ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بالرباط، الاجتماع العاشر للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة دعا خلال الاجتماع، مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة التعبئة والتحلي بالسرعة والجدية اللازمتين تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل تحقيق تطلعات الساكنة المحلية المتضررة، مع الحرص على احترام معايير الهندسة المعمارية، واستخدام مواد بناء ذات جودة التزاما بمعايير السلامة، مشيرا إلى أهمية تسريع تأهيل مختلف المرافق الحيوية للساكنة، خصوصا المدارس والمرافق الصحية.

وحسب المصدر ذاته، تطرقت اللجنة إلى استفادة 56.607 أسر إلى غاية متم شهر ماي الماضي، من مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي من الزلزال، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.1 مليار درهم، وبنسبة إنجاز تبلغ 95 في المائة.

وأضاف أنه جرى التأكيد على توصل 6.927 أسرة بالدفعة الثانية من الدعم لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بقيمة تفوق 122 مليون درهم، واستفادة 872 أسرة من الدفعة الثالثة بقيمة مالية تتجاوز 11 مليون درهم.

وسجلت اللجنة كذلك، حصول 63.363 أسرة على مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري إلى متم ماي 2024، بقيمة مالية تناهز 1.2 مليار درهم.

وفي سياق المواكبة الدقيقة التي تقدمها السلطات المحلية واللجان المعنية للساكنة المتضررة، أفادت اللجنة بإصدار 51.031 ترخيصا لإعادة البناء لفائدة الأسر المتضررة من أصل 53.084 طلبا تم إيداعه، لتبلغ بذلك نسبة الإنجاز في هذا الإطار 86 في المائة.

وأضاف البلاغ أن اللجنة سلطت الضوء خلال الاجتماع على التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض، والتي همت إجمالا 43.084 مسكنا، ساهمت فيها من جهة وزارة الداخلية عبر أعوان الإنعاش الوطني، ووزارة التجهيز والماء من جهة أخرى مشيرا إلى أن عملية إزالة الأنقاض تتواصل على مستوى 248 مؤسسة تعليمية لفسح المجال أمام أشغال إعادة البناء.

وكشفت اللجنة تقدم الأشغال في الطريق الوطنية رقم 7، على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت على طول 8 كيلومترات.

كما سجلت إسناد الصفقات المتعلقة بإنجاز مشاريع تأهيل عدد من المحاور الطرقية ليتم انطلاق أشغال إنجازها، ويتعلق الأمر بالطريق الرابطة بين “ويركان” و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، حيث سيتم إنجازها مقسمة إلى مقطعين على طول 34 كيلومترا، وبقيمة مالية تقدر على التوالي بـ 176 و195 مليون درهم، إضافة مقطع طرقي يربط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت على طول 22 كيلومترا، وبقيمة مالية تصل إلى 178 مليون درهم.

وعلى صعيد القطاع الفلاحي، يضيف البلاغ، تم توزيع 353.830 قنطارا من الشعير، والتي استفاد منها إلى حدود متم شهر ماي المنصرم 48.581 فلاحا بالمناطق المتضررة. كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربيين المتضررين، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، حيث جرى حاليا توزيع 12.180 رأسا، في أفق بلوغ 70 ألف رأس من القطيع، علاوة على استصلاح 126 كيلومترا من الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة بنسبة إنجاز تقدر بـ 75 في المائة، وإحراز تقدم بنسبة 88 في المئة على مستوى تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية.

وفي قطاع الصحة، أفاد البلاغ بأن اللجنة اطلعت على تقدم أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، تمت مباشرة أشغالها خلال شهر يناير الماضي، حيث من المرتقب أن تنتهي الأشغال المتعلقة بها متم شهر يوليوز القادم.

وعلى صعيد آخر، تدارست اللجنة 225 طلبا للدعم المالي قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز، بميزانية إجمالية تقدر بـ 128 مليون درهم، وفي هذا الإطار استفادت 115 مؤسسة من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 44 مليون درهم. كما أعلنت اللجنة انطلاق عملية ترميم عدد من الأسوار الأثرية التاريخية المتضررة.

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، المنعقدة في دورتها الخامسة، أمس الثلاثاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، وذلك بقيمة استثمارية تبلغ 7.7 مليار درهم.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فإن هذه المشاريع الـ 27 المصادق عليها ستمكن من خلق سبعة آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 5 ألاف و300 منصب شغل مباشر، وألف و700 منصب شغل غير مباشر.

كما صادقت اللجنة على مشروع واحد في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة استثمارية تقدر بـ 12.8 مليار درهم، حيث سيمكن هذا المشروع المتعلق بالتنقل الكهربائي في جهة الرباط سلا القنيطرة، من خلق 17.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأبرز المصدر ذاته أن 89 في المائة من الاستثمارات المصادق عليها خلال هذه الدورة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ستنجزها مقاولات مغربية، كما أن المشاريع المصادق عليها تهم 19 إقليما وعمالة في سبع جهات للمملكة.

وأوضح أن قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها بـ 56 في المائة من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، يليه قطاع صناعة السيارات بـ 7 في المائة، ومواد البناء بـ 6 في المائة، في حين تشمل باقي القطاعات الصناعة الغذائية بـ 4 في المائة، ثم الصحة وتربية الأحياء البحرية والنسيج وصناعة الطيران والبيوتكنولوجيا بـ 1 في المائة لكل قطاع.

وأشار إلى أن قطاع صناعة السيارات يشكل القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر 30 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يفوق 21 في المائة، ثم النسيج بـ 16 في المائة.

وأكد رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، على أن دعم الاستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل اللائق، يعتبران من بين أهم الأولويات لدى الحكومة ومختلف الفاعلين المعنيين، وذلك من أجل ضمان استدامة الدينامية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد الذي جاء بفضل التوجيهات الملكية السامية.

وتأتي هذه الدورة، وهي الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات خلال سنة 2024، لتؤكد الدينامية التي يشهدها الاستثمار الخاص في المملكة، وتبرز كذلك الوقع الإيجابي الذي أحدثه ميثاق الاستثمار الجديد.

وعرف هذا الاجتماع حضور كل من وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة لحسن السعدي، رئيس اللجنة، اجتماعا مباشرة بعد الجلسة العامة ليوم الاثنين 03 يونيو 2024، خصص للإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2024، وذلك بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وافتتح رئيس اللجنة هذا الاجتماع مبرزا أن انعقاده جاء وفق أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي للمالية، مشيرا في نفس الوقت إلى كونه الاجتماع الرابع من نوعه الذي تعقده اللجنة، والذي يرمي إلى الإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2024، تفضل بعدها السيد الوزير المنتدب بتقديم عرض كان منطلقه التأكيد على المصادقة على مرسوم يتعلق بفتح اعتمادات إضافية قدرها أربعة عشر مليار درهم (14000000000) لفائدة الميزانية العامة.

وتم رصد، وفق الاعتمادات المفتوحة، 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2024 في إطار تفعيل التزامات الدولة المنصوص عليها في لبروتوكول الاتفاقي الممهد لعقد البرنامج 2023-2027.

كما خصصت 3.5 مليار درهم لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتعزيز مواردها الذاتية والرفع من رأسمالها، و6.5 مليار درهم لفائدة فصل نفقات الموظفين من أجل تفعيل التزامات الحكومة المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي برسم سنة 2024.

وخلال مجريات مناقشة المرسوم السالف الذكر، بادر النواب إلى الإدلاء بمجموعة من الملاحظات والتساؤلات، حيث نوه جانب منهم بعمل الحكومة ومجهودها الكبير في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وفتح اعتمادات جديدة خلال تنفيذها للميزانية، وهو الأمر الذي يتأكد من خلاله سلامة وصحة المالية العمومية وشفافية الحسابات الوطنية.

كما أشار بعض المتدخلين إلى حرص الحكومة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال رفع أجور الشغيلة أو من خلال دعم مؤسسات استراتيجية ومقاولات عمومية من قبيل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا الخطوط الملكية المغربية دون اللجوء إلى قوانين مالية تعديلية.

