محمد بوسعيد يعطي الإنطلاقة الرسمية لصندوق “Innov Invest”

أعطى، أول أمس الاثنين، محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إشارة انطلاقة “صندوق إينوف آنفست” وذلك باستثمار إجمالي يصل إلى 700 مليون درهم بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة. وتوج هذا الحفل، مسلسل اختيار الفاعلين الرئيسيين من طرف صندوق الضمان المركزي (شركات التدبير والمستثمرين المؤسساتيين ومؤسسات الدعم المعتمدة).

وتم، خلال هذه الحفلة، توقيع اتفاقيات بين كل من صندوق الضمان المركزي ممثلا بمديره العام السيد هشام زناتي السرغيني وستة فاعلين في منظومة تمويل الابتكار، والذين يمثلون هيئات متخصصة في مواكبة حاملي المشاريع المبتكرة.

وستعمل هذه المؤسسات، التي تم اعتمادها لمدة ثلاث سنوات، بتعاون وثيق مع صندوق الضمان المركزي بهدف تمويل المراحل الأولى لخلق المشاريع المبتكرة. حيث أصبح بإمكان الجمعيات الست المعتمدة منح كل من منتوج “إينوف أيديا” (وهو عبارة عن مساعدة مالية) ومنتج “إينوف استارت” (وهو عبارة عن قرض للشرف) لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة.

وستشرف على عمليات البحث من خلال تنظيم لقاءات لتقديم المشاريع؛ والانتقاء من خلال تقييم إمكانات المشاريع وطابعها الابتكاري؛ والمواكبة عبر اقتراح تداريب وعمليات توجيهية، وتسهيل التواصل والاحتضان وتصميم النماذج.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد بوسعيد أن هذا الصندوق “سيمكن من توفير فرص حقيقية فيما يخص دعم وتمويل المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة”، مشيرا إلى أن تفعيله “يعكس الالتزام القوي للحكومة لصالح هذه الفئة من المقاولين والذين يشكلون نواة اقتصاد المستقبل”.

وأشار بوسعيد إلى أنه سيتم استثمار ما لا يقل عن 700 مليون درهم في المقاولات الناشئة المبتكرة، بما في ذلك مساهمة “صندوق إنوف آنفست” والتي تصل إلى 300 مليون درهم، بالإضافة إلى مساهمة المستثمرين المحليين والأجانب والتي تناهز 400 مليون درهم، مضيفا أن صندوق إنوف آنفست، الذي يعمل على تدبيره صندوق الضمان المركزي، “تم تصميمه بتعاون مع جميع الأطراف المعنية كآلية تمويل شاملة تستهدف ما لا يقل عن 300 مشروع مبتكر خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن جهتها قالت كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي، راندا عقيل، إن هذا الصندوق يهدف، بالخصوص، إلى دعم المقاولين الشباب لتمكينهم من الولوج إلى التمويلات، مشيرة إلى البنك الدولي يساهم في هذا المشروع بمبلغ 50 مليون دولار. ووقع صندوق الضمان المركزي على أربع اتفاقيات مع شركات تدبير الصناديق المخصصة لتمويل المقاولات الناشئة المبتكرة، ومع مستثمرين من القطاع الخاص محليين وأجانب. وستعمل هذه الصناديق على تعزيز تمويل رأسمال المقاولات الناشئة المبتكرة التي تعاني حاليا خصاصا في التمويلات التي يوفرها السوق.

 

وزير الشباب والرياضة: أرضية السياسة الجديدة المندمجة للشباب ستشكل قاعدة للتشاور والإغناء من طرف مختلف المتدخلين في مجال السياسات العمومية الموجهة للشباب

قال وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، يوم الخميس بالرباط، إن مشروع أرضية السياسة الجديدة المندمجة للشباب يرتكز على تصور شامل ومندمج للعرض العمومي الموجه لهذه الفئة.

وأوضح رشيد الطالبي العلمي في عرض حول مشروع الأرضية قدمه أمام المجلس، أن هذا التصور يأخذ بعين الاعتبار انتظارات وتطلعات الشباب المغربي، باختلاف فئاته ومراحله العمرية بهدف مرافقة الشباب وتحقيق إدماجه الاجتماعي.

وأضاف أنه سيتم بذلك تحقيق التقائية السياسات القطاعية الموجهة للشباب، وضمان نجاعة وتناسق تدخلات مختلف الفاعلين، وتثمين المجهودات المبذولة وتعزيز فعاليتها وأثرها على أوضاع الشباب من خلال الطابع الأفقي للسياسة الجديدة المندمجة للشباب.

واستعرض وزير الشباب والرياضة، مختلف محاور العرض العمومي الذي سيشكل دعامة السياسة الجديدة المندمجة للشباب، والتي تتوزع بين الترفيه والتكوين والتمكين الاقتصادي والتنشئة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والصحية والمشاركة المواطنة وصولا إلى مواكبة الحياة المهنية.

وعرض الأخ العلمي مؤشرات رقمية دالة، مبرزا أن الشباب ما بين 15 و34 سنة يمثلون 34 في المائة من ساكنة المغرب، وأن 51 في المائة من هذه النسبة نساء، و60 في المائة منهم موجودون في المجال الحضري، مضيفا أن هذه النسبة من الناحية العددية تعني 11.7 مليون شاب، وهي بمثابة رأسمال بشري ومصدر لتجدد المجتمع، وتتوفر على القدرة على الإنجاز والمبادرة، وعامل مؤثر في التنمية البشرية في البلاد.

وتأتي هذه الأرضية الأولية لسياسة مندمجة للشباب، حسب الوزير، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بمناسبة الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية 2017-2018، والذي دعا من خلاله جلالته إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب، على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، وقادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكل الشباب الحقيقية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة.

 وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الأرضية ستشكل قاعدة للتشاور والإغناء من طرف مختلف المتدخلين في مجال السياسات العمومية الموجهة للشباب، موضحا أنها تنطلق من خلاصات تشخيص شامل ودراسة دقيقة للتحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشمل الشباب وموقعهم داخل المجتمع بما يفرض، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، إبداع حلول ناجعة من أجل تجنيب الشباب الإقصاء والبطالة والهدر المدرسي والانحراف السلوكي والتطرف الفكري.

كما أكد الأخ العلمي أمام المجلس على منهجية التشاور والإنصات كأساس لتعبئة مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، سواء كانوا عموميين أو قطاعا خاصا أو مجتمعا مدنيا، معلنا أن المقاربة الجديدة لوزارة الشباب والرياضة تقوم على إشراك أكثر فاعلية للمجتمع المدني في تنفيذ برامج الوزارة الموجهة للشباب، على نحو يحقق تملك السياسة الجديدة المندمجة للشباب من طرف الجميع والسعي إلى تحقيق غاياتها وأهدافها.

الأخ عزيز أخنوش يتفقد مشاريع فلاحية بإقليم الحسيمة

حل الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الأربعاء فاتح نونبر لتفقد سير مشاريع فلاحية بالإقليم.ورافق الأخ عزيز أخنوش في جولته التفقدية السيد فريد شوراق عامل إقليم الحسيمة وعدد من مسؤولي وزارة الفلاحة.

 وأكد الأخ أخنوش أن زيارة اليوم لإقليم الحسيمة تأتي في إطار تتبع سير أشغال المشاريع التي تم إطلاقها في الإقليم منذ بدء العمل بمخطط المغرب الأخضر، وكذا المشاريع التي تم إطلاقها ضمن مشروع “الحسيمة: منارة المتوسط”.

وأضاف وزير الفلاحة بأن المشاريع التي استفاد منها إقليم الحسيمة تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للقطاع بالإقليم، فمنذ العام 2009 تم إطلاق 22 مشروعا ضمن الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر بإستثمار إجمالي بلغ 655 مليون درهم .

وقد بلغت نسبة إنجاز مشاريع التشجير بالإقليم 16,500 هكتار من أصل 18,000 المحددة ضمن أفق 2020. وبالإضافة لمشاريع التشجير فقد تم إطلاق 4 مشاريع تهم السلاسل الحيوانية بالمنطقة موجهة ل900 مستفيد وبغلاف مالي يبلغ 57 مليون درهم.

ومن أجل استعمال أمثل لمياه السقي، استفاد الإقليم من مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية التي همت مساحة 1500 هكتار وإعادة تهيئة السواقي على طول 75 كلم، بغلاف مالي قدره 36 مليون درهم.

وفيما يخص مشاريع التشجير المندرجة ضمن مشروع “الحسيمة: منارة المتوسط” فقد بلغ غرس الأشجار المثمرة بدوره نسبة مهمة من تقدم الأشغال، حيث تم خلال العامين 2015 و 2016 غرس 2170 هكتار.

وبلغت أشغال تهيئة المدارات المخصصة للغرس للعام 2017 نسبة 90% عبر إنجاز الحفر لإستقبال الأغراس خلال الفترة المناسبة لإطلاق العملية، والتي توافق شهر دجنبر وستشمل مساحة 3724 هكتار.

فيما سيشهد العام 2018 غرس مساحة 2806 هكتار المتبقية من أصل 8700 هكتار المبرمجة ضمن مشروع “الحسيمة: منارة المتوسط”، ما يشكل إنجازا للمشروع قبل الآجال المحددة له بسنة.

وفي إطار برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، وفي الجانب المرتبط بالتنمية القروية، هنالك مشاريع جد مهمة تهدف إلى فك العزلة عن مناطق الإنتاج و تهيئة سواقي الري.

و فيما يخص تهيئة سواقي الري، وبنهاية العام 2017 سيتم الإنتهاء من تهيئة بناء قنوات الري على  طول 36,7 كلم بإقليم الحسيمة. وتيرة الأشغال تشهد تقدما مهما حيث من المرتقب أن تنتهي أشغال التهيئة التي تهم 111 كلم في الإجمال في العام 2018 أي سنة قبل الآجال المحددة للإنجاز.

كما تهدف المشاريع التي تم إطلاقها بالمنطقة أيضا إلى فك العزلة عن المناطق القروية وذلك من خلال تهيئة 100 كلم من الطرق القروية بتكلفة مالية تبلغ 144 مليون درهم بهدف تسهيل تثمين وتسويق المنتوجات الفلاحية، وينتظر الإنتهاء من أشغال التهيئة خلال 2018 أي قبل انتهاء آجال الصفقات بنحو 5 أشهر.

وعلاوة على ذلك، ومنذ إطلاق تنفيذ اتفاقية “الحسيمة: منارة المتوسط” المتوسط، طلب من إدارة المياه والغابات تعبئة الأراضي الغابوية لعدة مشاريع.

وحتى الآن، تم تلبية الطلبات الموجهة إلى الوزارة بالكامل، وقد غطت 30 مشروعا.

الأخ أخنوش و متابعة سير المشاريع الفلاحية بإقليم الحسيمة

انعقاد الجمع العام التأسيسي للاتحادية الرباط

عقدت الاتحادية الاقليمية للتجمع الوطني للأحرار بالرباط،  يومه الجمعة جمعها العام التأسيسي، أسفر عن انتخاب الأخت أسماء أغلالو كاتبة لاتحادية عمالة الرباط، وذلك بإجماع الحاضرين.

  وخلال كلمة لها بالمناسبة قالت أسماء أغلالو، إن انتخابها كاتبة للاتحادية الرباط، هو تكليف أكثر مما هو تشريف، معلنة عن استعدادها التام من اجل العمل مع جميع الفعاليات التجمعية وعلى انفتاحها على المبادرات البناءة من اجل تحقيق الأهداف المسطرة.

  وفي نفس السياق نوهت اغلالو، بكل من المنسق الجهوي الأخ سعد بنمبارك والمنسق الإقليمي الأخ عبد القادر تاتو على المجهودات الجبارة التي يقومان بها من خلال تنزيل الأوراش المفتوحة من طرف القيادة.

مندوبية السجون تعمم قرار منع إدخال قفف المؤونة على كافة المؤسسات السجنية

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تم التعميم الكلي لقرار منع إدخال قفف المؤونة على كافة المؤسسات السجنية.
 انطلاقا من اليوم الاثنين، حيث كانت مؤسسة السجن المحلي عين السبع 1 آخر مؤسسة تعرف تطبيق هذا القرار على غرار باقي المؤسسات خلال الأسابيع الماضية. وذكر بلاغ للمندوبية اليوم الاثنين، أنه على عكس الادعاءات التي انتشرت في بعض الجرائد والمواقع الالكترونية، فقد تلقت أسر النزلاء في مختلف المؤسسات السجنية قرار منع إدخال “القفة” ب”الترحاب”، نظرا للأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بقفف المؤونة التي كانت تتحملها الأسر، والتي تنحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة. وأضاف أنه إلى جانب التخفيف من الأعباء على أسر النزلاء، فإن هذا القرار سيساهم في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، حيث أظهرت المعطيات الميدانية أن “القفة” تعد مصدرا رئيسيا للممنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية، فضلا عن استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء. وسجل المصدر ذاته أن تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة هو إجراء اتخذ على المستوى الوطني، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراء الصفقات العمومية، موضحا أنه بعد انطلاق العملية بشكل تدريجي في عدد محدود من المؤسسات، تم تعميم تفويت عملية تغذية النزلاء إلى القطاع الخاص بداية من السنة المنصرمة، وهي العملية التي نالت رضى هؤلاء، خاصة بعد التحسن الذي سجل على مستوى الكم وجودة الوجبات المقدمة للنزلاء .

بلاغ منظمة المحامين التجمعيين

 

للمزيد من التفاصيل، المرجو الضغط على هذا الرابط :

بلاغ منظمة المحامين التجمعيين

 

محمد أوجار: المغرب قطع نهائيا مع الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج

أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الاثنين بفاس، أن المغرب قطع نهائيا مع الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج بشهادة اللجان الدولية والمساطر الخاصة والمنظمات الوطنية والدولية. السيد أوجار في كلمة خلال افتتاح الندوة الإقليمية ل”مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب”، أن سلوكات ومخالفات معزولة وأحادية تبقى هنا وهناك من طرف أشخاص معدودين يتحملون وحدهم مسؤوليات أفعالهم وتبعات انتهاكاتهم إداريا وجنائيا. وقال إن المغرب يراهن على اختياره الدستوري والمؤسساتي بشأن استقلال القضاء وإخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة إلى حيز الوجود، مبرزا أن اعتماد القانون المتعلق بنقل الاختصاصات المتعلقة بالنيابة العامة من الوزير المكلف بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، هو خيار من شأنه أن يعزز دولة القانون والمؤسسات، ومؤشر آخر على تعزيز ثقة المتقاضين في منظومة عدالتهم. وأوضح وزير العدل أن المغرب بادر إلى اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسساتية الرامية إلى مناهضة التعذيب بجميع أشكاله وصوره والوقاية منه، بدءا بتوفير الحماية الدستورية ضد التعذيب أو المعاملة القاسية. وأردف أنه تم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الأفراد المحرومين من حرياتهم، وسن عدة مقتضيات زجرية لمناهضة التعذيب والوقاية منه، من خلال مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مستعرضا أهم هذه الضمانات، ومنها ترسيخ مبدأ قرينة البراءة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وضمان حضور المحامي أثناء عملية الاستماع إلى المشتبه فيهم بارتكاب جناية أو جنحة ما لم يكونوا موضوعين تحت الحراسة النظرية مع إشعار عائلاتهم. وأشار إلى أنه تنفيذا لالتزاماتها الدولية بموجب المصادقة على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، تضاعف الحكومة جهودها للإسراع بإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود، مع توفير الضمانات اللازمة لقيام هذه الآلية بمهامها باستقلالية وحيادية وموضوعية. ومن جانبه، أبرز مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان – مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان – أندرو جيلمور، أهمية انعقاد الندوة الإقليمية ل”مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب”، مفيدا بأنها ستمكن من تبادل وجهات النظر وتعزيز التعاون من أجل محاولة القضاء على هذه الممارسة. وقال إن الندوة تكتسي أهمية باعتبار أن “الجميع متفق على أن التعذيب يعد قطعا ممارسة غير قانونية، وغير أخلاقية وغير مجدية”، مضيفا أن “ثمة توافقا حول هذه النقطة، إلا أن الممارسة، للأسف، متواصلة في بعض البلدان”. وأشاد وزيرا العدل بكل من السودان وغامبيا، على التوالي إدريس إبراهيم جميل وأبو بكر ماري طامبادو بالتجربة الرائدة للمغرب في المجال الحقوقي، وخاصة في ما يتعلق بسن مقتضيات تشريعية زجرية لمناهضة جريمة التعذيب، مؤكدين أن هذه التجربة تعد نموذجا يحتذى في ما يخص ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون. وتم بالمناسبة، عرض شريط وثائقي يستعرض مختلف جهود المملكة في مجال مناهضة التعذيب، وذلك تحت عنوان: “من مناهضة التعذيب إلى الوقاية منه”. وتتمحور أعمال الندوة الإقليمية المنظمة على مدى يومين تحت عنوان: “إقامة العدل وإنفاذ القانون: في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات”، حول مواضيع “العدالة وتطبيق القانون: الفرص والتحديات”، و”الإجراءات والضمانات: الإيجابيات والنواقص”، و”دراسة تقنيات التحقيق”. كما تناقش الندوة مواضيع تتعلق بالمعايير المهنية الخاصة بالشرطة، وآليات المراقبة، وتقوية التعاون الدولي. وتعد “مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب” مشروعا عالميا يمتد لعشر سنوات تقوده منذ مارس 2014 حكومات الشيلي والدنمارك وغانا وإندونيسيا والمغرب، من أجل تعزيز التصديق العالمي لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتهدف المبادرة إلى تيسير المشورة التقنية والحوار والتعاون بين الدول لمساعدتها على تخطي العقبات المعيقة للتصديق على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب أو تنفيذها، وكذلك لتبادل الممارسات الإيجابية في المجال.

فريقا التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان يشاركان في دورة تكوينية حول”الآليات التقنية لتدبير المالية العمومية من خلال القانون التنظيمي للمالية”

بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة تم اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2017 بالرباط ، تنظيم دورة تكوينية حول “الآليات التقنية لتدبير المالية العمومية من خلال القانون التنظيمي للمالية”، بمشاركة نواب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، ومستشارو الفريق التجمعي بمجلس المستشارين. اللقاء أطره السيد نور الدين بنسودة الخازن العامة للمملكة، الذي أكد على أن القانون التنظيمي الجديد للمالية جاء ليثمن المجهودات المبذولة لإدراج البعد الجهوي في تقديم الميزانية، ولإعطاء قراءة أفضل للمعطيات حول التوزيع الترابي للإعتمادات المالية المرصودة لكل برنامج. مضيفا في هذا السياق أن الهدف هو إبراز المجهود المالي المخصص لكل جهة من جهات المملكة، بالإضافة إلى تقديم الميزانية بشكل يدعم سياسة التعاقد والشراكة مع الفاعلين المحليين خدمة للتنمية المحلية وتوزيع أهداف ومؤشرات الأداء على المستوى الجهوي. وشدد الخازن العام للملكة على أن القانون التنظيمي للمالية الحالي يشكل فرصة سانحة لتحديث وتقوية فعالية التدبير العمومي وتغيير أنماط تدبير المالية العامة نحو ثقافة تدبيرية جديدة قائمة على النتائج. من جهتهم شدد برلمانيو ومستشارو الحزب خلال مداخلاتهم في هذا اللقاء، على أن القانون التنظيمي للمالية يشكل مدخلا حقيقيا لمسايرة متطلبات إصلاح التدبير العمومي في سياقه العالمي، وكذا تعزيز الحكامة وإقرار أفضل الممارسات في مجال شفافية تدبير الميزانية.  

عمر هلال: الحفاظ على السلم والأمن يتطلب إدماج مقاربة النوع في عمليات السلام

أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، اليوم الجمعة بنيويورك، أن الحفاظ على السلم والأمن يتطلب إدماج مقاربة النوع في جميع عمليات السلام. وقال السيد هلال في تدخل له خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول قضية المرأة والسلم والأمن، إن مشاركة النساء فى عمليات التفاوض تعزز فرص حل النزاعات واستدامة الأمن واتفاقات السلام. وأبرز أن هذه الخلاصة أكدتها الدراسة العالمية التي أجرتها هيئة الأمم المتحدة سنة 2015، والتي أظهرت أن مشاركة المرأة في مفاوضات السلام تعزز استدامة اتفاقات السلام، وأن 35 بالمائة من الاتفاقات التي تفاوضت بشأنها النساء تدوم أكثر من 15 عاما. وفي هذا السياق، أشار السفير إلى أن اعتماد مجلس الأمن التاريخي للقرار 1325، شكل اعترافا دوليا بدور النساء في السلم والأمن، لا كضحايا فحسب، بل كعناصر للتغيير وأداة فاعلة في استعادة السلام واستتبابه وتوطيده. وقال السيد هلال خلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إن هذا القرار يقضي بإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في عمليات السلام متعددة الأبعاد، وخاصة الوقاية وتسوية النزاعات و توطيد السلم. ويدعو القرار 1325 أيضا إلى إشراك النساء على قدم المساواة مع الرجال، في جميع الجهود الرامية إلى إعادة البناء وتنمية البلدان في مرحلة ما بعد النزاع. وفي هذا الصدد، ذكر السيد هلال أن المغرب نظم في 7 شتنبر 2016 لقاء دوليا تحت شعار ” المرأة ، سلم، أمن،تنمية”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمساهمة في النقاش الدولي بشأن دور المرأة في عمليات السلام، وتنفيذ مخططات العمل الوطنية للمضي قدما في العمل الجماعي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325. وقد شكل هذا اللقاء، يضيف السيد هلال، فرصة لتجديد التأكيد على توافق المجتمع الدولي بشأن تعزيز مشاركة النساء في المفاوضات والاتفاقات المتعلقة بحل النزاعات وتعزيز السلم وتجديد التزام الأمم المتحدة بإدماج النساء والمساواة بين الجنسين في جميع استراتيجيات بناء السلام . وأشار الى ان اللقاء شهد مناقشة العديد من القضايا من بينها دور النساء في الوساطة ومنع نشوبالصراعات ودورهن في اجتثاث التطرف، فضلا عن الدروس المستفادة والممارسات الفضلى في مجال محاربة العنف الجنسي في أوقات النزاع. وأفاد الدبلوماسي المغربي أنه تم الاعلان في هذا المؤتمر عن إنشاء مركز إقليمي مستقل في الرباط يهدف إلى دراسة دور المرأة في عمليات حفظ السلام ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

لأول مرة: عرض مخطوطات و وثائق نادرة بمهرجان ابن بطوطة الدولي بطنجة

    سيشهد مهرجان ابن بطوطة الدولي الذي يقام هذه السنة تحت شعار “الرحالة سفراء السلام” من 9الى 12 نونبر بمدينة طنجة، العديد من الفعاليات التي تحتفي بثقافة المملكة المغربية المتميزة. حضي الموروث الثقافي والفكري بمكانة بارزة من خلال المشاركة المتميزة لخزانة “العبد الباقي سبويه ” بما فيها من نفائس وذخائر كالوثائق و المخطوطات التي توثق لفترات زمنية سابقة وتوضح لقارئها الارتباط الروحي والسياسي لأهل الصحراء بسلاطين المغرب وممثليهم على باقي التراب الوطني، كالبيعات الشرعية لساكنة الصحراء والرسائل بين سلاطين وشيوخ وأمراء القبائل الصحراوية التي تزيل كل لبس وتدحض كل دعاية تروم التشكيك في الوحدة الترابية للمملكة المغربية, الى جانب هذا سيتم عرض وثائق ومخطوطات في مختلف العلوم : علم الفلك ، الحساب ، الانساب، الفلسفة، الفقه ، العقيدة .. وغيرها من فنون وعلوم اتقنها ثلة من علماء هذا الشطر من الوطن . ومن مميزات هذا المعرض الذي سيقام لأول مرة بمدينة طنجة : ابراز التنوع الثقافي للقبائل الصحراوية وارتباطهم المتين بسلاطين المملكة المغربية و كذا تسليط الضوء على حوالي عشرة قرون مما تزخر به حضارة المغرب في الصحراء. إثبات مغربية الصحراء في معرض ضخم لوثائق و مخطوطات تعرض لأول مرة وقد أكد السيد محمـد الدقاق الرئيس الشرفي للجمعية المغربية لابن بطوطة على اهمية هذا المعرض التاريخي الذي سيكون صلة وصل بين شمال و جنوب المملكة، ومناسبة لعرض وثائق تعود الى زمن ابن بطوطة وما قبل ، كما ان هذه المخطوطات يمكن ان تعتمد كوثائق مرجعية في المحافل الدولية لتثبيت شرعية الموقف المغربي الرسمي.كما أكد الدكتور عبد الوهاب سبويه المسؤول على هذا المعرض الفريد من نوعه ان هذه الخزانة من أقدم الخزانات وأغناها، من حيث الكم و النوعية وذلك باختلاف ما تحتويه من وثائق و مخطوطات و اصدارات، حيث انها من اقدم الخزانات في الأقاليم الصحراوية للمملكة المغربية وتعد شاهدا على مراحل تاريخية مرت بها الاجيال في جنوب المغرب.

المغرب الذي يواجه ومنذ عدة سنوات تهديدا انفصاليا، لا يعترف ولن يعترف مستقبلا بالإعلان أحادي الجانب لاستقلال كتالونيا

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، أن المملكة المغربية التي تواجه هي أيضا ومنذ عدة سنوات تهديدا انفصاليا، لا تعترف ، ولن تعترف مستقبلا بالإعلان أحادي الجانب لاستقلال كتالونيا، مؤكدا أن المغرب يتفهم رد فعل السلطات الاسبانية ويعبر عن تضامنه المطلق معها. وأبرز البلاغ أنه في ظل هذه الظروف الخاصة التي تجتازها الجارة إسباينا، فإن المملكة المغربية تقدم دعمها المطلق للحكومة الاسبانية ، من اجل فرض احترام الدستور والحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة البلاد.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot