الكاتب: Zakaria

احتضن مركز الإصطياف التابع لهيئة المحامين بحي تاركة، أول أمس الجمعة حفل تكريم على شرف المحاميات والمحامين التجمعيين الذين تم انتخابهم ضمن الهيئة العمومية للمحامين بمراكش. وترأس هذا الحفل النقيب السابق ورئيس منظمة المحامين التجمعيين عبد الصادق معطى الله، والذي نوه في معرض حديثه بهذا الإنجاز، المتمثل في ظفر منظمة المحامين التجمعيين بأربعة مقاعد ضمن الهيئة المذكورة. وأفتتح هذا اللقاء بقراءة الرسالة التي بعت بها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والتي نوه من خلالها بهذا النجاح الذي حققه أعضاء الحزب، كما أثنى في رسالته، على المجهودات المبذولة من قبل المحامين التجمعيين بجهة مراكش آسفي من خلال السير على النهج المسطر خدمة لأهداف الحزب. ونوه المشاركون في هذا الحفل بالتمرين الديمقراطي للهيئة الذي جرى مؤخرا وأسفر عن انتخاب الأستاذ صلاح الدين الحميدي نقيبا للهيئة، مؤكدين استعداده لإنجاح مهام الهيئة المهنية بكل تفاني. وقد أختتم اللقاء، بإشراف النقيب معطى الله على توزيع أدرع وشواهد تقديرية على الفائزين بالمقاعد الأربعة، ضمن الهيئة العمومية للمحامين بمراكش تحت لواء حزب التجمع الوطني للأحرار.

أقيم اليوم الجمعة بالرباط حفل تنصيب المديرة العامة الجديدة للمكتب الوطني للمطارات، حبيبة لقلالش، برئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي. وبهذه المناسبة، هنأت فتاح العلوي، المديرة العامة الجديدة على الثقة الملكية التي حظيت بها وعلى تعيينها في هذا المنصب، متوجهة في الوقت ذاته بالشكر للمدير العام السابق للمكتب، محمد العوفير، ومتمنية له التوفيق في أنشطته المهنية المستقبلية. وأبرزت الوزيرة في كلمتها المنجزات “الكبرى” لقطاع المطارات في التنمية السوسيو- اقتصادية للمملكة التي تتوفر حاليا على 26 مطارا، من بينها 18 مطارا دوليا تصل طاقتها الاستيعابية إلى 40 مليون مسافر. كما أكدت المسؤولة الحكومية التزام جميع مكونات الوزارة بدعم المكتب الوطني للمطارات، والعمل سويا من أجل تحسين جودة الخدمات في المطارات، وتطوير قدرتها التنافسية على المستوى الدولي وإعطاء نفس جديد لنشاطها في السنوات المقبلة. يشار إلى أن لقلالش التي تخرجت من مدرسة البوليتكنيك والمدرسة الوطنية العليا للمواصلات السلكية واللاسلكية في باريس، بدأت مسارها المهني في مجال التسويق لفائدة مقاولات كبرى متخصصة في إنتاج سلع واسعة الاستهلاك ، وكذا في مجال الاتصالات، ثم التحقت بعد ذلك بشركة الخطوط الملكية المغربية حيث شغلت العديد من مناصب المسؤولية في الشؤون المالية والمبيعات والشؤون القانونية قبل أن تتولى منصب نائبة المدير العام للشركة منذ سنة 2009.

أكّد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن 80 في المائة من المزروعات بحالة جيدة والسنة الفلاحية تبشر بنتائج جيدة. وجاء ذلك، حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، في رده على استسفار لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حول الوضعية الفلاحية، خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا، خلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس. وفي معرض جوابه، يضيف المصدر ذاته، قال الوزير بأن هذه السنة تتميز بتساقطات مهمة تفوق في المعدل زائد 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وأن 80 في المائة من المزروعات بحالة جيدة، وبأن السنة الفلاحية تبشر بنتائج جيدة، إن شاء الله، حسب التوقعات.

