الغالي: إحداث مديريات إقليمية خطوة إصلاحية لتعزيز اللامركزية وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين

قالت النائبة البرلمانية فاتن الغالي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن إحداث مديريات إقليمية لوزارة العدل على صعيد مختلف الدوائر ومحاكم الاستئناف بالمملكة يُمثل خطوة إصلاحية مهمة، تعزز اللامركزية وتُسهم في بناء إدارة قضائية حديثة.

وأشادت الغالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بسياسة الإدارة المركزية للوزارة، معتبرة أن هذه الخطوة تُعد حلقة أساسية ضمن مسلسل إصلاح منظومة العدالة، ورافعة لتقريب الخدمات التي تقدمها الدوائر القضائية من المواطنين، وتعزيز فاعليتها وجودتها.

وأضافت أن هذا التوجه يكرس الاستقلالية الإدارية والمالية للمديريات الإقليمية، ما من شأنه تمكينها من تنفيذ استراتيجيات الوزارة بمرونة وسرعة، وتحقيق النجاعة المطلوبة على المستوى المحلي.

وأكدت الغالي دعم فريق التجمع الوطني للأحرار لهذا الورش المؤسساتي، لما له من أثر مباشر على تحسين الولوج إلى العدالة وتجويد الخدمات العمومية في المجال القضائي.

السيمو تدعو إلى تعزيز مرحلة التوجيه لدى تلاميذ البكالوريا وإعادة النظر في تقسيم الشعب في الجامعات

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أثارت النائبة البرلمانية زينب السيمو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عددا من الإشكالات التي تواجه آلاف الطلبة، وعلى رأسها غياب التوجيه الفعال منذ مرحلة ما بعد البكالوريا، ما يؤدي إلى اختيارات عشوائية للمسارات الجامعية.

ودعت السيمو إلى ضرورة إدخال مادة العلوم القانونية في التعليم الثانوي، لتكون جسرا يمكن التلاميذ من التعرف على التخصصات الجامعية قبل اختيارها، مما من شأنه أن يساهم في تقليص الهدر الجامعي

وانتقدت السيمو تعدد أسماء تكوينات الماستر في الجامعات المغربية، رغم تشابه مضامينها البيداغوجية، مشيرة إلى أن هذا التعدد الشكلي يخلق إشكالات حقيقية بالنسبة للخريجين، ويعيق ولوجهم إلى سوق الشغل بسبب غياب تطابق بين أسماء التكوينات الجامعية والمناصب المعلن عنها في المباريات الرسمية

ومنجوج: الأحرار سباق في الترافع عن إدماج الأمازيغية وسنواصل الدفاع عنه

العامة يمثل “حقيقة موضوعية وعلمية”، بفضل الإرادة الملكية والرؤية الواضحة التي تعتبر الأمازيغية ركنا ثانيا من الهوية المغربية الجامعة، إلى جانب المجهود الكبير الذي بذلته الحكومة خلال هذه الولاية.

وأضافت ومنجوج، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتبنى موقفًا مبدئيًا وثابتًا من هذا الملف، مشيرة إلى أن الحزب كان سباقا في الترافع من أجل تمكين المكون الثقافي الأمازيغي في مجالات التعليم والإعلام والإدارة.

وأبرزت أن أول سؤال برلماني حول هذا الموضوع قدم باسم التجمع الوطني للأحرار، عبر النائبة والفنانة فاطمة تابعمرانت، بتاريخ 30 أبريل 2012، وهو ما يعد خطوة رمزية تعكس التزام الحزب بهذا الورش الوطني.

وأكدت ومنجوج أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيواصل الترافع من أجل دعم الأمازيغية، وتمكينها في مختلف مناحي الحياة العامة، انسجامًا مع روح الدستور والتوجهات الملكية.

التهراوي يشارك بكيغالي في أشغال الدورة العادية الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية

يشارك وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في أشغال الدورة العادية الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية، المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي في الفترة ما بين 2 و4 يونيو الجاري.

