نظمت المنسقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس، بشراكة مع المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لجهة فاس-مكناس، لقاء تواصليا وندوة فكرية حول “مشروع مدونة الأسرة ومتطلبات التغير”، وذلك أمس الأحد بمدينة مكناس.
وعرفت فعاليات هذا اللقاء، حضورا نوعيا، ونقاشا مستفيضا حول موضوع اللقاء التواصلي، بمشاركة متميزة لقيادات الحزب على المستوى المحلي، ومناضلات ومناضلي الحزب ، وعلى رأسهم عضوي المكتب السياسي، والنائبين البرلمانيين، محمد شوكي، المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، وزينة شاهيم، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بالجهة، ثم بدر الطاهري، المنسق الإقليمي للحزب، إضافة إلى المشاركة الفعالة لبرلمانيات ومنتخبات الحزب بالجهة، وممثلي المنظمات الموازية، بالإضافة إلى الأساتذة المشاركين في تأطر هذا اللقاء.
وكان اللقاء فرصة، أكد من خلالها المشاركون على نجاح الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، في تنزيل وتنفيذ مختلف التزاماتها في البرنامج الحكومي، وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مثمنين في هذا الصدد ما تحقق في إطار ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، على غرار مواصلة تنزيل إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحة والدعم الاجتماعي المباشر، منوهين كذلك بما تحقق من أ قام قياسية على مستوى قطاع السياحة، وغيرها من منجزات الحكومة، بالرغم من مواجهتها لظرفية صعبة مرتبطة بعدد من الأزمات الدولية على غرار كورونا، إضافة إلى توالي سنوات الجفاف.
وفي سياق مشروع تعديل مدونة الأسرة، تطرق المتدخلون إلى موضوع المغالطات الكثيرة التي انتشرت بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على أن أغلب ما يتم الترويج له على نطاق واسع في هذه المواقع ليس صحيحا، وهو مجرد مغالطات لخلق الفتنة وتبخيس مجهودات اللجنة الملكية التي أشرفت على جمع وصياغة المقترحات، في انتظار إخراج مشروع قانون خاص بتعديل المدونة بعد تشاور ودراسة ومصادقة غرفتي البرلمان.
وشدد المشاركون في تأطير هذا اللقاء على أن مشروع تعديل مدونة الأسرة، الذي دعا إليه جلالة الملك، نصره الله، جاء في اتجاه واحد يهم التماسك الأسري، وبالتالي تماسك المجتمع لأن الأسرة عماده، وهو ما يصب في اتجاه واحد وهو تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك، نصره الله.
في هذا الصدد، أبرز المشاركون في تأطير هذا اللقاء، مكامن المغالطات ودراسة وتقييم بعض الحالات الاجتماعية والإنسانية التي تستوجب التغير المطلوب، خصوصا في ما يتعلق بزواج القاصر، وما يتعلق أيضا بالأطفال وحمايتهم خصوصا بعد الطلاق، وغير ذلك من الحالات.
وهكذا، فقد قدم مختلف المتدخلين خلال خذا اللقاء مجموعة من التوصيات، تهم بالأساس التأكيد على فتح باب الاجتهاد في مجال التحولات الأسرية على المستوى القيمي والاجتماعي، والاستمرار في إحالة الإصلاحات المتعلقة بالجوانب ذات الطبيعة القضائية والمدنية إلى أهل الاختصاص، وإحالة الجوانب المرتكزة على نصوص الشريعة الإسلامية إلى المجلس العلمي الأعلى، وتطوير المنظومة القانونية بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ثم صياغة مدونة أسرية متوازنة وعادلة، تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع مكونات المجتمع، سواء كانوا نساء أو رجالا أو أطفالا.
كما تهم هذه التوصيات كل من الاعتراف بحالات الزواج العرفي لتقنين الأوضاع القانونية وحماية الحقوق، بشرط التوثيق لاحقا، وجعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، ثم تثمين رفع سن الزواج من 16 إلى 18 سنة، لتمكين القاصر قانونيا من الحق في التعليم والتعلم، وحقوق أخرى، وتبني إصلاح قضائي يحافظ على خصوصية وكرامة الأسرة المغربية، وعلى تفعيل مؤسسات الوساطة الأسرية، بهدف تخفيض نسب الطلاق ومظاهر العزوف عن الزواج.
ودعا المتدخلون كذلك إلى تكثيف حملات التوعية لترسيخ مبادئ الاحترام والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة المغربية، مؤكدين أن الحفاظ على التماسك الأسري هو الحجر الأساس في الاستقرار المجتمعي، داعين إلى عدم الاكتراث إلى الأخبار المغلوطة والمضللة المروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي لا مصداقية لها.
