دعا كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى إعادة النظر في الضمان البحري خاصة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي.

في هذا الصدد، قال صبري إنه في السنوات الأخيرة تم تعميم التغطية الصحية على مستوى البحارة لتشمل حتى الصيد التقليدي، مضيفا “نطلب اليوم بفتح ورش لإعادة النظر في المنظومة الخاصة بالضمان البحري للعاملين في القطاع، خاصة بحارة الصيد الساحلي والصيد التقليدي”.

في هذا الإطار، أشاد المستشار البرلماني بورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتابعه بصفة شخصية ويحرص جلالته على أن يخرج هذا الورش إلى الوجود، منوّها كذلك بالدينامية الكبيرة التي تعرفها مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها قطب اجتماعي يواكب التغطية الصحية للمغاربة المعوزين بما فيهم المهنيين والذين لا يتوفرون على تغطية صحية.

وأضاف أنه بفضل هذا الإصرار الملكي السامي الذي تعبأت له كل مؤسسات الدولة حيث أصبح من أولويات هذه الحكومة تم بلوغ أكثر من 22 مليون مغربية ومغربي يتوفرون على التغطية الصحية.

وتابع: “وهنا أستحضر العاملين في قطاع الصيد البحري، وكما هو معلوم في العشر سنوات الأخيرة وبفضل مخطط أليوتيس حدثت مجموعة من التغييرات التي عرفها هذا القطاع خاصة في أيام العمل حيث خرجت مجموعة من مخططات إدارية تحدد عدد أيام الشغل لهؤلاء البحارة”، مردفا: “لكن اليوم البحارة لا يشتغلون على طول السنة بحيث أصبحت أيام الصيد محدودة، وبات العمل شبه موسمي”.

وشدد على ضرورة احتساب مختلف أيام العمل التي يكون فيها البحارة على ظهور البواخر، لأنهم يشتغلون على ظهورها لأيام دون احتسابه، الذي يتم وفق المبيعات، وهو أمر غير مقبول، يضيف صبري.

أما بخصوص التقاعد، يضيف المستشار البرلماني، أن العمل على ظهر البواخر عمل شاق، والبحار لا يستفيد من التقاعد إلا بوصوله إلى 64 سنة من العمر، وهذا ما لا يمكن لأن البحار يشتغل في هذه الظروف 24 ساعة كاملة على 24 ساعة في البحر، مضيفا أنه لا يتم الاحتساب إلا السنوات الأخيرة من العمل في الضمان الاجتماعي، وهو أيضا أمر غير مقبول، لأن البحار تكون قوته ما بين الثلاثين والأربعين من العمر، وهي الفترة التي يجب أن تحتسب له في تقاعده.

نوه مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالعمل الذي يقوم به محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على رأس القطاع، مشيرا إلى أنه رسم مسارات حافلة، وواصل بكل ثقة إنجازاته رغم الإكراهات، وواجه الأزمة، وواكب أنجح الاستراتيجيات التي حققت تنمية مستدامة شجاعة ومتوازنة للقطاع الفلاحي الوطني، بالرغم من إكراهات الأزمة وثقل الجفاف.

وأبرز، في تعقيب له على جواب لصديقي، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، أن إعطاء الانطلاقة للموسم الفلاحي الحالي من سطات هذه السنة، في أجواء ممطرة، يأتي بالغرض الوقوف على ما تم تحقيقه خلال الموسم الفلاحي الماضي الذي اتسم بنقص التساقطات المطرية، مشيدا بهذه المبادرة.

واعتبر أن ضعف التساقطات فاقم الوضع، وتسبب في زيادة أسعار المدخلات الفلاحية، “لهذا لابد أن ننوه بالدعم الملكي الكبير لكي تبقى هذه المدخلات في مستوى القدرة الشرائية للفلاح، وفي هذا الصدد، يعتبر تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين أمر ضروري ويجب تسريع وثيرته”، حسب تعبيره.

ودعا الميسوري إلى مواصلة هذا الدعم على مدار السنة، كاملة، بالنظر لما يعانيه الفلاح الصغير المغربي ومربي الماشية من إكراهات مع توزيع الشعير المدعم وفق الموارد الرعوية لكل جهة، والإسراع في إنجاز الأسواق وتنظيمها لمحاربة المضاربين، و”هو الشيء الذي أصبح عائقا يعيق تطور القطاع الفلاحي، ولا يشجع الفلاح على الإنتاج والإبداع حتى نتمكن من مواصلة تشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية”، على حد وصفه.

