أكد محمد غيات، نائب رئيس مجلس النواب، الذي يشارك في الندوة الدولية حول إعداد ميثاق أفريقي للسيادة الوطنية والقيم العائلية، التي تنظم في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 مايو 2025 بمدينة أنتيبي، بجمهورية أوغندا، أن المغرب حريص على تقاسم خبرته في ما يتعلق بحماية السيادة الغذائية بروح من التضامن والتعاون جنوب-جنوب.

في هذا الصدد، قال غيات في كلمته بهذه المناسبة، إن السيادة الغذائية اليوم ضرورة استراتيجية من أجل التنمية المستدامة وتحقيق الاستقلال الذاتي لأممنا الإفريقية، مضيفا “ففي ظل تقلبات الأسواق الدولية، وتزايد التحديات المناخية، والضغوط الديمغرافية، تبرز قدرتنا على ضمان الأمن الغذائي بوسائلنا الذاتية كأولوية مطلقة. إنها ليست فقط شرطاً أساسياً لاستقرارنا الاجتماعي والاقتصادي، بل تشكل أيضاً ركناً جوهرياً من أركان سيادتنا الوطنية والقارية”.

ووعياً بهذه الرهانات، يضيف نائب رئيس مجلس النواب، اعتمد المغرب استراتيجية متكاملة مكّنته من رفع الإنتاجية الزراعية بشكل ملحوظ، مع تعزيز صمود صغار الفلاحين، مشيرا إلى أنه بفضل هذه التجربة، يحرص المغرب على تقاسم خبرته بروح من التضامن والتعاون جنوب-جنوب.

وأوضح غيات أنها ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تهم، أولا، تحسين إدارة الموارد المائية، موضحا “ففي ظل ندرة المياه المتزايدة، طور المغرب حلولاً مبتكرة مثل الري الموضعي، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة. وقد أُنجزت هذه التقنيات بالفعل مع عدد من الشركاء الأفارقة وحققت نتائج ملموسة في مجال الإدارة المستدامة لهذه الثروة الحيوية”.

وبالنسبة للمحور الثاني، يضيف غيات، يتعلق بتحسين سلاسل القيمة الزراعية، مبرزا أن تقليص الخسائر بعد الحصاد، وتطوير قدرات التحويل المحلي، لا يُسهم فقط في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات، بل يساهم كذلك في خلق فرص عمل مستدامة، خاصة لفائدة شبابنا في المناطق الريفية.

وبخصوص المحورين الثالث والرابع، أوضح غيات أن الأمر يتعلق تواليا، بضمان الولوج العادل إلى الموارد الإنتاجية، حيث تُظهر التجربة المغربية الأهمية البالغة في تأمين وصول الفلاحين الأسريين إلى الأراضي، والبذور الملائمة، والخدمات المالية الشاملة، مما يضمن بناء زراعة مرنة وعادلة، ثم وضع أطر تنظيمية متوازنة قادرة على حماية الإنتاج المحلي، مع تعزيز التبادلات الإفريقية، لاسيما في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأكد نائب مجلس النواب، أن المغرب يُجدد التزامه بتعميق الشراكات التقنية والعلمية والاقتصادية مع كافة الدول الإفريقية في هذا المجال الاستراتيجي، مضيفا أن المبادرة الملكية للأمن الغذائي، وبرامج التكوين الزراعي التي استفاد منها آلاف الطلبة الأفارقة، ومشاريع الاستثمار المشترك، تجسد هذا الالتزام الثابت.

وأضاف أن “فالسيادة الغذائية لا تنفصل عن الحفاظ على قيمنا الثقافية، لأن نظمنا الغذائية التقليدية تجسد جوهر هويتنا الإفريقية”، مضيفا أنه من أجل تعزيز هذا المسار، يقترح المغرب إجراءات تهم إعداد أطر قانونية وطنية تحمي صراحة السيادة الغذائية والنظم الزراعية التقليدية الإفريقية، والتصدي جماعياً لأي اتفاق دولي قد يهدد استقلالنا في رسم السياسات الزراعية والغذائية، وتعزيز التعاون البيني الإفريقي، خاصة عبر ZLECAf، لتنشيط تجارة المنتجات الزراعية المحلية.

وأيضا، يضيف غيات، دعم الزراعة الأسرية باعتبارها حجر الأساس لنظمنا الغذائية، ومرآة لقيمنا التضامنية، والاستثمار المكثف في البحث الزراعي الإفريقي لتثمين المحاصيل الغذائية المحلية والمعارف الأصلية، وحماية البذور التقليدية الإفريقية من أي استحواذ غير مشروع من قبل مصالح أجنبية، وإنشاء صندوق إفريقي للسيادة الغذائية، يُموَّل من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ثم إرساء منتديات برلمانية وطنية مخصصة للسيادة الغذائية وحماية النظم الزراعية التقليدية.

في الختام، قال محمد غات إنه “حان وقت العمل المشترك. ومن خلال توحيد جهودنا، سنجعل من السيادة الغذائية هدفاً قابلاً للتحقيق، وأساساً لبناء إفريقيا مزدهرة، مستقلة، ومخلصة لقيمها”، مشددا على أن المغرب يظل وفياً لالتزامه الإفريقي، عازماً على العمل جنباً إلى جنب مع جميع الدول الإفريقية لمواجهة هذا التحدي المصيري.

يشارك محمد شباك، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن وفد برلماني مغربي في أشغال الدورة التاسعة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، التي تحتضنها العاصمة الإندونيسية جاكارتا، خلال الفترة الممتدة بين 12 و15 ماي 2025.

وتنعقد هذه الدورة، التي يحضرها ممثلو البرلمانات الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى عدد من المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية بصفة مراقب، في ظل مجموعة من التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما أنها تأتي في أعقاب التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية.

وقد انطلقت أشغال هذه الدورة بعقد اجتماعات كل من اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة، حيث تم انتخاب المملكة المغربية نائبا لرئيس اللجنة عن المجموعة العربية، كما انعقد اجتماع الأمناء العامين لبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد، بينما ستتواصل الأشغال بعقد اجتماعات اللجان الأربع الدائمة.

 ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، وكذا اللجنة العامة والمؤتمر التاسع عشر للاتحاد.

هذا وقد عرف اليوم الأول من الأشغال، تنظيم اجتماعات تشاورية بين أعضاء المجموعة العربية تداولت حول مجموعة من القضايا التنظيمية، كما عقدت لجنة فلسطين اجتماعا لتدارس تطورات القضية الفلسطينية.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تتمحور حول مناقشة مجموعة من مشاريع القرارات المتعلقة بعدد من القضايا والدول، إلى جانب تجديد هياكل المنظمة، على أن تتوج بإصدار بيان ختامي وإعلان جاكارتا.

أكد محمد غيات، نائب رئيس مجلس النواب، الذي يشارك في الندوة الدولية حول إعداد ميثاق أفريقي للسيادة الوطنية والقيم العائلية، التي تنظم في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 مايو 2025 بمدينة أنتيبي، بجمهورية أوغندا، أن المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، متمسكة بوحدة إفريقيا، ومستندةً إلى تاريخ عريق، والتزام دائم بالتقدم المشترك.

في هذا الصدد، قال غيات في الكلمة الافتتاحية خلال هذه الندوة التي عرفت حضور شخصيات رفيعة المستوى كرئيس الجمهورية الأوغندية والسيدة الأولى ورؤساء برلمانات دول أفريقية، “نبني معًا قاعدة مشتركة تقوم على السيادة الأصيلة وعلى القيم العميقة التي تُشكل هويتنا المتعددة، الموروثة من تقاليدنا، والتي تغذيها نضالاتنا المتجهة دومًا نحو المستقبل”.

وتابع: “لا يمكن اختزال السيادة فقط في مفهوم مجرد. إنها التعبير الحي عن إرادة شعوبنا، إرادتهم في تحديد مصيرهم بحرية، وحماية مواردهم، والحفاظ على ثقافتهم، وإسماع صوتهم في محفل الأمم. وهي أيضًا الشرط الأساسي لتحقيق تنمية داخلية، عادلة ومستدامة”.

في هذا الطموح الجماعي الرامي إلى تمكين إفريقيا من ميثاق يكرّس مبادئ السيادة والقيم، يضيف نائب رئيس مجلس النواب “تؤكد المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمسكها الراسخ بوحدة إفريقيا، مستندةً إلى تاريخ عريق ومتجذر، والتزام دائم بالتقدم المشترك”.

وأضاف أن المغرب يعمل على تعزيز استقلاله السياسي والاقتصادي والثقافي، في الوقت الذي يسعى فيه إلى بناء شراكات قائمة على التضامن مع كافة الدول الإفريقية الشقيقة، مبرزا كذلك أن المملكة تحمل اليوم رسالة تسامح وحوار، وإسلام وسطي، قائم على التعايش السلمي واحترام الاختلاف، وهي كلها قيم أساسية للعيش المشترك وتعزيز الانسجام في القارة.

وزاد قائلا “لدينا اليوم فرصة تاريخية لصياغة ميثاق إفريقي يعزز مكتسباتنا، ويثمن نماذجنا في الحوكمة، ويُعلي من شأن تراثنا الثقافي والأخلاقي، ويجسد قدرتنا على رسم مستقبلنا بحرية”، مشددا على أن هذا الميثاق ينبغي أن يجسد تطلعات شعوب القارة، ويشكل أساسًا لنهضة إفريقية كريمة، مستقرة، ومتضامنة.

وفي الختام، قال غيات: “باسم المملكة المغربية، أكرر التزامنا الراسخ بالعمل إلى جانب كل واحد منكم لبناء إفريقيا ذات سيادة، موحدة في تنوعها، فخورة بهويتها، وقادرة على أن تكون صاحبة قرارها ومصيرها. فلنكن على يقين أن هذه الندوة يمكن أن تمثل نقطة انطلاق جديدة، حاملة للأمل، ومصدر فخر ووعد بمستقبل مشرق للأجيال القادمة”.

ويبرز تقديم المغرب للكلمة الافتتاحية في هذا المحفل بالقصر الرئاسي، بحق المكانة الخاصة التي يتبوؤها المغرب داخل القارة الأفريقية، كما أنها شهادة قوية على الثقة التي يوليها الأشقاء الأفارقة لدور المملكة الريادي في الدفاع عن سيادة الدول وقيمها الأصيلة، كما يؤكد مجددًا التزام المغرب الراسخ، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالعمل الدؤوب من أجل بناء إفريقيا قوية ومتماسكة.

استقبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الجمعة بنواكشوط ، رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.

وقال العلمي في تصريح صحافي عقب الاستقبال إنه أبلغ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مضيفا أن الاستقبال كان أيضا فرصة لتناول عدد من القضايا الهامة.

حضر الاستقبال، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية ، محمد بمب مكت، والوزير الموريتاني المكلف بديوان رئيس الجمهورية، الناني ولد اشروقه، والسفير المغربي بنواكشوط حميد شبار.

يذكر أن رئيس مجلس النواب يتواجد بالعاصمة الموريتانية بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي التي انطلقت أشغالها صباح اليوم.

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة بنواكشوط إن العمق الإفريقي المشترك يشكل مجالا فريدا للشراكة المبنية على منطق رابح-رابح، ولتطوير الأعمال والمبادلات، على اعتبار أن المغرب وموريتانيا يشكلان حلقة أساسية بين ثلاث عوالم هي إفريقيا وأروبا والعالم العربي، ومنه إلى آسيا، وأوراسيا.

