وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد شيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يخلد هذه السنة في 26 نونبر.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية :

” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

سعادة السيد شيخ نيانغ، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا، ونحن نخلد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن نتوجه إليكم بصادق عبارات الشكر والتقدير، لما تبذلونه وأعضاء اللجنة الموقرة، من جهود حثيثة ومساع حميدة، للدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والعادلة غير القابلة للتصرف أو التقادم.

وهي مناسبة لتجديد التأكيد على موقف المملكة المغربية الراسخ من عدالة ومركزية القضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المستقلة.

كما نجدد تضامن المملكة المغربية الكامل ودعمها اللا مشروط لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن الاوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية، خاصة بقطاع غزة، وما تطرحه من تحديات إقليمية ودولية تسائل الضمير العالمي، وتتطلب تدخلا حاسما، من أجل الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، والمزيد من العمل الجماعي المشترك لدعم وحماية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والاحترام الكامل لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأمام التطورات الميدانية الخطيرة وغير المسبوقة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تعرب المملكة المغربية عن قلقها العميق إزاء الأوضاع المأساوية الناتجة عن استمرار الاجتياح الإسرائيلي للقطاع، والذي راح ضحيته، لحد الآن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء العزل، وحرمان الملايين من المواطنين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في السكن والغداء والصحة والمياه النظيفة والتعليم والأمن، وكذا دفعهم نحو النزوح والهجرة، بفعل الدمار الهائل والشامل الذي لحق بالبنيات التحتية لهذه المنطقة.

وفي ظل هذه الظرفية الصعبة وغير المقبولة، إنسانيا وحقوقيا وأخلاقيا، تجدد المملكة المغربية التأكيد، وكما دأبت عليه في مختلف المنابر الإقليمية والدولية، على ما يلي :

– أولا: ضرورة التوصل إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على السكان الآمنين بالضفة الغربية ومدينة القدس؛

– ثانيا : العمل على ضمان حماية المدنيين ومنع استهدافهم وحقن دمائهم على عموم الأراضي الفلسطينية؛

– ثالثا : التشديد على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل فوري ودائم، دون قيد أو شرط، بما يضمن تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية ومختلف الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية، بالانسيابية المطلوبة وبكميات كافية لسكان قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية ؛

– رابعا : الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتعزيزه ودعمه ؛

– خامسا : رفض كل تهجير للمواطنين الفلسطينيين، وكذا الالتزام التام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ؛

– سادسا: إطلاق مفاوضات جادة وهادفة لإحياء عملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ؛

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

لقد شهدت السنوات الماضية طفرة نوعية مهمة في عمل هذه اللجنة الموقرة، على درب مواصلة النهوض بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال البرامج والمشاريع السنوية المسطرة لهذا الغرض.

غير أن تخليد هذا اليوم في ظل المواجهات المؤسفة التي تعرفها المنطقة، منذ أكثر من سنة، واستمرار الاجتياح العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة يستدعي من العالم بأسره التحرك العاجل والفوري لوقف الحرب، وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن القطاع، والسماح بعودة النازحين والمهجرين، في أفق إطلاق عملية إعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب.

وأمام المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام في الشرق الأوسط، في ظل هذه الظروف الصعبة، نجدد الدعوة للمجتمع الدولي، وخاصة الدول الوازنة والمؤثرة في الصراع، إلى إطلاق جهود دبلوماسية مكثفة بدينامية جديدة وفعالة، لإعادة كافة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات، في أفق التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وبناء مستقبل مشترك للأجيال الفلسطينية والإسرائيلية القادمة، في إطار حل الدولتين.

ومن جهتها، فإن المملكة المغربية تدعم كل المبادرات البناءة، التي تهدف إلى إيجاد حلول عملية لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني.

وستواصل جهودها الحثيثة والمعهودة، مستثمرة مكانتها وعلاقاتها المتميزة مع الأطراف المعنية والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة، للعودة إلى طاولة المفاوضات، باعتبارها السبيل الوحيد لوضع حد نهائي للنزاع، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ولا تفوتنا مناسبة انعقاد اجتماع اللجنة لتثمين وتشجيع جميع مبادرات المصالحة الوطنية بين الأشقاء الفلسطينيين، بما يخدم مشروعهم النبيل في قيام دولتهم المستقلة، معربين عن دعمنا الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس، في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى الحرية والاستقلال، والأمن والوحدة والازدهار.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن الإجراءات أحادية الجانب والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة، التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف، تقوض كل جهود التهدئة، وتنسف أي مبادرة دولية لوقف مظاهر العنف والتوتر والاحتقان.

وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ما فتئنا نحرص شخصيا على بذل كل الجهود الممكنة، واستثمار كافة الوسائل المتاحة، في سبيل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، باعتبارها ملتقى لأتباع الديانات السماوية التوحيدية الثلاث.

وفي هذا الإطار، نجدد التأكيد على أن المملكة المغربية ستواصل جهودها الحثيثة من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة، من خلال العمل السياسي والدبلوماسي.

كما ستواصل وكالة بيت مال القدس، كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس، عملها في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم بالأساس صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

أمام الكارثة الإنسانية التي يعيشها إخواننا في غزة، فقد أمرت في ثلاث مناسبات، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى القطاع، جرى تأمين إيصالها من خلال فتح طريق غير مسبوق، والتي اكتست طابعا خاصا، لكونها تشمل أيضا معدات لعلاج الحروق والطوارئ الجراحية وأدوية أساسية، في وقت يعاني فيه القطاع الطبي في غزة من حالة شبه انهيار، نتيجة شح المستلزمات الطبية والأدوية.

وإن ما تقوم به المملكة المغربية من جهود ومساع لصالح القضية الفلسطينية، هو التزام صادق وموصول تدعمه إجراءات ميدانية ملموسة، تلقى كل التقدير والإشادة من لدن أشقائنا الفلسطينيين قيادة وشعبا.

وإذ نبارك للجنتكم الموقرة جهودها المخلصة والمتواصلة، فإننا نجدد دعمنا الكامل لمساعيها النبيلة، في سبيل نصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف، وكذا من أجل المساهمة في الجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار، والتعايش والرخاء لفائدة كل شعوب المنطقة.

وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.

وأبرز عزيز أخنوش، أن الحكومة تواصل تنزيل ورشتعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، موضحا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.

وخلال الاجتماع، تتبعت اللجنة سير ورش تعميم التغطية الصحية، حيث وقفت في هذا الصدد على مدى تقدم تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.

في السياق ذاته، سجلت اللجنة قيام الحكومة في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم(AMO TNS). حيث وصل عدد المستفيدين من هذا النظام، إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي3.8 مليون مؤمَّن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.

وعلاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.

وعلى بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين ‏العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والسيدات والسادة المديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

نوّهت ثورية العزاوي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بخطة الحكومة لتقوية التكوين في المجال الرقمي، مبرزة أن السياق الوطني يعرف انخراطا قويا في منظومة الرقمنة وتحديث الإدارة نظرا لما له من أهمية بالغة في تكريس جودة المرفق العمومي وفي بث الثقة لدى الاستثمار الوطني والدولي.

وفي هذا الإطار، أشارت العزاوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 240 ملون درهم في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030، بهدف تعزيز الابتكار ودعم المقاولات الناشئة، مشيرة إلى أن من بين الأسس والمرتكزات تقوية التكوين في المجال الرقمي خصوصا لصالح الموارد البشرية العاملة في القطاع العمومي.

وأعربت عن ثقة فريق الأحرار في نجاح خطة عمل دقيقة المعتمدة من طرف الوزارة الوصية لضمان توفير المواهب الرقمية، مؤكدة على أهمية الاعتماد على التكوين العلمي الذي واكب تطورات التكنولوجية الحديثة والشراكة مع وزارة التعليم العالي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية.