جرى، الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة بالرباط بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير لإحداث حاضنة للنهوض بالشركات الناشئة في قطاع التجارة (Moroccan Retail Tech Builder).
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، هشام الحبتي، مواكبة زهاء مائة من حاملي المشاريع في تطوير حلول رقمية مبتكرة لفائدة تجارة القرب التي تحتاج إلى أدوات رقمية بسيطة وفي المتناول تمكنها من تحديث وتحسين قيمتها المضافة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ خطة الإنعاش التجاري 2021-2023، التي تشمل ضمن محاورها الاستراتيجية تعزيز الممارسات الفضلى للتجارة من خلال الرقمنة، التي أدت أهميتها إلى الرفع من الوعي الجماعي خلال الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي (كوفيد-19).
وسيتم مواكبة حاملي المشاريع هؤلاء من مرحلة التخطيط والنمذجة إلى مرحلة التسويق والتسريع بحلول سنة 2023.
ومن خلال النهوض بتعميم الحلول الرقمية المكيفة مع احتياجات التجار والمستهلكين، يستجيب المشروع للحاجة إلى تعزيز التحول الرقمي للمهنيين التجاريين باعتباره أداة رئيسية لنمو القطاع وتنافسيته.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد مولاي حفيظ العلمي أنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتسريع التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، فإن منظومة مقاولاتية مبتكرة ودينامية في قطاع التجارة تقع في صميم الأولويات”.
وتابع قائلا “ومن خلال مواكبة المقاولين المغاربة الحاملين لمشاريع الرقمنة في هذا القطاع وتعزيز قدراتهم على الابتكار، فإننا نهدف إلى الاستفادة من الأداة الرقمية لخدمة النمو والقدرة التنافسية للقطاع”.
من جهته، قال الحبتي إنه “بالنظر إلى أهمية قطاع التجارة في النسيج الاقتصادي الوطني، فإننا نساهم بمنظومتنا الخاصة بمواكبة الشركات الناشئة في خدمة هذا المشروع الجديد”.
ومن خلال هذه الشراكة، يضيف المسؤول، “فإننا نؤكد استعدادنا لمواصلة مواكبة جهود السلطات العمومية، بما يتماشى مع أولويات جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تقوم على الابتكار والتكوين وريادة الأعمال”.
وسيتم احتضان (Moroccan Retail Tech Builder)، التي تم تمويلها بشكل مشترك من قبل المكتب الشريف للفوسفاط ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على مستوى منظومة الابتكار لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، التي تضم مجموعة من برامج الحضانة والتسريع لتمكين حاملي المشاريع من الاستفادة من بيئة ملائمة لتطورهم.
وفي هذا السياق، أكّد أعضاء الفيدرالية أن الهدف من هذا اللقاء يكمن في بحث مع مختلف الفاعلين، آليات ووسائل تطوير النظام الصحي الوطني، وتعزيز السيادة الصحية والعلاجية، وتحسين الخدمة المقدمة للمريض من أجل خلق المزيد من فرص العمل في القطاع وتحسين الولوج للأدوية من قبل الساكنة.
من جهته، أكد رشيد الطالبي العلمي، على أن الوقت قد حان لإشعاع الصناعة الدوائية الوطنية من خلال تأكيد مهارتها التاريخية واستغلال قاعدتها الإنتاجية من أجل الانخراط في النموذج التنموي الجديد، مضيفا في هذا الإطار بأن بلادنا قادرة على تأمين إنتاج يحترم المعايير الدولية، مع توفير كلفة إنتاجية تنافسية لفاعلي القطاع، علاوة على امتياز القرب من الأسواق الاستهلاكية الكبرى.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، رسم في وثيقة “مسار الثقة” خارطة طريق ناجعة للقطاع الصحي، ارتكزت على الرفع من الميزانية المخصصة للصحة، مع الحرص على تدبير جيد ومتوازن للقطاع. 
وبعد أن أوضح ان البرنامج يعتبر فكرة جديدة، تم تنفيذه بطريقة جديدة، أكّد أن الحزب استطاع من خلال هذا البرنامج التواصل مع أكثر من 35 ألف مواطن ومواطنة، وتم جمع أكثر من 1000 مقترح للساكنة، ومكّن الحزب من كل هذه المعلومات التي تم ضبطها وتحليلها من تصنيف المدن، اعتمادا على مجموعة من المؤشرات مثل نسبة البطالة والفقر والكثافة السكانية، وغيرها.
وتابع “وتمكننا بفضل هذا البرنامج من تحديد 5 فئات من المدن المتوسطة، وهي مدن تواجه صعوبات اقتصادية ومدن هشة، ومدن نائية أو معزولة، ومدن نشيطة”، مضيفا “كما مكننا كذلك من فهم إشكاليات كل فئة من هذه الفئات من المدن”.
وأيضا، يضيف رئيس الحزب، من الوقوف على مجموعة من الملاحظات على رأسها أن 90 في المائة من المواطنين الذين شاركوا في البرنامج غير راضين على الوضع الحالي في مدنهم ويتطلعون إلى التغيير نحو الأفضل، و80 في المائة من المشاركين يعتبرون الصحة أولوية الأولويات، و75 في المائة من اعتمادات برامج التنمية الجهوية تخص مجالات لا تعتبر أولوية بالنسبة لساكنة المدن المتوسطة”.
وأشار إلى أنه تم الاشتغال على تحويل مقترحات المواطنين من أفكار إلى مشاريع برامج مضبوطة وقابلة للتنفيذ والتنزيل، كما مكّن من التوصل لمقترحات حلول لإشكاليات المشتركة بين كل فئات المدن التي زارها البرنامج، مؤكدا أن هذا ما سيتم الاعتماد عليه في البرامج المحلية والإقليمية التي سيقدمها الحزب عن طريق مرشحيه.
وذلك، يضيف أخنوش، “لأن أهم مكسب بالنسبة للأحرار من خلال هذا البرنامج، هو أنه مكننا من قطع أشواط كبيرة، وتيسير مهمة المنتخبين الأحرار على مستوى الإنجاز وعلى مستوى الفعالية”، مردفا “مرشحو “الأحرار” إذا ما نالوا ثقة الساكنة ستكون عندهم، بفضل برنامج “مسار المدن”، القدرة على الاشتغال الميداني وخلق الفرق محليا، ابتداء من الأيام الأولى من توليهم المسؤولية”.
ويجيب أخنوش عن سؤال لماذا؟، بالقول: “لأن برنامج “100 يوم 100 مدينة” منحهم تصور دقيق لمشاكل كل مدينة وانتظارات ساكنتها، ولأن لديهم إلمام بمسؤولياتهم وبآليات الاشتغال والشراكة المتاحة بفضل تكوين “أكاديمية الأحرار”، كما أنهم يتوفرون على عزيمة للتغيير وهذا هو الأهم”
وأضاف: “لهذا كما قلت في آخر دورة للمجلس الوطني: “يجب أن نستحضر في كل مرحلة أن برامج ومبادرات الأحرار متكاملة ومتناسقة وخيطها الناظم هو تقديم مترشحين في المستوى، الذين أولوياتهم هي أولويات المواطنين، والقادرين على تنزيل البرامج والمشاريع على أرض الواقع”.
وفي الختام، نوّه عزيز أخنوش بجميع هياكل الحزب، وكل من ساهم في تنظيم ونجاح برنامج “100 يوم 100 مدينة”، وكل وسائل الإعلام والصحفيين الذين واكبوا البرنامج منذ البداية. 
