أبرزت الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة أن برنامج الدعم المباشر للسكن يأتي “انسجاما مع التوجهات الحكومية الساعية لتوطيد ركائز الدولة الاجتماعية، ووعيها بأهمية توفير السكن اللائق في ضمان الكرامة الاجتماعية والحق في العيش الكريم، من خلال الاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم”.

وذكر بلاغ للشبيبة التجمعية بالجهة، أعقب لقاء دراسيا خصص لمناقشة تفاصيل برنامج الدعم المباشر للسكن، أن هذا اللقاء يأتي بعد مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، في إطار تنزيل الإرادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.

وأضافت أنه تم إخراج هذا اببرنامج الطموح بتكلفة تبلغ 9.5 مليار درهم، من خلال تقديم مساعدة مباشرة مهمة لأول مرة للمقتني، تبلغ 100 ألف درهم في حالة اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم”، يضيف البلاغ.

في هذا الصدد، أشادت الشبيبة بحرص الحكومة اعتماد برامج مبتكرة في مجال التعمير والإسكان، من خلال إخراج برامج سكنية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية، الاقتصادية والمجالية للمواطنين.

وثمنت الشبيبة الآثار الاجتماعية المرتقبة لهذا المشروع الهام من خلال تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن وتقليص العجز السكني؛

كما نوهت بحرص الحكومة على تكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال تمكين المواطنين من الحق في السكن في مختلف ربوع المملكة، على خلاف مشاريع السكن الاقتصادي، التي كانت تركز في المدن الكبرى فقط.

وأشادت الشبيبة بسعي الحكومة لتعزيز الدينامية الاقتصادية من خلال الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق فرص الشغل؛

كما ثمنت حرص الحكومة على تنزيل برنامج الدعم بكل شفافية ومرونة من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير هذا البرنامج الجديد، وتبسيط الإجراءات للمواطنين وتخفيف عبء الوثائق والتنقل بين الإدارات، وفتح مجال الاستفادة للمغاربة المقيمين بالخارج، على غرار القاطنين بالمغرب والذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.

وأشادت بالجهود الحكومية لتحسين الحكامة الإدارية على المستوى المركزي والترابي، لتكون في مستوى تطلعات الساكنة والمقاولين، من خلال تعزيز رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير.

كما نوهت بالجهود والبرامج الاجتماعية الواقعية والتي تعالج الأولويات الحقيقية للمغاربة وتستجيب لانتظاراتهم وعلى رأسها تعميم التغطية الصحية، وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر، والارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية، والتي تبرز الإرادة السياسية الحقيقية للحكومة في توطيد أسس الدولة الاجتماعية، لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، وتحقيق كرامتهم، ومنحهم فرص بناء مستقبل أفضل، في ظل دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية.

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول فحص التقرير الوطني الجامع للتقارير الدولية 19، 20 و21 للمملكة المغربية المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بنسخ المادة 43 من القانون الصادر في شأن مناطق التسريع الصناعي.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، والثاني بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، والثالث بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية.

وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، واتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو الموقعين بالداخلة في 09 يونيو 2023، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاق والاتفاقية المذكورين.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أمس الاثنين بكلميم، مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة وجهة كلميم وادنون، تروم تعزيز الخدمات الصحية بالجهة، وذلك في إطار احتفالات الذكرى ال 48 للمسيرة الخضراء المظفرة.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من أيت الطالب، ووالي جهة كلميم وادنون، عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس الجهة، امباركة بوعيدة، في إطار تفعيل المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل البنيات التحتية الصحية بالجهة لضمان تغطية مختلف الأقاليم التابعة لها بشبكة الرعاية الطبية وما تتطلبه من إمكانات مادية ولوجستية وموارد بشرية.

كما تندرج الاتفاقية في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.

وتروم هذه الاتفاقية، التي تبلغ كلفتها الإجمالية 443 مليون درهم، منها 222 مليون درهم مساهمة من الوزارة، و221 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، تقوية الطاقة الاستيعابية للمستشفى الإقليمي بطانطان، وتقوية وتأهيل المراكز الصحية، وإنشاء وتجهيز مركزين مرجعيين للصحة الإنجابية، وكذا بناء أربعة مراكز طبية خاصة بالشباب.