بالمقابل، دعا بعض النواب إلى اعتماد حكامة وتقييم قبلي ومرحلي عند اللجوء إلى فتح الاعتمادات الإضافية، كما طالب جانب آخر بوضع قانون مالي تعديلي بدل اللجوء كل مرة إلى تطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

تفاعلا مع تساؤلات وملاحظات السيدات والسادة النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح الوزير المنتدب، أن مسببات اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية 2024، لم تكن واردة ومتوقعة قبل 20 أكتوبر 2023، من بينها مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، والذي أسفر عن زيادات في الأجور وتحسين مالية المكتب الوطني للكهرباء والماء، بالإضافة إلى تطوير أسطول الخطوط الملكية المغربية ارتباطا بالنتائج التي تحققها الشركة المذكورة لضمان جودة الخدمات التي تقدمها هذه الأخيرة.

وفي الأخير، أبدى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية استعداده لمناقشة أي موضوع يهم تطوير واستدامة المالية العامة، وكذا مناقشة الضغط الضريبي وغيرها من المواضيع التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة.

نوه خالد المنصوري المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، بالحصيلة الحكومية المرحلية المحققة خلال منتصف الولاية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وثمن المنسق الجهوي للحزب خلال لقاء تواصلي للتمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية ببني ملال، خصص لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، نجاح الحكومة في تفعيل الأوراش الاجتماعية لحماية ودعم تماسك الأسر المغربية، مع الإصرار على تفعيل الالتزامات التي تعاقدت بشأنها مع المواطنين.

كما أشاد بوفاء الحكومة بتعهداتها في إصلاح منظومتي التعليم والصحة، إضافة لتنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وترسيخ دعائم دولة الحق والقانون، وحماية الأسرة المغربية، مضيفا أن الحكومة نجحت فعلا في الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، كما نجحت في تحويل التحديات والأزمات إلى فرص، دون الارتهان لنهج سياسة التبرير والاختباء وراء الأزمات.

من جهة أخرى دعا المنسق الجهوي للحزب جميع عضوات وأعضاء الحزب بالجهة لتعزيز الدينامية التواصلية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، لتعزيز حضور الحزب على الصعيد الجهوي، وتقوية هياكله ومؤسساته بما يضمن استمرار ريادة على مستوى الجهة.

وقد شارك في تأطير هذا اللقاء التواصلي مجموعة من قيادات الحزب، في مقدمتهم المصطفى الرداد، عضو المكتب السياسي للحزب، ولحسن السعدي عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الفيديرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ومنير الأمني رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، وممثلي الشبيبة التجمعية بالإقليم.

كما شارك في هذا اللقاء، عدد من الأساتذة الجامعيين الذين تناولوا موضوع مركزية الأسرة من منظور أكاديمي، وسلطوا الضوء على إنجازات الحكومة في تعزيز الدولة الاجتماعية، ودعم الإقلاع الاقتصادي البراغماتي الليبرالي، وتقليص الفوارق السوسيو-مجالية.

وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء جهود الحكومة في دعم الأسر المحتاجة من خلال برامج الدعم الاجتماعي والمساعدات المالية، مؤكدين أن هذا الدعم يلعب دوراً حاسماً في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة الأسر، لا سيما في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار.

كما تطرق المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نُظم تحت إشراف المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، إلى جهود الحكومة في تعزيز الرعاية الصحية، ورعاية الأمومة والطفولة، وتوفير السكن اللائق للأسر الفقيرة، مما يسهم في توفير بيئة معيشية مستقرة.

وأبرزت المداخلات جملة من المنجزات التي تحققت في عهد حكومة عزيز أخنوش، من ضمنها تفعيل ورش التغطية الصحية، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية ولمهنة التدريس والبحث العلمي والتكوين، وإنعاش سوق الشغل الوطني عبر خلق برامج شغل مبتكرة، كـ”أوراش” و”فرصة”، والزيادة في الأجور، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب، وإخراج ميثاق الاستثمار، وإرساء مناخ الثقة.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق.

وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة سيتدارس، إثر ذلك ،مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، والثاني بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن العدد الإجمالي للمترشحين لاجتياز امتحانات نيل شهادة البكالوريا يبلغ هذه السنة أزيد من 493 ألفا.

وأوضح بنموسى في معرض جوابه على أسئلة نواب برلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن عدد المترشحين المتمدرسين يبلغ حوالي 373 ألفا، 87 في المائة منهم بالقطاع العمومي، وتمثل الإناث منهم نسبة 54 في المائة، مضيفا أن هولاء المترشحين المتمدرسين يتوزعون على الشعب العلمية والتقنية بنسبة 73 في المائة، والشعب الأدبية بنسبة 26 في المائة، فيما بلغت نسبة المترشحين بالمسالك الدولية 55 في المائة من عدد المترشحين المتمدرسين.

ولإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، يضيف بنموسى، عملت الوزارة على تعبئة مختلف المتدخلين واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية لإجراء هذا الامتحان في أحسن الظروف، من خلال توفير 1833 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ أزيد من 28 ألف قاعة على مستوى جميع الأكاديميات، وتعبئة 49 ألف مكلفا بالتمرير، و40 ألف مصححا.

وفي السياق ذاته، تم إعداد 765 موضوعا بخصوص دورتي البكالوريا، من بينها 330 موضوعا مكيفا للمترشحين في وضعية إعاقة، فصلا عن إصدار المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا.

وبخصوص أهم مستجدات هذه الدورة، أكد بنموسى أن الوزارة واصلت اعتماد التكنولوجيا الرقمية لإنتاج وتدبير شهادات البكالوريا وبيانات النقط الخاصة بالناجحين، وتضمين شهادة البكالوريا رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمترشح، والرفع من مستوى تأمين أوراق التحرير عبر اعتماد الترميز السري الإلكتروني، وكذا تبسيط ورقمنة عملية تسليم مواضيع امتحانات البكالوريا إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ومن أجل محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، لفت الوزير إلى أنه تم القيام بعمليات تحسيسية في أوساط المترشحين بالمؤسسات التعليمية، والتنسيق مع السلطات الإقليمية والأمنية، علاوة على تعبئة شركاء المنظومة التربوية، وخاصة أسر التلاميذ.

وشدد بنموسى على حرص وزارة التربية الوطنية على ضمان مصداقية وموثوقية امتحانات نيل شهادة البكالوريا على المستويين الوطني والدولي، بما يسهل تسجيل الناجحين في مسالك ما بعد البكالوريا، لافتا إلى أنه تم تهييئ التلاميذ، طوال السنة، لاجتياز هذا الامتحان من خلال توفير شروط التحصيل الملائمة وعبر موافاتهم بالأطر المرجعية للامتحانات، وكذا مواكبتهم من خلال تقديم الدعم التربوي والتحضير الجماعي وتوفير حصص الدعم النفسي.

 قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الإثنين، بزيارة ميدانية بعمالة أكادير إداوتنان بجهة سوس ماسة، اطلاع خلالها على سير مشاريع التنمية الفلاحية والقروية.

بهذه المناسبة، قام الوزير، مرفوقا بوالي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس الغرفة الفلاحية لسوس-ماسة، ورئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان، ومنتخبون ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، بزيارة أشغال تهيئة الري الصغير والمتوسط للمدارات التابعة للجماعات الترابية لأقصري وأمسكرود وأورير.

ويشمل هذا المشروع، الذي يندرج ضمن برنامج دعم التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الفلاحية والقروية، تهيئة 104 هكتار بتكلفة إجمالية قدرها 2.3 مليون درهم، ويستفيد منه أكثر من 1560 فلاح، كما يهدف إلى تحسين نجاعة شبكة الري وتحسين دخل الفلاحين، حيث تعد أشجار الموز والنخيل والزيتون والخروب من أهم الزراعات بهذه المدارات.

وعلى مستوى الجماعة الترابية إمسوان، اطلع الوزير على مشاريع الفلاحة التضامنية المبرمجة على مستوى العمالة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، وقام بزيارة مشروع لتكثيف دجاج المزرعة الذي استفاد من الدعم والمواكبة من طرف الوزارة.

وتحمل المشروع، الذي تفوق تكلفته الإجمالية 6.4 مليون درهم، مجموعة ذات نفع اقتصادي تضم 6 تعاونيات، حيث يهدف إلى تنويع أنشطة المجموعة ذات النفع الاقتصادي، التي تعمل في مجال إنتاج وتسويق زيت الأركان، وتحسين دخل النساء القرويات من 8400 إلى 14400 درهم وخلق 1800 يوم عمل إضافي.

كما يشمل إحداث وتجهيز وحدتين لتربية دجاج المزرعة، واقتناء الكتاكيت والأعلاف، والمساعدة والتأطير التقني للمستفيدات، فضلا عن ترميز الوحدتين بعلامة الجودة الفلاحية “دجاج المزرعة”.

