أفادت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هناك الكثير من العوائق تحول دون ولولج أشخاص في وضعية إعاقة إلى أسلاك التعليم الجامعي، مضيفة أن منها غياب قسم خاص بالتواصل والإعلام الخاص بهم ومنها غياب الولوجيات.

وأضافت النائبة البرلمانية “هناك قصور إداري وبيداغوجي خاص بهذه الفئة، لذلك وجب فئة إدارية خاصة بهذه الفئة، لأنها فئة تبعث رسالة قوية وعظيمة مفادها ان الإعاقة الحقيقية ليست إعاقة الجسد بل إعاقة العزيمة والإرادة والطموح”.

يشارك كل من المستشار البرلماني محمد حنين والنائب البرلماني مروان شبعتو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن أعضاء الشعبة الوطنية البرلمانية المغربية في أشغال الدورة السنوية 32 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تنعقد بمدينة بورتو، البرتغال، خلال الفترة ما بين 29 يونيو و03 يوليوز 2025، تحت شعار “إحياء الذكرى الخمسين للوثيقة الختامية لهلسنكي: الاستجابة لواقع جديد في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم ومناقشة تقارير اللجان العامة للجمعية ومشاريع التوصيات ذات الصلة، ويتعلق الأمر بلجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة، ولجنة الشؤون السياسية.

ويأتي انعقاد الدورة السنوية لهذه السنة في سياق دولي مطبوع بتحديات جسيمة ناجمة عن تزايد النزاعات وتأثيراتها على استقرار المنطقة، حيث شكلت مجموعة من المواضيع محور اهتمام المشاركين، وفي مقدمتها مناقشة تداعيات الأزمات الأمنية والسياسية والإنسانية بأوروبا والشرق الأوسط.

كما تطرقت المناقشات إلى قضايا أخرى ذات راهنية كآثار التغيرات المناخية، وملف الهجرة، فضلاً عن حماية حقوق الإنسان خلال فترات الأزمات، وأهمية ترسيخ حرية الصحافة والتعبير كضمانة أساسية لبناء مجتمعات ديمقراطية شاملة.

وتشكل هذه الدورة فرصة مهمة للوفد البرلماني المغربي للتواصل مع نظرائه من مختلف الدول المشاركة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مما يُسهم في تعزيز علاقات التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف خدمة لمصالح المملكة ويعزز حضورها كشريك فعال في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي يعكس الإرادة الجماعية في جعل الذكاء الاصطناعي في صلب مختلف السياسات العمومية، ” بما يتماشى مع طموحنا الواضح، المتمثل في تنزيل استراتيجية وطنية فعالة وأخلاقية، في خدمة التنمية البشرية الدامجة والمستدامة “.

وأوضح أخنوش، في افتتاح أشغال هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة تعيد صياغة اقتصاداتنا وأنماط حياتنا، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا هائلة، لكنه يطرح تحديات تتعلق على الخصوص بالسيادة الرقمية، والعدالة الاجتماعية، وحماية المعطيات والأخلاقيات.

ونوه في كلمة تم بثها عبر تقنية التناظر المرئي، بتبني المغرب الحداثة الرقمية من خلال استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، مبرزا أن الحكومة خصصت لتنزيل هذه الاستراتيجية ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم، لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وتحفيز التشغيل، ومواكبة المواهب الرقمية، وذلك عبر تكوين 100 ألف شابة وشاب في المجال الرقمي، وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول العام 2030.

وسجل رئيس الحكومة أن المنظومة الرقمية الوطنية شهدت تطورا مهما، مؤكدا بلوغ محطة جديدة يمثل فيها الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية أساسية، لإحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع ككل.

وقال في هذا الصدد، إن التطبيق الملموس للذكاء الاصطناعي أصبح واضحا، مستشهدا بمساهمته في إحداث تحول جوهري في قطاع الصحة من خلال تعزيز التشخيص المبكر للأمراض وتطوير سبل الوقاية وتحسين مسار العلاج وفعالية المنظومة، وفي قطاع الفلاحة من خلال تعزيز التدبير الأفضل للموارد المائية وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، وعلى مستوى التعليم حيث يقدم آليات بيداغوجية مبتكرة قادرة على خفض معدلات الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعلمات.

في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة أن الذكاء الاصطناعي “يثير مفارقة كبيرة على مستوى اقتصاداتنا وتحديات على مستوى سوق الشغل”. فمن جهة، ت خاطر الشركات التي لا ت دمج الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات مثل تطوير تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات اللوجستية، بالتراجع تحت ضغط المنافسين الأكثر تسلحا بالتكنولوجيات الحديثة. ومن جهة أخرى، فإن الذكاء الاصطناعي، القادر على التفوق على العنصر البشري في مهام محددة، يهدد بشكل مباشر استدامة بعض الوظائف.

وهكذا، يضيف أخنوش، يبدو الرهان على الذكاء الاصطناعي أمرا حاسما. ” فتجاهله يعني إهدار فرص اقتصادية واعدة، في حين أن تبنيه يفرض إعادة تشكيل سوق الشغل ووضع بلادنا على سكة التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم “.

وبالإضافة إلى التحديات الأخلاقية المرتبطة بمخاطر استعمال الذكاء الاصطناعي في تزييف المعلومة والتلاعب بالمعطيات. وهو ما يهد د أسس مجتمعاتنا، أشار رئيس الحكومة إلى أن الانتشار السريع للمحتويات المفبركة والمضللة، بوسعه التأثير سلبا على الرأي العام، والقيم الأصيلة للمجتمع.

وشدد رئيس الحكومة على أن مواجهة التحديات التي يثيرها الذكاء الاصطناعي، تستلزم جهدا جماعيا من خلال التفكير والتنسيق بشكل مشترك وشامل، وهو ما يستدعي الاستثمار في الموارد البشرية، حيث أن الموهبة والبحث والتكوين هي ركائز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمستدام، وهو “ما يتطلب تعزيز أنظمتنا التعليمية وتشجيع المبادرات التي ت هيئ شبابنا لوظائف الغد”.

كما شدد على ضرورة وضع قواعد واضحة، “إذ لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي فعالا إلا في إطار من الثقة، وهذا يعني ضمان حماية المعطيات، ومنع استخدامها الضار وغير الأخلاقي، ولذلك، يضيف رئيس الحكومة، يتعين إرساء حكامة ترتكز على التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني.

وخلص أخنوش إلى أن المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، تمثل محطة هامة في مسار ترسيخ السيادة التكنولوجية في المملكة، وفرصة لترسيخ الذكاء الاصطناعي، باعتباره عنصرا داعما لتحقيق التنمية، داعيا إلى العمل الجماعي وتعبئة كل الطاقات والمهارات لبناء ذكاء اصطناعي مسؤول ودامج.

وحضر الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه المناظرة الوطنية مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، وعدد من أعضاء الحكومة، ورؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية، وعدد من السفراء المعتمدين.

وتهدف هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت شعار “استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا”، إلى تحديد ملامح استراتيجية وطنية سيادية للذكاء الاصطناعي، تتكيف مع احتياجات السكان والقطاعات الاستراتيجية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.

ويتوزع برنامج هذا اللقاء إلى شقين، حيث يخصص اليوم الأول لجلسات تقنية خاصة بكل قطاع وعروض توضيحية للمقاولات الناشئة المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما يركز اليوم الثاني على الأبعاد السياسية والتعاون الدولي للذكاء الاصطناعي.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الاثنين بروما، أن أولويات الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة من أجل إفريقيا “تنسجم تماما” مع الاستراتيجيات الوطنية للمغرب، التي تروم تحقيق فلاحة شاملة وقادرة على الصمود واقتصاد أزرق مستدام.

