أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة لتعزيز العرض والمخزون من المنتجات الأساسية ولضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن أخنوش أكد في كلمة في بداية أشغال المجلس أن تموين الأسواق “يتم في ظروف مستقرة”.

وجدد رئيس الحكومة دعوته إلى وزير الداخلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الصناعة والتجارة، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى التعبئة الشاملة للمصالح التابعة لهم للحفاظ على استقرار مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة منها المصنعة والتتبع اليومي للأسواق في هذا الشهر المبارك، وتشديد الرقابة والمراقبة والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتلاعبين والمضاربين.

قامت عمدة مدينة الرباط، أسماء غلالو، أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية للوقوف على بعض المشاكل المتعلقة بجمع النفايات بكل من أحياء ديور الجامع والليمون وأكدال والرياض.

وخلال هذه الجولة الميدانية، التي حضرها ممثلو شركتي SOS حصة 1 وآرما حصة 2، أعطت العمدة توجيهاتها إلى الشركات المعنية والمصالح التقنية الجماعية المكلفة بالمراقبة لوضع مجموعة من الحاويات التحت أرضية بمجموعة من التقاطعات والشوارع، على سبيل المثال لا الحصر ، شارع الحسن الثاني، حي الليمون، ساحة بوركون والرياض.

كما أكدت على الرفع من مرور الشاحنات في الأماكن التي تعرف إنتاجا كثيرا للمخلفات المنزلية مع زيادة الحاويات بساحة قيس وغسل جميع أماكن تجميع الازبال.

وخلال هذه الزيارة وقفت غلالو على عملية جمع الأزبال بحي الرياض للشاحنة الكهربائية 100% الأولى من نوعها بالمغرب، وأكدت على ضرورة مراعاة الالتزامات التعاقدية المبرمة مع شركتي أرما وsos.

كما كانت هاته الزيارة الميدانية فرصة للعمدة لإبداء مجموعة من الملاحظات بخصوص بعض المرافق الحيوية، كسوق قيس، قصد تصحيحها من طرف المصالح الجماعية، وكذا صيانة بعض الممرات والطرق.

نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة منذ بداية الشهر الجاري سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة منتخبات ومنتخبي مجالس الجماعات الترابية في مجال الحكامة التدبيرية .

وذكر بلاغ للهيئة الجهوية المنتخبة أن المجلس نظم سلسلة من الدورات التكوينية حول “الحكامة التدبيرية في ممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها”، التي همت منتخبات ومنتخبي مجالس الجماعات التابعة لنفوذه الترابي.

وكانت الدورات التكوينية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة قد انطلقت يوم 2 مارس الجاري و نظمت وفقا للمادتين 56 و82 من القانون التنظيمي 111.14، المتعلق بالجهات، والتي تعطي حق الإشراف على الدورات التكوينية لفائدة المنتخبين .

و استهدفت الدورات التكوينية 350 منتخبة ومنتخبا، من ممثلي الجماعات الترابية التابعة لعمالة طنجة-أصيلة جماعة أصيلة ، وجماعة أقواس برييش ، وجماعة اكزناية ، ومقاطعة امغوغة ، ومقاطعة السواني ، وجماعة الساحل الشمالي ، وجماعة حد الغربية ، وجماعة سيدي اليماني ، وجماعة سبت الزينات ، وجماعة المنزلة ، وجماعة دار الشاوي ، وجماعة العوامة ،وجماعة حجر النحل ، ومقاطعة طنجة المدينة ، ومقاطعة بني مكادة .

و تمحور موضوع الدورات التكوينية، حول التعريف بالحكامة الترابية، ودورها في التنمية المحلية، باعتبارها آلية للتدبير الرشيد والحكيم للموارد، وذلك قصد تحقيق التوازن في مختلف الميادين.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الدورات التكوينية، يندرج أيضا في إطار استكمال البرنامج التكويني الذي كان قد أطلقه مجلس الجهة منذ بداية ولايته الانتدابية، والذي سيستمر بعد انتهاء شهر رمضان، حيث سيستفيد منه باقي منتخبات ومنتخبي الجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بأن السياحة تمثل رافعة لتحقيق نمو مستدام وشامل بالمغرب.

