يترأس راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وفدا برلمانيا يمثل مجلسي البرلمان المغربي، للمشاركة في أشغال الدورة الـ50 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي ستقام بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 يوليوز الجاري.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن برنامج الدورة يتضمن اجتماعات مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، وشبكة النساء البرلمانيات، وشبكة الشباب البرلمانيين، وكذا اللجان الأربع: اللجنة السياسية ولجنة الشؤون البرلمانية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجمعية ستلتئم في جلسة عامة يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستناقش العديد من القضايا، خاصة ما يتعلق بالفرنكوفونية كدعامة أساسية في ظل التحولات والأزمات الدولية الراهنة، وذلك من أجل تعزيز الحوار والتعاون والتضامن والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في الفضاء الفرنكفوني.

ويضم الوفد البرلماني المغربي النواب البرلمانيين حسن بن عمر، والحسين وعلال، ولطيفة لبليح؛ والمستشارين البرلمانيين رضى الحميني، ويوسف علوي، ومحمد زيدوح، ومينة حمداني.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تأسست سنة 1967، وهي منظمة دولية تضم 95 عضوا من برلمانات ومنظمات برلمانية من القارات الخمس، وتهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون بين الدول الأعضاء، فضلا عن تشجيع الحوار وتبادل الخبرات بين البرلمانات ودعم التنوع اللغوي والثقافي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتضامن في الفضاء الفرنكفوني، من خلال مبادرات برلمانية مشتركة وتوصيات موجهة للحكومات والمنظمات الدولية.

صادق مجلس جهة درعة تافيلالت، خلال اجتماعه أمس الاثنين بالرشيدية برسم الدورة العادية ليوليوز 2025، على عدة اتفاقيات ذات طابع سوسيو-اقتصادي وثقافي ورياضي.

وصادق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس اهرو أبرو، بحضور عامل إقليم زاكورة، فؤاد حجي، على عدة مشاريع اتفاقيات تتعلق بإنجاز وتقوية محاور طرقية، والنقل، والماء، والسلامة الطرقية.

وفي هذا السياق، صادق المجلس على اتفاقية إطار تهم تقوية وتحديث الشبكة الطرقية على مستوى جهة درعة تافيلالت خلال الفترة 2025-2030.

كما أعطى المجلس موافقته على اتفاقية تتعلق بتثنية الطريق الرابطة بين الحاجب ومرزوكة، وتوسيع الطريق بين مرزوكة وأوزينة، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة وتعاون لإنجاز المشاريع المدرجة ضمن برنامج تنمية الموارد المائية 2025-2030 وتعزيز الشبكة الطرقية على مستوى إقليم تنغير.

وتمت أيضا المصادقة على ملحق اتفاقية مع الخطوط الملكية المغربية لتعزيز الرحلات الجوية من وإلى مطارات الجهة (الرشيدية، ورزازات وزاكورة).

وفي ما يتعلق بالتشغيل والتنمية الاجتماعية، صادق أعضاء المجلس على اتفاقيات شراكة تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل وتنمية روح المبادرة لدى الشباب، وإنشاء صندوق للتنمية الاجتماعية، وإطلاق برنامج لتنشيط الحياة الاجتماعية من خلال الثقافة والرياضة والترفيه.

كما يتعلق الأمر اتفاقيات تروم تعزيز وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية على مستوى الجهة، والنهوض بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي الجانب المتعلق بالشباب والرياضة والثقافة، صادق المجلس على اتفاقيات تتعلق بإنشاء المركز الجهوي للإعلام والتواصل، وتعزيز البنيات التحتية الموجهة للطفولة والشباب، وإنشاء مدينة الرياضات بالرشيدية، وبناء ملاعب للقرب بجماعتي النقوب وآيت ولال (إقليم زاكورة)، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجمعية فرسان الأطلس للتبوريدة، ستمكن الجمعية من تمثيل الجهة في معرض الفرس بالجديدة والمشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية.

وبخصوص الصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز الجاذبية السياحية، صادق المجلس على اتفاقيات تتعلق بتعزيز العرض الصحي بالجهة للفترة 2026-2030، وإطلاق برامج سكنية على مستوى الجهة، وتأهيل وتعزيز الجاذبية المجالية للجماعات والمراكز الصاعدة.

أما في مجال الفلاحة والتنمية الغابوية، فقد تمت المصادقة على اتفاقيات تهم برنامج التنمية الغابوية بالجهة (2025-2030)، فضلا عن اتفاقية لتمويل وإنجاز مشاريع للتنمية الفلاحية تغطي تراب الجهة.

كما صادق المجلس على اتفاقيات تهم تمويل وإنجاز مشروع للتطهير السائل بإقليم ميدلت، والحماية من الفيضانات بإقليم تنغير، واتفاقية أخرى لحماية واحة سكورة (إقليم ورزازات) من الفيضانات.

وفي السياق ذاته، صادق أعضاء المجلس على مشروع يهم التكوين وتعزيز قدرات المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية، إلى جانب اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس الجهة والمدرسة الوطنية العليا للإدارة.

صادق أعضاء مجلس جهة كلميم-وادنون، خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز، المنعقدة أمس الاثنين بكلميم، على العقد بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين 2024-2027، بكلفة إجمالية تقدر ب 12.9 مليار درهم.

ويهدف عقد البرنامج إلى تحقيق أهداف برنامج التنمية الجهوية (2022-2027) لجهة كلميم-وادنون، والتي تتمثل أساسا، في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للجهة مقابل ما تحقق في سنة 2022، وخلق مناصب شغل مباشرة ومستدامة بالجهة، وتحقيق تأثير وإشعاع اقتصادي يتمحور حول قطب وطني للطاقات المتجددة، وقطب وطني للاقتصاد الأزرق، وجهة للسياحة المستدامة (سياحة بيئية، واحات وسياحة، صحراء..)، وكذا جهة مغربية تشكل مرجعا في الاقتصاد المستدام.

ويهم هذا العقد إنجاز 55 برنامجا ومشروعا موزعة على أربعة محاور و15 مجالا، حيث يتعلق المحور الأول بـ “بناء جهة قوية وموحدة وفعالة”، ويتوزع بدوره على ثلاثة مجالات تهم الحكامة والثقافة والرياضة، والتي تشمل 8 مشاريع.

أما المحور الثاني “تسريع وتيرة الاستدراك لتجاوز التأخر الحاصل في مجالات عديدة على مستوى الجهة”، فيتوزع على أربع مجالات تهم التعمير والسكنى، والبنية التحتية الطرقية، والتنمية القرية، والتعليم والتكوين المهني، والتي تشمل 20 مشروعا.

أما المحور الثالث المتعلق بـ”تعزيز وتقوية الإدماج والخدمات الاجتماعية “، فسيتم في إطاره إنجاز 10 مشاريع تتوزع على أربع مجالات هي الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، والتنمية الاجتماعية.

وبخصوص المحور الأخير المتعلق ب “التنمية المستدامة للمؤهلات الاقتصادية للجهة”، فيشمل أربع مجالات تهم الفلاحة، والصناعة التقليدية، والصناعة، والصيد البحري، والتي تتوزع على 17 مشروعا.

ويساهم في تمويل مشاريع هذا العقد 13 قطاعا حكوميا بمبلغ يفوق 7.6 مليار درهم، فيما سيعبئ مجلس الجهة مبلغ 4.9 مليار درهم، وستعبئ مؤسسات ومقاولات عمومية مبلغ 341 مليون درهم، بينما تبلغ مساهمات جماعات ترابية وهيئات أخرى (المجلس الإقليمي لأسا الزاك، جماعات أسا، الزاك، طانطان، الوطية، سيدي إفني، مير اللفت) حوالي 46.9 مليون درهم.

وأبرزت رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، في كلمة خلال أشغال هذه الدورة التي حضرها والي الجهة، محمد الناجم أبهاي، وعاملي إقليمي، أسا-الزاك، وسيدي إفني، والكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، ورؤساء المصالح اللاممركزة، أن هذا العقد بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين سيمثل نقلة نوعية جديدة من خلال تحديد مشاريع استراتيجية ذات أولوية، وفق مقاربة تشاركية ومنسجمة مع أهداف النموذج التنموية الجديد بما يضمن التوازن المجالي والاستدامة في البرمجة والتمويل.

