قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن الهدف من عرض منجزات الحكومة خلال سنة ونصف سنة على ولايتها، ليس أن يقال إن ثلاثة أحزاب نجحت في تجربة معينة، ولكنها من أجل “حماية الاقتصاد الوطني والدفاع عن حقوق مجموعة من الأجيال وحقهم في التعليم والشغل والصحة والاستثمار في هذه الملفات الكبرى”.
وأبرز بايتاس، متحدثا خلال لقاء نظم بمناسبة اجتماع الأغلبية الحكومية، الخميس 13 أبريل بمقر حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أن الغاية تكمن في “حماية بلادنا من الصدمات وأن نجعلها في منأى عن التقلبات، لذلك اختارت الحكومة الاشتغال على هذه الملفات بعمق ووطنية” وفق تعبيره متابعا: “المنجز ليس ما نُقدِّمه حالا وعاجلا لكي نستجيب لمطالب في الفضاء الأزرق، بل المنجز هو ما يمكن أن نقدمه حالا لتدبير الاستثمارات العمومية لبلادنا قادرة على أن تُعطي أكلها”.
ويرى المسؤول الحكومي، أن المنجز الحكومي منذ انطلاقة عملها مهم على المستويات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك على المستوى المرتبط بالجانب الحكماتي خاصة في القضايا المتعلقة بالرقمنة والإدارة ومختلف الملفات التي اشتغلت عليها الحكومة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العالم أصبح مُطبِّعا مع نوع من الأزمات، انطلاقا من أزمة “كوفيد 19” التي بعثرت الأوراق، لتظهر بعدها الأزمات المالية ومشكلة التضخم، ثم التغيرات المناخية وتأثيراتها أساسا على المناطق الجنوبية والمغرب جزء منها، فضلا عن ندرة التساقطات وشح الأمطار، وتوترات أخرى جيوستراتيجية في مناطق أوروبية، وهي أزمات مجمعة أعطت مؤشرات أن المستقبل سيكون مطبوعا بالأزمات.
وشدد مصطفى بايتاس أن الحكومة اختارت الخيار الصعب، متمثلا في الاستثمار في قوة ومناعة الدولة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمواجهة التقلبات مستقبلا، وعرَّج على منجز الحماية الاجتماعية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار أجندة ملكية محددة، حيث تمكنت الحكومة من تنفيذ التوجيهات الملكية بصرامة شديدة، قبل المرور حاليا إلى المرحلة الثانية المتعلقة بصرف التعويضات لفائدة الأسر.
“تعزيز أوراش مهمة مثل التعليم والصحة والشغل والاستثمار، دون إغفال الجانب الحكاماتي والاشتغال عليها بعمق هو من سيمنح المناعة مستقبلا لبلادنا”، وفق ما أكده المتحدث لافتا إلى أنه حين تعلق الأمر بقضايا مثل التضخم وارتفاع الأسعار، تدخلت الحكومة بشكل عقلاني، عبر الرفع من قيمة صندوق المقاصة، ودعم مهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الإنتاجية ساهمت في التشغيل وإنتاج الثروة، وكذا الحوار الاجتماعي بكلفته وغيرها، جعلت التدخل في معالجة مشكل التضخم والأسعار عقلانيا.
وتابع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة لم تفرط في خياراتها الاستراتيجية وهو ما ستُحاسَب عليه على المدى البعيد، إذ اختارت الحكومة هذا الحل ليكون الجواب سهلا ومتمثلا في كونها استثمرت في القضايا الاجتماعية وتعزيز المالية العمومية والشهادات الأربع، وخلُص إلى أن قراءة الحصيلة لا يجب أن تكون متقطعة، في ظل سياق يؤشر على انخفاض التضخم مستقبلا.
وتعقيبا على موضوع التواصل وتسويق المنجزات الحكومية، أكد بيتاس ازدياد الطلب على المعلومة منذ الجائحة إلى الآن، وهو أمر سيطرح بحدة أكبر مستقبلا، لافتا إلى أن الحكومة حاضرة ومتواصلة إلى حد بعيد رغم أن حجم الطلب في تزايد.
