خصت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار، تطرقت فيه إلى مضامين خمسة قرارات جديدة صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية، لتميم مقتضيات الإطار التنظيمي للقانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
وفي ما يلي نص الحوار:
– يمثل صدور خمسة قرارات تنظيمية خاصة بالإيواء السياحي مرحلة هامة. ما هي، برأيكم، أبرز الإضافات التي يحملها هذا الإطار الجديد بالنسبة لجودة العرض السياحي بالمغرب؟
صدور هذه القرارات يمثل بالفعل نقطة تحول بالنسبة لقطاعنا. فبعد عشر سنوات من الانتظار، مكنت جهود الحكومة من إخراج القانون 80.14 لسنة 2015 إلى حيز التنفيذ. هذا الإنجاز هو ثمرة عمل طويل وتشاركي مع مختلف الفاعلين المعنيين.
طموحنا من خلال هذه القرارات هو إحداث ثورة حقيقية في جودة الإيواء السياحي بالمغرب. نرغب في أن تكون مؤسساتنا السياحية في مستوى تطلعات السياح، أيا كانت جنسياتهم.
عمليا، هناك ابتكاران رئيسيان في العرض السياحي. أولا، نظام تصنيف بالنجوم سيشمل جميع مؤسسات الإيواء السياحي، مما يتيح لكل مؤسسة تصنيفا واضحا وشفافا.
ثانيا، سيتم اعتماد زيارات تفقدية “سرية” منتظمة، من أجل تقييم جودة خدمات المؤسسات من طرف متخصصين محترفين، والتأكد من مطابقتها لما تم التصريح به، ما يعد سابقة في المغرب.
– تم توسيع التصنيف بالنجوم ليشمل أنواعا جديدة من الإيواء كدور الضيافة والرياضات والقصبات. ما أهمية هذا التوحيد في تعزيز التنافسية الدولية لوجهة المغرب؟
بكلمات بسيطة: نحن نقدم اليوم مزيدا من الوضوح للسائح، ورؤية أوسع لمهنيينا، وتعزيزا لصورة المغرب كوجهة سياحية قوية عالميا.
في السابق، كانت الرياضات ودور الضيافة والقصبات تخضع لأنظمة تصنيف مختلفة، ما كان يخلق نوعا من الغموض لدى السياح. فالسائح الذي يرغب في الإقامة بمكان ذي جودة بالمغرب، يجد صعوبة في المقارنة بين فندق ورياض مثلا، أو مع ما يعرفه من عروض مماثلة بالخارج. الآن، بفضل هذا التوحيد، تصبح الأمور أوضح بالنسبة للسائح، مما يعزز جاذبية وجهتنا السياحية.
اليوم، يمكن للسياح اتخاذ قراراتهم على أساس مرجع موحد ومفهوم عالميا: النجوم. وهذا يمكن المغرب من التموقع في مصاف الوجهات الدولية الكبرى، بعرض سياحي شفاف وقابل للمقارنة.
كما يعد هذا النظام فرصة كبيرة للمهنيين، إذ سيكون بإمكان رياض حاصل على خمس نجوم أن يحظى بنفس الاعتراف والتقدير الذي يحظى به فندق مصنف في نفس الفئة.
– اعتماد الزيارات السرية وتقييم جودة الخدمة يمثل تحولا جديدا في تتبع أداء المؤسسات. ما الذي يضمنه ذلك للسائح؟ وكيف تم إعداد المهنيين لهذا التحول؟
اليوم، لم يعد السائح يبحث فقط عن مكان إقامة بتجهيزات جيدة، بل عن تجربة متكاملة.
لهذا السبب، تم إدراج جودة الخدمة كعنصر أساسي في نظام التصنيف الجديد، من خلال زيارات تفقدية سرية يقوم بها خبراء، من أجل تقييم الخدمات كما لو كانوا زبناء عاديين، وفق معايير دقيقة.
بالنسبة للسائح، فإن هذا النظام يوفر ضمانة قوية، لأن كل مؤسسة حاصلة على تصنيف معين ستكون مطالبة بالبرهنة عليه فعليا، عبر جودة موحدة سواء في مراكش، أو الصحراء، أو السواحل، أو في المناطق الداخلية.
أما بالنسبة للمهنيين، فقد تم تخصيص فترة انتقالية مدتها 24 شهرا للامتثال للمعايير الجديدة. كما أن نظام التصنيف الجديد هو نظام “دينامي”، أي أنه لن يمنح بشكل دائم، بل ستتم مراجعته بانتظام: بعد 7 سنوات للمؤسسات الجديدة، ثم كل 5 سنوات بعد ذلك.
في النهاية، من شأن هذا المستوى الجديد من المتطلبات أن يدفع كافة الفاعلين إلى اعتماد ثقافة التميز، مما يعزز من سمعة وجاذبية وجهة المغرب.
– ينتظر صدور قرارات إضافية لتأطير الإيواء البديل، كالمخيمات المتنقلة “البيفواك” والإقامة لدى السكان. هل يعني هذا أن المغرب يستعد لتنويع عرضه السياحي بشكل منظم استجابة للتطلعات الجديدة للسياح؟
بكل تأكيد. المغرب منخرط بشكل واضح في مسار تنويع عرضه السياحي، بما يتماشى مع تطلعات السياح المغاربة والأجانب على حد سواء.
نلاحظ اليوم تزايدا في الطلب على تجارب سياحية بديلة، مثل المخيمات المتنقلة، أو الإقامة لدى السكان، أو صيغ مبتكرة أخرى. ولهذا، نشتغل حاليا على إعداد قرارات تنظيمية خاصة تؤطر هذه الأنماط، بما في ذلك العروض المقدمة على المنصات الرقمية الأكثر شعبية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق هدف مزدوج: ضمان الجودة والسلامة عبر دفاتر تحملات واضحة، وتوسيع قاعدة العرض لتلبية مختلف الميزانيات والرغبات، مع تأثير إيجابي على الأسعار، خاصة في فترات الذروة.
وللتذكير، وفي إطار هذا التنويع، قمنا بإدراج منتوج جديد ضمن القرارات الخمسة الصادرة، ويتعلق الأمر بـ”الإقامات العقارية الملحقة”.
ويتعلق الأمر بوحدات سكنية، مثل الفيلات أو الشقق، يمكن للمستثمرين تشييدها داخل مجمع مندمج يضم فندقا فاخرا أو من فئة خمس نجوم، إلى جانب هذه الإقامات.
وتتمثل الميزة في إمكانية بيع هذه الوحدات، ثم استغلالها لاحقا في إطار عقد مع المالك، مع الحصول على ترخيص استغلال من السلطات المختصة.
ومن شأن هذا النظام الجديد أن يشجع الاستثمار في القطاع السياحي، ويوفر تجربة إقامة خاصة وفاخرة تلائم تطلعات فئة زبناء ذات متطلبات عالية.
