ساءلت النائبة البرلمانية الأخت حنان أبو الفتح، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية و التعاون الأخت امباركة بوعيدة، عن الإستراتيجية الجديدة المتخذة بشأن الارتقاء بالأداء القنصلي في مجموعة من المدن و العواصم الأجنبية خدمة للمصالح العليا للوطن، و في مقدمتها القضية الوطنية الأولى والانكباب على معالجة كل الملفات و القضايا، التي تهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في تشبث بمبادئ الهوية المغربية و ثوابت الدين الإسلامي السمح.
من جهته، ساءل النائب البرلماني الأخ عبد الغني جناح، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج و شؤون الهجرة الأخ أنيس بيرو، عن حقوق المهاجرين و اللاجئين المقيمين بالمغرب من خلال الاستراتيجية الحكومية المعتمدة في مجال الهجرة و اللجوء، مؤكدا على الاستمرار في معالجة هذا الملف المرتبط بتسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين، مقابل التزامهم باحترام المقتضيات الدستورية للمملكة و الاتفاقيات التي تجمع المغرب ببلدانهم في هذا الإطار.
و في موضوع آخر مرتبط بالدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني، ساءلت النائبة البرلمانية الأخت سميرة قاسمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني السيد عبد العزيز العماري، عن مقاربة الحكومة و تصورها بخصوص الإنفاق العمومي الذي تخصصه الدولة للعمل الجمعوي من خلال المنح المقدمة في هذا الشأن، مؤكدة على ضرورة اعتماد مبادئ الحكامة مقابل ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تقييم نتائج هذه الجمعيات على أرض الواقع و إلزامها بدفاتر للتحملات توضح بالملموس كيفية اشتغالها، و أساليب تدبيرها و أية قيمة مضافة استطاعت أن تأتي بها خدمة للتنمية البشرية و الاجتماعية لبلادنا .
