عقد حزب التجمع الوطني للأحرار، أشغال مجلسه الوطني، انسجاما مع مقتضيات نظامه الأساسي، يوم 17 فبراير 2024 بمقره المركزي بالرباط، حيث شكل هذا الاجتماع محطة سياسية أساسية واستحقاقا تنظيميا هاما للوقوف على أدوار الحزب وممثليه في مختلف الواجهات المؤسساتية، وكذا مناقشة المهام النضالية المطروحة على الحزب خلال هذه المرحلة، فضلا عن المصادقة على مجموعة من النقاط التنظيمية المدرجة في جدول أعماله.

وتميزت أشغال المجلس الوطني للحزب بعرض ومناقشة التقرير السياسي للأخ الرئيس عزيز أخنوش، الذي قدم خلاله قراءة تركيبية للأداء الحكومي خلال سنة استثنائية من حيث تفعيل التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بتنزيل الورش الملكي للدولة الاجتماعية ومواصلة جهود دعم الإقلاع الاقتصادي، كدعامة للنموذج الاجتماعي والتنموي لبلادنا.

التقرير السياسي تطرق كذلك لحصيلة الأداء الحزبي، كما توقف عند دلالات عقد دورة المجلس الوطني في سياق الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب ومنظماته الموازية، في مختلف جهات وأقاليم المملكة، منوها في السياق ذاته بالنجاح النوعي لمسار التنمية.

وبعد الاستماع إلى التقرير السياسي للأخ الرئيس، انتقل المجلس الوطني، للمناقشة والمصادقة على الحسابات السنوية لسنة 2023، ثم المناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2024.

في هذا الإطار:

1. يُثمن المجلس الوطني عالياً المكاسب النوعية للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسجلا اعتزاز الحزب بالنجاحات المتواصلة في تدبير قضية الصحراء المغربية، في أفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدة ترابها.
   وانطلاقا من الإيمان الراسخ للتجمع الوطني للأحرار بمركزية القضية الوطنية، فإنه يشدد على ضرورة التحلي باليقظة اللازمة، ومواصلة التعبئة الشاملة في إطار الإجماع الوطني من أجل التصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية.
2. عبّر المجلس الوطني عن إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي تجاه المدنيين في قطاع غزة، معلنا عن خيبة أمله تجاه تقاعس المجتمع الدولي عن حماية الفلسطينيين. وإذ يذكر بعناصر الموقف المغربي المبني على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة، فإن المجلس الوطني يجدد التفافه حول رؤية المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، المؤيّدة للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية.
3. يُسجل المجلس الوطني اعتزاز الحزب بتأكيد الخُطب الملكية على المُحَدِّدات المرجعية للمشترك القيمي للمجموعة الوطنية، باعتبارها قاعدة صَلبة للوَحدة وللتلاحم المُجتمعي، ومُنطلقاً ضرورياً للسياسات والبرامج العمومية. في هذا الإطار يستحضر الحزب مبدأ التضامن بين الفئات والأجيال والجهات، كما تَبرُز مركزية الأسرة والروابط العائلية كعناصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية؛ ولا شك أن الدعوة الملكية السامية لمراجعة مُدونة الأسرة تحمل هذه الخلفية النبيلة، تماما مثل ما هو الأمر بالنسبة للورش الملكي للدولة الاجتماعية الذي يضع نُصبَ أهدافه وبرامجه الأسرة كموضوع رئيسي للسياسات العمومية، وكبنية حاسمة لتحقيق التماسك المجتمعي.
4. يُعلِنُ المجلس الوطني انخراط الحزب الواعي في تدعيم مَعَالِم النموذج السياسي المغربي الذي ينهض عل تقاليد مؤسسية ضاربة جذورها في عمقنا الحضاري، ويستشرف في الوقت نفسه مواصلة ترسيخ دعائم الديمقراطية التمثيلية التي ما فتئ جلالة الملك يدعو إليها في خطبه السامية.
5. يُعبر المجلس الوطني عن تجاوبه التلقائي والمبدئي مع الدَّعوة الملكية السامية لتعزيز مسار الديمقراطية التمثيلية، كواجهة مركزية للتمثيل السياسي والتداول العمومي، تحصيناً للتجربة المؤسساتية لبلادنا، وتعزيزاً للثقة وقيم المشاركة المواطنة، ودفاعاً عن المضمون النبيل للالتزام السياسي.
6. يعتبر المجلس الوطني أن النخب السياسية والمدنية وعُموم المنتخبين، مَعْنِيون باستيعاب وتَمثّل قيمة الجدية كمنهج للأداء العُمومي وكرافعة للحكامة الإدارية وكمذهب للتنمية الاقتصادية، في إطار الاسترشاد بالرؤية الملكية السامية الناظمة للمشروع المجتمعي في ارتباط بنجاعة البرامج العُمومية.
7. يعتز المجلس الوطني باحتفال بلادنا برأس السنة الأمازيغية على إثر القرار التاريخي لجلالة الملك محمد السادس نصره بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلةً وطنية رسمية مؤدى عنها، والذي يكتسي دلالات وطنية عميقة، ويجسد الإرادة الملكية السامية في النهوض بالأمازيغية، وتكريس مكانتها كمكون رئيسي للهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها.
8. يشيد المجلس الوطني بتماسك الأغلبية وانسجامها، وهو ما يعتبر مكسبا حقيقيا مكّن الحكومة من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية اقتصادية ميزتها العديد من الإكراهات، إضافة إلى نجاحها في رفع تحدي التزامها الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
9. يُتابِع المجلس الوطني بارتياح الدينامية الإصلاحية لِلمُنجز الحكومي في مختلف أبعاده؛ سواء من خلال تفعيل الرؤية الملكية السامية حول برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وبرنامج الدعم المباشر للسكن، أو من خلال المُبادرات المبتكرة في مواجهة الإجهاد المائي، والإصلاحات الهيكلية للمنظومة الوطنية للصحة والتعليم، ومواصلة دعم قطاع السياحة، وتحفيز الاستثمار والتشغيل، وكذا تسريع ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
10. في صُلب ذَلك يَقِفُ المجلس الوطني على فعالية الاستجابة الحكومية في علاقة مع الأجندة المعلنة للورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، كورش ينتمي إلى الزمن الاستراتيجي في أفقه الإِصلاحِي وطبيعته المُهيكلة التي تستشرف بناء نموذج اجتماعي جديد من شأنه أن يحدث تحولاً جذرياً لِمُحدِّدات العلاقة بين المواطن والدولة، كما تطال آثاره بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي في أبعادها ذات الصلة بالسياسات، والقيم، ونموذج الحكامة.
11. يُنوِّه المجلس الوطني بحصيلة أداء الحكومة وبأهمية مُنجزها، قياساً بمرجعيتها البرنامجية وتعاقداتها السياسية، وإدراكاً لحجم الإكراهات ذات الصلة بالسياق الدولي وقساوة الظروف المُناخية، ويُحْيِي طابعها الإرادوي الذي جَعلها تواجه بشجاعة وتماسك تحديات السياق الصَّعب، ولا تُضحي بالأوراش الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية تحت ضغط مَحدودية هامش الاختيارات.
12. يُحيي المجلس الوطني عالياً الأداء الحكومي في الشق المتعلق بالمنهجية، حيث استطاعت الحكومة الجمع بين فضيلة الإِنصات للمجتمع، ومأسسة الحوار الاجتماعي واستعادة ثقة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذا احترام شروط وأَخلاقيات الحوار داخل المؤسسات، مع ابتكار الحلول والحزم في بلورة القرارات.
13. يَعتبر المجلس الوطني أن الأداء الحُكومي، بعیداً عن منطق الأرقام والمعطيات الكمية، قد سَجَّلَ تحولاً نوعياً على مستوى المقاربات المنهجية ومضمون السياسات العمومية، دون رهن الحكومة في الحسابات السياسوية وتوظيفها في لُعبة الاستقطاب الايديولوجي، وهو ما يجعل من الجهاز الحكومي اليوم فاعلاً مؤسسياً جدياً في الواجهات الثلاث للطموح المغربي المشترك، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك نصره الله، المرتكز على تقوية المنظومة الاقتصادية، تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحصين النموذج السياسي.
14. يحيي المجلس الوطني دينامية التفاعل المؤسسي بين الحكومة والبرلمان، والتي تعكس من جهة حياة برلمانية يقظة، كما يعبر من جهة أخرى عن ثقافة سياسية راقية لدى الحكومة تتمثل في حرصها على تأمين حوار مؤسساتي منتج. وإذا كان المجلس الوطني يلاحظ الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، والذي يعود لحيوية الأداء الرقابي وحجم الانتظارات التي خلقها الطموح الحكومي، فإنه ينوه بمؤشرات هذا التفاعل والتي تلخصها نسبة إجابة الحكومة الحالية في النصف الأول من الولاية التشريعية التي فاقت 70 في المائة، وهو رقم غير مسبوق في تفاعل الحكومات مع البرلمان.
15. يقف المجلس الوطني باعتزاز على الحكامة الداخلية التي تطبع التدبير الحزبي، مشيداً على الخصوص بشفافية تسيير ماليته، وهو ما كان موضوع تقدير إيجابي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أوصى الحزب بالاستمرار في هذا المنحى الإيجابي الذي يطبع طريقة تدبيره المالي.
16. يُنوِّه المجلس الوطني بأداء الفريقين البرلمانيين للحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين، سواء بانخراطهما في الدينامية السياسية للأغلبية البرلمانية، أو في التزامهما بالدفاع عن مواقف الحزب تجاه المرحلة أو في تملكهما للوظائف البرلمانية في التشريع، والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الموازية، وكذا المساهمة في إِثراء النقاش العمومي البَنَّاء.
17. يُشید المجلس الوطني بالدينامية التنظيمية الهامة التي يعرفها تنظيمنا الحزبي والتي توجتها المنتديات الجهوية للمنتخبين كمبادرة رائدة للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، كما ينوه بالفعالية التي أبان عنها المنسقون الجهويون والإقليميون للحزب في تأمين تواصل خَلاَّق للتأطير الداخلي والتواصل المجتمعي، معتبراً أن رهان البناء التنظيمي الحامل لقيم القرب والتواصل والإنصات هُو مُرافقة الإصلاحات الهيكلية لبلادنا داخل المُجتمع، وتعزيز متانة النموذج السياسي المغربي المبني على التعددية.
18. كما يشيد المجلس الوطني بدينامية المنتديات الإقليمية للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وبحيوية الفيدرالية الوطنية للمرأة ومساهمتها المنتجة في إعداد مقترحات الحزب من أجل تعديل وتجويد مقتضيات مدونة الأسرة، التي تم عرضها على أنظار الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، أن الحزب، المترئس للحكومة، تمكن خلال السنتين الماضيتين من ولايته، رغم الصعوبات، من تحقيق تحولات نوعية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، بفضل التنزيل الحكيم والمحكم للإصلاحات الهيكلية التي جرى إطلاقها في إطار ورش الدولة الاجتماعية، التي يعتبر جلالة الملك مهندسها الأول.

واعتبر أخنوش، خلال كلمته ضمن أشغال المجلس الوطني للحزب، أن إطلاق الحكومة للبرنامج الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر يشكل لحظة تاريخية في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة، وإنجازا ثوريا تسعى من خلاله المملكة إلى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المغاربة وحماية الأسرة المغربية من تقلبات الحياة.

واستعرض أخنوش أهم إنجازات الحكومة في هذا الباب، مستهلا حديثه بالتطرق إلى برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، حيث استفادت منه 2 مليون و600 ألف أسرة، توصلت بمبالغ مالية تحدد ما بين 500 و1200 درهم.

وأكد في هذا السياق حرصه على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية لضمان الاستفادة من كل البرامج الاجتماعية، مبرزا هاجس الحكومة لإرساء نموذج للدولة الاجتماعية في شموليتها، باعتبارها خيارا استراتيجيا يشمل كل الفئات والأسر المغربية.

من جهة أخرى، أفاد أن أكثر من 48.000 مواطنة ومواطن تقدموا بطلبات للتسجيل في منصة ” دعم السكن ” للحصول على الدعم المقدم من طرف الدولة.

وأكد أن الحكومة تحرص أيضا على استدراك التأخر الهيكلي في مجال الصحة، حيث تمكنت من استكمال المساطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، ومواصلة تأهيل المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية للقرب، والعمل على تطوير منظومة التكوين والتأطير لفائدة الأطر الطبية ومهنيي الصحة.

كما تمكنت الحكومة من تنزيل ورش التغطية الصحية مع متم سنة 2022، وفي احترام للأجندة الملكية، من خلال فتح باب الانخراط في خدمات التأمين الإجباري عن المرض لعموم المغاربة، وضمان استفادة أزيد من 11 مليون مواطن في وضعية هشة من برنامج  AMO – TADAMOUN، حيث تتحمل الدولة اشتراكاتهم الشهرية، بقيمة 9.5 مليار درهم سنويا.

كما عملت الحكومة، يضيف أخنوش، على الزيادة في أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، أو الرفع من الحد الأدنى للأجر ( SMIG )، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي ( SMAG ).

على صعيد آخر، أفاد أن الحكومة التي جعلت من سنة 2023 محطة مفصلية في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، وحدثا ثوريا ستتذكره الأجيال المقبلة بكثير من الإشادة والتنويه.

 فعلى الرغم من كل الصعوبات التي رافقت انطلاق الموسم الدراسي لهذه السنة، أكد أخنوش تمكن الحكومة، مع متم الدورة التشريعية الخريفية، وخلال الأسبوعين الماضيين، من تنزيل كل الإطارات التنظيمية، للمضي قدما في تكريس الإصلاح.

 وأكد حرص الحكومة أن يكون إصلاح التعليم في إطار ديمقراطي تشاركي مؤسساتي، تضمنه آلية الحوار الاجتماعي، التي أردنا من خلالها إعادة الثقة للمؤسسات وتغليب المصلحة العليا لأبناء وبنات المغاربة ومستقبل الأسرة المغربية عموما. 

وفيما يتعلق بالاستثمار، أفاد أخنوش أن مداخيل الدولة حققت، بفضل المجهودات الحكومية، ارتفاعا يفوق 6 % مقارنة مع سنة 2022، مع تسجيل نسبة إنجاز بحوالي 103 % مقارنة مع التوقعات.

كما تتواصل الدينامية الإيجابية للقطاعات التصديرية، يضيف أخنوش، ما مكن من رفع نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 80 % سنة 2022 إلى 84 % سنة 2023.

وأبرز أن الحكومة تواصل بثبات مجهود تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3% مع نهاية الولاية الحكومية الحالية، ما سيمكن من التحكم في مستوى المديونية.

وبالنسبة للسياحة، أفاد أخنوش أن البلاد تمكنت العام الماضي من استقبال 14.5 مليون سائح، كرقم قياسي جديد، خاصة بفضل تدابير الدعم الإرادية التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع.

ولمواجهة أزمة الجفاف، أفاد أخنوش أن الحكومة عبئت حوالي 10 ملايير درهم في إطار برنامج استعجالي لمواجهة آثار الجفاف.

وأشار إلى أن الحكومة سارعت لتدارك التأخر الحاصل في تنزيل عدد من المشاريع المتعلقة بالماء، حيث قامت، في ظرف وجيز لم يتجاوز 8 أشهر. من إنجاز مشروع الطريق السيار المائي الرابط بين حوضي سبو وأبي رقراق، لتوفير الماء الصالح للشرب لساكنة محور الرباط الدار البيضاء.

وستواصل الحكومة، حسب أخنوش، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية تنزيل البرنامج الاستعجالي للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 – 2027 من خلال مجموعة من المشاريع المهيكلة.

وفي هذا الإطار، أفاد أخنوش أن الحكومة عملت على تسريع وتيرة إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، بالإضافة إلى العمل على توفير وحدات متنقلة لتحلية المياه بالمناطق البحرية، وتحلية المياه الجوفية بالمناطق الداخلية، إضافة إلى ربط محطة تحلية المياه بالجرف الأصفر بالدار البيضاء الجنوبية، وربط سد “دار خروفة ” بمدينة طنجة.

وفي ختام كلمته، أبرز أخنوش أن الحزب والحكومة واعون بحجم الانتظارات، مستحضرين ثقل أمانة تنزيل المنجزات باحترام الأجندة الملكية السامية، وحجم ثقة المغاربة، و”هو ما يفرض علينا المضي بالسرعة القصوى، وتحويل الالتزامات إلى واقع ملموس يصل صداه إلى قلب الأسر المغربية، دون بيع الوهم للمواطنين، أو مخاطبتهم بالعواطف، بل بشرعية الإنجازات”، حسب تعبيره.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، أن المملكة المغربية باتت تحتل موقعا متميزا على الساحة الدولية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة التي ينير بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، كل مسارات تطور وازدهار البلاد، ما يعمق شعور الفخر والإعتزاز في نفوس المغاربة.

وأكد، اليوم السبت بالرباط، خلال المجلس الوطني للحزب، أن أشغال هذا المجلس تنعقد في هذه الظرفية التي تشهد فيها المملكة  تقدما نوعيا على مختلف المستويات والأصعدة، مشيدا بالدينامية التي تشهدها الدبلوماسية الوطنية بقيادة جلالة الملك.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المغربية مؤسسة على تمتين الشراكات الاستراتيجية وتنويع مجالات تدخلها، والسعي باستمرار إلى تطوير وتحسين الاندماج الاقتصادي المتزايد للمغرب مع مجموعة من الشركاء الدوليين، بناء على مبدأ رابح – رابح، من خلال إظهار صدقية المواقف والالتزامات واعتماد مقاربة الاستثمار والتعاون الاقتصادي المنتج، وتبادل التجارب والخبرات.

وأشاد أخنوش بالعلاقات المتينة التي تربط المملكة المغربية مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تطورت نحو جيل جديد من الشراكات، تم تتويجها شهر دجنبر الماضي، بإبرام اتفاقيات تفاهم وإعلان “شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة” مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ما اعتبره تجسيدا فعليا وحقيقيا للروابط الاستراتيجية بين البلدين في أبعادها المتعددة على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدبلوماسية والأمنية.

كما نوه رئيس “الأحرار” بالمبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، معتبرا أنه من المنتظر أن تساهم، بالنظر إلى الحكمة والوجاهة التي تتميز بها، في تكريس البعد الإفريقي للمغرب، وتحويل الساحل الأطلسي للمملكة إلى فضاء للتواصل الإنساني وقطب للتكامل الاقتصادي ومركز للإشعاع القاري والدولي.

وأعرب أخنوش عن اعتزازه بالمكانة التي أضحت تحتلها المملكة على الصعيد الدولي، بفضل الثقة المتزايدة في البلاد وصدقية التزاماتها، الشيء الذي تجسد في الانتخاب التاريخي للمغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلا عن تولي البلاد رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وأضاف في هذا الباب: “إن هذه المكتسبات تشكل تتويجا واعترافا حقيقيا وصريحا من المنتظم الدولي بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك، في سبيل مواصلة مسار تعزيز الممارسة الحقوقية والديمقراطية، وتعزيز السلم والأمن الدوليين”.

وفي نفس السياق الحقوقي، عبر أخنوش، مرة أخرى، عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بفضل إقراره وترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، استكمالا للمكتسبات التاريخية التي حققتها القضية الأمازيغية، على عهد جلالته.

كما نوه بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، معتبرا أن هذا ما يعكسه توالي الاعترافات بمغربية الصحراء، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف، التي ترتكز على مقترح الحكم الذاتي، كقاعدة وحيدة ذات مصداقية لوضع حد لهذا النزاع المفتعل.

وفي هذا الإطار، أكد أخنوش تجند “الأحرار” وراء جلالته، في مواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، للدفاع عن الوحدة الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم.

من جهة أخرى، أفاد أن “الأحرار” يتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، التي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء جراء العدوان الإسرائيلي، داعيا إلى تغليب الحكمة والتبصر والوقف الفوري لجميع أشكال العنف لضمان سلامة المدنيين، وتهيئة الظروف اللازمة لإحلال الأمن والسلم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الإطار، أشاد أخنوش جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس، لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تصدر الحزب للمشهد السياسي هو ثمرة مجهود جماعي، وعمل قاعدي، مبني على التواصل وسياسة القرب التي ينهجها الحزب، ومن خلال المسؤولية السياسية التي يعي جيدا حجمها تجاه الوطن.

وأضاف، خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت بالرباط، أن التجربة الحكومية الحالية التي يقودها الحزب تميزت بتماسك أغلبيتها، وأظهرت نضجا كبيرا سمته تغليب المصلحة العليا للوطن، مؤكدا أنه كان حريصا على ضمان هذا الانسجام، لتجاوز ما عرفته تجارب سابقة من تجاذبات سياسوية ضيقة.

في المقابل، أفاد أخنوش أنه كان ولا يزال حريصا أيضا، منذ تنصيب الحكومة التي يترأسها “الأحرار”، أن يمارس الحزب أدواره التنظيمية بكل أمانة ومسؤولية، ليكون بذلك مؤسسة للحكامة الجيدة والتدبير العقلاني المبني على الوضوح في الرؤية والتصور.

وأبرز أن الحزب يحرص على خلق دينامية للقرب، تجمع المناضلين والمناضلات وعموم المواطنين، والتي تجسدت هذه السنة من خلال تنظيم المنتديات الجهوية للمنتخبين عبر ربوع المملكة. 

و”إنني لست بحاجة للتذكير بأن حزبنا واظب على انعقاد لقاءاته التنظيمية وحرص على انتظام مواعيدها، كما أنني لست بحاجة للتذكير بحرصنا الشديد على احترام الديمقراطية الداخلية وتكريس منظومة القيم التي تجمعنا في هذه المؤسسة الحزبية على مر التاريخ والتجارب السياسية”، يضيف أخنوش.

وسجل أن التجمع الوطني للأحرار أضحى اليوم مرجعا في التدبير السياسي للمؤسسة الحزبية ومشاركة الجميع في القرار الحزبي، نموذجا رائدا في إرساء قواعد التدبير الإداري والمالي الشفاف.

من جهة أخرى، أشاد رئيس التجمع الوطني للأحرار بالأدوار الدستورية والسياسية التي يقوم بها الفريقان البرلمانيان للحزب، تماشيا مع متطلبات المرحلة، وانتصارا للقيم التي تجعل الحزب أكثر قربا من المواطنات والمواطنين.

كما انتهز الفرصة للإشادة بالنجاح الذي عرفته المنتديات الجهوية للحزب، والتي كانت “بالنسبة لي شخصيا وللقيادة الحزبية فرصة حقيقية لخلق جسور التواصل والإنصات مع أزيد من 10.000 من المنتخبات والمنتخبين التجمعيين، الذين يمثلون ثلث المنتخبين ببلادنا، ومعرفة التحديات التي تواجه هذه الفئة في بلوغ جماعات ترابية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتساهم في المسار التنموي الذي تعيشه المملكة”، على حد قول أخنوش.

وأعلن أن مخرجات هذه الجولات ستتضمن عرضا سياسيا جديدا سيشكل نقلة نوعية في مجال التدبير الترابي، والرفع من قدرات كل المنتخبين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، أغلبية ومعارضة.

وأبرز أن الحزب كان على صواب عند إحداث الهيئات الموازية، مشيرا أنها استطاعت بعث روح جديدة في العمل الحزبي، وإعطاء نفس متجدد للهياكل والتنظيمات الحزبية.

وتابع في هذا الصدد: “لقد كنا على صواب عندما اخترنا وضع الثقة في المناضل التجمعي، وجعله قادرا على تحمل المسؤولية ولعب الأدوار الطلائعية في المؤسسة الحزبية وطنيا، جهويا، إقليميا ومحليا”.

وأكد حرص “الأحرار” على خلق جيل جديد من النخب الحزبية، باعتبارها قوة الحزب ومستقبله، حيث أن منتخبي الحزب يتألفون من أزيد من 10 آلاف شابة وشاب، وأن 62 في المائة من برلمانيي الأحرار يلجون البرلمان للمرة الأولى منهم 6 برلمانيين من الشبيبة الحزبية، وأكثر من 3400 من المنتخبين الجماعيين يمارسون لأول مرة العمل الترابي، 

وشدد في هذا الإطار على أن حزب التجمع الوطني للأحرار بات يشكل مثالا يحتذى به، ومدرسة حقيقية لإنتاج نخب المستقبل، القادرة على تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، “وهو ما يجعلنا معنيون بحماية وتحصين المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها البلاد، فنحن مطالبون بمزيد من العمل”، حسب تعبير أخنوش.

على صعيد آخر، اكد أخنوش أن انعقاد المجلس الوطني هذه السنة، يتزامن مع اقتراب استكمال نصف الولاية الحكومية الحالية، في ظرفية وطنية تتميز بالمنحى الإيجابي الذي يعرفه المسار التنموي بالبلاد. 

وأكد أن هذا المسار مدعوم بالجهود الحكومية التي تترجم الحرص على الالتزام بالمسؤولية والوفاء بالخيارات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه مكسب حقيقي مكن خلال السنتين الماضيتين من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية ميزتها العديد من الإكراهات.

وأفاد أن الحكومة رفعت تحدي التزاماتها الجماعية، بمواصلة ترسيخ أسس ” الدولة الاجتماعية”، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي، مطالبا بالحفاظ على نفس الروح الإيجابية في المرحلة القادمة، وضخ نفس جديد يظهر نضجا أكبر واستحضارا أكثر لتحديات الظرفية.

وأكد أن السياق المقبل يفرض مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية بنفس النجاعة الإرادية، ومواجهة إشكالات معقدة على غرار تدبير إشكالية الماء وتوفير المزيد من فرص الشغل لبنات وأبناء المغاربة لربح مختلف الرهانات.

أكد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أمس الخميس بالرباط، أن معطيات الواقع الجيو سياسي، والوضع الأمني، في المنطقة الأرومتوسطية يدعو إلى القلق، بل وإلى الحسرة، أكثر من أي وقت مضى.

وقال الطالبي العلمي في افتتاح قمة رؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إن هناك عدة عوامل مقوضة للعيش المشترك والتعاون والتفاهم تنذر بتبديد كل الآمال التي انبعثت من إطلاق مسلسل برشلونة واتفاقية أوسلو ومؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، حيث تفاقمت التحديات التي تواجه المنطقة، وتناسلت عنها معضلات جديدة مما يكبح التفاهم ويُلَغِّم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين بلدان المنطقة والمجموعات الإقليمية.

وأوضح في هذا الصدد أن السلام في الشرق الأوسط “يبدو أبعدَ اليومَ عما كان عليه في أي وقت مضى ” مشيرا إلى أن الدماء التي تسيل في قطاع غزة والدمار الهائل الذي يتعرض له، ومصادرة حق الأطفال في الحياة وفي التمتع بالحقوق الإنسانية، كلها عوامل، تزيد من منسوب الحقد، كما تزيد من تخصيب التربة للتعصب والتشدد.

وأكد الطالبي العلمي على ضرورة التوجه إلى “جذور الصراع وأصل القضية، أي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كما تقضي بذلك الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وذكر بأن المملكة المغربية، سواء في عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، أو في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، كانت دائما استباقية وداعمة للحق الفلسطيني الأصيل مؤسسة مبادراتها على الدعوة إلى السلام المبني على العدل والتضامن والتعايش بين شعوب المنطقة.

وأضاف الطالبي العلمي أن المنطقة الأورومتوسطية تواجه تحديات أخرى قديمة/جديدة، منها انعكاسات الاختلالات المناخية والتلوث، مسجلا أن البحر الأبيض المتوسط يعتبر البحر الأكثر تعرضا للإجهاد، حيث تقذف فيه أطنان من الملوثات مما يلحق أضرارَا جسيمة بالموراد والأحياء البحرية.

