أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أمس الاثنين بمقر المجلس، مباحثات مع وفد عن المجلس المركزي للدراسات النظرية بجمهورية فيتنام، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاغ للمجلس أن راشيد الطالبي العلمي أشاد، خلال هذا اللقاء الذي حضرته على الخصوص سفيرة فيتنام بالرباط السيدة لو كيم كوي، بمستوى العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين المغرب وفيتنام، خاصة على المستوى البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف.

وبهذه المناسبة، أطلع الطالبي العلمي الوفد الفيتنامي على الإصلاحات والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما قدم لمحة حول الاختصاصات الموكولة لمجلس النواب في ظل دستور 2011، والمتمثلة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وكذا دوره في النهوض بالدبلوماسية البرلمانية.

من جهته، أوضح النائب الأول لرئيس المجلس المركزي للدراسات النظرية الفيتنامي تا نجوك تان، أن هذه الزيارة تندرج في إطار الاطلاع على التجربة المغربية في مجال السياسات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

كما أكد تا نجوك تان، في كلمة له باسم الوفد، أن البلدين تجمعهما قواسم مشتركة كثيرة تشكل ركيزة لتطوير العلاقات الثنائية خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.

صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة أمس الاثنين بطنجة، على ميزانية السنة المالية 2025، والتي تفوق قيمتها 904 ملايين درهم.

ووافق مجلس الجهة، بإجماع أعضائه الحاضرين، خلال الدورة المنعقدة تحت رئاسة رئيس الجهة عمر مورو وبحضور على الخصوص والي الجهة يونس التازي، على مشروع الميزانية التي تناهز 904,5 مليون درهم، والتي تتوزع على 615,91 مليون درهم خاصة بالتجهيز، و 288,58 مليون درهم خاصة بالتسيير.

في كلمة بالمناسبة، تطرق مورو إلى السياق الوطني المتسم بتقوية دعائم الدولة الاجتماعية، وتحسن الظرفية الاقتصادية، وتطوير البنيات التحتية، وكذا إلى الجهود المبذولة من أجل تدبير أفضل للموارد المائية والمحافظة عليها.

كما نوه رئيس مجلس الجهة بحصيلة التدبير المحققة خلال نصف الولاية المنصرم، والتي ستشكل موضوع تقرير سينشر للعموم خلال لقاء قريب مع المنتخبين والمواطنين، لافتا إلى أن هذا التقرير سيمكن من الوقوف على التقدم الذي تم إحرازه على مستوى الجهة وتصحيح مسارات بعض السياسات بهدف زيادة فعاليتها على أساس الواقعية والحكامة الرشيدة.

ودعا مورو كافة الأطراف المعنية إلى العمل من أجل إنجاز مشاريع تنموية بالمنطقة، خاصة المشاريع الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الترابية وفك العزلة عن المناطق القروية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات ودعم الجاذبية الاقتصادية للمنطقة.

في هذا السياق، تحدث رئيس الجهة عن أهمية الشراكات والاتفاقيات التي تم التصويت عليها بالإجماع، معتبرا أنها تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية في مختلف أقاليم الجهة.

وأكد بالمناسبة على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك مع الشركاء القطاعيين والترابيين لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق المجالية، بما يتماشى مع الأهداف الملكية السامية والسياسات الحكومية.

وحسب عرض قدم خلال الجلسة، فقد بلغت الاعتمادات المرصودة لميزانية الجهة والمحولة من طرف الدولة حوالي 765 مليون درهم، كما شهدت المداخيل الذاتية تحسنا ملحوظا، خاصة مداخيل الرسم على الخدمات المقدمة في الموانئ، التي ارتفعت بحوالي 11 في المائة، وفي إطار التوجه نحو الحكامة المالية وترشيد النفقات، تم تقليص اعتمادات التسيير بحوالي 5%، إلى جانب تسجيل انخفاض في كلفة المنازعات القضائية، مما يساهم في تعزيز الفعالية المالية لمجلس الجهة.

على صعيد آخر، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز البرنامج التكميلي لتزويد الجماعات التابعة لجهة طنجة-تطوان- الحسيمة بالماء الصالح للشرب، والملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة لتمويل وإنجاز مشاريع تزويد المراكز والدواوير بالماء الصالح للشرب بالجهة، واتفاقيات شراكة لتأهيل مراكز الجماعات الترابية مقريصات (إقليم وزان) ودار بنقريش (إقليم تطوان) وريصانة الجنوبية (إقليم العرائش).

كما تمت الموافقة على اتفاقية شراكة بشأن مشروع بناء نقطة التفريغ المجهزة بمنطقة الديكي-جماعة القصر الصغير (إقليم الفحص-أنجرة)، واتفاقية لتمديد شبكة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لمحطة التصفية تمودا باي لسقي المناطق الخضراء بتراب جماعات تطوان وصدينا والسحتريين، واتفاقية حول معالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة (2025-2028)، و مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتأهيل وتهيئة جماعة واد لو 2024-2025 ، وملحق اتفاقية لتثنية بين الزينات (دوار أشكراد) ودوار أقوبع على طول 21 كلم (إقليم تطوان).

وصادق المجلس على ملحق اتفاقية تمويل وإنجاز برنامج إعادة إسكان الأسر القاطنة بالمساكن المهددة بالانهيار قرب مطار سانية الرمل بتطوان، واتفاقية شراكة لتجهيز الجيوب والأحياء ناقصة التجهيز بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل بتطوان، واتفاقية شراكة لتهيئة وإزالة التلوث بالقطاع النهائي بواد امغوغة وواد السواني بطنجة، واتفاقية إطار لحماية وتهيئة وتثمين مرجة أسمير (عمالة المضيق-الفنيدق)، وملحق اتفاقية شراكة لإحداث وتنفيذ برنامج تهيئة الغابة الشبه حضرية لعين عبيد ومنتزه طريق تطفت (إقليم العرائش)، واتفاقية شراكة لإنجاز مشروع تأهيل المنتزه السياحي بوهاشم.

وفي قطاع الرياضة، صادق المجلس بعد الدراسة على اتفاقيات شراكة لدعم الأندية والفرق الرياضية الممارسة لكرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة ودعم تظاهرات الدراجات الهوائية، ودعم الأندية والفرق الرياضية لرياضات الأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة.

وبخصوص الجانب الاجتماعي، صادق مجلس الجهة على اتفاقيات شراكة لدعم مرضى القصور الكلوي ومرضى القلب والشرايين ومرضى والهيموفيليا ومرضى السيلياك وذوي الحساسية من الجلوتين، ودعم تسيير مراكز لإيواء ذوي إعاقة التوحد ومرضى السرطان، واتفاقية شراكة لتحسين الظروف الصحية للأطفال مرضى الصرع بالجهة، وتنشيط المراكز والمؤسسات الاجتماعية للقرب. واهتماما بالجانب الثقافي، تدارس وصادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات المنظمة للمهرجانات الثقافية بالجهة، وعلى القانون الأساسي والمساهمة في رأسمال شركة التنمية المحلية ” ثقافة طنجة”، واتفاقية شراكة خاصة من أجل إحداث وتسيير المسرح البلدي بشفشاون.

وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس والموافقة على اتفاقيتين لتعزيز الربط الجوي بين طنجة-أكادير وطنجة- الناظور، وعلى برتوكولي اتفاق لتعزيز ربط مركزين للتكوين المهني بالعرائش ووزان بشبكة الكهرباء، وعلى اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والقيادة الجهوية للدرك الملكي لتسوية وضعية عقارات في ملك مجلس الجهة.

على مستوى الحكامة والتعاون الدولي، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج العمل بين مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة وجهة جنوب ألب كوت دازور بفرنسا، ومذكرة تفاهم مع جهة باس-ساكس الألمانية، وعلى مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية تلاسمطان بإقليم شفشاون، وقبول انضمام مجلس الجهة إليها.

صادق مجلس جهة سوس ماسة أمس الإثنين بأكادير، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على مجموعة من المشاريع التنموية والاتفاقيات، من بينها مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2025.

في هذا الإطار، صادق أعضاء المجلس، خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، بحضور والي جهة سوس – ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2025، وعلى إعادة برمجة اعتمادات برسم السنة المالية 2024، إضافة إلى المصادقة على المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

من جهة أخرى، صادق المجلس في مجال الماء، على اتفاقية شراكة من أجل تزويد الوسط القروي بجهة سوس ماسة بالماء الصالح للشرب، وعلى اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وإنجاز مشروع تجديد وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب بالدواوير التابعة لإقليم طاطا.

وفي نفس السياق، وافق أعضاء المجلس على اتفاقيات شراكة متعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب، ويتعلق الأمر بملحق تعديلي لاتفاقية شراكة من أجل تمويل وانجاز مشاريع التزويد بالماء الشروب بمراكز ودواوير جهة سوس ماسة، واتفاقية شراكة من أجل توسيع برنامج السقي الذكي، وأخرى من أجل تمويل مشاريع البحث العلمي بقطاع البستنة تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لمجلس جهة سوس ماسة في تدبير الماء واتفاقية إطار للشراكة لتعزيز البحث والتكوين والابتكار في مجال تدبير الموارد المائية.

وعلى مستوى إعداد التراب، تدارس المجلس وصادق على اتفاقية شراكة لتأهيل مدينة تافراوت 2025-2026، واتفاقية خاصة بتمويل وإنجاز برنامج تأهيل أحياء جماعة أكادير، وعلى ملحق رقم 03 للإتفاقية الخصوصية بشأن تنفيذ المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية الحضريـــة لمدينة أكاديــر الممولة من طرف جهة سوس ماسة والمنجزة من طرف شركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة.

كما تمت المصادقة على ملحق رقم 02 لاتفاقية تمــويــل إنجــاز مشروع الخــط الأول من الحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة “BHNS”، وملحق رقم 03 لاتفاقية الشراكة الخصوصية المتعلقة بإنجاز الطريق المداري الشمالي الشرقي وتوسيع وتأهيل الطريق السريع، وملحق تعديلي لاتفاقية شراكة من أجل تأهيل سوق جماعة أيت باها بإقليم اشتوكة أيت باها.

وبالنسبة للتنمية الاقتصادية، صادق المجلس على اتفاقية شراكة من أجل تنظيم المعرض الدولي للمنتوجات المحلية بجهة سوس ماسة، وعلى اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تنظيم معرض” أليوتيس” واتفاقية شراكة من أجل تنظيم النسخة الثانية من البطولة العالمية للبودي بورد 2025 -نهائيات بطولة أوروبا للبودي بورد 2025-.

أما فيما يخص التنمية الاجتماعية، فجرت المصادقة على ملحق رقم 1 لتعديل اتفاقية شراكة من أجل تهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني” بجماعة أكادير، واتفاقيات شراكة متعلقة بإنعاش الرياضة، وأخرى من أجل توسيع بناء وتجهيز دار الطالب والطالبة بجماعة اركانة إقليم تارودانت، واتفاقية شراكة من أجل توسيع بناء دار الطالب والطالبة بجماعة أهل تفنوت إقليم تارودانت.

أما بيئيا، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإعداد المخطط الجهوي لتطوير النجاعة الطاقية وإزالة الكربون بجهة سوس ماسة، وعلى ملحق تعديلي رقم1 للاتفاقية الخاصة بتعزيز شبكة رصد جودة الهواء بجهة سوس ماسة، واتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مشروع التطهير السائل بجماعة تزونين إقليم طاطا، واتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز مشروع التطهير السائل بجماعة أولاد برحيل.

وفي نفس الإطار، تداول أعضاء المجلس حول اتفاقية شراكــة لتمويل وإنجاز مشروع التطهير السائل لمركز جماعة سيدي بيبي إقليم اشتوكة أيت باها، واتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشروع التطهير، واتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشروع التطهير السائل بتراب جماعة القليعة، واتفاقية شراكة متعلقة بإنجاز مشروع حماية دواوير إداك وك مار من الفيضانات.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بالمساهمة في تمويل مشروع حماية مركز جماعة سيدي احمد اوموسى من الفيضانات (شعبة المدرسة) بإقليم تزنيت الممول من طرف صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية لسنة 2023 ، واتفاقية شراكة تتعلق بالمساهمة في تمويل مشروع حماية مركز مدينة تيزنيت من الفيضانات بإقليم تيزنيت الممول من طرف صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية لسنة 2023.

أما فيما يتعلق بالتنمية الثقافية، فتمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع الجمعيات المنظمة للمهرجانات ذات الاشعاع الإقليمي أو الجهوي، وعلى اتفاقية شراكة مع مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية من أجل المساهمة في تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية بجهة سوس ماسة، وملحق رقم 02 لاتفاقية الشراكة الخصوصية المتعلقة بإعادة تأهيل قصبة أكادير أوفلا وبناء وتجهيز مركز للمعلومات السياحية والمجمع الإداري للشاطئ بأكادير، وملحق اتفاقية خصوصية بشأن تنفيذ المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير من طرف شركة العمران سوس ماسة.

وفي مجال التكوين والتعاون اللامركزي، تمت المصادقة على اتفاقية إطار للتعاون اللامركزي بين جهة سوس ماسة وجهة أكيتان للفترة الممتدة ما بين سنة2024/2026، واتفاقية إطار للتعاون اللامركزي بين جهة سوس ماسة ومحافظة فاتيك بالسنغال، وملحق إتفاقية الشراكة الخاصة بتوسيع معهد التكوين المهني بتزنيت، وملحق اتفاقية انضمام جماعات أمسكروض، تامري، إمسوان، أولاد داحو، ماسة وأيت ميلك بمجموعة الجماعات الترابية “أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية”، ثم المصادقة على انخراط جهة سوس ماسة في الجمعية الدولية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد أشنكلي، أن الجهة ارتأت أن يكون العنوان الأبرز لهذه الدورة هو تدبير الموارد المائية بكل تجلياته، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، داعيا جميع الفاعلين الى التعبئة لمواصلة تنزيل برنامج التنمية الجهوي.

وذكر رئيس الجهة، بالسياسة المائية للمغرب والتي مكنت من توفير الموارد المائية اللازمة في مرحلة معينة عبر بناء السدود، مبرزا أن التغيرات المناخية والارتفاع الطبيعي للطلب جعلت الوضع في الوقت الراهن يسائل كل المتدخلين في القطاع المائي خصوصا على مستوى جهة سوس ماسة التي تعاني خصاصا مائيا كبيرا جعل الجهة سباقة في اتخاذ خطوات مهمة في مجال التحسيس بعقلنة استغلالها من خلال إبرام أول عقد للفرشة المائية سنة 2007، علاوة على مساهمتها في إنجاز مجموعة من المشاريع ذات الصلة بهذا القطاع.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول مستجدات الدخول الجامعي 2024-2025.

وأوضح البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية، والثاني بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، والثالث بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق على شكل تبادل مذكرات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية المعد ل للاتفاق على شكل تبادل مذكرات المبرم في 8 مارس 2004 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبادلها، المبرم بمدريد في 29 فبراير و6 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

عقدت الشبيبة التجمعية بإقليم خنيفرة، أمس الأحد، لقاء تواصليا برئاسة الرئيسة الإقليمية للشبيبة التجمعية نوال ناصيري، وحميد التافري، عضو المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية، لتقييم مشاركة الشبيبة الإقليمية في الجامعة الصيفية في نسختها الخامسة بأكادير.

وعبر جميع المشاركين عن ارتياحهم وامتنانهم بالمستوى العالي لتمثيلية خنيفرة خصوصا، سواء على مستوى انضباطهم وجديتهم، أو مشاركتهم الفعالة والنوعية، فضلا على مساهمتهم القيمة في مناقشة مواضيع الورشات التي تميزت بها الجامعة الصيفية.

كما شكل اللقاء مناسبة لتأكيد الشباب اعتزازهم بانتماءهم للشبيبة التجمعية والمساهمة في الترافع والدفاع عن مختلف الأوراش والبرامج التي تسطرها قيادة الفيديرالية خلال المرحلة القادمة.

من جهة ثانية ثمنت الرئيسة الإقليمية المشاركة النوعية للشباب التجمعي بإقليم خنيفرة، مشيدة بالمسؤولية والجدية التي حرص عليها المشاركون، كما سلطت الضوء في كلمتها على دور الشبيبة التجمعية في تأطير الشباب والمنجزات التي حققتها تحت قيادة الفيديرالية الوطنية برئاسة لحسن السعدي.

وقد شكل اللقاء مناسبة لمناقشة مستجدات الشأن السياسي المحلي والوطني، فضلا عن الوقوف على تطوير البناء التنظيمي للشبيبة على مستوى إقليم خنيفرة بما يستجيب لرهانات وتحديات المرحلة المقبلة، و في هذا الإطار تمت تزكية الأخ عمران أوجديد رئيسا للتمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بخنيفرة.

شكلت وضعية قطاع الدواجن بالمغرب محور مباحثات أجريت، الجمعة بالدار البيضاء، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ومهنيي الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.

وذكرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ حول زيارة صديقي إلى مركز التكوين لقطب الدواجن “AVIPOLE” بالمركز التقني البيمهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني بعين الجمعة بالدار البيضاء، بأن “المباحثات همت الوضع الراهن في قطاع الدواجن والجهود المبذولة على مستوى جميع سلاسل إنتاج الدواجن من أجل توفير التزويد المنتظم للسوق الوطنية”.

وأورد المصدر ذاته، في السياق ذاته، أن المهنيين أبلغوا أن أسعار بيع دجاج اللحم عادت إلى الانخفاض ابتداء من الأسبوع الماضي.

وخلال هذه الزيارة، استعرضت الفيدرالية حصيلة منجزات مركز التكوين لقطب الدواجن. وبذلك، نظمت الفيدرالية بمركز التكوين “AVIPOLE” منذ افتتاحه إلى غاية نهاية غشت 2024، دورات تكوينية لفائدة 2962 مهنيا من بلدان غرب إفريقيا و5299 مهنيا وطنيا و1634 طالبا من المدارس والمعاهد الزراعية.

كما قدمت الفيدرالية مشاريع الشراكة والتعاون في مجال البحث والتطوير مع منظمة الأغذية والزراعة ومؤسسة “PRIMA”.

ويتعلق الأمر بمشروع (PRIMA-SCALA MEDI)، الذي يهدف إلى تحسين استدامة وجودة إنتاج الدواجن من خلال استغلال قدرة السلالات المحلية على التكيف في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بغية الحفاظ على السلالات المحلية من الدجاج البلدي في المغرب.

أما في ما يتعلق بمشروع الشراكة والتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، فإنه يروم دعم النساء القرويات المتضررات من زلزال الحوز من خلال العودة إلى أنشطتهن في مجال تربية الدجاج البياض.

من جهة أخرى، ستشارك الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في النسخة الأولى من معرض الدواجن”SIV-MALI” الذي سيقام في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2024 في باماكو بمالي. وستكون المملكة المغربية ضيف الشرف في هذا المعرض.

وعلاوة على ذلك، أعلنت الفيدرالية عن تنظيم المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للدواجن في أبريل 2025 بالدار البيضاء بالمغرب بشراكة مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الدور الجوهري الذي يضطلع به الأساتذة والأستاذات داخل المنظومة التعليمية يستوجب منهم مواكبة التحولات المجتمعية والثقافية والتطور العلمي المتسارع والتكيف معها، وذلك لاستشراف التحديات والتحولات المرتبطة بمهنة التدريس، وبالتالي العمل على تطوير الممارسات البيداغوجية، وتعميق أثرها على مكتسبات التلميذات والتلاميذ.

وقال بنموسى، في رسالة شكر وتقدير، وجهها إلى أطر التعليم، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، إنه “استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية، وتنزيلا لمضامين خارطة الطريق 2022-2026 وإرساء الأسس المتينة لإصلاح المنظومة التعليمية وفق رؤية استراتيجية واضحة ومقاربة تشاركية، نشيد بالدور الريادي لنساء ورجال التعليم، وبإخلاصهم في سبيل نشر العلم والمعرفة وتحقيق أسباب الرقي والازدهار التي تنشده بلادنا”.

وأشار إلى أنه من أجل تحسين المردودية بالمنظومة التربوية، وإرساء نظام يضمن استفادة جميع موظفي القطاع من نفس الحقوق والضمانات والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات، بذلت الحكومة “مجهودا استثنائيا” في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، لاسيما في ما يتعلق بتحسين دخلهم، وتوحيد مساراتهم المهنية، وفتح آفاق جديدة للترقي في مسارهم المهني، وتسوية مجموعة من الملفات العالقة، والرفع من جاذبية مهنة التدريس ورد الاعتبار لها.

وأضاف، في السياق ذاته، أن النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي تسري مقتضياته على جميع موظفي هذه الوزارة، يعد محطة مهمة في مسار تثمين وتحفيز الموظفات والموظفين بهذا القطاع، وفق مبادئ المساواة والإنصاف والاستحقاق، موضحا أن الوزارة عملت على تفعيل مقتضياته، وذلك من أجل تثمين أدوار الأستاذات والأساتذة لجعلهم متمكنين من مهنتهم، ويحظون بالتقدير اللازم، ومحفزين، وملتزمين كليا بنجاح التلميذات والتلاميذ.

كما أكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع، لكي يتم تحقيق التحول العميق في أدوار المدرسات والمدرسين، ذكر من بينها “الاستثمار في التكوين وتعزيز جاذبية المهنة، وذلك من خلال إعادة هيكلة مسارات التكوين الأساس ومراجعة وتجويد البرامج والمناهج المرتبطة به، إضافة إلى الارتقاء بالتكوين المستمر لما له من أثر على تجديد وصقل الكفايات المهنية وتطوير الممارسات داخل الفصول الدراسية ذات الأثر الملموس على المتعلمات والمتعلمين”.

واستحضر، بهذه المناسبة، أيضا، جهود نساء ورجال التعليم “الذين جسدوا كل معاني الإخلاص والتضحية وروح المسؤولية وتركوا بصمات واضحة على الأجيال الصاعدة”، ثم غادروا المنظومة، هذه السنة أو سنوات قبلها، لتقاعد مستحق، بعد أن كانوا مثالا للتفاني والعطاء فأدوا واجبهم بكل مسؤولية وروح وطنية وأتموا رسالتهم النبيلة على أكمل وجه.

وبعدما أعرب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن شكره وتقديره لكافة مكونات هيئة التدريس في مختلف ربوع المملكة، وثمن المجهودات التي يبذلونها بتفان وإخلاص وروح المسؤولية من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على اكتساب التعلمات والنجاح، دعاهم إلى “مواصلة الجهود والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي نصبو إليها جميعا، وهي بناء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وتستجيب لتطلعات المجتمع وتحديات التنمية ببلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

أبرز محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الرهانات التي تكتنف الدخول البرلماني الجديد، مؤكدا أن عمل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سينصب على المساهمة البناءة في التشريع بمتابعة الإصلاحات من خلال قانون المالية 2025.

وقال شوكي في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء في إطار مواكبتها للدخول البرلماني الجديد، إذ يفتتح البرلمان المغربي يوم الجمعة المقبل، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة، (قال) إنه بدون شك هناك رهانات تشريعية وسياسية ومؤسساتية متعددة ترافق الدخول البرلماني الحالي الذي يتزامن و السنة الرابعة من عمر الحكومة، وقد جرت الأعراف السياسية أن تكون سنة بنفس سياسي انتخابي.

من الناحية السياسية، يضيف شوكي، هذه السنة معروفة في التجارب الحكومية السابقة بمجموعة من الخصائص من بينها أنها سنة تنطلق فيها الرهانات الانتخابية، ويولد فيها خطاب التحضير للانتخابات المقبلة، لاسيما، على المستوى التشريعي من خلال وضع اقتراحات، كما أنها تتميز بارتفاع حجم الأداء التشريعي من أجل استكمال المشاريع القانونية للحكومة.

وفي هذا الإطار، أبرز شوكي أن التجمع الوطني للأحرار والأغلبية مستعدة لتسجيل حضور قوي داخل المؤسسات التمثيلية وعلى مستوى فضاء التواصل السياسي.

وفي ظل هاته الخصوصيات المرتبطة بالسنة الرابعة من الولاية البرلمانية الحالية، أشار رئيس فريق الأحرار إلى أن الرهانات التي ستواجهها الحكومة ستكون معقدة ومتداخلة، ويمكن تحديدها أولا في ما هو تشريعي، عبر إخراج القوانين المتعلقة بالإضراب، والمسطرتين الجنائية والمدنية، والقانون الجنائي، وقانون التقاعد.

ويتعلق الرهان الثاني، يضيف شوكي باستكمال ورش الدولة الاجتماعية، من خلال تأمين استدامة المشاريع الاجتماعية، وكذا استكمال الورش المؤسساتي من خلال تفعيل المؤسسات المرتبطة بهذا الورش بعد اخراج القوانين المنظمة لها، مضيفا أن الرهانين الثالث والرابع يتعلقان بتنفيذ التوجيهات الملكية لاسيما في مجال الماء وتخليق الحياة البرلمانية، وكذا احترام التزامات البرنامج الحكومي خصوصا فيما يتعلق بوفاء الحكومة بتعهداتها على مستوى الاستثمار والتشغيل وإصلاح الإدارة.

وتابع: “أما الرهان الخامس، فيرتبط بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في علاقة الحكومة بالنقابات من أجل الحفاظ على ما راكمه الحوار الاجتماعي من إنجازات”.

بالنسبة لأولويات فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد شوكي “أنها تتعلق، بالأساس، بالحفاظ على تماسك الأغلبية وانسجامها بما يمكن الحكومة من العمل في ظروف صحية وفي انسجام مع أغلبيتها، وكذا المساهمة بجدية في تمرير التشريعات اللازمة، ولاسيما تلك التي تكتسي أهمية قصوى وراهنية”.

وأضاف: “سينصب، عملنا على المساهمة البناءة في التشريع، بمتابعة الإصلاحات من خلال قانون المالية 2025، وخصوصا مواصلة الإصلاح الضريبي لاسيما في جانبه المتعلق بالضريبة على الدخل، وإخراج القوانين المتعلقة بالإضراب والمسطرة الجنائية”.

وأشار كذلك إلى أن هناك تشريعات أخرى ذات صبغة اقتصادية واجتماعية نذكر من بينها مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة والمتعلق بصناديق التوظيف الجماعي، وأيضا مشروع القانون المتعلق بصندوق الإيداع والتدبير، ومشروع القانون الذي يتم تدارسه بمجلس المستشارين والمتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أما في ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أكد شوكي أنها كانت ولاتزال، تضطلع بأدوار أساسية في الدعم والمساندة النوعية للدبلوماسية الرسمية من خلال استغلال كافة القنوات المتاحة لها، وذلك من أجل تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي والدفاع والترافع عن القضايا الحيوية وعلى رأسها القضية الوطنية، ومواجهة الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة من طرف خصومها.

لذلك، يضيف شوكي “فهذا العمل يحتاج لتقوية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما يهم السياسة الخارجية للبلاد، وخلق آليات دائمة للتشاور والتنسيق وإحاطة البرلمان بمجلسيه بتطورات القضايا الوطنية المطروحة دوليا، سواء على المستوى الثنائي أو على المستويين الإقليمي أو الدولي، وهو ما تقوم به مجموعات الصداقة داخل البرلمان، وهذا مما لا شك فيه سيسهم في تدعيم مكانة المملكة دوليا وتقوية الجبهة الداخلية ويسهم في الإدارة الجيدة لكل القضايا الوطنية المطروحة دوليا”.

وتابع: “نحن في فريق التجمع الوطني للأحرار حريصون على القيام بأدوارنا المؤسساتية ذات العلاقة بتكريس الدبلوماسية البرلمانية، خاصة عبر رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، وكذا عبر تكثيف حضور النائبات والنواب البرلمانيين على مستوى رئاسة أو عضوية لجان الصداقة البرلمانية، واستقبال الوفود البرلمانية الدولية، وكذا العضوية النشيطة في الش عب الوطنية الدائمة والتي تمثل المجلس لدى المنظمات البرلمانية”.