وأضافت بوعيدة أن هذا العقد بما يتضمنه من أوراش متعددة، يعد تأكيدا على الالتزام الراسخ للمجلس بجعل الجهة فضاء للعدالة المجالية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق وطني وجهوي يتسم بتسارع وثيرة الإصلاحات والمشاريع الاستراتيجية التي تروم تفعيل النموذج التنموي الجديد، وتكريس الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لترسيخ العدالة المجالية والاجتماعية، مضيفة أن مجلس الجهة ظل حريصا على تفعيل برامجه ومشاريعه بتنسيق وتكامل مع مختلف الشركاء، وتعبئة الموارد والطاقات من أجل الاستجابة للحاجيات الملحة للمواطنين لاسيما في مجالات البنية التحتية، والولوج إلى الخدمات الاجتماعية وتعزيز فرص الشغل وجذب الاستثمار.

واعتبرت، من جهة أخرى، أن جدول أعمال هذه الدورة يقوم على رؤية مندمجة تنبني على مبدأ عدالة مجالية تشمل الأقاليم الأربعة للجهة، وعلى توجه يستهدف تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروف عيش واستقرار مختلف الفئات الاجتماعية عبر مشاريع اجتماعية واقتصادية منها ما يستهدف الشباب عبر التكوين العصري في مجالات الرقمنة والمعلوميات.

واستعرضت، بالمناسبة، مختلف الأنشطة التي قام بها مجلس الجهة خلال الفترة بين الدورتين، حيث واصل الحضور على الصعيدين الدولي والوطني، ضمن توجه دبلوماسي يراهن على جلب الشراكات وتمويلات التنمية، مشيرة في هذا السياق، إلى مشاركة مجلس الجهة في عدد من التظاهرات والمحافل الاقتصادية الدولية والوطنية منها مؤتمرات ومعارض دولية، وتوقيع اتفاقيات، ومناظرة وطنية، وكذا إطلاق مشاريع تنموية، وتنظيم قوافل طبية، وإطلاق برامج في مجال الرقمنة، وغيرها.

وتميزت هذه الدورة أيضا، بالمصادقة على العديد من اتفاقيات الشراكة، منها اتفاقية شراكة إطار من أجل تأهيل المراكز القروية بالجهة (300 مليون درهم)، والتي تروم تأهيل وتعزيز البنيات التحتية الأساسية (طرق، شبكات الماء الصالح للشرب، صرف صحي، كهرباء، إنارة عمومية)، وتحسين جاذبية المراكز القروية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل استكمال مشاريع البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري لإقليم طانطان خلال الفترة 2024-2027، بتكلفة تقدر ب 160 مليون درهم، والتي تهدف إلى تعزيز وتأهيل البنيات التحتية بالإقليم، وتنظيم المجال الحضري وتطويره، وكذا اتفاقية شراكة متعلقة بإنجاز مشروع حماية جماعة أمطضي بإقليم كلميم من الفيضانات (14 مليون درهم).

وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، من أجل تسويق وتدبير منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية (إقليم طانطان)، إذ س يسند إلى الغرفة الفرنسية مهمة التسويق الحصري لهذا المشروع من حيث تدبير عملية البيع والكراء وكذا التسويق.

وسيخصص هذا المشروع (60 هكتارا) لاستقبال عدة أنشطة منها وحدات صناعية ولوجستيكية ووحدات للتجارة والتوزيع وأخرى للأنشطة الحرفية.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإحداث وتجهيز مركز لاستقبال جمعيات المجتمع المدني بسيدي افني، واتفاقية إطار للشراكة والتعاون من أجل إحداث مدرسة خاصة بالبرمجة والتشفير المعلوماتي بجهة كلميم-وادنون “YouCode Guelmim Oued Noun”، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة من أجل تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية بالجهة، فضلا عن اتفاقية شراكة من أجل دعم نادي لبؤات أسا المحبس لكرة القدم النسوية.

وصادق المجلس أيضا على بروتوكول اتفاقية شراكة من أجل إحداث دار الخيمة بجماعة المحبس إقليم آسا الزاك، وبروتوكول تعاقد لخلق مركز التميز “JAZARI INSTITUTE” في إطار المغرب الرقمي بجهة كلميم- وادنون، فضلا عن ملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة من أجل بناء وتجهيز سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه بكلميم، وملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة من أجل إحداث مركز ثقافي بمدينة آسا، وملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة الخصوصية من أجل تطوير المهرجانات الثقافية والترفيهية والتنشيط الثقافي والفني وتدعيم أنشطة القرب بالجهة.

صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 المنعقدة أمس الاثنين بأكادير، على حزمة من المشاريع التنموية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وهكذا، صادق المجلس خلال هذه الدورة التي ترأسها، رئيس المجلس، كريم أشنكلي، على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي، وعلى مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لدفتر التحملات الخاص بدعم الاستثمار والتشغيل بجهة سوس ماسة.

أما في مجال اعداد التراب، فقد صادق أعضاء المجلس على إعادة الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة لتأهيل مطار طاطا، وعلى مشروع اتفاقية شراكة من أجل تزويد منطقة ايت باها بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة تحلية البحر، بالاضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشروع توسيع شبكة التوزيع الكهربائية بالدواوير ناقصة التجهيز بالجماعة الترابية تاويالت إقليم تارودانت.

وصادق المجلس خلال هذه الدورة التي جرت بحضور والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، على مشروع اتفاقية شراكة لإحداث المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بجهة سوس ماسة، وعلى مشروع اتفاقية الشراكة من أجل تنظيم القوافل الطبية المتنقلة على صعيد النفوذ الترابي لجهة سوس ماسة.

كما أقر أعضاء المجلس، مشروع ملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة من أجل إنجاز وتنفيذ برنامج ” التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع وللأشخاص في وضعية إعاقة بجهة سوس ماسة”، ومشروع اتفاقية شراكة من اجل دعم الفئات الهشة للولوج للتعليم في مهن الطب، إلى جانب إعادة الدراسة والتصويت على مشاريع اتفاقيات شراكة متعلقة بالملاعب الرياضية.

ويتعلق الأمر بمشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث و تجهيز ملاعب القرب بدواوير جماعة اداوكماض، ومشروع اتفاقية شراكة تتعلق بانجاز ملعب لكرة القدم بالعشب الاصطناعي بجماعة أوناين ومشروع ملحق اتفـــاقية شراكة من أجل استكمال بناء دار الطالبة بجماعة أسكاون بإقليم تارودانت.

وفي مجال التكوين والتعاون اللامركزي، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتطوير مكتسبات الحرفيين، والموافقة للمشاركة في طلب مشاريع تتعلق ب “الصندوق الافريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات المحلية”.

فيما صادق المجلس على نقطتين في مجال التنمية البيئية، تخص الأولى ابداء الرأي بخصوص مشروع المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية و الطبية و الصيدلية الغير الخطرة والنفايات النهائية و النفايات الفلاحية و الهامدة بجهة سوس ماسة.

كما تمت إعادة الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز مشروع التطهير السائل بجماعة تزونين بإقليم طاطا.

وخلال كلمة بالمناسبة، أكد أشنكلي، أن هذه الدورة، ورغم العدد المحدود لنقاط جدول أعمالها، ت عد دورة ذات أهمية خاصة، بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تتضمنها، والتي تكتسي طابعا استراتيجيا وثقلا ماليا كبيرا، سيكون لها أثر ملموس على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس المجلس إلى تعبئة تمويلات مالية مهمة، يتجاوز مجموعها 445 مليون درهم، منها 363 مليون درهم في إطار قرض من صندوق التجهيز الجماعي، خصص لتمويل مساهمة الجهة في البرنامج الاستثماري المرتبط بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي بين الجماعات بواسطة الحافلات.

وفي ذات السياق، تم رصد اعتمادات مالية مهمة لدعم القطاع الاجتماعي، حيث ست خصص حوالي 42 مليون درهم لقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، بالإضافة إلى 40 مليون درهم لتقوية منظومة التزود بالماء الصالح للشرب.

عقد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025، أمس الاثنين بطنجة، والتي شكلت محطة مؤسساتية مهمة لمواصلة دينامية التنمية الجهوية، من خلال دراسة والمصادقة على سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بكافة أقاليم الجهة.

وقد ترأس أشغال هذه الدورة عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى جانب السيد يونس التازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، وبحضور كاتب المجلس وأعضاء مجلس الجهة، إضافة إلى رؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي مختلف المؤسسات الشريكة.

ويجسد جدول أعمال هذه الدورة، من خلال تنوع نقاطه الـ 31، الرؤية الشاملة لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في تحقيق تنمية مندمجة، دامجة ومستدامة، تنبني على التكامل بين المشاريع المجالية، البنيات التحتية، الإدماج الاجتماعي والتحول الرقمي، وذلك بفضل روح التعاون المثمر والبناء الذي ميز التنسيق والعمل المشترك مع ولاية وعمالات الجهة والقطاعات الحكومية المعنية، ومصالحها اللاممركزة، بما يساهم في تحقيق تنمية جهوية متوازنة وشاملة.

وتمت المصادقة على برنامج تعاقدي استراتيجي بين الدولة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وباقي المتدخلين للفترة 2024-2027، والذي يشكل إطارا عاما لتمويل وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بالجهة، في انسجام تام مع أولويات البرنامج الجهوي للتنمية ورؤية النموذج التنموي الجديد.

في هذا السياق، أكد عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن تنزيل برنامج التنمية الجهوية 2024 – 2027 حقق “نسبا متقدمة على مستوى جميع المشاريع”، مبرزا أن أهم محاور هذا البرنامج أصبحت اليوم تتوفر على الإطارات التعاقدية اللازمة لإنجازها، وفي طليعتها عقد البرنامج الدولة- الجهة، الذي جرت المصادقة عليه خلال الدورة بصيغة معدلة استجابة لملاحظات وزارة الداخلية التي تعتبر الشريك الرئيسي والمحوري في تنزيل الجهوية المتقدمة.

من جانبه، اعتبر يونس التازي، أن المشاريع المنجزة أو المبرمجة على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تجسد العناية المولوية السامية وهي تسير وفق الوتيرة المحددة في أفق إنجازها في الآجال المسطرة، متوقفا عند التفعيل التدريجي لمشاريع الجهوية المتقدمة، لاسيما ما يتعلق بتفعيل الشركات الجهوية التي ستتكلف بتدبير قطاعات النقل وتوزيع الماء والكهرباء.

وفي المجال الاجتماعي والتربوي، صادق المجلس على حزمة من الاتفاقيات المتعلقة بتدبير مرفق النقل المدرسي بالوسط القروي بكل من عمالة طنجة-أصيلة وعمالة المضيق-الفنيدق، وبناء داخلية بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتارجيست، وتجهيز مركز للتكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بشفشاون.

كما تمت المصادقة على اتفاقيات هامة تخص الطفولة، من بينها شراكة مع العصبة المغربية لحماية الطفولة، وأخرى لإنجاز مركز خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة مرتيل، إلى جانب دعم خدمات النقل العمومي والمقاولات الشبابية بمختلف أقاليم الجهة.

أما في المجال الثقافي والشبابي والمجتمعي، فقد صادق المجلس على عدد من العرائض، أبرزها تلك المتعلقة ببناء مكتبة عمومية وتحسين أوضاع الشباب بإقليم الحسيمة، إلى جانب إحداث المركز الجهوي لمواكبة وتطوير المقاولات الصغرى والصغيرة جدا ، في تفاعل إيجابي مع المطالب المجتمعية المحلية.

وفيما يتعلق بتنمية البنية التحتية والتهيئة المجالية، وافق المجلس على مشاريع اتفاقيات مهمة تشمل بناء وصيانة الطرق غير المصنفة، وتمويل برنامج تأهيل المراكز القروية، وإنجاز قنطرة استراتيجية على سد الوحدة بين إقليمي وزان وتاونات.

كما شملت النقاط المصادق عليها اتفاقيات لتمويل معالجة المباني الآيلة للسقوط بكل من المدينة العتيقة لطنجة وأصيلة، واتفاقيات لإحداث أو تأهيل مناطق صناعية وحرفية بعدة أقاليم منها وزان والعرائش، وكذا تثمين وتدبير المنطقة الصناعية بطنجة مغوغة.

وعلى صعيد التحول الرقمي والتعاون المؤسساتي، صادق المجلس على اتفاقية إطار لتسريع رقمنة الجماعات الترابية بالجهة، وإحداث مجموعتي الجماعات الترابية “جبل كلتي” و”جبالة” لصيانة وتهيئة المسالك القروية، والتوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون اللامركزي مع مقاطعة شاندونغ بجمهورية الصين الشعبية، في إطار انفتاح الجهة على شركاء دوليين جدد.

كما تمت خلال الدورة المصادقة على الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها بأقاليم الجهة، وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، وذلك في انسجام مع توجهات الجهة في مجال التنمية البيئية المستدامة. وصادق المجلس كذلك على الاتفاقية الخاصة بإنجاز مشاريع في مجال الماء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، استحضارا لأولويات الأمن المائي وتدبير الموارد الطبيعية.

وفي الختام، صادق المجلس على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، وهو ما يعكس التزام المجلس بتعزيز البنيات والخدمات ذات الوقع المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

أكد عمر الأزرق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، على أهمية الورش الملكي كخيار استراتيجي للمملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وشدد الأزرق على أن الصحة ليست مجرد رقم في جدول إحصائي، بل هي الحياة ذاتها، معتبرًا أن جلالة الملك هو “المهندس” الأول لهذا الورش الاستراتيجي.

وأشاد بدور الحكومة الحالية التي وصفها بأنها أول حكومة يشعر فعلاً بأنها “معنية ومهتمة بعمق” بالقطاع الصحي، بفضل غيرتها الوطنية، ورؤيتها الواقعية، واستعدادها لمواكبة الإصلاح بشجاعة ومسؤولية، من خلال لجنة قيادة تضم مختلف القطاعات، مشددا على أنها أخذت على عاتقها تنفيذه بكل جرأة ومسؤولية.

في هذا السياق، دعا الأزرق إلى “لحظة اعتراف” بجميل الآلاف من الأطر الصحية التي عملت في ظروف صعبة بكل ضمير وتفانٍ، من أطباء وممرضات وقابلات وتقنيين وسائقين، واصفًا إياهم بصناع الثقة وأمل الإصلاح.

وذكر النائب البرلماني أن الدولة استجابت لهم عبر قوانين ومحفزات ورؤية جديدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الإصلاح لن ينجح دونهم، باعتبارهم الجسر بين المواطن والدولة والضمير الذي يضمن الاستمرارية.

وأشار النائب إلى أهمية مسار العلاج القائم على “طب الأسرة”، واعتبره المدخل الحقيقي لتنظيم الولوج وضمان الاستمرارية في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن الدولة تتحمل اليوم الكلفة الحقيقية للإصلاح، حتى يستفيد المواطن من الخدمة الصحية التي يستحقها.

كما سلط الضوء على الهيئة العليا للصحة، كهيئة مستقلة عن الحكومة مسؤولة عن تقنين التأمين الصحي وتقييمه، معبرًا عن تطلع المواطنين لأن تلعب دورًا استراتيجيًا في تخفيف كلفة العلاج، وإعادة النظر في التعريفة المرجعية التي لم تتغير منذ 2006، من أجل تعزيز الإنصاف.

وتوقف الأزرق عند جانب التمويل، مبرزًا أهمية ارتفاع الميزانية المخصصة للقطاع الصحي من 19 مليار درهم في بداية الولاية الحكومية إلى 32.8 مليار درهم حاليًا، واعتبر هذا الرقم عربون التزام سياسي كبير جدًا من طرف الحكومة.

وذكّر بالتوسع الذي تعرفه التغطية الصحية الشاملة، وبرامج الأطباء الجهويين، والتحفيزات والمسارات المهنية للأطر الصحية، فضلًا عن وجود برامج طبية جهوية منظمة، تؤطرها خريطة إصلاح واضحة لأول مرة.

وأكد أن التحديات لا تزال قائمة، لكن الحكومة تعمل على ورش ملكي إصلاحي بمنهجية ورؤية واضحة، مستشهدًا بدخول القانون الإطار حيز التنفيذ، وتفعيل خمس قوانين تنظيمية مصاحبة، وظهور المجموعات الصحية الترابية كترجمة للجهوية المتقدمة في القطاع الصحي، إلى جانب إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والوكالة المغربية للأدوية، مساهمةً في تحقيق السيادة الصحية الوطنية.

كما توقف الأزرق عند هدف الوصول إلى 2.5 مهني صحي لكل 1000 مواطن في أفق 2026، معتبرًا أن هذا لم يعد مجرد حلم بل أصبح واقعًا في طور التشكل. وأشاد بالرقمنة باعتبارها ركيزة أساسية في الإصلاح، مبرزًا أن الحكومة واعية بتحديات الميدان وتعمل بجد لتجاوزها.

ودعا الأزرق إلى استعادة كرامة القطاع الصحي وثقة المواطن فيه، معتبرًا أن المغرب يكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخه الصحي، قائمة على رؤية ملكية نبيلة جعلت من كرامة المواطن وحقه الدستوري في الصحة أولوية وطنية، تتطلب قيادة سياسية شجاعة وإشرافًا منتظمًا وجديًا، بروح الفريق وبالوفاء لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله.