بلاغ مشترك بين المغرب و البرغواي

بلاغ مشترك بين المغرب و البرغواي بلاغ مشترك بين المغرب و البرغواي بلاغ مشترك بين المغرب و البرغواياكد بلاغ مشترك صادر عن وزيري خارجية المغرب و البراغوي في اطار الزيارة التي يقوم بها السيد مزوار إلى البرغواي ، على الإرادة المشتركة للبلدين الهادفة إلى تقوية وتنويع العلاقات الثنائية.

وثمن وزيرا خارجية البلدين، كما نص على ذلك البلاغ المشترك،  تطابق وجهات النظر في السياسات الحكومية لكلا البلدين في مجال الإصلاحات الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفقر، و ايضا بخصوص القضايا الدولية.

كما نوه الوزيران  بالتوقيع على برنامج وآليات التعاون بين البلدين 2016/2018، و دعيا إلى اهمية الرفع من المبادلات التجارية ووضع آلية تهدف إلى تحديد القطاعات التي تتوفر على إمكانيات هامة من اجل جلب فرص أكثر في مجال الأعمال.

وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على تنظيم منتدى اقتصادي قريبا مع تنويهما بالتوقيع على اتفاقية تعاون تهم الأكاديمية الدبلوماسية لكلا البلدين.

و في ما يخص القضايا الدولية و الإقليمية، ندد الوزيران بكل الأشكال العنف و التطرف واللاتسامح التي تهدد سلامة واستقرار البلدان و الأمن و السلم العالميين.

وبخصوص قضية الصحراء، طرح وزير الشؤون الخارجية مع نظيره آخر التطورات ملف الصحراء على ضوء توصيات مجلس الأمن.

 و اخبر السيد مزوار نظيره، في هذا الإطار، بانخراط المملكة في تفعيل نموذج جديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، خاصة الإعلان عن عدد من المشاريع في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.

و اكد وزير خارجية البرغواي دعم بلاده لمضمون إلاعلان الرسمي الذي اقرته البرغواي في 3 يناير 2014 و التي قررت من خلاله حكومة  البرغواي سحب اعترافها بوليساريو و القطع مع كل أشكال الاتصال بها.

 ودعا رئيس دبلوماسية البراغوي إلى حل سياسي للقضية، سلمي عادل و دائم ومقبول من الطرفين ضمن اطار المسلسل الذي يرعاه مجلس الأمن.

ضمن هذا الإطار، دعا وزير خارجية برغواي الأطراف إلى إيجاد حل سياسي ضمن اطار احترام الوحدة الترابية والسيادة المغربية.

وفي ما يخص مؤتمر المناخ الذي ستحتضنه مدينة مراكش في  نونبر 2016 ، أشار مزوار إلى اهمية هذا الحدث الدولي الذي سيسمح بتعزيز الدينامية التي جاء بها مخطط عمل ليما/باريس للوصول إلى مرحلة متقدمة للتعاون في مجال الإبداع و التبادل و التعاون مع أمريكا الجنوبية في كل المبادرات الهادفة إلى انجاح كوب 22، مع الالتزام بتنسيق اكبر المواقف في المحافل الدولية بين البلدين.

فرق الأغلبية بمجلس النواب تنظم لقاء دراسيا حول موضوع : ” مشروع القانون 31/13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: مقاربات ورهانات”

فرق الأغلبية بمجلس النواب تنظم لقاء دراسيا حول موضوع : الجهة المنظمة : فرق الأغلبية بمجلس النواب 

المكان : القاعة المغربية بمجلس النواب

الزمان : الثلاثاء 19 يناير 2016 على الساعة 09.30 صباحا.

البرنـــــــــــامج

( 09:30 ) استقبال المشاركين و المدعوين؛

  • افتتاح اللقاء الدراسي

( 10:00 ) كلمة منسق الأغلبية بمجلس النواب : السيد النائب وديع بنعبد الله رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار؛

                مسير اللقاء الدراسي : النائب البرلماني د.محمد حنين/ الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب؛

( 10:10 ) كلمة السيد الوزير محمد مبدع : وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛

 
  • المحور الأول: مشروع القانون 31/13 والإلتزامات الدولية للمغرب

                   المداخلة الأولى:

( 10:20 ) “قانون الحق في الحصول على المعلومات وإلتزامات المغرب إزاء أجندة الأمم المتحدة لما بعد 2016”:الأستاذة  أمينة بوعياش /الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

                   المداخلة الثانية:

( 10:30 ) “قانون الحق في الحصول على المعلومات وإلتزامات المغرب إزاء مبادرة الشراكة المفتوحة”:الأستاذ عبد العزيز عبيد / خبير  في الميدان و عضو  في مجموعة  الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP)-المغرب؛

  • المحور الثاني:مشروع القانون 31/13 بين المعايير الدولية والمرجعية الدستورية

                 المداخلة الثالثة:

( 10:40 ) “المعايير  الدولية المؤطرة للتشريعات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة” : الأستاذ  نجيب مقني /ممثل المادة 19 (Article19) – تونس؛

                المداخلة الرابعة:

( 10:50 ) “ما مدى مطابقة مشروع القانون 13/31 لمقتضيات الدستور؟ “: الأستاذ عبد الرحيم /فكاهي رئيس المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة (CEMDI)؛

  • المحور الثالث:قراءات في مشروع القانون 31/13

                المداخلة الخامسة:

( 11:00 ) “قراءة نقدية لمشروع القانون 13/31 “:  الأستاذ سعيد السلمي /رئيس مركز حرية الإعلام -المغرب؛

                المداخلة السادسة:

( 11:10 ) “قراءة نقدية  لمشروع القانون 13/31”: الأستاذ عبد الله الحارسي/ عضو المكتب التنفيذي لجمعية ترانسبرنسي المغرب وأستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله– فاس؛

               المداخلة السابعة:

( 11:20 ) “أي دور للجنة حماية المعطيات الشخصية في ضمان الحق في الحصول على المعلومات: مقاربة مقارنة”:الأستاذ  إدريس بلماحي/ عضو اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية(المغرب) ؛

                  المداخلة الثامنة:

( 11:30 ) ” الحق في الحصول على المعلومات  بين مشروع القانون 13/31 ومشروع قانون الصحافة “:الأستاذ  البشير الزناكي/ صحافي وخبير  في الموضوع /(المغرب) ؛

                  المداخلة التاسعة:

( 11:40 ) “ية أهمية لمشروع القانون 13/31 في محاربة الفساد؟:الأستاذ علي  الرام: مدير الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها؛

( 11:40 ) المناقشة العامة

( 13:00 ) اختتام اللقاء الدراسي.

بطاقة تقنية حول موضوع : ” مشروع القانون 31/13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات : مقاربات ورهانات” 

1-الجهة المنظمة :  فرق الأغلبية بمجلس النواب؛

2-المكان : القاعة “المغربية” بمجلس النواب؛

3-الزمان : الثلاثاء 19 يناير 2016 إبتداءا من الساعة 09.30 صباحا؛

4-الحضور المقترح :

البرلمان:
  • رئيس مجلس النواب؛
  • رؤساء الفرق بمجلس النواب؛
  • رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ؛
  • النواب البرلمانيون ؛
الوزارات:
  • الوزار ة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة ؛
الهيئات الدستورية والمؤسسات الحكومية:
  • الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها؛
  • مجلس المنافسة بالمغرب؛
  • اللجنة الوطنية  لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛
  • مؤسسة الوسيط؛
  • أرشيف المغرب.
الهيئات والمنظمات غير الحكومية الدولية:
  • الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ؛
  • منظمة المادة 19 (Article19)لمنطقة  الشرق الأوسط  وشمال إفريقيا.  
الهيئات والمنظمات غير الحكومية الوطنية
  • الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)؛
  • مركز حرية الإعلام-المغرب؛
  • المركز  المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة )سيمدي(؛
  • النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
  • الفيدرالية المغربية لناشري الصحف؛
  • الفيدرالية المغربية للإعلام؛
  • باحثون وأساتذة جامعيون مختصون ؛
  • فعاليات مدنية مهتمة بالموضوع.

مذكرة تقديمية بأهداف اللقاء الدراسي

         يعتبر حق الولوج للمعلومات العمومية حقا أساسيا من حقوق الإنسان، تضمنه المواثيق الدولية (المادة 19 )من الإعلان العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 1948، ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لسنة 1966 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في (المادة 10) الخاصة بإعلام الجمهور، من جهة، والقوانين الوطنية من جهة ثانية ؛(المادة 27) من دستور المملكة المغربية الصادر سنة 2011.

      و يساهم ضمان حق الولوج للمعلومات العمومية في دعم انفتاح و تقريب الهيئات العمومية من المواطنين، و تكريس مناخ النزاهة و الشفافية، و تحصين مبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة، و تقوية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية و الإقتصادية و الثقافية و الجتماعية، وتحقيق الحكامة الجيدة.

      إن المجهودات التي يبذلها المغرب في بناء مجتمع المعلومات و المعرفة، وتكريس ثقافة احترام حقوق الإنسان في بعدها الكوني، تقتضي تعزيز الترسانة القانونية لبلادنا بقانون يحترم المعايير الدولية في “الحق في الحصول على المعلومات ” لتقوية أسس دولة القانون وتعميق البناء الديمقراطي، من خلال ضمان حق الأشخاص في الحصول على المعلومات العمومية و توسيع تداولها والحد من احتكارها والتستر عليها، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز مكانة الرأي العام الوطني في مراقبة السياسات العمومية.

        واعتبارا للطبيعة الخاصة لمشروع قانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وما له من أهمية كبرى على مستوى إرساء الشفافية و الحكامة الجيدة ، ومساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، إرتأت فرق الأغلبية وكعادتها فتح هذا النقاش حول  هذا المشروع القانون .وهي  مناسبة  لنا جميعا حكومة وبرلمانا ومجتمع مدني للإدلاء برأينا في الموضوع بكل صراحة ومسؤولية…

       إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون.

وبناء عليه، فإننا في فرق الأغلبية  نقترح على المشاركين دراسة ومناقشة المواضيع الرئيسية التالية:

– واقع الحصول على المعلومات في الإدارة المغربية و دوره في دعم الشفافية و ربط المسئولية بالمحاسبة؛

– دور الحق في الولوج إلى المعلومات في دعم الإستثمار و تعزيز الحكامة الإدارية والتنمية؛

– الحق في الحصول على المعلومة و دوره في الدمقرطة والتنمية؛

 – قراءة في القوانين و التشريعات و المعايير الدولية المؤطرة للحق في الحصول على المعلومات؛

– المعيقات القانونية و الثقافية للحق في الحصول على المعلومات: السر المهني في القانون المغربي بين المقتضيات الدستورية و مطالب الحق في المعلومة؛

– الإجراءات و التدابير المصاحبة لقوانين الحق في الحصول على المعلومة.

       وفي هذا السياق، ومن أجل فتح نقاش عمومي حول هذه المواضيع الهامة، ومساهمة من المؤسسة التشريعية خاصة فرق الأغلبية في دعم الإنفتاح على محيطها من أجل تكريس قوانين تدفع بلادنا إلى مسايرة الدول الصاعدة، ينعقد هذا اليوم الدراسي بحضور عدد من  المؤسسات الحكومية الوطنية والدولية وعدد من الفاعلين والخبراء والمهتمين لبحث موضوع  “الحق في الحصول على المعلومات”.

