يحتفل المغاربة، يوم 14 يناير الجاري، برأس السنة الأمازيغية وهم في عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.

ويعتبر هذا الاحتفال الأول من نوعه بعد أن جرى إقرار هذا اليوم كعطلة وطنية رسمية بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أصدر توجيهاته السامية إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.

ويأتي هذا القرار، كما أكد بلاغ الديوان الملكي في مطلع ماي الماضي “تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، حفظه الله، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.

ويشكل هذا الاحتفال تجليا بارزا للجهود المبذولة لترسيخ الاهتمام المتزايد بالثقافة والتراث الأمازيغيين، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها جلالة الملك لهذا المكون الأساسي للهوية المغربية. كما يعتبر أحد تجليات الحرص الملكي السامي على تثبيت الثقافة الأمازيغية في العديد من المجالات.

وتروم هذه المبادرة الخلاقة صيانة التنوع الثقافي الوطني، وتعزيز ما تحقق من مكتسبات متعلقة بالأمازيغية منذ الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير سنة 2001.

وبناء على هذا القرار التاريخي، صادقت الحكومة على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بالمرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.

ويتعلق الثاني بمشروع المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.

وبموجب هذه المصادقة تم اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسميا مؤداة عنه الأجور، وذلك في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.

ويعد الاحتفال برأس السنة الأمازيغية باعتباره عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، مصدر اعتزاز بالنسبة لجميع المواطنين الفخورين بالهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها.

ويكتسي الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، الذي يندرج ضمن مداخل التنمية الشاملة، رمزية دالة على تجذر وتنوع النسيج الثقافي للمغاربة، ويؤشر على الرغبة في المضي قدما على طريق التفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية. كما يتعلق الأمر بإجابة عملية على تطلعات المجتمع المغربي في سياق النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وإدماج الأمازيغية في التعليم والادارة.

وقد أعطى إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية دفعة قوية لمسار أجرأة التدابير المتخذة لتعزيز الفعل الأمازيغي الوطني، لاسيما على المستويات الثقافية، وهي خطوة تأتي في سياق رفع التحديات التي طرحت على مستوى دعم الثقافة الأمازيغية في المغرب، وتعزيز مكانتها في جميع المجالات، من خلال التطبيق الأمثل لنص الدستور.

كما تأتي الخطوات والفعاليات المختلفة المحتفلة بإقرار رأس السنة الأمازيغية لتؤشر أيضا على انخراط الحكومة في تفعيل ورش الطابع الرسمي للأمازيغية.

وتعتمد السلطة التنفيذية النهج المتدرج في تفعيل هذا الطابع، عبر الإطلاق الرسمي لمشاريع تهم تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية وإدماجها بمختلف مجالات الحياة العامة.

كما تبذل عدة مجهودات بغية توفير خدمة الاستقبال باللغة الأمازيغية في مجموعة من الإدارات العمومية، حيث تم تخصيص مئات الموظفين المكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية، وإدراج اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير بمقرات الإدارات والمؤسسات العمومية.

وتؤكد الحكومة أنه تم، أيضا، توفير خدمة الاستقبال الهاتفي باللغة الأمازيغية في تسعة مراكز للاتصال تابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين من خلال توفير 63 مكلفا بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية.

يذكر أن الفصل 5 من دستور المملكة ينص على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية..”.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الخميس، مرفوقا بعامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، ووفد من البرلمانيين، بزيارة ميدانية إلى مزارع تربية الأحياء المائية البحرية بإقليم الناظور.

وشكلت هذه الزيارة، التي تروم تسليط الضوء على الأهمية الحاسمة لصناعة تربية الأحياء البحرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق، فرصة للوفد الرسمي للقيام بخرجات بحرية عرض مياه رأس الماء والسعيدية، وذلك للاطلاع على سير عمل مشاريع تربية الأحياء البحرية المنجزة والتعرف على التقدم المحرز في تطوير هذا النشاط الذي من شأنه أن يلعب دورا هاما في تنويع اقتصاد جهة الشرق.

وكانت هذه الزيارة أيضا فرصة للتبادل مع مهنيي مزارع تربية الأحياء المائية البحرية وأعضاء جمعيات الصيد العاملة في القطاع حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك التحديات والفرص الحالية في القطاع، وممارسات التدبير المستدام، والاحتياجات من حيث القواعد التنظيمية.

وبهذه المناسبة، شدد الوزير على أهمية صناعة تربية الأحياء البحرية في الأمن الغذائي الوطني، وخلق فرص عمل محلية، وتعزيز الاقتصاد المستدام، فيما أعرب البرلمانيون الحاضرون عن اهتمامهم والتزامهم بدعم السياسات التي تعزز النمو المسؤول لهذا النشاط.

كما تم إبراز أهمية هذه الزيارة التي تؤكد التزام الحكومة اتجاه نمو اقتصادي مسؤول ومستدام، وتسليط الضوء على الدور الحاسم لصناعة تربية الأحياء المائية البحرية في تحقيق هذه الأهداف.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد صديقي أن هذه المشاريع الحديثة والمهمة الخاصة بتربية الأحياء المائية بإقليم الناظور، تندرج في إطار استراتيجية أليوتيس التي تمنح لهذا القطاع أهمية وأولوية كبرى بالنظر إلى مساهمته في خلق ثروة متنوعة وتشغيل الكثير من اليد العاملة في المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن هذه النماذج المتواجدة في المنطقة والداخلة وأكادير ومناطق أخرى في المملكة تتوفر على طاقة 60 ألف طن من الإنتاج، مبرزا أن الهدف هو الوصول إلى ما بين 100 إلى 150 ألف طن من الإنتاج على الصعيد الوطني.

وأضاف أن هناك أيضا مشاريع أخرى في طور التنزيل والتي تستفيد من تحفيزات ودعم الدولة، وتهم كل شرائح المستثمرين من تعاونيات ومستثمرين خواص وشركات، مؤكدا أن 3500 كلم من السواحل في المملكة توفر مؤهلات كبرى في هذا الميدان الذي سيمكن من الحفاظ على الثروة السمكية الطبيعية والتدبير المعقلن للقطاع.

من جهته، أكد رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، جمال الديواني، أهمية هذه الزيارة التي شكلت فرصة لعدد من النواب والمستشارين البرلمانيين للوقوف على تقدم هذه المشاريع الرائدة ذات الصلة بتربية الأحياء المائية خاصة الطحالب.

وأشار في تصريح مماثل، إلى أن هذه الزيارة تأتي أيضا في إطار تقييم وتتبع السياسة العمومية والقطاعية التي تبين اليوم المجهودات المبذولة في هذا الإطار، وتبشر بمستقبل زاهر بالنسبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وتزخر جهة الشرق بالعديد من المؤهلات الملائمة لنشوء قطاع مزدهر لتربية الأحياء المائية البحرية. وتتجلى إمكانيات التربية البحرية التي كشف عنها تصميم تهيئة تنمية تربية الأحياء البحرية، في المساحة التي تزيد على 2200 هكتار مخصصة للنشاط في عرض البحر، بطاقة إنتاجية تتجاوز 102 ألف طن موجهة لتربية المحار وتربية الأسماك وزراعة الطحالب البحرية.

ويتواجد حاليا 27 مشروعا في طور الإنجاز في المنطقة تشمل 16 ببحيرة مارشيكا، و8 برأس الماء، و2 بالسعيدية، ومشروع واحد بتيبودة.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الأربعاء بالخميسات، أن الحكومة ماضية في تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، ووفقا للرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذا لتعليمات جلالته السامية.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة تلاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال لقاء تواصلي حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تم على هامشه التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، تروم توسيع مشاريع تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية.

وقال أخنوش إن الحكومة برمجت غلافا ماليا قدره 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2024، على أن يتم رفعه تدريجيا ليبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025 من أجل المضي في تنزيل خارطة طريق ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.

واستعرض رئيس الحكومة في هذا الإطار حصيلة بعض المشاريع التي تم إنجازها في إطار تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية بعد مرور سنة على إطلاق المشاريع المتعلقة بهذا الشأن، ومنها تسخير 460 عون استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية، وتوفير 63 عونا مكلفين بالتواصل الهاتفي بهذه اللغة تم إلحاقهم بتسعة مراكز للاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والشروع في إدراج التقنيات الرقمية لتلقين اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة المتعلمين، ودعم الصندوق الوطني للعمل الثقافي من أجل تشجيع الأنشطة الأمازيغية.

من جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ،غيثة مزور، حرص الوزارة على مواكبة المؤسسات العمومية في تنفيذ مشاريع إدماج اللغة الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي.

وأكدت مزور أن الحكومة تولي عناية خاصة بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية الرامية لإيلاء اللغة الأمازيغية المكانة التي تستحقها، وهو ما يتجسد مرة أخرى في اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تم توقيعها خلال هذا اللقاء التواصلي مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

وبعد استعراضها حصيلة ما تم تنزيله من أوراش تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية بعد مرور سنة على إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، أبرزت الوزيرة ما سيتم العمل عليه من مشاريع جديدة في هذا الإطار بموجب الاتفاقيات الموقعة، موضحة أن الأمر يتعلق بتشغيل 1684 عونا في التنويعات اللغوية الأمازيغية الثلاث بهدف استقبال وتوجيه المرتفقين لفائدة 19 قطاعا وزاريا.

كما سيتم إدراج الأمازيغية على ما مجموعه 10 مواقع إلكترونية رسمية للإدارات العمومية، وكلغة للتكوين في مؤسسات التكوين المهني الفلاحي، وفي برامج محاربة الأمية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

من جهته، قال الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الحسين المجاهد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا اللقاء التواصلي، إن المعهد شريك استراتيجي لكل هذه الهيئات والقطاعات الحكومية وفق التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، وفي إطار القوانين التنظيمية لإدراج الأمازيغية في المرافق العمومية.

وأكد المجاهد أن المعهد ملتزم بمواكبة هذه المؤسسات في مسار تعزيز استعمال الأمازيغية الذي يعد مشروعا طويل النفس، كي تتبوأ اللغة الأمازيغية مكانتها التي تليق بها.

يشار إلى أن الاتفاقيات التي تم توقعها خلال هذا اللقاءات جمعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارت العدل، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتجهيز والماء، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب الصندوق المغربي للتقاعد، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية لتيسير استفادة المرتفقين الناطقين بها من الخدمات وتعزيز توجيههم وإرشادهم من خلال توفير أعوان لهذا الغرض، علاوة على إدماج اللغة الأمازيغية في علامات ولوحات التشوير بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

أشاد عبد الإله الفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالتدبير المحكم لرئيس الحكومة لمختلف السياسات العمومية، وعلى رأسها قطاع الصحة، الذي يواكبها ويصاحبها ويعطيها كل الدعم السياسي والمالي، وجعله ضمن أولويات أجندة الحوار الاجتماعي التي ترأسها بمنطق الوضوح والصراحة، وفق الإمكانيات المتاحة للدولة.

وتابع، في تعقيب له على جواب لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الحكومة قامت بثورة حقيقية في مجال الصحة، وأسست لركائز الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك.

بيد ذلك، أفاد أن المواطنيت لازالوا يشتكون من تأخر المواعيد الطبية بالمراكز الاستشفائية رغم الجهود التي بذلت، والتي تصل إلى ستة أشهر. مشيرا إلى أن هناك غياب إمكانيات الاستشفاء، مما يفاقم من معاناة المرضى والمعوزين، خصوصا الحالات الاستعجالية التي تتطلب عمليات جراحية مستعجلة. 

