المغرب الذي يواجه ومنذ عدة سنوات تهديدا انفصاليا، لا يعترف ولن يعترف مستقبلا بالإعلان أحادي الجانب لاستقلال كتالونيا
وأعرب الأخ عزيز أخنوش عن ثقته الكاملة في مستقبل التجمع الوطني للأحرار بفضل مجهودات مناضلاته ومناضليه بجميع منظماته.
وأشار في هذا الصدد إلى مجهودات منظمة الشبيبة التجمعية واسهامها الفعال في الحملة الانتخابية التي كللت بنجاح نائبي الحزب عن أكادير وتارودانت الشمالية.
وختم الأخ أخنوش كلمته بالتأكيد على أن مناضلي الحزب بالجهة ستكون لهم كلمتهم خلال المستقبل بفضل عملهم وطاقاتهم التي ستقدم اضافة قوية لمدينة بحجم الدار البيضاء.
بدوره أكد الأخ محمد بوسعيد إلى أن تحديث مقر للحزب بأنفا سيساعد من حضور مناضلي ومناضلات الحزب بالجهة، وسيمكنهم من تبادل النقاش في فضاء حديث ومجهز على أعلى مستوى.
وشدد الأخ أوجار من جانبه على أهمية الدينامية الجديدة التي يشهدها الحزب والتي خلقت نقاشا مسؤولا وجادا يريد أن يرتقي بالحزب على جميع الأصعدة، ويعمل على التحديث والتطوير من
أجهزته.
أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، امس الخميس بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، يعد مشروعا إرادويا ذا طابع اجتماعي، وذلك بإيلائه أهمية لخلق مناصب الشغل ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وأبرز السيد بوسعيد، في ندوة صحفية خصصت لتقديم التوجهات الكبرى لهذا المشروع، أن هذا الأخير يرتكز على أربعة عناصر أساسية تتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إبلاء عناية خاصة للعالم القروي، مضيفا أن الأولوية الثانية تتمثل في دعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة.وأوضح الوزير أن المرتكز الثالث يقوم على دعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة، لتشكل رافعة للتنمية، فيما يهم المرتكز الرابع مواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة وتسريع مسار الإصلاحات.واستعرض السيد بوسعيد الظرفية الوطنية والدولية، وكذا الصعوبات والنقائص التي واجهت صياغة هذا المشروع، مشيرا إلى أن القانون المالي لهذه السنة يولي أهمية خاصة لتوسيع وتعزيز مختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، راميد، تيسير، والمبادرة الملكية مليون محفظة…) والتي تستفيد منها الساكنة الفقيرة والهشة.وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ما مجموعه 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، أي 50 في المائة من الميزانية العامة للشمروع التي تهدف إلى الاستجابة لحاجيات وتطلعات المواطنين، لاسيما في شقها المتعلق بالخدمات الاجتماعية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.وبخصوص تحفيز تشغيل الشباب، عدد الوزير عددا من الإجراءات الرامية إلى دعم دينامية “المقاول الذاتي” (50 ألف مقاول ذاتي مسجل في نهاية غشت 2017)، وتقليص الضريبة على الشركات والدخل، للتشجيع على خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة وتحسين جاذبية منظومة “تحفيز”.وأكد السيد بوسعيد أن الاستثمار العمومي يعد قاطرة للتنمية، مشيرا إلى أنه سيبلغ في السنة المقبلة 195 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2017، مشددا على أهمية التقييم القبلي للمشاريع، والمتابعة الصارمة للإنجازات والرفع من آثار التشغيل وتحسين مستوى عيش المواطنين.ومن بين الإجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار الخاص، توقف الوزير عند تمديد منح الاستفادة من امتيازات نظام القبول المؤقت لفائدة المعدات المستوردة في إطار مشاريع موضوع اتفاقيات الاستثمار والمشاريع الممولة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة للإرجاع، وبالإعفاء من واجبات التسجيل برسم عمليات تأسيس والزيادة في رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وكذا بإعطاء دينامية جديدة للاستثمار في القطاع السياحي من خلال إعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضي العارية المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية، وذلك وفق شروط محددة.وفي معرض تطرقه لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، شدد الوزير على الرفع من الحصة من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات للجهات من 3 إلى 4 بالمائة، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهة، حيث بلغ عدد النصوص المصادق عليها 66 نصا تنظيميا من أصل 69 نصا أي أن 95 بالمائة من النصوص التنظيمية قد تم اعتمادها.وأشار السيد بوسعيد إلى أن تسريع مسار الإصلاحات حاضر بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، مستشهدا في هذا الصدد، بإصلاح العدالة والإدارة، والقانون التنظيمي للمالية، وتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية والإصلاح الضريبي والمرحلة الثانية من إصلاح التقاعد.
حل الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية الخميس 26 أكتوبر بمدينة الريصاني للوقوف على سير العمل في وحدة التكييف والتخزين المخصصة للتمور٬ و تتبع أشغال الغرس بضيعة نواحي أرفود وبناء مقر بناء الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
وأكد الأخ أخنوش أن جلالة الملك أطلق أشغال بناء وحدة التكييف والتخزين للتمور بالريساني في أكتوبر 2013 ٬ وقد دخلت حيز الخدمة في العام الماضي، على هامش النسخة السابعة من المعرض الدولي للتمور.
وأضاف وزير الفلاحة أن هذا المشروع يستفيد من التتبع المستمر٬ واليوم، فنتائج هذه الوحدة من تكييف وتخزين التمور تبعث على الإرتياح. فالظروف مواتية والعمل يسير في الطريق الصحيح.
وبلغت قيمة إنجاز المشروع 12 مليون درهم ويتوفر على قدرة تخزين تصل لـ400 طن. وقدرة تكييف سنوية تبلغ 1250 طن. وهو يتألف أيضا من 5 غرف للتبريد، واحدة منها مخصصة حصريا للتسليم، وهذا يلعب دورا رئيسيا في تطوير منتج التمور بالريساني، ويسمح لها بالتموقع أكثر في الأسواق الوطنية والدولية.
وحل الأخ أخنوش في زيارة تفقدية لضيعة ورثة السيد سالم قدور الممتدة على 4 هكتارات التي شهدت غرس ستة أنواع من التمور٬ كما تفقد تقدم أشغال بناء بناء الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بأرفود.