وأوضح البواري، خلال عرضه لنتائج الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي، الذي انعقد بالرباط في أبريل 2024 تحت رئاسة المملكة، ضمن أشغال الدورة ال44 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن “التقاطع بين أولويات المؤتمر الإقليمي لإفريقيا واستراتيجيات المملكة، مثل الجيل الأخضر وغابات المغرب وأليوتيس، يجسد أهمية التعاون جنوب-جنوب، الذي يوجد في صلب الالتزام الإفريقي للمغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما من خلال تقاسم الخبرات التقنية والممارسات الفضلى”.

وفي مداخلة له عبر تقنية التناظر المرئي خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى، أبرز الوزير أن الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا أفضت إلى اعتماد مجموعة من التوجهات الرئيسية، من بينها تسريع وتيرة الفلاحة المرنة، وضمان الأمن الغذائي والتغذية السليمة، وتشجيع التدبير المستدام للأراضي والموارد المائية، فضلا عن الفلاحة الإيكولوجية والعمل المناخي المتكامل.

وأشار إلى أن المؤتمر الإقليمي شدد أيضا على ضرورة تمكين النساء والشباب من خلال تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق والحماية الاجتماعية، مع الاعتراف بأهمية الحلول الوطنية والمحلية عبر تثمين الأغذية المحلية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقليص الخسائر الغذائية.

وعلى مستوى السياسات، أضاف البواري أن المؤتمر سلط الضوء على أهمية آليات التمويل المختلط التي تجمع بين رؤوس الأموال العمومية والخاصة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز فعالية مكاتب الفاو.

وأوضح الوزير أن أشغال الدورة ال33، التي نظمت تحت شعار “ن ظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة”، جاءت استجابة لضرورة تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأهداف 1 و2 و10، في ظل ظرفية تتسم بالتغير المناخي والاضطراب الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.

وسجل أن المؤتمر شهد مشاركة 526 شخصا، من ضمنهم 47 وزيرا يمثلون 51 دولة عضوا، إلى جانب مسؤولين تقنيين وشركاء في التنمية ومنظمات إقليمية وممثلين عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وجمعيات النساء والشباب.

وأضاف أن المشاركين أوصوا باعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين البنيات التحتية والابتكار والسياسات المستهدفة، داعين إلى ملاءمة أفضل للبرامج مع الإطار الاستراتيجي 2022-2031 للفاو، والاستثمار في الزراعات المقاومة للمناخ والفلاحة الدقيقة، والابتكار في أساليب التمويل، وتعزيز القدرات المحلية.

وفي ختام كلمته، أعلن البواري أن موريتانيا ستحتضن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي من أجل إفريقيا سنة 2026.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن اعتماد الرقمنة ساهم في تسهيل عملية إجراء الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، برسم دورة يونيو 2025 في مختلف مراحلها.

وأبرز الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “نتائج الدولة العادية لامتحانات الباكلوريا”، أن هذه الدورة عرفت رقمنة شاملة لكافة مراحل الامتحان، بدءا من استدعاءات اجتياز الاختبارات واعتماد الترقيم السري الإلكتروني وصولا إلى التوصل بالنتائج ثم تسليم شهادة البكالوريا.

وسجل الوزير أنه في ظرف عشرين دقيقة بعد منتصف ليل إعلان النتائج، تم إرسال 450 ألف بريد إلكتروني وفتح أكثر من 380 ألف من طرف المترشحين في ظرف المدة نفسها، مشيرا إلى أن التلاميذ توصلوا بنقط جميع مواد الامتحان والميزة في غضون نصف ساعة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير فعالية اعتماد الرقمنة، مضيفا أن جميع التلاميذ الناجحين توصلوا يومان بعد إعلان النتائج بشواهدهم عبر البريد الإلكتروني، وهو “ما مكنهم من تحميلها ومباشرة إجراءات التسجيل في المؤسسات الجامعية داخل المغرب وخارجه، بسهولة وبفعالية كبيرة”.

وفي الوقت نفسه، يتابع الوزير، سيتم نسخ شواهد البكالوريا بدار السكة بطريقة ستجعل “من تزويرها أمرا مستحيلا”.

ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.