بخصوص مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة:

إن المشروع يروم تحقيق مايلي :

  • ربط شرعية الإدارة بمدى إلتزامها بإحترام القانون والحريات الفردية والجماعية والمساهمة في دمقرطة المجتمع وضمان مساواة المواطنين أمام القانون؛
  • تعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة بالمرتفقين وتشجيع الإنفتاح على المواطنات والمواطنين ؛
  • ترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة ودعم الإشراك في إتخاذ القرار  ؛
  • تخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومة ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومة؛
  • إرساء مقومات حكامة جيدة في تدبير الشأن العام تقوم على الوضوح والشفافية والمسؤولية؛
  • ملاءمة القوانين الوطنية مع التزامات المغرب الدولية ؛
  • تأهيل المملكة المغربية للعضوية في المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)؛
  • تمكين المغرب من ترسانة قانونية من أجل تشجيع جاذبية الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

محاور اللقاء الدراسي :

تماشيا مع نفس النهج المتبع من طرف فرق الأغلبية بمجلس النواب المرتكز على إشراك كل القطاعات والهيآت و وجمعيات المجتمع المدني والانفتاح على تلقي الاقتراحات والإستماع إلى وجهات النظر  في إطار  الحوار البناء والمسؤول،فإن  فرق الأغلبية وعيا منها بقيمة فتح نقاش عمومي من هذا النوع؛ فقد توخت إشراك جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات الفاعلة في المجال من أجل إعطاء النص التشريعي المحال على البرلمان والمتعلق  بموضوع اللقاء الدراسي حول (مشروع القانون الحق في الحصول على المعلومة رقم 31/13) الجودة المطلوبة ليكون في مستوى التطلعات.

لهذه الغاية سيتم فسح المجال لتقديم وجهة نظر القطاع المعني والفرق البرلمانية ؛فضلا مشاركة وازنة لمؤسسات دستوية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها ومؤسسات وطنية أخرى مثل اللجنة الوطنية  لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية معروفة من قبيل “منظمة ترانسبرانسي-المغرب” ومركز حرية الإعلام والمركز  المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة )سيمدي(؛ومنظمة “الفصل 19” لتقديم مساهمتهم القيمة في إثراء النقاش بصدد هذا المشروع الهام والإستراتيجي..

اللقاء سيكون أيضا فرصة للانفتاح على تجارب دولية من خلال قراءات مقارنة لخبراء على إطلاع واسع بهذا المجال، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني التي تعد فاعلا وشريكا أساسيا بقوتها الاقتراحية ومقارباتها الخلاقة والبناءة.

الفريق التجمعي بمجلس النواب يسائل الحكومة عن الارتقاء بالأداء القنصلي و عن السياسة الحكومية في مجال الهجرة و اللجوء و عن الدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني

rnicenterساءلت النائبة البرلمانية الأخت حنان أبو الفتح، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية و التعاون الأخت امباركة بوعيدة، عن الإستراتيجية الجديدة المتخذة بشأن الارتقاء بالأداء القنصلي في مجموعة من المدن و العواصم الأجنبية خدمة للمصالح العليا للوطن، و في مقدمتها القضية الوطنية الأولى والانكباب على معالجة كل الملفات و القضايا، التي تهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في تشبث بمبادئ الهوية  المغربية و  ثوابت الدين الإسلامي السمح.

من جهته، ساءل النائب البرلماني الأخ عبد الغني جناح، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج و شؤون الهجرة الأخ أنيس بيرو، عن حقوق المهاجرين و اللاجئين المقيمين بالمغرب من خلال الاستراتيجية الحكومية المعتمدة في مجال الهجرة و اللجوء، مؤكدا على الاستمرار في معالجة هذا الملف المرتبط بتسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين، مقابل التزامهم باحترام المقتضيات الدستورية للمملكة و الاتفاقيات التي تجمع المغرب ببلدانهم في هذا الإطار.

و في موضوع آخر مرتبط بالدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني، ساءلت النائبة البرلمانية الأخت سميرة قاسمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني السيد عبد العزيز العماري، عن مقاربة الحكومة و تصورها بخصوص الإنفاق العمومي الذي تخصصه الدولة للعمل الجمعوي من خلال المنح المقدمة في هذا الشأن، مؤكدة على ضرورة اعتماد مبادئ الحكامة مقابل ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تقييم نتائج هذه الجمعيات على أرض الواقع و إلزامها بدفاتر للتحملات توضح بالملموس كيفية اشتغالها، و أساليب تدبيرها و أية قيمة مضافة استطاعت أن تأتي بها خدمة للتنمية البشرية و الاجتماعية لبلادنا .

التصويت على اتفاق إطار للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنما

بوعيدةتم التوقيع على هذا الاتفاق بالرباط بتاريخ 17 أبريل 2014 ويهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وبنما في المجال الاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي. وبموجب هذا الاتفاق، يحدث الطرفان لجنة مشتركة تكون إطارا لمفاوضات ثنائية، يتم فيها انطلاقا من تصور موحد تحديد الخطوط العريضة للتعاون الثنائي. ويترأس هذه اللجنةوزيرا الخارجية لكلا البلدين وتجتمع بالتناوب في كل من المغرب و بنما، وذالك في الفترات التي تلائم كلا الطرفين. و ينص هذا الاتفاق علي توجيه وبرمجة وتنسيق الأنشطة المترتبة عن مشاريع الاتفاقات الخاصة المبرمة بين مختلف مرافق وهيئات كلتا الحكومتين، وكذا المشاريع التي ستبرم مستقبلا. وتتفق كلتا الحكومتين على إنجاز هذه الأنشطة وتحقيق استمرار التعاون بواسطة وزارة الخارجية لكلا البلدين، وذالك قصد تعزيز الروابط الثنائية بينهما. كما يمكن للطرفين، على ضوء هذا الاتفاق، إنشاء لجن عمل فرعية في الميدان الاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي، تجتمع في نفس الوقت، وعلى هامش اجتماعات اللجنة المشتركة. ويشكل هذا الاتفاق الإطار مستقبلا، الإطار القانوني الذي يحكم التعاون بين البلدين، ولذالك يعمل الجانبان على تنظيم برامج ومشاريع محددة عن طريق إبرام اتفاقيات مكملة أو بروتوكولات إضافية له. إن مقتضيات هذا الاتفاق والإجراءات المتخذة في إطاره لا يمكنها أن تمس بالالتزامات الحالية و المستقبلية للطرفين، والناجمة عن انتمائهما لمنظمات دولية ذات الاندماج الاقتصادي، أو معاهدات دولية مبرمة من قبل الطرفين مع أطراف ثالثة، سواء كانت دولا أو منظمات دولية

السيد محمد عبو يترأس أشغال المجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء

السيد محمد عبو يترأس أشغال المجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء السيد محمد عبو يترأس أشغال المجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء السيد محمد عبو يترأس أشغال المجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء السيد محمد عبو يترأس أشغال المجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاءترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الأربعاء 06 يناير 2016 أشغال المجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء بمقر المكتب بالدار البيضاء، بحضور ممثلين عن كل الوزارات والإدارات العضوة بالمجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء.

وتطرق السيد الوزير في بداية أشغال المجلس إلى أن انعقاد هذه الدورة، يأتي في ظل مواصلة الاقتصاد الوطني لتعافيه للسنة الثانية على التوالي محققا نموا بنسبة 4.6 بالمئة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2015، مستفيدا من عدة عوامل من بينها تراجع عجز الميزان التجاري بنحو 37%، بفضل تراجع مستوى أسعار النفط في السوق الدولية، مما ساهم في انخفاض قيمة مشترياته بنسبة 56%، فضلا عن مساهمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته وصناعة السيارات والتي عرفت ارتفاعا على التوالي ب 17.2% و 17.9%، دون إغفال الاستثمارات الحكومية في القطاع الصناعي بالإضافة إلى الأوراش المفتوحة في العديد من القطاعات، مما أثر إيجابا على التجارة الخارجية، التي ساهمت بشكل أساسي في هذا النمو.

وأوضح السيد محمد عبو إلى أن المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية 2014-2016، يأتي مواكبا لهذه الدينامية في إطار رؤية استراتيجية وخارطة طريق تم إعدادها بإشراك جميع الفاعلين في هذا القطاع، وجاءت نتيجة لتشخيص وضعية التجارة الخارجية، ولتحديد الإجراءات اللازمة للحد من عجز الميزان التجاري.

وبالنسبة لبرنامج الوزارة لسنة 2016، فقد أشار السيد محمد عبو إلى أن الوزارة خصصت حيزا هاما لتعزيز التقدم المسجل على مستوى المبادلات التجارية الثنائية، واستقطاب الاستثمارات من خلال تطبيق توصيات لقاءات القمة التي شارك فيها المغرب، كمنتدى الهند إفريقيا، الذي شرفه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بحضوره الشخصي، والقمة الصينية الإفريقية، وتنظيم بعثات استكشافية وكذا المشاركة في التظاهرات التجارية.

وأبرز السيد الوزير بالمقابل أن الوزارة شرعت في الإعداد لوضع استراتيجية لتنمية التجارة الخارجية لفترة 2016-2020 والتي تهم المحاور الآتية:

– تقييم السياسة التجارية الخارجية للمغرب للعشر السنوات الأخيرة؛

– التموقع التنافسي للعرض التصديري؛

– مواكبة المقاولات على الصعيد الدولي؛

– تطوير التعاون التجاري الثنائي، الجهوي ومتعدد الأطراف وتحسين الولوج للأسواق؛

– ميكانزمات التحكم في الواردات؛

– الحكامة المؤسساتية في مجال التجارة الخارجية؛

– تنافسية التجارة الخارجية؛

– نظام المعلومات والرصد.

أما فيما يخص استراتيجية تطوير قطاع المعارض المهنية بالمغرب، فقد أكد السيد محمد عبو على ضرورة تفعيلها في أقرب الآجال نظرا للمنافسة الشديدة في هذا المجال وتموقع بعض الدول المنافسة، مشيرا إلى أنه تم تحيين هذه الاستراتيجية أخذا بعين الاعتبار التحولات الوطنية والدولية في هذا المجال، على أن يتم تدقيق وضبط المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية وترجمتها على شكل تدابير وإجراءات عملية، في إطار عقد برنامج سيحدد بتفصيل المسؤوليات والمهام والميزانية والمدة الزمنية لإنجاز جميع التدابير والإجراءات. وترتكز هذه المحاور، حسب السيد الوزير، على ما يلي:

– وضع برنامج متكامل لتطوير البنية التحتية اللازمة والتي حددت على المدى المتوسط في 250.000 متر مربع بما فيها 100.000 متر مربع لجهة الدار البيضاء، وذلك بانسجام تام مع التوجهات الجهوية الجديدة والمتطلبات القطاعية خاصة القطاعات الواعدة، مع التركيز على جهة الدار البيضاء باعتبارها محورا أساسيا وكونها قطبا صناعيا وتجاريا متميزا.

– وضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم من خلال العمل على وضع دفاتر تحملات خاصة بالبنية التحتية، وكذا معايير تهم تنظيم المعارض وبرمجتها وفحصها.

– دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر وضع برامج دعم مشاركتها في المعارض الدولية المتخصصة المنظمة بالمغرب، على غرار برامج دعم مشاركة المقاولات المغربية في المعارض المنظمة بالخارج.

– تأهيل مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء للاضطلاع بدور ريادي في تطوير قطاع المعارض المهنية بالمغرب، وجعل بلادنا قاعدة مميزة لتنظيم المعارض ذات الصبغة الدولية.

– الحكامة من خلال توحيد ميكانزمات تسيير فضاءات العرض والتنسيق فيما يخص برمجة المعارض المهنية المتخصصة، وكذا تنظيم مهنيي القطاع عبر خلق فيدرالية.

– تدويل العرض عبر وضع شراكات مع المنظمين الدوليين، وكذا شراكات استراتيجية مع هيآت منظمة بإفريقيا.

وأبرز السيد الوزير أهمية هذا القطاع على الصعيد العالمي مشيرا إلى إن هناك أكثر من 30 ألف معرض قطاعي في العالم، وأكثر من مائة مليون متر مربع تروج فيها هذه المعارض، التي تستقطب أكثر من 260 مليون زائر في العالم، و4.4 مليون عارض في السنة. وتجدر الإشارة، في هذا السياق إلى أن المغرب يحتل المرتبة السابعة في استقطاب المعارض على المستوى الإفريقي، خلف تونس ومصر والجزائر، ويشكل ضعف البنيات التحتية وقلة المساحات المخصصة للمعارض عائقا أمام تطور صناعة خاصة بهذا القطاع.

وفي ختام أشغال هذا المجلس الإداري تمت تلاوة برقية الولاء والتقدير التي وجهها السيد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، رئيس المجلس الإداري للمكتب، إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

زيارة مزوار لبنما مباحثات مكثفة مع مسؤولين في الحكومة و البرلمان و رجال الأعمال

زيارة مزوار لبنما مباحثات مكثفة مع مسؤولين في الحكومة و البرلمان و رجال الأعمال زيارة مزوار لبنما مباحثات مكثفة مع مسؤولين في الحكومة و البرلمان و رجال الأعمال زيارة مزوار لبنما مباحثات مكثفة مع مسؤولين في الحكومة و البرلمان و رجال الأعمال زيارة مزوار لبنما مباحثات مكثفة مع مسؤولين في الحكومة و البرلمان و رجال الأعمالأجرى صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون أمس الاثنين في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى بنما، مباحثات مع عدد من المسؤولين الحكوميين و الفعاليات الاقتصادية، تناولت تعميق مجالات التعاون الشاملة و المتنوعة بين المغرب و بنما، ضمن إطار رؤية إستراتيجية لشراكة جنوب/ جنوب . و ركزت هذه المباحثات على  مد جسور التبادل الثقافي و الاقتصادي و السياسي بين البلدين لتعزيز علاقات الصداقة التي توجت منذ سنة 2013 بافتتاح سفارة بنما بالرباط، وتلتها زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين و التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي. و في سياق  الأجراة الفعلية لهذه الالتزامات تأتي زيارة وزير الشؤون الخارجية لبنما بدعوة من الحكومة البنمية، والتي ستتوج بافتتاح سفارة المغرب اليوم مباشرة بعد لقاء وزير الشؤون الخارجية بنائبة رئيس الدولة ووزيرة الخارجية . وكان مزوار التقى أمس الاثنين رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية ، “دانا كاستنيدا”التي أشادت بمستوى علاقات الصداقة بين البلدين، و شددت في لقائها بوزير الشؤون الخارجية على أنها تدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره حلا جديا وواقعيا ومهما ستستفيد منه ساكنة المنطقة و يكفل نماها و استقرارها ، مشيرة إلى  أن زيارتها السابقة للأقاليم الجنوبية مكنتها من الاضطلاع على حقيقة الأوضاع بها، مفندة كل المغالطات التي يتم الترويج لها من قبل البعض لدعم الأطروحة الانفصالية و التي تعتبرها غير قائمة على أسس واقعية و تفتقد إلى المصداقية . و أكدت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البنمي على أن الأقاليم الجنوبية تشهد تطورا ملحوظا على كافة المستويات من خلال نجاح نموذج تنمية هذه الأقاليم بالموازاة مع التحولات السياسية و الاقتصادية والحقوقية  التي يشهدها المغرب. من جهته، شدد مزوار في هذا اللقاء ، على أهمية أن يضطلع الرأي العام البنمي على حقيقة الأوضاع بالأقاليم الجنوبية و المغالطات التي تروجها الجهات الانفصالية للتضليل و التغطية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بتندوف مقابل التطور الملحوظ لمستوى عيش ساكنة الصحراء و اتساع مجالات الحريات بها . ولم يفت المسؤولان التأكيد على أن تبادل الزيارات بين ممثلي الأمة بكلا البلدين و مد جسور التواصل بينهما كفيل بتعزيز مستوى التفاهم السياسي بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك مع تنشيط آليات التشاور السياسي  . من جهتها، أفادت مسؤولة العلاقات الخارجية بالبرلمان البنمي أن جمعية الصداقة البرلمانية بين بنما و المغرب في طريقها إلى الخروج إلى حيز الوجود، ما سيشكل جسرا أساسيا للتواصل بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين. في السياق ذاته، سارت المحادثات التي أجراها السيد مزوار مع رئيس الجمعية الوطنية ببنما،”روبين دي ليون” في الاتجاه ذاته، حيث اتفق الطرفان على أهمية الدفع بالتعاون والمشاورات السياسية بين برلماني البلدين من أجل تقارب أكبر في المواقف ووجهات النظر في كل القضايا الثنائية و  في المحافل الدولية. من جهة أخرى، كانت زيارة السيد مزوار لبنما، مناسبة أيضا للقاء الفاعلين الاقتصاديين، من أجل تعزيز علاقات التعاون في مجالات التجارة و التكنولوجيات الحديثة و البيئة و اللوجستيك و الموانئ والطاقات المتجددة. وهكذا التقى وزير الشؤون الخارجية و رئيس مجلس رقابة الوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط، فؤاد البريني ، وزير شؤون القناة، روبيرتو روي، و”خورخي بركات”، مدير السلطة البحرية لقناة بنما، حيث تناولت المباحثات أهمية التوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي في المجال المينائي و اللوجستي بين قناة بنما وطنجة المتوسط  طبقا لتوجهات مشتركة تراعي مصالح البلدين. بما يضمن ولوج المغرب لأسواق أمريكا اللاتينية عبر قناة بنما، و ما يسمح للأخيرة باقتحام السوق الأفريقية الواعدة عبر مدينة طنجة باعتبار موقعها الجغرافي المتميز  لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، كما أبدا المسؤولان البنميان اهتمام بلادها بالاستفادة من خبرات المغرب التي راكمها في مجال التكوين . البعد البيئي  واحتضان المغرب للمؤتمر العالمي حول التغيرات المناخية بمراكش خلال نونبر 2016، كان حاضرا أيضا في المباحثات التي أجراها السيد الوزير مع وزيرة البيئة “ميري أندرا”، حيث أكد مزوار على أن المغرب سيدافع عن قضايا و انشغالات دول الجنوب خلال هذا المؤتمر الهام، مشيدا بدور بنما في الدفاع عن قضايا البيئة و محاربة التصحر، كما اتفق الطرفان على تعميق التعاون البيئي و في مجالات الطاقات المتجددة. في السياق ذاته،  التقى مزوار رجال الأعمال بغرفة الصناعة و التجارة و الفلاحة ببنما،حيث أبدى هؤلاء اهتمامهم بموقع المغرب الجغرافي المتميز باعتباره بوابة لأفريقيا نحو باقي القارات، مشددين على أهمية تشجيع مجالات التعاون التجاري و اللوجستي و السياحي  بين البلدين،  إضافة إلى ميادين التكنولوجيا الحديثة و الطاقة و الفلاحة ، مع تبادل زيارات رجال الأعمال بين البلدين إيمانا منهم بدور العلاقات الاقتصادية في تعزيز علاقات التعاون الثنائية.

