اعتبر مصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مأسسة الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة الحالية، بمعية كل الفرقاء الاجتماعيين، يعتبر حدثا تاريخيا غير مسبوق، يتماشى والتوجهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل هذا الخيار الاستراتيجي.
وأضاف، في رد على جواب لوزير التشغيل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الحكومة قامت، بإشراف شخصي من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإخراج اتفاق 30 أبريل 2022 إلى حيز الوجود، بعد سنوات من التأخير غير المفهوم.
وأبرز الرداد أن مخرجات هذا الاتفاق الهام لها مكتسبات مهمة للموظفين والشغيلة، حيث تفعيلها في أرض الواقع، وأن “الحكومة تكون بذلك قد وفت بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، حيث قامت بشراكة متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، من خلال التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، في ظل الرؤية الملكية السامية الداعية إلى تنزيل الميثاق الوطني للاستثمار، والذي ستخصص له تعبئة 550 مليار درهم، وسيساهم في خلق نصف مليون منصب شغل”، حسب تعبيره.
كما سجل النائب البرلماني أيضا أن الحكومة رصدت أكثر من 9 ملايين مليار درهم لهذا الحوار الاجتماعي، عكس الحكومات السابقة التي لم تعره اهتماما كبيرا.
