أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الأربعاء بالرباط، أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، تروم مواصلة مسلسل تخفيض عجز الميزانية، للحفاظ على استدامة الدين على المدى المتوسط واستعادة الهوامش الميزانياتية.

وقالت فتاح في عرض حول “استدامة المالية العمومية والهندسة المالية المعتمدة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل على تخفيض مؤشر مديونية الخزينة إلى أقل من 67 في المائة في أفق 2027.

وسجلت الوزيرة أن استدامة المديونية تبقى رهينة بمدى ضبط مسار المالية العمومية على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتم تحضيره، يتضمن اعتماد قاعدة مالية ترتكز على تحديد مستوى مستهدف للمديونية على المدى المتوسط يلزم السلطات العمومية التحكم في النفقات وتعزيز المداخيل، وبالتالي المساهمة في بناء الهوامش المالية التي تضمن الاستدامة المالية.

وأضافت أن السياسة الميزانياتية الفعالة، والتحكم في مستوى المديونية، يشكلان اللبنة الاساسية لضمان الاستدامة المالية التي تعد “أحد أهم ركائز العمل الحكومي لضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، خصوصا في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش التي انخرط فيها المغرب”. وفي هذا السياق، سجلت أن الاستراتيجية التمويلية المتبعة مكنت من تحقيق هوامش مالية مهمة ساهمت في تمويل مختلف مكونات ورش الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم توفير قرابة 15 مليار درهم نتيجة إصلاح وعقلنة أكثر من 100 برامج اجتماعي، وتعبئة حوالي 11 مليار درهم من المداخيل الجبائية، وتخصيص تحويلات من الميزانية العامة لتعزيز صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وأضافت أن الاستراتيجية التمويلية مكنت كذلك من توظيف الهوامش المالية الناتجة عن إصلاح صندوق المقاصة، وتعزيز موارد صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عبر تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

وأكدت على أهمية ضمان ديمومة وجودة الخدمات مع الحفاظ على التوازنات المالية، لافتة إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 71 مليار درهم من الميزانية العامة خلال الفترة الزمنية 2023-2025 لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.

وأوضحت فتاح أن تحصيل المداخيل الجارية في متم 2024 أسفر عن نتائج إيجابية مقارنة مع توقعات قانون المالية 2024 أو سنة 2023، مضيفة أن تنفيذ النفقات في سنة 2024 تميز بمواصلة تعزيز الاستثمار وتنفيذ النفقات الجارية وفقا لتوقعات قانون المالية. كما أشارت إلى أن عجز الميزانية انخفض سنة 2024 بمقدار 0,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع سنة 2023.

من جهته، استعرض المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، تطور عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذي بلغ 24,7 مليون مستفيد نهاية 2024، وتطور الفئات المشمولة بنظام التغطية الصحية، والتي بلغ عدد الملفات المودعة بشكل يومي للاستفادة منها سنة 2024 ما مجموعه 110 ألف و719. وسجل بوبريك، خلال تقديمه عرضا حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هذا الأخير اعتمد خطة عمل تروم تطوير طاقاته لاستقبال المؤمنين الجدد ومعالجة ملفات تعويضاتهم دون الإخلال بجودة الخدمة، وهو ما مكن من استيعاب الزيادة الكبيرة في أنشطة الصندوق مع الحفاظ على مستوط الأجل الإجمالي للأداء والذي بلغ 9 أيام سنة 2024.

وأضاف أن محاور خطة العمل ترتكز على توسيع تمثيليات الصندوق وتعزيز منظومة تدبير العلاقة مع الزبناء، وتعزيز قدرات الصندوق في معالجة ملفات التعويضات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، ورفع ميزانية الاستثمار فيما يخص الرقمنة، مسجلا أنه سيتم إطلاق مشروع ورقة العلاجات الإلكترونية. وذكر بأن 3,9 مليون أسرة مستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر يتم دفع مستحقاتها شهريا من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حساباتها بعد التحقق من الأهلية، مشيرة إلى أنه تم صرف مبلغ 24,2 مليار درهم سنة 2024.