وأبرز أن المواطن لا زال يعاني من تأخر التكفل به في مجموعة من المناطق على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن القطاع يفتقر لتدبير رقمي محكم حتى بعد اعتماد ورش الرقمنة الذي لا وجود له على أرض الواقع.

وأوضح يقول متسائلا: “نتفاجأ اليوم أنه في مغرب 2024 لازال المواطن ينتظر 6 أشهر حتى يبلغ موعده للتطبيب، فماذا أبدعتم للاستجابة لهذا النقص، علما أن كل مستشفيات المملكة تتوفر على الحواسب الالكترونية. وأنتم على رأس هذا القطاع منذ أكتوبر 2019؟”

وأفاد أن وضعية المستشفيات عاجزة على تنزيل هذه الخطة الحكومية، “الحمد لله بلدنا كيتوفر على قطاع خاص مهم، المواطنات والمواطنين هربو لهاته المصحات، وهرب الأطباء معهم نحو المصحات الخاصة بفضل AMO تضامن اللي عْتَقْ الناس وأعطى الفرصة للجميع باش يَسْتفدو من الخدمات الصحية بعدما أعطى هذا النظام حرية الاختيار للمواطن وبالتالي يبين هذا النظام عجز المستشفى العمومي عن استيعاب هذه الدينامية ليكرس غياب ثقة المواطن في المرفق العمومي”، على حد قوله. 

وأكد أن تأخر آجال المواعيد بسبب الخصاص الكبير الذي تعرفه المراكز الاستشفائية بات أمرا غير معقول مع توفير الموارد البشرية الضرورية وتقليص مدة التكوين، مطالبا، في الوقت نفسه بفتح معاهد تكوين الممرضين والممرضات على صعيد كل الجهات واعتماد المقاربة المجالية مع احترام الخصوصيات الثقافية لكل الجهات في عملية التوظيف.

وانتقد المستشار البرلماني أيضا الخصاص في تدبير وتوزيع الأطر الصحية والتمريضية “بحيث أنكم مقادينش تغطيو حتى المناصب المالية المعطاة لكم في قوانين المالية وهذا تراكم سلبي حيث الحكومات السابقة مخلاتش أولاد الشعب يقراو الطب”، حسب تعبيره.

أما على المستوى المجالي، أفاد أنه لا يعقل أن مدن مثل فكيك، تيفلت، ومجموعة كبيرة من المدن الصاعدة نواحي الدار البيضاء لا تتوفر على طبيب قار، “هاد الشي ماشي معقول، خاص الخدمة وإعادة تدبير وتوزيع الأطر الصحية على المناطق التي تعاني خصاص مهول لتحقيق مبدأ الصحة للجميع الذي ضمنه الدستور”، يضيف لفحل.

دعا عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى التدخل العاجل لإعادة تأهيل المستشفى الطبي النفسي بإقليم برشيد، وجعله في المستوى الذي يليق بالإقليم وبتاريخه.

وتابع، في تعقيب له على جواب لوزير الصحة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إقليم برشيد من الأقاليم الفتية والواعدة، الذي يعد متنفسا كبيرا للدار البيضاء والجهة، حيث أشتهر بتواجد هذا المستشفى خاص بالطب النفسي، الذي يعد أحد معالم المدينة والإقليم، والذي بني في مساحة كبيرة، قبل أن تتآكل بسبب زحف العمران إليه.

وأبرز أن المستشفى الآن يعيش أوضاعا كارثية بكل المقاييس تحتاج من الوزارة عناية خاصة، إضافة إلى نقص حاد في الأطباء النفسانيين وفي الممرضين في عدد الأسرة الذي تقلصت اليوم.

 وكشف أن المؤسسة مغلقة الآن ولا تستقبل المرضى بالرغم من أنها تتوفر على وعاء عقاري كبير، تمكنها من توسعة بنيتها التحتية وتوسيع عدد الأسرة فيها ، كما انها قادرة على استيعاب عدد أكبر من المرضى.

 من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة الحالية، في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تسعى إلى معالجة الخصاص بما تقتضيه الظروف وبمهنية عالمية بالرغم من الصعوبات المتمثلة في ضعف التكوين وهجرة الأطباء.

وأفاد أن الوزارة سارعت إلى تغيير مدة التكوين وبناء مستشفيات جامعية جديدة في كل جهات المملكة دون استثناء، و”أعتقد أن الإصلاح الثوري الذي عرفه قطاع الصحة يعد الأول في تاريخ الحكومات منذ الاستقلال، إصلاح يشرف عليه رئيس الحكومة بشكل شخصي ويتابع تنزيله بدقة غير مسبوقة لأنه على صلة مباشرة بالمواطن خصوصا المواطنات والمواطنين المتواجدين في المغرب العميق والمناطق الهشة”، حسب تعبيره.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن السوق الوطنية تعرف تموينا كبيرا بالمنتجات الغذائية لشهر رمضان.

وقال السيد صديقي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع انعقد مع ممثلي الهيئات البيمهنية المعنية، والذي خُصص لتزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية لشهر رمضان 2024 والاستعدادات لعيد الأضحى، إن المنتجين أعدوا ما يلزم للشهر الفضيل وكذا لعيد الأضحى، مشيرا إلى أن المتابعة اليومية مضمونة بغرض مراقبة الأسعار في السوق.

وأبرز أن الهدف من هذه الاجتماعات يتمثل في استعراض كافة التدابير والإجراءات الواجب على القطاع ككل اتخاذها، سواء من قبل الوزارة أو المهنيين، وذلك لضمان إمدادات في أفضل الظروف من حيث الكميات وتنوع المنتجات، خاصة فيما يتعلق بالخضروات، والفواكه واللحوم الحمراء والمنتجات المشتقة من الحبوب.

ومن جهة أخرى، جدد التأكيد على التزام جميع المهنيين، ولا سيما اتحاد الغرف وسلاسل الإنتاج، خصوصا في ظل هذا الوضع المعقد الذي يتسم بآثار الجفاف، الأمر الذي يحتم إعطاء الأولوية لمشروع الري.

وبهذه المناسبة، أشار السيد صديقي كذلك إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان التموين العادي للأسواق بالمنتجات الزراعية، إضافة إلى التدابير التي سيتم اتخاذها للفترة المقبلة.

وشدد على أن الغاية تكمن في تحديد الإجراءات الرئيسية التي يجب الشروع فيها بغرض ضمان توفير المنتجات الأساسية في جميع أقاليم المملكة خلال شهر رمضان.

ويندرج هذا اللقاء ضمن الجهود التي يبذلها قطاع الفلاحة بالتعاون مع كافة الفاعلين في القطاع بما من شأنه تلبية احتياجات السوق الوطنية طوال الشهر الفضيل، خاصة خلال هذه الفترة التي تتزامن مع ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.

على إثر انتخاب المملكة المغربية، اليوم الأربعاء، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف لسنة 2024، لأول مرة في تاريخ هذه الهيئة الأممية، يعبر حزب “التجمع الوطني للأحرار” عن افتخاره واعتزازه بهذا التتويج، الذي يعكس مكانة بلادنا في المنتظم الحقوقي الدولي.

وإذ يستحضر الحزب دلالات انتخاب بلادنا، فإنه يهنئ الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي كسبت رهان تعبئة أعضاء اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، مسجلة بذلك نصرا دبلوماسيا جديدا، بحصول بلادنا على تأييد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.

إن هذا الانتصار يشكل اعترافا حقيقيا وصريحا من المنتظم الدولي بالحمولة الحقوقية التي راكمتها المملكة، ومصداقية الإصلاحات التي باشرتها في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ركائز دولة الحقوق والحريات، التي انخرطت فيها المملكة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عرش أسلافه المنعمين.

وفي السياق ذاته، يحيي “التجمع الوطني للأحرار” جهود بلادنا في مجال حقوق الانسان، كما يشيد بالتطور الحقوقي الملحوظ الذي عرفته بلادنا في العقود الأخيرة من خلال إحداث كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وإصدار دستور 2011، الذي ورد في ديباجته تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا.

وفي الأخير، يؤكد الحزب، الذي تأسس على قيم احترام حقوق الانسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، انخراطه في الرؤية التي رسمها جلالة الملك، لحماية وتعزيز حقوق الانسان، وإشعاعها ثقافة وممارسة، من أجل بلوغ مقاصدها النبيلة، لاستكمال بناء مغرب الإنصاف والمساواة والحريات، كما يريده جلالة الملك، نصره الله.

حرر في الرباط بتاريخ 10 يناير 2024

نوه زكرياء بن كيران، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، بالمجهودات الجبارة التي تبدلها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث لامست جوهر الإشكاليات التي يعاني منها هذا القطاع، ومن ضمنها الجمود والركود في مجال البناء والإصلاح والناجمة عن الإشكالات التي طرحتها قوانين التعمير المشتتة.

كما ثمن، في تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، الإجراء الذي تم اتخاذه، عبر تعميم دورية بخصوص مواكبة الدراسات الإستراتيجية ومشاريع التنمية الجهوية التي تشرف عليها مجالس الجهات والتي كللت بإعادة النظر في العديد من البرامج التي توقفت سنة 2021، والتي تساهم  بشكل كبير في خلق فرص الشغل.

وسجل، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، تزايد النمو الديمغرافي، وارتفاع نسبة التمدن، فضلا عن تصاعد الطلب على السكن والمشاريع الاقتصادية.

وأكد بن كيران على أهمية نظام الدعم المباشر الذي جاءت به هذه الحكومة، والذي “جاء في وقته”، كما قال، معبرا عن افتخار الأغلبية بكونها أول حكومة في تاريخ المغرب المستقل تعطي هذا الدعم، بعد أن تم إطلاق منصة رقمية لتلقي الدعم لفائدة الفئات التي لم تتوفر على سكن رئيسي، والتي وصلت إلى أكثر من 9 ألاف مواطن لحدود اليوم.

ولتعزيز هذه الدينامية، دعا بن كيران إلى مواصلة اعتماد مبدأ التشارك في أوسع نطاقه، نظرا للدور المتنامي لوثائق التعمير في تحفيز النمو المؤدي إلى إحداث فرص الشغل، مع إيجاد الحلول للمشاكل العقارية في شموليتها، والتي تتطلب إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للتعمير. 

وأبرز أن إكراه تعدد وتعقد الأنظمة العقارية بالمغرب مثلا الأراضي السلالية، أراضي الكيش، الأراضي الغير محفظة الخاضعة للفقه الإسلامي، وأراضي الدولة العامة أو الخاصة، يطرح صعوبات كبيرة في تطهير العقار وهو ما وقفتم عليه في مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي نظمته الوزارة حول قضايا التعمير وإعداد التراب تضمن كل القضايا المرتبطة بهما سياسة وتخطيطا وتشريعا.

في هذا الصدد دعا المستشار البرلماني إلى ضرورة الرفع من وتيرة تنزيل مخرجات الحوار من أجل إخراج عملية البناء من ركودها وكسادها “لأنها هي محور الدورة الاقتصادية الوطنية عبر تجميع وتحديث كل التشريعات المتعلقة بالتعمير في مدونة وحيدة تقطع مع الإصلاحات الفئوية والترقيعية وتروم خلق جيل جديد من وسائل التخطيط بإشراك المجتمع المدني مع التدقيق في مساطر وثائق التعمير وتحديد المسؤوليات وآجال المصادقة”، حسب تعبيره.

