صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الخميس، في دورته العادية على مشروع برنامج عمله برسم الفترة الممتدة ما بين 2023 و2028 ، والذي تقدر كلفته المالية بـما قيمته 39.6 مليار درهم، بما فيها الموارد الذاتية للجماعة والتي تقدر بنحو 7.8 مليار درهم.

وبالمناسبة، أكدت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء نبيلة ارميلي، أن هذا البرنامج يفتح آفاقا واعدة ويتماشى مع التحديات المطروحة على مدينة الدار البيضاء التي تراهن على تحقيق إقلاع ينبنـي على استثمار كافة مقومات التنمية في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك ضمـن رؤية مستقبلية طموحة تروم تطوير تدبير الشأن المحلي والحفاظ على المكتسبات من أجل جعل المدينة فضاء حقيقيا يمنح السكان الشـعور بالكرامة والحق في العيش الكريم.

ويرتكز برنامج عمل جماعة الدارالبيضاء في مجمله على 6 محاور استراتيجية تتضمن 25 من البرامج تشمل 96 مشروعا.

وفي هذا الصدد أشارت نبيلة الرميلي إلى أن برنامج عمل جماعة الدار البيضاء هذا يراهن ضمن محاوره أساسا على الرقي بالعاصمة الاقتصادية لتتحول إلى مدينة ذكية ومستدامة من خلال تحسين الوضع البيئي وإحداث مساحات خضراء جديدة وتحسين استغلال موارد المياه والطاقة والانتقال التدريجي للمرافق العامة نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضافت أن برنامج عمل الجماعة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية من خلال ما يناهز 300 لقاء مع كل من رؤساء المقاطعات والعمال وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، يقوم في محوره الثاني على خلق مدينة نابضة بالحياة وغنية ثقافيا،مع تقديم خدمات رياضية وثقافية متنوعة وعالية الجودة للمواطنين والسياح وتقوية التعددية الثقافية وتقاسم القيم المشتركة.

وتمت الإشارة أيضا إلى أن المحور الثالث من البرنامج يروم جعل الدار البيضاء مدينة دامجة في خدمة العيش المشترك لجميع مواطنيها عبر المساهمة في تعزيز التماسك والتكافل الاجتماعي والنهوض بالنموذج التدبيري للبنية التحتية الاجتماعية وتنويع شركاء الجماعة لتقوية آليات عملها.

كما يتعلق المحور الرابع بالنهوض بالدار البيضاء في أفق جعلها منفتحة على العالم من خلال تعزيز هوية وجاذبية المدينة للسياح والمستثمرين.

ومن جهة أخرى، يرتكز المحور الخامس على توفير بنيات تحتية عالية المستوى من خلال تأهيل البنيات التحتية الأساسية للدار البيضاء، وتطوير بنية تحتية للتنقل، لاسيما في ما يتعلق بحركة المرور ومواقف السيارات وتحسين عرض النقل العمومي.

أما المحور السادس فيهم تأهيل الموارد البشرية، وتكريس اللامركزية وتقريب الإدارة المحلية وتحفيز الأداء الفردي والجماعي لموظفي الجماعة.

والى جانب مصادقته على برنامج العمل برسم الفترة 2023-2028، وافق المجلس الجماعي من جانب آخر على مشروع ملحق تعديلي خاص بمراجعة عقد تدبير مرفق النظافة الحضرية، وتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها بتراب عمالات مقاطعات الدارالبيضاء، وكذا على قرار نزع ملكية من أجل توسيع شارع أم الربيع بعرض 60 مترا، كما هو وارد في تصميم التهيئة لمقاطعة الحي الحسني، وأيضا على قرار مماثل يقضي باقتناء حوالي 48000 متر مربع في ملكية أملاك الدولة، من أجل إنجاز مشروع قطب اجتماعي ثقافي رياضي بمقاطعة عين الشق.

استقبلت رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة البيضاء السطات، جليلة مرسلي، أمس الأربعاء، وفدا عن مؤسسة “كونراد إدناور” الألمانية، يترأسه رئيس المؤسسة، Nombert Lammert، وذلك في إطار الدينامية التي تشهدها الغرفة.

وحضر اللقاء عن الوفد كل من Steffen Krüger، الممثل الدائم ل”كونراد إدناور” بالرباط، وDr. Gerhard Wahlers، نائب الكاتب العام ورئيس قسم التعاون الأوروبي والدولي بالمؤسسة. هذا وحضر اللقاء أيضا مدير غرفة الصناعة التقليدية بجهة البيضاء السطات.

وقد استعرضت الرئيسة ووفد المؤسسة الألمانية العديد من محاور التعاون في مجال الصناعة التقليدية، وتم تقديم عرض أمام الوفد حول مؤهلات القطاع بالجهة ومقترحات لمجالات التعاون، همت بالأساس التكوين والتكوين المستمر وتثمين بعض حرف الصناعة التقليدية والرقمنة والتسويق وتجويد خدمات الغرفة لفائدة منتسبيها بالجهة.

وفي ختام هذا اللقاء قدمت رئيسة الغرفة هدايا تذكارية للوفد الألماني بالمناسبة.

أبرز محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هناك مجموعة من الاتفاقيات وآلاف فرص الشغل التي تم خلقها بفضل ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أنها تمثل بداية موفقة بالنسبة لقانون الاستثمار الجديد، غير أنه وجب الاهتمام بالمناطق النائية والقروية والحدودية التي تفتقر لهذه الاستثمارات.

ودعا بودس، خلال تعقيب له على جواب للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالمجال الترابي، حتى يستفيد جميع المغاربة من فرص الشغل التي توفرها هذه الاستثمارات.

كما دعا إلى تمكين المستثمرين من تحفيزات إضافية لتشجيعهم على الاستثمار في المناطق الحدودية والنائية، حتى لا تبقى الاستثمارات في المحور التقليدي المتمثل في الساحل.

وبسبب هذا المشكل، أبرز بودس أن هجرة جديدة أصبح المغرب يعرفها اليوم، وهي الهجرة من المدن الصغير نحو الكبيرة بحثا عن فرص عمل، في الوقت الذي كانت فيه هذه المدن، سابقا، آهلة بالسكان، حسب المستشار البرلماني.

أجرى الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية الجهوية لإفريقيا ضمن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، اليوم الخميس بنيامي ، مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية النيجيرية، سينى عمارو.

ويمثل المغرب في هذه الدورة المنعقدة ما بين 16 و18 ماي الجاري ، وفد هام من مجلس النواب تقوده لطيفة لبليح رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة . ويضم الوفد المغربي النائبين الحسين وعلال العضو بفريق التجمع الوطني للأحرار ، والشفيق هاشم أمين عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والمستشارة مينا حمداني عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتوجيه شكرنا لرئيس الجمعية الوطنية في النيجر وكذا للشعب النيجري على حفاوة الاستقبال الذي حظينا به منذ وصولنا إلى النيجر بصفتنا أعضاء في الوفد المغربي إلى هذا الاجتماع البرلماني الفرنكوفوني.

وركزت المباحثات خلال هذا الاجتماع على قنوات التعاون الجديدة بين البرلمانين والبلدين” مضيفة أنه منذ العام الماضي ، تم “إعادة تنشيط التواصل بين مؤسستينا بعد جائحة كوفيد 19 وقد ناقشنا مع الرئيس سينى عمارو تعزيز هذا التواصل وخاصة حول أهمية البرلمانيات في الفضاء الفرنكوفوني. كما تم التباحث مع الرئيس لتقديم المساعدة وتسهيل إنشاء شبكة خاصة بالبرلمانيات للفرنكوفونية ” لكوننا نتقاسم نفس الانشغالات ونفس التطلعات ونتحدث أيضا نفس اللغة.

كما تم تسليط الضوء على العلاقات الجيدة التي طالما كانت قائمة بين الشعبين المغربي والنيجيري ، وحول الجهود المبذولة لتعزيزها.

وكتبت وكالة أنباء النيجر أن جمهورية النيجر والمملكة المغربية يقيمان علاقات جيدة في مختلف المجالات منذ عدة سنوات وأيضا على مستوى برلماني البلدين.

وتميز جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين الجمعية الجهوية لإفريقيا للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناقشة مجموعة من القضايا المحورية تتعلق بالأوضاع السياسية في عدد من الدول كبوركينا فاسو ، وغينيا ، ومالي وتشاد وتونس، وغيرها من المواضيع الأخرى .

كما تمت مناقشة عدد من المواضيع ذات الراهنية من بينها “رهانات حكامة الديمقراطية والأمن في إفريقيا الفرنكوفونية”، و”الأمن الغذائي في مواجهة تحديات الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ” ، و” المحافظة على المجال البيئي الغابوي ومكافحة ظاهرة التصحر في إفريقيا : الانعكاسات على السياسات العمومية والمبادرات البرلمانية خلال العشرية الأخيرة “.

عقدت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، الإثنين، لقاء عمل مع رئيس مؤسسة “كونراد أديناور”، نوربرت لامرت، بحضور أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية، وأسماء غلالو، عمدة الرباط، ومريم الرميلي، النائبة البرلمانية، ومروان الإدريسي، رئيس التعاون الدولي بالحزب.

وتطرق هذا اللقاء إلى علاقة الشراكة الممتازة التي تجمع الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية والمؤسسة، كما كان فرصة لمناقشة الإصلاحات الرئيسية التي قام بها المغرب على الصعيد السياسي والاقتصادي، تفعيلا للتوجيهات المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، من خلال البرامج الحكومية التي تم تنزيلها بقيادة رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش.

كما تطرق اللقاء كذلك لتطور وضعية ومكانة المرأة المغربية، مع سعي الطرفين إلى تكريس المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا الباب، في أفق التمكين الاقتصادي الكامل للمرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وركزت المباحثات على رغبة الطرفين في مواصلة تعاونهما المثمر، لا سيما في مجال مشاريع التكوينات والتداريب المستقبلية.

وقد رافق لاميرت كل من Roderich Kiseweter، البرلماني والقيادي بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني، وGérald Wahler الأمين العام لمؤسسة كونراد أديناور، وSteffen Kruger، الممثل المقيم للمؤسسة في المغرب.

أشادت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس النواب، بمجهودات الحكومة لإصلاح قطاع التعليم العالي، داعية في نفس الوقت إلى رفع عدد الطلبة المستفيدين من المنحة الجامعية.

وتطرقت النائبة البرلمانية في مداخلتها خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى عدة مواضيع تخص إقليم العرائش على المستوى التعليمي والمشاكل التي يعانيها طلبة الإقليم خصوصا المنحة الجامعية التي تقلص عدد المستفيدين منها رغم أحقيتهم فيها.

 كما تحدثت زينب السيمو عن مجموعة من الشعب خصوصا الأدبية مثل شعبة الجغرافية والتاريخ، داعية إلى ضرورة دمجهم في سوق الشغل.

وتناولت النائبة البرلمانية مستجدات منظومة التعليم العالي وما تعرفه من إصلاحات على مستوى البنية التحتية أو التعليمية، مذكرة في هذا الصدد بالمستجد الذي عرفته كليات الطب، المتمثل في تقليص سنوات التكوين من سبعة سنوات إلى ستة، مسائلة الوزير عن مدى جودة الأطباء المتخرجين الجدد بعد تقليص مدة تكوين.

كما تطرقت إلى غياب بعض التخصصات على غرار الطب النفسي، داعية إلى ضرورة تشجيع وتحفيز الطلبة لاختيار مثل هذه التخصصات التي تعرف نقصا في الإقبال مثل الطب النفسي الذي يعرف تراجعا سنويا، مشيرة إلى أن إقليم العرائش على سبيل المثال لا يتوفر على أي طبيب نفسي .

أما بخصوص برنامج دعم القدرات اللغوية والمهارات الحياتية، طالبت النائبة البرلمانية بتوفير كل الإمكانيات للطلبة لتسهيل الولوج إلى المنصة التعليمية من لوحات رقمية .

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عقدت يوم الثلاثاء 16 ماي 2023 اجتماعا خصصته لدراسة ومناقشة والمصادقة على مشروع قانون رقم 01.23 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.

وكذلك استكمال مناقشة عدد من المواضيع، من بينها موضوع “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030″، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار.

أشاد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بتسريع إخراج الميثاق الجديد للاستثمار من طرف الحكومة، مشيرا إلى أنه رافعة أساسية للتنمية، حيث “نجحت الحكومة في إخراجه لحيز الوجود بعد 26 سنة من الانتظار، وفق صيغة جديدة تستحضر التحديات التي يعرفها الاقتصاد الوطني وعلاقته بالمحيط الدولي والإقليمي”، حسب تعبيره.

كما نوه بالتجاوب السريع للحكومة مع مقتضيات ميثاق الاستثمار، من خلال إخراج نصوصه التنظيمية إلى حيز الوجود.

وأبرز، خلال تعقيبه على جواب للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن هذا الإنجاز حظي باهتمام ودعم كبيرين من قبل مجلس المستشارين، حيث “تعبئنا له جمعيا كل من موقعه، من أجل إخراجه وفق الضمانات التي تفضلتم بها، فثقتنا فيكم كبيرة لتنزيله تنزيلا سليما”، على حد وصفه.

ولتحقيق أهداف هذا الميثاق والتماس أثاره على أرض الواقع، دعا بودس إلى تحقيق التوزيع المجالي للاستثمارات سواء العمومية أو الخاصة، وفق الخصوصية الجهوية، من أجل المساهمة في تقليص التفاوتات المجالية بين العديد من الجهات، وداخل الجهة الواحدة. بحيث أفاد أن هناك جهات وعمالات وأقاليم في حاجة اليوم لفرص استثمارية أكبر لتخرجها من دائرة العزلة والتهميش.

كما دعا إلى ضرورة إشراك غرف التجارة والصناعة والخدمات باعتبارها مؤسسات دستورية تتوفر على كفاءات لها دراية تامة بمجال الاستثمار، وإصلاح أوضاع الإدارة وتعبئتها من أجل التنزيل الأمثل لهذا الميثاق عبر تسريع رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية.

وطالب بالضغط على الأبناك، لأنها فاعل أساسي ومهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنموي للبلاد، مبرزا أن الأبناك اليوم “مطالبة بمسايرة هذا الميثاق النوعي وإعادة النظر في إدارة وتدبير المخاطر التي تشكل عائقا كبيرا لدى المستثمر، ومراجعة أسعار الفائدة التي شكلت هي الأخرى عائقا كبيرا للمقاولة الشيء الذي لا يتماشى مع توجه بلادنا”، كما قال.

ودعا بودس إلى دعم القطاع غير المهيكل وإعادة هيكلته وملائمته مع النسيج الاقتصادي الوطني، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول واقعية لإشراكه في الدورة الاقتصادية الوطنية، بحيث أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ظلت محدودة.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن 530 ألف تلميذة وتلميذ يستفيدون من خدمة النقل المدرسي، 82 في المائة منهم بالوسط القروي، أي بزيادة ب 20 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم.

وأبرز الوزير في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “توفير خدمة النقل المدرسي بالوسط القروي”، أن عدد الحافلات المدرسية عرف تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ برسم الموسم الدراسي الجاري حوالي 7700حافلة مدرسية، مقابل 3700 حافلة خلال الموسم الدراسي 2017-2018.
وأكد بنموسى أن هذا التطور راجع بالأساس إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت بـ 3500 حافلة، إلى جانب مساهمة أطراف مثل مجالس العمالات والأقاليم، فضلا عن مساهمات مختلف الشركاء من القطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني، إلى جانب برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، منو ها في هذا الإطار بكل هذه الجهود.
وبعدما أشار إلى أن برامج الدعم الاجتماعي تروم الحد من الهدر المدرسي وخاصة بالوسط القروي، وتمكين الأطفال من الولوج إلى المؤسسات التعليمية، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتكامل مختلف مكونات الدعم الاجتماعي لاسيما خدمات المطاعم و والنقل المدرسي، إلى جانب تقليص عدد الفرعيات بغية تجويد العملية التربوية.
وعلى الرغم من كل المجهودات، يضيف الوزير، ما يزال النقل المدرسي بالوسط القروي يعرف مجموعة من الرهانات، تتعلق بالأساس بتوسيع خدمات النقل المدرسي وما يفرضه من استثمارات إضافية من أجل تغطية المزيد من المناطق، وتجويد الخدمات من حيث ضبط وتيرة تردد الحافلات وأوقات الخدمة مع ضرورة تناغمها مع استعمال الزمن المدرسي.
ولفت بنموسى إلى بعض المشاكل التي يعرفها القطاع، والمتعلقة بعدم توفير الوسائل والإمكانات من حيث قيادة وتمويل خدمة النقل المدرسي التي تدخل في اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى تعدد المتدخلين وغياب التنسيق وضعف الالتقائية خاصة التنسيق مع المدارس وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
ومن أجل الارتقاء بهذا المرفق الحيوي، أبرز بنموسى أن الوزارة تعمل بمعية وزارة الداخلية وباقي المتدخلين على دراسة وترصيد التجارب المبتكرة والناجحة في تدبير هذا القطاع من خلال تحضير خريطة مندمجة في تكامل مع باقي خدمات الدعم الاجتماعي خصوصا الإيواء والإطعام المدرسي، اعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة في تدبير المرفق، اعتماد ميثاق أو دفتر تحملات يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي لهذه الخدمة، بالإضافة إلى تطوير وتكييف أنماط التدبير، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي.

استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، الأوراش ذات الأولوية التي أطلقتها الوزارة لتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، مبرزا أنها ستحقق دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

وأشار  الجزولي، في جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية حول “تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد”، إلى أن الورش الأول يتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، جهويا وقطاعيا، إذ باشرت الوزارة مشاورات مع كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي، شملت 15 قطاعا وزاريا، و20 مؤسسة عمومية، إلى جانب الولاة، والمجالس الجهوية، والمراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة للاتحاد العام لمقاولات المغرب وطنيا وجهويا.

وأشار الوزير إلى أن المجلس الحكومي صادق يوم 4 ماي على المرسوم رقم 2.23.310 المتعلق بوضع هذه المراكز تحت الوصاية المباشرة للسيد رئيس الحكومة، الذي فوض بعض الصلاحيات لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، مؤكدا أنه يشكل خطوة مهمة لمواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ومراجعة القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، لتمكينها من القيام بدورها.

وقال المسؤول الحكومي إنه رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة وطنيا وعالميا، تمكنت الحكومة من عقد سبع لجان للاستثمار قبل دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، تم في إطارها توقيع 84 اتفاقية للاستثمار بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من 67 مليار درهم، لخلق حوالي 45.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مضيفا أن اللجنة الوطنية للاستثمار ستعقد في الأيام المقبلة اجتماعها الأول.

دعا مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نهج مقاربة واقعية، تسعى إلى تحقيق تعميم للتعليم الأولي وتوطينه، يأخذ بعين الاعتبار القرب من الناشئة، ويكون في قلب كل دوار، بما يتلاءم مع توجيهات الرسالة الملكية المؤطرة لمناظرة الصخيرات للتعليم الأولي سنة 2018.

كما هنأ المستشار البرلماني، في تعقيب له خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على جهوده في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم الأولي، استحضارا لما تحظى به قضية التعليم الأولي من أولوية خاصة لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وأبرز أن التعليم الأولي يشكل أحد ركائز الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتعليم بالمغرب، الهادفة إلى جعل التعليم الأولي إلزاميا، ويوجد في صلب المشاريع المهيكلة لمجموعة من القطاعات (التربية الوطنية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، المجالس المنتخبة…).

وأكد أن هذه المؤسسات لا تدخر جهدا من أجل تعميم التعليم الأولي على مستوى مجموع تراب الأقاليم، لهذا “لا بد من ضمان التقائية عمل هذه المؤسسات، ومن بينها وزارة الداخلية التي أولت اهتماما خاصا بالموضوع، من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع المتعلق بـالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة”.

وسجل أن اعتمادات مالية هامة خصصت منذ انطلاقة الورش من أجل بناء وإحداث وحدات التعليم الأولي وتجهيزها، بهدف تعزيز وتعميم هذا النمط التربوي والتعليمي، على اعتبار أن الأسمى هو تنمية الطفل قبل ولوجه الدراسة في السلك الابتدائي.

وأفاد أنه بالرغم من كل هذه المجهودات هناك عوائق تعيق إنجاح ورش التعليم الأولي بالمغرب أبرزها الوضعية التي تشتغل فيها المربيات، والتي تتسم بانتفاء الحدّ الأدنى من شروط العمل اللائق.

كما تطرق لإشكالية تنقل المربيات من منازلهن إلى مكان العمل، نظرا لبعد مقرات سكنهن عن الوحدات الدراسية، مطالبا بوجوب التفكير في تشييد الوحدات الدراسية بالقرب من التجمعات السكنية أو تعيين مربية قريبة من الوحدة.

وختم كلمته مخاطبا بنموسى قائلا: “وجب عليكم التجند من أجل إنجاح هذا الورش الملكي الهام، كما يجب التنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في هذا الصدد”.

دعا المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة النهوض بالنقل المدرسي وتوفيره بشكل كاف، خصوصا في العالم القروي، مبرزا أن النقل المدرسي يلعب دوراً هاما في تقريب المدرسة أو المؤسسة التعليمية من التلميذات والتلاميذ، مشيرا إلى أنه أضحى ضرورة مُلحة، خاصة عندما تبعد المدرسة بمسافة قد يُستحال الوصول إليها مشياً على الأقدام في وقت وجيز.

وأفاد، في تعقيب له على جواب لوزير التربية الوطنية والتعليم الاولي وابريلضة، شكيب بنموسى، أن النقل المدرسي الذي توفره الدولة، ساهم في تذليل بعض الصعاب المالية التي تواجه مسيرة التلاميذ، مبرزا أنه قد بذلت على مستوى مناطق عديدة بالمملكة مجهودات معتبرة من أجل القضاء على أبرز الأسباب التي تكمن وراء تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي بصفة عامة، وانعدام التمدرس والانقطاع المبكر عن الدراسة بصفة خاصة والتأخر في الوصول إلى حجرة الدرس في الوقت المحدد، والتي قد يكون من أحد أسبابها الرئيسية مشكلة النقل المدرسي.

وأكد في هذا الإطار أنه تم التغلب على بعض العوائق المالية التي تحول دون تمدرس الأطفال، خصوصا المنحدرين من الوسط القروي أو المناطق النائية، من خلال توفير سيارات كبيرة أو حافلات، أو دراجات هوائية، غير أن ذلك يظل يفي بالغرض المنشود وغير كاف فيما يخص عدد السيارات أو الحافلات المخصصة لكل مؤسسة تعليمية مقارنة مع عدد التلميذات والتلاميذ، حيث أن عددها يبقى قليلا مقارنة مع حجم الخصاص.

وسجل أن توفير النقل المدرسي المميز والآمن يرفع من طمأنينة الآباء والأمهات ويرفع من معنويات التلميذات والتلاميذ أنفسهم، مما يكون له الآثار الإيجابية على تحصيلهم المعرفي ونتائجهم المدرسية.

وأبرز أن القطاع يواجه إكراهات أخرى من قبيل التفاوت المجالي وصعوبة امتلاك أسطول كاف لكل جمعية على حدة من أجل تلبية جميع الطلبات، إضافة إلى حالة الطرق المهترئة، مما يكلف الجمعيات مبالغ مضاعفة في الإصلاح، واعتماد رحلة واحدة ذهابا وإيابا لدى بعض الجمعيات بحكم بعد المسافة، مما يعرض التلاميذ لمخاطر التسكع والانحراف والاعتداءات والتحرش.

كما أشار أملوك لهزالة الدعم الممنوح للجمعيات، وانعدم التجربة لدى بعضها، في غياب التكوين والتأطير، وعدم انفتاحها على بعضها البعض، وعدم خلق جسور التواصل فيما بينها من أجل الاستفادة من التجارب الرائدة إقليميا، والعشوائية التي تشتغل بها بعضها، وعدم تمكينها من الترخيص من طرف صاحب الاختصاص الذاتي الذي هو المجلس الإقليمي، واشتغالها في إطار غير قانوني، بالإضافة إلى التباين فيما يخص الدعم بين دعم الاقتناء ودعم التسيير، وتملص بعض الجماعات من دعم النقل المدرسي تحت ذريعة أنه من اختصاصات المجالس الإقليمية.

وأكد على أن هذه الإكراهات من الواجب العمل على مواجهتها لكي يؤدي النقل المدرسي أهدافه في تحقيق التعميم المنشود.

شاركت سلمى بنعزيز رئيسة الشعبة المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم الاثنين 15 ماي 2023 بآيسلندا في اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار المؤتمر الرابع لمجلس أوروبا الذي ستحتضنه ريكيافيك عاصمة آيسلندا.

وناقش المشاركون محورين أساسيين يتعلق المحور الأول ب “مجلس أوروبا كفاعل أساسي في الهندسة متعددة الأطراف”، فيما يتعلق المحور الثاني ب”مجلس أوروبا كرائد حماية حقوق الانسان”

يذكر أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد صادقت على مجموعة من النصوص ذات الصلة بمؤتمر ريكيافيك لاسيما القرار رقم 2245 المرتبط بقيم وتحديات المؤتمر.

ويحظى البرلمان المغربي بوضع الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منذ سنة 2011، وتشارك شعبة برلمانية مغربية في أشغاله، كما سبق للبرلمان المغربي أن نظم عددا من التظاهرات بتعاون مع الجمعية.

وتمثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا البعد البرلماني لمجلس أوروبا، وهي منظمة دولية تضم 46 دولة أوروبية. وتتشكل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من برلمانيين يمثلون البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في مجلس أوروبا.