أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، أول أمس الأربعاء، أن تموين الأسواق خلال الأسابيع الثلاثة الأولى لشهر رمضان مر في ظروف جيدة.

وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في بلاغ حول الاجتماع الرابع للجنة برسم الشهر الفضيل، أنه تبين من خلال المعطيات المتوفرة لدى القطاعات المكلفة بالتتبع اليومي للأسواق، أن تموين هذه الأخيرة خلال شهر رمضان يمر في ظروف جيدة، وأن العرض المتعلق بمختلف المواد الاستهلاكية، خصوصا تلك التي تعرف طلبا متزايدا خلال نهاية الشهر الفضيل، وكذا تلك المتعلقة بالاستعدادات لعيد الفطر المبارك، يفوق الحاجيات الوطنية.

وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يخص المواد الفلاحية، فالمخزون الخاص بالحبوب والقمح يفوق ثلاثة أشهر، ويتم تجديده باستمرار ويدعم عن طريق الاستيراد، مبرزا أن الإنتاج الوطني من الخضر والفواكه كاف لتلبية حاجيات الاستهلاك خلال هذه الفترة.

وأورد أنه لزيادة العرض الخاص باللحوم الحمراء بالسوق الوطني، فعملية استيراد الأبقار والأغنام مستمرة.

ومن أجل الرفع من وتيرة استيراد الأغنام في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، فقد تم إطلاق عملية دعم واردات الأغنام، حيث تم تحديد الدعم في 500 درهما عن كل رأس يتم استيرادها تبعا لمجموعة من الشروط. وتهدف هذه العملية إلى تزويد السوق الوطني بحوالي 300 ألف رأس من الأغنام.

أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية المصنعة، فقد أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الأسواق ممونة بشكل جيد، بحيث يتراوح المخزون المتوفر من مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية كالسكر وزيوت المائدة والشاي والزبدة بين شهرين وثلاثة أشهر.

والشأن نفسه بالنسبة للمواد الطاقية، حيث أكد قطاع الانتقال الطاقي أن المخزون الوطني من المحروقات يغطي حسب المواد بين 30 و 118 يوما.

أما في ما يخص الأسعار، فقد بينت التقارير المنجزة من طرف أعضاء اللجنة أن الأثمنة المسجلة بمختلف الأسواق خلال هذا الأسبوع عرفت مجموعة من الانخفاضات همت بعض الخضر كالطماطم التي تراجعت أسعارها إلى حوالي 7 دراهم، بعد تسجيلها ارتفاعات خلال الأسبوع الفارط، والفواكه التي سجلت أسعار البعض منها انخفاضا تراوح بين 2 و 7 بالمائة.

بدورها، استمرت أسعار اللحوم البيضاء في التراجع بمستوى فاق 12 بالمائة، بحيث انخفض سعر الدجاج الحي ب 4 دراهم للكلغ مقارنة مع بداية شهر رمضان، نفس الملاحظة خصت أسعار البيض التي تراجعت بأكثر من 3 بالمائة.

في المقابل، ظلت باقي أسعار المواد الأخرى مستقرة باستثناء سعر السمك الذي عاد نسبيا للارتفاع اعتبارا للظروف المناخية التي عرفتها بلادنا خلال هذا الأسبوع.

وستواصل هيئات المراقبة التابعة لمختلف القطاعات أعمالها بشكل منتظم حتى بعد انصرام شهر رمضان الكريم وذلك من أجل ضمان السير العادي للأسواق ومحاربة كل أشكال الغش والاحتكار والمضاربة التي من شأنها الاضرار بمصالح المستهلكين.

واجتمعت هذه اللجنة، التي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارية، والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أنه “لا زيادة في سعر قنينة الغاز في الوقت الراهن”.

وقال بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول رفع الدعم عن قنينة الغاز، “في الوقت الراهن لا زيادة في أسعار قنينة الغاز، وحينما يكون هناك قرار بالزيادة سنعلن عنه، وسيتم إخبار الرأي العام الوطني عبر القنوات المعروفة”.

وفي معرض رده على سؤال حول تجويد خدمات المحطات الطرقية، قال بايتاس إن “هناك عملا انطلق وسيتواصل، خصوصا وأن بلادنا مقبلة على مواعيد كبرى”، مشيرا إلى تسجيل تحسن في الخدمات المقدمة على مستوى محطات بعض المدن.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن “أوراشا كثيرة انطلقت، لا ترتبط فقط بمثل هذه المناسبات، بل من أجل تحسين هذه الفضاءات بشكل عام وجعلها تستجيب للمعايير ولتطلعات المواطنين”.