كلمة وديع بنعبد الله في اللقاء الدراسي حول موضوع : “قراءة في مضامين مشروع قانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد”‎

وديع بنعبد اللهالسيد رئيس مجلس النواب المحترم؛ السيد وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية المحترم؛ السيد وزير الشؤون العامة والحكامة المحترم؛ السيدات والسادة رؤساء الفرق واللجن بالبرلمان المحترمون؛ السيد ات والسادة ممثلو الهيئات والمنظمات المهنية المحترمون؛ السيدات والسادة الأطر المحترمون ؛ الحضور الكريم ؛ في إطار سلسلة اللقاءات الدراسية التي دأبت فرق الأغلبية بمجلس النواب على تنظيمها ، و التي تناولت بالدراسة والتحليل العديد من الملفات الآنية ذات الارتباط الوثيق بهموم و قضايا المواطنين و المواطنات ، ها نحن نلتئم اليوم في إطار لقاء دراسي آخر، سنتناول و إياكم من خلاله موضوع هام ويهم فئات كبيرة من المجتمع ألا وهو “التعاضد”، على ضوء ما جاءت تحمله مضامين مشروع قانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد. هذا المشروع القانون المحال من مجلس المستشارين و الذي يأتي في سياق تحول اجتماعي و اقتصادي جد هام تعيشه بلادنا مرتبط بضمان التغطية الصحية التضامنية لملايين المغاربة من منخرطي مختلف التعاضديات سواء العاملة في القطاع العام أو الخاص او المهن الحرة . و تجدر الإشارة أن مشروع المدونة قد مر بالعديد من المراحل و لقاءات التشاور و التنسيق بين مختلف الفرقاء والفاعلين في المجال التعاضدي ، توج في الأخير بمصادقة مجلس المستشارين عليه ؛فضلا عن إصدار رأي بشأنه من طرف مؤسسة دستورية مهمة وهي “المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي” . و ها هو اليوم معروض على أنظار مجلس النواب من أجل مناقشته و تجويد مضمونه بمجموعة من الاقتراحات و التوصيات التي نأمل من خلال هذا اللقاء الدراسي الخروج بها إغناء للنص من جهة ،وحماية لحقوق المنخرطين والفاعلين في المجال التعاضدي من جهة أخرى. حضرات السيدات والسادة إن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا اللقاء الدراسي حول مشروع قانون التعاضد،هو فتح النقاش فيه بكل مسؤولية وبحث آفاق المنخرطين ضمن النظام التعاضدي ببلادنا من خلال الإجابة على مجموعة من التساؤلات التي يمكن إجمالها فيما يلي: * أية حكامة و أية آفاق لهاته التعاضديات على ضوء الاختلالات و الإكراهات التي شهدتها بعض الصناديق ؟ * ماهي الآليات و الصيغ الكفيلة بإعادة النظر في طبيعة العلاقة التي تربط التعاضدية و أجهزتها بالمنخرطين ؟ * ماهي حدود تدخل الدولة في النظام التعاضدي و أين تكمن المراقبة ؟ * هل من انسجام و تناغم بين الأحكام الواردة في مشروع القانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي و باقي التشريعات الوطنية والدولية؟ تلكم مجموعة من الأسئلة و غيرها ، ننتظر الإجابة عليها من خلال تدخلاتكم واقتراحاتكم . ولا شك في الختام أننا سنصل إلى خلاصات و توصيات من شأنها أن تشكل قيمة مضافة لمشروع القانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد حتى تكون لمجلس النواب لمسته في إعداد صيغة نهائية متوافق بشأنها من طرف مختلف الفاعلين و المهتمين بالمجال التعاضدي ببلادنا. وفقنا الله لما فيه خير الصالح العام للعباد و البلاد. ومرة أخرى شكرا للجميع. .. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

افتتاح السفارة المغربية ببنما

افتتاح السفارة المغربية ببنما افتتاح السفارة المغربية ببنما افتتاح السفارة المغربية ببنماافتتح صلاح الدين اليوم الثلاثاء ببنما، مقر السفارة المغربية بحضور عدد من وزراء الحكومة البنمية و ممثلي الجمعية الوطنية وفعاليات اقتصادية ومدنية، اضافة الى سفراء عدد من الدول ببنما.

وكان وزير الشؤون الخارجية و التعاون اجرى في ختام زيارته لبنما مباحثات مع نائبة رئيس الدولة ووزيرة خارجية هذا البلد، “ازابيل دي سان مالو دي ألفارو “،ركز فيها الطرفان على أهمية بناء علاقات قوية متنوعة تتجه نحو المستقبل .

و رحبت نائبة رئيس بنما بزيارة وزير الشؤون الخارجية و الوفد المرافق له، معتبرة في كلمتها، ان تاريخ مسلسل بناء علاقات دبلوماسية خلال الثلاث سنوات الاخيرة بين البلدين بفتح السفارة المغربية ببنما سيتي”يعد مكسبا حقيقيا لتحسين مستوى الصداقة بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة و طبقا لرؤية قائدي البلدين،جلالة الملك و رئيس دولة بنما، من اجل شراكة شاملة و متنوعة تهم مجالات اقتصادية وسياسية و ثقافية طبقا لمنطق رابح /رابح”.  

وأكد صلاح الدين مزوار من جهته، على ان المغرب يطمح بحضوره الدبلوماسي اليوم ببنما،بفتح سفارته بها، الى بناء علاقات قوية تقوم على مبادئ و قيم و تحكمها رؤية منفتحة على المستقبل و دينامية مستمرة من اجل شراكة جنوب واعدة طبقا للتوجيهات التي سطرها جلالة الملك في علاقة المغرب الدبلوماسية بشركائه.

و اضاف وزير الشؤون الخارجية ان هناك إمكانيات كبرى للبلدين  لنسج علاقات متميزة تقوم اولا على تكثيف التعاون الاقتصادي و تبادل التجارب والخبرات في مجال التكوين و التربية و التعليم اضافة الى التعاون بين المناطق الحرة لكلا البلدين، اما الشق الثاني، يضيف مزوار، فيشمل التعاون البرلماني وتنشيط اليات الحوار السياسي و تبادل الزيارات، اضافة الى التعاون الثقافي. 

و شدد وزير الشؤون الخارجية على ان البلدان يعيشان دينامية اقتصادية متشابهة، وموقعهما الجغرافي المتميز يزيد من إمكانيات انفتاحهما الاقتصادي و التجاري، فالمغرب سيكون بوابة لبنما نحو افريقيا و العالم العربي، كما بنما بوابة للمغرب نحو أمريكا اللاتينية.

من جهة اخرى، طرح وزير الشؤون الخارجية على نظيرته البنمية خلفيات نزاع الصحراء و حقيقة المغالطات التي يروجها الانفصاليون في بنما كما في مناطق اخرى، مؤكدا ان ما يدعى باستفتاء تقرير  المصير الذي يروجه هؤلاء اصبح متجاوزا اليوم لأنه غير قابل للانجاز باعتراف من الامم المتحدة و مجلس الأمن اللذان يدعوان الى الحل السياسي المتفاوض عليه.

وأوضح مزوار ان المغرب منخرط في تنزيل الجهوية الموسعة لساكنة الأقاليم الجنوبية الذين انتخبوا ممثليهم في المجالس الجهوية، مؤكدا ان النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية سيجعل هذه المناطق العزيزة على قلوب المغاربة منخرطة في مسلسل التنمية  الشامل .

في السياق ذاته، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات التعاون بين المغرب و بنما همت مجالات الثقافة والتكوين الدبلوماسي والمنطقة للحرة لقناة بنما و طنجة المتوسط. من جهة اخرى أشاد بلاغ صادر عن وزارة خارجية بنما بالزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية و التعاون لبنما، معتبرا انها ناجحة و تعكس علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، شدد البلاغ على ان بنما تدعم جهود الامم المتحدة من اجل التوصل الى اتفاق بين الاطراف.

مزوار يزور بنما لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون

مزوار يزور بنما لتعزيز علاقات الصداقة والتعاونحل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، مساء الأحد، ببنما في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

ومن المنتظر أن يجري مزوار خلال زيارته، التي انطلق الاعداد لها منذ 3 أشهر، يوم غد الثلاثاء، مباحثات مع نائبة رئيس الجمهورية ووزيرة الخارجية إيزابيل دي سان مالو دي ألفارادو، تتناول سبل النهوض بالعلاقات الثنائية في عدد من المجالات.

كما ينتظر أن يلتقي مزوار، اليوم الاثنين، بعدد من المسؤولين السامين بالحكومة البنمية، من بينهم على الخصوص مدير السلطة البحرية لبنما، خورخي بركات، ورئيس مجلس إدارة هيئة قناة بنما ووزير شؤون القناة، روبيرتو روي، ووزيرة البيئة، ميراي إندارا، وعدد من المسؤولين بالجمعية الوطنية البنمية (البرلمان).

وستتميز هذه الزيارة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة، تشمل مجالات التكوين الدبلوماسي الأكاديمي، والثقافة، وقطاعات الموانئ واللوجستيك والمناطق الحرة والصناعية.

وكانت وزارة الخارجية البنمية قد أشارت في مذكرة إخبارية يوم الأحد إلى أن زيارة صلاح الدين مزوار “تجسد الجهود التي انطلقت قبل عدة أشهر بين بنما والمغرب من أجل تقوية علاقات الصداقة والتعاون”.

السيدة بوعيدة تمثل المغرب في الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب لبحث التطورات العربية الاخيرة

السيدة بوعيدةتمثل السيدة مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، المملكة المغربية في الاجتماع الغير العادي لوزراء الخارجية العرب المقام يومه الأحد 10 يناير 2016، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك لبحث التطورات العربية الأخيرة، على ضوء انتهاكات إيران لحرمة سفارة المملكة العربية السعودية بطهران وقنصليتها العامة في مشهد، والتي تشكل تجاوزا صارخا لكل المعاهدات والمواثيق الدولية، والأعراف الدبلوماسية.

اللجنة الوزارية بشأن فلسطين تدعو لعقد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

اللجنة الوزارية بشأن فلسطين تدعو لعقد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اللجنة الوزارية بشأن فلسطين تدعو لعقد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اللجنة الوزارية بشأن فلسطين تدعو لعقد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيليعلى هامش الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية العرب، الذي يعقد بناء على طلب المملكة العربية السعودية، لإدانة الاعتداءات على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد بإيران.

اجتمعت صباح هذا اليوم اللجنة الوزارية المصغرة بالقاهرة، بشأن التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ولبحث خيارات الوصاية والحماية الدولية على الأراضي الفلسطينية.

 اللجنة الوزارية ترأسها وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، و حضرتها السيدة مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية، وممثل كل من فلسطين والأردن، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.

 الاجتماع اليوم جاء فى إطار المتابعة بناء على طلب دولة فلسطين، بشأن التحرك العربى من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للاراضى الفلسطينية، وفى إطار بحث افاق الخطوات المستقبلية اللازمة لتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، ومواجهة الهجمة الاستيطانية المستمرة. 

و دعت اللجنة الوزارية العربية المصغرة المعنية بالتحرك على الساحة الدولية لدعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، إلى عقد مؤتمر دولى بهدف التوصل إلى إنشاء آلية دولية فعالة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضي  الفلسطينية المحتلة، وإنجاز حل الدولتين فى إطار زمني محدد.

كلمة السيدة امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أمام الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

السيدة امباركة بوعيدةالقاهرة، الأحد 10 يناير 2016 * سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، * معالي الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، * أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، * السيدات والسادة، ونحن نجتمع اليوم على ضوء حالة الغليان التي تعرفها منطقتنا العربية، لا نملك إلا نقر بحجم التعقيد الذي بلغته الأوضاع، و بحدة الاحتقان الذي يشتد يوما بعد يوم، بسرعة مذهلة وبخطورة لن نبالغ إذا قلنا إنها غير مسبوقة. لقد تحولت المنطقة إلى حقل ألغام بانفجارات متسلسلة تفتح مصير أمننا القومي على المجهول. إن المملكة المغربية، وبناء على التطورات الأخيرة، تجدد إدانتها المطلقة للأعمال العدوانية التي استهدفت كلا من سفارة المملكة العربية السعودية بطهران وقنصليتها العامة بمدينة مشهد، محملة الدولة الإيرانية كامل المسؤولية في تجاوزها لكل المواثيق الدولية والأعراف المعمول بها في مجال حماية الديبلوماسيين و البعثات الديبلوماسية. كما تعبر المملكة المغربية عن رفضها التام والقاطع لأي منطق مذهبي أو طائفي يتوهم أصحابه أنه يخولهم حق تمثيل مواطني البلدان الأخرى، ويتخذونه ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. أصحاب المعالي، إن الظروف السياسية، الإقليمية والدولية، الراهنة، تستوجب على كافة الأطراف، أكثر من أي وقت مضى، الالتزام بالتهدئة وضبط النفس وتفادي التصعيد، تجنبا للسقوط في فخ الصراعات الطائفية والمذهبية، لاسيما وأن المنطقة تمر من ظروف مريرة لم تجلب سوى الحروب والمآسي وعدم الاستقرار. إننا حينما دعونا إلى تفادي التصعيد، فلأننا كنا ولا زلنا نحرص بقوة على تجنيب الأمة العربية والإسلامية خطرالصراع المذهبي الذي يعرف الجميع انعكاساته الوخيمة على أوضاعنا الداخلية، وعلى توفيره الأرضية الخصبة لتنامي الإرهاب، فضلا عن إضعاف موقعنا الدولي وتشويه صورتنا كعرب ومسلمين، ونحن في غنى عن التذكيرأن ذلك لا يخدم سوى من يضمر السوء للإسلام والمسلمين. كما أن التعاطي المتبصر مع الأزمة الحالية يقتضي كذلك الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، واحترام علاقات حسن الجوار وترجمة ذلك على أرض الواقع، من أجل إيجاد أرضية مشتركة تكفل مصالح دول المنطقة وشعوبها وتفتح آفاقا جديدة للتعايش السلمي بينها. إننا لعلى يقين بأن المملكة العربية السعودية الشقيقة التي عملت دوما وبإخلاص، على مناصرة القضايا العربيةوالإسلامية وهو ما بوأها المكانة الخاصة والمرموقة التي تحظى بها على الصعيدين العربي والدولي، ستستمر في مواجهة التحديات الكبيرة التي تعرفها المنطقة، بما عرف عنها دائما من حزم وتبصر وحكمة، ونزوع نحو لم الشمل وصيانة مصالح الأمة جمعاء. أصحاب المعالي، إن المملكة المغربية، بقدر حرصها على نبذ آفة الطائفية والمذهبية، وأمام آفة الإرهاب التي تسعى إلى تفتيت وتمزيق المنطلقة، لتجدد تشبثها الدائم بأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي التي تجمعها به علاقات تعاون قوية وشراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، مشددة على ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة أراضيها وكياناتها الوطنية. في الختام، أود التعبير عن الأمل في أن تتجاوز منطقتنا العربية أسباب الأزمة والتوتر الحالية، وأن نتوجه جميعا، بعزم وتضامن، نحو مستقبل مشترك، تتقاسم فيه الأجيال القادمة عوامل النماء والتقدم. شكرا على إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot