أجرى حسن بن عمر، نائب رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 بالرباط، مباحثات مع النائب الدنماركي ناصر خضر الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة.

في مستهل هذا اللقاء، أبرز نائب رئيس مجلس النواب حسن بن عمر الدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول، مشيرا في هذا الإطار الى أن مجلس النواب يستقبل باستمرار وفودا برلمانية من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح حسن بن عمر أن قضية الصحراء المغربية تأتي على رأس القضايا التي يتم مناقشتها مع الوفود البرلمانية الأجنبية، حيث “نقوم بشرح الموقف المغربي بهذا الخصوص واطلاعهم على حيثيات هذا النزاع المفتعل”.

وقد عبر حسن بن عمر، خلال هذا اللقاء، عن سعادته باستقبال ناصر خضر الذي يعد من النواب الدنماركيين الذين يترافعون عن قضية الصحراء المغربية.

من جهته، أكد النائب الدنماركي أن المغرب بلد مهم، مثنيا على اتفاقيات أبراهام للسلام التي وقعها المغرب.

وشدد النائب الدنماركي على سيادة المغرب على الصحراء، مضيفا أنه يحرص على الترافع على قضية الصحراء المغربية وعلى شرح الموقف المغربي في البرلمان الدنماركي وفي باقي دول شمال أوروبا.

كما دعا النائب الدنماركي الى العمل من أن أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع تحت اشراف منظمة الأمم المتحدة.وخلال هذا اللقاء، سجل الجانبان أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجال البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في كل من المغرب والدنمارك.

استقبلت نادية بوعيدا، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، ناصر خضر عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدانماركي الذي يقوم بزيارة صداقة وعمل للمملكة.

وتركزت المباحثات التي أجراها الجانبان حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين اللجنتين البرلمانيتين المغربية والدانماركية، حيث أكدت نادية بوعيدا على أهمية الحوار والعمل المشترك بين المؤسستين التشريعيتين عبر تكثيف الزيارات وفتح قنوات التواصل وتقاسم الخبرات وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد ناصر خضر أن مملكتي الدانمارك والمغرب تحترمان المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية والالتزام بالشرعية الدولية وحل النزاعات عبر الحوار، مؤكدا في الآن ذاته على أن الحل الامثل لهذا النزاع المفتعل حول وحدة المملكة الترابية هو مقترح الحكم الذاتي في إطار الشرعية الدولية.

كما تناول الجانبان قضايا الهجرة والتأطير الديني للجالية المغربية بالخارج، حيث شددت نادية بوعيدا على أن المملكة المغربية تبذل مجهودات مهمة في هذا الصدد، تجسيدا للرعاية الدائمة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية بهدف حماية وترسيخ ثوابتهم الدينية.

شارك عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في افتتاح المؤتمر الدولي الـ95 لفيدرالية البيئة والمياه Weftec، المنعقدة في الفترة بين 10و12 أكتوبر 2022، بمدينة نيو أوليانز بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك في هذا المؤتمر أزيد من 16 ألف مشارك من 23 دولة، و 730 عارضا، على مساحة تزيد عن 21000 متر مربع، وبرمج فيه أكثر من 120 لقاء تقنيا، و16 ورشة عمل، وست جلسات لعرض التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالمياه، و13 ندوة علمية.

ويعتبر هذا المؤتمر أكبر حدث سنوي حول المياه والمياه العادمة في العالم، حيث تنظم فيه عدة ندوات ومحاضرات، وورشات ومعارض مختلفة، تتمحور كلها حول موضوع الماء والتحديات التي تواجه الحفاظ عليه، وتوفيره بالكميات التي تستجيب للطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، في ظرفية صعبة فرضتها الانعكاسات الخطيرة للتغيرات المناخية، وانتشار ظاهرة الجفاف والتصحر، وتلوث المياه.

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي حضرها رئيس مجلس الجهة، إلى جانب بقية المشاركين، أكد Arun Venkataraman ، مساعد سكرتارية التجارة للأسواق العالمية، والمدير العام لقسم الخدمة التجارية الخارجية في وزارة التجارة الأمريكية، على أهمية هذا المؤتمر في مناقشة وعرض التجارب الناجحة حول العالم في مختلف المواضيع التي تهم تدبير المياه، وفي إطلاع المشاركين من مختلف الدول على أحدث الابتكارات في هذا المجال، لمواجهة المشاكل الكبرى التي أصبحت تواجهها البشرية فيما يخص توفير الكميات الضرورية، وبمواصفات الجودة المطلوبة.

