السعدي: المغرب يشهد ثورة حقيقية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي بقيادة جلالة الملك

أكد لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال حوار له مع موقع “مدار 21” الإلكتروني، أن المغرب يشهد ثورة حقيقية على المستوى الاجتماعي، بفضل تنزيل مختلف الأوراش الملكية، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المكانة التي أصبحت تحتلها البلاد دوليا تعكس الجهود المبذولة في التنمية والإصلاحات الكبرى.

وأوضح السعدي أن الحكومة قامت بتنفيذ برامج كبرى لفك العزلة عن المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم تأهيل وفتح 200 مدرسة، وإعادة بناء أكثر من 200 مركز صحي، إضافة إلى إصلاح الطرق التي تربط الحوز بتارودانت بميزانية بلغت 800 مليون درهم، ما أسهم في إعادة الحياة إلى هذه المناطق.

وأبرز أن الحكومة نجحت في إيواء 15 ألف أسرة فقدت مساكنها، ومنحت دعما شهريا بقيمة 2500 درهم لـ63 ألف أسرة متضررة.

وفي سياق آخر، نهى السعدي عن اختزال النقاش العمومي في ارتفاع الأسعار فقط، معتبرا ذلك تبخيسا للمجهودات المبذولة، مؤكدا على أن المغرب تجاوز الأزمة بنجاح، ما يستوجب تحصين المكتسبات وعدم الترويج لقضايا قد تعكس صورة سلبية عن الوطن.

كما استعرض السعدي في هذا الحوار مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، على غرار الزيادة من الأجور والدعم الاجتماعي المباشر ودعم صندوق المقاصة.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخصيص ميزانية ضخمة للدعم الاجتماعي المباشر، والعمل على توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة.

وأبرز أن الحكومة تقوم بعملها المستمر على مستوى التواصل، مضيفا أن هذا لا يمنع أحزاب التحالف من التواصل والعمل على التأطير الذي هو دور دستوري لكل الأحزاب السياسية.

كما أشاد السعدي بالقرار الملكي الحكيم بإلغاء عيد الأضحى، مبرزا أن هذا القرار جاء استجابة لظروف ضعف إنتاج القطيع، مؤكدا أن بعض الأطراف تروج مغالطات لا أساس لها من الصحة، قد تسيء إلى صورة البلاد.

برادة يبرز أهمية التكوين المستمر لمواصلة الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين الوطنية

أبرز محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة بالرباط، الأهمية التي يكتسيها التكوين المستمر لمواصلة الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين الوطنية.

وشدد برادة، في كلمة خلال أشغال الدورة الـ 142 للملتقى الدبلوماسي، التي نظمت حول موضوع “منظومة التربية والتعليم رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وركيزة أساسية لتأهيل الرأسمال البشري”، على ضرورة “الارتقاء بالتكوين الأساس والمستمر للأساتذة وتوفير الظروف المناسبة لمواكبة تنزيل مشروع المؤسسة المندمج والأنشطة الموازية والرياضية وتعزيز الرقمنة بالقطاع”.

واستعرض الوزير، خلال هذا الملتقى الذي شهد حضور أزيد من 40 سفيرا معتمدا لدى المملكة وممثلي منظمات وهيئات دولية، تطور المنظومة التربوية في ظل تنزيل رزنامة مشاريع خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، التي تستمد مرجعيتها من الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، من أجل مدرسة الجودة والإنصاف والارتقاء.

كما توقف عند أهم مستجدات المنظومة والمجهودات المبذولة في عدد من الأوراش الإصلاحية، التي تروم إحداث تحول شامل داخل المؤسسات التعليمية العمومية وخلق دينامية إيجابية للتغيير، من قبيل مواصلة تعميم تعليم أولي ذي جودة، وتنزيل وتوسيع نموذج “مؤسسات الريادة” بالسلكين الابتدائي والإعدادي باعتبارها مشروعا مهيكلا للإصلاح التربوي.

ونوه بالجهود المتضافرة التي تبذلها جميع الأطراف من أجل تنزيل التزامات خارطة الطريق وتحقيق الأهداف الإستراتيجية الثلاثة قصد إرساء نموذج مدرسة عمومية جديدة ترقى إلى تطلعات الجميع وتحقق الأثر الإيجابي على التلاميذ باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمغرب.

