بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة تم اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2017 بالرباط ، تنظيم دورة تكوينية حول “الآليات التقنية لتدبير المالية العمومية من خلال القانون التنظيمي للمالية”، بمشاركة نواب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، ومستشارو الفريق التجمعي بمجلس المستشارين.
اللقاء أطره السيد نور الدين بنسودة الخازن العامة للمملكة، الذي أكد على أن القانون التنظيمي الجديد للمالية جاء ليثمن المجهودات المبذولة لإدراج البعد الجهوي في تقديم الميزانية، ولإعطاء قراءة أفضل للمعطيات حول التوزيع الترابي للإعتمادات المالية المرصودة لكل برنامج.
مضيفا في هذا السياق أن الهدف هو إبراز المجهود المالي المخصص لكل جهة من جهات المملكة، بالإضافة إلى تقديم الميزانية بشكل يدعم سياسة التعاقد والشراكة مع الفاعلين المحليين خدمة للتنمية المحلية وتوزيع أهداف ومؤشرات الأداء على المستوى الجهوي.
وشدد الخازن العام للملكة على أن القانون التنظيمي للمالية الحالي يشكل فرصة سانحة لتحديث وتقوية فعالية التدبير العمومي وتغيير أنماط تدبير المالية العامة نحو ثقافة تدبيرية جديدة قائمة على النتائج.
من جهتهم شدد برلمانيو ومستشارو الحزب خلال مداخلاتهم في هذا اللقاء، على أن القانون التنظيمي للمالية يشكل مدخلا حقيقيا لمسايرة متطلبات إصلاح التدبير العمومي في سياقه العالمي، وكذا تعزيز الحكامة وإقرار أفضل الممارسات في مجال شفافية تدبير الميزانية.
وشدد الخازن العام للملكة على أن القانون التنظيمي للمالية الحالي يشكل فرصة سانحة لتحديث وتقوية فعالية التدبير العمومي وتغيير أنماط تدبير المالية العامة نحو ثقافة تدبيرية جديدة قائمة على النتائج.
من جهتهم شدد برلمانيو ومستشارو الحزب خلال مداخلاتهم في هذا اللقاء، على أن القانون التنظيمي للمالية يشكل مدخلا حقيقيا لمسايرة متطلبات إصلاح التدبير العمومي في سياقه العالمي، وكذا تعزيز الحكامة وإقرار أفضل الممارسات في مجال شفافية تدبير الميزانية.