وأضاف في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، الذي تحتضنه نواكشوط على مدى يومين ،  أنه، وكما تم التأكيد على ذلك في إطار القمة البرلمانية للبلدان الإفريقية الأطلسية بالرباط، فإن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي بادر إلى اقتراحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعتبر مبادرة جد طموحة ورافدا مهيكلا للاندماج القاري الإفريقي.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن ما يزيد من أهمية المسلسل تكامله مع مبادرة تمكين بلدان الساحل الإفريقية من الولوج إلى الأطلسي، التي اقترحها جلالة الملك لفك العزلة عن بلدان إفريقية شقيقة لا تتوفر على منافذ إلى البحر.

وأكد الطالبي العلمي ،خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي ترأسها إلى جانب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بمب ولد مكت، بحضور برلمانيين ووزراء ومسؤولين وفاعلين اقتصاديين من البلدين ، أن موريتانيا والمغرب مرشحان لأن يلعبا أدوارا حاسمة في هذين المشروعين اللذين يكتسبان بعدا استراتيجيا دوليا.

وأبرز أن ما يتوفر عليه المغرب وموريتانيا من تجهيزات أساسية صاعدة، تشكل روافد للربط القاري والدولي تعزز مثل هذين المشروعين الطموحين، مشددا على أنه “بمنطق المصالح، وبمنطق الاستراتيجيا والتموقع العالمي، فإن ذلك لن يكون إلا في صالح بلدينا وشعبينا والشعوب الإفريقية”.

وبعد أن أشار الى ضرورة السعي إلى تحويل التحديات إلى فرص ومشاريع مشتركة، دعا المؤسستين التشريعيتين الى مواكبة المشاريع الحكومية، ومبادرات القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة قصد ربح رهان “الصعود والنهضة معا وسويا ، وفق رؤية قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني”.

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس مجلس النواب أن الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي تدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين تتجاوز المنافع والمصالح إلى روابط الأخوة والدم، التي جمعت دائما عبر التاريخ وتجمع اليوم، الشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني.

وأضاف أنه إذا كانت العلاقات الثنائية على المستوى السياسي تمثل “نموذجا لعلاقات بلدين شقيقين جارين، وإذا كانت الروابط البشرية والثقافية، التي يختلط فيها الدم والقيم والتقاليد، تيسر تواصلا وديا بين الشعبين الشقيقين، فإن علاقاتنا على المستوى الاقتصادي والتقني والخدماتي، لا تزال دون الطموحات المشتركة ودون الإمكانيات الهائلة المتوفرة”.

وأوضح أن الأمر بتعلق برافعات وثوابت، يتعين “استثمارها معا من أجل رفع التحديات العديدة والكبرى التي تواجه البلدين ، وربح الرهانات وتحقيق التطلعات التي يطمح إليها الشعبان الموريتاني والمغربي”.

وفي هذا السياق أبرز أن موريتانيا، كما المغرب، اللذين ينعمان بالاستقرار، يوجدان في مواجهة محيط جيو – سياسي مضطرب في عدد من السياقات ، وفي مواجهة آفة الجفاف والتصحر الناجم خاصة عن الاختلالات المناخية، مع ما ينجم عن ذلك من فقدان مناصب الشغل ومصادر الدخل وهجرات داخلية، كما يواجه البلدان هجرة ونزوحا من مناطق أخرى من العالم، يدبرانها بمسؤولية وبوازع حقوقي وإنساني يليق بتقاليد الاستقبال والعيش المشترك التي تميز شعبي البلدين.

وعبر عن قناعته بأنه ، بالتصميم والشراكة الصادقة والتعاون المكثف، يمكن لموريتانيا والمغرب أن يكتبا سويا قصة نجاح، وازدهار، وتنمية شاملة قلما تتاح إمكانياتها لبلدين جارين.

ونوه بمنح المنتدى البرلماني محتوى اقتصاديا وكذا باقتراح قضايا الزراعة وتربية الماشية والصيد البحري والتكوين وإعداد المهارات البشرية لتكون موضوع الدورة بمشاركة وزراء وممثلين للقطاع الخاص بالبلدين .

ويطمح المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي لأن يشكل منصة للحوار والتعاون بين البرلمانيين والحكومات والفاعلين الاقتصاديين من المغرب وموريتانيا، وذلك لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الاندماج الإقليمي، و تقوية العلاقات البرلمانية بما يضمن مواكبة تشريعية فعالة للمشاريع الثنائية،و تشجيع الاستثمار والتبادل الاقتصادي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية .

 ويهدف، كذلك، إلى دعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثلاثي عبر إشراك فاعلين أفارقة ودوليين بهدف توسيع فرص التنمية وبناء شراكات ثنائية فاعلة من خلال مقاربة ثلاثية الأبعاد تشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب القطاع الخاص مع إرساء آلية للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات الصادرة عن المنتدى.

وسيناقش المشاركون في المنتدى عددا من القضايا ذات الأولوية لتعزيز التعاون الثنائي، ومنها الأمن الغذائي والتعاون الزراعي، والصيد البحري والتدبير المستدام للموارد البحرية، والتكوين المهني ومواءمة المهارات مع حاجيات سوق الشغل، وتحسين سلالات الماشية ، والصحة الحيوانية والتسويق في إطار تنمية البنيات الإنتاجية.

ويأتي إحداث المنتدى، الذي ستعقد دوراته بالتناوب في نواكشوط والرباط، في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتينة بين المغرب وموريتانيا، والتي ترتكز على روابط سياسية واقتصادية وثقافية قوية.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الخميس بالرباط، أن الهندسة الجيوماتيكية أصبحت رافعة استراتيجية للأمن العقاري والسيادة الغذائية والتخطيط الترابي.

وأبرز البواري في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثامن للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دور الهندسة الجيوماتيكية في التدبير المستدام للموارد الطبيعية وفي إدماج التكنولوجيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد.

وأضاف قائلا “لذلك أود أن أؤكد من جديد إرادتنا الراسخة لتعزيز التعاون مع الهيئة، في استمرارية البرامج والمشاريع التي باشرها قطاعنا الوزاري على المستوى الوطني والقاري”.

وأشار الوزير إلى أن شعار هذا المؤتمر “مغرب المبادرات من أجل إفريقيا صاعدة”، يعكس تماما التزام المملكة من أجل إفريقيا متضامنة، مندمجة ومزدهرة، ويسلط الضوء على المساهمة الاستراتيجية لمهنة الجيوماتيك في خدمة التنمية بالقارة.

وأوضح أن مساهمة الهندسة الجيوماتيكية في القطاع الفلاحي مؤكدة، مبرزا أن تحول هذا القطاع يقوم على أسس عقارية مؤمنة، وبنيات تحتية محكمة التخطيط، وتدبير ذكي للموارد الطبيعية، و حكامة ترابية شفافة. وكل هذه الأبعاد، يضيف الوزير، تتطلب خبرة جيوفضائية دقيقة، مندمجة و متوافقة مع المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، ذكر السيد البواري بأن الوزارة، التي تعتبر الهيئة والمهنة شريكين استراتيجيين، انخرطت في أوراش هيكلية، تعد مساهمة المهندسين المساحين الطبوغرافيين عنصرا حاسما في إنجاحها.

وأكد أن الزراعة الذكية، كما هو مبرمج ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030″، لا يمكن تنزيلها دون توفر معلومات عقارية دقيقة، ديناميكية ومتاحة، مشددا على أن كل معطى جغرافي يشكل رافعة للعمل، مما يستدعي إرساء نظم معلومات جغرافية قوية، ومنصات بيانات متماسكة، وتعاون وثيق بين الفاعلين العموميين والخبراء المساحين.

وأكد أنه “نحن بحاجة إلى خرائط دقيقة لتحديد مؤهلات التربة، ونماذج طوبوغرافية لتخطيط المساحات المسقية، وقياسات فضائية لتتبع نمو الزراعات، ومعطيات تحفيظية لضمان حقوق الاستغلال، وإلى تقنيات تحديد الموقع الجغرافي من أجل تحسين سلاسل التوزيع”.

ومن جهته، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، خالد يوسفي، أن انعقاد المؤتمر الوطني الثامن يتزامن مع تحديات كبرى تواجه القارة الإفريقية، من قبيل التوسع الحضري السريع، والضغط على العقار، والتغيرات المناخية، وتحديث البنيات التحتية، التنمية القروية، والأمن العقاري.

وأكد أن هذه التحديات تستدعي رؤية استراتيجية، وتعاونا على جميع المستويات، بالإضافة إلى تعبئة ممثلي المهنة، أي المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، الذين يلعبون دورا محوريا بصفتهم فاعلين أساسيين في مجال التهيئة المجالية وتدبير مختلف الفضاأت.

وأضاف أنه “من خلال هذا المؤتمر، تؤكد الهيئة من جديد التزامها بالانخراط في دينامية وطنية، وقارية بطبيعة الحال، في ارتباط وثيق مع باقي الدول الإفريقية الشقيقة”.

كما سلط السيد يوسفي الضوء على أهمية الشراكات التي تجمع الهيئة بعدة قطاعات وزارية، من ضمنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة التجهيز والماء.

وأشار أيضا إلى علاقات الشراكة التي تربط الهيئة بمختلف الإدارات العمومية، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وقد تميز حفل الافتتاح بتوقيع مذكرة تفاهم بين ممثلي هيئات البلدان الإفريقية المشاركة، وهي المغرب، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، مالي، النيجر، السنغال، والتوغو.

وقبيل هذا الافتتاح، نظمت الدورة الأولى من “المؤتمر الإفريقي للقياس الطوبوغرافي” صباح الخميس، بمشاركة 11 وفدا من القارة. وبدعوة من الهيئة، تمحورت أشغال هذه الدورة حول موضوع “التعاون والشراكة من أجل إفريقيا صاعدة”، وشكلت مناسبة لتأسيس أسس حكامة عقارية تشاركية، مع تثمين التكامل بين الدول الإفريقية، ونقل تكنولوجيات ملائمة للخصوصيات المحلية.

وأبرزت عروض السنغال، وكوت ديفوار، والمغرب، كيف أن تحديث نظام تدبير العقار يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وجذب الاستثمارات.

ويتضمن برنامج المؤتمر، الممتد ليومين، ثلاث جلسات نقاش تتمحور حول “تأمين العقار في خدمة الفلاحة بإفريقيا”، و”التخطيط الترابي والحكامة العقارية”، و”المشاريع الكبرى المهيكلة في إطار التعاون جنوب–جنوب”.

وتجدر الإشارة إلى أن مهنة الهندسة الطوبوغرافية، بطبيعتها المتعددة التخصصات، تغطي مجالات عدة تشمل رسم الخرائط، الجيوديسيا، تجميع الأراضي الفلاحية، التجزئة الحضرية، نظام الملكية المشتركة، التحديد العقاري، التهيئة المجالية وأشغال البناء.

وخلال سنة 2024، بلغ عدد المهندسين المساحين الطبوغرافيين المنخرطين في الهيئة 1239 مهندسا، منهم 702 يشتغلون في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أكثر من 700 مقاولة شريكة، ساهموا في خلق أكثر من 15 ألف منصب شغل مباشر، و30 ألف منصب غير مباشر، وحققوا رقم معاملات ناهز 3 مليارات درهم، باستثمارات سنوية تفوق 100 مليون درهم.

وتساهم هذه المهنة في إنجاح مشاريع كبرى مثل: القطار الفائق السرعة، محطات الطاقات المتجددة، الموانئ، الطرق السيارة، مخطط الجيل الأخضر، المدن الجديدة، وملاعب ومرافق كأس العالم 2030.