من جهته، أبرز رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن إصلاح المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات وتعزيز العرض التكويني، يحظى بعناية ملكية سامية، إذ ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يذكر في الخطب والرسائل الملكية السامية الجهات الفاعلة بأن إصلاح المنظومة التربوية يعد أولوية وطنية ومسارا حاسما لرفع التحديات التنموية الكبرى للمملكة.

وأوضح أن المغرب بذل جهودا حثيثة وانخرط في جملة من الإصلاحات استهدفت تجويد منظومة التربية والتعليم في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية، مشيرا إلى تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، وإحداث اللجنة الملكية للتربية والتكوين التي انبثق عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

ولفت إلى أن سياسة الانفتاح التي نهجها المغرب، واشتغاله على إرساء نموذج واعد للتعاون جنوب-جنوب متعدد الأبعاد مع الدول الإفريقية، مكن من تنفيذ مشاريع واعدة في مجال التعليم والتكوين مع بلدان شريكة عديدة، وإطلاق مبادرات ملموسة على غرار المبادرة الملكية بإحداث “المعهد الإفريقي للتعلم مدى الحياة” التي تدشن مرحلة يصبح فيها التعلم مدى الحياة أمرا واقعا وفي متناول جميع مواطني القارة الإفريقية.

وفي تصريح للصحافة، أبرز سفير ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، دور الذكاء الاصطناعي واستخداماته في منظومة التربية والتعليم، لافتا إلى إمكانية الاستفادة منه في العديد من المجالات، لا سيما في اكتساب لغات جديدة ودعم تكوين المدرس.

من جانبه، أشاد سفير لبنان بالمغرب، زياد عطا الله، بالإنجازات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في منظومة التربية والتكوين بشكل خاص، وفي مجال التنمية المستدامة بشكل عام.

يذكر أن الدورة الـ 142 للملتقى الدبلوماسي، الرامية إلى تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية لدى المتمدرس، وتكريس الانفتاح على قيم المواطنة، تندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية حول الأوراش التنموية الكبرى التي تسهر المملكة على تنزيلها.

العزاوي تستعرض بنيويورك تجربة المملكة في تعزيز مشاركة المرأة بمراكز صنع القرار تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة

استعرضت ثورية العزاوي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن وفد برلماني يمثل “مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة”، في أشغال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك من 10 إلى 21 مارس 2025، تجربة المملكة في تعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت العزاوي في مداخلة لها بهذه المناسبة، أن جلالته نصره الله، منذ اعتلائه العرش جعل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع من أولويات الإصلاحات الوطنية، مشيرة إلى أن ذلك تجسد في العديد من الخطابات الملكية التي دعت إلى إشراك المرأة في مختلف المجالات إيمانا بأن تقدم المجتمع لا يتحقق إلا بمشاركة جميع أفراده.
وعلى مستوى الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، أبرزت النائبة البرلمانية أن مدونة الأسرة أحدثت تحولا جذريا في حقوق المرأة والأسرة حيث ضمنت حقوقا قانونية واجتماعية للمرأة مما ساهم في تعزيز مكانتها في المجتمع.
أما في ما يخص المقاعد البرلمانية، أوضحت العزاوي أنه تم تخصيص 90 مقعدا للنساء في مجلس النواب مما يعكس الإرادة السياسية في تعزيز تمثلهن في المؤسسة التشريعية.
وبالنسبة لتعزيز التمكين الاقتصادي، أشارت العزاوي إلى أن المملكة المغربية أطلقت برنامجا يهدف إلى دعم المشاريع النسائية وتمكين المرأة اقتصاديا مما ساهم في رفع نسبة النساء المقاولات.
وبخصوص المشاركة السياسية، أكدت العزاوي أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسبة المشاركات في الحياة السياسية، خصوصا على مستوى الانتخابات في المجالات الترابية، كما تم تعيينهن في مناصب وزارية رفيعة مما يعكس الثقة في كفاءتهن وقدرتهن على تحمل المسؤولية.
وعلى الرغم من الإنجازات المحققة، شددت العزاوي على أن التحدي لا يزال قائما، في تحقيق المساواة التامة بين الجنسين في جميع المجالات، مضيفة “لذلك تواصل المملكة الجهود لتعزيز دور المرأة من خلال البرامج التعليمية والتدريبية تستهدف الفتيات والشباب وتوفير بيئة تشريعية داعمة لحقوقهن”.
وأشارت النائبة البرلمانية كذلك إلى أن المملكة تواصل مسيرتها نحو تعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار إيمانا بأن تمكينها هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

بايتاس: الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية عرفت مصادقة البرلمان على 36 قانونا

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، بأن الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 عرفت مصادقة البرلمان بصفة نهائية على ما مجموعه 36 قانونا.

وسجل بايتاس، في عرض قدمه خلال مجلس الحكومة، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، أن الحكومة أجابت خلال هذه الدورة على 63,48 في المائة من الأسئلة الكتابية.

وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه أكد خلال هذا العرض حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها وتوازنها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر مع مبادرات السيدات والسادة البرلمانيين بما يعزز أدوار المؤسسة التشريعية.

بايتاس يؤكد حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان من خلال تعزيز التعاون والتواصل المستمر

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر.

في هذا الصدد، تتبع مجلس الحكومة عرضا للوزير المنتدب، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026.

وفي هذا السياق، أكد الوزير حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها وتوازنها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر مع مبادرات السيدات والسادة البرلمانيين بما يعزز أدوار المؤسسة التشريعية.

وأضاف بايتاس أننه على مستوى العمل التشريعي، بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية ما مجموعه (36) قانونا. وفيما يخص الأسئلة الكتابية، فقد أجابت الحكومة خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من السنة التشريعية الرابعة على 63.48 % منها.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، قدمه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.150 بتغيير المرسوم رقم 2.19.345 الصادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي طنجة طيك بجماعتي العوامة وسبت الزينات بعمالة طنجة-أصيلة بجهة طنجة تطوان الحسيمة حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 493,95 هكتارا.

مجلس الحكومة يصادق على توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، قدمه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.149 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة بجماعة عامر السفلية عمالة القنيطرة بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وأضاف الوزير أن المساحة الإجمالية للمنطقة ستصبح 598 هكتارا و67 آرا و75 سنتيارا على وعاء عقاري مكون من قطعتين أرضيتين، وذلك لتلبية احتياجات المستثمرين على مستوى الجهة.

الطالبي العلمي يجري مباحثات مع رئيس لجنة الدولة للعمل مع الجالية الأذربيجانية

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء بالرباط، مباحثات مع رئيس لجنة الدولة للعمل مع جالية جمهورية أذربيجان، فؤاد مرادوف، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة رفقة وفد هام.

وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين أكدا خلال هذه المباحثات التي حضرها سفير جمهورية أذربيجان بالمغرب، ناظم صمادوف، على عراقة علاقات البلدين القائمة على الاحترام المتبادل للوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما تطرق الجانبان، يضيف البلاغ، للعلاقات التي تربط المؤسستين التشريعيتين بالبلدين والتطور الذي شهدته في السنوات الأخيرة من خلال تبادل الزيارات وتبادل الخبرات والتجارب والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية.

وأفاد المصدر ذاته، أن الجانب الأذربيجاني ثمن خلال هذا اللقاء السياسات والاستراتيجيات التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، خاصة ما يتعلق بوضعية وحقوق مغاربة العالم والهجرة وضمان حقوق المهاجرين واللجوء، المبنية على التدبير الإنساني لهذه القضايا.

وفي هذا السياق، تم بسط دور مجلس النواب في مواكبة الدينامية الوطنية المرتبطة بوضعيات مغاربة العالم والهجرة وحقوق المهاجرين واللجوء على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

لمغور تنوّه بقرار جلالة الملك إلغاء ذبح أضحية العيد حماية للقطيع الوطني

نوّهت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية وعضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، بقرار أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد حماية للقطيع الوطني، الذي تضرر بسبب توالي سنوات الجفاف.

وقالت لمغور خلال مشاركتها في برنامج “شباب في الواجهة” على القناة الأولى، أول أمس الثلاثاء، في هذا الصدد “لا يمكن إلا نثمن قرار جلالة الملك، إلغاء شعيرة عيد الأضحى حفاظا وحماية للقطيع الوطني للماشية”، مضيفة “مؤسسة إمارة المؤمنين كانت دائما تتابع وتتفاعل مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد واليوم عندنا القطيع الوطني مهدد بالندرة وبالتالي نحن نثمن هذا القرار الذي سيسمح للقطيع الوطني باستعادة عافيته”.

وإذ تؤكد على أهمية هذا القرار، أبرزت لمغور أن وزارة الفلاحة ماضية في هذا التوجه من خلال برنامج كبير لدعم الكسابة في مختلف مناطق المملكة، الذين يقومون بمجهودات كبيرة ومعهم الفلاحين، في ماي يتعلق بوفرة الإنتاج، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ببرنامج لتحفيزهم على الصمود والإبقاء على أنشطتهم التي تهم تربية المواشي والحفاظ عليها.

وبخصوص أسباب هذا القرار، أوضحت النائبة البرلمانية أن التغيرات المناخية ظاهرة عالمية والمغرب ليس استثناء من العالم، وسنوات الجفاف التي تعاقبت على البلاد أثرت بشكل كبير على القطيع الوطني، لافتة إلى أن الحكومة اتخذت في هذا الصدد مجموعة من الإجراءات، وكانت لها الجرأة والشجاعة في الاعتراف بعدم قدرة هذه الإجراءات على مواجهة هذه الإشكالية التي تفاقمت بسبب توالي سنوات الجفاف وتأخر التساقطات السنة الجارية.

وتابعت أن وزير الفلاحة يتحدث في مختلف تصريحاته وخرجاته بلغة الواقع ولا يبع الوهم للمغاربة، حيث يقول “بلادنا تعاني من الجفاف والقطيع مهدد بالندرة”، مجددة الإشادة بالقرار الحكيم والمتبصر لجلالة الملك، نصره الله، حفاظا على القطيع الوطني حتى يستعيد عافيته في السنوات المقبلة.

وعلاقة بموضوع حماية القدرة الشرائية للمواطنين، نوّهت لمغور بمبادرات في مواقع التواصل الاجتماعي لبعض المهنيين والتجار في تخفيض أثمنة السلع، مشيرة إلى أن بالإضافة إلى هؤلاء، هناك المزيد من التجار والمهنيين الذين انخرطوا في مثل هذه المبادرات لكنهم لا يظهرون في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هؤلاء يساهمون في توعية المواطنين وإبراز مدى وفرة المنتوجات الذي تقوم فيه الحكومة بمجهودات كبيرة.

وأشارت إلى أنه من غير المقبول ارتفاع وتضاعف أسعار بعض المنتوجات ما بين سوق الجملة وتجار التقسيط، في وقت تقوم فيه الحكومة بمجهودات كبيرة في ما يتعلق بوفرة المنتوجات الفلاحية والغذائية في السوق الوطني، مضيفة أن المتوجات يبيعها الفلاح والمنتج بثمن معقول، لكن هذا الثمن يتضاعف لمرات عديدة في طريقه إلى المستهلك، بسبب مشكل المضاربة والمضاربين.

وأكدت لمغور أن الحكومة تقوم في هذا الصدد بمجهودات كبيرة للتصدي للمضاربين والمحتكرين، مبرزة في هذا الصدد الارتفاع المتواصل لعدد المخالفات المسجلة والأشخاص الموقوفين على إثر هذه السلوكات.

وفي السياق نفسه، أكدت لمغور أن وزارة الفلاحة تشتغل على توسيع وتطوير أسواق الجملة بمختلف جهات المملكة وهو ما سيحد من الاحتكار والمضاربة، وذلك لما ستوفره هذه الأسواق من آليات، بما في ذلك الرقمنة، التي ستساهم في توضيح سلسلة الإنتاج أكثر والحد من المضاربة.

ثورة تاريخية ومكسب كبير.. لمغور تستعرض حصيلة برنامج الحماية الاجتماعية

أكدت ياسمين لمغور، نائبة رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن ورش الحماية الاجتماعية يشكل ثورة تاريخية ومكسبا كبيرا للمغرب، وهو مشروع مهيكل للمجتمع المغربي استند إلى ثلاث مرجعيات أساسية في تنزيله.

وأوضحت لمغور، خلال استضافتها في برنامج “شباب في الواجهة” على القناة الأولى، أول أمس الثلاثاء، أن المرجعية الأولى تتمثل في التوجيهات الملكية السامية، حيث حدد جلالة الملك ثمانية محاور رئيسية لهذا المشروع، من بينها تعميم التغطية الصحية، ودعم السكن، وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر، أما المرجعية الثانية، فهي الاستناد إلى النموذج التنموي الجديد، الذي تم إعداده بشكل تشاركي مع مختلف الفاعلين، بينما ترتكز المرجعية الثالثة على البرامج الانتخابية للأحزاب التي شكلت التحالف الحكومي، والتي تمت مواءمتها في إطار البرنامج الحكومي.

وأضافت لمغور أن الحكومة واكبت تنزيل هذا المشروع منذ ترسيمها، من خلال إصدار 28 مرسوما تطبيقيا، “وقد كان عدد المستفيدين من التغطية الصحية آنذاك لا يتجاوز 8 آلاف شخص من المهنيين المستقلين، بينما ارتفع العدد اليوم إلى أكثر من 1.7 مليون مؤمن، وبإضافة ذوي الحقوق يصل الإجمالي إلى 3.9 مليون مستفيد”، حسب تعبيرها.

وفيما يخص دعم الفئات الهشة، أوضحت لمغور أن نظام “أمو تضامن” جاء استكمالا لبرنامج “راميد”، الذي بلغ عدد مستفيديه 10.7 مليون شخص في أكتوبر 2021، حيث كانوا يستفيدون من العلاجات في المستشفيات العمومية وسط إشكالات تتعلق بالتجهيزات والتأخر في المواعيد. أما اليوم، فقد ارتفع عدد المستفيدين من “أمو تضامن” إلى 11 مليون شخص.

وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، كشفت لمغور أن برنامج “تيسير”، الذي كان يستفيد منه قبل اعتماد القانون الإطار مليونا طفل فقط، ارتفع اليوم ليشمل 5.5 مليون طفل، حيث يتم صرف الدعم طوال السنة بدلا من فترة الدراسة، أي عشرة أشهر فقط كما كان سابقا.

كما تمت مراجعة قيمة المنح، إذ ارتفعت من 200 درهم للطفل سنة 2024، إلى 250 درهمًا سنة 2025، على أن تصل إلى 300 درهم سنة 2026، مع إضافة دعم خاص للأطفال في وضعية إعاقة.

وبخصوص دعم الأرامل، ذكرت لمغور أن عدد المستفيدات كان لا يتجاوز 76 ألف أرملة في أكتوبر 2021، حيث كن يتلقين دعما شهريا قدره 350 درهما، بينما تم اليوم توسيعت دائرة المستفيدات، حيث تستفيد 85 ألف أرملة من دعم شهري يبلغ 375 درهما. كما تم إدراج فئة الأرامل بدون أطفال، حيث يستفدن من دعم شهري مباشر بقيمة 500 درهم كحد أدنى، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدات إلى 425 ألف أرملة.

وفي حديثها عن التحديات، أشارت لمغور إلى أن الحكومة وجدت أمامها مرسوما حول مؤشر الاستهداف الاجتماعي، تم إعداده من قبل الحكومة السابقة وإصداره في شتنبر خلال فترة حكومة تصريف الأعمال، وهو مؤشر يأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين العالمين القروي والحضري، لكنه لا يحقق النتائج المرجوة. وعلى الرغم من وجود بعض الاختلالات في هذا المرسوم، إلا أن الحكومة قررت الاستمرار في تنزيل المشروع وعدم إهدار الزمن التنموي، مع التأكيد على مراجعة الاختلالات مستقبلا لضمان سير الإصلاح في الاتجاه الصحيح.

واختتمت لمغور حديثها بالتأكيد على أن مشروع الحماية الاجتماعية يشكل تحولا جذريا في سياسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، حيث يسعى إلى ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤية ملكية واضحة تسعى إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الولوج العادل إلى الخدمات الصحية والاجتماعية.

الأحرار يقاربون بأكادير موضوع “ارتفاع الأسعار بالمغرب.. الأسباب وسبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي”

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء 11 مارس 2025 بمدينة أكادير، ندوة بعنوان “ارتفاع الأسعار بالمغرب.. الأسباب وسبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي”، وذلك في إطار النسخة الثالثة من “رمضانيات الأحرار”.

وشهدت الندوة حضور نخبة من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء الذين ناقشوا العوامل المؤدية إلى ارتفاع الأسعار، والتي تشمل التغيرات الاقتصادية الدولية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، والعوامل المناخية، إضافة إلى المضاربات.