وتتمحور أشغال هذه الدورة حول انتخاب المكتب الجديد للوكالة وأجهزتها، إضافة إلى استعراض التقدم المحرز في تفعيلها، فضلا عن اعتماد هيكلها التنظيمي وحصر ميزانيتها، بالإضافة إلى المساهمات المالية للدول الأطراف.

وتهدف المملكة المغربية من خلال مشاركتها الفاعلة في هذا المؤتمر إلى الإسهام بشكل ملموس في تسريع وتيرة تفعيل الوكالة الإفريقية للأدوية، ودعم الجهود القارية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية واللقاحات الأساسية، وتعزيز الأمن الصحي الإفريقي.

وتأتي هذه المشاركة الرفيعة المستوى في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة على الصعيدين المحلي والقاري، وتقاسم تجربتها الرائدة وممارساتها الفضلى مع الدول الإفريقية الشقيقة، تجسيدا لالتزام المغرب الراسخ بمبدأ التعاون جنوب-جنوب.

وتؤكد المشاركة المغربية في هذه الدورة، التزام المغرب الثابت بالعمل المشترك والوثيق مع كافة الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق الأهداف النبيلة للوكالة الإفريقية للأدوية، بما يخدم تطلعات الشعوب الإفريقية في الحصول المستدام على أدوية ولقاحات آمنة وفعالة وذات جودة عالية، ويعزز التنمية المستدامة والرفاه الصحي في ربوع القارة الإفريقية.

يشار إلى أن الوكالة الإفريقية للأدوية تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية للدول الأعضاء، وتحسين الوصول إلى الأدوية ذات الجودة، ومكافحة الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمعايير، وهو ما ينسجم تماما مع أولويات السياسة الصحية المغربية.

رفيق: المصادقة على قانون الجبايات خطوة إيجابية والجماعات ما تزال تواجه تحديات حقيقية

قال نور الدين رفيق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن المصادقة على مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، داخل غرفتي البرلمان، تعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الموارد الذاتية للجماعات وتوسيع اختصاصاتها، في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز الحكامة الجيدة على المستوى المحلي.

وأوضح رفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة أمس الإثنين، أن الحكومة بذلت جهودا مهمة في هذا المسار، إلا أن الجماعات الترابية لا تزال تواجه تحديات حقيقية تعرقل أداءها، من بينها محدودية الموارد المالية لمعظم الجماعات، وغياب أو قصور الوثائق المتعلقة بملكية الأراضي، خصوصا غير المحفظة منها، ما يعيق تحقيق العدالة الجبائية ويؤثر سلبا على تعبئة الموارد.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة إرساء مبادئ الحكامة الشاملة، وتحقيق العدالة الجبائية بين جميع الملزمين، لتمكين الجماعات الترابية من الاضطلاع بمهامها المنصوص عليها في القانون.

كما دعا إلى تكوين الموظفين العاملين في الجماعات الترابية، وتأهيلهم قانونيا وجبائيا، بهدف تعزيز كفاءاتهم وتمكينهم من الإسهام في إيجاد حلول عملية وفعالة للإشكالات المطروحة.

العمري: الرقمنة خيار حتمي وعلى الحكومة ضمان استفادة المناطق الجبلية والقروية من خدماتها

قال النائب البرلماني التجمعي، العبد الرحمان عمري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الرقمنة أصبحت مصيرا حتميا دخلته البشرية، مشيرا إلى أن الحكومة، بجديتها، أطلقت استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” كجواب فعال على انخراط المملكة في المنظومة الرقمية العالمية.

وأكد العمري أن هذا التحول الرقمي يجب ألا يقصي العالم القروي والمناطق الجبلية، التي لا تزال تعاني من ضعف في التغطية بشبكة الإنترنت وغياب البنيات التحتية الرقمية، رغم أن أغلب الخدمات الاجتماعية المعتمدة حاليا تعتمد بشكل كلي على الرقمنة والتواصل الإلكتروني.

وأوضح أن إقليم شفشاون، باعتباره من الأقاليم الجبلية، يعد مثالا واضحا على هذا التفاوت، إذ إن عددا من المناطق المحيطة به لا تزال محرومة من هذه الخدمات، وهو ما يحرم ساكنتها من حقهم في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

ودعا العمري إلى ضرورة تعميم التغطية الرقمية وضمان استفادة الجميع من هذا الورش الوطني، بما يحقق العدالة المجالية ويُعزز التنمية الشاملة.

وطاس: التكوينات في مجال الدراسات الإسلامية يجب أن تراعي حاجيات سوق الشغل

قال عبد الرحيم وطاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إن التعليم العالي في مجال الدراسات الإسلامية يُعدّ محورًا مهمًا في منظومتنا التعليمية، داعيا في الوقت نفس على ضرورة مراعاة هذه التكوينات لحاجيات سوق الشغل.

في هذا الصدد، قال وطاس “وُدرك جميعًا المكانة التي تحتلها المملكة المغربية اليوم، سواء على المستوى الإفريقي أو على مستوى عدد من الدول الأوروبية، وخاصة بلدان الجنوب، وذلك في إطار الرؤية الرشيدة لأمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ونعلم أن هذه المكانة لم تأتِ من فراغ”.

ولهذا، يضيف وطاس، فإن الجهود التي تبذلنها، الوزارة سواء على مستوى جامعة القرويين، أو على مستوى معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، أو كذلك على مستوى كليات الدراسات الإسلامية في مختلف الجامعات، لا يُمكن لأحد أن يُنكر ما تحقق من ورائها من نتائج إيجابية.

وتابع: “لكن، لا تزال هناك تحديات مهمة للغاية، وأود أن أطرح عليكم، السيد الوزير، بعض الأسئلة بهذا الخصوص: أولا ما مدى قدرة التعليم العالي في مجال الدراسات الإسلامية على مواكبة التحديات التي يفرضها العصر الحالي؟ ثانيًا: إلى أي حدّ تُراعي هذه التكوينات حاجيات سوق الشغل والمجالات التي يتوجّه إليها خريجو هذا التخصص؟”.

وخلص إلى القول “فنحن نعلم أنهم يلجون ميادين مثل القضاء، والاستشارات الأسرية، والإعلام الديني. وفي هذا العصر، نرى أن من الضروري العمل على ملاءمة هذه التكوينات مع متطلبات هذه الميادين، ومواكبة التحولات التي تعرفها”.

عزيز أخنوش يعقد لقاء تواصليا مع فعاليات الأحرار بجهة سوس ماسة

عقد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، نهاية الأسبوع المنصرم، لقاء تواصليا مع عدد من فعاليات الحزب بجهة سوس ماسة.

 وحضر فعاليات هذا اللقاء كل من كريم أشنكلي، المنسق الجهوي للحزب، وعبد الله غازي، رئيس هيئة المنتخبين، ولحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وعبد الله بولغماير، المنسق الإقليمي للحزب بأكادير المدينة، ومصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، إلى جانب كل من سعيد ضور، ويوسف جبهة، وفؤاد بنعلالي، رؤساء الغرف المهنية، وعدد من منتخبي الحزب بجماعة أكادير.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة مستجدات العمل التنظيمي والسياسي للحزب على مستوى الجهة، وتبادل وجهات النظر بشأن أداء المنتخبين، خاصة في ظل الدينامية التي تعرفها المجالس المنتخبة، إضافة إلى التطرق لعدد من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والجهوي.

ويأتي هذا اللقاء، أيضا في سياق الدينامية الجديدة للأحرار، التي تتسم بانخراط مختلف مكونات الحزب في كل ربوع المملكة، وأيضا بانطلاق برنامج الملتقى الجهوي “مسار الإنجازات” وبرنامج “نقاش الأحرار”، من جهة الداخلة واد الذهب، ثم العيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون، على أن تتواصل هذه القافلة في المحطات المقبلة بمختلف جهات المملكة.

صبري: ورش التحول الرقمي لا يمكن أن ينجح دون جعل الذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية فعلية

أكد أنوار صبري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، أن ورش التحول الرقمي لا يمكن أن ينجح دون جعل الذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية فعلية.

ووجّه النائب البرلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، سؤال إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لجعل الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية، مذكّرا في هذا الصدد، بالرهانات الكبرى في عصر الذكاء الاصطناعي، مثمنا في الوقت نفسه إعلان الوزيرة عن عقد مناظرة وطنية للذكاء الاصطناعي خلال شهر يوليوز ونعتبرها محطة أساسية.

وأضاف “يجب أن تفضي إلى خارطة طريق ملزمة وقابلة للتنزيل بمشاركة الدولة بمؤسساتها والجامعة بكفاءتها، والمقاولة بخبرتها، والمجتمع المدني برؤاه”، مشيرا إلى أن “ورش التحول الرقمي، لا يمكن أن يكتب له النجاح دون جعل الذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية فعلية سواء في التشريع في السياسات العمومية أو في تعبئة الميزانية والموارد”.

 وأكد أن المغرب يتوفر على طاقات بشرية وخبرات تقنية ومكانة إقليمية، تؤهله لتفعيل هذا التحول، شريطة بأن توحيد الرؤية الوطنية وتجاوز المقاربات المجزأة، وإرساء حكامة مستقلة ومهيكلة لهاذ القطاع، وخلق آلية مواكبة وتحفيز البحث العلمي والابتكار.

داهي: وجب إرساء خارطة قضائية جهوية حفاظا على ولوج المتقاضين وولوجهم إلى التقاضي

أكدت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، أنه وجب اليوم إرساء خارطة قضائية جهوية حفاظا على ولوج المتقاضين وولوجهم إلى التقاضي، نظرا لأن كم القضايا هائل من زواج إلى طلاق إلى قضايا الإرث، وذلك تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعية إلى تعميم محاكم الأسرة، حيث شرعت وزارة العدل في تعميم مجموعة من أقسام قضاء الأسرة على مختلف جهات ومناطق المملكة.

وتابعت: “لا يمكننا فقط أن نتحدث عن الخصائص، وعن الاختلالات اليوم، وهناك إصلاحات كبرى شهدتها منظومة عدالتنا، لاسيما فيما يتعلق بقسم الأسرة، ولأنني ضد خطاب التبخيس والحديث عن الخصاص، ولا نتحدث عن المنجزات، أقول اليوم بكل فخر، وأنا نائبة برلمانية من الأقاليم الجنوبية أنه لدينا في مدينة العيون محكمة قضاء الأسرة، محكمة نموذجية”.

وأضافت أنها تضم مجموعة من الخلايا والأقسام المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، والعنف ضد النساء، وأيضا المساعدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى أنها مزودة بأنظمة معلوماتية تسمح للمواطنين بتلقي الشكاوي والمحاضر عن طريق التطبيقات الإلكترونية، داعية إلى أن تعم هذه الأقسام والخلايا على محكمة بوجدور والداخلة وباقي محاكم المملكة.

كميل يسائل وزير الداخلية عن مستجدات البرنامج الجديد للنقل الحضري بالحافلات لما بين 2025 و2029

وجّه توفيق كميل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، سؤالا لوزير الداخلية حول المستجدات التي جاء بها البرنامج الجديد للنقل الحضري بالحافلات للفترة الممتدة بين 2025 و2029، وذلك من أجل توفير خدمات عمومية ذات جودة عالية.

وقال كميل  خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن فريق التجمع الوطني للأحرار يثمن المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية في هذا الصدد، وكذا الجهود التي تقوم بها الحكومة ككل، والتي تشتغل بجدية من أجل خدمة المواطن وتحسين ظروف عيشه.

وخلص النائب البرلماني إلى القول “لقد عانى المواطنون ولسنوات طويلة من أوضاع النقل الحضري بالحافلات، حيث كانت هذه الأخيرة تفتقر في كثير من الأحيان إلى أبسط شروط الكرامة والراحة، وهو ما كان ينعكس سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين، لا سيما في المدن الكبرى التي تعرف توسعًا عمرانيًا متسارعًا”.

هيئة رئاسة الأغلبية تشيد بنجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفز ومنتج للثروة وفرص الشغل

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد محمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، والسيد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور السيدة نادية فتاح، والسيد عبد الجبار الرشيدي، وذلك يوم الإثنين 02 يونيو 2025، بالرباط.

وقد خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وكذا التطرق لبعض القضايا الوطنيةوالدولية.

وبعد نقاش جدي وموضوعي وعميق، تميز بروح المسؤولية السياسية المشتركة، تؤكد رئاسة الأغلبية الحكومية على ما يلي:

أولا: تنوه بالزخم الإيجابي والانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققها بلادنا، بفضل المجهودات الكبيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ما يتعلق بقضية الصحراء، والتي تعززت بالموقف الأخير للمملكة المتحدة،والمؤكِّد على أن “الحكم الذاتي هو الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبرغماتية والأقرب لتسوية هذا النزاع“. وهو تحول تاريخي مهم لعضو دائم في مجلس الأمن، لتكون بذلك الدولة الثالثة من الدول الخمسة دائمة العضوية التي تنخرط في هذه الدينامية الدولية المتناميةالداعمة لمغربية الصحراء، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية. ما يؤكد مصداقية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربيةوالتوافق الواسع الذي تحظى به من قبل المنتظم الدولي، بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء.

ثانيا: تدين اعتداءات إسرائيل المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين، واستمرارها في خرق وقف إطلاق النار، وهو ما يقوض فرص إحلال السلام في المنطقة. وتؤكد موقف المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يشدد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يشكل العنصر الأساسي والحاسم من أجل التأسيس للمراحل المقبلة، وعلى أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار لا يجب أن يخضع للحسابات الضيقة، ولا أن يكون مجالا للمزايدات أو المساومة، وعلى أنالحل العادل والدائم لهذه القضية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ثالثا: تثمن المكتسبات التي حققتها الحكومة في ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي يرعاه صاحب الجلالة، نصره الله، خاصة ما يرتبطببرنامج تعميم التغطية الصحية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي قادتها الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على المكتسبات التاريخية وغير المسبوقة التي تحققت للطبقة الشغيلة، في عهد هذه الحكومة الاجتماعية في إطار الحوارالاجتماعي، وهو ما يؤكد وفاءها بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، ويعكس انخراطها في المشروع الملكي الانتقالي لبناء المغرب الاجتماعي الجديد، الذي يضمن العدالة الاجتماعية، ويعزز مبادئ الإنصافالمجالي، ويضمن الكرامة لجميع المواطنين، ويساهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام.

رابعا: تشيد بنجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفز، منتج للثروة وفرص الشغل، وقادر على الصمود أمام المتغيرات الوطنية والدولية، وهو ما تبرزه الأرقام الأخيرة، على غرار تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى 4.2 في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية، مدعوما بالنتائج الإيجابية التي حققتها قطاعات مثل الفلاحة، والصناعة، والتجارة الخارجية، والسياحة. كما يعكسه كذلك تحقيق انتعاشة كبيرة في خلق فرص الشغل، بعدما عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2024 والفصل الأول من 2025، إحداث ما لا يقل عن 282.000 منصب شغل جديد، الأمر الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الحكومية في ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز التشغيل.

خامسا: تنوه بالتفاعل السريع للحكومة، مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بخصوص إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك من خلال إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية.

سادسا: وإذ تشيد الأغلبية بالمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة فيما يتعلق بمباشرة الأوراش المتعلقة بالأمن المائي والانتقال الطاقي والتحول الرقمي، فإنها تثمن عاليا العمل التشريعي الذي تقوم به الحكومة بتعاون مع البرلمان بمجلسيه، وتؤكد على مواصلة استكمال الورش التشريعي، بما يضمن التنزيل الأمثل لمختلف الإصلاحات والالتزامات الحكومية تنفيذاللتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.

سابعا: إن الأغلبية الحكومية وهي تستحضر الرهانات الكبرى لما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، فإنها تشيد بتماسك مكوناتها وتطابق مواقفها تجاه كل القضايا، لما لذلك من أثر إيجابي على السير الأمثل للتدبير الحكومي والوفاء بمختلف الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي. كما تحيي أيضا المعارضة المسؤولة، من خلال أدوارها المتمثلة في الرقابة والانتقاد البناء وإغناء النقاش العمومي، بما يعزز الممارسة الديمقراطية في بلادنا.

حرر في الرباط بتاريخ 02 يونيو 2025

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot