الكاتب: Zakaria

أكّد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على أهمية مشروع قانون – إطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالنظر إلى حمولته الاجتماعية وأثره المباشر على الفئات المعوزة والتي تفتقد اليوم إلى الحماية الاجتماعية. وشدّد محمد البكوري، رئيس الفريق في مداخلته خلال مناقشة المشروع في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، بمجلس المستشارين، على راهنية المشروع والذي يعد أولوية للمرحلة المقبلة مما يلزم الحكومة والبرلمان، الإسراع في إخراجه بما تقتضيه المسؤولية، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن المزايدة في الموضوع خاصة وأن الأمر يتجاوز الاختصاص. وتابع: “ويحيلنا إلى ضرورة الغوص في مضمونه الذي يركز جله على الجانب المحاسباتي، والبحث عن التمويل الضروري لإنجاح هذا الورش الاجتماعي، وتنزيله في أجاله المحددة في أفق إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا، الهادف بالأساس إلى تجاوز العوائق الحالية التي تعوق تطوره والمتسمة بتعدد البرامج وتنوع الفاعلين وعدم وجود نظام استهداف موحد”. وأوضح المتحدث نفسه أن هذا المشروع جاء في بنائه على غرار باقي قوانين الإطار يرسم الخطوط العريضة لأجرأة التدابير التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطاب العرش في شهر يوليوز 2020، والتي أكد عليها جلالته بمناسبة خطاب افتتاح الدورة التشريعية البرلمانية في شهر أكتوبر الماضي. وأضاف “حيث جاء ثمرة لجملة من التدابير والإجراءات التي تَهُمُّ تعميم التغطية الصحية، والتي تضمن جزء منها قانون مالية 2021، من خلال تخصيص غلاف مالي يُقدر بـ 9.5 مليار درهماً لفائدة صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”. وأوضح البكوري أن الأمر يتعلق بمشروع طموح يسعى لتوسيع التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الإجباري عن المرض، من خلال توسيع الاستفادة منه، لتشمل الفئات المعوزة، المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا خاصا، والذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. المشروع، يضيف رئيس الفريق، يهدف أيضا إلى تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس نهاية سنة 2024، وذلك من خلال تمكين الأسر، التي لا تستفيد منها من الاستفادة، حسب الحالة، كتعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية، كما سيوسع من قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من أي معاش، عبر تنزيل نظام المعاشات، الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية من تجار وصناع تقليديين وغيرهم من المهنيين والذي تعثر دمجهم في الحماية الاجتماعية كثيرا. وبالتالي، فإن المشروع سيوسع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج حوالي 5 ملايين مغربي من الساكنة النشطة غير المتوفرة على أي تغطية تتعلق بالتقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، ليشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض، وتوسيع الاستفادة منه، عند متم سنة5 202.إنجازات تاريخية السيد الوزير وستسجل لكم بمداد الفخر والاعتزاز. وبعد أن ثمّن البكوري باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، البعد التضامني الذي نص عليه هذا المشروع، وبآليات التمويل المقترحة في غياب بدائل أخرى موضوعية، أشار إلى أن مشروع القانون الإطار نص على آليتين للتمويل، مضيفا أن الأولى قائمة على الاشتراك بالنسبة إلى الأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل هذه الحماية الاجتماعية والتي ترتكز على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك من طرف الأشخاص المُؤَمَّنِينَ أو عن طريق الغير لحسابهم الخاص. وأشار إلى أن تمويل الحماية الاجتماعية يتم في إطار هذه الآلية عن طريق الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة، قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية. أما الآلية الثانية، يضيف البكوري، فهي قائمة على التضامن، تُخوّلُ حق الاستفادة من الحماية الاجتماعية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن التعويضات المخصصة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من التعويضات الجزافية، حيث ترتكز هذه الآلية على الأداء المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الأشخاص المعنيين، من خلال الموارد المحددة في المخصصات المالية من ميزانية الدولة، والعائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة، والهبات والوصايا، وجميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة. وارتباطا بمسألة الحكامة، ومن أجل ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، أشاد رئيس فريق “الأحرار”، بالتنصيص على إحداث آلية موحدة للقيادة ولمراقبة المنظومة في شموليتها، والسهر على التنسيق بين مختلف المتدخلين، بهدف تحقيق عقلانية أفضل في استعمال الموارد المُتاحة، معتبرا أن دخول السجل الاجتماعي الموحد، خلال السنة القادمة، حيز التطبيق، سيساعد كثيرا على تدبير هذا النظام. وأكّد البكوري على أن الأمر يتعلق بمشروع ضخم يرقى إلى مرتبة “أولوية وطنية”، مشددا على السير به إلى نهايته، دون تعثر، مشيرا إلى أنه مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمقاولات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكل الهيئات العامة والخاصة، وعموم المواطنين. وأردف البكوري “ومن مسؤوليتنا كذلك كبرلمان بمختلف فعالياتنا السياسية والنقابية عدم تسيس هذا المشروع ورفع الوصاية عليه لأنه بكل بساطة ورش ملكي بامتياز وهو ما يفرض علينا إخراجه من كل الحسابات الضيقة وتوفير المناخ السياسي السليم لإنجازه لأن الأمر يتعلق بِــرِهَانٍ وطني ينبغي ربحه”، مضيفا أنه لن يكون مقبولاً أيُّ فشلٍ أو تراخٍ في هذا الباب، بالنظر إلى الآثار المتعددة لهذا الورش الكبير، على النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. وأوضح أن تعميم الحماية الاجتماعية سيساهم في الحد من الهشاشة وتحسين ظروف عيش المواطنين، مادياً ومعنوياً، وسيحميهم ضد مخاطر المرض والشيخوخة، مضيفا أنها عوامل ستزرع الطمأنينة بين أبناء وبنات المجتمع، وسيقوي لديهم الشعور بالانتماء إلى هذا الوطن العزيز الذي يسير بخطى ثابتة نحو النماء ويشق طريقه لتبوء مراتب متقدمة إلى جانب الدول المتقدمة.

نظمت منظمة المرأة التجمعية لجهة فاس مكناس أمسية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وترأست هذا الحفل سميرة قصيور رئيسة منظمة المرأة بجهة فاس مكناس، وحضره المنسق الجهوي للحزب محمد شوكي، ومنسقي الحزب بأقاليم الجهة. وشهد الحفل تكريم النساء الرائدات بجهة فاس مكناس من مختلف أقاليم الجهة، واللواتي طبعنّ مساراً حافلا بالإنجازات في مجالات متعددة، وذلك عرفاً بالمجهودات التي يبذّلنها في سبيل الفعل المجتمعي، والمساهمة المشهود بها في التنمية المحلية. وكان الحفل مناسبة لبسط العديد من التحديات التي لازالت تواجه النساء في المغرب، منها الدفاع عن الحركة النسائية ومكتسبات المرأة المغربية ووطنيا ودوليا، وتحقيق المساواة بين الجنسين في التمثيلية البرلمانية، تفعيلا لمضامين الدستور، وابتكار طرق جديدة للدفع بالمرأة وتمكينها سياسياً. وبسطت منظمة المرأة لجهة فاس مكناس عددا من إنجازات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية منذ تأسيسها في ماي 2017، مؤكدةً على أنها تبذل مجهودا مكثفا للدفاع وتعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة والأسرة والأطفال.

نظم المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، أمس الاثنين 8 مارس 2021، ندوة خاصة تحمل عنوان “دور الأم في تعديل سلوك الطفل التوحدي”، وذلك احتفالا باليوم العالمي للمرأة و الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل سنة. وشهد هذا اللقاء مشاركة كل محمد أمين بوشيحة، الرئيس الوطني للجمعية، ونسيمة جدي، أخصائية في ترويض النطق وتصحيح الكلام نسيمة جدي، ومحمد الغياتي، أخصائي نفسي اكلينيكي، وفاطمة بوحويلي، المنسقة الجهوية للجمعية بجهة سوس ماسة، وسهيلة بلا الكاتبة العامة للفرع الإقليمي سيدي إفني . وبهذه المناسبة، تم مناقشة عدة محاور والإجابة عن عدة أسئلة، من ضمنها هل يمكن لطفل أن يصاب بالتوحد بعد بلوع سن 10 سنوات، وأيضا هل هناك توحد مكتسب عند الأطفال، وهل يمكن للطفل التوحدي الاندماج في المجتمع قبل الإعداد التأهيلي، وغيرها من الأمور المهمة المرتبطة بهذا الموضوع. وقدّم المتدخلون حلولا لبعض المشاكل التي يعاني منها الطفل المصاب بالتوحد، وأيضا مجموعة من المعطيات حول علاقته بالأسرة والأم على وجه الخصوص، وكذلك طرق تعديل بعض السلوكات الخاطئة والخطيرة للطفل.

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” ببالغ الحزن والأسى تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار نبأ وفاة المناضل التجمعي مصطفى بلعياشي، ورئيس بلدية وجدة سابقا. وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الحزب عزيز أخنوش، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المكتب السياسي، وكل مناضلي ومناضلات التجمع الوطني للأحرار ومنظماته الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى كافة أفراد الأسرة والعائلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإن إليه راجعون. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح

عقدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بألمانيا يوم الجمعة 5 مارس الجاري اجتماعا نوقشت خلاله سبل كسب القاعدة المعرفية وكيفية الإلمام بالمعطيات التاريخية والجغرافية والعوامل الدولية لأجل تعزيز قدرة مغاربة العالم، في ملف الترافع عن مغربية الصحراء وسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية. وبهذه المناسبة، التي تأتي في إطار تطورات الأحداث بخصوص قضية الصحراء المغربية، أكّد كريم زيدان، منسق حزب الأحرار بألمانيا، على أهمية دور مغاربة العالم للنهوض بالعمل الدبلوماسي الموازي، مشددا على أهمية تحديث الخطاب تماشيا مع المتغيرات التي يعرفها ملف الصحراء. وشهدت فعاليات هذا اللقاء، نقاشا مهما حول كيفية مراجعة إسهام مغاربة العالم في دعم قضايا بلدهم الأم، وكيفية تصديهم لأعداء وحدته الترابية بشكل فعّال خصوصا فيما يتعلق بملف الصراع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، وفي ظل التطورات الحاسمة التي عرفها الملف في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، أبان المشاركون في اللقاء على استعدادهم لأجل تنسيق الجهود والتعاون مع كل الفعاليات الوطنية سواء داخل الحزب أو خارجه قصد تحصيل القاعدة المعرفية اللازمة بهدف تحقيق ترافع فعال وذلك استجابة لتوجهات جلالة الملك نصره الله. ودعا المشاركون خلال الملتقى إلى ضرورة خلق لجنة داخل التنسيقية، موازية للجنة المكلفة بمتابعة قضية الصحراء المغربية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، قصد رصد تطورات قضية الوحدة الترابية. إثر ذلك، حُددت أهم أهداف هذه اللجنة، في إعداد دليل إلكتروني يرمي بالدرجة الأولى إلى تسليط الضوء على واقع مغربية الصحراء بما في ذلك التطورات التاريخية والجغرافية والعوامل الدولية حول قضية الوطن الأولى، وذلك قصد عكس الصورة الحقيقية والواقع الحقيقي لأقاليم المغرب الجنوبية والترافع لأجله. وفي ختام اللقاء، دعا المتدخلون إلى استثمار المشاركة السياسية لفاعلين سياسيين من أصل مغربي داخل الأحزاب السياسية في بلاد المهجر بهدف تمكين فاعلين وازنين داخل هذه الأحزاب من لعب أدوار طلائعية في دعم قضايا الوطن على الصعيد الدولي.

تم اليوم السبت 06 مارس 2021، تأسيس المكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة مقام الطلبة دائرة تفلت، بإقليم الخميسات، حيث تم انتخاب حسن عبدلاوي، كاتبا محليا للفرع. وشهد هذا اللقاء حضور حسن الفيلالي، المنسق الإقليمي للحزب بالخمسيات، وحضور أعضاء الحزب بالمنطقة، ومجموعة من المواطنين. وبهذه المناسبة، أشاد حسن الفيلالي، المنسق الإقليمي بالخميسات، بالحضور المهم في هذا اللقاء، مشيرا إلى أن هذا يعكس مكانة الحزب بجماعة مقام الطلبة، معلنا عن افتتاح المكتب المحلي وبرنامجه النضالي، الذي يأتي في إطار الدينامية الجديدة التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، منذ تولي عزيز أخنوش رئاسة الحزب. من جانبه، نوّه الحسن عبدلاوي بثقة المشاركين في اللقاء في شخصه، وفي باقي أعضاء المكتب، معلنا في نفس الوقت عن برنامج العمل، الذي سينخرط فيه المكتب المحلي، مشددا على أن قطاعات التعليم والصحة والبنيات التحتية بالجماعة، ستكون من بين أولويات عمل ونضال المكتب المحلي.

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانونالتنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية  عبد الوافي لفتيت.

وحظي مشروع القانون التنظيمي بموافقة 162 نائبا ومعارضة 104 نواب، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد. وأدخلت علىالمشروع تعديلات همت أساسا اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عددالمقاعد المخصصة لها، وكذا توسيع حالة تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.

ويطرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابيةجهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.

وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرةالانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة،ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرامالأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين فيالمراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.

وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها،تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجبنص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.

جرى، الخميس بالنواصر، إعطاء انطلاقة أشغال مشروع توسعة المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجستيك المطارات، الذي تناهز تكلفته الإجمالية 79,8 مليون درهم . وتشمل هذه التكلفة مساهمة قدرها 59,5 مليون درهم لصندوق “شراكة ” ومساهمة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في حدود 20,2 مليون درهم. ويندرج مشروع التوسعة وتحويل نمط تدبير هذا المعهد ، الذي أعطى انطلاقته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي ، في سياق تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني التي تم تقديمها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2019 . ويستفيد هذا المشروع من دعم من صندوق “شراكة ” المحدث في إطار برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 450 مليون دولار من تمويل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية. ويهدف صندوق “شراكة” أساسا إلى الإسهام في تعزيز الاندماج المهني للشباب ، والرفع من تنافسية المقاولات ، واعتماد نماذج للحكامة متوافق بشأنها مع المهنيين . ويقود هذا المشروع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بشراكة مع تجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمكتب الوطني للمطارات . وتجسدت هذه الشراكة من خلال إنشاء ” مجلس المؤسسة ” كنموذج لحكامة هذا المعهد في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص . وسيوفر مشروع توسعة المعهد 1.200 مقعدا بيداغوجيا سنويا تشمل 9 شعب ، لاسيما لوجستيك المطارات ، ومعالجة الأسطح، والمعالجة الحرارية، والتصنيع الآلي ، وميكانيك صيانة الطائرات، وهياكل الطائرات، وتلحيم الطائرات. وتهم المشاريع الخمسة عشر المستفيدة من صندوق ” شراكة “، الذي يناهز إجمالي الاستثمارات التي رصدت لها 1,026 مليار درهم، إحداث 9 مؤسسات للتكوين المهني وتوسعة أو إعادة تأهيل و/ أو تحويل 6 مؤسسات قائمة. وتشمل هذه المشاريع قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والبناء والأشغال العمومية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة. وتتواجد هذه المؤسسات، التي ستعمل على تكوين حوالي 12.670 متدربا سنويا، في ست جهات من المملكة، وهي الدار البيضاء – سطات، وفاس – مكناس، وطنجة – تطوان – الحسيمة، وبني ملال – الخنيفرة، ودرعة – تافيلالت، والجهة الشرقية. وأبرز مولاي حفيظ العلمي، في تصريح صحافي، الحاجة الملحة للتكوين في المجالات التي لها صلة بقطاع صناعة الطيران، الذي يواصل تطوره الكبير على المستوى الوطني. وذكر الوزير في هذا السياق بأن المغرب، الذي أطلق قبل 15 سنة أنشطة قطاع الطيران، يجني في الوقت الراهن ثمار ذلك، لافتا إلى أن 142 مقاولة تنشط في هذا المجال، والتي تصنع حوالي 42 بالمائة من مكونات الطائرات. ومن جهتها أكدت المديرة المقيمة المساعدة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، كيري موناهان، أن قطاع صناعة الطيران يشهد تطورا كبيرا في المغرب، وهو ما يوفر فرصا مهمة في هذا المجال . وبعد أن أشارت إلى أن المغرب يتوفر على كفاءات عالية التكوين، قالت إن الشباب المغربي يمكنه أن يشكل محركا للتنمية الاقتصادية إذا تم تكوينه. وفي الاتجاه ذاته قالت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مليكة العسري، إن المركز يمكنه استقبال حتى 1200 طالب، الذين سيتخرجون منه حتى يصبحوا يدا عاملة مؤهلة يستفيد منها قطاع صناعة الطيران في المغرب، مشيرة إلى أن المغرب يتميز بريادته في هذا القطاع. حضر حفل إعطاء انطلاقة أشغال مشروع توسعة المعهد، بشكل خاص عامل إقليم النواصر عبد الله شاطر، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات السيد مصطفى بكوري، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لبنى طريشا، والمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، حبيبة لقلالاش، ورئيس تجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء السيد كريم الشيخ.

ارتأت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية في أولى حلقات برنامجها الجديد “الكلمة لكم”، التي بثتها الصحفة الرسمية للفيدرالية، مناقشة موضوع “موقع الشباب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، واستضافت لهذا الغرض كل من عبد الله الصيباري الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، وناصر الدين عاقل منسق مبادرة اجي صوت، وناصر بن حميدوش عضو المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، وعادل جوهري عضو المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية. وفي بداية الحلقة الأولى، استطلع لحسن السعدي رئيس الفيدرالية آراء الشباب الحاضر في البلاطو حول موضوع العدد الأول من البرنامج لما تكتسيه الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 من أهمية خاصة بالنظر إلى الظرفية الحساسة التي تأتي فيها، مباشرة بعد التداعيات المختلفة لجائحة كورونا على جميع مناحي الحياة العامة، ونظرا أيضا للأوراش الكبرى التي تنتظر المغرب ويتطلع المواطنون لانجاحها أملا في تجاوز الظرفية الصعبة واستشراف المستقبل. اعتبر حاضرون في البلاطو أن الشباب مجرد محرك يتم استغلاله في الحملات الانتخابية، وأنه مادة دسمة وفئة يستهدفها الجميع من أجل الشعارات والخطابات في الاستحقاقات، وأن دور الشباب في الإصلاح والتنمية، التي تحدث عنها جلالة الملك في عدد من المناسبات، لا يجد طريقه إلى التحقيق، وأن الممارسة السياسية بينت أيضا أن هذه الفئة لا تفرض نفسها كما يجب، ولا تدفع الأحزاب لضمها كقوة اقتراحية، وخزان للكفاءات يمكنه تقلد المسؤولية الحزبية والسياسية أيضا. في الاتجاه ذاته، سجل آخرون تراجعاً في مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة، واعتبروا أن عدم التنصيص عن لائحة الشباب ضرب في الديمقراطية وتعارض مع خطابات جلالة الملك، الذي أراد للشباب مكانة جيدة، مؤكدين أنه أمر سيعمق أزمة العزوف السياسي. وتعليقا على تدخلات الشباب الحاضر، قال عبد الله الصيباري الكاتب العام للشبيبة الاتحادية إن تدخلات الشباب تعبر عن نوع من الأرق والهوس، ولا تعكس عزوفا سياسياً كما هو مشاع، وإنما عكس ذلك تماماً. وأضاف الصيباري أن 1 في المائة فقط من الشباب يشارك في السياسية، ضمن مؤسسات حزبية، لكن الوعي السياسي لدى الشباب مرتفع، أبان عنه في الشعارات المرفوعة في مظاهرات “20 فبراير” وفي ملاعب كرة القدم ضمن إلتراس الأندية الكروية. ودعا الصيباري، إلى ضرورة تحمل الفاعلين السياسيين للمسؤولية وتقديم جواب صريح لسؤال الثقة، موازاةً مع تسهيل ولوج العمل الحزبي، وتجديد وسائل الخطاب، من استعمال لوسائل الاتصال الجديدة. وأكد الصيباري أن البرلمانيين الشباب ترافعوا بشدة عن عدد من القضايا، وتخطوا أحياناً الخطوط الحمراء بكل جرأة ومسؤولية، مضيفاً أن هناك تيارات لا تريد للشباب مكاناً وذلك لخوفها من جرأته واندفاعه وتطلعه للحقيقة. واعتبر المتحدث ذاته أن أزمة قيم ساهمت في تراجع الشباب وبروز الفردانية والذاتية، داعياً إلى ضرورة توجه علماء الإجتماع لدراسة هذه الحالات ومحاولة طرح جواب لها، مقابل ذلك أبرز حالة تفرد شبيبات حزبية انسلخت من الذاتية واجتمعت في شكل ائتلاف وتسعى جاهدة للتمكين السياسي للشباب. واسترسل الصيباري قائلا “همنا الحفاظ على المكتسبات، وفعلا المنظومة القانونية جاءت بايجابيات ولكن لا يمكن أن تكبح الشباب في صناعة القرار السياسي، فبدون تنمية ومشاركة سياسية لا يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية، هذه الأخيرة تقتضي منا الحفاظ على النزاهة والشفافية في العمليات الديمقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة والإيمان العميق بترصيد المكتسب وتجويده، ومحاربة المد الشعبوي الذي يضرب في مؤسسات الدولة”. من جهته قال ناصر الدين عاقل منسق مبادرة “أجي صوت” إن موقع الشباب سياسياً، يعكسه مدى تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات الحزبية، ومدى المسؤوليات الموكولة لها. وأضاف أن الواقع يشير إلى ضعف مشاركة الشباب في الفعل الحزبي، وعدم انسجامه مع الأحزاب في طرحها للقضايا ذات الاهتمام المشترك، داعياً إلى ضرورة نزول الأمناء العامون لمستوى الشباب، واستعمال وسائل التواصل الأكثر شعبية لديهم. واعتبر أن مساهمة الشباب في صناعة القرار السياسي يجب أن تبدأ في سن الـ17، “حتى نتمكن من صناعة شاب واعٍ سياسياً ومتمرس وقادر على تحمل المسؤولية مستقبلا يستجيب لدعوات تشبيب الأحزاب والمؤسسات”، مؤكدا على ضرورة أن يكون “محاربة الفساد” حقيقة وليس فقط شعارا لدغدغة العواطف فقط. من جانبه، قال عادل جوهري عضو المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية إن غياب عرض سياسي مثير، ينفر الشباب من ولوج الأحزاب السياسية، الأمر الذي يقتضي خلق نقاش كبير لتقديم جوابا مجتمعي عن عدم الرضى. وتابع قائلا ” لي كيخلي القضية جامدة هو غياب فضاء عام فيه نقاش سياسي بدون خطوط حمراء، وغياب بنية حزبية تقدر تستوعب جميع النقاشات المجتمعية رغم حدتها فحتى مناقشة موضوع الشباب والمشاركة لا يتم طرحه إلا عند قرب الانتخابات الأمر الذي ينتج تمييعا للمشهد السياسي”. واعتبر أن أي قانون مهما كان هو في حاجة إلى نخبة لتنفيذه، ذلك لإنتاج مغرب العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، وانتقد جوهري النقاش التقني الذي تمخض عن طرح الترسانة القانونية الجديد للاستحقاقات الانتخابية الجديدة قائلا “عندما تصبح الانتخابات فقط محطة شكون غادي اجي الأول فنحن نفرغها من حمولتها الحقيقة، ومن الظلم ما كان المقارنة بين لائحتي الشباب والنساء”. ويرى جوهري أن الشباب لم يطالب يوما بلائحة وطنية، لأنه كان دائما بارزا وفي الطليعة، والحاجة ملحة اليوم لتقييم تجربة لائحة الشباب بطريقة موضوعية، واستخلاص الدروس منها، معتبرا أن الانتخابات محطة لنقاش سياسي كبير، يقتضي إرادة سياسية ليكون لدينا مجتمع حر وديمقراطي قادر على الاختيار. وتابع المتحدث ذاته، أن التنسيق بين الشبيبات الحزبية يبرز مع قرب الاستحقاقات الانتخابية، متسائلا عن غياب هذا التنسيق في لحظات اعتقال شباب في عدد من المدن لمجرد خروجهم في مظاهرات رافعين مطالب اجتماعية. في الاتجاه ذاته اعتبر ناصر بن حميدوش عضو المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، أن خطاب الأحزاب يتماهى مع العدمية، مما شكل احتباساً جيلياً، داعياً هو الآخر لتكوين نخبة من الشباب قادرة على التمييز بين مختلف البرامج الحزبية، واختيار أحسنها والمشاركة في تشكيل أغلبية تترجم تطلعاته. وأوضح أن ضعف المشاركة في الانتخابات ليس مرتبط بالأحزاب، إنما الإشكال راجع لأعطاب في النسق السياسي، وعدم وجود خطاب يلمس عمق مشاكل الشباب. ودعا بنحميدوش إلى عدم الالتهاء في النقاشات الهامشية، بل التركيز على البرامج السياسية وضمان نزاهة الانتخابات، واستقلالية اتخاذ القرار داخل الأحزاب السياسية فضلا عن ممارسة المسؤولية السياسية المباشرة، والقطع مع تراكم الانتدابات.

تشرع الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية في بث برنامج أسبوعي اختارت له عنوان ” لكم الكلمة” عبر صفحتها الفيسبوكية ابتداءً من الأسبوع الجاري. ويستضيف هذا البرنامج، الذي يتناوب على تقديمه أعضاء من شبيبة الأحرار، شباب من ربوع المملكة، ومن مختلف المشارب السياسية والمدنية، وذلك لمناقشة مواضيع ذات راهنية، تستأثر باهتمام هذه الفئة الحيوية. وبهذا الخصوص قال لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، إن البرنامج يسعى لإيصال صوت الشاب المغربي في كل القضايا التي تعنيه، وليكون قناة وصل بينه وبين المواطن من جهة، والسياسي المسؤول من جهة أخرى. وأضاف السعدي أن “لكم الكلمة” فضاء لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، ومساحة لابراز المبادرات الشبابية، وخدمة للنهوض بقضايا الشباب واهتماماتهم، وتمكينهم من المعلومة المتعلقة بسلسلة من المواضيع المطروحة للنقاش في الساحة العمومية. وارتأت الشبيبة في أولى حلقات برنامجها الجديد مناقشة موضوع “موقع الشباب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، واستضافت لهذا الغرض كل من عبد الله الصيباري الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، وناصر الدين عاقل منسق مبادرة اجي صوت، وناصر بن حميدوش عضو المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، وعادل جوهري عضو المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية. وفي بداية الحلقة الأولى، استطلع لحسن السعدي آراء الشباب الحاضر في البلاطو حول موضوع العدد الأول من البرنامج لما تكتسيه الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 من أهمية خاصة بالنظر إلى الظرفية الحساسة التي تأتي فيها، مباشرة بعد التداعيات المختلفة لجائحة كورونا على جميع مناحي الحياة العامة، ونظرا أيضا للأوراش الكبرى التي تنتظر المغرب ويتطلع المواطنون لانجاحها أملا في تجاوز الظرفية الصعبة واستشراف المستقبل.