وهكذا فقد أطر اللقاء كل من يوسف جبهة، رئيس الغرفة الفلاحية بجهة سوس ماسة، وفؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، وهشام القيسوني، أستاذ جامعي، وحسن ذنبي، رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك.

وبهذه المناسبة، نوّه المشاركون في هذا اللقاء بجهود الحكومة في تموين الأسواق وضمان توفر جميع المواد الأساسية، إضافة إلى التحكم في معدلات التضخم رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد المتدخلون أن مواجهة ارتفاع الأسعار تتطلب تعزيز المراقبة وضبط الأسواق لمكافحة المضاربات، ودعم الإنتاج الوطني، وتقليل التبعية للخارج، إلى جانب تشجيع الاستثمار وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. كما شددوا على أهمية تعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإيجاد حلول مستدامة تعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

ميثاق الاستثمار محور اجتماع لزيدان مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب

شكل تنفيذ ميثاق الاستثمار محور لقاء عُقد، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بين الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وركزت المناقشات على التنزيل الترابي لهذا الميثاق، باعتباره رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار وتعزيز خلق فرص العمل، إلى جانب الدور المركزي للقطاع الخاص.

وفي مداخلته بهذه المناسبة، ذكّر زيدان بأنه منذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، تمت الموافقة على 191 مشروعا باستثمارات متوقعة تبلغ 326 مليار درهم.

وأوضح أن هذه المشاريع، التي صادقت عليها سبع لجان وطنية للاستثمار، ينتظر أن توفر 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن 83 في المائة من هذه المشاريع قد انطلقت بالفعل، لاسيما في قطاعات استراتيجية من قبيل السيارات الكهربائية والوحدات الصناعية الضخمة، الأمر الذي يؤكد سرعة تجسيد الالتزامات المتخذة ويعكس الزخم الإيجابي التي تأكدت خلال شهر يناير 2025.

وأضاف الوزير أنه من بين المشاريع الـ191 المصادق عليها، هناك 177 مشروعا تندرج ضمن النظام الأساسي، باستثمارات تصل إلى 248 مليار درهم وأكثر من 90 ألف منصب شغل، بينما تشمل 12 مشروعا استراتيجيا استثمارات بقيمة 78، وتوفر 60 ألف فرصة شغل.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لزيدان للتشديد على العدالة المجالية، حيث إن 50 في المائة من الاستثمارات المقررة تقع خارج محور طنجة-الدار البيضاء، بالإضافة إلى تنوع القطاعات المستهدفة، مبرزا أن 81 في المائة من هذه المشاريع تنفذها شركات مغربية، مما يظهر فعالية الميثاق في دعم المستثمرين الوطنيين.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار، مؤكدا أولويات القطاع الخاص، ولا سيما دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.

وقال العلج إن “المقاولات المغربية تدرك تماما مسؤوليتها في خلق القيمة المضافة وفرص العمل، ومواصلة الابتكار وتسريع الدينامية الاقتصادية، في ظل الزخم الاستثنائي الذي تشهده بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”، مشيرا إلى الفرص التي تتيحها الأحداث الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب 130 مليار درهم المخصصة للاستثمار في إطار قانون المالية.

وتابع “نتوقع أن يتم تجاوز هدف تحقيق 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة بين سنتي 2022 و2026. فقد تميزت سنة 2024 بكونها سنة جيدة جدا للاستثمار الخاص في المغرب، حيث بلغ 120 مليار درهم، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بسنة 2023”.

وبالموازاة مع ذلك، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تحديث مدونة الشغل، وتبسيط مسار المستثمر، وإصلاح منظومة التكوين المهني.

واعتبر أن الآفاق الاقتصادية للسنوات المقبلة واعدة، رغم الجفاف الحاد الذي يواجهه المغرب، والذي يكلفه كل سنة نقاطا ثمينة من النمو الاقتصادي.

وخلص إلى أن مواجهة هذا الوضع تستدعي بالضرورة الاستمرار في تبسيط إجراءات الاستثمار ومنح المقاولات المغربية الوضوح والرؤية والوسائل اللازمة التي تحتاجها لتعزيز تنافسيتها والانخراط في المستقبل، فضلا عن تواصل المقاولات الاستثمار وخلق القيمة المضافة.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot