قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بالرباط، إنه سيتم تشكيل لجنة وزارية من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتجويد بعض مقتضيات النظام الأساسي على “أساس أن جوهر أي تجويد هو جودة التعليم”.

وتتكون هذه اللجنة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع،

وأوضح أخنوش، في كلمة خلال اجتماع للأغلبية الحكومية بحضور فرقها بالمجلسين، ترأسه إلى جانب، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أنه سيترأس بصفته رئيسا للحكومة الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وسيسهر على التتبع وإيجاد الحلول، مشددا في هذا الإطار على ضرورة عودة الأساتذة للأقسام للقيام بمهامهم.

وأكد أن باب الحوار “مفتوح دائما”، وأن الحكومة مستعدة لتجويد بعض مقتضيات النظام الأساسي على “أساس أن جوهر أي تجويد هو جودة التعليم”، لافتا إلى أن تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية يمر أساسا عبر “تحقيق إنجازات ملموسة تقطع مع الهدر المدرسي والضعف المهول في التعلمات”.

وقال إن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قام ب “عمل جبار من خلال مشاورات وطنية” همت ما يقارب 21 ألف أستاذ وأستاذة، وأكثر من 33 ألف تلميذ، وأزيد من 20 ألف أسرة من أجل وضع خطة لإصلاح التعليم، مشيرا إلى أنه على أساس هذه المشاورات تم خلق “مدرسة الريادة” التي أعطت نتائج إيجابية همت 63 ألف تلميذ وتلميذة تحسن مستواهم بشكل ملموس.

من جهة أخرى، أكد أخنوش أن الحكومة الحالية قامت بمجهودات غير مسبوقة من أجل ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، مشيرا في هذا السياق إلى عمل الحكومة على تنزيل مجموعة من الأوراش الملكية من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم السكن، فضلا عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

من جهته سجل الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن الحكومة مرت بالعديد من التحديات، واللحظات الدقيقة، التي استطاعت تجاوزها من خلال مقاربة تقوم على التدخل الفوري والفعال والاستباقية والبعد الاستراتيجي في السياسات التي يتم وضعها، مشيرا إلى أن دور الحكومة “هو النجاح في تحقيق التغيير الذي يريده المغاربة”.

وقال إن الحكومة الحالية “تفتخر بكونها تطبق برنامج الحماية الاجتماعية الذي يعد ثورة ملك وشعب جديدة”، مشيرا إلى أن تنزيل مشروع الدعم المباشر يتطلب “يقظة” من أجل توجيه الدعم لمن يستحقه.

وأكد بركة أن إصلاح منظومة التعليم انطلق وأن “مدارس الريادة” أعطت نتائج مهمة، مشددا في هذا الإطار على أهمية العمل من أجل تجاوز الإشكاليات التي تهم القطاع من خلال الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية.

من جانبه دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، رجال ونساء التعليم “إلى إعطاء قيمة للحوار مع الحكومة”، وضرورة عودة التلاميذ إلى أقسامهم، منوها في هذا الإطار بالجهود المبذولة من أجل إصلاح منظومة التعليم.

وقال إن الأغلبية الحكومية الحالية قامت بمجهودات كبرى من أجل تنزيل مجموعة من الأوراش الإصلاحية، وهو ما يحتاج إلى تواصل أكبر من قبل مكوناتها من أجل إيصال هذا للرأي العام، لافتا في هذا السياق إلى ضرورة تواصل الوزراء مع البرلمانيين والحوار معهم.

من جهته أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار (مساندة نقدية)، أن حزبه “اختار عن وعي وحس وطني دعم الحكومة الحالية” منوها في هذا الإطار بنجاح الحكومة في تنزيل مجموعة من المشاريع التي تروم ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة حققت، في ظرف سنتين من ولايتها، نقلة نوعية في الميدان الصحي، من خلال تنزيل عدد من الأوراش التنموية في مجال الصحة، والمصادقة على 6 قوانين في هذا الصدد.

وتطرق أخنوش، اليوم الإثنين، خلال اجتماع الأغلبية الحكومية بالرباط، للحديث على مشروع إحداث 3 مستشفيات جامعية وكليات للطب بكل من الرشيدية وكلميم وبني ملال، فضلا عن زيادة عدد خريجي كليات الطب بنسبة 20 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية، على أن يتجاوز العدد الضعف خلال نهاية الولاية الحكومية.

