أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين في النهوض بالعمل الجمعوي شكلت إحدى أولويات استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة حول “تكوين الجمعيات”، تلاه نيابة عنه كاتب الدولة المكلف الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة عملت، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، على إعداد استراتيجية وطنية في هذا المجال، تحت اسم “نسيج”، تغطي الفترة 2022-2026، وتهدف إلى الرفع من القدرات التنظيمية والهيكلية لجمعيات المجتمع المدني، وتمكينها من القيام بأدوارها كشريك أساسي في تحقيق التنمية.

وأبرز أن الوزارة أولت أهمية بالغة للتكوين وتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من البرامج والمشاريع، من بينها برنامج تقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني، الذي انطلق في مرحلته الأولى على مستوى جهة فاس-مكناس بتاريخ 14 يونيو 2023.

وأشار بايتاس إلى أنه تم دعم الجمعيات المستفيدة تقنيا وماديا لتنظيم دورات تكوينية محلية، كما يجري حاليا تنفيذ الشق المتعلق بـ”تكوين المكونين”، والذي يستفيد منه 24 فاعلا جمعويا تم انتقاؤهم لتشكيل “قطب الكفاءة الجمعوية” على صعيد الجهة.

وأكد أن البرنامج ساهم في إحداث دينامية متميزة بجهة فاس-مكناس، من خلال انخراط الجمعيات المحلية في جهود تأهيل النسيج الجمعوي على مستوى العمالات والأقاليم والجماعات، مبرزا أن الوزارة تمكنت، عبر الدعم التقني والمالي الذي وفرته، من تكوين 350 جمعية محلية وأكثر من 1000 فاعل جمعوي.

كما أعلن الوزير أن البرنامج سيتم تعميمه على ثلاث جهات أخرى، هي طنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، مشيرا إلى أن الترتيبات جارية لإطلاقه قريبا بهذه الجهات. وفي ما يتعلق ببرنامج تطوير عرض التكوين المهني الأساسي والمستمر في المجالات المرتبطة بالحياة الجمعوية، أوضح السيد بايتاس أنه يندرج ضمن اتفاقية شراكة بين الوزارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وهدفه توفير عرض تكويني متخصص لفائدة جمعيات المجتمع المدني.

وخلص إلى أن اجتماعات التنسيق بين الطرفين أفضت إلى تحديد خمس تكوينات متخصصة، حيث تم الإعلان عن فتح باب الترشيح للاستفادة منها ابتداء من الموسم الدراسي 2024-2025، وذلك في أربع مدن: الرباط والدار البيضاء في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وطنجة وأكادير في مجال الإدارة، مع إمكانية توسيع هذا العرض ليشمل مدنا أخرى، حسب الطلب.

اعتبر عبد الرحيم اوطاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة كانت جريئة في تنزيلها لمشروع الربط بين الأحواض المائية، في الوقت الذي كانت فيه الدار البيضاء على وشك عيش محنة في مجال توزيع الماء.

في هذا الصدد، دعا إلى ضرورة الاستمرار في مشروع الربط بين الأحواض، وتسريع إخراج المشروع الملكي لتحلية المياه، ومواجهة تبذير المياه الذي من الممكن أن ينتج عن هذه المشاريع.

اعتبر اسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن حماية البيئة أصبحت من المواضيع التي تشغل بال جميع الشعوب بفعل التدهور الذي تعرفه في مختلف مكوناتها.

إلى ذلك، يرى البرهرمي أن الحكومة مطالبة بحماية البعد البيئي وحماية حق الساكنة في العيش وسط بيئة متوازنة وسليمة.

من حهة أخرى، عبر عن اعتزازه بانخراط المغرب بشكل كامل تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الجهود الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، من خلال توقيع مختلف الاتفاقيات البيئية وتفعيلها في القانون المغربي، وتكريس الحق في البيئة كحق دستوري أصيل.

اعتبر حاتم بن رقية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مشروع أنبوب الغاز المغرب–نيجيريا يجسد الرؤية الملكية الاستراتيجية والعميقة التي تسعى إلى بناء مقاربة تنموية هادئة وشاملة في علاقة المغرب بأشقائه في غرب إفريقيا، سواء من خلال العمل الجاد لتنزيل هذا المشروع الحيوي، أو عبر المبادرة الملكية الأطلسية التي تتيح للدول الإفريقية الاستفادة من البنيات التحتية الوطنية من طرقات وموانئ.

وسجل أن الرؤية الملكية متكاملة الأركان لتنزيل هذا المشروع، بالإضافة إلى مختلف المشاريع ذات البعد الدولي، تجعل من بلدنا دولة راقية وذات مصداقية على المستويين القاري والعالمي.

أكد عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على ضرورة الرفع من القدرة التنافسية لقطاع اللوجستيك في البلاد، كمحور هام من محاور التنمية الاقتصادية المنشودة.

واعتبر أنه لا يمكن الحديث عن إقلاع اقتصادي دون عرض لوجستيكي موسع وطموح، الشيء الذي تسير على نهجه الحكومة من خلال تنفيذ استراتيجية محكمة في هذا الباب.

وعبر عن طموحه بالعمل على تطوير الشبكة اللوجستيكية في مختلف النقاط الأساسية للتبادل، والاعتماد على فاعلين لوجستيكيين متكاملين ومندمجين، مع خلق تواصل مع القطاع العام.

جرى اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى النهوض بالإدماج المالي والنمو الاقتصادي للفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية.

ووقع الاتفاقية الأولى، التي تتعلق بالعروض والخدمات الخاصة بالصناع التقليديين، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ورئيس الإدارة الجماعية للبريد بنك، الأمين النجار، والمدير العام لبريد كاش، محمد عادل الشرايبي، ورئيسات ورؤساء غرف الصناعة التقليدية.

أما الاتفاقية الثانية، وهي مذكرة تفاهم تهم عروض الرقمنة لفائدة قطاع الصناعة التقليدية، فقد وقعها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيس الإدارة الجماعية للبريد بنك، والمدير العام لشركة “فيز” بالمغرب، سامي رمضان.

وتهم الاتفاقية الثالثة العروض والخدمات الخاصة بالموظفين والمستخدمين بقطاع الصناعة التقليدية، وقد وقعها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيس الإدارة الجماعية للبريد بنك، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، الشكاف سيداتي، ورئيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية للقطاع، شكيب عبدلاوي.

وتلتزم أطراف هذه الاتفاقيات من خلال مختلف هذه الشراكات، بتوحيد جهودها لدعم تنزيل الاستراتيجيات المعتمدة من قبل كتابة الدولة، عبر اعتماد إجراءات مشتركة للمواكبة والتوعية المالية، بهدف تعزيز تمكين الصناع التقليديين والرفع من قدرتهم التنافسية، من خلال إدماجهم المالي وتسريع وتيرة رقمنة معاملاتهم.

وبهذه المناسبة، أوضح السيد السعدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الغاية من هذه الاتفاقيات هو تسهيل الولوج للتمويل والخدمات البنكية وعروض رقمنة المعاملات المالية للصناع التقليديين.

واعتبر كاتب الدولة أن التظاهرات الكبرى التي سيحتضنها المغرب تفرض تأهيل الصانع التقليدي حتى يكون في المستوى المطلوب ويمثل المغرب أحسن تمثيل.

من جهته، أشار السيد النجار، في تصريح مماثل، إلى أن هذه الشراكات ترتكز على ثلاثة محاور لتأهيل الصناع التقليديين وتمكينهم من حلول مالية مبتكرة وقروض بأثمنة تفضيلية، إضافة إلى توفير حلول بنكية لموظفي كتابة الدولة ومهنيي الغرف مع اقتراح قروض للسكن وأخرى للاستهلاك بأثمنة تفضيلية، إلى جانب رقمنة الأداءات بالنسبة للصناع التقليديين.

من جانبه، أبرز السيد رمضان، أن الهدف من توقيع الاتفاقيات يتمثل أساسا في الرفع من استعدادية الصناع التقليديين لاستقبال عدد مهم من الزوار الذين يتوقع أن يتوافدوا على المغرب في إطار التظاهرات الكبرى المرتقب تنظيمها بالمملكة.

وأكد السيد الشكاف سيداتي، بدوره، الانخراط المباشر للجامعة في تنزيل الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة الوصية، مسجلا الدينامية المتسارعة التي تنعش الدور الاقتصادي للصناعة التقليدية وتولي اهتماما خاصا ومباشرا لأسرة الصناعة التقليدية.