كما تنص الاتفاقية على بناء وتجهيز مركز لمعالجة مشاكل الإدمان، وبناء وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وبناء مستشفيات القرب بنفود الجهة، وكذا التعاقد وتوظيف الأطر الطبية، وبناء مساكن للأطر الطبية، وتطوير القوافل ا.لطبية، فضلا عن تطوير الصحة المجتمعية، وتهيئة وتجهيز مصلحة الأمراض النفسية بالمستشفى الجهوي، وبناء وتجهيز المركز الطبي الجامعي بكلميم، وبناء وحدات استعجالية للقرب.

وأبرز أيت الطالب، في تصريح للصحافة، أن هذه الاتفاقية التي تهم قطاع الصحة تتضمن مساهمة جد مهمة بالنسبة لمجلس جهة كلميم وادنون مما يدل على أن قطاع الصحة بدأ يحضى بالأولوية، مضيفا أن هذه الاتفاقية تأتي أيضا لتكريس مبادئ الدولة الاجتماعية وتقريب الخدمات الاجتماعية على مستوى الجهة ككل وذلك من خلال تخصيص كلفة إجمالية تبلغ 443 مليون درهم لتقديم خدمات وإحداث منشآت صحية بالجهة وهذا، يضيف الوزير، هو صلب التدبير الجهوي لقطاع الصحة.

وأشار إلى أننا مقبلون في هذا الإصلاح على مجموعات صحية ترابية من شأنها تفعيل الخريطة الصحية الجهوية وتقريب الخدمات الصحية والاستفادة منها كما أراد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يخلق ثورة اجتماعية في قطاع الصحة والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، مؤكدا في السياق ذاته، على أهمية الاشتغال على الرقمنة التي ستسهل المسار العلاجي للجهة.

وكان أيت الطالب قد عبر في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالتواجد بمدينة كلميم بمناسبة احتفالات تخليد عيد المسيرة الخضراء الذي هو فرصة للتعبير عن تلاحم الأمة المغربية حول العرش الملكي والوحدة الوطنية، ومناسبة أيضا يتم خلالها تقديم مؤشرات قوية ذات بعد اجتماعي تتمثل في دعم أسس الدولة الاجتماعية.

وأبرز الوزير أنه في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس شهدت عدة قطاعات تطورا منها قطاع الصحة حيث نشهد اليوم تدرجا في التنمية البشرية وأيضا في قطاع الصحة، مؤكدا أنه من أجل تركيز وتمتين أسس الدولة الاجتماعية يجب خلق ثورة في قطاع الصحة تنبني في الأصل على سياسة القرب.

وبعد أن أكد على ضرورة تحفيز الموارد البشرية في القطاع الصحي، أبرز السيد أيت الطالب أن هناك مجموعة من المشاريع على مستوى جهة كلميم وادنون ستقرب الخدمات الصحية على مستوى الجهة، منها منشآت الرعاية الصحية الأولية، ومشروع المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم الذي سيتحول إلى مركز استشفائي جامعي سيضم كلية للطب، حيث نعمل على تسريع وتيرة الأشغال به التي ستنتهي سنة 2024 .

وخلص إلى أن هناك قفزة نوعية في القطاع الصحي بفضل مجهودات جميع الفاعلين من وزارة وسلطات محلية ومنتخبين ومجتمع مدني وذلك من أجل تحقيق أسس الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك.

من جهتها، أبرزت بوعيدة، أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي انسجاما مع برنامج تنمية الجهة 2022-2027 الذي يتمحور حول بناء داخلية بالمستشفى الجامعي وتجهيز مختلف الوحدات الصحية بالجهة، والتعاقد مع الأطباء وتطوير القوافل الطبية، وتقوية العرض الصحي بكل مكوناته داخل تراب الجهة.

وأشارت إلى أن قطاع الصحة قد احتل صدارة انشغالات مجلس الجهة وشكل أولوية الأولويات ضمن برامجه التنموية تلبية للحاجيات الملحة والمتزايدة ولمتطلبات المواطنين في التطبيب وخدمات العلاج، مبرزة أن المجلس انكب منذ انتدابه على دراسة وابتكار الحلول لمواكبة دعم الخصاص الصحي وإعادة تأهيل القطاع.

وأكدت أن المجلس عمل منذ مدة، بمعية شركائه في القطاع، على مواجهة مختلف الإكراهات التي كانت تحد من فعاليته كندرة الموارد البشرية، والبحث عن حلول مستعجلة أسفرت عن التعاقد مع بعض الأطباء خصوصا في مجال التخدير من أجل سد الخصاص بالمستشفى الجهوي، مؤكدة على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى إقرار الحق في الصحة لجميع المواطنين والذي ينبغي أن يتأسس على استراتيجية جهوية محكمة للصحة كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تكريس الدولة الاجتماعية قصد تعزيز الجهوية المتقدمة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

حضر مراسيم توقيع هذه الاتفاقية رؤساء المصالح الخارجية، وهيئات مهنية، وعدد من المنتخبين المحليين، وفعاليات من المجتمع المدني.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، أن القيم التي تميز الأمة المغربية، مكنت من توطيد المكاسب المحققة في مختلف المجالات.

واستحضر جلالة الملك في هذا الصدد، “القيم الروحية والوطنية والاجتماعية التي تميز الأمة المغربية في عالم كثير التقلبات”، مذكرا جلالته بأن المسيرة الخضراء جسدت هذه القيم العريقة، قيم التضحية والوفاء وحب الوطن، التي مكنت المغرب من تحرير أرضه، واستكمال سيادته عليها.

وقال جلالة الملك “عندما تكلمت عن الجدية، فذلك ليس عتابا، وإنما هو تشجيع على مواصلة العمل، لاستكمال المشاريع والإصلاحات، ورفع التحديات التي تواجه البلاد. وهو ما فهمه الجميع، ولقي تجاوبا واسعا، من مختلف الفعاليات الوطنية”.

وأكد جلالة الملك أن قيم التضامن والتعاون والانفتاح، التي تميز المغرب، ساهمت في تعزيز دوره ومكانته، كفاعل رئيسي، وشريك اقتصادي وسياسي موثوق وذي مصداقية، على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة.

وبعدما ذكر جلالة الملك بأن تخليد ذكرى المسيرة الخضراء، يشكل مناسبة ل”نجدد التزامنا بقيم هذه الذكرى المجيدة، ووفاءنا لقسمها الخالد”، أشاد جلالته بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية، والقوات الأمنية، والإدارة الترابية، وكل القوى الحية، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة للوطن.

وبهذه المناسبة حرص جلالة الملك على استحضار، بكل تقدير وإجلال، روح مبدع المسيرة الخضراء، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، والأرواح الطاهرة لكل شهداء الوطن الأبرار.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حرصه على تأهيل المجال الساحلي وطنيا، بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية.

وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه، مساء اليوم الاثنين، إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، “وإذا كانت الواجهة المتوسطية، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو افريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي. ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا، بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية”.

كما أبرز صاحب الجلالة حرصه على هيكلة هذا الفضاء الجيو – سياسي على المستوى الإفريقي، مضيفا جلالته أن “غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي”.

وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك حرصه على استكمال المشاريع الكبرى، التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وتوفير الخدمات والبنيات التحتية، المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية، وكذا تسهيل الربط، بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك؛ بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي.

وشدد جلالة الملك على أنه ينبغي لمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها.

وتابع جلالته “اقتصاد متكامل قوامه، تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر؛ ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري؛ وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة”.

كما دعا صاحب الجلالة إلى اعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية، تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة؛ قصد تحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم الاثنين، أن المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا يعد مشروعا للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي.

وقال جلالة الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، إن أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة، مذكرا بأنه هو نفس التوجه الذي دفع بالمغرب، لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي، يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين، بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.

كما اقترح جلالته إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مبرزا أن نجاح هذه المبادرة، يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي.

وأكد، في هذا الصدد، أن المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة؛ ” إيمانا منا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها، وفي المنطقة كلها”.

وسجل صاحب الجلالة أن المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة. وسجل أن المغرب، کبلد مستقر وذي مصداقية، يعرف جيدا الرهانات والتحديات، التي تواجه الدول الإفريقية عموما، والأطلسية على وجه الخصوص، لافتا إلى أن الواجهة الأطلسية الإفريقية، تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية، ووفرة مواردها الطبيعية.

