أشاد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بتسريع إخراج الميثاق الجديد للاستثمار من طرف الحكومة، مشيرا إلى أنه رافعة أساسية للتنمية، حيث “نجحت الحكومة في إخراجه لحيز الوجود بعد 26 سنة من الانتظار، وفق صيغة جديدة تستحضر التحديات التي يعرفها الاقتصاد الوطني وعلاقته بالمحيط الدولي والإقليمي”، حسب تعبيره.
كما نوه بالتجاوب السريع للحكومة مع مقتضيات ميثاق الاستثمار، من خلال إخراج نصوصه التنظيمية إلى حيز الوجود.
وأبرز، خلال تعقيبه على جواب للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن هذا الإنجاز حظي باهتمام ودعم كبيرين من قبل مجلس المستشارين، حيث “تعبئنا له جمعيا كل من موقعه، من أجل إخراجه وفق الضمانات التي تفضلتم بها، فثقتنا فيكم كبيرة لتنزيله تنزيلا سليما”، على حد وصفه.
ولتحقيق أهداف هذا الميثاق والتماس أثاره على أرض الواقع، دعا بودس إلى تحقيق التوزيع المجالي للاستثمارات سواء العمومية أو الخاصة، وفق الخصوصية الجهوية، من أجل المساهمة في تقليص التفاوتات المجالية بين العديد من الجهات، وداخل الجهة الواحدة. بحيث أفاد أن هناك جهات وعمالات وأقاليم في حاجة اليوم لفرص استثمارية أكبر لتخرجها من دائرة العزلة والتهميش.
كما دعا إلى ضرورة إشراك غرف التجارة والصناعة والخدمات باعتبارها مؤسسات دستورية تتوفر على كفاءات لها دراية تامة بمجال الاستثمار، وإصلاح أوضاع الإدارة وتعبئتها من أجل التنزيل الأمثل لهذا الميثاق عبر تسريع رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية.
وطالب بالضغط على الأبناك، لأنها فاعل أساسي ومهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنموي للبلاد، مبرزا أن الأبناك اليوم “مطالبة بمسايرة هذا الميثاق النوعي وإعادة النظر في إدارة وتدبير المخاطر التي تشكل عائقا كبيرا لدى المستثمر، ومراجعة أسعار الفائدة التي شكلت هي الأخرى عائقا كبيرا للمقاولة الشيء الذي لا يتماشى مع توجه بلادنا”، كما قال.
ودعا بودس إلى دعم القطاع غير المهيكل وإعادة هيكلته وملائمته مع النسيج الاقتصادي الوطني، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول واقعية لإشراكه في الدورة الاقتصادية الوطنية، بحيث أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ظلت محدودة.