وفي ما يخص تطوير وتثمين المنتوجات المحلية، قام الوزير بزيارة مشروع تجهيز وحدتين لتثمين زيت الأركان واللوز ومشتقاته، تابعة للجماعات الترابية لأورير وإضمين، وبهذه المناسبة، قام بتوزيع معدات تقنية لتثمين المنتوجات لفائدة التعاونيتين النسوية.

ويهدف هذا المشروع، الذي تستفيد منه 42 امرأة قروية، إلى تحسين دخل وظروف عمل النساء القرويات وتثمين المنتجات المحلية، لا سيما زيت الأركان واللوز، وتحسين جودة منتوجات التعاونيات.

في هذا الإطار، قال الطالبي العلمي في كلمة باسم المملكة إن “الشراكة الكورية الإفريقية، التي تتكامل مع باقي شراكات القارة التي نحترمها ونقدرها، وصورة جمهورية كوريا في إفريقيا، وقصة نجاحها الباهر، والسرعة التي حققت بها اقتدارها التكنولوجي والعلمي والاقتصادي، والتزامها الثابت بدعم استقرار الدول الإفريقية ووحدتها الترابية وسيادتها الوطنية، تشكل حوافزا لنجاح هذه الدينامية الجديدة في التعاون الإفريقي-الكوري”.

وشدد الطالبي العلمي خلال هذه القمة المنظمة تحت شعار “المستقبل الذي نبنيه معا: نمو مشترك، استدامة وتضامن” على أن “المغرب يظل حريصا على توطيد روابط التعاون مع كوريا، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأعمق.

وأضاف أن المملكة، التي تجمعها بجمهورية كوريا علاقات ود وتعاون، ومبادلات تجارية متنوعة، تعتز بالروابط المتينة المتنوعة التي تجمعها بالأغلبية الساحقة من البلدان الإفريقية، مشيرا إلى أن المغرب وقع، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين سنة 1999، أكثر من ألف اتفاقية وبروتوكول تعاون مع 40 دولة إفريقية أخرى ليتجاوز عدد الاتفاقيات التي تجمع المملكة مع أشقائها الأفارقة 1500.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن هذا العدد الهائل من الاتفاقيات يعكس التزام المغرب الصادق والقار والهادف من أجل تعاون إفريقي – إفريقي، مضيفا أن هذا الالتزام تعزز خلال مرحلة كفاح إفريقيا من أجل الاستقلال وفي فجر الاستقلالات الوطنية، بمبادرة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس إلى الدعوة إلى مؤتمر الدار البيضاء المنعقد في بداية يناير 1961، والذي انبثق عنه “ميثاق إفريقيا الجديدة”.

وأضاف الطالبي العالمي “وربطا للحاضر والمستقبل بالماضي، باعتباره تاريخا حيا، حرص صاحب الجلالة منذ سنة 2000 على إطلاق عدة مبادرات، حيث أطلق جلالته مع أشقائه رؤساء الدول الأفارقة مشاريع إنمائية مهيكلة تهم، على الخصوص، مجالات الفلاحة والتنمية المستدامة والانشغالات المناخية، وذلك بناء على رؤية بعيدة المدى تتوخى انبثاق إفريقيا جديدة وقوية وجريئة تتولى الدفاع عن مصالحها.

وفي السياق ذاته، ذكر الطالبي العلمي بالأهمية الإستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يهدف إلى المساهمة في تنمية 13 بلدا إفريقيا وتمكينها من مادة حيوية للتقدم، ألا وهي الطاقة.

وسجل أن هذا المشروع يتكامل مع المبادرة الدولية التي أعلن عنها صاحب الجلالة في نونبر 2023 والتي تتوخى، تأسيسا على تشخيص الخصاص المسجل في التجهيزات الأساسية في بلدان الساحل الإفريقية، تمكين هذه البلدان من الولوج إلى المحيط الأطلسي وفك العزلة عن تلك التي لا تتوفر على منافذ بحرية، وتنفيذ مشاريع مهيكلة عابرة للحدود تربط إفريقيا بالعالم، وتشرك مختلف القوى الاقتصادية في هذا المشروع الإنمائي الطموح.

