ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني :

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت فاتح يونيو 2024 م، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وفي بداية أشغال المجلس، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.

وقد أكدت السيدة الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.

وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.

وأوضحت السيدة الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع التالية :

أولا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.

ثانيا : جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.

ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.

رابعا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.

خامسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.

سادسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.

سابعا : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :

إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري :

– وكالة تنمية الأطلس الكبير ؛

– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ؛

– الهيئة العليا للصحة ؛

– المجموعات الصحية الترابية ؛

– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ؛

– والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.

إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، وذلك تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التالية :

– مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، ويهدف لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.

– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويهدف إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية، وعقلنة مساطر الترقية المهنية، وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات.

– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، ويهدف لإضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة.

– ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم : ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، وذلك تجسيدا للروابط المتينة التي تجمع المملكة المغربية ودولة البرازيل.

وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :

-وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من :

السيد مصطفى فارس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ؛

والسيد محمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة.

– وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين جلالة الملك كلا من :

السيد طارق حمان، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛

والسيد طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

– وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، عين جلالته، أعزه الله، السيد عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات”.

أكد وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الجمعة بالرباط، أن النوادي الصحية داخل المؤسسات التعليمية عبر مجموع جهات المملكة، تشكل فضاءات للتوعية والتحسيس والوقاية من التعاطي للتدخين والمخدرات في صفوف الناشئة.

وأوضح بنموسى خلال لقاء تواصلي حول برنامج “إعداديات وثانويات بدون تدخين” نظم احتفالا باليوم العالمي للامتناع عن التدخين تحت شعار “حماية الأطفال من تدخل دوائر صناعة التبغ”، أن الوزارة، ووعيا منها بأهمية التصدي لهذه الظاهرة، وحماية التلميذات والتلاميذ من الأخطار الناجمة عنها، عملت على إحداث النوادي الصحية داخل المؤسسات التعليمية، إذ بلغ عددها 2835 ناديا، باعتبارها فضاءات للتوعية والتحسيس والوقاية من التعاطي للتدخين والمخدرات، وذلك عبر تنظيم أنشطة مختلفة، يؤطرها منشطون تربويون مختصون في المجال، إضافة إلى إشراك فاعلين في الموضوع من قطاعات حكومية ومكونات المجتمع المدني ومنظمات وطنية ودولية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعتمد في مواجهة آفة التذخين بالوسط المدرسي على مقاربة تربوية تقوم على مدخلين يتمثل أولهما في تقوية المعارف المرتبطة بأخطار التعاطي للتدخين والمخدرات والتحذير من تأثيراتها متعددة الأبعاد، من خلال تخصيص دروس مرتبطة بهذه الظاهرة ضمن المقررات الدراسية، وذلك حسب خصوصيات مختلف الفئات العمرية للتلميذات والتلاميذ ومستوياتهم التعليمية.

أما المدخل الثاني، يضيف الوزير، فيهم المقاربة الوقائية القائمة على التحسيس والتوعية والتربية والإنصات والتوجيه، حيث تعمل الوزارة على التعميم التدريجي لخلايا الإنصات والوساطة لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية التي تساهم في دعمهم ومواكبتهم لمواجهة الأخطار التي قد تجعلهم عرضة لتعاطي التدخين والمخدرات.

وفي معرض حديثه عن برنامج “إعداديات وثانويات بدون تدخين”، قال الوزير إنه يندرج في إطار شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، ويمثل مشروعا تربويا واجتماعيا في غاية الأهمية، يهدف إلى حماية المتمدرسين من هذه الآفة، وكذا مساعدة المدخنين، من تلاميذ وأطر إدارية وتربوية، على الإقلاع عنها، عبر المواكبة والتوجيه.

وأشار بنموسى إلى أنه، وترسيخا لثقافة التثمين والاعتراف بالمجهودات التي تبذلها المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي في هذا الإطار، فإن الوزارة تطلق في إطار هذا البرنامج، وبشكل سنوي، مسابقة وطنية تساهم فيها المؤسسات التعليمية التي تحتضن الأندية الصحية.

من جانبها قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب، مريم بجدالي، في كلمة تليت نيابة عنها، إن التدخين مسؤول عن أكثر من 8 ملايين حالة وفاة كل عام في العالم، ثلثها بسبب الإصابة بالسرطان، مبرزة أنه من المحتمل أن يتجاوز هذا الرقم 10 ملايين حالة وفاة بحلول عام 2030، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لمواجهة الظاهرة.

وبخصوص تعاطي التدخين في صفوف الناشئة، أوضحت بجدالي أن 37 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما يستخدمون منتجات التبغ، مضيفة أن عدد الأطفال الذين يدخنون السجائر الإلكترونية يفوق عدد البالغين.

وأبرزت المسؤولة أنه على مستوى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، فإن أحدث البيانات “مثيرة للقلق”، مشيرة إلى أن العديد من الدول في المنطقة تسجل معدلات تعاطي تدخين من الأعلى في العالم في صفوف المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، تصل في بعضها إلى 42 في المائة بين الفتيان و20 في المائة في صفوف الفتيات.

وعرف هذا اللقاء تتويج الثانوية الإعدادية صلاح الدين الأيوبي عن إقليم مكناس، والثانوية التأهيلية الرحالي الفاروق عن إقليم قلعة السراغنة، بالجائزة الوطنية لمؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان لأفضل إعدادية وثانوية بدون تدخين، ضمن برنامج إعداديات وثانويات بدون تدخين.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، فإن نسبة انتشار التدخين بين المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم مابين 13 و15 سنة يبلغ 6 في المائة.

وللحد من هذه الظاهرة، اتخذت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مجموعة من الإجراءات والتدابير تتوزع بين ما هو تشريعي وتنظيمي وتربوي، وكذا على مستوى التنسيق والشراكة.

يشارك وفد برلماني برئاسة حسن بن عمر، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة الحسين وعلال، عن الفريق نفسه، في أشغال الدورة 30 للجمعية الجهوية لإفريقيا، التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية (APF)، التي انطلقت يوم الثلاثاء 28 ماي 2024 بياوندي، الكاميرون.

و يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، تقديم تقرير الأنشطة المتعلقة بجهة إفريقيا من طرف المندوب الجهوي لجهة إفريقيا ، و مناقشة الوضع السياسي والاجتماعي والأمني بدول إفريقيا الفرنكفونية، وكذا التطرق لموضوعين رئيسيين، يتمحوران حول “اللجوء للحوار السياسي و عمل مؤسسات الدولة” و “أدوار وأهمية الدبلوماسية البرلمانية بإفريقيا الفرنكوفونية.”

كما ستعرف هذه الدورة مراجعة النظام الداخلي الخاص بمنطقة إفريقيا، وإعداد مشروع إعادة هيكلة مناصب المسؤولية الخاصة بالجهة الإفريقية (2024-2026) داخل هياكل الجمعية البرلمانية للفرنكفونية.

وعلى هامش أشغال هذا الاجتماع ، سيجري الوفد البرلماني المغربي محادثات مع وفود أخرى مشاركة في هذا الملتقي بغية تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وتجدر الإشارة ان هذا الحدث القاري البارز يشكل مناسبة لممثلي الشعب الوطنية الافريقية الأعضاء في الجمعية البرلمانية للفرنكفونية من أجل التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر وفتح آفاق جديدة للحوار بغرض تقوية العلاقات وتوطيد التعاون البين-برلماني داخل الفضاء الفرنكوفوني الإفريقي.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة، تعتبر مشروعا طموحا ذا طابع استراتيجي وقاري.

وقال بنموسى، في كلمة له خلال الملتقى الرسمي لتقديم المؤسسة المنظم تحت شعار “التعلم مدى الحياة في خدمة تنمية إفريقيا”، إن المؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة تمثل مبادرة رائدة لتنمية وتطوير التعلم مدى الحياة على مستوى القاري، موضحا أن هذه المبادرة تروم أيضا تبادل التجارب الناجحة ونقل المعرفة وتقاسم الخبرات وإعداد السياسة العامة في هذا المجال وبلورة استراتيجيات تترجم إلى مخططات عمل يتم تنزيلها على الصعيد القاري.

وأضاف الوزير أن إنشاء هذه المؤسسة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لم يكن ممكنا إلا بتضافر جهود الدول الإفريقية عبر مشاركتها الفاعلة، مشيرا إلى أن إنشاء تحالف اللجان الوطنية ومدن التعلم الإفريقية يعد ركيزة أساسية لوضع تصور لهذه المؤسسة من حيث وضعها القانوني وآليات اشتغالها وهياكل حكامتها.

وسجل أن المؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة تهدف إلى خلق بيئة تعليمية مبتكرة تتناسب مع الاحتياجات المحلية والإقليمية، وتعزز التعلم الدامج لجميع مكونات وفئات المجتمع.

وبحسب بنموسى فإنه بفضل الإمكانيات المتنوعة للتكنولوجيا الرقمية، ستوفر المؤسسة، عبر منصة مخصصة لمختلف الجهات الفاعلة في قطاع التعليم مدى الحياة في القارة، موارد ومضامين رقمية لتلبية احتياجات المعنيين للاستفادة من محتوياتها.

ودعا، بهذه المناسبة، جميع المشاركين إلى الانخراط الفعال والمستمر في إغناء المنصة الخاصة بالمؤسسة وتعبئة الكفاءات التي تزخر بها البلدان الإفريقية من أجل إنجاح هذا الورش الواعد والطموح.

من جانبه، أكد المدير العام التنفيذي لمؤسسة التعلم مدى الحياة، جمال الدين العلوة، أن هذه المبادرة تأتي تتويجا لجميع المبادرات المتخذة في مجال التعلم مدى الحياة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأوضح العلوة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إحداث تحالف اللجان الوطنية ومدن التعلم بإفريقيا كان أمرا ضروريا لأنه شكل قطب رحى إنشاء هذه المؤسسة، مشيرا إلى أنها رأت النور بفضل التشاور والانخراط الفعال للبلدان الإفريقية.

وأضاف أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقديم وإعطاء انطلاقة هذه المؤسسة، كما سيتم توقيع اتفاقية للشراكة تهم إتاحة منصة التكوين عن بعد، سيتم استعمالها من قبل مواطنين مغاربة وأفارقة.

ويعرف هذا اللقاء، الذي ينظم بشراكة مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، إلى غاية 30 ماي الجاري، مشاركة وفود من 39 دولة إفريقية، من بينهم وزراء ورؤساء ومدراء عامين للجان وطنية، فضلا عن ممثلي مدن التعلم في أفريقيا وقطاعات وزارية.

دعا محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة العمل على تسريع تسهيل الولوج إلى المناطق الصناعية.

في هذا الصدد، قال بودس في تعقيبه المستشار على جواب وزير الصناعة والتجارة حول سؤال يتعلق بتحسين الولوج إلى المناطق الصناعية، إن بلادنا ماضية بإرادة قوية لتحقيق إصلاح كبير في قطاع الصناعة، حيث أحدثت الحكومة بموجب ذلك عدة إجراءات لدعم الاستثمار في مختلف المنظومات الصناعية عبر مخطط التسريع الصناعي.

وتابع: “واكبه إصدار ترسانة قانونية لتسريع الإقلاع الصناعي والرفع من جاذبيته، إلى جانب إخراج القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار المعززة بالترسانة القانونية المصاحبة له وعلى رأسها القانون المؤطر للمراكز الجهوية للاستثمار”.

 وشدد على أن هذا الورش الإصلاحي الكبير يقتضي من الوزارة العمل على تسريع تسهيل الولوج إلى المناطق الصناعية عبر إحداث جيل جديد من المناطق، تستجيب لرهانات التنافسية الدولية ولحجم انتظارات مختلف المتدخلين وعلى رأسهم المستثمرين الخواص المغاربة والأجانب لخلق برامج التنمية بمختلف الجهات والأقاليم، وخلق فرص شغل قارة للشباب للتخفيف من تداعيات البطالة، مع إقرار مقاربة مجالية.

في هذا الإطار، أشار إلى أن هناك جهات لم تستفد بعد من حظها من الاستثمار وتحتاج إلى إحداث مناطق صناعية ذات خصوصية لكي تستفيد أكثر من إمكانيات الدعم التي ترصدها الدولة لتحقيق التوازن المجالي المنشود، داعيا في هذا الصدد، إلى خلق مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى و المتوسطة بالمدن الصغيرة و المتوسطة و المراكز الحضرية الصاعدة.

في الختام، قال بودس: “اليوم نحتاج إلى سن سياسة التمييز الإيجابي لفائدة الأقاليم والجهات التي تفتقر إلى وجود البنيات التحتية الأساسية للاستثمار عبر إحداث برامج لتطوير وتدبير المناطق الصناعية بهاته الجهات التي لم تنل بعد حظها من مشاريع الإقلاع الصناعي المنشود ببلادنا”.