كما تناولت الكلمة Deborah Nagle، مديرة مكتب العلم والتكنولوجيا-مكتب الماء- في الوكالة الأمريكية للحفاظ على البيئة، حيث ركزت على التحديات الكبرى التي يعرفها موضوع المياه في ظل التغيرات المناخية، وما يستلزم ذلك من الاستثمار في مجال البحث العلمي والابتكار للتغلب على هذه التحديات.

وانصبت مختلف اللقاءات على عرض آخر الأبحاث والابتكارات في معالجة المياه، وإنشاء البنيات التحتية لتجميع واستغلال المياه، واستعمال التقنيات الجديدة لإعادة تدوير المياه العادمة والملوثة، فضلا عن تقنيات تحلية مياه البحر.

قامت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بزيارة لليابان، بهدف تدشين الحديقة المغربية في حديقة جيفو العالمية للورود، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة والصناعة التقليدية بين البلدين.

ويرافق عمور في هذه الزيارة كل من طارق صديق، المدير العام لدار الصانع، وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة.

وحسب بلاغ لوزارة السياحة، ستحظى الصناعة التقليدية المغربية بفرصة للتألق بفضل الحديقة المغربية التي تم إنشاؤها، والتي تعد ثمرة مجهود معماري وحرفي امتد على عدة أشهر بمشاركة نخبة من أمهر الصناع التقليديين المغاربة وتعاون مثمر بين المغرب واليابان.

وستقوم الوزيرة بافتتاح الحديقة رفقة حاكم محافظة جيفو السيد فوروتا هاجيمي، وستشكل هذه الحديقة، التي تمتد على 800 متر مربع، معرضا دائما لموروثنا المتميز، كما أنها ستقرب الجمهور الياباني أكثر من ثقافتنا، وتدعوهم لزيارة المغرب واكتشاف مدى ثرائه.

وتأتي هذه المبادرة في إطار العلاقات المتميزة التي تربط المغرب مع اليابان، والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بينهما في مجال السياحة والصناعة التقليدية، كما تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبدلها الوزارة والمؤسسات تحت وصايتها، الرامية إلى استكشاف أسواق جديدة، سواء بالنسبة للسياحة أو الصناعة التقليدية.

وستلتقي عمور، بمعية الوفد المغربي، رفقة رشاد بوهلال، سفير المغرب باليابان، العديد من كبار الفاعلين السياحيين اليابانيين، بهدف إبرام شراكات من أجل تعزيز وجهة المغرب.

وفيما يتعلق بالصناعة التقليدية، فإن هذه الزيارة ستمكن من لقاء علامات يابانية كبرى بهدف تنظيم معارض لمنتجات الصناعة التقليدية المغربية، ومن خلال ذلك تعزيز شهرة وجاذبية المنتجات المحلية وسط اليابانيين.

ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء، أشغال اللقاء الوطني لتقاسم نتائج المرحلة الأولى لمشروع الدعم التربوي وفق المستوى المناسب TARL، بحضور محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورئيس مؤسسة SANADI ومدير جمعية TARGA.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه تم خلال هذا اللقاء تقديم مقاربة TARLوسيرورة تنزيلها في السياق المغربي والنتائج الأولية لتجريبها والمحطات المقبلة لتنزيلها، مبرزا أن هذا اللقاء شكل، بذلك، مناسبة لتدارس النتائج التجريبية، ومتطلبات إنجاح هذه المقاربة باعتماد تكوين ناجع “للأستاذة والأستاذ” يزاوج بين التكوين النظري حول المقاربة والممارسة الميدانية داخل الأقسام تضم جميع المهارات المرتبطة بها، عبر بناء الروائز وتمرير الروائز وتصحيح انتاجية المتعلمين وتحليل النتائج وتقييم المتعلمين، التخطيط وبناء أنشطة المعالجة وتقويم نتائج المعالجة.

وأضاف أن هذا البرنامج المبتكر الذي أثبت نجاعته في تثبيت التعلمات لدى المتعلمات والمتعلمين وتقليص الفوارق بينهم، تم إطلاقه منذ شهر أبريل 2022، “وذلك تنزيلا لمقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، وتحقيقا لأهداف محوريها “التلميذ” و”الأستاذ الراميين إلى معالجة صعوبات التعلم في المستوى الابتدائي، وكذا التعثرات التي يعاني منها التلاميذ في القراءة والحساب وتمكينهم من اكتساب التعلمات الأساس في “الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية” عبر أنشطة تفريدية تعتمد مبدأي التفاعل واللعب البيداغوجي، وتعزز البعد الإنساني المؤطر للعلاقة بين المتعلم وأستاذه.

وأشار إلى أنه استفاد منها أكثر من 15 ألف تلميذة وتلميذ بـ 200 مؤسسة تعليمية بالوسطين القروي وشبه حضري، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الموسم الدراسي 2023-2022 ، وذلك بعد تكوين 51 مفتشا تربويا مواكبا لهذا المشروع خلال شهر ماي المنصرم و600 أستاذة وأستاذ خلال شهر يونيو 2022، على أن يتم التوسيع التدريجي له خلال الأسدوس الثاني، ليصل عدد التلاميذ المستفيدين إلى 100 ألف تلميذة وتلميذ يؤطرهم 6000 أستاذة وأستاذ مكون.

وثمن الوزير بالمناسبة، النتائج المهمة التي حققها مشروع الدعم التربوي وفق المستوى المناسبTARL خلال الأسابيع الثلاثة للموسم الدراسي 2023-2022، معتبرا أن تقييم سيرورة تنزيله ميدانيا بمساهمة المفتشين التربويين المواكبين له سيمكن من رصد مدى تأقلم أنشطة الدعم مع البرنامج الدراسي، ومع واقعنا وتقييم أثرها على التعلمات الأساس، وذلك لأجل العمل على توسيع هذا المشروع على المستوى الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، وجعل استفادتنا من هذه التجربة الدولية توافق واقعنا التعليمي التعلمي، ورافعة للارتقاء بجودة التعلمات بالمدرسة العمومية.

وبحسب البلاغ فقد اختتمت أشغال هذا اللقاء بتقديم شواهد الخبرة للمفتشين المواكبين ولعينة من الأساتذة المكونين وفق نفس سيرورة التكوين على أساس منحها لاحقا لجميع الأساتذة الذين استفادوا من التكوين.

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء، بتدشين وإطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية بإقليم جرسيف.

وخلال زيارته للإقليم، أعطى صديقي، الانطلاقة لعملية مواكبة الشباب والنساء القرويات في مجال المقاولاتية الفلاحية، وتدشين وحدة لعصر الزيتون بجرسيف بسعة 60 طن / اليوم .

وقام الوزير، الذي كان مرفوقا، على الخصوص، بعامل إقليم جرسيف، حسن بن الماحي، ورئيس الغرفة الجهوية الفلاحية، ورئيس المجلس الإقليمي بجرسيف، ومهنيين، ومنتخبين، ووفد هام من المسؤولين بالوزارة، بإعطاء الانطلاقة لبرنامج مواكبة الشباب والنساء القرويات في مجال المقاولاتية.

ويتعلق الأمر بمواكبة تقنية من أجل تحديد أفكار مشاريع المقاولات، وإعداد خطة عمل. ويهدف هذا البرنامج، المنجز بشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب، إلى مواكبة المراكز الجهوية للمقاولين الشباب في مهام الاحتضان والتكوين والاستشارة.

ويهم أيضا تحديد ورسم خرائط لأفكار مشاريع مقاولاتية لحوالي 20 ألفا و100 من الشباب والنساء على الصعيد الوطني، من خلال تنظيم 134 ورشة عمل لتحديد مشاريع مقاولاتية.

وبالجماعة الترابية هوارة ولاد رحو، اطلع الوزير على برنامج تنمية سلسلة الزيتون بجهة الشرق. وتقدر المساحة المغروسة بأشجار الزيتون بالجهة ب 126.360 هكتار، ويتوفر القطاع على 49 معصرة عصرية وشبه عصرية للزيتون بسعة 28.100 طن/ السنة، و30 وحدة للتصبير بسعة 53.540 طن / السنة.

وعلى مستوى إقليم جرسيف، تبلغ المساحة الإجمالية لأشجار الزيتون 36.500 هكتار، ويصل متوسط المردودية 3,3 طن للهكتار. وخلال الفترة ما بين 2010-2019، تم غرس ما لا يقل عن 1700 هكتار من أشجار الزيتون، وصيانة 11.500 هكتار، كما تم بناء وحدة لتثمين الزيتون بجماعة هوارة ولاد رحو، وتجهيز 17.935 هكتار بنظام الري بالتنقيط.

وفي إطار المخطط الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر، يرتقب غرس 11.100 هكتار (منها 3100 في إطار الفلاحة التضامنية، و8000 هكتار في إطار تثمين الأراضي الجماعية)، كما سيتم إنشاء وحدة لتثمين المنتجات الثانوية لزيت الزيتون بإقليم جرسيف، وبناء وحدتين لتعليب الزيتون، وبناء منصة للتسويق وتجهيز وحدتين لعصر الزيتون.

وباستثمار إجمالي قدره 98 مليون درهم، مكن مشروع تكثيف وصيانة أشجار الزيتون بإقليم جرسيف، الذي يستفيد منه 2400 فلاحا، من صيانة 2500 هكتار من أشجار الزيتون، وتكثيف أشجار الزيتون على مساحة 250 هكتار.

وبهذه المناسبة، قام الوزير بتدشين وحدة لعصر الزيتون بإقليم جرسيف أنجزت في إطار مشروع تكثيف وصيانة أشجار الزيتون بإقليم جرسيف.

وباستثمار إجمالي يفوق 20 مليون درهم، تم بناء وتجهيز الوحدة على مساحة 2 هكتار (منها 977,5 متر مربع مغطاة) بسعة 60 طن / اليوم.

وبالجماعة الترابية الصباب، اطلع الوزير على برنامج السقي الذي يندرج في إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية.

وباستثمار إجمالي قدره 3,88 مليون درهم، يهم البرنامج سقي 800 هكتار من أشجار الزيتون، و820 هكتار من أشجار اللوز المغروسة في إطار مخطط المغرب الأخضر، وسيستفيد منه 400 فلاح.

ويهدف البرنامج إلى التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، ودعم الرصيد النباتي، وضمان الاستدامة، والمساهمة في تحسين دخل الفلاحين، وترشيد استعمال مياه السقي.

وبهذه المناسبة، أعطى الوزير الانطلاقة لأشغال تجهيز 87 هكتار من أشجار الزيتون بنظام الري بالتنقيط في إطار صندوق التنمية الفلاحية لفائدة تعاونية فلاحية، بهدف توفير الموارد المائية مع زيادة الإنتاج.

وأكد الوزير، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذه الزيارة الميدانية تندرج في إطار تتبع تنفيذ مشاريع استراتيجية الجيل الأخضر.

وأشار إلى أن إقليم جرسيف يزخر بمؤهلات فلاحية جد هامة من حيث سلاسل الإنتاج، خاصة غرس الأشجار المثمرة وتثمينها، مضيفا أن الزيارة شكلت أيضا مناسبة للاطلاع على عملية دعم ومواكبة الشباب حاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي، وكذا تقديم إعانات للتعاونيات الفلاحية.

وأضاف أن هذه المشاريع المهيكلة، التي تندرج في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، ستمكن من خلق دينامية سوسيو – اقتصادية مهمة في هذا الإقليم الذي يتوفر على العديد من المؤهلات.

تشارك أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، في المؤتمر العالمي السابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية، الذي تحتضنه مدينة دايجون بكوريا الجنوبية من 10 الى 14 أكتوبر 2022، تحت شعار “الحكومات المحلية والجهوية تمضي قدما بنفس الزخم”.

وقدمت غلالو، على هامش المؤتمر، ترشيحها لمنصب أمينة المال، حيث يضم برنامج القمة العالمية إجراء جمع عام لانتخاب مكتب تنفيذي جديد، كما ستعقد العمدة العديد من اللقاءات خلال هذا الحدث.

ويضم الوفد المغربي المشارك في المؤتمر، بالإضافة إلى غلالو، كل من حمزة بلكبير، العامل المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وعبد الوهاب الجابري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق، بالإضافة إلى مثلين عن  جمعية مجالس جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وعدد من رؤساء الجماعات الترابية.

وتعتبر القمة أكبر تجمع للمسؤولين المحليين والجهويين في العالم، يحضرها عدد من مدبري الشأن المحلي من مختلف بقاع العالم، بالإضافة لمجموعة من الخبراء وشركاء المنظمة الدوليين.