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس بمدينة فاس، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات العامة المقبلة بالمغرب. وتهدف مشاريع القوانين المذكورة، حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين. ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة. ومشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين : وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى. ومشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة. ومشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية : ويروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بفاس، على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة. وأوضح بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالة الملك، يشكّل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة. كما أن مشروع القانون -الإطار، يضيف المصدر ذاته، يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين، لتحقيق هذه الأهداف. وتتمثّل هذه الأهداف أساسا في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. وأيضا تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، ثم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية. بالإضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه. وينص مشروع القانون -الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح. وسيشكل تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير منطلقا لتحقيق تطلعات جلالة الملك لفائدة كل مكونات الشعب المغربي، في رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، ورافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني، بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها، وكذا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

قال بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، إن جلالة الملك توجه بسؤالٍ لوزير الداخلية حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا بمعمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث. وأضاف المصدر ذاته، أن وزير الداخلية، وفي جواب له خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك اليوم الخميس، قال إنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن. وجدد جلالته تعليماته السامية للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.

أكّدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي، أن تحسين تنافسية العرض السياحي عبر جميع حلقات سلسلة القيم، يعتبر من الأهداف الاستراتيجية لوزارة السياحة. وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال شفوي في جلسة أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تشتغل في هذا الصدد، على أربعة محاور، تهمّ تحسين جودة المنتوج السياحي عبر تأهيل البنيات الفندقية القديمة، مضيفة “وكعملية نموذجية للمنهجية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة والتي ترتكز على الشراكة مع الجهات والمهنيين، تم إبرام اتفاقية شراكة بتاريخ05 فبراير 2020، مع مجموعة من الشركاء بجهة سوس ماسة”. وتروم هذه الاتفاقية، حسب الوزيرة، تجديد وإعادة تأهيل الوحدات الفندقية بهذه الجهة، كتجربة نموذجية، وذلك من أجل إحداث آلية للدعم موجهة إلى تجديد وتأهيل الوحدات الفندقية بالجهة، مشيرة إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي لها قدره 120 مليون درهم. وأضافت أنه سيتم أيضا تعميم هذه التجربة النموذجية على باقي جهات المملكة،. مردفة “ولضمان استمرارية جودة المنتوج السياحي، أعدت الوزارة النصوص التنظيمية للإطار القانوني الجديد لبناء وتصنيف ومراقبة الوحدات السياحية، ومواكبة تحولها فيما يخص تجويد التكوين” . وفيما يخص تجويد التكوين، أوضحت فتاح العلوي أنه يتم العمل على وضع إطار عام للشراكة والتعاون مع قطاع التربية الوطنية، يهدف إلى تحيين جودة التعليم المهني الفندقي والسياحي، عبر مجموعة من التدابير تخص عدد من وحدات التكوين الفندقي و السياحي ببالدنا. وبالنسبة لآلية تسريع التنافسية (برنامج إنماء سياحة)، أشارت الوزيرة إلى أنه تم وضع تجربة نموذجية مع جهة سوس ماسة تستفيد من خلالها المقاولات السياحة من مواكبة عامة وموحدة، تتعلق بالخدمات السياحية، وكذلك من مواكبة خاصة تتعلق بالإشكاليات التي تهم كل مقاولة. وتعمل الوزارة أيضا، تضيف فتاح العلوي، على رقمنة القطاع السياحي وتقديم حلول تتناسب مع كل مرحلة من مراحل هذا الترويج في ما تتيحه وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة. كما يتم تعزيز حضور المغرب في المنصات الرقمية من خلال عقد شراكات معها. وأخير، شدّدت المتحدثة نفسه على أن الوزارة تعمل عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة، على محورين يهمان تعزيز الشراكة مع الجهات، وجعلها أكثر انخراطا للترويج للوجهات السياحية الداخلة في نفوذ ترابها؛ وتحسين معرفة الأسواق الدولية المصدرة للسياح عبر دراسة معمقة للسوق، لاستهداف أنجع للسياح الدوليين.

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و 18، يعلن التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي للحزب باقليم تاونات. ويتعين على الراغبين في الترشح لهذا المنصب، تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط، ابتداءً من الخميس 11/02/2021 إلى غاية الاثنين 22/02/2021 على الساعة 12:00 زوالا.

