شدد الحسين بن الطيب، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على أهمية التحول الرقمي، مشيرا إلى أنه يمكن المقاولات الحديثة من مزايا عديدة، أبرزها تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة الإنتاجية.

وأضاف، الخميس الماضي، خلال يوم تحسيسي حول “الابتكار المالي في ظل الغزو الرقمي”، أنه لابد للمقاولات ان تقتحم العالم الرقمي، خاصة في ظل التحولات الرقمية السريعة في عالم اليوم، مشيرا إلى ان ذلك سيمكنها من خفض التكاليف، والتوسع في الأسواق الجديدة، والوصول إلى زبناء الجدد. 

وضرب المثال بأزمة كوفيد 19، مشيرا إلى أن تأثر الاقتصاد بفعل الجائحة وتداعيات الحجر الصحي برزت معه الحاجة الملحة لاعتماد الوسائل الرقمية الحديثة، حيث عززت المقاولات في هذه الفترة خدماتها باعتماد الرقمنة، بينما استفادت المقاولات الرقمية بشكل أكبر مستغلة وضعية الإغلاق، وتصدرت المشهد الاقتصادي.

وخلص بن الطيب إلى أن التحول الرقمي والابتكار المالي من أهم العوامل التي يمكن أن تساعد المقاولات على تحقيق النجاح في ظل المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية.

قدمت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، يوم الأربعاء 6 دجنبر 2023، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP28) في دبي، الحلول التي اعتمدتها الجماعة لتحقيق التزاماتها في التقليل من الاثار السلبية للغازات الدفيئة وتنفيذ إجراءات الحد من انبعاثات الكربون في مدينة الدار البيضاء.

وفي لقاء على هامش القمة حول “السلطات المحلية والتنقل الحضري المستدام”، ذكرت ارميلي بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها في 25 يونيو 2017 والتي تهدف إلى تسريع تحول المغرب إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030.

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تركز على قضايا هامة مثل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وتعزيز التنمية البشرية، وتقليل عدم المساواة الاجتماعية، بالإضافة الى خطة لتحسين قطاع النقل، الذي يشكل نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب.

وبحسب ارميلي، فإن قطاع النقل، الذي يمثل 38% من الاستهلاك الوطني ويساهم بـ 16% من انبعاثات الغازات الدفيئة، هو القطاع الأكثر استهلاكا للطاقة في الاقتصاد المغربي، مما يستدعي الاعتماد على أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

وأشارت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء إلى الجهود المبذولة لتحويل الدار البيضاء إلى عاصمة خضراء، بما في ذلك مشاريع تحسين وتعزيز وسائل النقل العمومي، مثل الحافلات والطرام وحافلات الباصواي. وأوضحت في هذا الصدد أن الدار البيضاء، كعاصمة اقتصادية للمغرب، تحتل مكانة هامة في الصناعة والإنتاج، مما يتطلب تحسين بيئة النقل للحد من ازدحام المرور وضمان جودة الحياة.

وتضم الدار البيضاء أكثر من ثلث المؤسسات الصناعية بالمغرب و55% من الوحدات الإنتاجية، مع ما يقرب من 60% من القوى العاملة الصناعية و40% من السكان النشطين المغاربة.

ومع وجود بنيات تحتية للنقل البري والسكك الحديدية والملاحة البحرية والجوية، توفر الدار البيضاء أكثر من 40% من الحركية على المستوى الوطني، حيث يربط مطارها، وهو الأكبر في المغرب، بأكثر من 100 مدينة دولية.وقد دفعت هذه الحركية المتزايدة مسؤولي الجماعة للنظر في حلول جدية ومستدامة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الحياة.

وشددت ارميلي على أن التوسع الحضري والعمراني وزيادة التنقل وتزايد عدد المركبات التي تجوب شوارع المدينة، يعرض الدار البيضاء لخطر التلوث الشديد وتدهور جودة الهواء، مشيرة إلى أنه لمعالجة هذا الوضع، كان من الضروري وضع مجموعة من التدابير للحفاظ على البيئة مع تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في الصناعات وتحسين كفاءة الإنتاج لتقليل استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والنهوض بقطاع النقل العمومي.