 انتقد منير الأمني رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، الأخبار الزائفة التي تروج حول برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

واعتبر خلال مداخلته خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته التمثيلية الإقليمية للشبيبة بخريبكة تحت إشراف منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، تحت شعار “برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.. استهداف ناجع وفعال برؤية متكاملة تضمن الاستدامة”، وذلك بمدينة وادي زم، (اعتبر) هذه الأخبار الزائفة سببا مباشرا في حرمان عدد من المواطنين من التقدم بطلب الاستفادة من الدعم رغم استحقاقهم لذلك.

في هذا الإطار، شدد الأمني على عدم وجود أي ارتباط لبرنامج الدعم الاجتماعي بمساهمات أو اقتطاعات شهرية بناء على المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، معتبرا أن المؤشر آلية لتحقيق الاستهداف الناجع والشفاف بعيدا عن منطق المحسوبية والزبونية، حيث تتم استفادة جميع المواطنين الذي يساوي أو يقل مؤشرهم عن 9.743001.

وانتقد الأمني من يحاولون الخلط بين الاشتراك الخاص بالتغطية الصحية والاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، موضحا أن الاشتراكات محددة بمراسيم مضبوطة، حيث تتناسب مع المدخول الشهري وطبيعة العمل، ولا علاقة لها بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف أن المؤشر فقط بإعفاء الأشخاص الغير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهي الأسر التي حصلت على مؤشر يساوي أو يقل عن 9,32، حيث تتحمل الدولة اشتراكاتهم لضمان ولوجهم للتأمين الصحي والاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها المؤمنون الأجراء، مشيرا إلى أن هذه الفئة مشمولة كذلك بالدعم الاجتماعي .

من جهة ثانية، حذر رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، من المعلومات التي تروج حول تلقي الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر باتصال عبر الهاتف، لأخذ معطياتهم الشخصية، معتبرا إياها خطوة للنصب والاحتيال عليهم. 

وأوضح الأمني على أن الطريقة الوحيدة لطلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر تتم عبر البوابة الإلكترونية  www.asd.ma كما أن تقديم المعطيات الشخصية الخاصة بالراغبين في الاستفادة من الدعم ، لا تتم إلا من خلال البوابة الإلكترونية المذكورة، ولا تتم مطلقا عبر الهاتف أو أي وسيلة تواصلية أخرى.

 وفي نفس السياق أشار المتحدث نفسه إلى أن الطريقة الوحيدة لتأكيد قبول الدعم تتم عبر التوصل برسالة نصية (SMS) من المرسل ASDMA على الهاتف المصرح به في السجل الوطني للسكان ، وكل وسيلة تواصلية أخرى ليست إلا محاولة للنصب والاحتيال.

من جهة أخرى، نوه الأمني بنجاح الحكومة في إعداد الإطار العملي والميزانياتي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وفق أجندة زمنية مضبوطة، بتصور شامل ومتكامل وبرؤية بعيدة المدى، إضافة إلى العمل بالجدية والسرعة المطلوبتين، لإخراج القوانين المؤطرة والمراسيم التنظيمية والتطبيقية لها، والسهر على مواكبتها، في وقت قياسي، في احترام تام للأجندة الملكية، وفي تكريس واضح للتوجه الحكومي لإرساء الدولة الاجتماعية التي تصون كرامة مواطنيها، وتحيي الأمل والثقة في المؤسسات، وتعزز الإحساس بالانتماء إلى الوطن، وتؤهل بلادنا للارتقاء لمصاف الدول الصاعدة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يتعلقان بمشروع المرسوم رقم 2.23.1071 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة” European Datacomm Maghreb S.A “، ومشروع المرسوم رقم 2.23.1072 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “Soremar S.A.R.L “.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي ذلك بعدما أودعت الشركتان السالفتا الذكر لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، طلبا لتجديد الترخيص الممنوح لهما، وفقا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بهما، الذي ينص على أنه يمكن تجديد الترخيص لمدد إضافية لا تتجاوز كل واحدة منها خمس (5) سنوات. 

وقد أبدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، رأيها بالموافقة على الطلبين المتعلقين بتجديد الترخيص الممنوح للشركتين المذكورتين لفترة إضافية مدتها خمس (5) سنوات، تبتدئ في 19 يونيو 2023.

جرى أمس الثلاثاء بالعاصمة الاقتصادية توقيع اتفاقية شراكة من أجل تطوير منظومة التربية والتكوين على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.

وتروم الاتفاقية، التي وقعها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووالي جهة الدار البيضاء – سطات، عامل عمالة الدار البيضاء محمد امهيدية، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء- سطات عبد اللطيف معزوز، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين (الدار البيضاء سطات) عبد المومن طالب، الحد من الهدر المدرسي، ثم ضمان التمدرس الاستدراكي لجميع التلميذات والتلاميذ بالجهة.

كما تهدف الاتفاقية إلى تمكين المتعلمين من استدامة التعلم وبناء المشروع الشخصي المندمج؛ مع توسيع العرض التربوي القائم والارتقاء بجمالية فضاءات المؤسسات التعليمية من أجل تحسين ظروف استقبال التلاميذ بالجهة.

وتضع الاتفاقية نصب عينيها أيضا تعزيز العدالة المجالية والرفع من نسب التمدرس وتحسين جودة التعلمات بالجهة؛ ثم تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين بشأن الولوج إلى التعليم خصوصا بالأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص، علاوة على تحسين شروط التمدرس من أجل مدرسة ذات جودة للجميع.

وفي هذا السياق أبرز السيد شكيب بنموسى أن هذه الاتفاقية تدعم منظومة التربية والتكوين داخل الجهة، وكذا تنزيل خارطة الطريق في ما يتعلق بالتعليم الأولي وتأهيل وتجهيز عدد من المؤسسات المدرسية بوسائل رقمية، وهذا ما سيساهم في تسريع مشاريع مؤسسات الريادة خلال الدخول الدراسي المقبل.

كما أن هذه الاتفاقية، يضيف الوزير، ستساهم في توسيع مجال المشاريع المتعلقة بمدارس الفرصة الثانية الشيء الذي يساعد على التقليل من الهدر المدرسي، لافتا إلى أن هذه الشراكة مع الجهة مهمة جدا بالنسبة للمنظومة لأنها تساعد على توجيه الموارد نحو أولويات الجهة مع تسريع تنزيل مشاريع منظومة التعليم.

من جهته، قال السيد عبد اللطيف معزوز إن هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار تنزيل البرنامج التنموي لجهة الدار البيضاء سطات، رصد لها غلاف مالي يبلغ 3 مليار درهم خلال 4 سنوات، من هذا الغلاف 500 مليون درهم كمساهمة من جهة الدار البيضاء سطات.

ويتعلق الأمر، يضيف السيد معزوز، باستثمار موجه لبعض المكونات أهمها التعليم في العالم القروي، وتسريع وتيرة تعميم التعليم الأولي بالجهة، ثم تجهيز المؤسسات التعليمية بالوسائل الحديثة، علاوة على تشغيل الشباب من خلال خلق منظومة مدارس موجهة للشباب العاطل والمنقطع عن الدراسة عبر آلية البرمجة والذكاء الاصطناعي أو من خلال الرياضة.

تجدر الإشارة إلى أن موضوع الاتفاقية يندرج كذلك ضمن برنامج دعم منظومة التربية والتكوين بجهة الدار البيضاء – سطات، والذي يتضمن 5 برامج تتعلق بتأهيل وتجهيز مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد؛ والارتقاء بالبنية المادية للمؤسسات التعليمية وتحسين جمالية فضاءاتها؛ وتعميم التعليم الأولي بجهة الدار البيضاء – سطات؛ وتطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم «e-madrassa»؛ علاوة على إحداث مدارس جماعاتية، وتوفير حافلات للنقل المدرسي بالوسط القروي.