أثار المغرب، اليوم الأربعاء بجنيف، انتباه المجتمع الدولي إلى المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار كيانات في فضاء الساحل والصحراء وفي غرب إفريقيا.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، السيد محمد اوجار، في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، خصصت للانتهاكات التي ترتكبها جماعة (بوكو حرام)، أن “هؤلاء الفاعلين غير الدولتيين يشكلون اليوم تهديدات، ليس فقط بالنسبة للدول التي تتحرك فيها، ولكن أيضا بالنسبة للسلام والأمن الدوليين“.
وأبرز أن المغرب، وعيا منه بترابط الأمن وضرورة محاربة الإرهاب بشكل حازم، يؤكد على أهمية القيام بمحاربة هذه الظاهرة في احترام تام لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد أوجار بأن “الاغتيال الجبان لسفير الصومال بجنيف يوسف باري باري، دليل على أن الإرهاب يضرب في أي مكان وأي زمان”، مشيرا إلى أن لا أحد يوجد في مأمن من التهديد الإرهابي وأن هذا التحدي الشامل لا يمكن كسبه بإرادة بلد واحد أو حتى مجموعة من الدول. وشدد في هذا الصدد على أن الأمر يتعلق بتحد شامل تتعين مواجهته بشكل جماعي.
وقال إن الجماعات المسلحة على غرار “بوكو حرام”، تشكل تحديا لسلطات الدول ولوحدتها الترابية، وتهدد التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، مضيفا أن الدول التي تواجه خطر جماعات مثل “بوكو حرام”، يتعين عليها إقامة تعاون عابر للحدود.
وذكر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف أن مجلس حقوق الإنسان كان قد صادق الأسبوع المنصرم على قرار حول انعكاس الإرهاب على تمتع كل الأشخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، قدم بمبادرة من المغرب ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن والجزائر .
وأوضح أن هذا القرار هو بمثابة رسالة حازمة في مواجهة الإرهاب، كما أنه يشكل دعوة لاحترام حقوق الإنسان من طرف الدول في تصديها للإرهاب، مبديا ارتياحه لكون مشروع القرار المعروض على هذه الدورة الطارئة ينسجم مع هذا المنطق.
وتابع أن محاربة الإرهاب تشكل أولوية تهم الجميع، لافتا إلى أن المغرب بلد مشهود له عالميا بفضل إستراتيجيته الوطنية لمحاربة الإرهاب والتي تتمحور حول ثلاثة مقومات أساسية تتمثل في الحكامة الأمنية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، والحفاظ على الهوية والقيم الدينية والثقافية الحقيقية. وفي هذا الصدد ابرز السيد أوجار أن تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات الدينيين، يشكل أحد دعائم هذه الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب، مذكرا بأن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، مؤسسة دولية مرجعية تستقبل طلبة أفارقة وعرب وأوروبيين، من أجل تلقينهم تعليما دينيا وعلميا حديثا، كفيل بالتصدي لانتشار التطرف والعنف. وعبر عن استعداد المغرب لاستقبال مواطني بلدان شقيقة وصديقة الراغبين في استكمال تعليمهم في هذا الإطار.
وخلص السيد أوجار إلى التأكيد على أن المغرب واع بأن المقاربة الأمنية والعسكرية لا يجب أن تثني عن إيلاء الانتباه الضروري للأبعاد المعقدة للتطرف ولباقي العوامل التي تساهم في نشر هذا التهديد عبر العالم. مجلس حقوق الإنسان: المغرب يثير الانتباه إلى المخاطر الأمنية لانتشار فاعلين غير دولتيين في منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا
أثار المغرب، اليوم الأربعاء بجنيف، انتباه المجتمع الدولي إلى المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار كيانات في فضاء الساحل والصحراء وفي غرب إفريقيا.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، السيد محمد اوجار، في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، خصصت للانتهاكات التي ترتكبها جماعة (بوكو حرام)، أن “هؤلاء الفاعلين غير الدولتيين يشكلون اليوم تهديدات، ليس فقط بالنسبة للدول التي تتحرك فيها، ولكن أيضا بالنسبة للسلام والأمن الدوليين“.
وأبرز أن المغرب، وعيا منه بترابط الأمن وضرورة محاربة الإرهاب بشكل حازم، يؤكد على أهمية القيام بمحاربة هذه الظاهرة في احترام تام لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد أوجار بأن “الاغتيال الجبان لسفير الصومال بجنيف يوسف باري باري، دليل على أن الإرهاب يضرب في أي مكان وأي زمان”، مشيرا إلى أن لا أحد يوجد في مأمن من التهديد الإرهابي وأن هذا التحدي الشامل لا يمكن كسبه بإرادة بلد واحد أو حتى مجموعة من الدول. وشدد في هذا الصدد على أن الأمر يتعلق بتحد شامل تتعين مواجهته بشكل جماعي.
وقال إن الجماعات المسلحة على غرار “بوكو حرام”، تشكل تحديا لسلطات الدول ولوحدتها الترابية، وتهدد التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، مضيفا أن الدول التي تواجه خطر جماعات مثل “بوكو حرام”، يتعين عليها إقامة تعاون عابر للحدود.
وذكر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف أن مجلس حقوق الإنسان كان قد صادق الأسبوع المنصرم على قرار حول انعكاس الإرهاب على تمتع كل الأشخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، قدم بمبادرة من المغرب ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن والجزائر .
وأوضح أن هذا القرار هو بمثابة رسالة حازمة في مواجهة الإرهاب، كما أنه يشكل دعوة لاحترام حقوق الإنسان من طرف الدول في تصديها للإرهاب، مبديا ارتياحه لكون مشروع القرار المعروض على هذه الدورة الطارئة ينسجم مع هذا المنطق.
وتابع أن محاربة الإرهاب تشكل أولوية تهم الجميع، لافتا إلى أن المغرب بلد مشهود له عالميا بفضل إستراتيجيته الوطنية لمحاربة الإرهاب والتي تتمحور حول ثلاثة مقومات أساسية تتمثل في الحكامة الأمنية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، والحفاظ على الهوية والقيم الدينية والثقافية الحقيقية. وفي هذا الصدد ابرز السيد أوجار أن تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات الدينيين، يشكل أحد دعائم هذه الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب، مذكرا بأن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، مؤسسة دولية مرجعية تستقبل طلبة أفارقة وعرب وأوروبيين، من أجل تلقينهم تعليما دينيا وعلميا حديثا، كفيل بالتصدي لانتشار التطرف والعنف. وعبر عن استعداد المغرب لاستقبال مواطني بلدان شقيقة وصديقة الراغبين في استكمال تعليمهم في هذا الإطار.
وخلص السيد أوجار إلى التأكيد على أن المغرب واع بأن المقاربة الأمنية والعسكرية لا يجب أن تثني عن إيلاء الانتباه الضروري للأبعاد المعقدة للتطرف ولباقي العوامل التي تساهم في نشر هذا التهديد عبر العالم.
ترأست الأستاذة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم الثلاثاء 31 مارس 2015 بالرباط، يوما تواصليا حول الجودة بقطاع الصناعة التقليدية.
وتندرج هذه العملية في إطار تفعيل “رؤية 2015” لتنمية قطاع الصناعة التقليدية وبالخصوص في مجال تحسين الجودة والمحافظة على الموروث الحرفي وترويج منتجات الصناعة التقليدية المغربية.
وقد تم تنظيم هذا اللقاء من أجل تحسيس وتعبئة كل الفاعلين، المهنيين و الشركاء المؤسساتيين، بالأهمية القصوى التي يكتسيها اعتماد منهجية الجودة بقطاع الصناعة التقليدية كركيزة لحماية منتوجنا الحرفي الوطني وتطوير آليات التحفيز على الإبداع والتميز.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة مهمة مكنت من تقديم وإبراز المجهودات المبذولة وكذا الإنجازات التي تم تحقيقها من طرف الوزارة بتعاون مع شركائها المهنيين والمؤسساتيين في مجال المواصفات والبحث والتنمية وشارات الجودة.
وقد تم خلال هذا اليوم إلقاء عروض وشهادات لشركاء الوزارة من مؤسسات عمومية وجامعات ومختبرات ومراكز تقنية و أجهزة التدقيق والمراقبة، أجمعت كلها على أهمية ما تم تحقيقه في مجال التعاون والشراكة في سبيل تحسين تنافسية وإنعاش الصناعة التقليدية الوطنية، داعين إلى تثمين المنجزات وتعزيز الجهود لبلوغ الأهداف التي سطرتها الوزارة في مجال الجودة.
حضر هذا اللقاء رئيس فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية بالمغرب ، وكذا رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية ورؤساء غرف الصناعة التقليدية.
أجری السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الاثنين 30 مارس 2015 بالعاصمة الفيتنامية هانوي، مباحثات ثنائية مع وزير التجارة والصناعة الفيتنامي وذلك علی هامش منتدى الأعمال المغربي الفيتنامي المنظم من طرف المركز المغربي لإنعاش الصادرات بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية.
وأكد السيدان الوزيران خلال هذا اللقاء علی رغبة البلدين في تعزيز مجالات التعاون والشراكة في العديد من القطاعات، وكذا رفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلی مستوى العلاقات الديبلوماسية والسياسية المتميزة التي تجمع بين البلدين، في وقت لا يتجاوز فيه حجم المبادلات التجارية بين الطرفين ما يعادل 151 مليون دولار.
وأبرز السيد محمد عبو علی أن إشرافه علی ترؤس أول بعثة مغربية لاستكشاف السوق الفيتنامي يأتي في إطار بحث المغرب عن فتح أسواق جديدة في وجه تجارته الخارجية، وكذا لاستكشاف فرص الاستثمار بهذا البلد الذي يشهد تطورا اقتصاديا ملموسا خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل تحقيقه لمعدلات نمو اقتصادي في ارتفاع متواصل.
قام السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الثلاثاء 31 مارس 2015 رفقة الوفد المرافق له إلی العاصمة الفيتنامية هانوي، بزيارة استكشافية إلی المركب الصناعي المندمج لهانى والذي يستقبل فروعا لعدد من الشركات العالمية.
واطلع السيد الوزير خلال استقباله من طرف نائبة المدير العام للشركة المسيرة لهذا المركب الصناعي، علی المعطيات الخاصة بهذه المنطقة وكذا علی شروط وظروف الاستقرار بهذه المنطقة الصناعية.
وقدم السيد الوزير بالمناسبة لمحة عن مميزات الاقتصاد المغربي، كما تحدث السيد محمد عبو عن رغبة المغرب في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع دولة الفيتنام سواء علی الصعيد الاقتصادي أو علی مستوى تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.
المهدي زيان
أكد السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الثلاثاء 31 مارس 2015، أمام المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا المقام بالكويت، على ضرورة الوقوف مع الشعب السوري الشقيق،في المحنة التي فرضت عليه، بسبب العنف والإرهاب، معتبرا أن الأزمة التي يمر منها من الأزمات الإنسانية الأكثر خطورة في عالمنا المعاصر،لأنها تكاد ترمي ببلاد الشام إلى مستقبل مجهول وتهدد أمن وسلامة المنطقة بأكملها.
وشدد السيد مزوار،على أن المملكة المغربية،تنظر إلى المؤتمر الثالث لدعم الوضع الإنساني للسوريين، كواجب أخلاقي وإنساني للمنتظم الدولي، خاصة في هذا الظرف بالذات، مع ضرورة معالجة المشكل السوري في جوهره السياسي وبعده الأمني، وذلك من خلال إيجاد السبل والآليات الكفيلة بتطبيق مضامين بيان جنيف الأول، وتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي بنفسه، والحفاظ على الوحدة الترابية للدولة السورية وعلى مؤسساتها، مع عصرنتها وتطويرها، للقيام بنهضة تنموية شاملة يشتركُ في بلورتها وتنفيذها جميع السوريين.
ولم يفت السيد وزير الخارجية و التعاون التذكير بأن المغرب، اختار المزاوجة بين تقديم المساعدات المحددة التي يمليها الظرف الاستعجالي، بما في ذلك الأربعة ملايين دولار التي حولها السنة الماضية إلى الهيئة الأممية المسؤولة، وبين الدعم الإنساني الموصول للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عبر المستشفى متعدد الاختصاصات الذي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإقامته، منذ سنة 2012، في مخيم الزعتري،مؤكدا أن المغرب لن يتأخر في تعبئة المساعدات الإنسانية للأشقاء السوريين، ولن يذخر جهدا في البحث عن التسوية السياسية الضرورية للأزمة السورية.
قال أنيس السيد بيرو الوزير مكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، إن المغرب ينظر إلى المهاجر كانسان أولا وقبل كل شيء، بغض النظر عن انتماءاته، موضحا أنه تم اعتماد مقاربة مبنية على التشاور حول التعددية الثقافية وتحليل سياسات الإدماج الثقافي، لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
السيد أنيس بيرو الذي كان يتحدث خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى السنوي للهجرة صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أكد على سعي المغرب لبناء نموذج مغربي خاص بالهجرة واللجوء، قائلا: «نحن نؤمن بمستقبل الإنسان، ونسعى لبناء نموذج مغربي يرتكز على التعددية الثقافية ومبني على التمازج الثقافي وعلى الاختيارات السياسية والالتزامات الدولية للمغرب».
وأضاف السيد بيرو «سنفتح النقاش حول العيش المشترك، إذ سيكون هذا المنتدى فرصة للتفكير في الحقوق الاقتصادية والجيوسياسية والثقافية»، مشيرا إلى سعي الوزارة إلى وضع آليات تبادل وتقاسم ونشر القيم المتعلقة بالعيش المشترك وذلك لحماية المجتمع المغربي من الانغلاق وكره الأجانب.
وأشار المتحدث إلى أن المغرب قطع أشواطا مهمة لتسوية أوضاع المهاجرين، «وهذا ما يدعونا للارتياح»،يقول السيد بيرو، مضيفا أن المغرب بصدد الانتهاء من الترسانة القانونية الخاصة بالمهاجرين، بالإضافة إلى تحديد 21 مشروع في طور الانجاز مع تحديد كلفتها.
صلاح مزوار: زيارة السيسي ستعطى إشارة قوية.. والقوة العربية المشتركة واحدة من الآليات التي ستساعد في مواجهة الإرهاب
قال السيد شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب، خلال مشاركته رفقة وفد مغربي رفيع، في المسيرة الدولية ضد الإرهاب بتونس اليوم الأحد 29 مارس 2015،إن مجلس النواب المغربي، يأبى اليوم إلا أن يشارك في هذه المسيرة الشعبية الحاشدة، ليعبر عن تضامنه مع الشعب التونسي الشقيق،في مواجهة آفة الإرهاب المنبوذ من جميع الشرائع السماوية منددا بجميع أشكاله و دوافعه.
وشدد السيد شفيق رشادي على أن الشعب التونسي البطل المنفتح، سيجتاز هذه المحنة و سيخرج منها أكثر إصرارا على مواصلة مسيرته الديمقراطية و التنموية، و أكثر تلاحما من اجل تحصين مكتسباته و حماية نموذجه.
في سياق التضامن المغربي الشعبي، و الرسمي مع الشقيقة تونس، بعد الهجمة الإرهابية التي تعرض لها متحف” باردو” بالعاصمة التونسية و التي خلفت 20 قتيلا، شارك يوم الأحد 29 ماس 2015، وفدا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في المسيرة الشعبية و الرسمية لمناهضة الإرهاب،والتي شارك فيها كذلك قادة وشخصيات دولية، و عشرة الآلاف من التونسيين.
وقد مثل خلال هذه المسيرة الاخ صلاح الدين مزوار رئيس الحزب الأخ أنيس بيرو، كما حضر أيضا الأخ شفيق رشادي،بصفته نائبا لرئيس مجلس النواب المغربي، و الأخت نوال المتوكل ممثلة للمكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار،و الأخ التويمي بنجلون باسم الفريق التجمعي بالغرفة الاولى.
أعطت السيدة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الاثنين بالمعهد المتخصص في مهن البناء والأشغال العمومية بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لأول برنامج للتكوين المستمر في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية.
وأكدت السيدة مروان في تصريح للصحافة، على أهمية قطاع الصناعة التقليدية الخدماتية الذي يستحق عناية ومواكبة خاصة باعتباره مجالا واعدا ويحظى بأهمية كبرى في مجال اقتصاد القرب وبالتالي تطوير الاقتصادي الوطني.
وأوضحت أن هذا القطاع ، الذي يتمتع بأهمية بالغة ، يحقق رقم معاملات تقدر ب36 مليار درهم سنويا ، فضلا عن كونه يشغل عددا مهما من الصناع والحرفيين ، مشيرة إلى أن الوزارة تولي أهمية لهذا المجال من خلال تأهيل المهنيين.
وتابعت أن تثمين هذا الرأسمال يعد عملية مهمة جدا وذلك من خلال التكوين المستمر من أجل النهوض بأوضاع الصناع وتطوير منتجاتهم عبر استغلال واعتماد التكنولوجيات الحديثة ، مضيفة أن هذه العملية ستشمل عدة مجلات منها على الخصوص البنية التحية.
ومن جانبه أشار العربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن انطلاقة هذا البرنامج برسم 2015-2016، يندرج في إطار تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة الإطار المبرمة بين الوزارة والمكتب في يونيو 2014.
وتابع أن هذه الاتفاقية ، التي تحدد محاور التعاون بين الطرفين خصوصا في مجال التكوين المستمر للصناع التقليديين ، تهدف إلى الرفع من الكفاءات في مجالات الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، والصناعة التقليدية الخدماتية، ودعم تكوين المكونين التابعين للوزارة في مجال تطوير الوسائل والدعامات البيداغوجية.
ويتمحور هذا البرنامج في مرحلته الأولى ، حول إنجاز 64 دورة تكوينية لفائدة 960 من الصناع التقليديين المزاولين في أربع ميادين تهم صنف الصناعة التقليدية الخدماتية، ويتعلق الأمر، بميكانيك السيارات، وصيانة وصباغة المباني، وكهرباء والبناء، والترصيص، حيث يتوزع المستفيدون على كل من أكادير والدار البيضاء وطنجة وفاس وصفرو ووجدة وورززات والقنيطرة وبني ملال ومكناس.
وللإشارة فإن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها لفائدة قطاع الصناعة التقليدية الخدماتية ، الذي يعد ضمن القطاعات الواعدة التي تساهم بشكل كبير في دينامية النسيج الاقتصادي المغربي ، والذي يحتاج إلى مواكبة ودعم على مستوى التكوين، حيث يحقق رقم معاملات إجمالي يصل إلى أكثر من 36 مليار درهم وذلك من خلال 16 نشاط مهني تتفرع عنه أزيد من 50 حرفة منها الحلاقة والكهرباء والصباغة والبناء والترصيص وصيانة وإصلاح السيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية.
ويضم قطاع الصناعة التقليدية الخدماتية ، الذي يوفر خدمات القرب للمستهلكين المحليين ، في تناسق تام مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي المحلي ، على الخصوص إصلاح الآلات والتجهيز والمحركات المختلفة ، وإصلاح وسائل النقل ، ووضع وإصلاح التجهيزات الكهربائية ، وطهي الخبز والحلوى ، وإصلاح الآلات السمعية البصرية.
ويشغل قطاع الصناعة التقليدية الخدماتية ، الذي يعد قطاعا واعدا وحيويا داخل النسيج الاقتصادي الوطني ويقدم خدمات تلبي شريحة واسعة من المواطنين ، أزيد من مليون و200 ألف صانع تقليدي ، منهم 80 في المائة لا يتوفرون على أي دبلوم للتكوين المهني، كما أن 5ر99 في المائة لم يتابعوا أي تكوين مستمر.