صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع، وفق بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار تنفيذ أحكام القانـون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، وانسجاما والبرنامج الحكومي (2021-2026) الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية، إذ تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد في توقيع اتفاق 14 يناير 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي تم بموجبه تحديد المبادئ الكبرى للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

ويتوخى هذا المشروع أيضا، يضيف البلاغ، تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.

وبالنظر للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، يضيف المصدر ذاته، عملت الوزارة على اقتراح مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.781 بهدف مراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2023، كما صادقت عليه لاحقا كلّ من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.

وتجسيدا لهذه التوجهات، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ستخضع لمقتضياته كل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، وذلك بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإلغاء الأنظمة الاثنا عشر (12) التي كانت تسري عليهم من قبل.

وقد تم إعداد مشروع هذا المرسوم وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم في هذا الصدد، إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر التي عقدت ستة (6) اجتماعات، مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات عقدت بدورها أربعة وعشرين (24) اجتماعا.

 تجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، يستند على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق. كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية.

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

في ذا الصدد، أفاد بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. حيث تم إعداد برنامج، على مدى خمس سنوات (2024-2028).

وتغطي الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي جلالة الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023، الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة.

ومن أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة، يهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه.

ويتضمن هذا المشروع، وفق البلاغ، مجموعة من المقتضيات تهم تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، والمتمثلة على الخصوص في: إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولاسيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج المذكور؛ والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛ وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال، ووضعيات الأداء.

بالإضافة إلى، وفق المصدر ذاته، مقتضيات تهم التنصيص على إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج، وأهدافه، وكيفيات تمويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس (5) سنوات؛ وتحديد أجهزة إدارة وتسير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة؛ وإلزام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها؛ مع فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لانجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص.

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيترأس اليوم الأربعاء إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط، وذلك بعد صلاة مغرب يومه الأربعاء 11 ربيع الأول 1445 هـ موافق 27 شتنبر 2023 م”.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى إقليمي الحوز وشيشاوة المتضررين من الزلزال الذي ضرب مختلف مناطق المملكة.

وتهدف هذه الزيارة، التي كان فيها الوزير مرفوقا برئيس الغرفة الفلاحية لجهة مراكش آسفي ووفد مهم من مسؤولي الوزارة، إلى الوقوف على الأضرار التي خلفتها هذه الكارثة الطبيعية على مستوى مختلف وحدات التثمين الفلاحي والسواقي والطرق القروية.

وعلى مستوى جماعة آسني بإقليم الحوز، عاين صديقي الأضرار المسجلة بوحدتين للتثمين متضررتين جزئيا؛ ويتعلق الأمر بمنصة لتسويق المنتجات المجالية أنجزت من طرف المديرية الجهوية للفلاحة، وتم وضعها رهن إشارة مجموعة ذات النفع الاقتصادي تضم 21 تعاونية، لفائدة 1462 مستفيدا، من بينهم 252 امرأة.

كما قام بزيارة “دار الجوز” التي قامت ببنائها وتجهيزها المديرية الإقليمية للفلاحة بمراكش، والموضوعة رهن إشارة تعاونية تضم 50 مستفيدا، من بينهم 15 امرأة، بقدرة إنتاجية تبلغ 5 أطنان من الجوز سنويا و2,4 طن من زيوت الجوز في السنة.

وعلى مستوى جماعة ثلاث نيعقوب بالإقليم ذاته، قام الوزير بزيارة وحدتي تثمين أنجزتهما المديرية الإقليمية للفلاحة، للاطلاع على الأضرار المسجلة على مستوى هاتين الوحدتين، أولاهما مخصصة لتربية النحل يسيرها اتحاد يضم 307 مستفيدا ومنجزة على مساحة 1300 متر مربع، فيما تهم الوحدة الثانية تعاونية تضم 31 مستفيدا، من بينهم 6 نساء، مشيدة على مساحة 600 متر مربع، مع سعة تلفيف تقدر بـ 300 طن وسعة تخزين تبلغ 33 طنا من التفاح و15 طنا من الخل.

وبالجماعة ذاتها، اطلع الوزير على الأضرار التي لحقت بساقية إفوريرن، التي تمكن من سقي 40 هكتارا للفلاحين الصغار، بطول قدره 1571 مترا، حيث يتم استغلال هذه الساقية من طرف جمعية لمستخدمي المياه الفلاحية تضم 50 مستفيدا. كما قام السيد صديقي بزيارة للجماعة الترابية أداسيل بإقليم شيشاوة، حيث اطلع على الأضرار التي لحقت بالطريق القروية التي تم إنجازها من طرف المديرية الإقليمية للفلاحة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وتضطلع هذه الطريق التي يبلغ طولها 10,66 كلم، بدور هام في فك العزلة على ساكنة جماعتي أداسيل وإمندونيت (أزيد من 40 دوارا).

كما تم الوقوف، بالجماعة ذاتها، على الأضرار التي لحقت بساقية جراء الانهيارات الصخرية بدوار تكخت، الذي يعتبر الأكثر تضررا من الزلزال الذي ضرب إقليم شيشاوة.

وتندرج هذه الساقية، التي يبلغ طولها 2000 متر، في إطار مشروع للفلاحة التضامنية بتكلفة إجمالية قدرها 5,8 ملايين درهم، وتمكن من سقي 35 هكتارا من الأشجار المثمرة لفائدة 119 مستفيدا.

وبهذه المناسبة، ذكر الوزير في تصريح للصحافة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى مباشرة بعد وقوع الحادث المؤلم، تعليماته السامية لتعبئة كافة مصالح الدولة للتدخل في إطار رؤية شاملة ومنسقة، مشددا على أن القطاع الفلاحي يعد واحدا من أهم القطاعات الفلاحية في هذه المنطقة.

وأشار صديقي إلى أن القطاع الفلاحي تعرض لأضرار مختلفة، لا سيما على مستوى البنية التحتية، مضيفا أنه بناء على المعاينة الأولية التي تم إجراؤها خلال الأسبوعين الماضيين والإحصاءات التي تقوم بها مختلف مصالح الوزارة منذ البداية، تمت بلورة برنامج للتدخل.

وينقسم هذا البرنامج إلى شق استعجالي يتعلق بإعادة تأهيل وإصلاح الأضرار، مع العمل على ضمان سرعة عودة الأنشطة الفلاحية إلى مسارها الطبيعي، فيما يتعلق الشق الثاني بالتنمية الشاملة للمنطقة، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار مقاربة الفلاحة التضامنية المتعلقة بسلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية.

وشدد الوزير على أهمية الثروة الحيوانية في هذا المجال، مؤكدا أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة الأولى على إعادة تشكيل القطيع المتضرر وتقديم دعم الأعلاف بصفة مباشرة للمتضررين وإعادة تأهيل بنايات التعاونيات الفلاحية لا سيما النسائية منها، باعتبارها منشآت جد مهمة لتثمين المنتوج المحلي، والتي تشغل عددا كبيرا من الأشخاص بين السكان.

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء بمراكش، جلسة عمل مع أعضاء غرفة الفلاحة لمراكش-آسفي حول برنامج تدخل الوزارة بعد الزلزال.

وأكد الوزير في كلمة خلال هذا اللقاء، على تعبئة كافة مصالح وزارة الفلاحة على المستويين المركزي والجهوي منذ وقوع الزلزال من أجل تقييم الأضرار المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي ووضع برنامج عمل لتقديم الدعم اللازم للسكان المتضررين، وإعادة تأهيل وتطوير النشاط الفلاحي. وأبرز مختلف الإجراءات المبرمجة في إطار برنامج التدخل، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة عملت خلال الـ 15 يوما الماضية على جمع البيانات اللازمة لتصميم البرنامج، علما أن عملية تنقيح هذه البيانات يستمر في الميدان. ويشمل برنامج العمل، بحسب بلاغ للوزارة، المجال الفلاحي والمجال الغابوي.