ومن هذا المنطلق، يقول جلالته، ” نعمل مع أشقائنا في إفريقيا، ومع كل شركائنا، على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها، في إطار التعاون الدولي”.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الاثنين، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي :

“الحمد لله، والصلاة والسلام علی مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

لقد مكنت المسيرة الخضراء، التي نحتفل اليوم بذكراها العزيزة، من استكمال الوحدة الترابية للبلاد.

ووفاء لقسمها الخالد ، نواصل مسيرات التنمية والتحديث والبناء ، من أجل تكريم المواطن المغربي ، وحسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا ، وخاصة بالصحراء المغربية.

وقد مكن استرجاع أقاليمنا الجنوبية ، من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة.

كما مكنت تعبئة الدبلوماسية الوطنية، من تقوية موقف المغرب، وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية ، والتصدي لمناورات الخصوم، المكشوفين والخفيين.

وإذا كانت الواجهة المتوسطية ، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا ، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو افريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي .

ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا، بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيو – سياسي على المستوى الإفريقي.

غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية ، إلى فضاء للتواصل الإنساني ، والتكامل الاقتصادي ، والإشعاع القاري والدولي.

لذا، نحرص على استكمال المشاريع الكبرى ، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية ، وتوفير الخدمات والبنيات التحتية ، المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية.

وكذا تسهيل الربط ، بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي ، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك ؛ بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي.

ولمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري ، الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية ، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري ، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها.

اقتصاد متكامل قوامه، تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر؛ ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري ؛ وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق ، ودعم الطاقات المتجددة.

كما ندعو لاعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية ، تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة ؛ قصد تحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية.

شعبي العزيز،

إن المغرب، کبلد مستقر وذي مصداقية، يعرف جيدا الرهانات والتحديات، التي تواجه الدول الإفريقية عموما، والأطلسية على وجه الخصوص.

فالواجهة الأطلسية الإفريقية، تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية، ووفرة مواردها الطبيعية.

ومن هذا المنطلق، نعمل مع أشقائنا في إفريقيا، ومع كل شركائنا، على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها، في إطار التعاون الدولي.

وفي هذا الإطار، یندرج المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا.

وهو مشروع للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة.

وهو نفس التوجه الذي دفع بالمغرب، لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي، يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين، بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.

إن المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة.

لذا، نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

غير أن نجاح هذه المبادرة، يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي.

والمغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة؛ إيمانا منا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها، وفي المنطقة كلها.

شعبي العزيز،

لقد تكلمت عن الجدية، وعن القيم الروحية والوطنية والاجتماعية، التي تميز الأمة المغربية، في عالم كثير التقلبات.

وقد جسدت المسيرة الخضراء هذه القيم العريقة؛ قيم التضحية والوفاء وحب الوطن، التي مكنت المغرب من تحرير أرضه، واستكمال سيادته عليها.

وعندما تكلمت عن الجدية، فذلك ليس عتابا؛ وإنما هو تشجيع على مواصلة العمل، لاستكمال المشاريع والإصلاحات، ورفع التحديات التي تواجه البلاد. وهو ما فهمه الجميع، ولقي تجاوبا واسعا، من مختلف الفعاليات الوطنية.

وهي منظومة متكاملة من القيم، مكنت من توطيد المكاسب التي حققناها، في مختلف المجالات، لاسيما في النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وترسيخ مغربيتها، على الصعيد الدولي.

وقد اعترفت، والحمد لله، العديد من الدول بمغربية الصحراء، وعبرت دول أخرى كثيرة وفاعلة، بأن مبادرة الحكم الذاتي، هي الحل الوحيد، لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

كما ساهمت قيم التضامن والتعاون والانفتاح، التي تميز المغرب، من تعزيز دوره ومكانته، كفاعل رئيسي، وشريك اقتصادي وسياسي موثوق وذي مصداقية، على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة.

شعبي العزيز،

نغتنم مناسبة تخليد هذه الذكرى المجيدة، لنجدد التزامنا بقيم المسيرة الخضراء، ووفاءنا لقسمها الخالد.

كما نشيد بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية، والقوات الأمنية، والإدارة الترابية، وكل القوى الحية، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة للوطن.

ولا يفوتنا أن نستحضر، بكل تقدير وإجلال، روح مبدع المسيرة الخضراء، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، والأرواح الطاهرة لكل شهداء الوطن الأبرار.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيوجه مساء اليوم الاثنين، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص:
” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من مساء يومه الاثنين 06 نونبر 2023م “.

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب يعد “دولة أمة ذات قواسم وطنية مشتركة، تتأسس على الأسرة كنواة للمجتمع”.

وتابع بايتاس خلال الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي 2023-2024 بكلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي تناول موضوع “أدوار المجتمع المدني في ظل الأزمات الاجتماعية”، أن هذه القواسم المشتركة هي التي تذكي الجوانب الإنسانية، مشيرا إلى الهبة التضامنية التي أبان عنها المغاربة خلال زلزال الحوز على وجه الخصوص، من أجل تقديم مختلف أنواع الدعم والمساندة للمتضررين.

وأبرز أن مفهوم “الدولة-الأمة في السياق المغربي تنصهر فيه كافة الحواجز وتذوب فيه الاختلافات، ويغلب دوما عناصر الانصهار والوحدة “، مضيفا أن تعزيز الإصلاحات الديمقراطية والدستورية مكن من مواجهة مختلف التحديات.

وأوضح أن انخراط المجتمع المدني عزز تموقع الفاعل العمومي، مشيرا إلى الترسانة القانونية الناظمة للمجتمع المدني والمشكلة أساسا من الوثيقة الدستورية، والقوانين التنظيمية على غرار القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والفعلية الإجرائية لمواكبة البرلمان لهذا الحق، وصدور المرسوم الخاص بالتطوع التعاقدي.

ودعا الوزير إلى توطيد الشراكة بين الفاعلين المدني والعمومي، مذكرا في هذا الصدد بـ”استراتيجية نسيج” التي أقرتها الوزارة والمرتكزة أساسا على مبادئ الالتقائية والحكامة، والتأطير، والتكوين، والمواكبة المستمرة للفعل المدني.

و أكد أن استقلالية المجتمع المدني رهينة بتوطيد العلاقات مع كافة شرائح المجتمع ، مشيدا بأدوار الجامعة كصرح معرفي وأكاديمي يعمل على ضمان التطوير المستمر للفعل المدني عبر مختلف الدراسات والأبحاث.

وأبرز خلال هذا الدرس الافتتاحي الذي عرف حضور أساتذة باحثين متخصصين في التربية، وطلبة، أهمية الأسرة ودورها في تعزيز المجتمع المدني بعدة قيم منها التضامن، والتوادد، والتعاضد. أما عبد اللطيف كيداي عميد كلية علوم التربية بالرباط، فأكد في كلمة له أن الدرس الافتتاحي يعتبر مستهلا لدروس أخرى تكرس دور الجامعة المحوري في المحهودات التنموية.

وبحسب كيداي فإن هذا الدرس يسعى إلى تقريب الطلبة وعموم الباحثين من البرامج الحكومية ، معتبرا أن موضوع المجتمع المدني يحظى دوما بالراهنية، لاسيما في ما يتعلق بتدبير الأزمات ودعم المجهودات التنموية التي يبذلها الفاعل العمومي.

 قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الجمعة، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يعكس “العزم القوي” للحكومة على مواصلة تنزيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية والتي تستند على التوجهات المضمنة في المرجعيات الأساسية المؤطرة للإصلاح التربوي.

وأبرز بنموسى، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مشروع الميزانية شهد زيادة تقدر بحوالي 5 مليارات درهم إضافية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة تفوق 7 بالمائة، موضحا أن هذه الزيادة تتوزع بين نفقات الموظفين (زيادة 3 مليارات درهم)، و1.76 مليار درهم بالنسبة لنفقات التسيير خارج كتلة الأجور، و300 مليون درهم بالنسبة لاعتمادات الأداء بميزانية الاستثمار.

وأضاف الوزير أن الحكومة خصصت 20 ألفا و344 منصبا ماليا للتوظيف، من بينها 18 ألف منصب لتوظيف أطر التدريس، و2000 منصب لتوظيف المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصين في الاقتصاد والإدارة، و344 منصبا بالنسبة لأطر التبريز، موضحا أن هذه التوظيفات ستساهم في تحسين شروط العرض التربوي وتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية.