وأبرزت عمور، خلال ندوة حول موضوع “السياحة: أي تحديات جديدة وأي رؤية مستقبلية للمغرب”، نظمت في إطار “مناظرات لافي إيكو” (Débats de La Vie Eco)، دور القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية بالمغرب، بفضل إسهامه في الناتج الداخلي الخام الوطني بنسبة تصل إلى 7 في المائة وفي التشغيل بنسبة 5 في المائة من الساكنة النشيطة.

وفي هذا الصدد، أكدت عمور أن فترة الأزمة الصحية ثم فترة التعافي دفعت إلى تفكير معمق بشأن رهانات السياحة المغربية وإمكانات مختلف الفروع، وبالتالي إلى بلورة اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026.

وأوضحت أن خارطة الطريق الجديدة هذه تضع تجربة الزبون ووفاء السياح في صلب استراتيجيتها بهدف إحداث طفرة نوعية وكمية تروم تمكين المغرب من التموقع ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية.

وأضافت الوزيرة أن استراتيجية العرض هذه تركز على تجربة الزبون وتستند إلى مقومات القدرة التنافسية وسلاسل موضوعاتية وأخرى أفقية، بما فيها مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق الرقمي، وتعزيز جاذبية الاستثمارات، وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية، وتأهيل الفنادق، وتعزيز الرأسمال البشري، وخلق الظروف المواتية لجذب المواهب وتشغيلها والاحتفاظ بها.

كما شددت على أن العرض السياحي الجديد يشمل أنشطة السياحة الدولية (أمواج المحيط، والشاطئ والشمس، والطبيعة، والتجوال ، وسياحة الأعمال…) وكذا السياحة الداخلية (شاطئ البحر والطبيعة والاكتشاف)، مؤكدة على أن هذه الفروع والأنشطة تعكس الأسواق الناضجة بالمغرب وتسلط الضوء على الإمكانات الطبيعية وخصوصيات البلاد.

ومن جهته، نوه المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير بالتأثير الإيجابي لكأس العالم 2023 على المغرب كوجهة ودوره في تعزيز صورة البلاد، مشددا في هذا الإطار على ضرورة تعزيز الربط الجوي وإتاحة الرحلات المباشرة لتشجيع الزوار والمستثمرين المحتملين.

كما أكد على أهمية تحسين جودة الفنادق بالمغرب وتعزيز قدرتها الاستيعابية، مع التركيز على السياحة الثقافية وخصوصيات مختلف الجهات المغربية.

وأشار السيد الفقير إلى أن 37 في المائة من المسافرين يعتمدون على وكالات الأسفار في أسفارهم، مبرزا ضرورة العمل على تحسين كل من أدوات ووسائل الاحتفاظ بالزوار وخدمات منصات الاستشارة والإرشاد وهذه الوكالات من أجل كسب ثقة المسافرين المحتملين.

وشدد على ضرورة الاستفادة من قرب المغرب من العديد من البلدان والأسواق العالمية، بما فيها أوروبا، وتعزيز الربط الجوي عبر المشغلين الوطنيين والدوليين من أجل تعزيز تموقع المغرب ومكانته بين المنافسين.

من جانبه، أورد رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر، أن خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة ستمكن قطاع السياحة من أداء الدور المنوط به والمتمثل في رفع الاستثمار وتعزيز إحداث المقاولات، مؤكدا على أهمية هذه الخارطة في تحفيز وتشجيع مختلف أجيال المستثمرين والاستجابة للمتطلبات والقدرات المالية لكافة الفئات الاجتماعية.

وسجل أن هذه الاستراتيجية الشاملة والمنصفة تخلق الظروف المواتية لكسب المزيد من المرونة وتحقيق التعافي، مشددا على ضرورة العمل بشكل جماعي لإحداث مشاريع كفيلة بتجسيد أهداف هذه الخارطة على أرض الواقع وتحسين مستوى معيشة 2,5 مليون أسرة التي تكسب قوتها اليومي من السياحة ورفع عدد فرص الشعل المتاحة بالقطاع.

ولفت رئيس المجلس الإداري للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، إلى عمل الشركة حاليا على مواضيع على غرار الرقمنة والثقافة وفن الطبخ، من أجل تحسين المنتجات والعروض والطاقة الإيوائية للفنادق.

وفي هذا السياق، أكد على أن تنوع المناظر الطبيعية لا يكفي للاحتفاظ بالزبناء، مشددا على ضرورة تجديد وخلق نظام جذاب من حيث العروض الفندقية.

وقال إن الشركة المغربية للهندسة السياحية تعمل حاليا على هندسة الجولات لفهم واستيعاب نوع المنتج الذي سيتم تطويره حسب خصوصيات الجهات، كما تشتغل على الاتفاقيات لتعزيز الأنشطة الثقافية وحاضنات الترفيه داخل المدن الصغيرة، بالشراكة مع جهات المغرب.

استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء 22 مارس بمقر المجلس في الرباط، LESLIE J. BAJA، سفير جمهورية الفلبين بالمغرب.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا اللقاء أشاد بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستحضار عمق العلاقات الديبلوماسية منذ سنة 1975، كما تم الاتفاق على تعزيزها على المستوى البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأبرز الطرفان أهمية التنسيق والتشاور على الصعيد البرلماني بين البلدين، وتعزيز جسور التواصل الدائم من خلال الزيارات المتبادلة وأدوار مجموعتي الصداقة البرلمانية، ومأسسة العلاقات البرلمانية والدفع بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق والحوار المستمر.

وكان اللقاءأيضا فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا المدرجة ضمن أولويات أجندة العمل البرلماني.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع الملكة ماكسيما، التي تقوم بزيارة للمغرب بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، وذلك بحضور غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المباحثات تناولت سبل تطوير آليات الإدماج المالي بالمملكة، على الخصوص بالنسبة للنساء والساكنة القروية، والتجار الصغار، وذلك عبر تعزيز المعاملات المالية بالهاتف المحمول والتكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر الشامل.

ولفت المصدر نفسه أن رئيس الحكومة أكد، في هذا السياق، أن المملكة، التي حققت تقدما مهما على مستوى التمويل الشامل، ستواصل العمل ‏على تطوير الولوج للخدمات المالية بالهاتف المحمول خاصة ‏الفئات غير المستفيدة من الخدمات البنكية.

وأشار البلاغ إلى أن أخنوش أعرب عن ترحيب الحكومة المغربية بدعم ومواكبة الهيئة الأممية في هذا الإطار، انسجاما مع التوجهات التنموية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.

وشكل هذا اللقاء مناسبة ذكر فيها رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، بالإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التمويل الشامل في ارتباط مع تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يستدعي أجرأة مجموعة من آليات الاندماج المالي للفئات المستهدفة.

وتطرق أخنوش في هذا الصدد إلى الاستراتيجية الرقمية الجديدة، التي تعرف المراحل الأخيرة من بلورتها، حيث ستعطي دفعة قوية لورش رقمنة الخدمات العمومية، بما فيها الشق المالي، بالموازاة مع الأشواط التي قطعتها الحكومة في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الاستراتيجية “ستساهم من تعزيز الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية في المغرب، حيث ستمكن من خلق مناصب الشغل والرفع من القيمة المضافة للخدمات، وتعزيز مؤهلات المملكة كمنصة رقمية جذابة للاستثمارات”.

حضر رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، رشيد المعيفي، يوم السبت 18 مارس الجاري، إلى الحفل التكريمي الذي نظمته جمعية صحبة الخير للثقافة والأعمال الإجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالمسرح الجماعي تيفاوين انزكان.

وقامت مكونات الجمعية بتكريم خاص للتجمعيتين رشيدة بوهيا، نائبة رئيس مجلس جماعة انزكان، وفاطمة زالم، عضو مجلس جماعة انزكان ونائبة رئيس اللجنة المالية بالجماعة.

وعرف اللقاء حضور عدد من أعضاء المجلس الجماعي لانزكان إلى جانب فعاليات المجتمع المدني بالمدينة.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة عازمة على مواصلة مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية بصفة منتظمة، حتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطنين، موضحة أن هناك العديد من العوامل التي أثرت في الأسعار الداخلية، منها ارتفاع الطلب على المواد الأولية بعد انتهاء الأزمة الصحية، مما شكل ضغطا على الأسعار.

وجاء ذلك خلال عرض قدمته فتاح العلوي، حول سياسة الأسعار في علاقتها بالسياق العام الدولي والوطني وأهم آليات تدخل الحكومة، الثلاثاء، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية لاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة محمد شوكي رئيس اللجنة، خصص لدراسة موضوع التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضافت أن عامل اختلال شبكات التوزيع العالمية وارتفاع تكاليف الشحن على الصعيد الدولي كان سببا مؤثرا في ارتفاع الأسعار الداخلية، إضافة إلى النقص الكبير في التساقطات المطرية خلال سنة 2022 الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنظر إلى ارتفاع تكلفة الطاقة ومجموعة من المواد الأخرى (البذور والأسمدة).

ولم يفت الوزيرة الإشارة إلى أن وجود بعض الاختلالات على مستوى سلاسل التوزيع مع تعدد الوسطاء أّدى إلى خلق نوع من المضاربات ومنه المساهمة في ارتفاع الأسعار.

كما تطرقت فتاح لوضعية الأسعار خلال سنة 2022 ومطلع 2023، مذكرة في نفس الوقت بأهم العوامل التي أثرت في الأسعار الداخلية وانتقلت السيدة الوزيرة إلى الإشارة إلى أهم الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي الأخير، أبرزت أهم الإجراءات الإيجابية المتخذة ورصد وضعية تموين الأسواق مع حلول شهر رمضان الكريم.

وخلال الاجتماع، أثيرت إشكالية كيفية اختيار وحدة الموضوع وادماج طلبات الفرق والمجموعة النيابية الممثلة داخل اللجنة، وعدم استجابة هذه الأخيرة لبعض الطلبات منذ ما يزيد عن السنة، وغياب تفاعل الحكومة مع طلبات المعارضة التي كانت موضوع مراسلة من قبل رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وتوضيحا لذلك، أشار شوكي، رئيس اللجنة، إلى أن دمج المواضيع المرتبطة بارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين والتدابير الحكومية جاء على ضوء القرار الذي اتخذه مكتب اللجنة بتاريخ 19 يناير 2023، حيث راسلت رئاسة اللجنة الفرق والمجموعة النيابية بتاريخ 15 مارس الجاري قصد إعداد مداخلاتهم في الموضوع المذكور.

كما ذكر رئيس اللجنة بمواصلة الانكباب على مواضيع المراقبة، حيث ستشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في دراسة الوضعية المالية للمكتب الوطني للمطارات يوم الاثنين 28 مارس الجاري.

أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، ابتداء يوم الإثنين 27 مارس 2023، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم الخميس 16 مارس 2023، مشيرة إلى أن التسجيل للحصول على هذا الدعم سيتم عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

وجه محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أحل معالجة ظاهرة تساقط الأعمدة والأسلاك الكهربائية.

وقال شوكي، في هذا الصدد، إن عددا من جماعات إقليم بولمان تعرف استفحال ظاهرة تساقط الأعمدة والأسلاك الكهربائية، مبرزا، على سبيل المثال لا الحصر، أن جماعة المرس عرفت لوحدها سقوط أزيد من سبعين عمودا في ظرف أقل من سنة.

وأبرز شوكي أن هذه الظاهرة تعرض من جهة حياة الساكنة للخطر، خاصة الأطفال، ومن جهة ثانية تتسبب في انقطاع الطرق والتيار الكهربائي.