من جهة أخرى، استعرض بوبريك أهم مستجدات مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والتي همت تجويد الحكامة وضمان استدامة النظام المالي، وتحقيق الشفافية والعدالة، وتحسين وضعية الأجراء.

وبخصوص إجراءات وتدابير أداء اشتراكات الانخراط في إطار نظام التغطية الصحية الخاص بالعمال غير الأجراء، أوضح بوبريك أنه تم إطلاق حملة الإعفاء من الغرامات المتراكمة واعتماد تسهيلات في الأداء بأقساط لمدة 24 شهرا سنة 2023، كما تم سنة 2024 إطلاق حملة الإعفاء الكلي لأصل الدين وذعائر التأخير والغرامات ومصاريف التحصيل، وتطبيق فترة انتظار مدتها 3 اشهر بعد عدم سداد 6 أشهر من الاشتراكات.

كما شملت الإجراءات، يضيف السيد بوبريك، تبسيط عملية التشطيب (370 ألف تشطيب خلال سنة 2024)، وتوقيف صرف إعانات الدعم الاجتماعي المباشر لغير المستحقين، كما تم اعتماد آلية الإشعار لدى الغير كآلية جديدة. 

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي تم خلاله الوقوف على تتبع تنزيل مختلف محاور هذا البرنامج، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه في مستهل الاجتماع، قدم المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، سعيد الليث، عرضا حول الحصيلة المحينة لعدد الأسر التي استكملت عملية بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي، والبالغ 33.636 أسرة، إضافة إلى بلوغ عدد المساكن التي تجاوزت نسبة الأشغال بها 50 في المائة 14.463 مسكنا، حيث انطلقت عملية بناء وتأهيل المنازل المتضررة على مستوى 52.669 مسكنا.

وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع تطرق إلى وضعية المساكن التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، حيث تمت الإشارة إلى أن الحلول الميدانية شملت 4.633 مسكنا متواجدا في 12 دوارا، منها 1378 أسرة تم نقلها إلى مناطق أخرى يتوفر فيها وعاء عقاري مخصص.

كما تم التأكيد على أن الأسر، التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، استفادت من صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا بعدما تم تمديدها لخمسة أشهر إضافية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات منذ انطلاقتها 2,3 مليار درهم.

وارتباطا بقطاع التعليم، وقفت اللجنة على استكمال أشغال تأهيل وإعادة بناء 165 مؤسسة تعليمية، في حين تتواصل الأشغال على مستوى 763 مؤسسة تعليمية أخرى ستكون جاهزة مع الدخول المدرسي القادم.

وفي قطاع الصحة، تم الانتهاء من أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا، فيما سيتم، من جهة أخرى، الانتهاء من أشغال تأهيل 17 مركزا صحيا آخر وإطلاق خدماتها في أقرب الآجال. كما اطلعت اللجنة على تقدم الأشغال في 92 مشروعا، ستكون على أتم الجاهزية عما قريب لاستقبال المرتفقين.

وسجل البلاغ أن الاجتماع شكل مناسبة لتأكيد استكمال خطة العمل الأولى المرتبطة بقطاع الفلاحة، والتي خصصت لها ميزانية 611 مليون درهم، حيث همت استصلاح البنيات التحتية الفلاحية والاقتصادية، ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني، لا سيما توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانا على الفلاحين.

وتم التطرق أيضا لتقدم أشغال تأهيل المحاور الطرقية الأربعة، المكونة للطريق الوطنية رقم 7 البالغ طولها 64 كيلومترا، وكذا تسليط الضوء على الجهود المبذولة في قطاع الماء، خصوصا إصلاح شبكات الربط بالماء الشروب، إضافة إلى إصلاح الأضرار التي همت 43 محطة هيدرولوجية.

وفي قطاع التجارة والصناعة، تم الوقوف على عملية دعم ومواكبة التجار البالغ عددهم 1408 مستفيدين، الذين تضررت نقط البيع الخاصة بهم نتيجة الزلزال، بقيمة تناهز 127 مليون درهم.

وعلاقة بالقطاع السياحي، تم التطرق إلى معالجة 386 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز. وقد استفادت 227 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تتجاوز 60 مليون درهم، إضافة إلى صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي حصلت عليه 82 مؤسسة، بقيمة مالية تبلغ 26 مليون درهم.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة وجود دينامية إيجابية في مختلف التدخلات القطاعية التي باشرتها الحكومة بمسؤولية في هذا الإطار، داعيا وكالة تنمية الأطلس الكبير إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وعلى الخصوص مواكبة الأسر التي لا تزال في الخيام حتى تتمكن من الانتهاء من إعادة تأهيل وبناء منازلها في أقرب الآجال.

كما حث على رفع مستوى النجاعة في الأداء قصد تجاوز مخلفات الزلزال وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لسكان المناطق المتضررة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع يأتي عقب الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الإستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، في دجنبر 2024، والتي يرتكز جزء من مهامها على متابعة تقدم تنزيل المشاريع في مختلف القطاعات، وذلك قصد إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال، إضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المتضررة.

 جرى الثلاثاء بوجدة، التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة بهدف تعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية لجهة الشرق، من بينها اتفاقية وقع عليها كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بقيمة 10 ملايين أورو حتى عام 2032، وخلق 150 منصب شغل مستقرة بحلول عام 2028.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات على هامش أشغال لقاء حول تشجيع الاستثمار بجهة الشرق، نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ22 للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق.

وتندرج هذه الاتفاقيات الثلاث الهامة، في إطار دينامية التنمية الترابية، من خلال إحداث آليات لمواكبة ودعم المستثمرين وتشجيع إنشاء المقاولات الجديدة في القطاعات الاستراتيجية.

وتتعلق الاتفاقية الأولى التي تم إبرامها، بين ولاية جهة الشرق، ومجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، وشركة “SII FLEXSHORE”، باستقرار هذه الأخيرة داخل مشروع “وجدة شور”.

وتحدد هذه الاتفاقية، الشروط الخاصة بمواكبة ودعم هذا المشروع الكبير. من خلال هذا الالتزام، تعتزم شركة SII FLEXSHORE لخلق أزيد من 500 منصب شغل مباشر، وهو ما سيعزز بذلك تموقع جهة الشرق ومكانتها كمركز تكنولوجي ورقمي تنافسي.

وتم إبرام الاتفاقية الثانية في القطاع الصناعي، بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والشركة الألمانية Fränkische Industrial Pipes GmbH & Co. KG.

وتنص مذكرة التفاهم هاته، على استثمار ما قيمته 10 ملايين أورو حتى عام 2032، وخلق 150 منصب شغل مستقرة بحلول عام 2028. كما يركز المشروع على تطوير وتصنيع أنظمة الحماية والموائع البلاستيكية لصناعة السيارات، معززة بذلك المنظومة الصناعية الجهوية ما سيؤدي إلى الارتقاء بمكانة جهة الشرق لتحتل مستوى عاليا في قطاع السيارات.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة، الموقعة بين ولاية جهة الشرق، ومجلس الجهة، والمجلس الجهوي للسياحة، والمندوبية الجهوية للسياحة، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، بتأهيل وتشجيع السياحة في جهة الشرق.

وتروم هذه الاتفاقية بالأساس، تثمين الأصول والمؤهلات السياحية للجهة، وتحسين جاذبية الوجهات المحلية ثم تشجيع الترويج لجهة الشرق على صعيد الأسواق الوطنية والدولية.

كما تشمل الاتفاقية استثمارا قدره 3 ملايين درهم على امتداد ثلاث سنوات (2025-2027) لأجل دعم الأنشطة الخاصة بالتسويق الترابي والمجالي، والمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم الفعاليات للترويج السياحي للجهة ومناطقها السياحية.