في المقابل، أشاد الميسوري بالإعانات الجديدة التي تقوم بها الوزارة، والتي تأتي في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، مبرزا أنها إجراءات تحفيزية مشجعة، يكمن الهدف منها في إنجاح الموسم الفلاحي الحالي، وكذلك الشأن من خلال مواصلة البرنامج الوطني لتمديد البذر المباشر على مساحة 200 ألف هكتار لتصل إلى مليون هكتار في أفق 2030.

وزاد: “منذ بداية تنزيل المخطط الأخضر، أضحى القطاع الفلاحي محركا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بفضل الأهداف التي تم التخطيط لها، والتي مكنت الفلاحة المغربية من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم مع المتغيرات، حسب شكل السياق الدولي الحالي والظروف التي تجتاح العالم، هذه العوامل تعد أكبر امتحان لقطاع الفلاحة منذ عقود، خصوصا أمام تحديات ندرة المياه وآثار المعاناة التي تكبدها الفلاحون في الموسم الماضي”.

 أكد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبادرة نوعية تروم معالجة إشكاليات اجتماعية عميقة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن معالجة هذه الاشكاليات تتم، أيضا، بناء على تقييم البرامج الاجتماعية التي كانت قيد التنفيذ في المرحلة السابقة.

ففي مجال السكن، يؤكد الوزير، أثبتت منظومة الدعم التي كانت قائمة في المرحلة السابقة محدوديتها في استهداف الفئات المعنية، مبرزا أن المواطن “لم يكن يحس بأي دعم أو مواكبة في ما يتعلق باقتناء سكن اجتماعي بقيمة 250 ألف درهم”.

وسجل بايتاس أن الحكومة عملت على تقييم هذا البرنامج، (دعم السكن الاجتماعي) وخلصت إلى أنه “غير صالح في المرحلة الراهنة، ولذلك، سيتم تقديم دعم مباشر للأسر المعنية وفق معايير محددة من أجل استهداف الفئات المعنية بشكل فعلي وحقيقي”.

وسجل أن إطلاق هذه المنظومة الجديدة من الدعم، سواء في قطاعي السكن أو الصحة أو في ما يتعلق بمواكبة الاحتياجات اليومية للأسر (غاز البوتان- دقيق-سكر) يتوخى “إرساء علاقة ثقة مع الفئة المحتاجة لكي نصل إلى مرحلة من النضج في التدبير الحكومي للقطاع الاجتماعي يتأسس على سياسات عمومية تسهم في إخراج فئات اجتماعية هشة من دائرة الفقر”.

وخلص الوزير إلى أن الحكومة تستحضر فلسفة الأسرة ومكانتها ضمن جميع برامجها، إدراكا منها لمكانة الأسرة باعتبارها النواة الصلبة للمجتمع، وذلك وفق مقاربة تتجاوز المستويين الاقتصادي والاجتماعي إلى المستوى القيمي الذي يهدف إلى ترسيخ القيم المغربية القائمة على الكرامة والحرية والاحترام.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 59.23 بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وحسب ما أورده بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته. 

ويحدد مشروع هذا القانون “مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة”، يضيف البلاغ. 

كما يحدد هذا المشروع، حسب البلاغ نفسه، صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية. كما يحدد هذا المشروع التنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

ويندرج هذا المشروع، حسب بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38، والذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الخريطة القضائية للمملكة وعقلنتها.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، على مشروع القانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار ما تشهده بلادنا من تطور مستمر بفضل المشاريع والإصلاحات الكبرى التي ترسخ نموذجها الاجتماعي والتنموي، والذي تم تعزيزه بورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد التنزيل الفعلي للشق الأول من ورش الحماية الاجتماعية، المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي أكد من خلالها جلالته على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من شهر دجنبر 2023، يأتي مشروع هذا القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ليمهد الطريق للإطلاق الفعلي لهذا البرنامج.

ويعتبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تطبيق بعض أحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، “فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات، لتنتقل الدولة من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر، وفق الرؤية المولوية السامية”، يضيف البلاغ.

ويتضمن مشروع هذا القانون مجموعة من الأحكام، تحدد في بابها الأول مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، والذي ينص على نوعين من الإعانات: إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة؛ إعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. كما يحدد هذا الباب شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية.

ويتضمن هذا المشروع بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في مشروع هذا القانون وإعانات أو تعويضات عائلية يتم منحها طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى. كما يحدد الباب الثاني من هذا المشروع مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يحيل على نص تنظيمي من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي (صيغة جديدة)، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وذكر بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

ويتضمن هذا المشروع، يضيف البلاغ، مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن، حيث سيتم منح مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم، وسبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.

