ثمّن النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الحسين وعلال، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مجهودات وزارة التجهيز والماء في مواجهة الإجهاد المائي، خصوصاً من خلال محطات تحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية.
وأكد النائب على ضرورة تعميم هذه المشاريع لتشمل أحواضاً مائية أخرى ذات أولوية، مثل تانسيفت، سوس ماسة، درعة، واد نون، زيز غريس والمنطقة الشرقية، بهدف تحقيق التضامن المجالي بين مختلف جهات المملكة وضمان الأمن المائي للمناطق الأكثر تأثراً.
دعت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، السعدية أمحزون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الطرقية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الطريق الجهوي رقم 710 الرابط بين إقليم خنيفرة وخريبكة عبر مركز كهف النسور.
وأكدت أمحزون أن هذا المشروع، الذي يمتد على مسافة 83 كيلومتراً، يكتسي أهمية قصوى، كونه سيساهم في فك العزلة عن إقليم خنيفرة ومناطق شاسعة من جبال الأطلس، ويربطها بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، فضلاً عن تحسين السلامة الطرقية وتقليص مدة السفر إلى أقل من ساعتين ونصف، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية للمنطقة.
وأشارت النائبة إلى أن المشروع يوجد قيد الدراسة التنفيذية منذ عدة سنوات، مع تخصيص تمويل مهم له ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، مشددة على ضرورة تسريع تنزيله لما له من أثر مباشر على ساكنة الجهة.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وجّه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إسماعيل البرهومي، تعقيباً إضافياً دعا فيه إلى التدخل العاجل لمعالجة الخصاص الكبير في الماء الصالح للشرب والماء المخصص لسقي الماشية بعدد من دواوير العالم القروي.
وأشار البرهومي إلى أن عدداً من المناطق القروية، لاسيما بجماعات حربية، المنابهة، وأولاد الدليم التابعة لعمالة مراكش، تعاني من أزمة حادة في التزود بالماء، خصوصا في ظل اعتماد ساكنتها بشكل كبير على تربية الماشية، في سياق دعم القطيع الوطني وفق التوجيهات الملكية السامية.
وشدد النائب البرلماني على ضرورة تدخل المكتب الوطني للصالح للشرب والحوض المائي، من خلال ضرورة توفير أثقاب مائية إضافية لهذه الدواوير.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وجّه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، صالح حنين، سؤالاً إلى كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول خلاصات المناظرة الوطنية الخامسة، التي نُظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأشاد النائب حنين في تعقيبه بالرؤية الشاملة التي تضمنها جواب كاتب الدولة، مؤكداً أن الرعاية الملكية السامية تشكل رسالة قوية تعكس الأهمية التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع والعاملين به، بالنظر إلى مساهمته الكبيرة في توفير مناصب الشغل لما يقارب 800 ألف مواطن، وتحقيق رقم معاملات يفوق 150 مليار سنتيم.
وأكد النائب عن فريق “الأحرار” دعم فريقه لتوصية إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبراً أن نجاح الاستراتيجية العشرية الجديدة يتطلب تجاوز المنظومة الحالية نحو تشريعات حديثة ومنسجمة تضمن النجاعة والفعالية.
وختم حنين بالتأكيد على أن تعزيز هذا القطاع الحيوي يمر عبر تحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لإنجاح الإصلاحات الهيكلية المنتظرة.
أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الثلاثاء بمدينة شفشاون، على افتتاح فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمعرض الجهوي للماعز، المنظم من طرف الغرفة الفلاحية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع وزارتي الداخلية والفلاحة، تحت شعار “سلسلة تربية الماعز: دعامة للتنمية المجالية وإعادة بناء القطيع في إطار الجيل الأخضر خدمة للجماعات السلالية”.
وتندرج هذه الفعالية الاقتصادية في إطار دينامية النهوض وتثمين سلسلة الماعز، باعتبارها قطاعا استراتيجي ا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث تهدف إلى تبادل التجارب وأفضل الممارسات بين المربين، وتشجيع رفع الإنتاجية، وتثمين المنتجات المحلية، وتسليط الضوء على خصائص سلالات الماعز بالجهة.
ويمتد المعرض على مساحة 3000 متر مربع، الذي من المتوقع أن يستقبل حوالي 30000 زائر، حيث يضم 103 عارضين، منهم 98 عارضا من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و5 مربين من جهات درعة-تافيلالت، و فاس-مكناس، و مراكش-آسفي، وسوس-ماسة.
بالإضافة إلى ذلك، تعرض 49 تعاونية، ضمنها 15 تعاونية محلية، منتجات محلية للماعز، حيث تندرج هذه المشاركة في إطار مقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تهدف إلى دعم قنوات التسويق، وتعزيز التبادل بين الجهات وتقوية قدرات التعاونيات.
وأكد السيد البواري، في كلمة بالمناسبة، أن سلسلة الإنتاج الحيواني ببلادنا تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي، من خلال إحداث مناصب الشغل بالوسط القروي، وعنصرا مهما في تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا. وهي بذلك محط عناية في إطار السياسة التي رسمتها الوزارة لتطوير هاته السلسلة وتحويلها من نمط يغلب عليه الطابع التقليدي إلى سلسلة انتاج عصرية ومنتجة ترتكز على توطيد المكتسبات والاستغلال الأمثل للموارد حسب مؤهلات كل منطقة.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المعرض الذي حضره عامل إقليم شفشاون وعدة فعاليات اقتصادية ومنخبة، أن سلاسل الإنتاج الحيواني حظيت بعناية خاصة في إطار “مخطط المغرب الأخضر”، بما في ذلك سلسلة تربية الماعز، حيث عملت الوزارة على إطلاق عدة برامج، هدفها الأساسي هو تحسين دخل الفلاحين وتشجيعهم على تحسين تربية الماعز على مستوى الانتاج والتثمين عبر وسائل علمية وتقنية عصرية ملائمة، خاصة إنتاج فحول الماعز المختارة من السلالات الاصيلة وتطوير بعض السلالات المعروفة بتنسيق مع المهنيين والبحث الزراعي لتطوير الإنتاج وتثمين الحليب واللحوم الحمراء وتحسين ولوج المنتوجات الى الاسواق.
وأشار السيد البواري إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فقد تم اتخاذ التدابير اللازمة قصد وضع برنامج لدعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، مع الحرص على أن تكون هذه العملية ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.
وأضاف أنه، استمرارا في جهود الوزارة لتعزيز دعم الكسابة الصغار في إطار برامج الفلاحة التضامنية لاستراتيجية الجيل الأخضر، سيتم إطلاق وإنجاز عدة مشاريع تهم الإنتاج الحيواني على مستوى إقليم شفشاون، حيث تمت المصادقة على خمسة مشاريع باستثمار إجمالي قدره 142 مليون درهم، لفائدة 4.680 مستفيدا ، تهم توزيع 1.200 رأس من الماشية، وبناء وتجهيز مركزين لجمع الحليب، ووحدة لتثمين الحليب، ووحدات لإنتاج الشعير المستنبت.
وأبرز رئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة عبد السلام البياري، أن تنظيم هذا المعرض الجهوي بمدينة شفشاون جاء اعتبارا لكون الإقليم يعد إقليما فلاحيا بإمتياز، وله تقاليد عريقة فيما يتعلق بتربية الماعز.
وأضاف البياري أن المعرض تزامن مع ظرفية خاصة يمر منها المغرب، والمتمثلة إعادة تشكيل القطيع الوطني، وما يفرض علينا من التزامات لمواكبة ودعم الكسابة بالجهة.
وتم خلال ذات المناسبة توقيع 3 اتفاقيات شراكة بين عمالة إقليم شفشاون والمديرية الإقليمية للفلاحة والمكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية وشركاء مؤسساتيين آخرين، في إطار برنامج دعم ذوي الحقوق من الجماعات السلالية، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للساكنة القروية، خاصة النساء، وتنشيط النسيج المحلي من خلال مشاريع ملموسة ومستدامة ومدرة للدخل، وتتمحور أساسا حول إحداث نزل سياحي فلاحي برأس واد القنار بجماعة بني سلمان واقتناء 500 رأس من الماعز لفائدة نساء تعاونية بجماعة باب تازة.
كما تجسد هذه المشاريع، التي تحملها التعاونيات المحلية، أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” فيما يخص الإدماج وتثمين المؤهلات المجالية والتنمية المستدامة. وتهدف إلى خلق فرص شغل مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الدخل وتشجيع ريادة الأعمال عند النساء.
وستتواصل فعاليات المعرض الجهوي إلى غاية السبت المقبل، حيث سيعرف تنظيم ندوات علمية بحضور خبراء مغاربة وأجانب حول موضوع “دينامية الابتكار وتكييف نظم تربية الماعز الغابوية-الرعوية في البحر الأبيض المتوسط”، كما يتضمن البرنامج ورشات تقنية ودورات تكوينية لفائدة المربين ومهرجانا لتذوق منتجات الماعز.
يشار أن جهة طنجة-تطوان الحسيمة تضم أكثر من 8% من قطيع الماعز الوطني وحوالي 18% من مربي الماعز في البلاد. ويضم إقليم شفشاون 37% من أعداد الماعز بالجهة وأزيد من 48% من مربي الماعز بالجهة.
و يندرج تطوير سلسلة الماعز ضمن أولويات استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تهدف إلى تحسين إنتاجية القطيع وتعزيز تحويل الحليب إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، ومواكبة المربين من خلال برامج التكوين والإشراف التقني، وشراكات مع مهنيي القطاع.
أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في جوابه على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تثمين وحماية منتوجات الصناعة التقليدية يحظى باهتمام كبير من طرف كتابة الدولة، باعتباره محورا استراتيجيا يروم تجويد منتجات الصناع التقليديين وتعزيز قدرتهم التنافسية، وفق مقاربة شمولية تشمل مختلف مراحل سلسلة القيم، انطلاقا من توفير المواد الأولية والتجهيزات، مرورًا بالتكوين والمواكبة، وصولا إلى التسويق والحماية من المنافسة غير العادلة.
وفي إطار حماية الحرف التقليدية من الاندثار، أوضح السعدي أنه تم إرساء منظومة رقمية لتدوين وتوصيف المعارف التقليدية ونقلها عبر الأجيال، حيث تم توثيق 32 حرفة ثقافية، إلى جانب إطلاق منصة “المعلم” التي تدعم التكوين والتوثيق.
كما أبرز الشراكة المتينة مع منظمة اليونسكو، التي أفرزت برنامج “الكنوز الحرفية المغربية”، والذي مكن من انتقاء عدد من الصناع التقليديين وتكوين العشرات من الشباب في حرف مهددة بالاندثار.
وأشار إلى تنظيم نسختين من هذا البرنامج خلال 2023 و2024، همّت صناعات تقليدية متنوعة كصناعة السروج المطرزة والزليج التطواني وخزف مكناس والقفطان الرباطي، في حين تشمل النسخة الثالثة 16 حرفة جديدة ذات حمولة ثقافية عريقة، في أفق ضمان استدامتها وتوريثها للأجيال المقبلة.
وفي ما يتعلق بالتكوين المهني، أكد السعدي أن الوزارة تشتغل على تنمية المنظومة التكوينية الخاصة بالصناعة التقليدية، من خلال تحسين جودة التكوين، وإحداث شعب جديدة، وتنويع التكوينات التقنية والأفقية. وقد مكّن هذا المجهود من تكوين أزيد من 48.000 شاب بين سنتي 2022 و2024، مع تسجيل نسبة إدماج تفوق 85% في سوق الشغل.
كما أشار إلى تمكين 1019 صانعة وصانع تقليدي من الحصول على شهادات الكفاءة المهنية، في إطار برنامج التصديق على مكتسبات التجربة.
وفي الشق المتعلق بحماية المنتوجات التقليدية من المنافسة، أبرز السعدي اعتماد 13 مواصفة إجبارية لحماية السوق الوطنية من الإغراق، إلى جانب إحداث 77 علامة جماعية للتصديق على جودة المنتوجات، استفادت منها أزيد من 2500 وحدة إنتاجية. كما أشار إلى التنسيق مع إدارة الجمارك لمراقبة المنتوجات المستوردة، وتعيين مراقبين محلفين بعدد من جهات المملكة لضمان تطبيق المعايير.
وشدد السعدي على دعم التزود بالمواد الأولية، من خلال توزيع الصوف والفضة وتأهيل المدابغ، والانفتاح على التسويق الرقمي لتعزيز حضور المنتوجات التقليدية في الأسواق المحلية والدولية.
كما لفت إلى مواصلة تنظيم المعارض الوطنية والدولية، وإطلاق برامج جديدة لهيكلة القطاع، تشمل التميز والإنتاج والتصدير، بما يضمن تعزيز تنافسية الصناعة التقليدية ومكانتها داخل الاقتصاد الوطني.
أفادت وزيرة السياحة والصناعة والتقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن القطاع السياحي حقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية عائدات تقدر بـ 34 مليار درهم من العملة الصعبة، بزيادة بلغت 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وذكرت السيدة عمور، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “النهوض بالسياحة في الأقاليم الجنوبية”، أن عدد ليالي المبيت خلال نفس الفترة بلغ 11,8 ملايين ليلة، بزيادة 13 في المائة، فيما بلغ عدد السياح الذين زاروا المملكة خلال نفس الفترة 7 ملايين و200 ألف سائح، بزيادة 22 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وبالنسبة للسياحة الداخلية، أشارت الوزيرة إلى أن عدد ليالي المبيت بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى حوالي 3 ملايين، بزيادة 4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2024، مبرزة أن هذا التقدم، “تم تحقيقه بفضل الاستثمارات الهادفة للحكومة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني”.
وأكدت أن الوزارة تواصل تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023 – 2026، التي خصصت لها ميزانية قدرها 6 ملايير درهم، من خلال مجموعة من المحاور، تشمل الترويج وإنعاش النقل الجوي، وتعزيز الاستثمار في الإيواء السياحي والترفيه، والترويج للمشاريع القاطرة (14 مشروعا) التي تساهم في تعزيز السلاسل السياحية في الجهات.
وبخصوص السياحة في الأقاليم الجنوبية، أوضحت السيدة عمور أنه نظرا لمؤهلاتها السياحية الواعدة، تشهد هذه المناطق إقبالا متزايدا من قبل السياح المغاربة والأجانب، مشيرة إلى أن “هذا النوع من السياحة عرف انتعاشة مهمة واستفاد من الإنجازات القياسية للقطاع على الصعيد الوطني”.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن عدد السياح الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي بلغ حوالي 80 ألفا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، بارتفاع نسبته 48 في المائة مقارنة مع 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19، فيما بلغ عدد ليالي المبيت حوالي 195 ألفا، بزيادة 49 في المائة.
وأبرزت الوزيرة أن السياحة بالأقاليم الجنوبية تستفيد من خارطة الطريق 2023 -2026 عبر عدة سلاسل موضوعاتية، تشمل “الصحراء والواحات” التي تتيح تجارب سياحية جديدة، و”المحيط والأمواج” الموجهة لعشاق الرياضات البحرية، و”الشاطئ والشمس”، و”المدارات الثقافية” التي تهدف إلى إبراز التراث اللامادي للمنطقة وجعل القصبات وجهات سياحية جذابة، بالإضافة إلى السياحة الداخلية.
وأضافت أن النقل الجوي يعتبر من الروافع المهمة التي تستفيد منها السياحة بالأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى الخطوط الجوية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا مثل خط “مدريد- الداخلة” ولانزاروت -الداخلة”.
أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في معرض جوابه على السؤال الشفوي رقم 10683 الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الصناعة التقليدية تمثل ركيزة أساسية في صيانة الهوية الثقافية الوطنية، كما تضطلع بدور محوري في تثمين الموروث الحضاري المغربي.
وإلى جانب أبعادها الرمزية والثقافية، يشكل هذا القطاع أيضًا مصدرا رئيسيا لفرص الشغل، حيث يضم ما يقارب 2.7 مليون صانعة وصانع تقليدي، أي ما يعادل 22 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة، ويساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما بلغت قيمة صادراته 1.11 مليار درهم برسم سنة 2024.
وفي إطار النهوض بهذا القطاع الحيوي، أبرز السعدي أن كتابة الدولة تعمل على تنزيل رؤية متكاملة تؤسس لإصلاح عميق يستند إلى مقاربة شمولية تغطي مختلف حلقات سلسلة القيم، بدءا من التكوين والتجهيز والمواد الأولية، مرورا بتحسين الجودة وتعزيز القدرة التنافسية، وصولا إلى التسويق والانفتاح على الأسواق الدولية. وأكد أن الغاية من هذه المقاربة هي تمكين الصناعة التقليدية من التموقع بفعالية داخل الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرتها على الصمود في وجه المنافسة الأجنبية وتغيرات العصر، فضلًا عن حمايتها من الاندثار.
وأضاف أن جهود كتابة الدولة تتجه نحو تحسين جودة المنتجات التقليدية من خلال استكمال برنامج علامات الجودة، حيث تم إحداث 77 علامة جماعية للتصديق، مع العمل على تعزيز البنية التحتية للإنتاج والتسويق، إذ يتوفر القطاع حاليًا على 140 بنية قائمة و50 أخرى قيد الإنجاز، إضافة إلى أكثر من 100 دار للصانعة بالعالم القروي. كما يتم الاشتغال على إعادة هيكلة النسيج المقاولاتي والجمعوي المرتبط بالصناعة التقليدية، بإحداث هيئات تمثيلية على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، بما يعزز التنظيم المهني ويقوي تمثيلية الصناع.
وفي سياق متصل، أكد السعدي أن كتابة الدولة تعمل على تطوير سلاسل الإنتاج والرفع من قيمة التحويل المحلي للمنتوجات، مع الحرص على ربط الحرف التقليدية بالإرث الثقافي والتاريخي للمملكة. كما يتم تعزيز آليات التمويل ودعم تسويق المنتوجات من خلال تنويع القنوات والأسواق، إلى جانب تحسين ظروف اشتغال الصناع عبر تعميم السجل الوطني للصناعة التقليدية وتوسيع الاستفادة من التغطية الصحية، إذ تجاوز عدد المسجلين بالسجل الوطني 421 ألف صانع وصانعة، ما يشكل خطوة مهمة نحو إدماج القطاع غير المهيكل.
وشدد كاتب الدولة على أهمية تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي، ومواكبة غرف الصناعة التقليدية والمؤسسات التابعة للقطاع، إلى جانب تطوير خدمات التوجيه والمصاحبة والتكوين المستمر، والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية، وهو ما يعزز الاعتراف بالكفاءات المكتسبة ميدانيًا. كما يتم تعزيز برامج الدعم التقني والفني، وتوفير الخبرات الضرورية، والانفتاح على البحث والتطوير، إلى جانب تيسير سبل التزود بالمواد الأولية وتنظيم جوائز تحفيزية للصناع التقليديين، والعمل على تطوير القطاع التعاوني كرافعة إضافية للنمو.
وأشار السعدي إلى أن كل هذه الجهود تندرج ضمن تصور جديد ومندمج للنهوض بالصناعة التقليدية، يستند إلى أربعة محاور رئيسية، أولها دعم الإنتاج والتنشيط المجالي من خلال تحسين الولوج إلى المواد الأولية وتنظيم القطاع وتحفيز التسويق، وثانيها مواكبة الفاعلين عبر تقوية التسويق الإلكتروني والمشاركة في المعارض وتطوير العلامات التجارية. ويشمل المحور الثالث التكوين وتأهيل الكفاءات، بتوفير التكوين النظامي والتكويني عبر التدرج، والحفاظ على الحرف المهددة بالاندثار، فيما يركز المحور الرابع على تعزيز الإطار المؤسساتي والحوكمة وتوسيع الشراكات الفعالة مع المتدخلين.
وختم السعدي بالتأكيد على أن الصناعة التقليدية تملك كل المقومات لتكون رافعة تنموية وثقافية واقتصادية، وأن الإرادة الحكومية متوفرة لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الاستراتيجي، بما يستجيب لتحديات المرحلة ويكرّس العدالة المجالية والاجتماعية.
أشادت النائبة البرلمانية ثورية العزاوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالاستعدادات الوطنية الكبرى التي تشهدها المملكة احتفاء باحتضان فعاليات كأس العالم 2030، معتبرة أن هذا الحدث يُعد لحظة تاريخية تستحق التنويه والاعتزاز من قِبل كل ممثلي الأمة.
وأكدت العزاوي أن تنظيم هذا الموعد الكروي العالمي هو في حد ذاته مكسب وطني كبير، غير أن الفرصة الحقيقية التي لا ينبغي أن تفوت تتعلق بالمشاريع الاستراتيجية المصاحبة له، والتي من شأنها أن تُحدث تحولا تنمويا حقيقيا في مختلف جهات المملكة.
وفي هذا الإطار، طالبت العزاوي الحكومة بتقديم خارطة طريق واضحة، واقعية ومفصلة لهذه المشاريع، مع ضرورة الحرص على تحقيق العدالة المجالية في توزيعها، حتى لا تظل بعض الجهات، ومنها جهة الرباط سلا القنيطرة، خارج دوائر الاستفادة المباشرة من هذا الحدث العالمي، بما يُكرّس الإنصاف ويُعزز التنمية المتوازنة.
أعربت النائبة البرلمانية ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن استيائها من إقصاء عدد من الجمعيات التربوية بجهة العيون الساقية الحمراء من المشاركة في العرض التخييمي لصيف 2024/2025، رغم استيفائها لكافة الشروط المطلوبة.
وأوضحت داهي أن هذه الجمعيات راسلت الوزارة المعنية في الموضوع، إلا أنها لم تتلقَّ أي تجاوب إلى حدود الساعة، معتبرة أن العرض التخييمي حق لجميع الأطفال، ويجب أن يوزع بعدالة وشفافية على مختلف الجمعيات والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
وفي السياق ذاته، اغتنمت داهي المناسبة لتوجيه الشكر لوالي جهة العيون الساقية الحمراء على جهوده القيمة ومبادراته المتواصلة في دعم العمل التربوي والتخييمي بالجهة، داعية إلى المزيد من الإنصاف والإنصات لمطالب الفاعلين التربويين في الأقاليم الجنوبية.
أكد النائب البرلماني خليل الصديقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن البرنامج الوطني للتخييم يعد محطة سنوية ينتظرها آلاف الأطفال والشباب المغاربة بفارغ الصبر، باعتباره فضاءً للتربية والتنشئة على القيم الوطنية والمواطنة، وفرصة لتنمية الشخصية من خلال أنشطة ثقافية، تكوينية، رياضية وترفيهية.
واعتبر الصديقي أن الحفاظ على هذا البرنامج وتطويره يُعد مكسبا وطنيا يستحق التنويه، غير أن مجهودات الحكومة في هذا الصدد ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوفيق بين الكم والكيف، أي بين عدد المستفيدين وجودة الخدمات والمرافق المتوفرة. وهي معادلة لا يمكن تحقيقها، حسب تعبيره، إلا عبر توسيع مساطر التمويل، من خلال الانفتاح على الجماعات الترابية وإبرام شراكات مع المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة.
وفي ذات السياق، شدد الصديقي على أهمية إدماج معايير الصحة والسلامة داخل الشراكات والاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والجمعيات، مع تفعيل آليات الرقابة لضمان الحكامة الجيدة. وأوضح أن كل أب وأم يتمنيان لأطفالهما عطلة آمنة وسليمة، وأن يعودوا من المخيمات دون حوادث، وهو ما يحمّل مختلف المتدخلين مسؤولية جسيمة.
كما دعا إلى تنويع العرض التخييمي، من خلال إقامة مخيمات في الفضاءات الشاطئية والغابوية والجبلية، بما يضمن تجربة غنية ومتكاملة للأطفال والشباب في مختلف جهات المملكة.
أثارت النائبة البرلمانية نادية بوعيدا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إشكالية مركزية تتعلق بواقع وآفاق تطوير البحث العلمي في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشددة على أن هذا القطاع الاستراتيجي يرتبط بشكل وثيق بالأمن الطاقي والسيادة الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني في أفق 2050.
وأكدت بوعيدا أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التزم منذ أكثر من 15 سنة بخيار استراتيجي مدروس يهدف إلى تسريع الانتقال الطاقي، وهو ما مكن المملكة من بناء تجربة رائدة، لا سيما على مستوى مشاريع الانتقال الطاقي وتطوير العرض المغربي في مجال الهيدروجين الأخضر، لتشكل بذلك نموذجا يحتذى به على مستوى القارة الإفريقية.
ورغم المبادرات المهمة التي أطلقتها الحكومة الحالية في ميدان الطاقات المتجددة، اعتبرت بوعيدا أن البحث العلمي في هذا المجال لا يزال يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها ضعف التمويل، وتشتت البرامج، وغياب التنسيق بين مراكز البحث والمؤسسات الصناعية، ما يحول دون تحقيق الأثر المطلوب من هذه المبادرات، ويجعل وتيرة التقدم العلمي غير منسجمة مع طموح المغرب في الريادة الطاقية إقليميا ودوليا.