وتعكس هذه الاتفاقيات مدى التزام السلطات والشركاء الاقتصاديين بتقوية وتعزيز المنظومة الجهوية وكذا تشجيع إنشاء مشاريع مهيكلة، لإبراز وتأكيد المؤهلات والإمكانات التي تتمتع بها جهة الشرق كمركز استثماري تنافسي على الصعيدين الوطني والدولي.

وتم تنظيم لقاء وجدة لتشجيع الاستثمار بجهة الشرق، في مركب المعرفة، من قبل ولاية جهة الشرق، ومجلس الجهة، بشراكة مع شركة ميدز (MEDZ)، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية، والمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، وعدة شخصيات أخرى.

كما شارك في هذا الاجتماع والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، خطيب الهبيل، ورئيس مجلس الجهة، محمد بوعرورو، والمدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، محمد امباركي، وعمال أقاليم جهة الشرق، وممثلون عن المؤسسات الاقتصادية الوطنية والجهوية الرئيسية، بالإضافة إلى 50 مستثمرا محتملا وشركات تمثل مختلف الفيدراليات المهنية.

تم بالقطب التكنولوجي بوجدة، توطين شركة للهندسة والاستشارة التكنولوجية (فرع مجموعة SII)، المشروع الذي يرتقب أن يوفر 500 منصب شغل مباشر.

وتم تدشين هذا المشروع، الذي يشكل خطوة مهمة في سبيل تحقيق الطفرة التكنولوجية بجهة الشرق، أمس الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال22 للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، وذلك بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، ورئيس مجلس الجهة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة والتشغيل والكفاءات، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية.

كما جمع هذا الحدث مدراء وموظفي مجموعة SII، وكذا فاعلين في القطاع التكنولوجي وريادة الأعمال، وشخصيات أخرى.

ويندرج توطين هذه المجموعة ضمن رؤية للتنمية المجالية لجهة الشرق، والتي ترتكز على تسريع قطاع الرقمنة، ورفع المهارات لدى المواهب المحلية، وعلى توفر إطار تنظيمي محفز للمستثمرين.

وتعتبر مجموعة SII، فاعلا بارزا على الصعيد العالمي معترف به في مجال الاستشارات الهندسية والخدمات الرقمية في عدد من القطاعات، مثل الصناعة والطاقة والسيارات والاتصالات، ويعكس قرارها افتتاح مقرها الرسمي في “وجدة شور”، مدى الثقة المتزايدة التي تحظى بها المؤهلات التي تتمتع بها الجهة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية لدى الفاعلين الدوليين.

ووفق مذكرة تقديمية لهذا المشروع، تلعب مجموعة SII، المتواجدة في 21 بلدا، وتشغل 18 ألف موظف، دورا رئيسيا في التحول الرقمي للشركات من خلال تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع التحديات التكنولوجية الراهنة.

وأوضح المصدر ذاته، أن مشروع SII وجدة شور، الذي يمتد على مساحة تبلغ 500 متر مربع، وجرى تصميمه ليكون فضاء تكنولوجيا من الطراز العالي، يسعى إلى مواكبة وتعزيز المهارات لدى المواهب المحلية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتوقع أن يوفر 500 منصب شغل مباشر، وبالتالي المساهمة في تحفيز سوق الشغل بالجهة.

ويستفيد توطين المشروع بوجدة، من مواكبة مؤسساتية قوية، مما يضمن له الدعم الإداري والتنظيمي من أجل تسهيل انطلاقه والشروع في مزاولة أنشطته. كما شملت عملية المواكبة تحفيزات ضريبية ومالية ملائمة، وفق ميثاق الاستثمار الجديد.

وعلاوة على ذلك، تم إبرام شراكات مع مؤسسات تكوينية بغية ضمان الحصول على يد عاملة ذات كفاءة عالية وتساير متطلبات السوق.

وبفضل توفر بيئة جذابة، وبنيات تحتية حديثة، وتحفيزات داعمة للاستثمار، تبرز جهة الشرق اليوم كمجال للابتكار والتنمية لشركات التكنولوجيا في المستقبل.

شكل الحفل الخاص باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس، والمنظم يوم 10 مارس، من طرف التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بآسفي، تحت  إشراف المنسق الإقليمي بآسفي، مناسبة  لتكريم  المرأة الآسفية، تحت شعار: ” 8 مارس ذكرى متجددة لنضالات الحركة النسائية “.

تميز اللقاء بمداخلات كل من سهام أيت ناصر رئيسة المنظمة الإقليمية، وحسن السعدوني المنسق المحلي للحزب، الذي ألقى كلمة نيابة عن المنسق الإقليمي رشيد صابر، وأيضا المهدي شدرة نيابة عن رئيس المنظمة الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم آسفي عثمان أغبال.

وهكذا، فقد نوّه المتدخلون بالمجهودات المحلية القيمة لكل للمناضلات والنساء المسفيويات بالإقليم على كافة الأصعدة.

وأكد السعدوني على أهمية المكانة التي تحتلها المرأة التجمعية والتي عززت حضور الحزب بالمدينة وكذا المساهمة الفاعلة في مختلف الأنشطة والمبادرات وتوفير جميع الإمكانيات للتميز والنجاح، مبرزا مكانة المرأة التجمعية المتميزة والأدوار المحورية التي تقوم بها في جميع مناحي الحياة، وإسهامها إلى جانب شقيقها الرجل في التنمية الشاملة والمستدامة بالإقليم.

ودعا المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بآسفي، جميع التجمعيات الى مواصلة العمل والعطاء والتمسك بقيم الحزب ومبادئه، معبرا عن اعتزازه بالمرأة التجمعية بآسفي، مؤكدا على أن “الحزب سيظل دائما داعما للمراءة المغربية وسيعمل على تحقيق المزيد من المكاسب لها باعتبارها تشكل قوة دافعة لحزب التجمع الوطني للأحرار وللمغرب ككل”.

وبدورها أكدت رئيسة منظمة المرأة التجمعية بإقليم آسفي، على أهمية ودور المرأة التجمعية بآسفي والمهام التي تشغلها إلى جانب الرجل ومدى إسهامها في مجالات مختلفة، مهنئا في الوقت ذاته، جميع المناضلات بهذا اليوم العالمي الذي يشكل حافزا على العطاء والاجتهاد لتحمل المسؤولية وإبراز الكفاءة النسوية المشهود لها بالعطاء والثقة.

وبهذه المناسبة، هنأ أعضاء التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بآسفي والمنظمات الموازية بالحزب على مستوى الإقليم، المرأة المغربية عموماً والمرأة المسفيوية على وجه الخصوص بهذا العيد، معربين عن اعتزازهم بما حققته المرأة من عمل م منجزات عبر الوطن وكذلك بإقليم آسفي.

وقد تميز الحفل الذي حضره أعضاء التنسيقية المحلية ومناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم، بالإضافة الى أعضاء من المنظمات الموازية للحزب، بتقديم شواهد تقديرية تكريما لنساء المتميزات بالإقليم، وذلك عرفانا بمجهوداتهن المتواصلة في شتى المجالات.

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية الجزافية.

وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ملاوي بشأن نقل المحكوم عليهم، الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أفاد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة شرعت في قرار منع ذبح إناث الأغنام في المجازر، لافتا إلى اقتراب صدور مشروع قانون خاص بتربية المواشي.

وأوضح الوزير في حواره مع جريدة الصباح، أنه تم الشروع، ابتداء من الأسبوع الماضي، في تفعيل قرار منع ذبح إناث الأغنام في المجازر المعتمدة لمرحلة معينة، بينما سيجري التنسيق مع السلطات الأخرى من أجل تفعيل الإجراء نفسه في أماكن الذبح الأخرى إذا كانت موجودة.

وفي السياق نفسه، أكد البواري أن مشروع القانون المرتقب الخاص بتربية المواشي، ينتظر صدوره هذه السنة، لتأطير عمل القطاع وتمكين الدولة من آليات التقنين لبعض المهن الأساسية في السلسلة، مثل التلقيح الصناعي والحفاظ على الإناث والتتبع، مرورا بتحسين النسل والحفاظ على القطيع وغيرها من التدابير الأخرى.