وعلى صعيد الموارد البيداغوجية، كشف بنموسى عن عدد من الإجراءات ومنها رفع مستوى تعلمات التلاميذ في مواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية، وتوسيع تدريس الأمازيغية بالسلك الابتدائي، مع التعميم التدريجي لتدريس اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى والثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، إلى جانب مواصلة تجديد المنهاج الدراسي لسلك التعليم الثانوي الإعدادي، والتشجيع على القراءة وتحسين دور المكتبات، فضلا عن مواصلة تنزيل النموذج الجديد لمدرسة ذات جودة عبر إضافة 2600 مؤسسة.

وعلى مستوى التعليم الأولي، أوضح الوزير أن برنامج العمل لسنة 2024، سيركز على مواصلة تفعيل اتفاقيات الشراكة مع ثلاث جمعيات رائدة في مجال التعليم الأولي، وتنزيل آلية ضمان الجودة على نطاق أوسع بعد مرحلة التجريب خلال سنة 2023، وتعبئة 6000 مربية ومرب إضافيين خلال الموسم الدراسي 2023-2024.

وأوضح أنه سيتم توسيع العرض التربوي بالتعليم الأولي من خلال تأهيل وتجهيز 594 حجرة، وبناء وتجهيز 1717 حجرة وبناء المرافق الصحية وتأهيل وتجهيز فضاءات اللعب.

وفي سياق حديثه عن برنامج عمل الوزارة لسنة 2024، أكد بنموسى أنه يتميز بمجموعة من المستجدات المنبثقة عن تنزيل الإطار الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح برسم سنتي 2023 و2024، والذي يتضمن مجموعة من التدابير العملية الرامية إلى إدراج المدرسة العمومية في دينامية مستدامة للتحول والتجديد.

ويقوم الإطار العملي لتنزيل الإصلاح، وفق الوزير، على 20 برنامجا من بينها 4 برامج مندمجة لبناء وتجريب النموذج الجديد للمدرسة العمومية و3 برامج لتعزيز وتحصين المبادرات المحلية و13 برنامجا لتهيئ شروط إرساء النموذج الجديد للمدرسة العمومية ذات جودة.

وبخصوص قطاع الرياضة، أكد الوزير أن الميزانية المخصصة لقطاع الرياضة ارتفعت بنسبة 5 بالمائة بالنسبة لاعتمادات التسيير، خارج كتلة الأجور، وبنسبة 28 بالمائة بالنسبة لاعتمادات الاستثمار، وذلك بهدف النهوض بالرياضة وتأهيل البنية التحتية الرياضية.

وأشار بنموسى إلى أن مشروع الميزانية القطاعية، يندرج في سياق الدينامية المتواصلة التي يعرفها المشهد الرياضي بالمغرب، والتي تعززت بفوز المملكة بشرف استضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، وباعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال، كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 20230 لكرة القدم.

ومن الأولويات التي سطرتها الوزارة خلال سنة 2024 في ما يتعلق بتعزيز البنية التحتية الرياضية، حسب الوزير ، مواصلة إنجاز مشروع تأهيل الملاعب الرياضية الكبرى، وبناء الملعب الكبير بمدينة الدار البيضاء، ومواصلة تنزيل برنامج بناء 1760 ملعبا للقرب بالمجال القروي وشبه الحضري من خلال إنجاز 233 ملعبا للقرب، مع إحداث ملاعب للقرب بعدد من المناطق المنكوبة جراء زلزال 8 شتنبر 2023.

دعا عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة الإسراع بإخراج الصفقات المتعلقة بإصلاح الطرق وإزالة الأنقاض والأتربة بالمناطق المتضررة من الزلزال.

في هذا الإطار، قال أبليلا في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والنقل والماء، في موضوع التأخر الحاصل في فك العزلة واعادة تشييد الطرق في المناطق التي تعرضت للزلزال، وكذا التأخر في إزالة الأنقاض من أجل فسح المجال لإعادة البناء، عن التزام الوزارة في هذا الصدد، مبني على المعاينة التي قام بها الوزير وأطر الوزارة في عين المكان.

وأضاف أن هذا التزام الوزارة فيه أمرين الأول إصلاح جميع المقاطع الطرقية المتضررة سواء المصنفة وغير المصنفة، والمسألة الثانية تتعلق بإزالة جميع الركام ومخلفات انهيار المنازل والبنايات جزئيا أو كليا، موضحا أن الأمر يتعلق بالتزامات استعجالية، وبالتالي فهي مبنية على السرعة ومعروفة في آجالها.

وبعد أن أشار إلى أن هذا الإشكال سبق وكان موضوع سؤال آخر بمجلس النواب لفريق التجمع الوطني للأحرار، أكد أبليلا أنه كرّر طرح السؤال على الوزير نظرا لبقاء الوضعية على ما هي عليه، حيث لا تزال وضعية بعض المسالك الطرقية مقطوعة، على غرار منطقة تيزي نتاست والطرق الإقليمية، ونفس الأمر بالنسبة للركام والأتربة بالمناطق المتضررة من الزلزال، مبرزا أن هذه الوضعية تزيد من صعوبة أوضاع الساكنة خاصة مع التساقطات المطرية، واقتراب موسم الثلوج والبرد القارس بالمنطقة، وهو ما سيؤدي إلى كارثة أخرى لا قدّر الله.

وأكد المستشار البرلماني على ضرورة إخراج الصفقات المتعلقة بإصلاح الطرق والصفقات المتعلقة بإزالة الأنقاض والأتربة، مضيفا أن الإسراع يُحتّم اللجوء إلى الصفقات التفاوضية والمباشرة لأن هذا البرنامج استعجالي وهدفه هو فك العزلة وتأهيل المتضررة، وأيضا تحقيق التنمية في هذه المناطق التي عاشت التهميش لسنوات طويلة.

صادق مجلس النواب في جلسة عامة تشريعية عقدها اليوم الجمعة، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، سيمكن الأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة، من الاستفادة من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة والمتمثل أساسا في إعانة إجمالية بمبلغ شهري حدد في 1250 درهم.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2023، أن هذا النص يندرج في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بدون مورد، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر 2023 والذي امتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت و ورزازات وأزيلال.

وأفاد لوديي أنه تم إعداد مشروع هذا القانون، الذي جاء متضمنا لثلاث مواد، من أجل تمديد الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 25 غشت 1999، باعتباره النص المؤطر، لتشمل الأطفال ضحايا زلزال الحوز المتوفرة فيهم شروط التمتع بصفة مكفولي الأمة.

وأبرز أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحديد شروط منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة استنادا الى أحكام القانون 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، حيث نص على منح هذه الصفة للأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد توفي إثر هذا الزلزال، توفي على إثر جروح من جرائه، أصبح عاجزا بدنيا عن القيام بواجباته العائلية بسببه، ف قد، إذا تبين من ظروف اختفائه أنه توفي على إثر هذا الزلزال.

وأضاف لوديي أنه على غرار القانون المؤطر، اعتبر مشروع هذا القانون السند الرئيسي، كل شخص يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته، مشيرا إلى أنه للسهر على تطبيق أحكام مشروع القانون، تنص المادة الثانية منه على إحداث لجنة إدارية على مستوى كل من عمالة مراكش وأقاليم كل من الحوز وشيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، يناط بها حصر وإعداد قائمة الأطفال المستفيدين من صفة مكفولي الأمة، ويحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بقرار لرئيس الحكومة.

وتابع بالقول، إن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ستعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والترتيبات، بعد إقرار مشروع هذا القانون وصدوره، للسهر على التطبيق السريع والأمثل لمقتضياته.

وسيستفيد الأطفال، يضيف لوديي، بموجب هذا القانون، من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء والتشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، وتخفيضات التنقل عبر كافة وسائل النقل السككي، بالإضافة إلى دعم مالي عند كل دخول مدرسي وإعانة مالية بمناسبة عيد الأضحى لكل عائلة.

وأفاد في هذا السياق، بأنه ستكون لهؤلاء الأطفال ضحايا زلزال الحوز، الأسبقية في الالتحاق في مؤسسات التعليم و التكوين وفي الحصول على المنح الدراسية والأسبقية لولوج المناصب العمومية لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وستسري أحكام هذا القانون، حسب لوديي، ابتداء من 8 شتنبر 2023، وسيخول هؤلاء الأطفال كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المؤطر رقم 33.97 المقررة لفائدة مكفولي الأمة.

ونوه لوديي في ختام كلمته بالتفاعل الإيجابي والسريع لمجلس النواب تجاه مشروع هذا القانون “الذي سيكون له وقع جيد على تحسين الوضعية الاجتماعية والمعيشية للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة”.

تجدر الإشارة الى أن مجلس المستشارين كان قد صادق بدوره، بالإجماع، على مشروع هذا القانون في جلسة عامة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء الماضي.