دعا المستشار البرلماني كمال بن خالد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تطوير وتحديث البنيات التحتية للمطارات، مشيدا في الوقت نفسه بجهود وزارة النقل واللوجستيك لإطلاق مشاريع لتوسيع المطارات وتأهيلها.

وأبرز، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المطارات المغربية تشهد خلال الربع الأول من سنة 2024 رواجا غير مسبوق، حيث استقبلت ما مجموعه 6 ملايين و837 ألف مسافر عبر 51 ألف و282 رحلة جوية بنسبة نمو تقدر ب14 في المائة إلى 11 في المائة على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

هذا وثمن بن خالد ما تقوم به الوزارة في ما يخص تقديم دراسة حول تطوير البنية التحتية للمطارات، و”لكن لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار تصاميم تهيئة هذه المطارات، ولا ننسى التراث المغربي فيما يتعلق بهذه التصاميم، خصوصا الواجهات، فضلا عن إشراك الصناع التقليديين المغاربة في التصميم”، يضيف المستشار البرلماني.

وتابع: “يجب إعطاء أولوية أكبر في هذه المطارات للعنصر البشري، وتمكينه من تكوينات حتى يواكب التطور الذي تشهده البلاد، لكونها مقبلة على تنظيم عدد من الاستحقاقات، ككأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 وتظاهرات عالمية ودولية أخرى عديدة”.

وجّه محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، سؤالا شفويا آنيا وتعقيبا حول البنيات الأساسية بالبلاد، في أفق احتضان مجموعة من التظاهرات الرياضية والثقافية.

وأكد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن فريق التجمع الوطني للأحرار يرى أن تنظيم بلادنا لهذه التظاهرة العالمية بمعية الشركاء يعتبر اعترافا من المنتظم الدولي بأهمية ومكانة البلاد وتتويجا لطموح شعب مؤمن بكفاءته ومؤمن بقدراته وطموحاته المتزايدة.

وأبرز على أنه موازاة مع هذا البرامج والمشاريع المتعلقة بالبنيات الأساسية والاستقبالية لإستضافة كأس العالم، يثمن فريق “الأحرار” تأهيل وصيانة البنيات التحتية بكل الأقاليم، بما يكفل التوازن والانصاف المجالي وفي هذا الإطار.

كما ثمن الفريق، حسب حنين، التصميم الوطني للبنيات التحتية في أفق 2040، كما أشاد بمقاربة الوزارة التي تهدف إلى فك العزلة ومحاربة الفوارق المجالية بمنظور جديد، و”لكن نريد أن تستمر في تعميم هذه المقاربة على مختلف الجهات وليس فقط ستة جهات، مع العلم على أنه لابد من المتابعة والمواكبة حتى تكون هذه المشاريع في المستوى المطلوب من الجودة ومن التدبير المحكم والحرص على الصيانة”، يضيف المستشار.

ودعا إلى ضرورة مواكبة المشاريع المنجزة لتعبيد وإصلاح وإنشاء الطرقات، لتجاوز الأعطاب التي قد تعرفها هذه المشاريع، حتى تكون فعلا ذات منفعة اجتماعية واقتصادية، ويتم بذلك تثمينها وترشيد التكاليف المالية المعتمدة لإصلاحها.

دعت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى اتخاذ إجراءات مضبوطة من أجل إعطاء نفس جديد لبرنامج “جسر للريادة والتمكين” الموجه للجمعيات العاملة في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.

وأبرزت، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن برنامج جسر للريادة والتمكين، يعرف تعثرا ملحوظا في تنفيذه، مشددة على ضرورة الدفع به لكونه سيمكن النساء من ولوج سوق الشغل وأيضا في صقل مهاراتهن من أجل تطوير المقاولة النسائية،

وأفادت أن البرنامج يعبر عن رغبة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، من خلال رفع نشاط النساء من 20 في المائة إلى 30 في المائة.

دعا عبد الرحيم أوطاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى ضرورة الحد من تفاقم آفة شبكات النصب هلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتحريك المتابعات في حق المسؤولين عليها.

وتابع يقول إن الجرائم الإلكترونية في تطور متزايد، مقابل عجز القوانين الحالية للتصدي لها، داعيا إلى ضرورة اعتماد ترسانة قانونية تواكب التحول الذي تعرفه الأنظمة الإلكترونية.

دعت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى ضرورة تقنين محتوى ومضامين تطبيق التواصل الاجتماعي “تيكتوك، مشيرة إلى أن هذا التطبيق يتضمن مضامين غير أخلاقية.

وأبرزت أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تنشر التسيب والكراهية والسب والقذف والمضامين الخادشة للحياء العام والمسيئة للمغاربة.

“يجب أن نتحمل عنصر المسؤولية بحذف اللايفات اللاأخلاقية، ويجب أن يكون لنا نظام قانوني رادع، مع وضع سياسية حمائية لجميع مواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ على الموروث الثقافي المغربي”، تضيف السيمو.

دعا نور الدين قشيبل النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة التعاطي بجدية مع ظاهرة انتشار المختلين عقليا في الأماكن العمومية.

وتابع، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وضعية انتشار المختلين عقليا أصبحت مقلقة ببلادنا، خصوصا وأنهم يقومون بسلوكات عنيفة تهدد سلامة المواطنين، “ما يستدعي التدخل السريع لإنقاذ المجتمع من خطورة هؤلاء المرضى، خصوصا وأن القانون الجنائي لا يتابعهم لعدم تحملهم للمسؤولية الجنائية”، حسب قوله.

وأبرز أن العالم القروي هو المتضرر الأكبر من المختلين، الذين يتيهوم في الحقول والطرقات ويقضون مضجع التلاميذ الذين يقطعون كيلومترات من أجل الوصول إلى مدارسهم.

دعا كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة إيجاد حلول لإزالة بواخر شركة جرف الرمال المتروكة بالموانئ المغربية، والاستثمار فيها.

وأفاد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه البواخر تخلق مشكلا كبيرا، حيث تتواجد 19 باخرة عالقة بمختلف الشواطئ المغربية، تهدد سلامة الصيادين والمصطافين في حالة العواصف والرياح، ما قد يتسبب في انقطاع حبال الروافع وتحرك السفن بشكل يصعب التحكم فيه.

وأفاد أن شركة جرف الموانئ المغربية التي أسست سنة 1984 وخوصصت سنة 2007، والتي تم توقيفها، هي التي تسبب بشكل رئيسي في مشكل البواخر العالقة، كما أن الموانئ تحتاج إلى صيانة بشكل سنوي، خاصة منها الجنوبية، وهذا ما لا يتم مع توقف الشركة، أو يتم مع رصد ميزانية ضخمة تتحملها الوكالة الوطنية  للموانئ.

 وذكر بالخطاب الأخير لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي شجع على القيام بدراسة حول البواخر المغربية، سواء التجارية أو بواخر الخدمات، والتي تعتبر تراثا مغربيا، محذرا من بيع البواخر العالقة في المزاد العلني لشركات متخصصة في المتلاشيات، داعيا إلى ضرورة اقتنائها من طرف الدولة والاستثمار فيها.

“الحكومة الحالية لديها جرأة لإيجاد الحلول لمجموعة من المشاكل، لذا يجدر بها أن تمتلك الجرأة السياسية لحل هذا المشكل الذي سيمكن من توفير 800 منصب شغل، فلا يمكن إهدار 40 سنة من التجربة في مجال الملاحة، خصوصا وأن ثمن هذه البواخر تضاعف ب6 مرات، ولن تشكل أن عبئ على الدولة”، حسب تعبيره.

وجه مولاي المصطفى العلوي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، سؤالا شفويا وتعقيبا، حول مآل تهيئة الطريق الرابطة بين تنغير وبني ملال، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، موجها لوزير التجهيز والماء.

وأفاد أن هذا المحور الطرقي يحظى بأهمية كبيرة لدى الساكنة الجبلية، سواء بالنسبة لساكنة جهة درعة تافيلالت وعلى الخصوص إقليم تنغير، ولا بالنسبة أيضا لجهة بني ملال خنيفرة عبر إقليمي خنيفرة بني ملال، حيث “سيتم فك عزلة كافة الأقاليم الجبلية المعنية بالجهتين، ما سيكون له أثر إيجابي لساكنة الجهتين معا،”، حسب قوله. 

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهود كبيرا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هاته الجهات، التي تعيش خصاصا كبيرا على جميع الأصعدة.

في هذا الإطار، طالب المستشار البرلماني الوزير بضرورة القيام بزيارة ميدانية إلى هذه المناطق، مؤكدا أن هذا المحور مهم جدا بالنسبة للجهة، التي تعرف تدني كبير على مستوى التنمية المجالية، مبرزا أثره الكبير في فك العزلة، ومساهمته في تسريع وثيرة وصول التنمية إلى إقليمي خنيفرة وتنغير.

وأفاد أن هذه الزيارة الميدانية ستمكن من الوقوف عند حجم الخصاص ومدى معاناة ساكنة الجهتين، علما أن المنطقة يغلب عليها الطابع الجبلي، وأن الساكنة تعيش معاناة حقيقية في غياب هذا المحور الطرقي.

وأضاف أن المنطقة التي تعرف أعلى نسبة للفقر والهشاشة والتهميش، رغم المجهودات الذي يبذلها المنتخبون بمعية السلطات المحلية والإقليمية والذين يناضلون من أجل تجويد وتحسين الخدمات بهذه الجماعات.

“هذا الطريق سيكةن بلا شك إحدى الآليات المساعدة لخلق الاستثمارات، وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة وتمكين الساكنة المحلية من الخدمات العمومية المتوفرة”، حسب تعبير الإسماعيلي العلوي.