الجهة المنظمة : فرق الأغلبية بمجلس النواب
المكان : القاعة المغربية بمجلس النواب
الزمان : الثلاثاء 19 يناير 2016 على الساعة 09.30 صباحا.
البرنـــــــــــامج
( 09:30 ) استقبال المشاركين و المدعوين؛
- افتتاح اللقاء الدراسي
( 10:00 ) كلمة منسق الأغلبية بمجلس النواب : السيد النائب وديع بنعبد الله رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار؛
مسير اللقاء الدراسي : النائب البرلماني د.محمد حنين/ الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب؛
( 10:10 ) كلمة السيد الوزير محمد مبدع : وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛
- المحور الأول: مشروع القانون 31/13 والإلتزامات الدولية للمغرب
المداخلة الأولى:
( 10:20 ) “قانون الحق في الحصول على المعلومات وإلتزامات المغرب إزاء أجندة الأمم المتحدة لما بعد 2016”:الأستاذة أمينة بوعياش /الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
المداخلة الثانية:
( 10:30 ) “قانون الحق في الحصول على المعلومات وإلتزامات المغرب إزاء مبادرة الشراكة المفتوحة”:الأستاذ عبد العزيز عبيد / خبير في الميدان و عضو في مجموعة الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP)-المغرب؛
- المحور الثاني:مشروع القانون 31/13 بين المعايير الدولية والمرجعية الدستورية
المداخلة الثالثة:
( 10:40 ) “المعايير الدولية المؤطرة للتشريعات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة” : الأستاذ نجيب مقني /ممثل المادة 19 (Article19) – تونس؛
المداخلة الرابعة:
( 10:50 ) “ما مدى مطابقة مشروع القانون 13/31 لمقتضيات الدستور؟ “: الأستاذ عبد الرحيم /فكاهي رئيس المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة (CEMDI)؛
- المحور الثالث:قراءات في مشروع القانون 31/13
المداخلة الخامسة:
( 11:00 ) “قراءة نقدية لمشروع القانون 13/31 “: الأستاذ سعيد السلمي /رئيس مركز حرية الإعلام -المغرب؛
المداخلة السادسة:
( 11:10 ) “قراءة نقدية لمشروع القانون 13/31”: الأستاذ عبد الله الحارسي/ عضو المكتب التنفيذي لجمعية ترانسبرنسي المغرب وأستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله– فاس؛
المداخلة السابعة:
( 11:20 ) “أي دور للجنة حماية المعطيات الشخصية في ضمان الحق في الحصول على المعلومات: مقاربة مقارنة”:الأستاذ إدريس بلماحي/ عضو اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية(المغرب) ؛
المداخلة الثامنة:
( 11:30 ) ” الحق في الحصول على المعلومات بين مشروع القانون 13/31 ومشروع قانون الصحافة “:الأستاذ البشير الزناكي/ صحافي وخبير في الموضوع /(المغرب) ؛
المداخلة التاسعة:
( 11:40 ) “ية أهمية لمشروع القانون 13/31 في محاربة الفساد؟:الأستاذ علي الرام: مدير الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها؛
( 11:40 ) المناقشة العامة
( 13:00 ) اختتام اللقاء الدراسي.
بطاقة تقنية حول موضوع : ” مشروع القانون 31/13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات : مقاربات ورهانات”
1-الجهة المنظمة : فرق الأغلبية بمجلس النواب؛
2-المكان : القاعة “المغربية” بمجلس النواب؛
3-الزمان : الثلاثاء 19 يناير 2016 إبتداءا من الساعة 09.30 صباحا؛
4-الحضور المقترح :
البرلمان:
- رئيس مجلس النواب؛
- رؤساء الفرق بمجلس النواب؛
- رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ؛
- النواب البرلمانيون ؛
الوزارات:
- الوزار ة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة ؛
الهيئات الدستورية والمؤسسات الحكومية:
- الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها؛
- مجلس المنافسة بالمغرب؛
- اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛
- مؤسسة الوسيط؛
- أرشيف المغرب.
الهيئات والمنظمات غير الحكومية الدولية:
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ؛
- منظمة المادة 19 (Article19)لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الهيئات والمنظمات غير الحكومية الوطنية
- الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)؛
- مركز حرية الإعلام-المغرب؛
- المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة )سيمدي(؛
- النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
- الفيدرالية المغربية لناشري الصحف؛
- الفيدرالية المغربية للإعلام؛
- باحثون وأساتذة جامعيون مختصون ؛
- فعاليات مدنية مهتمة بالموضوع.
مذكرة تقديمية بأهداف اللقاء الدراسي
يعتبر حق الولوج للمعلومات العمومية حقا أساسيا من حقوق الإنسان، تضمنه المواثيق الدولية (المادة 19 )من الإعلان العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 1948، ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لسنة 1966 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في (المادة 10) الخاصة بإعلام الجمهور، من جهة، والقوانين الوطنية من جهة ثانية ؛(المادة 27) من دستور المملكة المغربية الصادر سنة 2011.
و يساهم ضمان حق الولوج للمعلومات العمومية في دعم انفتاح و تقريب الهيئات العمومية من المواطنين، و تكريس مناخ النزاهة و الشفافية، و تحصين مبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة، و تقوية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية و الإقتصادية و الثقافية و الجتماعية، وتحقيق الحكامة الجيدة.
إن المجهودات التي يبذلها المغرب في بناء مجتمع المعلومات و المعرفة، وتكريس ثقافة احترام حقوق الإنسان في بعدها الكوني، تقتضي تعزيز الترسانة القانونية لبلادنا بقانون يحترم المعايير الدولية في “الحق في الحصول على المعلومات ” لتقوية أسس دولة القانون وتعميق البناء الديمقراطي، من خلال ضمان حق الأشخاص في الحصول على المعلومات العمومية و توسيع تداولها والحد من احتكارها والتستر عليها، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز مكانة الرأي العام الوطني في مراقبة السياسات العمومية.
واعتبارا للطبيعة الخاصة لمشروع قانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وما له من أهمية كبرى على مستوى إرساء الشفافية و الحكامة الجيدة ، ومساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، إرتأت فرق الأغلبية وكعادتها فتح هذا النقاش حول هذا المشروع القانون .وهي مناسبة لنا جميعا حكومة وبرلمانا ومجتمع مدني للإدلاء برأينا في الموضوع بكل صراحة ومسؤولية…
إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون.
وبناء عليه، فإننا في فرق الأغلبية نقترح على المشاركين دراسة ومناقشة المواضيع الرئيسية التالية:
– واقع الحصول على المعلومات في الإدارة المغربية و دوره في دعم الشفافية و ربط المسئولية بالمحاسبة؛
– دور الحق في الولوج إلى المعلومات في دعم الإستثمار و تعزيز الحكامة الإدارية والتنمية؛
– الحق في الحصول على المعلومة و دوره في الدمقرطة والتنمية؛
– قراءة في القوانين و التشريعات و المعايير الدولية المؤطرة للحق في الحصول على المعلومات؛
– المعيقات القانونية و الثقافية للحق في الحصول على المعلومات: السر المهني في القانون المغربي بين المقتضيات الدستورية و مطالب الحق في المعلومة؛
– الإجراءات و التدابير المصاحبة لقوانين الحق في الحصول على المعلومة.
وفي هذا السياق، ومن أجل فتح نقاش عمومي حول هذه المواضيع الهامة، ومساهمة من المؤسسة التشريعية خاصة فرق الأغلبية في دعم الإنفتاح على محيطها من أجل تكريس قوانين تدفع بلادنا إلى مسايرة الدول الصاعدة، ينعقد هذا اليوم الدراسي بحضور عدد من المؤسسات الحكومية الوطنية والدولية وعدد من الفاعلين والخبراء والمهتمين لبحث موضوع “الحق في الحصول على المعلومات”.
بخصوص مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة:
إن المشروع يروم تحقيق مايلي :
- ربط شرعية الإدارة بمدى إلتزامها بإحترام القانون والحريات الفردية والجماعية والمساهمة في دمقرطة المجتمع وضمان مساواة المواطنين أمام القانون؛
- تعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة بالمرتفقين وتشجيع الإنفتاح على المواطنات والمواطنين ؛
- ترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة ودعم الإشراك في إتخاذ القرار ؛
- تخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومة ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومة؛
- إرساء مقومات حكامة جيدة في تدبير الشأن العام تقوم على الوضوح والشفافية والمسؤولية؛
- ملاءمة القوانين الوطنية مع التزامات المغرب الدولية ؛
- تأهيل المملكة المغربية للعضوية في المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)؛
- تمكين المغرب من ترسانة قانونية من أجل تشجيع جاذبية الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
محاور اللقاء الدراسي :
تماشيا مع نفس النهج المتبع من طرف فرق الأغلبية بمجلس النواب المرتكز على إشراك كل القطاعات والهيآت و وجمعيات المجتمع المدني والانفتاح على تلقي الاقتراحات والإستماع إلى وجهات النظر في إطار الحوار البناء والمسؤول،فإن فرق الأغلبية وعيا منها بقيمة فتح نقاش عمومي من هذا النوع؛ فقد توخت إشراك جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات الفاعلة في المجال من أجل إعطاء النص التشريعي المحال على البرلمان والمتعلق بموضوع اللقاء الدراسي حول (مشروع القانون الحق في الحصول على المعلومة رقم 31/13) الجودة المطلوبة ليكون في مستوى التطلعات.
لهذه الغاية سيتم فسح المجال لتقديم وجهة نظر القطاع المعني والفرق البرلمانية ؛فضلا مشاركة وازنة لمؤسسات دستوية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها ومؤسسات وطنية أخرى مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية معروفة من قبيل “منظمة ترانسبرانسي-المغرب” ومركز حرية الإعلام والمركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة )سيمدي(؛ومنظمة “الفصل 19” لتقديم مساهمتهم القيمة في إثراء النقاش بصدد هذا المشروع الهام والإستراتيجي..
اللقاء سيكون أيضا فرصة للانفتاح على تجارب دولية من خلال قراءات مقارنة لخبراء على إطلاع واسع بهذا المجال، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني التي تعد فاعلا وشريكا أساسيا بقوتها الاقتراحية ومقارباتها الخلاقة والبناءة.
