ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، والثاني بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
انطلق صباح الجمعة البحث العمومي لمشروع تصميم تهيئة مدينة أيت ملول، بإشراف رئيس جماعة أيت ملول، هشام القيسوني، خلال فترة مدتها شهر واحد، وذلك لتمكين العموم من إدراج ملاحظاتهم بالسجل الموضوع لهذا الغرض.
ويتضمن تصميم تهيئة المدينة مشاريع هامة من قبيل إحداث 3 مناطق للمشاريع الحضرية، تمكن حاملي المشاريع المندمجة من إيجاد أرضية بأماكن استراتيجية لاستقبالها داخل المدينة، وتعزيز الصبغة الصناعية للمدينة عبر برمجة منطقة صناعية ثانية تضم أنشطة غير ملوثة، وبرمجة منطقة المعارض في تكامل مع المناطق الصناعية المتواجدة والمبرمجة.
كما يرون التصميم تعزيز ربط المدينة بباقي مكونات أكادير الكبير عن طريق برمجة قنطرة تانية تربط أيت ملول بإنزكان واقتراح شبكة طرقية متراتبة، وإعادة تمركز الجماعة بالمنظومة الإقليمية والجهوية عبر برمجة مرافق مهيكلة مستقطبة من ضمنها إنشاذ ملعب أولمبي، وكذا تقليص النقص الحاصل في المرافق العمومية وذلك ببرمجة مرافق اضافية وضمان توزيع مجالي متكافئ لها.
كما يهدف التصميم إلى إحداث منطقة للمرافق الكبرى يمكنها استقبال مرافق مهيكلة بمجالات التعليم العالي والصحة العمومية والرياضة والترفيه والثقافة، وتثمين المكون الإيكولوجي والطبيعي لأيت ملول، وتثمين المحاور الرئيسية عن طريق برمجة واجهات بعلو مهم مع تحفيزات إضافية للمشاريع الموفرة لمناصب الشغل.
ويأتي هذا التصميم، الذي قامت الوكالة الحضرية بإنجازه بوسائلها الذاتية، في إطار المجهودات المبذولة لتغطية أكادير الكبير بجيل جديد من وثائق التعمير.
ويأتي هذا التصميم، الذي قامت الوكالة الحضرية بإنجازه بوسائلها الذاتية، في إطار المجهودات المبذولة لتغطية أكادير الكبير بجيل جديد من وثائق التعمير.
ويغطي التصميم كل تراب جماعة أيت ملول، بمساحة تناهز 3775 هكتارا يمكنها من استيعاب ساكنة مستقبلية تقدر ب 253.040 نسمة في أفق سنة 2030.
ووفّر مكتب المجلس الجماعي لأيت ملول، فريقاً تقنياً من موظفي الجماعة لحسن استقبال ومواكبة المرتفقين، ومكاتب متعدّدة لتقديم الاستشارات والمعلومات وتسجيل الملاحظات.
استقبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الجمعة بالمقر الرئيس للوزارة، الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة أشغال الحوار الاجتماعي القطاعي الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية، والذي تميّز بدينامية ملحوظة جسّدت الإرادة المشتركة لإنجاح ورش الإصلاح التربوي، وتنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وخاصة ما يتعلق بتثمين أدوار نساء ورجال التعليم من خلال تحسين الشروط المهنية والاجتماعية وتوفير الظروف المناسبة لهم ولعموم العاملين بقطاع التربية الوطنية.
وأشاد الوزير بالانخراط الإيجابي للنقابات الحاضرة، والذي تجسد في تبنيها لمقاربة تواصلية مع أسرة التربية والتعليم، من أجل شرح مضامين اتفاق 14 يناير، وخاصة ما يتعلق بالمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
كما شكر الوزير الهيئات النقابية الحاضرة، على تحليها بروح المسؤولية فيما يتعلق بمسك النقط، حيث لعبت دورا مهما في التوعية بعدم المس بحقوق التلميذات والتلاميذ وتغليب المصلحة الفضلى لهم.
وتم خلال هذا اللقاء، تدارس عدد من القضايا ذات الراهنية بالقطاع، ففيما يتعلق بمرسوم النظام الأساسي الجديد، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم 25 أبريل 2023 لعرض مشروع هذا المرسوم وتدارسه، وفيما يتعلق بباقي الملفات المطروحة للنقاش فقد قدمت النقابات التعليمية عددا من المقترحات بشأن معالجتها وفق آجال زمنية محددة.
وأكد الوزير على أهمية التعبئة الجماعية لكافة مكونات المنظومة التربوية وشرائح المجتمع المغربي، من أجل المساهمة في إنجاح تنزيل الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، وذلك بإشراك كل الفاعلين على جميع المستويات في تنزيل برامج العمل والمبادرات ذات الأثر الإيجابي على التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية.
وفي ختام هذا اللقاء، نوه الكتاب العامون للنقابات التعليمية الحاضرة بالمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة في تدبير قضايا المنظومة التربوية التي تهم رجال ونساء التعليم وتستأثر باهتماماتهم، مؤكدين على استعدادهم وانخراطهم في تنزيل الورش الإصلاحي.
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الجمعة بسيدي موسى، بمقاطعة المريسة في سلا، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1444″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، والتي يستفيد منها هذه السنة 5 ملايين شخص.
وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للانسانية والتضامن والتآزر والتقاسم التي تميز المجتمع المغربي.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تتميز عملية “رمضان 1444″، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 390 مليون درهم، برفع عدد المستفيدين من الدعم الغذائي من 600 ألف عائلة في النسخة الماضية إلى 1 مليون عائلة، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة، حيث يعيش 77 بالمائة من هذه الأسر المستفيدة بالوسط القروي.
كما أعطى صاحب الجلالة، نصره الله، بمناسبة النسخة الـ24 لهذه العملية، تعليماته السامية لتعزيز محتوى القفة بمواد غذائية إضافية، لاسيما الأرز والحليب.
وأضحت هذه العملية، المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، موعدا سنويا هاما يهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتنسجم مع البرنامج الإنساني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الرامي إلى تقديم الدعم للأشخاص الأكثر حاجة والنهوض بثقافة التضامن.
ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساع دات اجتماعيات، ومتطوعون على مستوى نقاط التوزيع التي تم اعتمادها على الصعيد الوطني، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية لأرباب وممثلي العائلات المستفيدة.
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية. كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين ككل سنة، إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية على أساس معايير سوسيو-اقتصادية.
كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والسلطات المحلية بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية. فيما تسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة.
وبهذه المناسبة، سلم جلالة الملك، نصره الله، بشكل رمزي قففا من المواد الغذائية لـ10 أرباب أو ممثلي العائلات المستفيدة من عملية “رمضان 1444″، قبل أن تؤخذ لجلالة الملك صورة تذكارية مع متطوعين مشاركين في هذه العملية التضامنية.
ومنذ إطلاقها سنة 1998، عبأت العملية الوطنية للدعم الغذائي غلافا ماليا إجماليا يقارب 2 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 34 ألف و100 أسرة سنة 1998 إلى 1 مليون أسرة هذ السنة.
وهكذا، تأتي عملية “رمضان 1444” لتنضاف إلى مختلف العمليات والمبادرات الإنسانية، التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغية النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة.
تلقى سعيد لكورش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، جوابا كتابيا من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول البنايات المتضررة والآيلة للسقوط بإقليم الحوز.
وأبرزت المنصوري أن الوزارة سعت إلى معالجة المباني الآيلة للسقوط، في إطار شراكة مع المنظومة المحلية والقطاعات الوزارية الأخرى المعنية، حيث عملت على بلورة العديد من المشاريع في هذا الصدد.
وأفادت أنه تم في إقليم الحوز إبرام اتفاقية شراكة سنة 2009، من أجل إعادة إيواء ساكنة المنازل الآيلة للسقوط المتواجدة بالنسيج العتيق لمركز جماعة ملاوي ابراهيم، حيث تم بموجبها إسناد مهمة تعبئة عقار مناسب من أجل إنجاز تجزئة سكنية كمركز استقبال لاستقطاب ساكنة المنازل المهددة بالانهيار.
وبالنسبة لباقي الأقاليم، أبرزت المنصوري أن مصالح الوزارة لم تتوصل بأي طلب في الموضوع من طرف المصالح المعنية.
وكان لكورش قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزيرة الإسكان في الموضوع، أبرز فيه أن إقليم الحوز يعرف تواجد مجموعة من البنايات السكنية في وضعية متضررة وآيلة للسقوط، مما قد يشكل خطرا على سلامة السكان، خاصة أن أغلبهم يعيشون في وضعية هشاشة ويعانون من الفقر.
وأكد أن الأمر يستوجب التدخل بشكل آني واستباقي تفاديا للأخطار التي قد تنجم عن هده البنايات.
تلقى سعيد لكورش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، جوابا كتابيا من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حول سؤال كتابي له يتعلق بإحداث دار الشباب بالجماعة الترابية تيدلي مسفيوة بإقليم الحوز.
وأبرز بنسعيد أن الوزارة حريصة على تعزيز البنيات التحتية الشبابية بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، بما فيها إقليم الحوز الذي يتوفر حاليا على 8 دور للشباب، 4 منها بالوسط الحضري بكل من مدن تحناوت، وأمزميز، وأيت أورير، وتمطوحت، وهي كلها مفتوحة، و4 مؤسسات بالوسط القروي، وهي موضوع مشروع إصلاح وترميم في أفق تأهيلها لتفتح ابوابها أمان العموم في أقرب الآجال.
وفي ما يخص إحداث دار للشباب بجماعة تيدلي مسفيوة، أبرز بنسعيد أن الوزارة منفتحة لدراسة أي اقتراح في الموضوع، يتضمن توفير الوعاء العقاري وصياغة اتفاقية شراكة تؤطر تدابير البناء والصيانة والتسييرالمندمج.
وكان لكورش قد وجه سؤالا إلى الوزير، أبرز خلاله أن لدور الشباب دورا طلائعيا في ترسيخ روح المواطنة وتقوية الشخصية وتوسيع المدارك المعرفية، وصقل المواهب الفنية والإبداعية للشباب.
وأضاف أن جماعة مسفيوة تزخر بطاقات واعدة مؤطرة ومنظمة داخل جمعيات، ما يستدعي التفكير في إحداث دار الشباب بهذه الجماعة، استجابة للطلبات المعبر عنها في عدة لقاءات من طرف الساكنة المحلية.
انعقد أمس الخميس 23 مارس 2023 اجتماع في إطار الاستعدادات المتعقلة بتنظيم الدورة 11 للمعرض الجهوي للكتاب المقرر تنظيمه بمدينة القصر الكبير، المنظم من طرف المديرية الجهوية للثقافة بجهة طنجة تطوان الحسيمة وتنسيق مع مديرية الكتاب والخزانة والمحفوظات بوزارة الشباب والثقافة والتواصل/قطاع الثقافة، وبتنسيق ودعم من جماعة القصر الكبير وباقي الجهات المدعمة .
وحضر هذا الاجتماع كل محمد السيمو رئيس مجلس جماعة القصر الكبير، والمديرة الجهوية للثقافة ومدير المركز الإقليمي للثقافة، وأعضاء ومستشاري المجلس ومدير المصالح وعدد من أطر الجماعة ورئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ورئيس مجلس الثقافة والتراث.
ويأتي هذا اللقاء كذلك في إطار المجهودات التي تقوم بها رئاسة المجلس الجماعي من أجل النهوض بالمجال الثقافي وخاصة إعادة الاعتبار للرصيد الحضاري والفكري لمدينة القصر الكبير كحاضرة عريقة من حواضر المملكة.
وتدارس الاجتماع مجمل الترتيبات المتعلقة بتنظيم الدورة 11 للمعرض الجهوي للكتاب بمدينة القصر الكبير، وسبل نجاح هذه المحطة الثقافية على كافة المستويات .
بهذه المناسبة، أكد محمد السيمو على أهمية العمل مع كل الهيئات المتدخلة من أجل إنجاح هذا الحدث الثقافي والنهوض بالمجال الثقافي وصيانة التراث المحلي وإعادة الاعتبار لمدينة القصر الكبير وإنصافها باعتبارها مركزا حضاريا متميزا وركيزة لتنمية سياحية مستدامة.
وشدد على أن المجلس سيواصل مجهوداته للنهوض بالمجال الثقافي ضمن منظومة تشاركية مع السلطات الحكومية والمجتمع المدني من أجل إبراز الأوجه المشرقة للمدينة وإعادة الاعتبار لها .
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.162 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية بجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 الموافق 20 فبراير 2015 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، وكذا تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، لاسيما المادة 56 منه، التي تحدد الشروط اللازمة لإحداث المجالس الجهوية للهيئة السالفة الذكر، خاصة استيفاء شرط عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة المعنية الذي يجب أن يساوي أو يفوق 50 مهندسا معماريا.
وأبرز أن إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين بجهة بني ملال-خنيفرة سيمكن من المساهمة في حسن التنظيم الذاتي للمهنة وتأهيل المجلس المذكور للاضطلاع بدور المخاطب لدى السلطات العمومية والمجالس الترابية المنتخبة، وكافة الفاعلين على مستوى الجهة.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الإطار القانوني المنظم لعمليات رصد ومكافحة الأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات الداجنة.
وأضاف أن الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 المذكور يحدد قائمة بتلك الأمراض المعدية التي يتعين التصريح بها لدى السلطات المختصة، والتي تخضع لمراجعة منتظمة، من أجل إضافة أمراض جديدة، وذلك أخذا بعين الاعتبار تطورات المخاطر الصحية.
ويهدف هذا المشروع، يتابع الوزير، إلى مراجعة وتتميم قائمة الأمراض المذكورة، قصد الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الصحية الدولية الجديدة المحددة من لدن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OMSA).
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة تقدم عرضا جديدا يتم بموجبه الانتقال من منطق “وجهة المغرب” إلى سلاسل موضوعاتية مطابقة للمنتجات السياحية المطلوبة.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بسلاسل ” أمواج المحيط ” الرامية إلى جعل المغرب وجهة رائدة للرياضات المائية، و”الطبيعة والرحلات والتنزه” وهدفها تطوير تجارب السياحة الخضراء المنظمة، و”عطلة المدينة”، التي تتوخى تعزيز مكانة المغرب كوجهة للسفر قصير المدى بوجهة حضرية.
كما يضم هذا العرض السياحي، يضيف الوزير، سلاسل “الشاطئ والشمس” وتعنى بتعزيز العرض الشاطئي الحالي في المملكة، و”المغامرات بالصحراء والواحات”، التي تهدف إلى مضاعفة عرض رحلات الصحراء، و”سياحة الأعمال” المتمحورة حول ترسيخ المغرب كوجهة رئيسية للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب “المسارات الثقافية”، المتعلقة بمضاعفة التجارب غير الاعتيادية للانغماس في قلب تراث المملكة.
فضلا عن ذلك، تشتمل السلاسل الجديدة على “السياحة الداخلية – شاطئ البحر” وتروم تحفيز تنمية السياحة الداخلية حول الأنشطة الصيفية بما يتماشى مع الطلب، وكذا “السياحة الداخلية-الطبيعة والاكتشاف” والتي تروم تطوير تجارب جديدة تتلاءم مع احتياجات وميزانية السياح المحليين.
أما السلاسل الأفقية لتثمين التراث غير المادي، التي يتضمنها هذا الورش، يضيف الوزير، فتستثمر في فن الطبخ والمنتجات المجالية، والمهرجانات والمواسم، والتنمية المستدامة، والصناعة التقليدية والموروث المحلي، والسكن البديل، من أجل الترويج للعرض المغربي.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.107 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.321 بتاريخ 22 من شوال 1438 (17 يوليو 2017) بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، قدمه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، نيابة عن وزير التجهيز والماء، نزار بركة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في سياق إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ابتداء من فاتح يونيو 2017 وإلى غاية فاتح يونيو 2022، للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة.
وأضاف أن هذا المشروع تطلب، فضلا عن ذلك، إنجاز أشغال الطريق المداري لمدينة العيون على طول 7 كيلومترات، بما في ذلك بناء جسر على وادي الساقية الحمراء طوله 1725 مترا، وبناء قنطرة على وادي الساقية الحمراء بالمدخل الشمالي لمدينة العيون، مما أدى إلى تمديد مدة انتهاء أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة.
ويهدف هذا المشروع، يتابع الوزير، إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.321، وذلك قصد تمديد مدة إحداث المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة إلى غاية 31 دجنبر 2024؛ وإضافة المهام التي ستناط بالمديرية لمواكبة المشروعين السالفي الذكر.
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة لتعزيز العرض والمخزون من المنتجات الأساسية ولضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن أخنوش أكد في كلمة في بداية أشغال المجلس أن تموين الأسواق “يتم في ظروف مستقرة”.
وجدد رئيس الحكومة دعوته إلى وزير الداخلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الصناعة والتجارة، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى التعبئة الشاملة للمصالح التابعة لهم للحفاظ على استقرار مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة منها المصنعة والتتبع اليومي للأسواق في هذا الشهر المبارك، وتشديد الرقابة والمراقبة والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتلاعبين والمضاربين.
