نظم أمس الثلاثاء بالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير، حفل تسليم الشواهد للفوج العاشر من الاجازة المهنية والفوج الثاني من خريجي سلك الماستر المتخصص في ادارة اعمال الصيد البحري، برئاسة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش.

وتميز هذا الحفل، الذي حضره على الخصوص، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة اكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، بتسليم الشواهد لخريجات وخريجي الفوج 2024 وعددهم 77 منهم 40 طالبة موزعين على 4 شعب معتمدة منهم 21 من الماجستير في إدارة أعمال الصيد البحري، و19 خريجا مجازا من شعبة الصيد، و19 مجازا من شعبة الميكانيك البحرية. ثم 18 مجازا في شعبة تصنيع وتثمين منتجات الصيد البحري.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت الدريوش على أن المعهد العالي للصيد البحري بأكادير يعتبر حاليا ضمن مؤسسات التعليم العالي الرائدة في مجال تكوين اطر عليا على المستوى الوطني والافريقي والدولي، في المجالات المرتبطة بقطاع الصيد البحري في جوانبه المتعددة المتعلقة بالتكنولوجيا والإدارة وتقنيات الصيد وتثمين المنتجات البحرية، وكذلك تربية الأحياء المائية.

كما شددت على الدور الكبير الذي يلعبه المعهد في تكوين الاطر والخبراء في مجال الصيد البحري، باعتباره رافعة لتنفيذ السياسة القطاعية في مجال اختصاصه، موضحة أنه يساهم مع مؤسسات التكوين البحري الأخرى في تحقيق التكوين الموضوعي الذي يندرج في إطار الاستراتيجية القطاعية “أليوتيس” المتعلقة بتنفيذ السياسة القطاعية في مجال الصيد البحري ويساهم في تطوير مهن الاقتصاد الأزرق، خاصة في قطاعي الصيد وتربية الأحياء المائية من خلال تكوين وتأهيل العنصر البشري.

وأشارت كاتبة الدولة إلى أن هذا المعهد الذي تبلغ نسبة ولوج طلبته لسوق الشغل 95 في المائة، سيمكن من رفع التحديات المتعلقة بتنمية اقتصاد بحري متكامل والاستثمار في مجالات الصيد البحري تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء.

وبالمناسبة، أشرفت الدريوش، خلال هذا الحفل على تقديم ثاني فوج للسنة الاولى من سلك الماستر المتخصص في إدارة الجودة، الصحة، السلامة، البيئة والتنمية المستدامة للأغذية ومنتجات الصيد البحري.

وقد تم اعتماد هذا المسلك الجديد بالمعهد تماشيا مع استراتجيته الهادفة الى تنويع مسالك التكوين من أجل مواكبة التطور الذي يشهده قطاع الصيد البحري على جميع المستويات.

كما قامت المسؤولة الحكومية، بزيارة لجميع الفضاءات التعليمية البيداغوجية والتقنية بالمعهد الخاصة للتدريب العملي والبحث، خاصة الوحدات التجريبية لتصنيع وتثمين منتجات الصيد، خزان اختبار معدات وشباك الصيد، الاوراش (الآليات، المحركات البحرية) وأجهزة المحاكاة (نظام الصيد، نظام GMDSS، نظام الميكانيك البحرية)، والمختبرات (الكتروتكنيك، الإلكترونيك، علم الخصائص الميكانيكية والهيدروليك، التبريد، مراقبة جودة المنتجات البحرية، علم المحيطات والأحياء البحرية، تربية الأحياء المائية) ومسبح لتمارين السلامة والإنقاذ في البحر.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الدريوش على أهمية منظومة التكوين في ميدان الصيد البحري الذي يشهد تطورا مستمرا، مبرزة ضرورة توفير تكوينات تتلائم مع متطلبات هذا القطاع، الذي يعتبر أحد محركات الإقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، قامت كاتبة الدولة، بزيارة لمقر مندوبية الصيد البحري بأكادير، كما عقدت على هامش زيارتها للمعهد لقاء تأطيريا وتوعويا مع مديري مؤسسات التكوين البحري، قدمت خلاله توجيهات لمواصلة تحسين جودة التكوين قصد تزويد سوق الشغل لقطاع الصيد البحري بيد عاملة من تقنيين واطر على مستوى عالي من الكفاءة.

كما هنأت جميع الأطقم الإدارية والتقنية وأعضاء هيئة التدريس على الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية والتي سمحت برفع مستوى المعهد الى درجة عالية، مشجعة أعضاء هيئة التدريس على بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة التكوين بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل المرتبط بهذا القطاع الحيوي.

صادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.

وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.

كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.

يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.

ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.

دعت سعدية أمحزون، النائبة البرلمانية عن فرق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة توفير خدمات الاستقبال باللغة الأمازيغية على المستويين المركزي واللامركزي في مختلف جهات المملكة.

ونوهت أمحزون خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في إطار سؤالها حول مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارات العمومية منذ خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأجدير، الذي أوصى وأكد على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، (نوّهت) بمجهودات الحكومة الحالية في هذا الإطار.

وأشادت النائبة البرلمانية، في هذا الصدد باعتماد الترجمة الفورية بمجلس النواب، وهو ما يتيح التواصل مع الناطقين بالأمازيغية وإيصال رسائلهم إلى المسؤولين.

دعا الحسين وعلال النائب البرلماني عن فرق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تعميم الاستفادة من شبكة الانترنيت لكي تشمل ساكنة المناطق النائية والجبلية.

وأضاف وعلال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن عدة مناطق قروية من جهة درعة تافيلالت بالخصوص جماعات تمكروت تزارين تيغالت والبليدة بإقليم زاكورة، تعاني من عدم استفادتها من التغطية الشاملة بشبكة الأنترنيت وهو ما يؤثر سلبا على حياة ساكنة هذه المناطق.

وأكد أن التواصل عبر الانترنيت لم يعد وسيلة للتسلية بل أداة مهمة لتحقيق الخدمات العمومية من صحة وتعليم وتقريب الإدارة من جهة، وتنزيل التحول الرقمي من جهة ثانية، داعيا إلى استدراك الأمر لتحقيق العدالة المجالية وتغطية المناطق القروية النائية والجبلية بشبكة الإنترنت بشكل شامل.

دعا عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فرق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة إعطاء الأولوية والعناية اللازمة لجهاز مفتشي الشغل، بالنظر لأهميته خصوصا في ما يتعلق بالحكامة وحماية حقوق الأجراء.

في هذا الصدد، قال الشافقي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن الحكومة قامت بمجموعة من الإصلاحات مرتبطة بقطاع الشغل، مشددا على ضرورة التفكير في مفتشي الشغل لأنه لا يعقل أن يشتغل في هذا الجهاز فقط 500 مفتش الشغل، التي بالكاد تكفي للدار الكبرى.

وتابع “لابد من هذا الجهاز الذي يمثل الحكامة وخلق التوازن ما بين المشغل والأجير، بحيث يقوم بالفصل ودور الوساطة”، مشيرا إلى أنه حينما تغيب العدالة في المجال تؤثر سلبا على تشجيع الاستثمار والثقة في المؤسسات.

دعا عبد الرزاق هاشيمي، النائب البرلماني عن فرق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة تطوير وتحديث بنية الإدارة المكلفة بجهاز تفتيش الشغل وتجديد آليات اشتغالها.

في هذا الصدد، نوّه هاشيمي بمجهودات الحكومة من أجل تأهيل الإدارة المغربية وتحقيق الإصلاح المنشود وتحسين العلاقات مع جمهور المرتفقين وتجويد أعمال الأطر والموظفين أثناء مزاولة مهامهم، مضيفا أن مفتشي الشغل فئة تطلع طبقا لمقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل بمجموعة من المهام تتمثل في تطبيق القوانين المرتبطة بالشغل وإجراءات محاولة التصالح في مجال نزاعات الشغل.

وتابع “إضافة إلى المهام الكثيرة التي أنيطت بها كمراجعة عقود عمال المنازل ورقمنة المعلومات وغيرها لتحقيق السلم الاجتماعي ودعم الاستثمار ومصاحبة المقاولات وتوعية الفرقاء الاجتماعيين بثقافة القانون وتعريفهم بالحق والواجبات”.

وأكد النائب البرلماني أن تركيز كل تلك الاختصاصات في يد موظف واحد لا يمكن أن تتحقق فيه النجاعة والمردودية بشكل المطلوب ما لم يتم تطوير وتحديث بنية الإدارة المكلفة بجهاز تفتيش الشغل وتجديد آليات اشتغالها وخصوصا في ما يتعلق بالرقمنة والتكنولوجية الحديثة.