قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية ولمياه والغابات، اليوم الثلاثاء بالرباط إن الجانب البشري يشكل أحد أبرز مميزات استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، التي تم تصميمها وإعدادها طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أخنوش في افتتاح الندوة المنعقدة تحت شعار ” الجيل الأخضر: أية مواكبة من قبل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ؟”، أن هذه الاستراتيجية التي تجعل من مخطط المغرب الأخضر أساسا لها، تقدم عددا من المزايا على المستوى الاجتماعي، إذ تقدم حلولا للفلاحة وكذا لتطوير وتسريع دينامية القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى المساهمة في الأمن الغذائي للمملكة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تستفيد منها نسبة كبير من الساكنة القروية، لتسمح بانبثاق طبقة متوسطة فلاحية وكذا بولوج 400 ألف أسرة فلاحية لهذه الطبقة.
وفي معرض حديثه عن الشق المالي، أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية ستستفيد من دعم البنك الدولي. وقال في هذا الصدد إنه “تم رصد 800 مليون لتمويل المخطط”، مضيفا أن مجموعة القرض الفلاحي ستواكب مقتضيات هذه الاستراتيجية الهامة في شقها المتعلق بالعنصر البشري والطبقة المتوسطة الفلاحية، من خلال تخصيص عرض موجه للشباب حاملي المشاريع في العالم القروي.
من جهته، قال طارق السجلماسي، مدير مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، إن البنك يلتزم في إطار مواكبة استراتيجية الجيل الأخضر، بوضع آلية مؤسساتية متكاملة تشمل تدابير خاصة للدعم لكل من السلاسل الفلاحية على حدة وآلية مواكبة خاصة بكل الفاعلين الفلاحيين.
وأبرز في هذا السياق، أن القرض الفلاحي للمغرب سيواكب بطريقة فعلية الأطراف المشاركة في دينامية السلاسل الانتاجية، وتفعيل مقتضيات مختلف عقود -البرامج-، فضلا على تقديم التمويل اللازم الكفيل بتحفيز الاستثمارات والاستجابة لاحتياجات اشتغال جميع السلاسل الانتاجية الفلاحية عبر عروض تمويل تتلاءم واحتياجات السلاسل الفلاحية المحتملة.
وسلط السجلماسي الضوء أيضا على أهمية رقمنة المنظومة الفلاحية، مبرزا أن هذه الأخيرة تساهم بشكل أفضل في ربط مختلف الأطراف الفاعلة، من خلال تمكينها من حصد قيمة مضافة أكبر.
وسجل أن ” الرقمنة تمكن من نزع الطابع المادي عن وسائل الأداء، بغرض اقتفاء أثر التدفقات المالية بشكل أفضل”، مضيفا أنها تساهم أيضا في الشمول المالي للفلاحين الصغار، عبر تشجيع ولوجهم للتمويل.
من جانبه، أبرز رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) محمد العموري أهمية السلسلة الفلاحية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تساهم بنحو 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة، حيث “يشغل القطاع الفلاحي 40 بالمائة من اليد العاملة الوطنية، أي 80 بالمائة في العالم القروي”.
وأبرز العموري من جهة أخرى الحاجة إلى تقديم مساهمة مهمة لتشغيل الشباب في السلسلة الفلاحية، والنهوض بريادة الأعمال في العالم القروي، وخلق فرص الشغل، وذلك للمساهمة في تطوير بيئة ملائمة لانبثاق طبقة متوسطة فلاحية.
وتنظم هذه الندوة المنعقدة بشكل حضوري وبالمتابعة عن بعد، والتي تختتم سلسلة من اللقاءات بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي لإضفاء الطابع الرسمي على الالتزامات وتدابير المواكبة المعتمدة والمطبقة من قبل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير).
وجرت في ثلاث مراحل، انطلقت بجلسة رسمية حول موضوع “المكانة الرئيسية للفلاحة والسياسات القروية في التحديات الاقتصادية والاجتماعية القادمة”، ثم مائدتين مستديرتين، تناولتا موضوعي: انبثاق طبقة وسطى قروية” و”استدامة التنمية الفلاحية”.
واستهدفت سلسلة اللقاءات التي جرت بين نونبر 2020 ومارس 2021 تحديد، بشكل تشاوري وتشاركي، الإكراهات والرهانات الخاصة بكل سلسلة من سلاسل الإنتاج الفلاحي، على ضوء الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر، إضافة إلى تدابير المواكبة التي ستقوم بتنفيذها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بهدف تمكين كل سلسلة إنتاجية من بلوغ الأهداف المسطرة لها في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وفي هذا السياق، أكّد أعضاء الفيدرالية أن الهدف من هذا اللقاء يكمن في بحث مع مختلف الفاعلين، آليات ووسائل تطوير النظام الصحي الوطني، وتعزيز السيادة الصحية والعلاجية، وتحسين الخدمة المقدمة للمريض من أجل خلق المزيد من فرص العمل في القطاع وتحسين الولوج للأدوية من قبل الساكنة.
من جهته، أكد رشيد الطالبي العلمي، على أن الوقت قد حان لإشعاع الصناعة الدوائية الوطنية من خلال تأكيد مهارتها التاريخية واستغلال قاعدتها الإنتاجية من أجل الانخراط في النموذج التنموي الجديد، مضيفا في هذا الإطار بأن بلادنا قادرة على تأمين إنتاج يحترم المعايير الدولية، مع توفير كلفة إنتاجية تنافسية لفاعلي القطاع، علاوة على امتياز القرب من الأسواق الاستهلاكية الكبرى.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، رسم في وثيقة “مسار الثقة” خارطة طريق ناجعة للقطاع الصحي، ارتكزت على الرفع من الميزانية المخصصة للصحة، مع الحرص على تدبير جيد ومتوازن للقطاع. 
وبعد أن أوضح ان البرنامج يعتبر فكرة جديدة، تم تنفيذه بطريقة جديدة، أكّد أن الحزب استطاع من خلال هذا البرنامج التواصل مع أكثر من 35 ألف مواطن ومواطنة، وتم جمع أكثر من 1000 مقترح للساكنة، ومكّن الحزب من كل هذه المعلومات التي تم ضبطها وتحليلها من تصنيف المدن، اعتمادا على مجموعة من المؤشرات مثل نسبة البطالة والفقر والكثافة السكانية، وغيرها.
وتابع “وتمكننا بفضل هذا البرنامج من تحديد 5 فئات من المدن المتوسطة، وهي مدن تواجه صعوبات اقتصادية ومدن هشة، ومدن نائية أو معزولة، ومدن نشيطة”، مضيفا “كما مكننا كذلك من فهم إشكاليات كل فئة من هذه الفئات من المدن”.
وأيضا، يضيف رئيس الحزب، من الوقوف على مجموعة من الملاحظات على رأسها أن 90 في المائة من المواطنين الذين شاركوا في البرنامج غير راضين على الوضع الحالي في مدنهم ويتطلعون إلى التغيير نحو الأفضل، و80 في المائة من المشاركين يعتبرون الصحة أولوية الأولويات، و75 في المائة من اعتمادات برامج التنمية الجهوية تخص مجالات لا تعتبر أولوية بالنسبة لساكنة المدن المتوسطة”.
وأشار إلى أنه تم الاشتغال على تحويل مقترحات المواطنين من أفكار إلى مشاريع برامج مضبوطة وقابلة للتنفيذ والتنزيل، كما مكّن من التوصل لمقترحات حلول لإشكاليات المشتركة بين كل فئات المدن التي زارها البرنامج، مؤكدا أن هذا ما سيتم الاعتماد عليه في البرامج المحلية والإقليمية التي سيقدمها الحزب عن طريق مرشحيه.
وذلك، يضيف أخنوش، “لأن أهم مكسب بالنسبة للأحرار من خلال هذا البرنامج، هو أنه مكننا من قطع أشواط كبيرة، وتيسير مهمة المنتخبين الأحرار على مستوى الإنجاز وعلى مستوى الفعالية”، مردفا “مرشحو “الأحرار” إذا ما نالوا ثقة الساكنة ستكون عندهم، بفضل برنامج “مسار المدن”، القدرة على الاشتغال الميداني وخلق الفرق محليا، ابتداء من الأيام الأولى من توليهم المسؤولية”.
ويجيب أخنوش عن سؤال لماذا؟، بالقول: “لأن برنامج “100 يوم 100 مدينة” منحهم تصور دقيق لمشاكل كل مدينة وانتظارات ساكنتها، ولأن لديهم إلمام بمسؤولياتهم وبآليات الاشتغال والشراكة المتاحة بفضل تكوين “أكاديمية الأحرار”، كما أنهم يتوفرون على عزيمة للتغيير وهذا هو الأهم”
وأضاف: “لهذا كما قلت في آخر دورة للمجلس الوطني: “يجب أن نستحضر في كل مرحلة أن برامج ومبادرات الأحرار متكاملة ومتناسقة وخيطها الناظم هو تقديم مترشحين في المستوى، الذين أولوياتهم هي أولويات المواطنين، والقادرين على تنزيل البرامج والمشاريع على أرض الواقع”.
وفي الختام، نوّه عزيز أخنوش بجميع هياكل الحزب، وكل من ساهم في تنظيم ونجاح برنامج “100 يوم 100 مدينة”، وكل وسائل الإعلام والصحفيين الذين واكبوا البرنامج منذ البداية. 