وارتباطا بالمجال الفلاحي، وبالنسبة للمحور الأول المتعلق بالبنية التحتية الفلاحية، فإن الأمر يتعلق بضمان الولوج وفك العزلة عن الضيعات والأراضي الفلاحية عبر استصلاح وإنشاء المسالك الفلاحية القروية وكذلك حماية الأراضي الزراعية من الانجراف عبر بناء الحواجز الصخرية، بالإضافة إلى استصلاح دوائر الري الصغيرة والمتوسطة واستصلاح السواقي وإنشاء وتجهيز نقط الماء.

أما المحور الثاني المتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية الفلاحية، فإن الأمر يتعلق أساسا بإعادة تهيئة وبناء وتجهيز وحدات التثمين ومقرات التعاونيات، وإعادة تأهيل وبناء المجازر، وإعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية والمحلية، فضلا عن تجهيز وتأهيل الحظائر والإسطبلات وملاجئ الحيوانات.

أما بالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بإعادة بناء الرأس المال الفلاحي وإنعاش السلاسل الحيوانية من خلال إعادة تكوين الثروة الحيوانية (توزيع الماشية على المتضررين ) وتوزيع أعلاف الماشية وإنجاز مشاريع الفلاحة التضامنية وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل.

وأوضح رئيس فدرالية الغرف الفلاحية بالمغرب الحبيب بن طالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلسة العمل هذه ركزت على محورين أساسيين، يتعلق الأول بالتدخلات العاجلة لإعادة تأهيل الطرق والسواقي، ووحدات تنمية المنتجات الفلاحية، بالإضافة إلى المشاريع المنجزة في إطار الفلاحة التضامنية ودعم الإنتاج (المحاصيل وتربية الماشية).

ويتعلق المحور الثاني، يضيف السيد بن طالب، بهيكلة البرامج المندمجة القادرة على تسريع وتيرة التنمية الشاملة للمناطق المتضررة.

وأشاد بن طالب وهو أيضا رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة لمراكش آسفي، بإشراك المهنيين في القطاع في تطوير هذا البرنامج.

وجرى خلال هذه الجلسة تبادل مثمر بين الوزير وأعضاء الغرفة حول تأثير الزلزال على القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي وتقديم مقترحات بشأن إجراءات الإنعاش الاقتصادي للمناطق المتضررة.

• الإشادة بحكامة التدبير الاستراتيجي والدور الريادي لجلالة الملك في تدبير تداعيات زلزال الحوز؛
• التنويه بالتعبئة الحكومية في تنفيذ تعليمات جلالته لإعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية في أقرب الآجال، وبالسرعة والنجاعة اللازمتين؛
• الإشادة باللحمة الوطنية وروح التضامن وقيم التآزر التي عبر عنها المغاربة قاطبة، بعد واقعة الزلزال التي تعكس هوية الأمة المغربية المتجذرة في التاريخ؛
• التأكيد على أن بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، لم تزد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا؛
• دعوة الحكومة إلى مواصلة الحفاظ على المنحى التصاعدي الذي عرفه الاستثمار العمومي منذ تنصيب هذه الحكومة؛
• الإجماع على أهمية الدخول السياسي الذي تدشنه الحكومة، وفي أجندتها ملفات استراتيجية كبرى، اقتصادية واجتماعية؛
• التنويه بالانخراط القوي للهيئات الموازية للحزب، في المجهود الوطني التضامني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، يوم الاثنين 25 شتنبر 2023، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية-السياسية والتنظيمية.

واستهل المكتب السياسي اجتماعه بالإشادة بحكامة التدبير الاستراتيجي والدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تدبير تداعيات زلزال الحوز، وبتقديره عاليا لمختلف التعليمات والتوجيهات السامية لجلالته، منذ اللحظات الأولى للزلزال، للتخفيف من حدة الأضرار والتداعيات المختلفة على الجرحى وذوي الضحايا، منوها في السياق ذاته بالتوجيهات السامية الصادرة عن الاجتماعات الثلاث التي ترأسها جلالته، والتي أفرزت في وقت قياسي وضع لبنات برنامج مدروس ومندمج وطموح، رصدت له استثمارات مهمة، بهدف إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة.

كما ينوه بالانخراط والتعبئة القوية للحكومة خلف جلالة الملك، من أجل تنفيذ تعليماته السامية، عبر عقد سلسلة من الاجتماعات البين وزارية لتنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، في أقرب الآجال، وبالسرعة والنجاعة اللازمتين.

وإذ  يعبر المكتب السياسي عن اعتزازه وافتخاره باللحمة الوطنية التي عبر عنها الشعب المغربي قاطبة مع ضحايا الزلزال، بعدما رسم ملحمة لقيت إعجاب وإشادة الداخل والخارج، في مشهد يترجم التضامن الاجتماعي، كقيمة نبيلة راسخة ومتوارثة، تعكس هوية الأمة المغربية المتجذرة في التاريخ، فإنه يثمن عاليا انسجام وتكامل تدخلات مختلف المؤسسات التي تجندت بشكل قوي وراء جلالة الملك، نصره الله، وهو ما أسهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الكارثة ومعاناة المتضررين، مما يكرس مرة أخرى قوة ومناعة بلادنا في مواجهة جميع الأزمات والتحديات مهما كان حجمها. كما يعتبر المكتب السياسي أن بعض الأصوات الخارجية النشاز، التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، لم تزد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا.

وفي هذا الإطار يدعو المكتب السياسي الحكومة إلى مواصلة الحفاظ على المنحى التصاعدي الذي عرفه الاستثمار العمومي منذ تنصيب هذه الحكومة، باعتباره آلية مهمة لتحفيز النمو، وتقوية وتيرته، وعدم الارتهان إلى الحلول السهلة من قبيل تقليص الاستثمار العمومي.

وعلى المستوى الحكومي، وتفاعلا مع الدخول المدرسي والجامعي الحاليين، توقف المكتب السياسي عند تعبئة الحكومة وإنجاحها لهذه المرحلة، في إطار سعيها لبناء مدرسة عمومية ذات جودة من خلال إصلاح قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة وأن الدخول المدرسي والجامعي لهذا العام يعتبر مفصليا في سيرورة تحقيق تحول شامل في أداء المدرسة العمومية من خلال خلق دينامية جديدة في المنظومة التربوية، تمكن التلاميذ والطلبة من التعلمات الأساسية وتعزيز تفتحهم، وتعيد الاعتبار لمهنة التدريس وتشجيع انخراط أطرها، وجعل المؤسسات العمومية أكثر جاذبية، إضافة إلى تعبئة مختلف الشركاء.

وفي سياق متصل، نوه أعضاء المكتب السياسي بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية بشكل كامل، بعد مصادقتها الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد “مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية” (SMAG و SMIG)، والذي يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لدى مستخدمي القطاع الخاص، عبر إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وهو ما يعكس حرص الحكومة واهتمامها البالغ بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على أهميته، إذ يأتي تحت عنوان “الجدية والالتزام” تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، حيث تدشنه الحكومة وفي أجندتها ملفات استراتيجية كبرى، اقتصادية واجتماعية، تشكل تحديات ورهانات بالنسبة للمسار التنموي للمملكة، لاسيما الأوراش الرئيسية ذات الصلة بمواصلة تفعيل الإصلاحات الهيكلية، ومواصلة تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة وأن الحكومة مقبلة مع متم السنة الجارية، على إطلاق ورش برنامج التعويضات الاجتماعية، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. إضافة إلى رهانات أخرى لا تقل أهمية، على غرار تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر.

كما أشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يرتكز على القضايا التي تهم المغاربة، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي، وهو ما يُلْزِم جميع الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع بالانخراط في نقاش عميق وجدي ومسؤول، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، ومضاعفة الجهود كلٌّ من موقعه، في سبيل تحقيق مغرب “التقدم والكرامة”، كما يريده صاحب الجلالة.

وفي الختام، وعلى المستوى التنظيمي، ينوه المكتب السياسي بالانخراط القوي لمختلف هياكله وتنظيماته الموازية، في المجهود الوطني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال، ويشيد بانخراطها التلقائي والفعال في هذا المجهود الوطني التضامني، كما دأبت على ذلك في مختلف التحديات التي عاشتها المملكة.

“وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها ، أعزه الله ، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وبموازاة مع تكليف جلالة الملك، حفظه الله، للسيد رئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

كما دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.