ولفت الطالبي العلمي إلى أن هذه المشاريع كلها، قبل أن تكون تجارية، فهي ذات أهداف نبيلة إنسانية، مشيرا إلى أنها تجسد الإرادة في تمكين الشعوب الإفريقية من الحق في التنمية، والاستفادة من التطور الصناعي، والتكنولوجي، والعلمي، والولوج إلى الخدمات الأساسية.

وشدد على أن “هذه الرؤية التضامنية، والقيم التي تتوخى تحقيق التقدم الجماعي، ستسعفان في إقلاع إفريقيا، القارة الواعدة، وقارة المستقبل، التي على العالم أن يصحح العديد من التمثلات بشأنها، باعتبارها قارة للفرص والموارد البشرية الشابة، والإمكانيات الهائلة، ومن حقها تحقيق التنمية التي تيسر الاستقرار في سياق دولي متسم بالنزاعات، وبالنزوع نحو تقويض العيش المشترك”.

نوّه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الاثنين بأكادير، بالإنجازات التقنية والمالية التي حققها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة سوس-ماسة برسم سنة 2023.

وأكد صديقي، خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس-ماسة، على ضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين من أجل التنزيل الأمثل للمخطط الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030) على صعيد الجهة.

وذكر الوزير، في ذا الصدد، بالمكانة الهامة التي تحظى بها جهة سوس ماسة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، باستثمار إجمالي قدره حوالي 24.6 مليار درهم لإنجاز 234 مشروعا لفائدة 320 ألف فلاح، وتوفير حوالي 51 مليون يوم عمل.

وأشار إلى الظرفية المناخية الاستثنائية التي تتسم بقلة التساقطات المطرية بالجهة وانعكاساتها على الأنشطة الفلاحية، مستحضرا برامج الوزارة لدعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي والمحافظة على القطيع والمغروسات.

من جهته، قدم مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، نور الدين كسى، عرضا تمحور حول حصيلة المنجزات التقنية والمالية برسم سنة 2023، ووضعية تنفيذ ميزانية سنة 2024، فضلا عن آليات التدبير والحكامة المعتمدة داخل المؤسسة.

كما أطلع أعضاء المجلس الإداري على وضعية سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني خلال الموسم الفلاحي 2023-2024 وعلى الخطوط العريضة لبرنامج الري وإعداد المجال الفلاحي المندرجة ضمن البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، وبرنامج الري الصغير والمتوسط (الشطر 3) وبالمناطق الجبلية، بالإضافة الى صيانة التجهيزات الهيد وفلاحية بالأحواض المسقية.

واستعرض، كذلك، برنامج القطاع الفلاحي والتدابير المتخذة للتخفيف من آثار الزلزال بإقليم تارودانت وبرنامج التخفيف من نقص التساقطات المطرية على قطيع الماشية وسلاسل الإنتاج الفلاحي بالجهة.

وسجل أعضاء المجلس الإداري تحقيق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة قفزة نوعية في الحكامة بإنجاز حصيلة تقنية ومالية استثنائية وغير مسبوقة برسم سنة 2023، لاسيما مواصلة إعداد المجال الفلاحي وتحسين مردودية شبكة الري من خلال البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، حيث بلغت المساحة الإجمالية المجهزة بالري الموضعي 114.570 هكتار.

كما قام المكتب بمتابعة صيانة وعصرنة التجهيزات الهيدروفلاحية وإصلاح أحواض السقي الصغير والمتوسط بالمناطق الجبلية بالإضافة الى تنزيل برنامج تنمية سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني ودعم التنمية الفلاحية، اذ بلغ إنتاج الحوامض 429.000 طن والبواكر 1.934.895 طن (65 بالمائة من صادرات الحوامض و86 بالمائة من صادرات البواكر على الصعيد الوطني برسم الموسم الفلاحي 2023-2024).

وفيما يتعلق بتنفيذ الميزانية، فقد تمكن المكتب الجهوي خلال سنة 2023 من تسجيل مؤشرات إيجابية أبرزها تحقيق 100 بالمائة كنسبة الالتزام و97 بالمائة كنسبة أداء في ما يتعلق بتنفيذ ميزانية الاستثمار، ونسبة 100 بالمائة بالنسبة لميزانية التسيير.

وبخصوص استخلاص ديون مياه السقي الجارية للمكتب فقد وصلت نسبة التحصيل 98 بالمائة، وذلك بفضل اعتماد مقاربة تواصلية وتشاركية مع المعنيين، عبر حملات تحسيسية بأهمية الأداء، بالتعاون مع الغرفة الفلاحية الجهوية لسوس ماسة والهيئات المهنية المنتخبة.

وبعد مناقشة مختلف إنجازات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، قام المجلس الإداري بالمصادقة على حصيلة أنشطته، فضلا عن فحصه لحسابات السنة المالية المنصرمة 2023 والتي تم اعتمادها دون أي تحفظ من قبل مدقق الحسابات.

وحضر هذا الاجتماع، على الخصوص، السادة والي جهة سوس ماسة – عامل عمالة أكادير إداوتنان، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة. وقد شهد هذا الاجتماع أيضا حضور السادة رؤساء وممثلي المجالس الإقليمية لأكادير إداوتنان واشتوكة أيت باها وتارودانت وإنزكان أيت ملول وباقي أعضاء المجلس الإداري.

شارك رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الأولى الكورية الإفريقية، أمس الإثنين بسيول، في حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه رئيس جمهورية كوريا السيد يون سوك يول على شرف رؤساء الوفود المشاركة في هذا الحدث.

وكان الطالبي العلمي قد وصل اليوم لسيول لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال هذه القمة التي تعقد يومي 4 و5 يونيو الجاري بمدينتي سيول وإلسان.

وتهدف هذه القمة المنظمة تحت شعار “المستقبل الذي نبنيه معا: نمو مشترك واستدامة وتضامن”، إلى بحث سبل تطوير التعاون بين كوريا والدول الإفريقية، لاسيما في مجالات الاقتصاد والطاقة والرقمنة.

وسيضطلع المغرب، بالنظر لموقعه الجيو-سياسي، بدور هام جدا في هذا التعاون الكوري الإفريقي باعتباره بوابة نحو القارة الإفريقية، مما يكرس الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعاون جنوب – جنوب، ناجع ومتعدد الأبعاد.

ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حفل تتويج الأبطال الفائزين خلال منافسات كأس محمد السادس الدولية للكراطي، في نسختها ال 18، أمس الأحد 02 يونيو الجاري بالدار البيضاء، والتي انطلقت يوم الجمعة 31 ماي 2024.

وذكر الوزير بالمناسبة، بالرعاية الملكية السامية التي أجريت تحتها أطوار هذه البطولة، والتي تترجم الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل النهوض بقطاع الرياضة ببلادنا، كما ثمن الوزير مواكبة الاتحاد الدولي للكراطي للجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة في تنظيم هذه البطولة، مهنئا الفائزات والفائزين على التتويج.

وشارك في هذه النسخة من هذه التظاهرة الرياضية، التي تعد المرحلة الرابعة، بعد مراحل باريس ومصر وتركيا، من ” الدوري الممتاز الأول للكراطي”، أبطال من أفضل ممارسي الكراطي على المستوى الدولي، يمثلون 60 بلدا من القارات الخمس، بمشاركة 384 من ممارسي هذه الرياضة في 12 وزنا مختلفا، والتي نظمتها الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للكراطي.

 أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات الأسفار بالعملة الصعبة عادت إلى النمو في أبريل الماضي، مسجلة ارتفاعا هاما قدره 10,6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أنه “مع تسجيل حوالي 8 ملايير درهم في شهر أبريل، بلغت العائدات حتى متم أبريل من السنة الجارية 31.9 مليار درهم، مما يعيدها تقريبا إلى المستوى الذي لوحظ خلال سنة 2023”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء يعكس الحيوية المتزايدة للسياحة المغربية ويعزز آفاق النمو لنهاية السنة.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تأكيدها أن “الانتعاش في العائدات السياحية في أبريل كان متوقع ا بالنظر إلى عدد الوافدين، وهو ما يظهر أن المغرب يظل وجهة مفضلة، قادرة على تحقيق عائدات مهمة”.

وأبرزت الوزيرة أنه “سنواصل تعزيز عرضنا السياحي، خاصة من خلال تنويع الأنشطة الترفيهية، لتحقيق هدفنا في الوصول إلى 120 مليار درهم بحلول سنة 2026″، مشيرة إلى أن السياحة تعد “ركيزة أساسية لاقتصادنا، ونحن ملتزمون بتعزيز مساهمتها بشكل أكبر”.