أكّد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمته الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني، أمس السبت 6 فبراير 2021، بخصوص التوجهات الكبرى للبرنامج الانتخابي للحزب ، على أن حزب “الأحرار” سيركّز في برنامجه على أولويات المواطنين وتقديم الحلول المناسبة للاستجابة لتطلعاهم، مشيرا إلى أن هذه الأولويات تتعلق بالصحة والتعليم والتشغيل، التي جاءت في “مسار الثقة”. وفي هذا الصدد، قال أخنوش: “لا شك أن مسارنا خلال أربع سنوات كان مسارا للبناء وكما أردناه مسار العمل والمعقول.. المنهجية اللي اشتغلنا بها مكنتنا من تحديد الأولويات الكبرى للسياسات العمومية، كيفما بغاوها المغاربة…”، مردفا: “وهادشي علاش دائما كنقولوا أن الأولويات ديالنا هي الأولويات ديال المواطنين”. وأوضح الرئيس عزيز أخنوش أن “مسار الثقة” مكّن الأحرار من المساهمة في النقاش حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، استجابة لنداء صاحب الجلالة نصره الله، لكل القوى الحية في البلاد. وأبرز أخنوش أن أولويات برنامج “الأحرار” واضحة، وتهم الصحة والتشغيل والتعليم، مضيفا أن اليوم يلاحظ أن الأولويات اللي سطرها الحزب في مسار الثقة سنة 2018، أصبحت هي نفسها التي تؤطر الخطاب السياسي لأغلبية الأحزاب، مشيرا إلى أن هذا ليس مبعث فخر أو إحساس بالتفوق، بقدر ما هو تشجيع بالنسبة لمناضلي “التجمع”، لأن في الأمر تأكيد على أن الحزب في المسار الصحيح.