وأورد أخنوش مشروع تأهيل وإصلاح 1400 من المستوصفات ومستشفيات القرب، حيث تم الانتهاء من إصلاح 350 مستشفى، 18 منها خلال الأسبوع الأخير.

وكشف أن الحكومة رصدت 7.5 مليار درهم إضافية في ميزانية الصحة هذه السنة، حتى يرقى الطب إلى مستوى التطلعات، وحتى يتم إصلاح المستشفيات وتزويدها بالتجهيزات الضرورية.

ولم يفت رئيس الحكومة الإشارة إلى ورش التغطية الصحية، حيث قامت الحكومة بتعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة  نهاية السنة الماضية، وذلك احتراما للأجندة الملكية. كما تم تحويل المسجلين بنظام “راميد” إلى نظام “AMO تضامن”.

ومن بين القوانين الست التي تمت المصادقة عليها في مجال الصحة، تطرق أخنوش، على وجه التحديد لا الحصر، إلى قانون المجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للدم والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والهيئة العليا للصحة.

في تفاعله مع إضراب الأطر التعليمية، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول ترضي الجميع، بما يخدم مصالحهم ومصالح التلاميذ، داعيا الأساتذة إلى العودة للتدريس، في انتظار الاستماع إلى ملفهم المطلبي. 

وكشف أخنوش، خلال اجتماع الأغلبية الحكومية، اليوم الإثنين بالرباط، أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لحل هذا الملف، تتألف من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وعبر أخنوش عن نية الحكومة تجاوز الأزمة التي يعرفها القطاع، وأن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول برئاسته، على أن يتم بعد ذلك عقد اجتماعات دورية من أجل التوصل إلى حل نهائي.

وأكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للقطاع، من خلال تخصيص 20 ألف منصب لتوظيف الأساتذة سنويا، مشدد أن وزارة التربية، بإشراف بنموسى، تقوم هي الأخرى بمجهود جبار لصالح المدرسة العمومية، وتنزيل إصلاحات جذرية وملموسة لصالح ثلاثية التلميذ والأستاذ والمدرسة.

وأكد أن النظام الأساسي لأطر التربية والتكوين الجديد قابل للنقاش، مؤكدا استعداد الحكومة للقيام بالتعديلات اللازمة، بما يتلاءم مع إمكانياتها ومواردها المالية.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين خلال اجتماع للأغلبية الحكومية، أن الحكومة تولي أهمية بالغة للأسرة بمختلف تركيباتها، من خلال جميع الأوراش التي تقوم بتنزيلها، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تترجم إرادتها لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وحرصها على الوفاء بالتزاماتها ضمن البرنامج الحكومي.

وتطرق أخنوش، في كلمة له خلال الاجتماع، الذي شكل مناسبة للنقاش حول عدد من القضايا التي تهم المواطن المغربي، إلى مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيتم تفعيله ابتداء من شهر دجنبر من السنة الجارية، مشيرا إلى أنه سيساهم في تحولات كبرى سيعرفها المجتمع المغربي.

وأبرز أن الحكومة قامت بتنزيل مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، بعد سنتين من عمرها، برؤية ملكية سامية، “على اعتبار أن جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، هو مهندس هذا المشروع”، على حد وصفه.

وأبرز أن الأسر ستستفيد من تعويض شهري ابتداء من نهاية هذه السنة، لا يقل عن 500 درهم، وأن مقدار التعويض سيختلف حسب عدد الأبناء المتمدرسين، كما أشار إلى أن الأسر التي تملك إبنا أو أبناء في وضعية إعاقة ستحصل على دعم أكبر، وكذلك بالنسبة للأسر التي تحتوي على شخص مسن، أما الأسر التي تملك 3 إلى 4 أطفال متمدرسين فيمكن أن يصل تعويضها إلى 1200 درهم شهريا، مؤكدا أن الدعم سيعرف ارتفاعا تدريجيا إلى غاية سنة 2026.

وأشار إلى أن هذا الدعم سيخص الأسر المعوزة والفقيرة، التي حددت معايير هشاشتها  بناء على السجل الاجتماعي الموحد.

وأكد أن جميع الأوراش الاجتماعية والتنموية، التي تقوم الحكومة بتنزيلها، تصب في صالح الأسرة، سواء فيما يتعلق بالتعليم أو الصحة أو السكن أو الدعم الاجتماعي.

• عقد لقاء تكويني تواصلي بشراكة بين الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية؛

• التنويه والإشادة بالمكتسبات المحققة التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها بالرغم من صعوبة الظرفية؛

• الإشادة بالتدابير والإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية؛

• الاتفاق على تكثيف الجهود المشتركة للتعريف والتواصل حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي يقودها الأخ الرئيس عزيز أخنوش؛

احتضن المقر المركزي للحزب يوم السبت 11 نونبر 2023، اللقاء التكويني المنظم بشراكة بين الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية حول موضوع مضامين برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والتطرق لمستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2024، اطره ثلة من الأساتذة وأعضاء الحزب.

وفي كلمة افتتاحية، عبر الأخ لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي يندرج ضمن الرؤية التواصلية التي ينهجها الحزب مع القواعد على مستوى الجهات في القضايا الاستراتيجية التي يقودها الأخ عزيز اخنوش، وفي نفس الوقت أشاد بالإصلاحات الجوهرية التي تقوم بها الحكومة تكريسا للدولة الاجتماعية بما يحقق الكرامة وتكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.

واعتبر لحسن السعدي أن مشروع القانون المالي لسنة 2024 يشكل امتدادا للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة منذ تنصيبها في تبني تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما عبر عن افتخار الشبيبة التجمعية بالثورة الاجتماعية التي يقودها الأخ عزيز اخنوش رئيس الحكومة، كان اخرها العلان عن الشروع في تقديم الدعم الاجتماعي المباشر نهاية شهر دجنبر من هذه السنة.

وفي نفس الوقت وجه الدعوة لكل مكونات الشبيبة التجمعية والمرأة التجمعية الى ضرورة الانخراط في هذه الدينامية الإيجابية والتعريف بالحصيلة المتميزة التي تعيشها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهتها اعتبرت الأخت أمينة بنخضرا رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أن مثل هذه الدورات التكوينية ستساهم لامحالة في تجسير العلاقة بين المنظمات الموازية للحزب، بما يخدم مسار التنمية كشعار مركزي للمرحلة الراهنة التي يقودها الأخ عزيز أخنوش.

بدورها أشادت بالعمل والحصيلة الإيجابية للحكومة وكل مكونات الأغلبية على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية الشيء الذي سيمكن من تجاوز الظرفية الصعبة التي عاشتها بلادنا جراء التقلبات الاقتصادية الدولية، وفي نفس الوقت تنزيل مختلف التعهدات التي التزمنا بها مع المواطنات والمواطنين بما يخدم المصلحة العامة.

وقد تميز هذا اللقاء بمداخلة تأطيرية قيمة أدلى بها الأخ مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسم الحكومة والذي استعرض بشكل دقيق كافة التدخلات الحكومية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، معتبرا أن حصيلة الحكومة إلى حدود اليوم هي حصيلة إيجابية جدا رغم كافة الإكراهات، كما تطرق الأخ الوزير إلى مضامين برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يشكل ثورة حقيقية تجسد إرادة جلالة الملك وتؤكد على النفس الاجتماعي للحكومة.

وقد اتفق المكتبان على مواصلة الجهود المشتركة للتعريف والتواصل حول الحصيلة الحكومية وتقاسم مخرجاتها مع المناضلات والمناضلين وعموم المواطنين على المستويين الجهوي والإقليمي.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب استقبل 12,3 مليون سائح، متم شهر أكتوبر المنصرم، مسجلا نموا ملحوظا بنسبة 39 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن هذا النمو يؤكد “صمود السياحة المغربية على الرغم من التحديات”، مشيرة إلى أنه بعد الأداء القياسي المسجل في شهر شتنبر، تواصلت هذه الدينامية الإيجابية في شهر أكتوبر، من خلال استقبال 1,2 مليون سائح، أي بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بأكتوبر 2022.

وفي هذ الصدد، يضيف المصدر ذاته، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور: “اجتزنا سقف 12 مليون زائر خلال سنة 2023، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهتنا بعد زلزال الحوز. وهذه الإنجازات تشجعنا على مواصلة الجهود المبذولة في مجال الترويج السياحي وعلى مستوى تنويع الأسواق المصد رة للسياح”.

وتابعت الوزيرة بالقول “نحن على الطريق الصحيح نحو سنة قياسية ببلوغ 14 مليون سائح”، داعية جميع الفاعلين في القطاع للحفاظ على هذا المسار في الشهرين القادمين.

وقعت جماعة أكادير واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الجمعة بأكادير، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة”.

وتنص هذه الاتفاقية، التي وقعها النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، مصطفى بودرقة ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، على انضمام جماعة أكادير إلى برنامج “DATA-TIKA” الذي أنشأته اللجنة الوطنية في 9 يوليوز 2020، بهدف حماية المواطنين المغاربة بشكل استباقي داخل النظام البيئي الرقمي وتعزيز تدابير حماية المعطيات الشخصية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار السغروشني إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم الجهود التي تقوم بها الجماعة بهدف جعل أكادير مدينة ذكية.

وأضاف أن التنزيل الأمثل لمشروع المدينة الذكية يتطلب اعتماد نظام بيئي للثقة الرقمية يركز على حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.

من جانبه، أكد بودرقة أن جماعة أكادير هي السباقة إلى توقيع هذا الجيل الجديد من الاتفاقيات على المستوى الوطني، مبرزا أن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى تعزيز التوجه الذي تم التأكيد عليه في برنامج عمل الجماعة والمتعلق أساسا بتعزيز النجاعة الرقمية وتنزيل برنامج المدينة الذكية.

وفي هذا السياق، أوضح أن برنامج العمل هذا يأخذ بعين الاعتبار أهمية حماية المعطيات الشخصية لمستعملي مختلف التطبيقات الرقمية التي توفرها الجماعة الترابية لأكادير.

يشار الى ان اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي احدثت بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بمقر المجلس، مباحثات مع سفير جمهورية البرازيل الاتحادية بالمغرب، ألكسندر غيدو لوبيز بارولا، هم ت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه المباحثات ركزت على “متانة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين التي تعود إلى سنة 1884 وكون المغرب أول بلد أفريقي اعترف باستقلال البرازيل سنة 1822”.

كما بحث الجانبان، يضيف البلاغ، الدور الاستراتيجي للبلدين وأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف بين مجلسي النواب المغربي والبرازيلي، وتبادل وتقاسم التجارب الخبرات، والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأبرز البلاغ أن لقاء رئيس مجلس النواب وسفير البرازيل بالرباط، شكل مناسبة أيضا لتبادل وجهات النظر بشأن الدور المنوط بالمؤسسات التشريعية لدعم السلم والأمن الدوليين ومد جسور الحوار والتواصل الدائمين.

أبرز عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية 2020-2030 تهدف إلى التقليص والحد من آثار التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة المواطنين ومؤسسات التراب الوطني على مواجهتها، والمساهمة في ضمان تحقيق تنمية ترابية مستدامة، شاملة لجميع فئات المجتمع. 

كما أشار خلال مشاركته في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الأول حول ” القدرة على الصمود والتكيف مع الكوارث الطبيعية”، المنظم بمدينة طنجة، يومي 10 و11 نونبر 2023، للمشاريع التي يطلقها مجلس الجهة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، والتدابير الاستراتيجية الهادفة الى التخفيف من تداعيات الكوارث والآفات الطبيعية. 

ومن بين أهم هذه المشاريع، أورد مورو إحداث منصة جهوية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، والتي من شأنها تعزيز قدرات الجهة في مواجهة تداعيات مختلف الكوارث، ومرصد الزلازل بإقليم الحسيمة، الذي يهدف إلى استشعار مخاطر الزلازل من خلال استثمار المعطيات العلمية والتكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

وينظم هذا المؤتمر الدولي من طرف جامعة عبد المالك السعدي، بتعاون مع المرصد المغربي للتنوع البيولوجي، وCYNEGETICA، وجامعة الحسن الأول، حول موضوع “مخاطر الزلازل : الفهم والتدبير والوقاية”. 

ويهدف هذا المؤتمر إلى خلق فرصة  لمختلف الباحثين والخبراء الدوليين لتقديم مساهماتهم العلمية وخططهم الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها مستقبلا في برامج مبتكرة للتدخل الفعال في مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية بشكل عام، و الزلازل على وجه التحديد.

تم انتخاب منير المراكشي رئيسا جهويا للمنظمة الوطنية لمهنيي الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما تم تجديد المكتب الجهوي للمنظمة، وذلك خلال لقاء جهوي للأخيرة. 

كما ناقش اللقاء، الذي عرف حضور 400 عضو من أعضاء المنظمة عن كل أقاليم الجهة، موضوع البرنامج الطبي الجهوي أساس مسار علاج محكم للمواطن.

وترأس اللقاء عثمان الهرموشي، نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة بحضور رئيس الجهة عمر مورو، ورئيس فريق الأحرار بمجلس المستشارين محمد البكوري، ونواب برلمانيون وخبراء في المجال من القطاع العام والخاص عن الجهة.

 وتطرق اللقاء إلى إصلاح المنظومة الصحية من خلال خلق مجموعات صحية ترابية، تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة فيما يخص ورش الجهوية المتقدمة، بناء على الحاجيات الحقيقية وأهمية البرنامج الطبي كآلية تنزيل السياسة الصحية الجهوية بناء على مقومات الخريطة الصحية من حيث الموارد البشرية والمرافق الصحية.

وأجمع الحاضرون، خلال اللقاء، على ضرورة انخراط كل الفاعلين في هذا الورش الملكي، من أجل إنجاحه، كما نوه جميع المتدخلين بالعمل الدؤوب للحكومة برئاسة عزيز أخنوش والقطاعات المعنية، لاسيما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إنزال سليم لهذا الإصلاح كي يكون له وقع إيجابي على المواطنين المغاربة.

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.

وتمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون، في ختام جلسة نقاش امتدت من مساء أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت (زهاء 13 ساعة) ، حيث حظي بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه 9 نواب.

وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع 410 تعديلا.

وتوزعت أهم هذه التعديلات بحسب التدابير ذات الصلة، إلى الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لاسيما بعض “المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول”، إذ دعا عدد من النواب إلى “رفع رىسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم”، و”من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها”.

وفي هذا السياق، أوضح السيد لقجع أن رفع التضريب “سيتيح تشجيع تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية وبالتالي رواج عمليات التهريب مما سيشكل خطرا على صحة المواطن”،معتبرا أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية “واقعية” وتراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، معللا من جهة أخرى رفض رفع التضريب على السجائر، بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب.

وفي معرض تفاعله مع مداخلات الفرق والمجموعة البرلمانية بخصوص تحسين دخل الطبقة المتوسطة، نوّه المسؤول الحكومي بالحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، “والذي سيُسهم في تحسين الدخل خلال السنتين المقبلتين”، مشددا على ضرورة التحكم في التضخم لضمان حقوق الطبقة المتوسطة، “لأنه يرهق القدرة الشرائية”.

وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، “بغية تحقيق العدالة الضريبية في أفق الإصلاح الشامل للضريبة على الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة”، وفي هذا الإطار، اعتبر السيد لقجع أنه من الضروري مراجعة وإصلاح هذه الضريبة لجعلها أكثر عدالة، معلنا أن الحكومة ستقدم تصورا في هذا الشأن في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.

من جهة أخرى، انصبت التعديلات البرلمانية المتعلقة بتوسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة ليشمل مجموعة من المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل الصابون المنزلي في شكل سائل، الأطعمة المعلبة النباتية والحيوانية، الفواكه المجففة، زيت المائدة، بالإضافة إلى عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالأدوية والمستحضرات والمنتجات الصيدلية والكتب المدرسية والماء المزودة به شبكات التوزيع العام والمخصص للاستهلاك المنزلي، وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وغيرها من المواد.

واعتبر المسؤول الحكومي أنه لتحقيق الحياد الضريبي، يجب تمكين المُصدّر الذي يتعامل مع السوق العالمي دون المستورد من الحق في الخصم، لأنه “يؤدي الضريبة”، لافتا إلى أن بعض المواد التي وردت في تعديلات النواب تتضمن “موادا أولية لا تطبق عليها الضريبة”، ومضيفا بخصوص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات البلاستيكية في القطاع الأخضر، أن الحكومة ستقدم بشأنه مقتضيات خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.

وقد وافقت الحكومة، وبشكل توافقي، على تعديلات الأغلبية والمعارضة بشأن التنصيص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الخصم، بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المخصصة لنفس الاستعمال.

كما تمت الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، وينص على رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء المخصص للاستعمالات غير الاستعمال المنزلي، برفع السعر الحالي بشكل تدريجي من 7 في المائة إلى 10 في المائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الذي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء، وذلك ب 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2014 و 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير سنة 2025 و 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

وبخصوص قطاع النقل، تمت الموافقة على تعديل يتعلق بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لخدمات النقل الحضري ونقل البضائع عبر الطرق، “وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وفيما يتعلق بحجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، صودق على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي، والذي يقضي بأن يتم الحجز في المنبع، بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المستحقة من العمليات الخاضعة لهذه الضريبة المنجزة من لدن موردي السلع والأشغال الذين لم يقدموا لزبنائهم الخاضعين لهذه الضريبة، الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة، فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها والمسلمة من لدن إدارة الضرائب منذ ما لا يقل عن ستة أشهر، عوضا عن ثلاثة أشهر.

أبرزت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاعتمادات الاجمالية المفتوحة برسم مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2024 تقدر ب4706 مليون درهم، تخصص منها 4019 درهم لنفقات الموظفين، و547 درهم لاعتمادات المعدات والنفقات المختلفة، و140 درهم لنفقات الاستثمار، مع تحديد المناصب المالية في 2600 منصب.

وفصلت، في عرض قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الخميس، بخصوص قانون المالية للسنة المالية 2024، في سرد التكاليف المشتركة للتسيير بالميزانية، حيث أشارت إلى تخصيص 16.96 مليار درهم لتحملات المقاصة مقابل 26.58 مليار درهم سنة 2023، وتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ونفقات الأنظمة غير المساهمة وكذا نفقات أخرى ب5.30 مليار درهم، ثم تخصيص 4.38 مليار درهم كمساهمة في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن ميزانية التكاليف المشتركة للتسيير عرفت تطورا بمليار درهم بين سنتي 2023 و2024.

أما بخصوص ميزانية التكاليف المشتركة المتعلقة بالاستثمار، أبرزت فتاح العلوي أن هذا الفصل يضم تحويلات لفائدة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، والتي تحدد تكلفتها في 23.35 مليار درهم، تشمل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ب3.13 مليار درهم، والصندوق الخاص لحصيلة حصيص الضرائب المرصدة للجهات ب2.96 مليار درهم، وصندوق التضامن بين الجهات ب328.35 مليون درهم، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب1.50 مليار درهم، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن ب1 مليار درهم، وحسابات النفقات من المخصصات ب11.40 مليار درهم.

وبالنسبة للمساهمات والمساعدات المختلفة في إطار دعم البرامج والمشاريع المهيكلة، أفادت فتاح العلوي أنه تم لها تخصيص 12.83 مليار درهم، دائما في إطار ميزانية التكاليف المشتركة فيما يتعلق بالاستثمار.

وتتفرع هذه المساهمات، حسب الوزيرة، في مواكبة بناء محطات لتحلية مياه البحر ونقل المياه ب2 مليار درهم، وتسديد لفائدة الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة ب1.35 مليار درهم، ودفعات لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشفدغل في إطار المشاريع المتعلقة بمدن المهن والكفاءات ب600 مليون درهم، وتسديدات لفائدة وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشمال والجنوب والجهة الشرقية ب500 مليون درهم، وتغطية التزامات الدولة في إطار بروتوكول الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية ب500 مليون درهم.

وأضافت فتاح أنه سيتم تخصيص 2.2 مليار درهم بالنسبة للاعتمادات المخصصة للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية برسم سنة 2024 على مستوى المعدات والنفقات المختلفة لميزانيات تسيير القطاعات الحكومية.

واستعرضت فتاح أهم تدابير مشروع ميزانية سنة 2024، منها دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار، ومواصلة تفعيل مجموعة من الإصلاحات الكبرى كإصلاح المنظومة القانونية للمحاسبة العمومية وإصلاح الصفقات العمومية، ودعم الحكامة المالية العمومية، وتشجيع المنافسة وحرية الأسعار والمقاصة.

كما بسطت فتاح العلوي، خلال عرضها، حصيلة البرامج التي تم تنزيلها في إطار تدبير المالية العمومية، كبرنامج تبسيط وتأمين المبادلات وحماية المستهلك، وبرنامج تنفيذ النفقة العمومية ومسلك المحاسبة العمومية، وبرنامج تعبئة وتحصيل الموارد الجبائية، وبرنامج السياسة الاقتصادية واستراتيجية المالية العمومية، وبرنامج السياسة الاقتصادية واستراتيجية المالية العمومية، وحصيلة تدبير الملك الخاص للدولة، وحصيلة برنامج دعم وقيادة، وغيرها.