كما ينص مشروع هذا المرسوم على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.

بالإضافة إلى تحديد كيفيات منحها عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها. ولضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية، تم النصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة. وقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة ستحرص على تنزيل الورش الملكي الكبير المتمثل في برنامج دعم السكن بكل شفافية ومرونة، من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير هذا البرنامج الجديد.

وقال أخنوش، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا البرنامج، الذي تنكب الحكومة على تنزيله، يعد خطوة هامة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تفعيلا للإرادة الملكية السامية، من أجل تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب، مشددا على الأهمية البالغة التي يحتلها توفير السكن في حفظ كرامة المواطنين، وحرصا من الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم.

وأبرز أن الدولة حرصت على تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة لأول مرة للمشتري، حيث سيتم في المجلس الحكومي دراسة مرسوم يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، إلى تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، إلى السكن وتقليص العجز السكني.

وتابع أخنوش أن الحكومة تهدف من خلال هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص الشغل، داعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تفعيل هذه البرامج النوعية والطموحة للدعم، والتواصل المؤسساتي والميداني مع عموم المواطنين قصد التعريف بها.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر في وضعية هشاشة.

وقال أخنوش، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الورش “آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز نسبة التمدرس، و الرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين”.

وأضاف أن هذا البرنامج، الذي يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد، “ستكون له آثار إيجابية عديدة، منها تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، وتقليص نسب الفقر والهشاشة، والمساهمة في تكريس التضامن بين الأجيال، وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل مسنين”.

ومن أجل إنجاح تنزيل هذا الورش الهام على أرض الواقع، سجل السيد أخنوش أن مجلس الحكومة تدارس اليوم، في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية، مشروعي قانونين مهمين يتعلقان بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

وأكد على أن الحكومة تعاملت بجدية وبحس وطني عال مع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، “إذ أولت له منذ تنصيبها أهمية بالغة وعكفت على تنزيله وفق الأجندة الملكية، بحيث نجحت مع نهاية سنة 2022 في تعميم التغطية الصحية”.

وعلى نفس المنهاج، يضيف رئيس الحكومة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، “سنتوج هذه السنة بإذن الله بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social) لفائدة الفئات المستهدفة، على اعتبار أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا”.

ودعا، بهذه المناسبة، أعضاء الحكومة ومن خلالهم مختلف المصالح التابعة لهم، إلى العمل بفعالية، لإنجاح هذا الورش الوطني غير المسبوق وتنزيله، وضمان استفادة الأسر المستهدفة ابتداء من نهاية السنة الجارية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وذكر أخنوش بأن الحكومة باشرت تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يوم أمس صرف الدفعة الثانية (2.500 درهم) من المساعدات المالية للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز، في حين سيتم وضع الدفعة الأولى (20.000 درهم) من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي يوم الثلاثاء المقبل، رهن إشارة المتضررين، لمواكبة تقدم أشغال البناء .

ونوه، بهذه المناسبة، بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية المعنية، في إطار عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال ، “بحيث تحلت الحكومة بالجدية والفعالية اللازمتين من أجل تنزيل مختلف محاور برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية”.

استعرض محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين بالغرفة الثانية للبرلمان، أول أمس الثلاثاء، الإجراءات والتدابير المتخذة للموسم الفلاحي الحالي 2023-2024.

في هذا الصدد، قال صديقي إن الموسم الفلاحي الجديد 2023-2024 يبتدئ في ظروف جد صعبة، حيث يأتي الموسم بعد موسمين استثنائيين بكل المقاييس تميزا بجفاف مطول وسوء توزيع التساقطات، حيث تعاقبت سنوات الجفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة) نتج عنها ندرة كبيرة في المياه وضعف مهم في نسبة ملء السدود، إضافة إلى استمرار التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والمدخلات الفلاحية، ثم زلزال 8 شتنبر الذي ضرب الحوز.

وأشار إلى أن التدابير المذكورة تهم كل حلقات سلسلة الإنتاج وتضم معالجة الظرفية من جهة ومواصلة التنمية الفلاحية عبر تنزيل برامج استراتيجية الجيل الأخضر من جهة أخرى.

