ينوه التجمع الوطني للأحرار بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية الوطنية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الصحراء المغربية؛

▪ يستحضر دعوة جلالته البرلمان والأحزاب السياسية إلى مواصلة التعبئة للدفاع عن القضية الوطنية؛

▪ يؤكد انخراطه الدائم وعزمه على مضاعفة الجهود، وتجند أعضائه قيادة وقواعد في مسار ترسيخ الوحدة الترابية والوطنية لبلادنا؛

▪ يشدد على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة أينما كانواللتعريف بعدالة القضية الوطنية.

على غرار عموم الشعب المغربي تتبع حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بكل اهتمام وتَدَبُّر مضامين الخطاب الملكي، الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي يأتي تعزيزا للدينامية الإيجابية، التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، لاسيما وأن المملكة المغربية انتقلت في العهد المحمدي الزاهر من “مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا”، ومن “مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية” في تدبير هذا الملف المفتعل بكل أبعاده، كما أكد على ذلك جلالته، نصره الله، في خطابه السامي.

وفي هذا الإطار ينوه الحزب بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك، محمد السادس، نصره الله، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، آخرها الموقف التاريخي لفرنسا، وقبلها الموقفان الحاسمان لكل من إسبانيا وأمريكا. إضافة إلى تواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف، والتي ترتكز على مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل

إن التجمع الوطني للأحرار، وهو يستحضر التحولات الحاسمة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، يشيد بالرؤية التي بسطها صاحب الجلالة،حفظه الله في خطابه، والتي تشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع “المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم”، وهو ما يفرض مواصلة التنسيق بين مجلسي البرلمان، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، التي من شأنها الترافع عن القضية الوطنية، كما أكد على ذلك جلالة الملك، نصره الله.

إن التجمع الوطني للأحرار، إذ يشدد على ضرورة انخراط جميع القوى الحية داخل المجتمع، وتماسك الجبهة الداخلية ومواصلة الانخراط الشامل لكل المغاربة أينما كانوا للتعريف بعدالة القضية الوطنية، فإنه يؤكد العزم على مواصلة انخراطه الدائم في هذه الإرادة الملكية الصادقة، وعزمه على مضاعفة الجهود عبر تجند أعضائه، قيادة وقواعد، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية لبلادنا.

وفي الختام ينوه التجمع الوطني للأحرار بالدينامية التنموية غير المسبوقة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل النموذج التنموي الذي أطلقه الملك محمد السادس، نصره الله، سنة 2015. وفي هذا الإطار يضم الحزب صوته لجلالته، ليشكر الدول الصديقة والشريكة للمملكة التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني، وهو ما من شأنه أن “يواكب مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، ويعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي”، خاصة وأن الأقاليم الجنوبية للمملكة توجد اليوم في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقها جلالة الملك، حفظه الله، كمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

أبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الدينامية الإيجابية التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة، والدعم الذي تقدمه العديد من البلدان المؤثرة لمبادرة الحكم الذاتي.

وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة: “وها هي الجمهورية الفرنسية، تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

وبهذه المناسبة، تقدم صاحب الجلالة باسمه شخصيا، وباسم الشعب المغربي، بأصدق عبارات الشكر والامتنان، لفرنسا ولفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء.

وسجل جلالة الملك أن هذا التطور الإيجابي ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لاسيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.

وتابع جلالته “وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي”، لافتا إلى أن هذا التطور يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساء أسس مسار سياسي يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية.

وأبرز صاحب الجلالة أن هذا الموقف الفرنسي يندرج في إطار الدينامية الإيجابية، التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.

وفي هذا السياق، نوه جلالة الملك أيضا باعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وكذا بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند، بكل وضوح والتزام، الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة.

وبموازاة ذلك، لفت صاحب الجلالة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب، تحظى بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم، مستحضرا من بينها إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

يسعدني أن أخاطبكم اليوم، في افتتاح هذه السنة التشريعية، ومن خلالكم مختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين، بخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة.

لقد قلت، منذ اعتلائي العرش، أننا سنمر في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف.

ودعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية.

وعلى هذا الأساس، عملنا لسنوات، بكل عزم وتأني، وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة، للتعريف بعدالة موقف بلادنا، وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد.

واليوم ظهر الحق، والحمد لله؛ والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما.

قال تعالى : “وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا”. صدق الله العظيم.

وها هي الجمهورية الفرنسية، تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وبهذه المناسبة، أتقدم باسمي شخصيا، وباسم الشعب المغربي، بأصدق عبارات الشكر والامتنان، لفرنسا ولفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء.

إن هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لاسيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.

وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا، حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي.

كما أنه يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

يندرج هذا الموقف الفرنسي في إطار الدينامية الإيجابية، التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.

وهكذا، فقد تمكنا، والحمد لله، من كسب اعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

كما نعتز أيضا بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند، بكل وضوح والتزام، الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة.

وبموازاة ذلك، تحظى مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب، بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم.

ونذكر من بينها إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.

ويطيب لنا أن نعبر لكل هؤلاء الأصدقاء والشركاء، عن بالغ تقديرنا لمواقفهم المناصرة لقضية المغرب الأولى.

كما نشكر أيضا، كل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني.

وهي بذلك تواكب مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

كما تضعها في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقناها، كمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم.

وفي هذا الإطار، يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء.

وهو ما يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها.

ولا يخفى عليكم، معشر البرلمانيين، الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.

لذا، ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

إن ما حققناه من مكاسب، على درب طي هذا الملف، وما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية، كان بفضل تضامن جميع المغاربة، وتضافر جهودهم، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية.

ولا يفوتنا هنا، أن نشيد بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء.

كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا، لأبنائنا في الصحراء، على ولائهم الدائم لوطنهم، وعلى تشبثهم بمقدساتهم الدينية والوطنية، وتضحياتهم في سبيل الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها.

وفي الختام، نؤكد أن المغرب سيظل دائما حازما في موقفه، وفيا لنهج الانفتاح على محيطه المغاربي والجهوي، بما يساهم في تحقيق التنمية المشتركة، والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

قال تعالى : “يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم”. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 بالرباط، اجتماعا مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، قدم خلاله مهنيو القطاع الإجراءات ذات الأولوية الكفيلة بإنعاش القطاع الفلاحي وضمان تموين الأسواق، استعدادا لانطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025.

وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، تأتي هذه الإجراءات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد، إثر توالي خمس سنوات من الجفاف الحاد، مما أثّر بشكل كبير على القطاع الفلاحي،وأفاد البلاغ أن الإجراءات المقترحة تهدف إلى خفض أسعار المنتجات الفلاحية وحماية الرصيد الحيواني وتعزيزه، إلى جانب تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على مواجهة التحديات العالمية المتمثلة في التغيرات المناخية وندرة المياه.

كما ناقش المتدخلون الآليات الكفيلة بتحقيق التوازن في السلاسل الحيوانية مثل الحليب، واللحوم الحمراء، والدواجن، بالإضافة إلى السلاسل النباتية كزراعة الزيتون، والحوامض، ونخيل التمر، والخضراوات البواكر، والنباتات السكرية، والأرز، والبذور، والحبوب، حسب ما أورد البلاغ ذاته.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أفاد عزيز أخنوش أن الحكومة ستعزز مواكبتها لمختلف مهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحية، بهدف ضبط وتحسين أداء هذه السلاسل على أساس التدبير الأمثل للمدخلات وعوامل الإنتاج، كما اكد أنها ستواصل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعبئة الاستثمارات المهيكلة الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع تداعيات الجفاف، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة بإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج.

كما ستسهر الحكومة على تتبع تنزيل مختلف الإجراءات ‏المستعجلة، التي من شأنها المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، حفاظا على القدرة الشرائية‎ ‎للمواطنات والمواطنين، وكذا السهر على ضمان التموين ‏المستمر والكافي للأسواق الوطنية. ‏

وأشار البلاغ المذكور أن الحكومة كانت قد وقعت في ماي 2023 على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، بمبلغ إجمالي يفوق 110ملايير درهم على مدى 10 سنوات، منها أكثر من 42 مليار درهم مساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

وحضر هذا الاجتماع كل من محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، ومحمد الخرمودي مدير أملاك الدولة، وعبد اللطيف العمراني المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما حضر الاجتماع كذلك محمد فكرات رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، وعبد الله الجناتي المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. إضافة إلى ممثلي سلاسل الإنتاج الفلاحية ومهنيي القطاع.

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ملف طلبة الطب هو الآن في يد مؤسسة الوسيط، وهي مؤسسة تشتغل في إطار القانون حول مختلف القضايا المتعلقة بالتظلمات أو التسويات.

وتابع، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، “نحن ننتظر المخرجات التي سيتم التوافق بشأنها أو التوصل إليها من طرف مؤسسة الوسيط في ملف طلبة الطب، آنذاك يمكن أن نتناقش حول هذا الموضوع”.

وسبق لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والتكوين المهني، أن قدم عرضا لطلبة الطب عبر مؤسسة الوسيط، من أجل حل الأزمة التي عمرت شهورا، والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، ومن المقرر أن تقدم اللجنة الوطنية لطلبة الطب رأيها النهائي للمؤسسة، استنادا إلى عملية تصويت سيخوضها الطلبة المعنيون.

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة سبق لها، في مناسبات عدة، أن أدانت مختلف الاعتداءات بلبنان وفلسطين، ومن مختلف المستويات.

وذكر بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحافيين، بالندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، (ذكر) بالبلاغات والبيانات التي صدرت عن وزارة الخارجية المغربية، في هذا الصدد.

كما أفاد أن موقف المغرب واضح من خلال المداخلات التي قدمها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ممثلا لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مختلف التظاهرات الدولية، مؤكدا “لا غبار على الموقف المغربي في هذا الاتجاه”.

يُشار أن أخنوش كان أعلن، خلال كلمته أمام الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عن قلق المغرب جراء الأوضاع الخطيرة والمأساوية التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتوبر 2023، والتي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، ما يمثل خرقا سافرا وصريحا للقانون الدولي واتفاقيات السلام والقيم الإنسانية، حسب تعبيره.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن محاربة الفساد تعد من الأولويات الأساسية للحكومة، مشيرا إلى أنها تعمل بجدية منذ توليها مهامها في للحد من هذه الظاهرة.

وذكر بايتاس بإجراءين اضطلعت بهما الحكومة في هذا السياق، يتعلق الأول بزيادة عدد المتابعات القضائية المتعلقة بالفساد، مما يعكس التزام الحكومة بملاحقة كل من يتورط في المس بالمال العام، أما الثاني فيتعلق إخراج مرسوم الصفقات العمومية، الذي أقر مضامين جديدة، وقام بإخضاعها لمسطرة العروض.

وأضاف الوزير أن محاربة الفساد هي معركة يشارك فيها الجميع على قدم المساواة، سواء السلطة التنفيذية أو المؤسسات الدستورية أو القضائية، مستنكرا كيف يصف بعض الأطراف جهات بممارسة الفساد، في حين أن الجميع منخرط في سيرورة محاربته بشتى الطرق.

وأفاد أن هذه الجهود تهدف إلى تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والحفاظ على ثقافة المرفق العام، وتعزيز المواطنة المسؤولة.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على ضرورة اعتماد استراتيجية جديدة لمواجهة البطالة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تنكر وجود هذه المشكلة ولا تتنصل من مسؤوليتها تجاهها.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن البطالة ارتفعت لأسباب شتى، من بينها تراجع قطاع الفلاحة في توفير فرص الشغل بحكم الظرفية الصعبة، وفقدان مئات الآلاف لمناصب العمل في العالم القروي، بالإضافة إلى التحولات الناتجة عن تطبيق سياسات جديدة متعلقة بالدعم الاجتماعي.

وشدد الوزير على أن هذه التحولات تتطلب استراتيجية جديدة، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا، كما جاء في بيان الأغلبية الذي صدر مؤخرا.

وأضاف أن قضية الشغل تأتي على رأس أولويات الحكومة التي ستتعامل معها بعمق من خلال استراتيجيات واضحة ومتكاملة.