أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الإثنين، بأن صادرات الصناعة التقليدية حققت عائدات بقيمة 323 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 29 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وقالت الوزيرة في معرض ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب حول “دعم وإنقاذ الصانع التقليدي” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن القطاع عرفت انتعاشة مهمة بالموازاة مع انتعاش القطاع السياحي، مبرزة أن هذه الانتعاشة استمرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.

وذكرت عمور في هذا السياق، بأن عائدات صادرات القطاع تجاوزت لأول مرة سقف مليار درهم سنة 2022.

وبخصوص الاستراتيجية الوزارية لتطوير القطاع، أفادت المسؤولة الحكومية بأنها تقوم على محورين يهم ان هيكلة وتنظيم القطاع والرفع من القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمحور الأول، تم تفعيل القانون الخاص بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية الذي ينظم 172 مهنة موزعة بين الإنتاجية والخدماتية، ويمكن من حماية الحرف والمستهلك، كما يتيح للصناع التقليديين الاستفادة من التغطية الاجتماعية.

أما بالنسبة للمحور الثاني فتم العمل، وفقا للوزيرة، على تطوير منظومة التكوين المهني والبنيات التحتية للتسويق والإنتاج، لافتة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 64 بنية تحتية في طور الإنجاز، إضافة إلى الاشتغال عبر دار الصانع على مشاريع للرفع من الصادرات من خلال المشاركة في المعارض الدولية وخلق مراكز الجودة وحاضنات المقاولات.

اعتبر مصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مأسسة الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة الحالية، بمعية كل الفرقاء الاجتماعيين، يعتبر حدثا تاريخيا غير مسبوق، يتماشى والتوجهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل هذا الخيار الاستراتيجي.

وأضاف، في رد على جواب لوزير التشغيل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الحكومة قامت، بإشراف شخصي من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإخراج اتفاق 30 أبريل 2022 إلى حيز الوجود، بعد سنوات من التأخير غير المفهوم.

وأبرز الرداد أن مخرجات هذا الاتفاق الهام لها مكتسبات مهمة للموظفين والشغيلة، حيث تفعيلها في أرض الواقع، وأن “الحكومة تكون بذلك قد وفت بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، حيث قامت بشراكة متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، من خلال التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، في ظل الرؤية الملكية السامية الداعية إلى تنزيل الميثاق الوطني للاستثمار، والذي ستخصص له تعبئة 550 مليار درهم، وسيساهم في خلق نصف مليون منصب شغل”، حسب تعبيره.

كما سجل النائب البرلماني أيضا أن الحكومة رصدت أكثر من 9 ملايين مليار درهم لهذا الحوار الاجتماعي، عكس الحكومات السابقة التي لم تعره اهتماما كبيرا.

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الإثنين، أن استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، ارتفعت من 92 مليون درهم برسم سنة 2022 إلى 140مليون درهم خلال سنة 2023.

وقالت فتاح، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول”مساهمة المؤسسات العمومية في مجهودات الاستثمار العمومي”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة خصصت برسم سنة 2023، غلافا ماليا مهما للاستثمار العمومي يبلغ 300 مليار درهم أي بزيادة قدرها 55 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022.

وأضافت أن استثمارات الميزانية العامة سج لت زيادة مهمة بلغت تقريبا 20 مليار درهم ستوجه أساسا للقطاعاات ذات الأولوية وهي الصحة والتعليم والماء من بين استثمارات أخرى، لافتة إلى أن للاستثمار العمومي دور مهم جدا في السياسات القطاعية الهامة وفي البنية التحتية، ومشددة على أهمية تحسين مناخ الأعمال لكي “تمثل استثمارات القطاع الخاص ثلثي مجهود الاستثمار في أفق 2035”.

وأشارت الوزيرة إلى أنه إلى غاية 28 فبراير 2023، سجلت إصدارات نفقات الاستثمار ما مجموعه 16 مليار درهم مقابل 15 مليار درهم عن نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 1,7 مليار درهم.

وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “احترام مبدأ الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أكدت فتاح أن المجهود الكبير الذي يتم بشأن الاستثمار العمومي يجب أن يكون له وقع على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى دورية وزارة الاقتصاد والمالية في شتنبر 2022 والمتعلقة بإعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2023.

وأوضحت الوزيرة أن الدورية دعت هذه المؤسسات لتوجيه برامجها واستثماراتها من أجل تخصيص مجمل طلبياتها لتعزيز الأفضلية لصالح المقاولة المغربية وتشجيع المنتوج المحلي في إطار مقاربة متكاملة تتضمن الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل تسهيل ولوج الموردين إلى التمويل والضمان المتعلق به.

وفي إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، أبرزت الوزيرة أن المرسوم الجديد الصادر بتاريخ 8 مارس 2023 والذي يدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2023 كرس مبدأ الأفضلية الوطنية، انطلاقا من توسيع مجال تطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ليشمل كل المؤسسات العمومية، إلى جانب إدراج طلب العروض الوطني كمسطرة جديدة لإبرام الصفقات العمومية مخصصة حصريا للمقاولات الوطنية، وفقا لسقف يحدد حسب نوع الأعمال.

وتابعت أن المرسوم يتضمن كذلك توسيع مجال تطبيق آلية الأفضلية الوطنية ليشمل صفقات التوريدات والخدمات والدراسات، إلى جانب الانتقال من اعتماد سقف أقصى لتطبيق الأفضلية الوطنية إلى نسبة مئوية ثابتة محددة في 15 في المائة.

أشاد عبد الرحيم واسلم، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بتخصيص الحكومة في قانون المالية لهذه السنة 300 مليار درهم للاستثمارات العمومية، واصفا إياها بالسابقة التاريخية، منوّها كذلك بتحيين مرسوم الصفقات العمومية الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

ودعا واسلم في تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى ضرورة الحرص على انسجام استثمارات المؤسسات العمومية مع البرامج الحكومية، خاصة المؤسسات التي تستفيد من الدعم الحكومي.

وطالب كذلك بضرورة تطوير مؤشرات أخرى جديدة لتقييم استثمارات هذه المؤسسات وكذلك الربط بين الاستثمار وهوامش الربح المستقبلية لتحليل مردودية هذه المؤسسات.

كما دعا النائب البرلماني إلى ضرورة هيكلة التمويلات للحرص على ديمومتها بالنظر إلى الارتفاع المنتظر لكلفة الدين، مؤكدا أن كل هذه الأمور تدخل في إطار الحكامة الجيدة.

وفي الختام، أكد واسلم على أهمية إعطاء أولوية كبيرة جدا لتأهيل الموارد البشرية، التي ما سيمكن من تخفيض مؤشر الرأس المالي الإضافي الذي يبقى مرتفعا.

نوهت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني بلأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بالعزيمة والإرادة والشجاعة التي تتحلى بها الحكومة بعد أن قامت بتنزيل أوراش كبيرة في فترة وجيزة جدا، ومنها إخراج مرسوم الصفقات العمومية بصيغة جديدة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023.

وأفادت، في تعقيب لها على جواب لوزيرة الاقتصاد المالية، نادية فتاح العلوي، أن الغاية منه تعزيز مبدأ الأفضلية في إبرام الصفقات العمومية، هو البحث بالخصوص على مفهوم السيادة الوطنية في هذا المجال، وإقرار نظام حمائي للمقاولات الوطنية في ظرفية تشهد قلة الموارد، وكذا التخفيف من شبح الإفلاس الذي يهدد العديد من المقاولات الوطنية والمواطنة التي تبيع المنتوجات المغربية.

في هذا الصدد، دعت الرميلي الوزيرة إلى التسريع في دعم هذه المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا وإعطاء إشارة قوية لاحترام مبدأ الأفضلية الوطنية، بمنحها نسبة 30 في المائة، “باش مانخليوش المقاولة المغربية تغرق في ظلها، بغينا تحس بان الحكومة بجانبها ولن تتخلى عنها، خصوصا وأنكم كتعملو مجهودات لن ينكرها أحد”، تضيف الرميلي.

وأكدت أن طرحها هذا لا يعني أن الأحرار لا لا يشجع الاستثمار الأجنبي، مؤكدة أن له أيضا نتائج هامة على الاقتصاد الوطني.

نوّه محمادي توحتوح، النائب البرلماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، بنجاح برنامج “فرصة” في نسخته الأول، داعيا إلى رفع عدد الشباب من حاملي المشاريع المستفيدين مكن النسخ المقبلة من البرنامج.

فبعد أن أشاد توحتوح في تعقيبه على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالأرقام والمعطيات التي قدمتها الوزيرة في هذا الصدد، أكد أن هذا يظهر على أرض الواقع لأن برنامج “فرصة” حقق نجاحا كبيرا في النسخة الأولى، مردفا “وكيخلينا متفائلين أن النسخ المقبلة غادي تكون أفضل”.

وأوضح النائب البرلماني أن هذا النجاح جاء بفضل جدية وواقعية البرنامج الحكومي وأيضا لأن برنامج “فرصة” يتماشى مع تطلعات وانتظارات الشباب، وكذلك إلى الفعالية والاحترافية في التنزيل، بفضل اعتماد الوزارة على شركة الهندسة السياحية، التي استغلت تجربتها في تأطير ومواكبة حاملي المشاريع.

وأيضا، يضيف توحتوح، الاستغلال الإيجابي للآليات التواصلية للتعريف والتسويق بهذا المشروع، مشيرا إلى أن هذا ما حقق التفاعل ما بين المشروع والشباب، على خلاف بعض البرامج في الحكومة السابقة التي يتم التعتيم عليها وتوزيعها في فضاءات ضيقة وكأنهم يوزعون غنائم سياسية وانتخابية.

وذكّر بأن الشباب المغربي طموح ومبادر وشباب يملك أفكار مشاريع ومتحمس للولوج إلى المقاولة وإلى ريادة الأعمال، ولكن في نفس الوقت يواجه الصعوبة في الولوج إلى التمويل بدون فوائد وبدون شروط مسبقة، مبرزا أن هذا البرنامج مكّن الآلاف من الشباب من تحقيق مشاريعهم وأحلامهم ومستقبلهم.

ونظرا لأهمية هذا المشروع وآثاره على حياة الشباب والتنمية الاقتصادية ببلادنا، شدّد النائب البرلماني على ضرورة الرفع من المستفيدين حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من الشباب الحاملين لأفكار مشاريع.

اعتبر سعيد الكورش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الاهتمام بتطوير القطاع السياحي والرفع من مردوديته وجعله قاطرة للتنمية المستدامة يتطلب السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وجعل العرض السياحي متوفرا ومتنوعا في مختلفة جهات المملكة، وفق خصوصيات ومؤهلات المجال الترابي.

وأكد الكورش، في تعقيب على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنه لتحقيق هذه الأهداف يجب دعوة المصالح اللامركزية للانخراط الفعلي في مواكبة التنزيل السليم لهذه الاستراتيجية، دون إغفال العمل على تعزيز الدور الذي تقوم به السياحة الداخلية في توفير عروض سياحية في متناول كافة الشرائح الاجتماعية.

وأضاف أن هذا ما يتطلب أيضا تنويع المنتوج السياحي، وكذا اعتماد صيغة عصرية تسويقية للترويج، تشمل أسواق دولية جديدة واعتماد الرقمنة السياحية تماشيا مع التغيرات التي تفرضها السوق الدولية، وذلك لمواجهة هيمنة الوجهات على عرض السياحة الوطنية، وضمان، لكل إقليم، وجهة تتناسب مع خصائصه ومؤهلاته الطبيعية والثقافية.

واعتبر أن إقليم الحوز نموذج يمكن اتخاذه، لأن هذا الإقليم “لم يأخذ حقه داخل هذه الاستراتيجية رغم تنوع قوته ومؤهلاته التي قد تجعل منه قطبا متميزا لاستقطاب السياحة الطبيعية والإيكولوجية”، على حد قوله.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم نموذج سيارة أول م صنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما تعزيز علامة “ص نع في المغرب”، وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات.

ويؤكد تقديم سيارة شركة “نيو موتورز”، وهي شركة برؤوس أموال مغربية، والنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين” لشركة NamX “نامكس”، الذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية HUV (Hydrogen Utility Vehicle)، إرادة صاحب الجلالة تشجيع المبادرات المقاولاتية الوطنية الرائدة والقدرات الإبداعية والنهوض بها، لاسيما لدى الشباب المغربي، التي يجسدها هذان المشروعان.

وتنسجم هاتان المبادرتان الصناعيتان تمام الانسجام مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار المنتج، لاسيما في القطاعات المتطورة والمستقبلية، وتحفيز انبثاق جيل جديد من المقاولات في المملكة.

كما يكرس هذان المشروعان، الرؤية المستنيرة لجلالة الملك بخصوص التنمية المستدامة وتعزيز الطاقات المتجددة، لاسيما في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد.

وقامت شركة “نيو موتورز” بإحداث وحدة صناعية بعين عودة (جهة الرباط-سلا-القنيطرة)، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير. ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65 بالمائة.

ويتوقع أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم، مع إمكانية إحداث 580 منصب شغل.

وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد منحت في فبراير 2023 المصادقة النهائية للمركبة الأولى. وأشرفت المقاولة على إطلاق السلسلة الأولية للإنتاج، وتعتزم تدشين هذه الوحدة الصناعية خلال شهر يونيو المقبل وإطلاق عملية التسويق.

وتشرف على هذا المشروع، الذي يعد إيذانا بميلاد أول علامة سيارات مغربية للعموم، كفاءات وطنية. ويعتمد خصوصا على منظومة محلية لتجهيز السيارات تطورها المملكة.

وفي ما يتعلق بالنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين لشركة ” NamX “نامكس، فقد تم تصميمه بشراكة مع المكتب الإيطالي المرموق للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات (بينينفارينا). وقد تم إبداع التصميم الداخلي للمركبة من طرف كفاءات مغربية.

وسيتم تزويد نموذج مركبة الهيدروجين النفعية HUV (Hydrogen Utility Vehicle) بالهيدروجين بواسطة خزان مركزي سيتم تعزيزه بست كبسولات قابلة للإزالة، مما سيمكن من تأمين قدرة مهمة للبطارية وتسهيل شحن الهيدروجين في بضعة دقائق.

ويضع هذا المشروع الرائد المغرب في صلب الدينامية المتجددة، على المستوى العالمي، الرامية إلى تطوير أشكال جديدة للنقل تجمع بين النجاعة واحترام البيئة.

إثر ذلك وشح صاحب الجلالة السيدين نسيم بلخياط المؤسس المدير لشركة “نيو موتورز”، وفوزي نجاح المؤسس المدير لشركة “نامكس” بوسام الكفاءة الفكرية من درجة قائد.

جرى هذا الحفل بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

أفاد عبد الله غازي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيكون في الموعد مع الالتزامات والوعود التي قطعها مع المواطنين، من خلال 11 ألف منتخب في مختلف ربوع المملكة، مستعدون لاستثمار كافة الطاقات والمؤهلات للسير قدما بمسار التنمية، خدمة للساكنة.

وأكد غازي، في معرض حديثه ضمن المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة الدار البيضاء سطات، أول أمس السبت، أن الحزب سيتواجد بالجهات ال12 للمملكة، لرفع التحديات والرهانات التي يواجهها المنتخبين، ف”بالموازاة مع تواجده البرلماني والحكومي المركزي، هو الآن حاضر في الجماعات الترابية والغرف المهنية، من أجل رفع التحديات، والإنصات عن قرب لإكراهات المنتخبين، وإيجاد الحلول”، حسب تعبيره.

وأبرز أن “الأحرار” يهتم بالاشتغال على المستوى المحلي والترابي، لإعادة الثقة المواطن في العمل السياسي، ورد الاعتبار للمنتخبين الذين هم واعون بحجم المسؤولية المنوطة بهم،  لإنجاح ورش التنمية المحلية.

من جهته، أكد صابر الكياف، رئيس المنظمة الجهوية للمنتخبين التجمعيين بجهة الدار البيضاء سطات، أن المنتخبين التجمعيين واعون بحجم مسؤوليتهم من أجل تنزيل البرامج التنموية خدمة للساكنة.

وسجل أنه مع بلوغ الحزب سقف 11 ألف منتخب، كان لزام عليه أن يقوم ببرامج جديدة لتفعيل سياسات القرب من المواطنين، وعلى رأسها المنتديات الجهوية للمنتخبين وغيرها، باعتبار هذه الفعاليات عرضا سياسيا جديدا.

كما أشاد الكياف بجهود الحكومة في تنزيل التزاماتها على المستوى الوطني والمحلي، بإشراف فعلي لرئيس الحكومة ورئيس الحزب، عزيز أخنوش.

من جهته، نوه محمد أبو الرحيم، نائب رئيس جهة الدار البيضاء سطات بعمل منتخبات ومنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار داخل جميع أقاليم جهة الدار البيضاء سطات، مبرزا أنهم ساهموا بشكل جدي وفعال في عقد لقاءات تشاورية في جميع أقاليم الجهة، لتحديد الاستراتيجية التنموية للجهة على مدى 25 سنة من خلال إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب.

وأضاف أن مجلس جهة الدار البيضاء سطات هو أول مجلس يصادق على برنامج التنموي في دورة اكتوبر 2022 وهو الآن في مرحلة التأشير النهائي من طرف وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه برنامج طموح وواقعي قابل للإنجاز يشمل 52 مشروع بميزانية تقدر ب,46,7 مليار درهم.

وأطلع ابو الرحيم المنتخبين الأحرار على أبرز محاور هذا المشروع، اهمها محور تحسين الجاذبية الاقتصادية المحلية للجهة، ومحور تطوير الحركية الجهوية، وتحسين الحياة الحضرية والقروية، ثم محور متعلق بالتكيف البيئي.

وأبرز أن التحدي الأساسي الذي يواجه الجهة اليوم هو تحدي الإنجاز، وهو مرتبط بالموارد البشرية التي تفتقر لها المجالس الترابية وإشكالية المساطر الإدارية.