وبعد أن ذكر بأن معدل مقاييس الأمطار المسجلة، إلى غاية يوم الثلاثاء، بلغ ما يناهز بلغ 7.7 ملم أي زيادة 119 مقارنة مع السنة الماضية، أشار في ما يخص تدبير ماء السقي، إلى أنه غاية نفس اليوم تبلغ حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية 3,33 مليار متر مكعب، أين نسبة ملء 24 في المائة مقابل 23 في المائة للموسم السابق.

وأضاف أنه تم مؤقتا تخصيص 700 مليون متر مكعب فقط لمجموع الدوائر السقوية من السدود، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية المتوقع سقيها بدوائر السقي الكبير تبلغ 524 ألف هكتار، تضاف إليها المساحات المتوقع سقيها بالري الصغير والمتوسط.

وأكد صديقي أن الوزارة تعمل على تتبع دقيق لتطور الوضعية المائية بجميع الأحواض لبرمجة ومراجعة الحصص المائية للري وبرامج المزروعات حسب تطور الظروف المناخية، وإعطاء الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة، وتقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء في انتظار تحسن المخزون المائي للسدود، ثم متابعة تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الاستثمارية المتعلقة بالري طبقا لأهداف استراتيجية الجيل الأخضر لتحقيق مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030 من أصل 1,6 مليون هكتار مسقية

كما تعمل الوزارة، يضيف صديقي، على مواصلة تنفيذ برنامج عصرنة شبكات الري لتثمين المياه، ومتابعة أشغال التجهيز الهيدروفلاحي بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة على مساحة 70 ألف هكتار، ثم مواصلة تهيئة دوائر الري الصغير والمتوسط على 15 ألف هكتار.

وفي السياق نفسه، تابع أن الوزارة مشاريع تحلية مياه البحر من خلال مواصلة إنجاز مشروع تحلية مياه البحر بالطاقة الريحية لسقي 5 آلاف هكتار بجهة الداخلة وادي الذهب، وستنتهي الأشغال في يونيو 2025، مضيفا أنه سيتم خلال 2024 إطلاق الأشغال لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار بطانطان إطلاق دراسة تهم 7 مشاريع للري بتحلية مياه البحر على مساحة إجمالية تناهز 70 ألف هكتار على مستوى 6 جهات وهي الشرق وسوس ماسة (تزنيت)، والدار البيضاء سطات (الوالدية)، والعيون الساقية الحمراء (بوجدور)، وكلميم واد نون (كلميم)، ومراكش آسفي (شيشاوة)، وإعادة استعمال المياه العادمة بمراكش ووجدة.

وسيتم كذلك، وفق الوزير، تزويد السوق الوطنية بـ600 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع الحفاظ على نفس مستويات أثمنة الموسم الفارط، ثم دعم الأسمدة الآزوطية بغلاف مالي قدره 2,2 مليار درهم، ثم تزويد السوق الوطنية بكميات قدرها 500 ألف طن بأسعار مدعمة لجعلها في متناول الفلاحين عبر أنحاء المملكة وللمحافظة على استقرار أسعارها، حيث تم الشروع في الشطر الأول الذي يهم 300 ألف طن بغلاف مالي يقدر بـ700 مليون درهم.

بخصوص البذور المعتمدة ، أوضح الوزير أنه تم تزويد السوق بـ1,1 مليون قنطار من الحبوب الخريفية بأثمنة مدعمة من الدولة بثلث التكلفة، وتحضير بذور الشمندر السكري لمساحة 54 ألف هكتار بدعم 100 درهم للهكتار، ثم دعم بذور البطاطس والبصل والطماطم المستديرة.

بالنسبة للإنتاج الحيواني ، أكد أنه تمت مواصلة دعم الأعلاف حسب سلاسل الإنتاج والوضعية، حيث تمت برمجة 18 مليون قنطار من الشعير المدعم بميزانية إجمالية 2,8 مليار درهم، إضافة إلى دعم سلسلتي الحليب واللحوم الحمراء للحفاظ على توازنهما، وحماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية والأوبئة، مع مواصلة خلق وتهيئة نقط مياه توريد الماشية حسب المناطق.

وبالنسبة لصندوق التنمية الفلاحية، شدّد صديقي على أن الوزارة ستواصل تشجيع الاستثمارات بحجم إعانات مرتقبة تصل إلى 3,72 مليار درهم لاستثمار يناهز 7,4 مليار درهم، ثم إرساء إعانات جديدة لدعم الشباب وتنمية أراضي الجموع في إطار طبقة متوسطة فلاحية وطبقا لعقود البرامج لتنمية سلاسل الإنتاج.

أما على مستوى التأمين الفلاحي، أشار الوزير إلى برنامج تأمين 1,25 هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن مشروع قانون المالية رقم 55.23 يتميز ببعد اجتماعي هام سيمكن من تنزيل محاور البرنامج الحكومي بفضل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية.

وشددت الوزيرة، في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، خصص لإنهاء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، والاستماع لجواب الحكومة والشروع في المناقشة التفصيلية لذات مشروع قانون، شددت على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وإصلاح المدرسة العمومية من خلال إيلاء أهمية بالغة لكل من التلميذ والمعلم والمدرسة، معتبرة الارقام المضمنة بمشروع قانون المتحدث عنه تعكس الجدية في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والنهوض بالإصلاحات الهيكلية ومواصلتها.

واستحضرت فتاح العلوي بعض الأرقام في هذا الشأن، حيث أفادت أنه سيتم تخصيص ملياري (2) درهم لتنزيل الرؤية الملكية المتعلقة بدعم السكن، رصد خمسة وعشرون (25) مليار درهم لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية، إصلاح منظومة التربية والتكوين بتخصيص مبلغ إضافي يقدر بخمسة (5) ملايير درهم لسنة 2024 مع مواصلة تنزيل خارطة طريق التعليم الأولي ، الرفع من ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية لتصل إلى 30.8 مليار درهم سنة 2024، ومبلغ ثمانية عشرة (18) مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، إلى جانب الرفع من حجم الاستمارات العمومية إلى ثلاث مئة وخمسة وثلاثون (335) مليار درهم مقارنة بسنة 2023 منها 118 مليار درهم مصدرها الميزانية العامة للدولة.

وحول الدعم الاجتماعي المباشر، تم التأكيد من جانب الحكومة على أنه يعد محطة تاريخية في تنزيل المحاور الكبرى للبرنامج الحكومي، ووفاء من الحكومة بالتزاماتها، كما يعد ورشا إصلاحيا هاما يترجم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وتم التشديد على حرص الحكومة تعزيز استدامة المالية العمومية والنهوض بقضايا المرأة والاسرة من خلال مراجعة مدونة الأسرة أساسا.

بعدها، تم الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 على أن تتم مواصلتها اليوم الأربعاء.

وأنهت اللجنة، خلال الاجتماع، المناقشة العامة لمشروع القانون، حيت أكد النواب على الأهمية القصوى لبرنامج الدعم المباشر وللإصلاحات الهيكلية الهامة في هذا الصدد، مع تجديد التنويه بعمل الحكومة وبكل الإنجازات المغربية التاريخية في مختلف المجالات رغم الظروف الدولية والوطنية الصعبة التي عرفتها وخاصة منها جائحة كوفيد 19 أو زلزال الحوز في 08 شتنبر 2023.

وحضر هذا الاجتماع، الذي ترأسه محمد شوكي، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع اتفاقية تتعلق بإحداث مجموعة الجماعات الترابية للدار البيضاء سطات للتوزيع. جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة، التي ترأستها نبيلة الرميلي رئيسة المجلس الجماعي، وتضمن جدول أعمالها نقطة فريدة للتصويت على هذا المشروع.

وأتى هذا المشروع في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي نص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة من جهات المملكة.

وأكدت الرميلي، في سياق تقديمها للمشروع، أن من شأن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المساهمة في الرفع من مستوى نجاعة تدبير المرافق العمومية المحلية ذات الصلة وتوحيد مجال تدبيرها على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى ومواجهة التحديات التي تطرحها هذه المرافق.

واعتبرت أن مجموعة الجماعات تمثل إطارا مؤسساتيا مناسبا لتعاون الجماعات على مستوى الجهة، وذلك من أجل التقرير في إسناد وتتبع تدبير المرافق المذكورة إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وكشفت الرميلي أن مساهمة جماعة الدار البيضاء تم تحديدها في مليون درهم، على أن تساهم الجماعات الكبرى التابعة إداريا لجهة الدار البيضاء سطات بـ200 ألف درهم (المحمدية، والجديدة، وبوسكورة، وتيط مليل، وسيدي بنور، وسطات، وبرشيد، وبنسليمان)، في ما تم تحديد مقدار مساهمات الجماعات الصغرى ب50 ألف درهم لكل واحدة.

ويقضي القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، بإحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات بشكل تدريجي على صعيد كل جهة.

وتتمثل وظائف هذه الشركات في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق؛ وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون.

وبموجب عقد التدبير، سيتم تأهيل الشركة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي.

كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب الجماعة أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب ما يقتضيه الحال.