دعا محمد الأمين حرمة الله المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار لجهة الداخلة واد الذهب إلى الانتقال إلى السرعة القصوى ومضاعفة وتيرة العمل والمزيد من التعبئة والحماس في المرحلة المقبلة. وقال حرمة الله خلال كلمة له بالمجلس الوطني المنعقد أمس السبت بالرباط إن التجمع الوطني للأحرار يملك كل المؤهلات لربح التحديات على جميع المستويات، وتحقيق الهدف المنشود. وأضاف حرمة الله قائلا “أؤكد لكم أننا أقرب من أي وقت مضى من احتلال الصدارة والمركز الأول في الانتخابات المقبلة خاصة وأننا نتوفر على رئيس يشهد له الجميع بالحنكة والنزاهة وحامل لرؤية شمولية من أجل بلوغ الأهداف السياسية، ومكتب سياسي ومجلس وطني نحسد عليهما لما يضمانه من ثروة وطنية من الأطر والكفاءات، وجيش من النساء والشباب من مناضلات ومناضلين يؤمنون بمسار الثقة ومتشبعين بقيم ومبادئ الحزب، الحالمين بمغرب أكثر إشراقا ويتسع للجميع”. واعتبر المتحدث ذاته أن الحزب اليوم أمام مسؤولية وطنية وتاريخية كبيرة تتجلى في اليقظة والتركيز والوحدة والتماسك والعمل الميداني وكسب ثقة المقاطعين للانتخابات وإرجاعهم إلى صناديق الإقتراع، والتركيز على إعداد برامج تتماشى مع حاجيات المواطن، ثم تعزيز ترشيح النساء والشباب والجالية المغربية في مختلف الانتخابات. وأكد حرمة الله على ضرورة اختيار المرشح باسم الحزب وفق شروط معينة تضمن مصداقية صورة حزب التجمع الوطني للأحرار، وتحترم مبادئه حتى نتمكن جميعا من السير في الاتجاه الصحيح وتخليص المغاربة من الهم الجاثم على قلوبهم منذ 10 سنوات وبالتالي المشاركة في المسلسل التنموي الوطني الذي يشرف عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار الدورة العادية لمجلسه الوطني، يوم السبت 6 فبراير 2021، بمقر الحزب المركزي، عبر تقنية المحادثة المصورة طبقا لنظامه الداخلي، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش. وشهدت هذه الدورة حضورا ومشاركة مكثفين للأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني من جميع الجهات والأقاليم، وتعبئة تنظيمية قوية للأخوات والإخوة المنسقين الإقليميين والجهويين، الذين سهروا على تأمين البث المباشر في أزيد من 20 قاعة من مختلف جهات المملكة إلى المقر المركزي للحزب بالرباط، في جو من النقاش المسؤول والانضباط الدقيق للمساطر التي تؤطر عمليات التصويت على النقط المدرجة في جدول الأعمال. وقدم الأخ الرئيس عزيز أخنوش تقريره السياسي، والذي تناول من خلاله المستجدات السياسية والتنظيمية، مؤكدا على ضرورة تقوية الحزب داخليا وتعزيز تماسكه وحسن استعداده لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث توقف عند أهم مراحل مسار الأحرار خلال الأربع سنوات الأخيرة، والتي اتسمت باشتغال مستمر وحضور ميداني دائم. كما تطرق الأخ الرئيس إلى مبادرات ومشاريع وبرامج التجمع التي تم إطلاقها و التي تميزت بالاتساق والالتقائية، وغايتها إعادة ثقة المواطن في الفعل والفاعل السياسي. وشكل هذا التقرير السياسي المفصل مناسبة لطرح التوجهات العامة لبرنامج الحزب وكذلك محطة للتقييم الجماعي لحصيلة تدبير الحزب للشأن العام، وطنيا، جهويا ومحليا. ولقد حظي تقرير الأخ الرئيس بمناقشة عميقة و مستفيضة، حيث ثمن التجمع الوطني للأحرار عاليا إطلاق جلالة الملك للحملة الوطنية المجانية للتلقيح ضد فيروس كوفيد – 19، والتي تمت من خلال برمجة محكمة ومقاربة إنسانية تعطي الأولوية لكبار السن وفئات الصفوف الأمامية من أطر الصحة والتعليم والأمن. كما سجل المجلس الوطني باعتزاز البعد الاستباقي لهذه الحملة الوطنية التي تهدف الى حماية صحة كل المواطنات والمواطنين على السواء وكذا الأجانب المقيمين في المغرب، وتضع بلادنا في طليعة الدول المستفيدة من عملية التطعيم على الصعيد القاري، رغم إكراهات ندرة اللقاحات دوليا. وإذ يجدد الأحرار إشادته بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة حرصا على صحة المواطنين منذ ظهور أولى حالات الإصابة بداء كوفيد-19، في مارس 2020، بتعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإنه يدعو في الآن ذاته مناضلات ومناضلي الحزب إلى مواصلة مجهوداتهم التحسيسية مع توجيههم إلى احترام التدابير الوقائية، في أفق العودة التدريجية إلى الحياة الإجتماعية واستئناف الأنشطة الإقتصادية. وارتباطا بالشأن الدبلوماسي، أشاد المجلس الوطني بالدبلوماسية الرزينة والحكيمة لصاحب الجلالة، التي توجت بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والتي شكلت نقطة تحول ومدخلا لإيجاد حل سياسي واقعي ودائم للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية. وبنفس الثقة في القرارات المتبصرة لجلالة الملك ، نصره الله وأيده، أكد المجلس الوطني على أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، يجسد موقف بلادنا الثابت كراعٍ للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكدولة لطالما لعبت أدوار الوساطة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مع حرصها الدائم على الحفاظ على التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتطلع للعيش في سلم وأمان، في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، في نفس الوقت الذي تحرص فيه المملكة على الحفاظ على علاقات متينة ومتجذرة مع رعاياها من اليهود ذوي الأصول المغربية. وعلاقة بالظرفية السوسيو-اقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب، يؤكد الأحرار على انخراط وزرائه و منتخبيه قصد تنزيل وتجويد وتطوير خطة الإقلاع الاقتصادي التي أعطى جلالة الملك توجيهاته لتفعيلها، من خلال دعم المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل. كما شدد على ضرورة إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، التي جعلها الحزب في صلب تصوره للسياسات العمومية، مستقبلا. ومن هذا المنطلق، يدعو المجلس الوطني إلى تعزيز الثقة في السوق الوطني عبر إقرار تحفيزات اكبر لفئة التجار المهنيين والخدماتيين وإطلاق المزيد من البرامج التي تستهدفهم وتوفير المناخ المناسب لاستقرار هذه الأسواق واستعادة عافيتها لتقوم بدورها في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني والتجاوب مع الانتظارات المشروعة لهذه الفئات، مما سيمكن من إعادة الاستثمار الداخلي وإحداث الطفرة التنموية المرجوة، تماشيا مع الأوراش الملكية الكبرى والتوجيهات السامية لإنعاش الاقتصاد الوطني. كما تدارس الإخوة أعضاء المجلس الوطني الارضية السياسية المشتركة مع جبهة العمل السياسي الامازيغي وأشادوا بهذه المبادرة المتميزة في مسار العمل والنضال السياسي من داخل الهيئات السياسية، ليخلصوا إلى المصادقة على هذه الأرضية والدعوة إلى جعلها خارطة طريق عمل سياسي مشترك. وقد مكنت هاته المنهجية التواصلية من الإنصات عن قرب لأولويات المغاربة، وتجميع مطالبهم ورسم أولوياتهم. وارتباطا بالشأن التنظيمي، أشاد المجلس الوطني بالأداء الاستثنائي الذي ميز مختلف مكونات و هيئات وأجهزة الحزب خلال الاربع سنوات الماضية، كما صادق المجلس الوطني على الحسابات السنوية لسنة 2020 منوها بالنجاعة والحكامة التي طبعت تدبير موارد الحزب خلال هذه السنة، كما صادق على ميزانية الحزب لسنة 2021. وفيما يهم الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، ناقش المجلس الوطني التوجهات العامة لبرنامج الحزب، والذي يستمد مقوماته من مخرجات الحوار المؤسساتي الواسع والمتواصل منذ أربع سنوات، حيث قام الحزب بثلاث جولات جهوية، علاوة على الجامعات الصيفية للشباب، ولقاءات الهيئات الموازية ومؤتمرات مغاربة العالم في عدد من دول المهجر، وصولا إلى برنامج 100 يوم 100 مدينة. وتبقى العناوين الكبرى للبرنامج السياسي للأحرار مفتوحة على اقتراحات المناضلين، للإدلاء بأفكارهم وتصورهم للإصلاح السياسي في شتى الميادين وفي مقدمتها : التعليم – الصحة – التشغيل. وأكد أعضاء المجلس الوطني على أن هذه الأفكار والمقترحات لا يمكن تفعليها إلا بفضل الانخراط الجماعي في تجديد المؤسسات المنتخبة، مما يستدعي تشجيع الشباب على المشاركة السياسية، وإشراكهم في كل مستويات التدبير، من الجماعات الترابية إلى الحكومة، مرورا بالبرلمان. كما أجمع المتدخلون على ضرورة انتقاء خيرة المرشحين لتمثيل المواطنين في المجالس المنتخبة، منوهين بالاقتراح الذي تقدم به الأخ الرئيس والرامي إلى وضع ميثاق شرف بين الحزب ومنتخبيه، يتعهدون من خلاله بالالتزام بخدمة مصالح الوطن والمواطنين، بكل تفان وإخلاص. وفي الأخير، صادق المجلس الوطني على قرار تفويض صلاحية وحق إقرار التحالفات السياسية والانتخابية للسيد رئيس الحزب، في الانتخابات العامة والترابية المقبلة.

اعتبر محمد أوجار عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار أن لحظة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، هي فرصة للترافع أمام الاتحاد الأوروبي، وحثه على الخروج من خانة اللاموقف. وأكد أوجار خلال كلمة له بالمجلس الوطني المنعقد اليوم السبت بالرباط، على ضرورة مواصلة النضال من أجل التحاق أصدقاء المغرب الأوروبيون بقرار الولايات المتحدة. وأشار أوجار أنه وبتوجيه من عزيز أخنوش، عقدت اللجنة المكلفة بتتبع قضية الصحراء المغربية اجتماعا مع أعضاء من الحزب الشعبي الأوروبي، ودعا التجمع الوطني للأحرار خلاله إلى ضرورة دعوة هذا التنظيم الأوروبي الحكومات إلى إعادة التفكير في مواقفها تجاه قضية الصحراء المغربية. وتابع عضو المكتب السياسي إلى أن هذه المرحلة فرصة لتحقيق التحول، والتي يجب أن يلعب فيها التجمع الوطني للأحرار دوراً كبيرا. وأوضح أوجار أن لجنة من الحزب تعتزم تنظيم تحرك دبلوماسي إلى إسبانيا ودول أمريكا الجنوبية للترافع على مغربية الصحراء. واسترسل أوجار قائلا “بلادنا التي تعرف هذه التحولات والانتصارات لابد لها من أحزاب قوية، وهي فرصة لنوجه الدعوة لكل شركائنا من أجل الارتقاء إلى مستوى المرحلة السياسية”. وأكد المتحدث ذاته أن عزيز أخنوش نجح في بناء حزب كبير وازن، معبراً عن ابتهاجه مما تحقق في الأربع سنوات الماضية والعمل الجبار الذي قام به الحزب والبرامج المبتكرة التي أعدها لصالح المواطنين. وأشاد أوجار بعمل وزراء التجمع الوطني للأحرار وفريقي البرلمان اللذين يدافعان في كل مناسبة باستماتة وفي المحطات الصعبة، عن مواقف الحزب، ومحاولة ترجمتها في النصوص التشريعية المقدمة وفي مساءلة الحكومة، كما نوه بالمنتخبين والمنتخبات على الصعيد المحلي معتبرا أنهم في سياسة قرب دائمة مع المواطنين.