ونوّه الوزير بالقرار الملكي الذي أهاب بالمواطنين بعدم ذبح الأضاحي في العيد المرتقب، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها قطاع تربية المواشي، وبسبب الجفاف الذي دام سبع سنوات متتالية، وتدهور المراعي، ما أدى إلى تراجع رؤوس الماشية.

وفي سياق متصل، قال البواري إن وزارة الفلاحة  تسهر على ضمان تمون الأسواق بالمنتجات الفلاحية ووصولها إلى أسواق الجملة، وتعمل على تشجيع الفلاح وتحفيزه على الإنتاج وبكلفة معقولة، مضيفا أنه على الرغم من الظروف المناخية الصعبة خلال السنوات الأخيرة والإجهاد المائي الواسع النطاق، يواصل القطاع الفلاحي ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بفضل التعبئة القوية لمصالح الوزارة ومهني هذا القطاع.

في المقابل، أكد الوزير أن هناك انعكاس محدود على الزراعات البورية خصوصا الحبوب والقطاني وتأثر الزراعات المسقية بشكل كبير كالخضراوات والأعلاف والأشجار المثمرة، حيث أن المناطق المسقية لم تعد تستفيد في ظل هذا الوضع إلا بأقل من 20 في المائة من الحاجيات من المياهن مضيفا أن الانخفاض نفسه عرفته مجموعة من سلاسل الإنتاج مثل الزيتون وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية بسبب الأزمات العالمية.

وبخصوص تعويض هذا النقص، يضيف الوزير، تم استيراد حوالي 70 مليون قنطار من الحبوب كل سنة، لأن إنتاج مجموع حاجيات البلد من الحبوب، ستطلب توفير 8 ملايير متر مكعب من المياه لسقي1.5هكتار إضافية من الحبوب، مما سيمكن من توفير حوالي 40 ألف منصب شغل حدا أقصى.

في  المقابل، أشار الوزير إلى أن هناك زراعات ذات قيمة مضافة عالية كالطماطم داخل البيوت المغطاة التي لا تتعدى مساحتها 0.5 في المائة من المساحة المسقية، حاليا، ولا تحتاج حتى 1 في المائة من الماء مقارنة مع 8 ملايير متر مكعب التي تتطلبها زراعة الحبوب.

وتابع “وبهذا نتمكن من تغطية جميع الحاجيات من الطماطم، وتصدير نسبة منها، مضيفا أن الوزارة تبذل مجهودات لرفع تحديات الجفاف وشح الأمطار وتلبية احتياجات الإنتاج والاستهلاك وضمان الأمن الغذائي في ما يخص سلسلة الحبوب والقطاني”.

كما سيتم، يضيف البواري، إعداد برنامج خاص لدعم الشباب القروي الراغب في الاستثمار بمشاريع الإنتاج الحيواني، مع فتح باب استيراد الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء في إطار قانون المالية لسنة 2025 والحفاظ على صحة القطيع من خلال حملات تلقيح وحماية القطيع الوطني من المراض وتجهيز نقاط الماء بالمناطق المتضررة لضمان تزويد المواشي بشكل كاف ومتسمر.

من جهة أخرى، أبرز المتحدث نفسه، أن الوزارة تعمل على توسيع الطبقة المتوسطة الفلاحية من خلال عدد من الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ، منها تعزيز الاستثمار العمومي والخاص، عبر التحفيزات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية للرفع من دخل الفلاحين.

كما تعمل الوزارة، يضيف البواري، على توسيع التأمين الفلاحي ليصل إلى 2.5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية لتشجيع الفلاحين للاستثمار في القطاع، مع تعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين والأجراء في القطاع الفلاحي وتعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجموع لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق ولفئة الشباب بالتنسيق مع القطاعات المعنية، إضافة إلى مواكبة الشباب في إنشاء المقاولة الفلاحية والتعاونيات المقاولاتية للإنتاج والخدمات وتسهيل التمويل.