وتعرف القمة تنظيم مجموعة من الجلسات الرسمية والورشات للتطرق لمختلف الإشكاليات والتحديات التي تواجه المدبرين المحليين، بالإضافة لعقد اجتماعات لمختلف أجهزة المنظمة.

أشاد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بروح الانسجام والتضامن الذي تعرفه مكونات الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية الثلاثة التي تقود الائتلاف الحكومي تشتغل في تناغم كبير منقطع النظير، وهذا ما أثمر قرارات جريئة تصب في مصلحة المواطنين.

وأضاف بيرو، في حوار له على الموقع الإخباري Le360، أن انسجام مكونات الحكومة حقيقي وموجود في الميدان، يطبعه الاشتغال بهدوء وجدية ومسؤولية، وهذا ما نتجت عنه إجراءات كبرى تم تنزيلها في ظرف سنة الانطلاق والتهييء، في الوقت الذي يرى البعض أن هذه للإنجازات بمثابة حصيلة 5 سنوات انجزت في سنة واحدة.

ونوه بيرو بجدية رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وكفاءته العالية وغيرته على البلاد، وأكد أن ما يميز عمله، رفقة باقي أعضاء الحكومة، هو رغبتهم جميعا في تحقيق النتائج المرجوة مع الحرص على الإنصات لتطلعات ورغبات المواطنين، والسعي للإتيان بإجابات حقيقية وواقعية وصادقة.

يشارك كل من النائب البرلماني مصطفى الرداد والمستشار كمال أيت ميك، عن فريقي التجمع الوطني للأحرار بغرفتي البرلمان، ضمن وفد برلماني مغربي رفيع المستوى في أشغال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد الاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ 210 لمجلسه الحاكم، وكذا الاجتماعات ذات الصلة التي يستضيفها البرلمان الرواندي في العاصمة كغالي من 10 إلى 15 أكتوبر 2022، بحضور 1000 مندوب يمثلون 148 برلمانا من جميع أنحاء العالم.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن موضوع هذه الدورة سيتمحور حول: ” المساواة بين الجنسين والبرلمانات المراعية للمنظور الجنساني بوصفهما عاملين للتغيير من أجل إقامة عالم أكثر سلميةً وقدرةً على الصمود “، وذلك سعيا من الاتحاد البرلماني الدولي لتوحيد وجهات النظر بين البرلمانيين بهدف التوصل إلى اتفاقيات وتوافق في الآراء حول الأطر القانونية والسياسات والإجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتقليص الفوارق بينهما وكذا توحيد أصوات البرلمانيين وبذل المزيد من الجهد لإحداث تأثيرات عالمية ذات مغزى في تعزيز السلام والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة لصالح شعوب العالم.

كما سيناقش المشاركون خلال هذه الدورة، وفق البلاغ، عددا من القضايا المحورية الهامة من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة وبالخصوص الإجراءات البرلمانية التي يجب اتخاذها بشأن الهجرة الدولية وكيفية وقف الاتّجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، والتدهور البيئي وآثاره على انتشار الإرهاب؛ وضمان الأمن الغذائي العالمي؛ الهجومات والجرائم السيبرانية واثارها على الأمن الدول.

وأكد البلاغ أن الوفد المغربي سيجري على هامش الدورة عددا من اللقاءات مع الوفود المشاركة من أجل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي يعد أكبر تجمع عالمي للبرلمانات تأسس في عام 1889، ويضم 178 برلمانا عضوا.

وأشار البلاغ إلى أن الوفد البرلماني المغربي يضم كذلك كل من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة رئيس الوفد، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.

توقفت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، في بلاغ لها، على التقدم الذي تم إنجازه في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يصادف 10 أكتوبر.

واعتبر الفيدرالية أن هذا اليوم “يعتبر مناسبة لتسليط الضوء على الانجازات المتعددة لفائدة المرأة المغربية وكذلك محطة لتقييم الوضعية الراهنة، للعمل على مواصلة إنصاف المرأة بصفة عادلة، من أجل تماسك عائلي قوي وتنمية شاملة للوطن برجاله ونسائه”.

وأفادت الفيدرالية أن المرأة التجمعية ممتنة للعناية الملكية الهادفة إلى النهوض بوضعية المرأة والأسرة عامة، وفخورة بانتمائها لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي أخرج قطاعا مؤسساتيا للمرأة على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي، لإنخراطه في تجسيد التوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله وفي تنزيل النصوص التي جاء بها دستور المملكة، والمعاهدات الدولية من أجل المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز بين الجنسين.

وأكدت أن المرأة المغربية أبانت عن قدراتها وكفاءتها في الإسهام في التنمية بمجالاتها المتعددة، مشيدة بكل المجهودات المتواصلة التي عملت على تعزيز انخراط المرأة المغربية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

وشددت الفيدرالية على انخراطها، منذ تأسيسها، في تسليط الضوء على المكتسبات، واستشراف المستقبل لبلوغ مناصفة حقيقية للمرأة، والعمل على توازن أسري قوي، وذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله.

واعتبرت الفيدرالية، في بلاغها، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لى عرش أسلافه المنعمين، والذي خص به جلالته المرأة المغربية بعناية خاصة، التفاتة مولوية شريفة بمثابة خارطة طريق كفيلة لمباشرة التعديلات المتعلقة بالترسانة القانونية فيما يخص بقضايا المرأة والأسرة المغربية والتي “ستمكن من تعزيز مكتسباتها وتحفيزها وتحقيق إشراك فعلي لها في مسلسل التنمية الذي يشهده بلدنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”، حسب تعبيرها.

وتقدمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بخالص وأزكى التهاني لجميع النساء المغربيات بهذا اليوم الذي أعلنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله محطة وطنية تاريخية للاحتفال بالمرأة المغربية.

قال أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن السنة الولائية الأولى للحكومة الحالية كانت حافلة بالقرارات الجريئة والانجازات الواعدة، كما ميزتها القدرة على مسايرة المتغيرات، والحكومة أعطت خلالها إشارات قوية من خلال المحاور والأوراش الكبرى التي تم تنزيلها.

وتابع بيرو، في حوار له على الموقع الإلكتروني الإخباري Le360، أن تقييم حصيلة الأداء الحكومي في سنة واحدة يكون صعبا، لأن ذلك يتم عموما بعد نهاية الولاية التي تتحدد مدتها في 5 سنوات، إلا أن هناك إشارات هامة تبين وفاء الحكومة بالتزاماتها ونجاعة المشاريع التي تم إنجازها، في ظل ظروف الأزمة العالمية التي نجحت في تدبيرها.

وزاد بيرو أن هناك أوراش واقعية وملموسة تم اعتمادها أعطت للمواطن الاطمئنان، كورش الحماية الاجتماعية الذي يروم تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة في أفق 2023، ومأسسة الحوار الاجتماعي مع القرارات الهامة التي اتخدت في صدده، وذلك في جو من الثقة المتبادلة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والرغبة في معالجة عدد من الإشكالات.

ومن بين القرارات المتخذة في ظل الحوار الاجتماعي، يسرد بيرو قرار الرفع من “السميك” ب5 في المائة و”السماك” ب10 في المائة، والرفع من الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، مع حذف السلم 7، والرفع من تقاعد الشيخوخة، وغيرها.

وأشاد بيرو بمصادقة الحكومة على ميثاق الاستثمار، الذي أكد أنه سيفتح مجالات واسعة تروم تعزيز الاستثمارات في البلاد، من خلال الرفع من مستواه في القطاع الخاص إلى الثلثين عوض الثلث، والحرص على تشجيع الاستثمار المجالي من خلال منح الدعم للاستثمارات في المناطق النائية، كذلك دعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، والتركيز على الاستثمار في مجالات معينة.

ولم يغفل بيرو الحديث عن إصلاح التعليم والصحة، حيث تحرص الحكومة على بناء مدرسة عمومية متطورة، مع التركيز على منح تكوين جيد للأساتذة وتوفير تعليم مهم للتلاميذ، كما عملت الحكومة على إخراج قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، رصدت له إمكانيات كبيرة من أجل ضمان حكامة المنظومة.

وأفاد أن الحكومة أبانت على قدرتها على مسايرة التحولات، ودعم القدرة الشرائية للمواطين، كما قامت بصرف أكثر من 3 مليار درهم من أجل دعم النقل العمومي ونقل البضائع، حتى لا يرتفع ثمن المواد الاستهلاكية بسبب ارتفاع ثمن المحروقات، وذلك في ظل منظومة عالمية تعاني من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الوبائية والجفاف.