ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الجمعة 16 فبراير 2024، أشغال الدورة العادية للجنة الوطنية والعلوم والثقافة، بصفته رئيسا لها.

وفي كلمته الافتتاحية، نوه الوزير بمجهودات اللجنة الوطنية والقطاعات الوزارية والمؤسسات العامة والخاصة وباقي الشركاء، وأشاد بتعاونهم الدائم لتحقيق غايات التنمية المستدامة باعتبارها أهدافا كونية، تهم الإنسانية جمعاء.

وثمن الوزير حصيلة الإنجازات المهمة لسنة 2023، والتي همت أوراشا متنوعة خصت بالأساس الإطار القانوني للجنة الوطنية، من أجل الارتقاء بمهامها الوطنية وجعلها شريكاً فعلياً وقوة اقتراحية في مجالات التربية والعلوم والثقافة والتنمية المستدامة والبيئة والشباب والرياضة والاتصال، وكذا في المجالات الجديدة التي أصبحت تشتغل عليها اللجنة الوطنية كعلم البحار والمحيطات والذكاء الاصطناعي.

كما تم بالمناسبة الإعلان عن نتائج الفائزين بجوائز اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في مجالات التربية، والبحث العلمي، والتكوين المهني، والثقافة.

واختتم اللقاء بالمصادقة على حصيلة أنشطة اللجنة وتقريرها المالي برسم سنة 2023، ومشروع خطة العمل والميزانية برسم سنة 2024.

استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بمطار الرباط سلا، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي يقوم بزيارة عنل وصداقة إلى المملكة.

ورافق سانشيز في هذه الزيارة وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل الباريس.

وبعد استعراض تشكيلة من القوات الملكية الجوية التي أدت التحية، تقدم للسلام على رئيس الحكومة الإسبانية، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد اليعقوبي، والقائم بالأعمال في السفارة الإسبانية بالمغرب بورخا مونتسيموس، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة سلاعمر السنتيسي، وسفيرة المغرب في إسبانيا كريمة بنيعيش.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تثمين المياه يعد مؤشرا أساسيا يتعين متابعته، حسب المنتج والإقليم، وذلك بهدف مواكبة تعزيز السيادة الغذائية.

وأبرز صديقي، خلال المؤتمر الوزاري الرابع، الذي تنظمه المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحت شعار “الفلاحة والماء: استدامة السيادة الغذائية”، أن التحكم في الموارد المائية يتطلب أكثر من أي وقت مضى الاضطلاع بدور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية الوطنية، من خلال تنمية العرض وتحسين النجاعة المائية.

ويتعلق الأمر بتسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020 ـ 2030)، اللذان يهدفان، على الخصوص، إلى تسريع الاستثمارات العمومية المهيكِلة لتنمية العرض وإدارة الطلب على الماء، فضلا عن اعتماد مقاربة “Nexus” الماء ـ الطاقة ـ السيادة الغذائية بغية تأمين الإمكانات المائية للبلاد.

وأوضح الوزير، خلال تطرقه لتنمية العرض المائي، أنه يمر بشكل خاص عبر بناء سدود جديدة واستغلال الإمكانات المائية لأحواض لوكوس وسبو وأبي رقراق، التي لم يتم تثمينها بعد، بالإضافة إلى الربط بين الأحواض وتطوير عملية تحلية المياه.

وأكد أن تحسين النجاعة المائية يتطلب تحديث أنظمة الري، وتثمين الموارد المائية التي تعبئها السدود، وتطوير الري بالمياه غير التقليدية، وذلك بجهد استثماري تبلغ قيمته 50 مليار درهم في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وذكر، في هذا الصدد، بأن مساحة تبلغ 824.000 هكتار قد كانت بالفعل تحت الري الموضعي مع متم سنة 2023 (50 في المائة من المساحة الخاضعة للسقي)، بهدف بلوغ مليون هكتار تحت الري الموضعي بحلول سنة 2030.

من جهة أخرى، سلط صديقي الضوء على أهمية اعتبار استدامة القطاع من بين الأولويات، مع اعتماد برامج التكيف مع التغيرات المناخية، على غرار برنامج تحويل محاصيل الحبوب الحساسة للتقلبات المناخية بتلك التي تتميز بالمرونة وذات قيمة أكبر بالنسبة للأرض، وكذلك البرامج الخاصة بالمناطق الهشة.

وأضاف أن السيادة الغذائية ترتكز أيضا على السيادة في البذور والمشاتل والمدخلات الأخرى، والاستثمار في التكوين والبحث والابتكار، فضلا عن إحداث مخزون غذائي استراتيجي.

من جانبها، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، على أهمية هذا المؤتمر باعتباره منصة للتفكير وتبادل وجهات النظر من أجل تشجيع التعاون بين مختلف الفاعلين المعنيين بإدارة المياه والفلاحة، وهم الحكومة والبرلمان والفلاحين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وقالت بياز إن “هذا الموضوع جاء في الوقت المناسب مع سياق احتفالنا تحت الشعار العام للماء”.

يذكر أن هذا المؤتمر يندرج في إطار المؤتمرات الوزارية التي تتواصل في المدرسة الوطنية العليا للإدارة في سياق الاحتفال بالذكرى ال75 على تأسيسها.

دعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء بالرباط، إلى إرساء شراكة بناءة مع البنك الدولي تتمحور حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتجاوز الجوانب المالية.

وأبرزت فتاح، خلال ورشة لتقديم تقرير مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي المنظمة تحت شعار “البنك الدولي بالمغرب : التعلم والتكيف من أجل إحداث الأثر”، الثقة المتبادلة بين المغرب والبنك الدولي، مشددة على أهمية الشراكة الراسخة مع هذه المؤسسة الدولية.

كما أكدت الوزيرة على اعتراف البنك الدولي بوجاهة النموذج التنموي الجديد في تحليلاته، وكذا أهمية المسار الذي اختاره المغرب والأهداف التنموية التي يتوخاها.

وأوضحت فتاح صمود الاقتصاد المغربي وزخمه، مشيرة إلى ضرورة عدم إبطاء وتيرة الإصلاحات رغم الحاجة إلى تحديد الأولويات.

من جهته، أشار نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إلى أن الالتزام القائم بين الشريكين لا ينحصر فقط في عمل البنك الدولي بالمغرب، بل يتعدى ذلك ليشمل مشاركة نشطة على صعيد المملكة على شكل “تعلم ثنائي الأطراف”.

وفي هذا الصدد، اعتبر أن التنمية عملية تستلزم وقتا ومثابرة، خاصة بالمغرب، موضحا أن نجاح البلد على المدى الطويل رهين بالقدرة على الحفاظ على رؤية متوسطة وطويلة الأمد.

من جانبه، أشار العربي الجعيدي، رئيس البحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى عدم إمكانية تحقق التنمية بالمغرب دون إرساء مقاربة ثنائية وتعاونية، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد يقترح سلسلة من مبادئ العمل على غرار الابتكار والتجريب والتقييم والشراكة، والتي يمكن أن يدعمها البنك الدولي لإحداث تغيير في المقاربة.

بدورها، سلطت المسؤولة عن مصلحة طرق التقييم لدى مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي، إستيل رايموندو، الضوء على ثلاث نقاط جوهرية جاءت في تقرير مجموعة التقييم المستقلة، وتتمثل في أهمية معرفة البنك الدولي وعمله التحليلي، وتثمين العمل المشترك للبنك ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى نجاعة عمليات التعلم.

وقدمت أمثلة ملموسة على ذلك، على غرار دعم تحديث نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، واستخدام الأدوات المالية للتخفيف من مخاطر قطاع الطاقة الشمسية، واعتماد برامج قائمة على النتائج بغرض تحسين تنفيذ الإصلاحات المعقدة.

وسلط هذا الحدث، الذي جمع ثلة من الخبراء رفيعي المستوى وممثلي عدد من المؤسسات والوسط الأكاديمي، الضوء على خلاصات تقرير مجموعة التقييم المستقلة، الذي يبرز النجاحات التي حققها التعاون الذي دام عشر سنوات بين البنك الدولي والمغرب والتحديات التي تواجه بعض المجالات حيث كان إحراز التقدم متسما بصعوبة أكبر.

وتميز هذا اللقاء بفتح نقاش ركز على تقييم التعاون بين البنك الدولي والمغرب، بهدف الرفع من فعاليته مستقبلا، مع استكشاف الأساليب التي ساهم بها البنك للشروع في الإصلاحات وتحديد المجالات التي تتطلب تعديلات لتعزيز تأثير التحليلات وتحويلها إلى إجراءات ملموسة.

شاركت زينة إدحلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، ضمن وفد من مجلس النواب، في زيارة عمل إلى لندن، بدعوة من المجموعة البريطانية للاتحاد البرلماني، بهدف مواصلة تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والمملكة المتحدة.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، سيعقد الوفد خلال هذه الزيارة التي تستمر حتى 23 فبراير الجاري، سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء الحكومة البريطانية، وكذلك مجلسي العموم واللوردات.

ومن المقرر، أيضا، عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجان البرلمانية ونواب بريطانيين من مجموعات سياسية مختلفة، والمجموعة البرلمانية البريطانية متعددة الأحزاب (APPG-المغرب)، والجمعية البرلمانية للكومنويلث، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الزخم الذي تعرفه المبادلات بين المؤسسات التشريعية في البلدين، خاصة منذ إعادة تشكيل المجموعة البرلمانية البريطانية متعددة الأحزاب وتكوين مجموعتي الصداقة في غرفتي البرلمان المغربي.

وكانت المجموعة البرلمانية البريطانية قد قامت بزيارة عمل إلى المغرب السنة الماضية، تميزت على وجه الخصوص بمحطتها في جهةالداخلة-وادي الذهب، حيث تعرف أعضاؤها على دينامية التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.