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن اللجان التي كلفها رئيس الحكومة لمناقشة القضايا المتعلقة بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، “تشتغل في أفق التوصل إلى اتفاق سوف يتم الإعلان عنه قريبا”.

وأبرز بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات الحوار الاجتماعي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن ملفات إصلاح التقاعد، والزيادة في الأجور، والقانون التنظيمي للإضراب، كانت موضوع نقاش خلال محطة شهر أبريل من الحوار الاجتماعي.

وأشار الوزير ، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة حافظت على مأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال عقده في محطتين أساسيتين، وهما محطتي أبريل وشتنبر.

وكان رئيس الحكومة قد أعطى انطلاقة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في 26 من شهر مارس الماضي باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل ، وعقد بعدها لقاء مع كل من وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الخميس، أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية، بصفة استثنائية عن العمل، يوم الجمعة 12 أبريل 2024، إذا صادف فاتح شوال يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005)، كما تم تغييره وتتميمه، تقرر تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية، بصفة استثنائية عن العمل، يوم الجمعة 12 أبريل 2024، إذا صادف فاتح شوال يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

عقد المجلس الجماعي لتزنيت، أول أمس الثلاثاء، دورة استثنائية لشهر أبريل، صادق فيها على النقاط المدرجة بجدول أعماله.

وهكذا، تداول أعضاء المجلس خلال هذه الدورة التي انعقدت طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، برئاسة رئيس مجلس جماعة تزنيت، عبد الله غازي، حول اتفاقيات تنفيذية في إطار مشروع تأهيل المدينة (2026/2023).

وتتعلق الأولى، باتفاقية شراكة من أجل إسناد الإشراف المنتدب لشركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة” لتأهيل مدينة تزنيت، والتي تهم إنجاز عدد من المحاور في إطار تنفيذ الاتفاقية الإطار الخاصة بتأهيل المدينة (2023-2026)، بكلفة إجمالية قدرها 425 مليون درهم.

أما الاتفاقية الثانية، فتخص تمويل وإنجاز مشروع إعادة تأهيل واحة “تاركا” بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وجماعة تزنيت، بكلفة إجمالية قدرها مليوني درهم، بهدف المساهمة في إنعاش السياحة وتسهيل الولوج إلى الفضاءات السياحية، وإعادة تأهيل مسارات المشاة والآليات لتحسين حركة المرور.

كما صادق أعضاء المجلس على قرار يهم إحداث مخيم جماعي في إطار برنامج عمل الجماعة (2023-2028) لتأهيل هذا المرفق من خلال تهيئة محلات للخدمات بالواجهة الرئيسية وتوسيع وتأهيل شبكتي الماء والكهرباء.

وأقر أعضاء المجلس اتفاقية شراكة بين جماعة تزنيت وجمعية “النخبة” للمبادرات المغرب في إطار مشروع “تضافر “، بهدف تعزيز المشاركة المواطنة الرقمية بمدينة تزنيت، وتوفير بنية رقمية مؤهلة وسهلة الاستعمال والولوج من طرف المواطنين.

كما وافقوا على انخراط جماعة تزنيت بالجمعية الدولية لعمداء المدن الفرنكوفونية، قصد الاستفادة من خبرات المدن الأعضاء في الجمعية، لاسيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك والقيم العالمية من قبيل المساواة بين الرجال والنساء، والحوار واحترام التعددية، واحترام البيئة، وتبني مقاربة مجالية للتنمية، والتشبت بدولة الحق والقانون.

إلى جانب ذلك، صادق الأعضاء الحاضرون على قرارات بإحداث مركز التوجيه والإرشاد السياحي، وبإحداث مسبح جماعي بالحي الإداري، وعلى النظام الداخلي للمسبح الجماعي، وعلى الثمن المحدد من طرف لجنة الخبرة الإدارية الخاص بالاستغلال المؤقت للمستوقفات.

 قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية لإقليم وزان بجهة طنجة-تطوان- الحسيمة.

وهمت الزيارة، التي جرت بحضور عامل إقليم وزان ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، إطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر ، وكذا الاطلاع على تقدم الموسم الفلاحي.

وأكد صديقي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن الزيارة الميدانية لإقليم وزان تروم تتبع تقدم مشاريع استراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2020، والتي تطمح إلى تنمية قطاع الفلاحة وتطوير المناطق القروية، مضيفا أنه في هذا الإطار وضع إقليم وزان مخطط عمله الفلاحي الخاص.

في هذا الإطار، أضاف الوزير أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع وإطلاق عدد من الأوراش ضمن مخطط العمل الفلاحي الخاص بإقليم وزان ، والذي تبلغ كلفته المالية 1.1 مليار درهم.

على مستوى الجماعة الترابية زومي، قام الوزير بإطلاق برنامج 2024/ 2025 لتهيئة المسالك القروية على مستوى إقليم وزان، ويتعلق الأمر بتهيئة 164 كلم من المسالك القروية على مستوى 17 جماعة ترابية بالإقليم تضم 42 دوارا وحوالي 22 ألف نسمة.

بتكلفة إجمالية قدرها 157,50 مليون درهم، يهدف هذا البرنامج إلى فك العزلة عن الساكنة وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية كالزيتون والتين ، وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية، والحد من الهجرة القروية، ورفع نسبة الولوجية للمرافق العمومية وتشجيع السياحة القروية.

بهذه المناسبة، ترأس الوزير إطلاق أشغال تهيئة 9 كلم من المسالك القروية الرابطة بين طريق مقريصات – زومي ودوار لقليعة على مستوى الجماعة الترابية زومي، بتكلفة إجمالية قدرها 6.5 مليون درهم، إذ سيستفيد من هذا المشروع أكثر من 1000 نسمة من دواوير لقليعة واللاوة وأولاد بن تمو.

أما على مستوى الجماعة الترابية سيدي أحمد الشريف، فقد قام الوزير بإطلاق مشروع للفلاحة التضامنية من الجيل الجديد. بتكلفة إجمالية قدرها 40.3 مليون درهم، يهدف هذا المشروع إلى تنمية وتنويع أنظمة سلاسل الإنتاج وإنعاش التشغيل بالجماعات الترابية لمجاعرة وسيدي بوصبر وسيدي احمد الشريف.

يضم المشروع غرس مساحة 1700 هكتار (الزيتون والخروب والتين) وتنمية إنتاج الحليب عبر بناء مركز تجميع الحليب وتنمية سلسلة النحل عبر اقتناء خلايا النحل المملوءة والمعدات التقنية وتهيئة المسالك الفلاحية وإنجاز وتجهيز نقط مائية.

كما يشمل المشروع مواكبة وتقوية قدرات التعاونيات والمستفيدين وإنعاش الشغل عبر الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الشباب القروي والنساء القرويات ، وخلق وتشجيع مقاولات الخدمات الفلاحية لفائدة الشباب القروي. ويستفيد من هذا المشروع 1094 مستفيد ، منهم 356 من الشباب و212 من النساء.

بهذه المناسبة، قام الوزير بإطلاق أشغال تهيئة 6 كلم من المسالك القروية على مستوى جماعة سيدي أحمد الشريف، بتكلفة إجمالية قدرها 6.7 مليون درهم، حيث يستفيد من المشروع أكثر من 2000 نسمة من دواوير مجمولة وولاد نهار ودار حداد. ويهدف المشروع إلى فك العزلة عن الساكنة، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية، وتنويع مصادر دخل الساكنة.

وعلى مستوى نفس الجماعة، قام الوزير بإعطاء انطلاقة مشروع غرس 150هكتار من الصبار المقاوم للحشرة القرمزية على مستوى جماعتي سيدي بوصبر وسيدي احمد الشريف. بتكلفة إجمالية قدرها 1,5 مليون درهم، يهدف هذا المشروع إلى توسيع المساحات المغروسة بالصبار المقاوم للحشرة القرمزية وتحسين دخل الفلاحين واعتماد زراعات مقاومة للتغيرات المناخية، ويستفيد من هذا المشروع 100 فلاح وسيمكن من خلق 5000 يوم عمل في السنة.

وعلى مستوى الجماعة الترابية امزفرون، اطلع الوزير على مدى تقدم مختلف مكونات مشروع الإعداد الهيدروفلاحي لمحيط أسجن المرتبط بسد واد المخازن. وتندرج تهيئة وتجهيز هذا المدار في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إذ يهدف المشروع إلى رفع الإنتاج الفلاحي وتثمين الموارد المائية من خلال تجهيز الضيعات الفلاحية بالسقي بالتنقيط وتحسين دخل الفلاحين.

وتجدر الإشارة إلى أن السعة الإجمالية لسد واد المخازن تصل إلى 673 مليون متر مكعب ويصل الحجم السنوي من المياه المخصصة للفلاحة بمدار أسجن إلى 15 مليون متر مكعب.

بهذه المناسبة، قام الوزير بإطلاق عملية السقي بالتنقيط على مستوى الشطر الثالث لمدار أسجن على مساحة 100 هكتار تم تجهيزها وتثمينها من خلال غرس الخضراوات والشمندر السكري والأعشاب الطبية والعطرية والأشجار المثمرة.

كما اطلع الوزير على تقدم الموسم الفلاحي 2023-2024 والتدابير الرئيسية المتخذة لتشجيع الفلاحين ، بما في ذلك توزيع الأسمدة الأزوتية والشعير المدعم وكذلك دعم اقتناء شتلات الطماطم والبصل والبطاطس.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة تراهن على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش شدد، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، على الحرص الحكومي الرامي إلى تنزيل الانتقال الرقمي على أكمل وجه، بالنظر إلى دوره الهام في تجويد خدمات الإدارة العمومية، وخلق الثروة والتنمية الاقتصادية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عرضا محينا حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، وذلك إثر سلسلة اللقاءات التي تم عقدها مع أعضاء اللجنة، لتجميع مقترحاتهم وتضمين آرائهم، بهدف المساهمة في إغناء مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية.

وأضاف البلاغ أن هذه الاستراتيجية تروم تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات الرقمية على قدم المساواة، مع ترسيخ الممارسات الجيدة ومواكبة الإدارات العمومية في ورش التحول الرقمي، إضافة إلى جعل المملكة بلدا منتجا للحلول الرقمية، وخلق فرص شغل عبر جذب الاستثمارات، وكذا مواكبة المواهب الرقمية الشابة.

وجرى أثناء هذا الاجتماع، يشير المصدر ذاته، التذكير بالمرتكزين الأساسيين للتوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030″، ويتعلق الأول برقمنة الخدمات العمومية، والذي يقوم على تسريع رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة.

أما المرتكز الثاني فيتجلى في بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل: وهو المرتكز الذي يقوم بدوره على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وخلص البلاغ إلى أن أشغال هذا الاجتماع عرفت مشاركة الوزراء، إضافة إلى أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص، والهيئات المهنية، والخبراء.

تم اليوم الأربعاء بالرباط التوقيع على عقود نجاعة الأداء بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شأن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه العقود، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، تأتي في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تضع، من بين شروط نجاحها، إرساء حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، قامت الوزارة، وفق مقاربة تشاركية، بوضع سلسلة من عقود نجاعة الأداء على جميع المستويات التدبيرية بالمنظومة التربوية، تستند على الأهداف الاستراتيجية للإصلاح.

ولقد تمت صياغة هذه العقود الموقعة، حسب البلاغ، بين الوزير وكل مدير أكاديمية، بعد سيرورة من التشاور والتفاوض بين الأطراف الموقعة، وهي تحدد بشكل واضح الالتزامات المتعلقة بكل طرف، وتكرس للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشار المصدر ذاته، الى أن هذه الآلية، ستمكن من إرساء سلسلة من المسؤوليات المنسجمة على مختلف المستويات التدبيرية، استنادا على مؤشرات موضوعية لتتبع الأداء، ومن خلق فضاء للحوار التدبيري متعدد المستويات حسب ما يلي: على مستوى الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بين الأكاديميات والمديريات الإقليمية، ثم بين المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، من خلال مشروع المؤسسة المندمج.

وعلى الصعيد المؤسساتي أيضا، يضيف البلاغ، فإن هذا المسار سيمكن من تعزيز الجهوية المتقدمة، وذلك بإعمال اللامركزية واللاتمركز الإداري، كما سيسهل الشراكة مع المجالس المنتخبة في إطار برامج التنمية الترابية.

وسجل المصدر أن هذا الإطار التعاقدي، يعتبر أداة لربط الموارد المتاحة بالأهداف المحددة في خارطة الطريق، وكذا النتائج المحققة، مما من شأنه أن ييسر القيادة والتتبع وتقييم تنزيل الإصلاح، إذ يترجم، بالنسبة للأطراف المتعاقدة، من خلال إطار واضح للنتائج، يتم تقاسمه بين المستويين الوطني والترابي، وكذا فضاء لتسهيل التعبئة وتظافر جهود الفاعلين الترابيين، إضافة لسيرورة الالتزام بالمسؤولية وتوسيع هامش التصرف.

ومن أجل تحقيق النجاعة اللازمة، فإن هذه العقود، والتي تم إعدادها مع فرق العمل بالأكاديميات والمديريات الإقليمية لمدة تغطي ثلاث سنوات، تتسم بالتبسيط من أجل تيسير التتبع، باعتماد عشرين مؤشرا استراتيجيا وثيقة الصلة بجوهر اهتمامات المؤسسات التعليمية، ومن بينها، أعداد التلاميذ المعرضين للانقطاع الدراسي، ونسب النجاح بالامتحانات، وأعداد الأستاذات والأساتذة المستفيدين من التكوين المستمر الإشهادي.

وخلص البلاغ إلى أن هذه المقاربة تأتي كذلك لتعزيز دور المجالس الإدارية للأكاديميات، إذ أن برامج العمل السنوية المنبثقة عن هذه العقود، سيتم عرضها على المصادقة من طرف هذه المجالس.