كما يتراجع المجال الغابوي بشكل مُهْوِل، يضيف رئيس مجلس النواب، جراء الجفاف والحرائق والاستغلال المفرط للتربة وتعريضها للإجهاد.

وإلى جانب التداعيات على الحياة البشرية وما تتسبب فيه من نزوح، وعلى التنوع النباتي والحيواني، حذر الطالبي العلمي من أن تفقد البشرية، بفعل هذه التحديات ، واحدا من مصادر التغذية الأكثر غنى، وتنوعا وفائدة في العالم، وفضاءات سياحية من الأجمل على الكرة الأرضية، وجزء هاما من الإرث الطبيعي الإنساني، الذي تأسست عليه أعرق الحضارات وأثراها.

وأضاف أن هذه التحديات والعواملُ، وغيرها من خارج الفضاء الأرومتوسطي ومن خلفه تساهم في تزايد مُلفت لظاهرة الهجرة غير النظامية واللجوء والنزوح، مع ما يلازم ذلك من مآسي إنسانية.

وبعدما أبرز النماذج الناجحة للإدماج وللتدبير المشترك لظاهرة الهجرة غير النظامية بين الشمال والجنوب، على غرار التعاون المتعدد الأوجه بين المملكتين المغربية والإسبانية، دعا رئيس مجلس النواب كافة الديموقراطيين من أحزاب وقوى ومن ومثقفين ومؤسسات في الشمال إلى قلب معادلة ربط مشاكل المجتمعات الأوروبية بظاهرة الهجرة والتصدي لخطاب كراهية الأجانب، والتذكير بالأدوار التاريخية للمهاجرين في اقتصادات عدد من بلدان أوروبا، وإسهام العديد منهم وأبنائهم في الإشعاع العلمي والثقافي والرياضي لهذه البلدان.

ورأى أنه على الرغم من تعاظم التحديات والعوامل غير الميسرة لتحقيق الأهداف النبيلة التي أطلق من أجلها مسلسل برشلونة والذراع البرلمانية للتعاون الأرومتوسطي، فإن الشراكة الاقتصادية بين بلدان المنطقة حققت الكثير من المكاسب بفضل حيوية وانخراط القطاع الخاص في الضفتين، والاتفاقيات المتقدمة الثنائية ومتعددة الأطراف.

غير أن المبادلات بين هذه البلدان ، يقول الطالبي العلمي، ما تزال تحتاج إل مزيد من الأمن القانوني والإلتزام السياسي من جانب مختلف الأطراف لتحصينها من نزوات لوبيات المصالح الضيقة والنزعات الإيديولوجية المتطرفة التي توظفها أطراف لها مصلحة في الإضرار بحرية التجارة والمبادلات وإبقاء المنطقة حبيسة منطق الحرب الباردة وإيديولوجيتها.

وحث البرلمانات الوطنية، والبرلمان الأوروبي على ” تحصين الاتفاقيات التي تبرمها دولنا” حتى “نكفل لها الأمن القانوني الذي ييسر تنفيذها دون عراقيل، وعدم تركها رهينة لأمزجة البعض “.

وأثار رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الانتباه إلى أن “واقع الانشطار الذي يميز النظام العالمي، والتهديدات التي تواجهنا معا ودخول فاعلين دوليين جدد إلى معادلات الصراع الدولي ومنهم المنظمات الإرهابية، يدعونا أكثر من أي وقت مضى إلى المضي في شراكاتنا على أساس تجديدها، وخاصة من خلال احترام أطرافها جميعِها، ودعم حق كل دولة في وحدتها الترابية وسيادتها والتصدي لنزعات الانفصال التي تستفيد من التضليل السياسي و الإعلامي لتحصل على الدعم ولتزرع الرعب والعنف وتغذي دوامة العنف خاصة عندما تكون مصالحها تلتقي موضوعيا مع المجموعات الإرهابية “.

وخلص إلى أن المغرب، الوفي لتقاليد التعايش، والعيش المشترك، والاعتدال، والحرية، “لن يتوانى في مواصلة انخراطه الإيجابي الفاعل في تجديد الشراكة الأرومتوسطية”.