وأكدت ارميلي أن هناك مشاريع كبرى تمت برمجتها في إطار خطة عمل الجماعة 2023-2028 تتوخى تحسين الحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة وتحويل الدار البيضاء إلى مدينة حديثة وديناميكية. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن هناك 99 مشروعًا، منها 32 مشروعًا مرتبطة بشكل مباشر بالتنمية المستدامة بتكلفة تصل إلى 31.9 مليار درهم.

من بين هذه المشاريع، ترتكز 21 مشروعًا على قطاع النقل (700 حافلة بمعايير يورو 6،4 وخطوط ترام وخطان للحافلات بمعايير يورو 6 على طول 97.5 كيلومتر، وغيرها) بتكلفة 24.3 مليار درهم، مما يشكل 61% من إجمالي ميزانية الخطة، مبرزة أهمية تنفيذ برنامج تنقل استباقي لتحسين حياة المواطنين وحماية بيئة المدينة، ودعم وتحفيز وسائل النقل العمومي.

وأكدت على أن برنامج تنقل استباقي يعد التزاما مسؤولا تجاه المواطن، مستشهدة بمشاريع رائدة تهدف إلى حماية بيئة المدينة، مثل إنشاء مواقف للسيارات لتخفيف الازدحام بوسط المدينة، وتقليل الوقت في البحث عن موقف للسيارات بنسبة 50%، وإنشاء مواقف للسيارات تزيد من الطاقة الاستيعابية للمواقف بنسبة 20% بحلول عام 2026، بالإضافة إلى مشاريع التطوير العمراني والتقاطعات المجهزة بأنظمة المواقف المرورية الذكية.

وختمت ارميلي بالتأكيد على التزام الجماعة في جعل الدار البيضاء مدينة مستدامة وجذابة، مع توفير بيئة سليمة وخدمات ذات جودة للمواطنين والشركات والزوار.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق أولها بتهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه فيما يتعلق ثانيها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمدونة التأمينات.

ويهم مشروع المرسوم الثالث تتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبنظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق مشروع المرسوم الرابع بتطبيق القانونين في ما يتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين.

وسيختتم المجلس أشغاله، حسب البلاغ ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

عقدت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين بجهة فاس-مكناس، لقاءً جهويًا تحت عنوان “الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، رافعة لتحسين ولوج المواطن للخدمات الصحية”.

وأشرف على اللقاء عثمان الهرموشي نائب الرئيسة الوطنية لمهنيي الصحة بحضور زينة شاهيم، النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، والتهامي الوزاني نائب برلماني، ويونس رفيق نائب رئيس الجهة، وعبدالسلام البقالي عمدة مدينة فاس، وفاطمة الزهراء السلاسي نائبة رئيس الجهة ونائبة رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لجهة فاس-مكناس، وبدر الطاهري المنسق الإقليمي للحزب بمكناس،

كما حضرت فعاليات هذا اللقاء، كل من حمزة بنعبد الله رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات وعلال عمراوي النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، إلى جانب ثلة من الخبراء في المجال الصحي، على غرار الدكتور نبيل الزويني مدير مستشفى بمكناس، ومعاد النوري مدير مصحة خاصة، وبوشعيب أوعبي خبير قانوني.

وتناول اللقاء إلى جانب موضوع الشراكة بين القطاع الخاص والعام، إصلاح المنظومة الصحية من خلال خلق مجموعات صحية ترابية تماشيًا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فيما يخص ورش الجهوية المتقدمة بناءً على الحاجيات الحقيقية، وأهمية البرنامج الطبي كأداة لتنزيل السياسة الصحية الجهوية بناءً على مقومات الخريطة الصحية من حيث الموارد البشرية والمرافق الصحية.

وأشاد المتدخلون بأهمية الأوراش الملكية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدين على ضرورة انخراط جميع الفاعلين من أجل إنجاحها.

كمات نوهوا بالعمل الدؤوب للحكومة برئاسة عزيز أخنوش والقطاعات الحكومية المعنية، لاسيما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تنفيذ هذا الإصلاح بشكل سليم، لكي يكون له تأثير إيجابي على المواطنين المغاربة.

واختتمت فعاليات هذا اللقاء بتجديد المكتب الجهوي وانتخاب زاكي لطفي رئيسا جهويا من أجل الشروع في تنزيل البرنامج السنوي الذي تمت المصادقة عليه من طرف المكتب الوطني.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي أن المغرب بانضمامه رسميا إلى المبادرة العالمية “أجندة التطور الفلاحي: أولويات العمل الدولي لـ2024″، يؤكد عزمه الاضطلاع بدور محوري في المساهمة في هذه المبادرة ، من خلال التزامه وموارده وخبرته.

وقال صديقي في كلمة خلال جلسة نظمت السبت في إطار فعاليات كوب28، حول مبادرة اجندة التطور الفلاحي Agriculture Breakthrough ان المغرب يطلع إلى العمل ضمن هذه المبادرة ، ومشاركة رؤيته وحلوله المبتكرة لبلورة مستقبل يشكل فيه الأمن الغذائي والاستدامة والازدهار، الركائز الأساسية لكوكب أفضل.

وبعدما أبرز التزام المغرب من أجل فلاحة مستدامة ومرنة في مواجهة التغير المناخي، استعرض صديقي الإجراءات المهمة التي اتخذتها المملكة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى الاستراتيجية الفلاحية الطموحة لفترة 2020-2030، “الجيل الأخضر”، الملتزمة بتنمية مستدامة، وضمان الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الغذائية.

وأكد في هذا السياق انه من خلال الاستثمار الكبير في الممارسات الفلاحية المبتكرة، يستهدف المغرب بروز قطاع فلاح ملائم ومستدام عبر خلق قيمة مضافة بواسطة الابتكار في تنويع الأنظمة الفلاحية وكذا في الممارسات والتكنلوجيات، التي توفر إنتاجية أكبر وبموارد أقل (الماء والأرض).

وأشار صديقي من جهة أخرى إلى أن التعاون الدولي ضروري في مواجهة تحديات التغير المناخي وتأثيراته على الأمن الغذائي والفلاحة، مذكرا في هذا السياق بمبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية (تريبل أ)، التي أطلقتها المملكة خلال كوب 22 سنة 2016 بمراكش، والرامية إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بافريقيا.

وقال إن هذه المبادرة، التي تضم العديد من الشركاء الدوليين، مكنت 7 بلدان افريقية من وضع مخططات استثمارية ذكية حول المناخ.

وأضاف من جهة أخرى، أن المغرب والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) يباشرون، من خلال المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA) مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحسين السيادة الغذائية، مشيرا إلى أن الهدف هو تقليص الفرق في الأداء بفضل فلاحة تحافظ على الموارد، وأنظمة السقي الفعالة ومنصات العرض التوضيحي.

وسجل أن المغرب عضو في المبادرة الدولية للقمح (Wheat initiative) ، التي تركز على علم الوراثة، وعلم الجينوم، وعلم الأنسجة النباتية، واختيار الهندسة الفلاحية، لافتا إلى أن المغرب أطلق في مجال المحافظة على الأراضي سنة 2011 برنامج 1 مليون هكتارا بنظام “دون حرث”، وهي ممارسة توفر إنتاجية أفضل بالمقارنة مع الاعتماد على البذور التقليدية، لاسيما في سنوات الجفاف، مع تحسين احتجاز الكربون في التربة وتقليل تآكل الأراضي الفلاحية.

وذكر صديقي بتوجه المغرب نحو الفلاحة الرقمية، من خلال استغلال التكنلوجيا المتطورة لترشيد الممارسات الفلاحية، ومتابعة المحاصيل عن قرب، وتعديل الممارسات الفلاحية بشكل آني، وترشيد استخدام الموارد مثل المياه والأسمدة. وخلص إلى أن هذه الجهود المتقاربة من خلال التعاون الوطني والدولي في مجال التحسين الوراثي والفلاحة المحافظة على الموارد والفلاحة الرقمية وغيرها، تعتبر ركائز الفلاحة المرنة في مواجهة تحديات المناخ وتقلبات السوق.

ونظم هذه الجلسة من قبل المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR ) والمملكة المتحدة والبنك الدولي، حول موضوع “كيف تساهم المبادرات والوسائل القائمة في المضي قدما بأجندة مؤتمر المناخ (كوب) في مجال تحول الأنظمة الغذائية”.

تحدر الإشارة إلى أن مبادرة ” أجندة التطور الفلاحي” التي أطلقتها المملكة المتحدة خلال كوب 26 بغلاسكو، تهدف إلى إزالة الكربون من القطاعات الرئيسية المسببة للانبعاثات (الفولاذ والكهرباء والهيدروجين والنقل البري والفلاحة).

مثل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، صاحب الجلالة الملك محمدا السادس، أمس الأحد ببوينوس أيريس في المراسم الرسمية لتنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير ميلي.

وجرت هذه المراسم بمقر الكونغرس وسط العاصمة الأرجنتينية بحضور العاهل الإسباني، فيليبي السادس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والعديد من رؤساء دول المنطقة، من ضمنهم الشيلي، غابرييل بوريتش، والأوروغوياني لويس لاكايي بو، والاكوادوري، دانيل نوبوا، و الباراغوياني سانتياغو بينيا، والرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، بالإضافة إلى مجموعة من الوفود الممثلة لعدد من بلدان العالم.

وقال الطالبي العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن حفل التنصيب شكل فرصة لإبلاغ تحيات وتهانئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس لخافيير ميلي بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للأرجنتين، مبرزا أيضا استعداد المملكة المغربية للرقي بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين الرباط وبوينوس أيريس، وذلك على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى خافيير ميلي، أشاد فيها جلالته بالعلاقات الوثيقة والودية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين، والتي ترتكز على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا حرص جلالته على العمل سويا مع الرئيس الجديد للأرجنتين من أجل تعميق التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه صالح الشعبين الصديقين.

نوّهت قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار خلال أشغال منتدى المنتخبين الأحرار لجهة كلميم وزاد نون، أمس السبت بمدينة كلميم، بمجهودات الحكومة في تنزيل أسس الدولة الاجتماعية وتنفيذ الإصلاحات الكبرى رغم الظروف الصعبة.

في هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للحزب، إن هذه الحكومة هي الأولى في تاريخ المملكة منذ الاستقلال إلى اليوم التي ستقدم تعويضات عائلية للأسر بشكل مباشر، للمواطنين المستضعفين والمحتاجين، مؤكدا أن الحكومة ستنجح في تنفيذ هذا الورش الملكي الكبير، على الرغم من الظرفية الصعبة المرتبطة بعدد من الأزمات، على غرار الجفاف وزلزال الحوز والأزمة العالمية.

وقال بايتاس إنه يتفهم انتقاد العمل الحكومي لأنه تعبير عن الديمقراطية، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في تنزيل المسار الإصلاحي في قطاعات، الصحة والتعليم والشغل، مضيفا أن الحكومة رفعت من حجم الاستثمار العمومي الذي تحتاجه الجهات بشكل كبير، لأن المستثمر الأول هو الدولة.

وأضاف أن جهة كلميم واد نون في مرحلة بناء بعد الخروج من مرحلة عسيرة، من وضع سياسي مختلف إلى وضع سياسي عادي، مضيفا أن المؤسسات تشتغل وفق ضوابط، ويلزم بعض الوقت، حتى تعطي مختلف المشاريع والأوراش التي يتم تنزيلها أكلها على أرض الواقع، مشددا على التزام الحزب بالتنمية بشكل صريح وواضح.

من جهتها، أكدت مباركة بوعيدة، التي ترأس مجلس جهة كلميم واد نون، أن هذه الأخيرة في صحة جيدةـ مبرزة أن عمل المجلس يتعرض للتشويش من طرف بعض الأطراف، مردفة: “لكن يجب أن أُعلم الجميع أن اليوم وبمساهمة الحزب والرئيس عزيز أخنوش، تم تجاوز ما كان يسمى بأزمة البلوكاج”.

وأضافت: “دخلنا في شراكات مهيكلة وقوية مع القطاعات الحكومية، على غرار التجهيز والطرق، والصحة والاقتصاد التضامني والاجتماعي والطاقة والماء، وندعو لنظرة خاصة للجهة “، مشددة على أن الجهوية المتقدمة التي أرادها صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، مهيكلة وتتبنى استراتيجية ذات بعد متوسط وطويل المدى، وهو التوجه الذي تشتغل به جهة كلميم واد نون، التي تبني لليوم ولأجيال الغد.

من جانبه، نوّه كريم أشنكلي بالعمل الحكومي، حيث أكد أن الحكومة، على الرغم من الصعوبات، تشتغل بجدية وفعالية لتنزيل مختلف الأوراش برئاسة عزيز أخنوش، الذي يعتبر مصدر الطاقة الإيجابية في العمل، ونموذج للصدق ونكران الذات وحب الوطن، مشددا على الدعم اللامشروط للتجمعيات والتجمعيين، للحكومة، وانخراط منتخبي الأحرار في تنزيل ومواكبة أوراش الحكومة على مستوى الجهات.

وبعد أن أكد على أهمية ورش الجهوية الموسعة، أبرز أشنكلي أن نظام الحكامة الترابية قائم على التناسق والتناغم بين الفاعلين الترابيين، ومواصلة إصلاح المساطر، وكذلك توفير الموارد المالية اللازمة، حتى تتمكن الجماعات الترابية من مواكبة عمل الحكومة.

في هذا الصدد، نوّه أشنكلي بمجهودات مباركة بوعيدة، في ما يتعلق بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية، الذي سيغير بشكل كبير معالم الجهة إلى ما هو أفضل، خصوصا المشاريع الاقتصادية في قطاعات الاستثمار والسياحة والاقتصاد التضامني والاجتماعي والاقتصاد الأخضر والقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة.

أما محمد البكوري، عضو المكتب السياسي للحزب، فقد أكد أن هناك أهمية كبيرة للتواصل الداخلي، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، استفاد كثيرا في هذا الصدد، من إعادة الهيكلة التي قادها الرئيس عزيز أخنوش، والتي شملت تأسيس مجموعة من الهياكل والمنظمات الموازية.

في سياق آخر، قال البكوري إن نجاح رؤساء الجماعات الترابية على العموم، رهين بالتفاني في عملهم واجتهادهم في البحث عن مصادر التمويل والشراكات، مع ضرورة التواصل فيما بينهم وتبادل الأفكار، مبرزا أن هذه المنتديات الجهوية لمنتخبي الحزب تعتبر فرصة للتواصل بين الحزب والمنتخبين وتبادل الخبرات والأفكار ومعالجة الإشكالات وتقديم التوصيات.

عدد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أهم المنجزات التي اضطلعت بها الحكومة، من أجل تنزيل أسس الدولة الاجتماعية بالميدان، كما أراد ذلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأضاف، خلال كلمته بمنتدى المنتخبين التجمعيين بجهة كلميم وادنون، اليوم السبت بكلميم، أن الحكومة تركز على المشاريع التنموية الاجتماعية التي تستوجب نوعا من الشجاعة، وتستجيب لحاجيات المواطن، في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، من أجل ضمان استفادة الجميع باستدامة وعلى قدم المساواة.

وتطرق أخنوش إلى تمكين الحكومة للمستفيدين من نظام “راميد” سابقا من الانخراط في نظام التغطية الصحية، مع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين نهاية 2022.

وتابع أن الحكومة قامت هذه السنة بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ليشمل الأسر الفقيرة والمعوزة، استجابة لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مع المصادقة على جميع مشاريع القوانين المتعلقة به، وفتح بوابة إلكترونية لتسجيل المعنيين، ليتمكنوا من الاستفادة آخر هذا الشهر.

كما قامت الحكومة، يضيف أخنوش، بتنزيل مشروع مهم يهم سن تعويض عن السكن، من خلال تقديم دعم 100 ألف درهم عن السكن الذي يناهز ثمنه 300 ألف درهم، و70 ألف درهم عن السكن الذي يتراوح ثمنه بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.

“تم وضع هذه البرامج بشكل استعجالي في ظرف سنتين، ودون انتظار، لتحسين وضعية المواطنين، تنزيلا للتعليمات الملكية. هذا مجهود كبير، عملي، وجدي، تضطلع به جل مكونات الائتلاف الحكومي، في تماسك وانسجام وشفافية”.

وأوضح أن الأغلبية وراء صاحب الجلالة لتنزيل هذه المشاريع الكبيرة، التي تمثل البناء الجديد للدولة الاجتماعية، و”لنا الحظ في المساهمة في هذا التغيير”، حسب تعبيره.

وأفاد أن الحكومة تهدف إلى استعادة الحركة الاقتصادية الوطنية، مؤكدا أن الرواج الاقتصادي سيساهم في الدفع بالبرامج الاجتماعية بشكل أكبر مستقبلا.

وأكد في ختام كلمته أن الحزب سيأخذ بعين الاعتبار جل التوصيات التي سيتقدم بها المنتخبون ضمن الورشات الموضوعاتية، مشيدا بنجاح المنتديات الجهوية للمنتخبين الأحرار، ومشددا على أن المنتخبين هم ركيزة الحزب الأساسية التي يجب الحفاظ عليها.

شهدت ورشات منتدى المنتخبين الأحرار لجهة كلميم وزاد نون، اليوم السبت بكلميم، نقاشا مستفيضا حول عدد من المواضيع والقضايا التي تستأثر اهتمام الساكنة ومنتخبي الحزب بالجهة، كما تم تقديم عدد من التوصيات همّت بالأساس مختلف الإكراهات التي يواجهها المنتخبون الذين عبّروا عن دعمهم اللامشروط للحكومة في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية انطلاقا من تنزيل مجموعة من الأوراش الاجتماعية والإصلاحات الكبرى.

فعلى مستوى الورشة الأولى التي قاربت موضوع “أسس النموذج المغربي لبناء الدولة الاجتماعية”، فقد شهدت تقديم عرض من طرف مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول مجهودات الحكومة في تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، مستعرضا الإصلاحات المهمة التي تقودها الحكومة لإصلاح منظومة الصحة الذي يشمل بناء وتشييد مستشفيات جهوية وكليات الطب والصيدلة وتأهيل المراكز الصحية ومشروع الرقمنة، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خصوصا تعميم التغطية الصحية والدعم المباشر، إضافة إلى دعم السكن.

في هذا الإطار، نوّه المتدخلون بمجهودات الحكومة التي تقود الورش الملكي المتعلق بمشروع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية بجدية وعزيمة وشجاعة سياسية، مشيدين بمختلف القطاعات الحكومة التي تواصل تكثيف عملها لتنزيل الإجراءات المختلف ضمن هذا الورش الاجتماعي الكبير، مؤكدين أن هذه المجهودات تبرز مدى التزام الحزب بتنزيل مختلف وعوده والتزاماته مع المواطنين قبل الانتخابات، معربين عن افتخارهم بنجاح الحكومة إلى حد الآن في مسار التنمية.

أما بالنسبة للورشة الثانية، فقد شهدت نقاشا مستفيضا حول “برامج التنمية بين رهان الالتقائية وإكراهات التنزيل”، حيث أبرز المتدخلون أن أهم آليات تحقيق الالتقائية الترابية بالجهة هي قدرة المجالس المنتخبة على التوفيق بين الحاجيات المحلية والبرامج العمومية المتخذة على المستوى الحكومي، في أفق بلوغ الاستجابة الممكنة لكافة المصالح والأسئلة العالقة داخل المجال الترابي للجهة.

ونوّه المتدخلون في هذه  الورشة بحجم الاستثمارات العمومية وتوجهات الحكومة في هذا الصدد، منوهين كذلك بمجهودات رئيسة جهة كلميم وادنون التي تواصل التنزيل الأمثل البرامج والمشاريع بالجهة، وجذب الاستثمارات، كما دعوا إلى ضرورة حل الإشكاليات التي يعرفونها داخل الجماعات الترابية، وبرمجة دورات تكوينية في الشق المالي والسياسي والقانوني لفائدتهم، مع ضرورة تحقيق التكامل بين المنتخب مع السلطة، وإلتقائية البرامج التنموية، وتسريع وتنزيل مختلف الاتفاقيات على أرض الواقع، مع تقوية القدرات التواصلية للمنتخبين، ثم تعزيز أدوار المنتخبين.

وأشادوا كذلك بالمشاريع المهمة في قطاعي الطاقات المتجددة والماء، التي ستعزز الموارد المائية والطاقية بالجهة، مشددين على ضرورة تعزيزها ومواصلة تنزيلها مع ضرورة تنويع الموارد، مشيدين كذلك بالمشاريع التي تهم قطاعات السياحة بالجهة والاقتصاد التضامني والاجتماعي ومشاريع أخرى تهم الاقتصاد الأزرق، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والاستثمار، داعين إلى ضرورة تعزيز هذه المشاريع ومواصلة تنفيذها بشكل سريع لتستفيد منها الجهة وتعزز جذب الاستثمارات إلى الجهة التي تتوفر على مؤهلات مهمة.