 انطلقت، أمس الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة جرت بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأبرز أن أخنوش ترأس لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ( UGTM )، يقوده أمينه العام النعم ميارة.

كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( CDT )، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، إضافة إلى ترؤسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ( CGEM )، يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.

وخلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، يضيف المصدر ذاته، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين.

وتابع بأنه سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.

كما تم التداول، حسب البلاغ، بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية، مسجلا أنه تم خلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية، فضلا عن التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.

وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة في ما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد.

وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. كما تم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لا سيما تعديل مدونة الشغل.

ونوه رئيس الحكومة، في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

وخلص البلاغ إلى أن أخنوش ذكر بأن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا إستراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

ثمن إسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، تعزيز كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية الشراكات مع الغرف المهنية للصناعة التقليدية، للأهمية التي يحظى بها القطاع في السياسات العمومية، سواء على مستوى تعزيز الصادرات الوطنية وتقوية تنافسية القطاع، أو على مستوى إسهامها في تثمين المنتوج الحرفي المغربي وتعزيز إشعاعه على المستوى الدولي، باعتباره عنصرا محوريا في هوية علامة صنع بالمغرب.

كما أشاد بالخطوات والمبادرات التشاركية التي تم عقدها مع الغرف المهنية، لما لها من التزامات عملية وإرادة صلبة لتقوية موقع الصناعة التقليدية المغربية على المستوى الدولي، وجعلها رافعة مستدامة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.

واعتبر أن هذه الشراكات ستحدث نقلة نوعية في تنظيم الصناعة التقليدية.

أفاد حفيظ وشاك، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تأهيل مطارات المملكة يشكل ضرورة ملحة حتى تكون البلاد في مستوى الحدث الرياضي الكبير الذي تستعد لاحتضانه. وأضاف أن رئيس الحكومة أكد أن الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة ستتضاعف، لتنتقل من 38 ألفا إلى 80 ألف مسافر.

وأوضح وشاك أن المجهود الحكومي المبذول سيسهم في رفع مستوى مطارات المغرب، ما من شأنه تحسين تصنيفها، مشيرًا إلى أن مطار الدار البيضاء يحتل حاليا المرتبة الرابعة على الصعيد الإفريقي، في حين يحتل مطار مراكش المرتبة السادسة، مؤكدا على أهمية العمل من أجل تعزيز هذه المراتب عالميا.

أفاد عدي خزو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه من الضروري وضع حد لوضعية العزلة التي تعرفها بعض القرى بالمملكة، بسبب افتقارها لسدود تلبي حاجيات ساكنتها.

كما دعا إلى ضرورة تأهيل السدود الموجودة، وعلى رأسها سد تودغا الذي أصبح مليئا بالأوحال، على حد وصفه.

اعتبر حميد العرشي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وتقوية وإصلاح البنية التحتية الطرقية لها علاقة مباشرة بالمسار التنموي وحجم التظاهرات الكبرى التي ستشهدها المملكة.

وأبرز، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن سياسة تعزيز وتقوية البنية الطرقية الطرقية تشكل الحجر الأساس في المسار التنموي للبلاد، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كمشروع مجتمعي طموح يعتمد على رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وضمان العدالة المجالية تنسجم مع التظاهرات العالمية التي ستحظى البلاد باستضافتها.

في هذا الصدد، أبرز العرشي أن تعزيز الشبكة الطرقية من أولويات البرنامج الحكومي، باعتبارها رافعة تنموية لتأسيس مغرب جديد، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة استفادة كل الأقاليم والجماعات الترابية من المؤهلات والموارد التي تتمتع بها المملكة لتحقيق نهضة حضارية وتنموية شاملة.

أبرز عمرو أووجيل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن منطقتَي الرشيدية شهدتا إنجاز سدي تاغوشت وبودنيب، إلا أن وتيرة الأشغال تعرف تأخرًا في الإنجاز.

وشدد أووجيل على ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة لتعزيز حمولة السدود وتأهيل بنيتها التحتية، داعيا إلى تفادي أي تأخير إضافي في إنجاز مشاريع السدود، لما لها من أهمية حيوية في تأمين الموارد المائية ودعم التنمية المحلية.