افتتح مجلس النواب، اليوم الجمعة، أشغال دورته التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022 – 2023، والتي تنعقد في خضم سياق وطني موسوم بتحديات اقتصادية واجتماعية ترخي بظلالها على أجندة عمل المؤسسة التشريعية.
وتوقف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، عند إحدى ميزات النظام البرلماني المغربي، المتمثلة في مواصلة اشتغاله، باستثناء الجلسات العامة، على مدار السنة على مستوى باقي الأجهزة من مكتب ولجان نيابية دائمة ومجموعات عمل موضوعاتية ومهام استطلاعية، وعلى مستوى العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية.
وأكد على أن هذه الديمومة في العمل تمكن من تجويد أشغال المجلس، وتعميق النقاش حول المواضيع الخاضعة للرقابة أو التشريع أو التقييم، وتسعف في تدبير الزمن البرلماني على نحو أحسن وبشكل انسيابي، “وهو ما يتأكد من حصيلة أعمال المجلس خلال الفترة ما بين دورتي السنة التشريعية الثانية من عمر الولاية الحادية عشرة”.
وأشار في هذا السياق إلى أن اللجان النيابية الدائمة في مجال التشريع اشتغلت على مشاريع قوانين تأسيسية تراهن المملكة على أن تؤطر جيلا جديدا من الإصلاحات متجسدا في سياسات وبرامج وتدخلات عمومية، موضحا أن الأمر يتعلق، خاصة، بترسانة من مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحة والتأمين على المرض والأدوية والموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة والتنظيم المركزي والترابي للقطاع.
وأبرز الطالبي العلمي أن هذه النصوص تؤطر التحول الكبير الذي دشنته المملكة في الحماية الاجتماعية وتعميم الخدمات الطبية وتيسير الولوج إليها من جانب مجموع السكان، “تجسيدا لدولة الرعاية الاجتماعية باعتبارها مشروع ا ملكيا يحظى بعناية ملكية فائقة، ويتطلب انخراط الجميع فيه اعتبارا لن بله ومقاصده”.
وأكد في هذا السياق أنه إلى جانب الحرص على تجويد هذه النصوص والمصادقة عليها، فإن مجلس النواب مطالب بممارسة الرقابة على تنفيذها وتبي ن أثرها الإيجابي على مختلف الشرائح الاجتماعية والوقوف المستمر على مدى تحسن مؤشرات الصحة والحماية الاجتماعية ومدى ت ح ق ق جودة الخدمة الصحية.
وفي مجال الرقابة على العمل الحكومي والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، أبرز الطالبي العلمي أن اللجان النيابية الدائمة درست خلال الفترة ما بين الدورتين ستة عشر موضوعا، مشيرا في هذا السياق أنه، إلى جانب ممارستها لاختصاص التشريع، اشتغلت هذه اللجان بشكل مكثف في الشق الرقابي بدراسة عدد من قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية.
وأفاد أنه تمت دراسة، خلال أكثر من 110 اجتماعات، 220 موضوعا منذ بداية الولاية الحالية، منها أكثر من 60 برسم الدورة الأولى والفترة الفاصلة ما بين الدورتين من السنة التشريعية الثانية، مؤكدا أن هذه الدينامية تجسد تناميا وميلا أكبر إلى العمل الرقابي من جانب المجلس، وتفاعلا تلقائيا للسلطتين التشريعية والتنفيذية مع قضايا المواطنين وانشغالات الرأي العام.
من جهة أخرى، سجل رئيس مجلس النواب أن أعضاء المجلس المكلفين بمهام استطلاعية واصلوا أشغالهم بإنجاز الأعمال الميدانية، مشيرا إلى أن المواضيع محور هذا العمل الرقابي ترتبط، من حيث المحتوى، بالسياق الوطني وبانشغالات المواطنات والمواطنين، ما يعكس حرص المؤسسة التشريعية على جعل قضايا المجتمع وانشغالات الرأي العام في صلب أعمالها.
ولفت في هذا الصدد إلى أن مراقبة الأسعار والعوامل المتحكمة فيها من شبكات توزيع وتسويق للمنتجات الفلاحية، والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصاد التضامني، وأسعار الطاقة، والتسريع الصناعي، شكلت محاور مركزية في العمل الرقابي للمجلس بمختلف مداخله الدستورية.
وفي نفس التوجه، يضيف الطالبي العلمي، سارت أعمال تقييم السياسات العمومية من طرف المجموعات الموضوعاتية التي شكلها مجلس النواب لهذا الغرض، مؤكدا أنه سواء في ما يخص السياسة المائية في سياق الجفاف وتداعيات الاختلالات المناخية والإجهاد المائي، أو تبين أثر تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف الممارس ضد النساء، أو الإصلاح الإداري، فإن الأمر يتعلق بقضايا حاسمة في التنمية المستدامة للمملكة وتقدمها الاقتصادي والديمقراطي والحقوقي، وبرهانات واختيارات وطنية كبرى.
ولاحظ أنه إذا كانت عمليات تقييم السياسات العمومية التي ينجزها المجلس تكتسي شرعية ديموقراطية، وتتم بمساهمة المعارضة والأغلبية البرلمانية وبالاستماع إلى الفاعلين في كل سياسة عمومية خاضعة للتقييم و إلى المجموعات المستفيدة منها، فإن ذلك يستلزم من السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل على ترصيد المنجز في اختصاص التقييم باستثمار التوصيات والمخرجات المتوافق بشأنها في استدراك الاختلالات في السياسات الخاضعة للتقييم واقتراح الإصلاحات على النحو الذي يجعل ممارسة هذا الاختصاص البرلماني منتجا للأثر على المجتمع، وعلى النحو الذي يجعل الإنفاق العمومي يحدث الوقع المتوخى منه.
وأكد رئيس مجلس النواب على أن ما ي ت و ج المهام الاستطلاعية، يشكل بدوره مادة غنية ينبغي الحرص والعمل مع السلطة التنفيذية، على أن تجد طريقها إلى التصريف في إجراءات عملية،داعيا إلى اعتماد نفس التوجه في ما يخص التقارير الصادرة عن باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة “حتى تجد الاقتراحات والاجتهادات الصادرة عنها طريقها إلى التنفيذ والتصريف في سياسات التقائية وتشريعات وإصلاحات متناسقة ومتكاملة يلمس المواطنون أثرها في المعيش اليومي”.
كما يتعين، يضيف رئيس المجلس، أن يتم ذلك في إطار أحكام الدستور “الذي ينبغي دوما ت م ث ل مقتضياته وروحه، خاصة ما يتعلق منها بتعاون السلط وتوازنها وتكاملها أيضا”، مشددا على أن البرلمانيين مطالبون خلال هذه الدورة، في مجال التشريع والرقابة والتقييم، بتكثيف مناقشة مجموع التقارير الجاهزة التي أنجزتها مجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بالتقييم، وتلك التي أنجزها النواب المكلفون بالمهام الاستطلاعية، والتوافق مع الحكومة حول التوصيات والمخرجات القابلة للتنفيذ.
وأشاد الطالبي العلمي بمساهمة كافة الفرق والمجموعة النيابية في دينامية العمل المسجلة خلال الفترة ما بين الدورتين، خاصة في ما يخص الأسئلة، التي بلغت برسم هذه الفترة 880 سؤالا شفويا ترتبط جلها بقضايا الساعة، و856 سؤالا كتابيا، وكذا بالمبادرات التشريعية للنواب الذين تقدموا ب 18 مقترح قانون.
وبخصوص سياق انعقاد الدورة البرلمانية الثانية، سجل رئيس مجلس النواب أنه يتسم بعدم الاستقرار قتصاديا وجيوسياسيا، “حيث تتفاقم الاستقطابات في العلاقات الدولية، وتعود ظاهرة الأحلاف بقوة في العلاقات الدولية التي يحكمها منطق المصالح المباشرة”، داعيا إلى استحضار ذلك في أشغال المجلس بالحضور اليقظ والفاعل، وبالحرص على المردودية الفعلية.
وسجل في هذا الصدد، أن برنامج عمل المجلس المكثف على المستوى الداخلي لن يثنيه عن مواصلة الاشتغال في واجهة العلاقات الخارجية “وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعقيدة وفلسفة الدبلوماسية الوطنية كما رسخها جلالته”.
وأكد الطالبي العلمي أنه يتعين إنجاز برنامج العمل بالفعالية والنجاعة المطلوبة، وبتفاعل وتجاوب مع انشغالات الرأي العام “وأن ننتقل من الرصد والتشخيص إلى التنفيذ، وأن نستمر في جعل المؤسسات التمثيلية الإطار الذي تناقش فيه قضايا المجتمع، وحيث يدار الاختلاف، مهما كانت درجته ومهما كانت حساسيته”.
وخلص إلى القول إن “المؤسسات هي الإطار الدستوري لتدبير الخلاف والاختلاف، والحوار والديموقراطية هما السبيل لحل المشاكل في جميع الظروف والأحوال. والوحدة التي لا تنفي الاختلاف والتعدد والتنوع، طبعا، هي سبيلنا إلى رفع التحديات المطروحة على بلادنا في سياق التحولات الدولية الراهنة”.
مجلس النواب.. افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2022 – 2023
سيبدأ الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، يوم الاثنين المقبل، حملة ترويجية بشنغهاي وبكين، منظمة من طرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وسيشارك السيد الجزولي أيضا في إطار هذه الحملة الترويجية في النسخة العشرين من معرض شنغهاي للسيارات، وندوة “المغرب الآن” تحت شعار “الصين-المغرب: ربط اقتصاداتنا من خلال التجارة والاستثمار”.
وستشكل هذه الزيارة مناسبة لتقديم عرض المملكة وتسريع وتيرة الاستثمارات الصينية بالمغرب.
وأشار السيد الجزولي إلى أنه “تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرض المغرب نفسه كوجهة مميزة للاستثمار، مسجلا أن المغرب يشهد حاليا زخما حقيقيا يعتزم تقاسمه مع الفاعلين الاقتصاديين الصينيين”.
ويتضمن برنامج هذه الجولة أيضا سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الحكومة الصينية، والفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين بالبلد.
أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أهمية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الظرفية الصعبة خصوصا إشكالية التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تنفيد برنامجها بما فيها الإصلاحات والأوراش الكبرى المرتبطة بالدولة الاجتماعية.
وقال أخنوش في ندوة صحفية عقب انعقاد اجتماع موسع لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، ليلة الخميس – الجمعة، إن الحكومة الحالية جاءت في ظرفية صعبة بدأت بأزمة جائحة كورونا، حيث توقفت مجموعة من القطاعات بما فيها قطاع السياحة، مما يفرض عليها العمل على ضرورة الخروج من تداعيات هذه الأزمة وتطوير وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأضاف أن هذه الظرفية لم تنتهي بعد، لتتفاجأ بإشكالية أخرى تهم الحرب الروسية الأوكرانية، التي كان لها تداعيات اقتصادية كبرى على العالم، خصوصا في ماي تعلق بارتفاع نسبة التضخم والأسعار في مختلف بلدان العالم بما في ذلك المغرب.
إلا أنه في الوقت الذي تشتغل الحكومة لمواجهة تداعيات مختلف هذه الأزمات، يضيف رئيس الحكومة، كانت المعارضة تحاول أن تُشغل الحكومة بهذه المشاكل الظرفية على غرار التضخم وارتفاع أسعار المحروقات وغيرها، لأنها فهمت مدى قوة وأهمية البرنامج الحكومي، ومدى كفاءة رجال ونساء الحكومة الذين سينجحون في تنفيذ هذا البرنامج في غضون 5 سنوات.
وبخصوص إشكالية التضخم، أقر أخنوش بارتفاع نسبته إلى 6.5 في المائة، لكن ليس على مستوى ما تعرفه الكثير من البلدان في العالم على غرار بلدان منطقة حوض المتوسط، وغيرها من الدول، التي عرفت ارتفاع بنسبة ابتداء من 10 و15 في المائة، مضيفا أن هذه النسب كان ممكنا أن يشهدها المغرب كذلك لولا مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مشددا في نفس الوقت على أن الأمور ستعود إلى الاستقرار ابتداء من شهر أبريل 2023.
وبخصوص هذه الإجراءات، يضيف أخنوش، أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية كبيرة للحفاظ على أسعار الغاز والسكر مع إضافة الدقيق إلى قائمة هذه المواد المدعمة، كما خصصت 5 مليار درهم لدعم مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات للحفاظ على أسعار خدمات النقل، كما خصصت 5 مليار درهم أخرى للحفاظ على سعر الكهرباء، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإجراءات تهم أساسا الأسرة المغربية والحفاظ على قدرتها الشرائية.
أما بالنسبة لارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، أكد رئيس الحكومة أن هذا راجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور ومختلف المواد المستعملة في القطاع الفلاحي إضافة إلى إشكالية ندرة المياه وتأثر الزراعات بموجة البرد، مضيفا أن الحكومة سارعت إلى عقد لقاءات مع مختلف الفاعلين في القطاع والمنتجين للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، عبر مثلا تقليص نسبة التصدير وتوفير المنتجات للسوق الوطنية بأثمنة مناسبة، مشيرا أيضا إلى تدخلها عبر مجموعة من الإجراءات لمواجهة إشكالية ارتفاع أسعار اللحوم.
وأشاد رئيس الحكومة بنجاح الأغلبية المتماسكة في مواجهة كل هذه المشاكل مع المضي قدما نحو المستقبل من خلال تنفيذ الإصلاحات والأوراش الكبرى، على غرار إصلاح قطاعات الصحة والتعليم والشغل، والتوجه، مبرزا في هذا الصدد أهمية ما تم تحقيقها في هذا الصدد، وذلك بعد نجاح الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي الذي مهّد للتوافق حول مجموعة من القرارات التي توجت بإنجازات مهمة في القطاعات الاجتماعية.
وفي نفس الوقت، أكد أخنوش أن الحكومة تشتغل الآن على عدة برامج لتنزيلها على أرض الواقع على غرار دعم السكن والدعم المباشر للأسر والسجل الاجتماعي الموحد وغيرها من البرامج.
وفي الختام، دعا رئيس الحكومة مختلف مكونات الأغلبية إلى ضرورة الدفاع عن البرنامج الحكومي، ودعم الحكومة في عملها لتنزيل مختلف التزاماتها، مشددا على أهمية ما حققته الحكومة في ظرف سنة ونصف من ولايتها، مضيفا أنها ستنجح في تنفيذ برنامجها في غضون خمس سنوات، الذي سيحاسبها المغاربة عليه في النهاية.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي.
وأضاف أن المشروع يتوخى، أيضا، مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.
وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء، يحدد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره، كما يتضمن مجموعة من المقتضيات تعالج موضوع التكوين القضائي معالجة شمولية ومتكاملة، مع تجميع وإدماج مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموضوع التكوين القضائي.
قال محمد صديقي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن هاجس الحكومة هو حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف صديقي خلال لقاء نظم بمناسبة اجتماع الأغلبية الحكومية أمس الخميس بمقر التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تجاوبت مع الارتفاع الذي تعرفه بعض المواد الفلاحية، ذلك بالتنصيص على عدد من الإجراءات الهادفة إلى مواجهة الارتفاع وجعل المواد في متناول المغاربة.
وقدم صديقي عددا من المؤشرات الإيجابية التي تحيل على حصيلة مرضية خلال هذه المرحلة المتسمة بالأزمة وبالتضخم المستورد، مستدلا في هذا الصدد بتموين الأسواق الوطنية بشكل جيد.
وأكد صديقي أن الحكومة تعمل على تنزيل البرنامج الحكومي بعشر التزاماته، تعاقدت حولها مع المواطنين، واسترسل ” الحكومة تعمل على تنزيل برامجها بانسجام والتقائية تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبعد سنة ونصف على تنصيبها كل الأوراش الحكومية التي تهم جميع المحاور هي في طور التنزيل”.
وفي ما يخص القطاعات التي تشرف عليها الوزارة التنمية القروية والفلاحة والصيد البحري و المياه والغابات، أكد صديقي على أنها كلها قطاعات تحمل رؤية واستراتيجيات لتنزيل السياسة الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.
وأوضح في هذا الصدد أن استراتيجية الجيل الأخضر بنيت على مخرجات الجيل الأخضر، الذي منح السياسية الفلاحية ببلادنا إقلاعاً جديدا وبرؤية شمولية ونظرة الفلاحة للجميع، وهي مخرجات مهمة وفقا لأهدافها.
كما عدد صديقي المشاريع و الأوراش التي تم تنزيلها منذ بداية الحكومة على رأسها
أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية التزامها بمواصلة العمل، بانسجام وتوافق، لتنزيل مختلف برامجها على الوجه الأمثل.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب انعقاد اجتماع موسع لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، ليلة الخميس – الجمعة، بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
وفي هذا الصدد، أكد السيد أخنوش أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع، منها البرامج الحكومية التي تهم المواطنين، وكذا استعراض مختلف رهانات الظرفية الحالية.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى وضعية القطاع الفلاحي، لا سيما في ظل نقص المياه وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات، مما ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت، بفضل اجتماعاتها واتفاقاتها مع مختلف الفاعلين في القطاع، في خفض الأسعار.
وبخصوص مشكلة نقص المياه، سجل السيد أخنوش أن هناك “إرثا ثقيلا نحاول، في بضعة شهور، أن نجد له حلا، سواء في ما يخص تحلية المياه أو نقلها”، لافتا إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تنفيذ مشاريع أخرى سترى النور خلال الأشهر المقبلة في عدد من القطاعات.
وأضاف أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لاستعراض البرامج الحكومية التي تهم الدولة الاجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بالصحة والتعليم وميثاق الاستثمار، وكذا الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الأشهر الأخيرة، مبرزا أن الحكومة، رغم السياق الراهن الصعب، تمضي قدما في تنزيل برنامجها على الوجه الأمثل.
وشدد على أن “الفرق البرلمانية (للأغلبية) كلها متماسكة وتدعم الحكومة بدون شرط، وتواكب برامجها وتنخرط في إيصال المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة إلى المواطنين”.
وخلص السيد أخنوش إلى القول إن “الأفق واضح والأزمات الحقيقية نعالجها. أما تلك المصطنعة فإننا نجيب عليها”.
من جهته، أكد السيد وهبي على أن الأغلبية الحكومية “منسجمة وقوية” وتجتمع باستمرار في ظل التوافق بين قياداتها، مشيرا إلى أن المشاكل المطروحة عادية ويتم مواجهتها بالتحالف والوحدة والالتزام بالبرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية.
وشدد على أن الحكومة “أقوى من ذي قبل” وتمضي قدما وتتحمل مسؤولياتها كاملة للاستجابة لتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمواطنين، من خلال مواصلة العمل الجاد بما يخدم مصلحة البلاد.
من جانبه، أبرز السيد بركة أن اللقاء كان فرصة لإثارة النقاش بين مختلف مكونات الأغلبية الحكومية حول ما تم تحقيقه من إنجازات والإصلاحات التي تقوم بها الأغلبية لمواجهة الإشكاليات المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي.
وسجل أن هذا الاجتماع كان فرصة أيضا للتأكيد على التشبث بالبرنامج الحكومي والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين رغم الصعوبات والتقلبات المناخية والصدمات الناتجة عن الأزمات الدولية، مشددا على أن الأغلبية الحكومية قوية ومنسجمة وتحدوها إرادة صلبة لمواجهة كل هذه الإشكاليات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة الظرفية الراهنة الصعبة واستدراك التأخر الحاصل في عدد من الإصلاحات والمشاريع الهامة، من خلال مقاربة تحمل حلولا مهيكلة، وذلك بهدف خدمة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم، وكذا التخفيف من عبء التضخم الناتج عن الأزمات الخارجية والجفاف، فضلا عن إطلاق المبادرات الملائمة للرقي بالأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع.
وذكر، في هذا السياق، بأن الحكومة نجحت في تنفيذ الشق الأول المرتبط بتعميم التغطية الصحية ضمن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك، لافتا إلى أنه سيتم، قبل متم السنة الجارية، تنفيذ الشق الآخر المرتبط بتقديم الدعم المباشر للأسر المعوزة.
وخلص السيد بركة إلى القول “كلنا ثقة في قدرتنا على مواجهة هذه الأزمات، وفي المواطنين لتفهم هذه الإشكاليات والتفاعل الإيجابي مع الإصلاحات التي نخوضها في شتى المجالات”.
أبرزت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المغرب استقبل نحو 2.9 مليون سائح عبر المعابر الحدودية برسم الفصل الأول من سنة 2023، أي بارتفاع بنسبة 17 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019، باعتبارها السنة المرجعية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن “السياحة المغربية تواصل نموها لتبلغ مستويات غير مسبوقة، كما تبين الأرقام الاستثنائية المسجلة في نهاية مارس 2023”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة تعزى إلى انتعاش العديد من الأسواق السياحية الكبرى، خاصة الأسواق الإسبانية والبريطانية والإيطالية والأمريكية التي سجلت معدلات نمو بلغت نسبها على التوالي 45 في المئة، و28 في المئة، و9 في المئة، و5 في المئة.
يذكر أن الوزارة والمكتب الوطني المغربي للسياحة اتخذا العديد من التدابير الهامة خلال سنة 2022 في مجالي النقل الجوي والترويج السياحي.
وأشارت الوزارة إلى أن سنة 2023 ستعرف تعزيز الجهود المبذولة في مجالات التسويق وتوسيع شبكة الربط الجوي.
وخلص البلاغ إلى أنه تماشيا مع خارطة الطريق 2023- 2026، يرتقب أن تكون 2023 سنة قياسية من حيث برمجة الرحلات الجوية مع افتتاح 35 خطا جويا جديدا لتأمين الربط مع 8 وجهات مغربية ابتداء من هذا الصيف، مما سيمكن من تحقيق موسم صيفي جيد بكل المقاييس.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.335 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 16 المكررة مرتين من المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، من أجل تبسيط وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية الواردة في المادتين 5°-I-92 و 15°-123 من المدونة السالفة الذكر.
وذلك، يضيف الوزير، بتحديد الإجراءات الخاصة بإعفاء منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، والإجراءات الخاصة بإعفاء المنتجات والمعدات الأخرى المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي.
وحسب الوزير، يوضح هذا المشروع أن البيوع الواقعة في الداخل المتعلقة بالمنتجات والمعدات المخصصة حصريا لأغراض فلاحية، المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة طبقا لأحكام المادة 5°-I-92 من المدونة العامة للضرائب، تتم دون القيام بأي إجراءات. /
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن الحكومة أجابت عن 8873 سؤالا كتابيا تقدما بها مجلسا البرلمان، من 8 أكتوبر 2021 إلى غاية 10 أبريل 2023، وذلك من أصل 11 ألفا و847 سؤالا، أي بنسبة 74,89 في المائة.
وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن عدد الأسئلة المطروحة خلال هذه الولاية التشريعية “غير مسبوق”، مضيفا أن هناك عملا كبيرا يقوم به البرلمان لمساءلة الحكومة والتي بدورها تتجاوب معه بشكل كبير.
وأضاف أنه على مستوى مجلس النواب، تم طرح 8531 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة عن 6712 منها، أي بنسبة إجابة بلغت 78,67 في المائة، فيما تقدم مجلس المستشارين بـ 3316 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة عن 2161 منها، بنسبة 65,16 في المائة.
وبخصوص المبادرة التشريعية التي يتقدم بها البرلمان، أبرز الوزير أن الحكومة قبلت 18 مقترح قانون تقدم به مجلس النواب، وثلاثة مقترحات قوانين تقدم بها مجلس المستشارين، أي ما مجموعه 21 مقترح قانون “تفاعلت معه الحكومة بشكل إيجابي”، مشيرا إلى أن مجموع النصوص القانونية التي تم إيداعها بلغ 266 مقترح قانون، ضمنها 9 نصوص من الولاية السابقة، وهو “رقم كبير”.
وسجل أن الحكومة تتعاطى مع المؤسسة البرلمانية “بكل جدية وانضباط كامل للقوانين سواء الدستور أو النظامين الداخلين لمجلسي النواب والمستشارين”، مضيفا أن “هناك جهدا كبيرا يبذل للتعاطي الإيجابي والبناء” مع هذه المؤسسة.
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت إعفاء المنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية.
وأبرز أخنوش، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الإعفاء يشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.
وأفاد، في هذا الإطار، أن مجلس الحكومة يتدارس مشروع مرسوم مهم يهدف إلى حماية السوق الوطني، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.
وأكد أخنوش، على خلفية الاجتماعات التي عقدت الاسبوع المنصرم مع مهنيي القطاع الفلاحي والوزارات الوصية والنقابات الفلاحية ورؤساء الغرف، على أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها البلاد، وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.
كما نوه رئيس الحكومة بالانخراط الذي عبر عنه المهنيون خلال هذه الاجتماعات، بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت تخصيص إعانات إضافية للفلاحين من أجل تحسين المردودية، وتأمين التزويد المحلي للشمندر السكري، بحكم الإشكالات التي يواجهها إنتاج هذه المادة.
إضافة إلى ذلك، أبرز أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة ستسهر، من جانبها، ووفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية. و”هنا أود التشديد على أن الحكومة عبأت كل إمكانياتها، حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة”، يتابع رئيس الحكومة.
وأفاد أن الحكومة “الاجتماعية” تحرص على تنزيل مجموعة من الإجراءات سواء كانت ذات أثر على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة، تعكس روح العمل الحكومي، الذي يستمد توجيهاته من خلال التعليمات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وأضاف أن الحكومة تهدف، من خلال مجموعة من التدخلات، إلى إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، علاوة على تطوير البحث الزراعي، باعتباره آلية تقدم حلول مبتكرة ومستدامة من أجل مواجهة تحديات التقلبات المناخية والجفاف، بهدف التكيف مع التغير المناخي والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.
من جهة أخرى، أفاد اخنوش أن الحكومة ستطلق مشاورات يوم غد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث سيستقبل رئيس الحكومة ممثلي الشركاء الاجتماعيين للحكومة لإطلاق جولة أبريل.
وستخرج المشاورات، التي ستواصل من خلالها الحكومة نهجها التشاركي، بإجراءات هامة وحلول ذات أثر مباشر، إضافة إلى الإجراءات التي سبق اتخاذها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، منها دعم مهنيي النقل، ورفع الضريبة على استيراد العجول، والإجراءات الضريبية المتعلقة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية.
“اليوم جميع الإجراءات التي نقوم بها تعكس التزامنا بمواصلة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية، من بينها الصحة، والتعليم، والتشغيل، الذي يبقى على رأس أولويات الحكومة. وهي بالمناسبة كلها أوراش يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة، تحترم الأجندة الملكية والبرنامج الحكومي”، يضيف أخنوش.
وحث رئيس الحكومة الوزراء على ضرورة تسريع المسارات التنظيمية لمختلف الهيئات والمجالس المهنية التابعة لهم، حتى تلعب أدوارها كشريك للحكومة في مختلف الإصلاحات، حتى يتم تنفيذها بشكل تشاركي وفعال.