وناقش المتدخلون في الورشة الثالثة موضوع “التدبير الترابي في مواجهة تحديات التمويل والحكامة والرقمنة”، حيث أكدوا في هذا الصدد على ضرورة بناء الثقة بين المنتخب والمواطنين ومواصلة تبني سياسة القرب والإنصات، مع ضرورة تكوين المنتخبين، ورد الاعتبار لهم، ليلعبوا أدوارهم كاملة وإعادة النظر في العديد من القوانين التي تنظم المجالس المنتخبة، مؤكدين كذلك على ضرورة تعزيز روابط المنتخب بالحزب، ومواصلة دينامية الأحرار، والانخراط بشكل إيجابي في مسار التنمية الذي يقوده رئيس الحزب عزيز أخنوش،

وأبرز المتدخلون في هذه الورشة أن ميزانيات الجماعات الترابية، لاسيما القروية، ضعيفة مقارنة بحجم الإشكالات المطروحة، ما يلزم المنتخب الترابي على ضرورة البحث عن تنويع مصادر التمويل بما يخدم تطلعات الساكنة المحلية والاستجابة لرهانات التنمية، مبرزين أن مبادئ الشراكة والتعاون والتعاقد من شأنها أن تغني موارد الميزانية وتوفر مساحات جديدة للتدبير.

واقترح المشاركون في الورشة ضرورة البحث عن تمويلات جديدة مبتكرة، ثم ضرورة إعادة النظر في ما يطرحه إعداد برامج العمل لمجالس الجهة والأقاليم والجماعات من إشكاليات تمنع عددا من المشاريع من التنزيل لتبقى حبرا على الورق، مع ضرورة التوجه نحو خلق الثروة في الجماعات المحلية لمواجهة مشاكل العجز، والعدالة المجالية ودعم الجماعات الترابية في مواجهة مشكل ندرة المياه، مؤكدين في نفس الوقت على أهمية مواكبة الأوراش الكبرى للحكومة على الصعيد المحلي.

تم، يوم الثلاثاء 05 دجنبر 2023، إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج “الكنوز الحرفية المغربية” بجهة كلميم وادنون وذلك تحت إشراف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وبشراكة مع منظمة اليونسكو للمنطقة المغاربية.

ويهدف هذا البرنامج إلى المحافظة على الحرف المهددة بالاندثار، التي تدخل ضمن الموروث الثقافي اللامادي ، حيث اختيرت صنعة نسيج الخيام التقليدية “لفليج” بإقليم أسا الزاك من أجل تكوين الفوج الأول من المتدربات في هذا الصنف الحرفي الأصيل داخل مركز التكوين المهني بأسا، تحت إشراف الصانعة التقليدية المعلمة ” الجيلة مزي”.

وحضر اللقاء كل من فراجي فخري، رئيس مجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم وادنون، وحسن الشويخ، مدير مديرية التكوين المهني و التكوين المستمر بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، وسناء العلام، ممثلة منظمة اليونسكو بالمنطقة المغاربية، وسيد أحمد راجي العلوي، المدير الجهوي للصناعة التقليدية بكلميم

كما حضر اللقاء، كل من احمدناه حنصالي، المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني بأسا الزاك، وسعيد واكريم، رئيس قسم التكوين بالتدرج المهني و المساعدة على الإدماج بالوزارة الوصية، إضافة إلى المتدربات والمشرفات على عملية التكوين بمركز التكوين المهني بأسا، وأطر وموظفي غرفة الصناعة التقليدية.

وتم خلال هذا اللقاء، مشاهدة فيديو لعرض حول كيفية نسج الخيام التقليدية “لفليج”، ومراحله المختلفة، ومهارة الصانعات الحرفيات وإبداعهن في هذا المجال، مع تكريم كل من حسن الشويخ، مدير مديرية التكوين المهني و التكوين المستمر بالوزارة الوصية، وسناء العلام، ممثلة منظمة اليونسكو بالمنطقة المغاربية، وسعيد واكريم، رئيس قسم التكوين بالتدرج المهني و المساعدة على الإدماج بالوزارة الوصية.