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 المتعلق بمجلس المستشارين. وينص المشروع على الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها. وفي إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي البرلمان، يتضمن المشروع نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية. وهكذا، ينص المشروع على المقتضيات الرامية إلى ضمان التزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وتخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية فيما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، عن طريق التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات. كما تم اشتراط حصول المترشحين على حد أدني من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.

سيظل يوم ثالث مارس راسخا في تاريخ المحيط الحيوي لشجرة الاركان، بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الأربعاء بالإجماع، القرار الذي ق دم بمبادرة من المغرب، والذي يعلن العاشر من ماي من كل سنة، يوما عالميا لشجرة الأركان. وقد حظي هذا القرار الأممي بدعم واسع من قبل 113 دولة عضو في الأمم المتحدة. وهكذا سيتم الاحتفاء بشجرة الأركان، الشجرة المستوطنة في المغرب، التي تعد تراثا ثقافيا لاماديا للبشرية، ومصدرا عريقا للتنمية المستدامة، في العاشر من ماي من كل عام على الصعيدين الوطني والدولي. وتاريخ 10 ماي مستوحى من دورة نضج ثمرة شجرة الأركان. ويتعلق الأمر بمبادرة مغربية 100 بالمائة تم إطلاقها في فبراير 2020 خلال حدث نظمته المملكة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة الأغذية والزراعة واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. وتوج ذلك الحدث بإطلاق مسلسل التفاوض حول القرار المتعلق باليوم العالمي لشجرة الاركان، والذي توقف بسبب تداعيات وباء كوفيد-19 على أساليب وظروف العمل في الأمم المتحدة. وأعادت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة إطلاق عملية التفاوض في بداية عام 2021. واخت تمت هذه العملية بعد أربع جولات من اجتماعات التشاور الافتراضية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن سياق التفاوض اتسم بالتحديات التي فرضتها الأزمة الصحية والواقع الافتراضي للمفاوضات، فقد حظيت العملية ونص القرار، باهتمام ودعم الغالبية العظمى من المنتظم الأممي. ويعد إعلان اليوم العالمي لشجرة الاركان اعترافا دوليا بجهود المملكة، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حماية وتثمين شجرة الأركان. ويؤكد هذا القرار الأممي الاعتراف بالمساهمة الكبيرة لقطاع شجرة الأركان في تنفيذ الأهداف ال 17 لأجندة 2030 وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أنه يسلط الضوء على الاستخدامات العديدة لزيت الأركان، لاسيما في مجال الطب التقليدي والطب التكميلي وصناعات الطهي ومستحضرات التجميل. ويعتبر التمكين المالي للمرأة في الوسط القروي من ركائز نص هذا القرار. وقد قدم المغرب نموذجا يحتذى في مجال تعزيز الإدماج المالي للمرأة، والاقتصاد التضامني، والقضاء على الفقر والتنمية البشرية من خلال دعم وتعزيز دور التعاونيات وغيرها من أشكال التنظيم الفلاحي النشيطة في قطاع الأركان. وعلاوة على ذلك، يأتي الإعلان المذكور، في الوقت المناسب، حيث يستعد المجتمع الدولي لقمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية. وفي الواقع، فإن الطابع المتفرد لشجرة الأركان يعتمد على ممارسات الزراعة الغابوية المستدامة والمرنة التي تضمن استمرار أنظمة الإنتاج الغذائي، والحفاظ على التنوع البيولوجي والتكيف مع آثار تغيرات المناخ والتخفيف منها. كما ينص هذا الاعلان على الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم الحفاظ على المحيط الحيوي لشجرة الأركان وتطوير النمو المستدام في قطاع إنتاج الأركان. وسيشكل يوم العاشر من ماي المقبل أول احتفاء على الصعيد الوطني والدولي بيوم شجرة الاركان. وسيحتفل المغرب، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ومختلف القطاعات والجهات الفاعلة الوطنية، بهذا اليوم العالمي لشجرة الأركان، مما سيعطي دفعة جديدة لتثمين المحيط الحيوي لشجرة الأركان على الصعيدين الوطني والدولي.