الكاتب: Zakaria

تم أمس الاربعاء بفاس إطلاق الجولة الجهوية للاستثمار التي تتطلع الى انعاش النشاط الاقتصادي في مختلف جهات المملكة، بمبادرة من مجموعة البنك الشعبي.

ومكنت هذه المحطة الأولى من الجولة التي ستشمل عدة مدن من استعراض المؤهلات القطاعية لجهة فاس مكناس وتقديم آليات الدعم وحلول التمويل والمواكبة التي توضع رهن اشارة الفاعلين الاقتصاديين.

وسلط وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، محمد بنشعبون، الضوء على تدبير المغرب للأزمة الوبائية مسجلا أن المملكة تفاعلت بشكل جيد مع هذه الأزمة من خلال اسناد القدرة الشرائية ودعم القطاع غير المهيكل.

وتوقف عند رهان الحفاظ على توازنات المالية العمومية، مبرزا قدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته في هذا المجال.

كما أشار الى المؤشرات الايجابية للانتعاش الاقتصادي معتبرا أن نمو الاقتصاد يظل مرتبطا على نحو وثيق بثقة المستثمرين والحكامة الجيدة.

ومن جهة أخرى، شدد بنشعبون على أهمية القمة الدولية حول تمويل الاقتصاديات الافريقية، المنظمة أمس الثلاثاء بباريس، والتي تندرج في إطار استمرارية المبادرات التي أطلقت على الصعيدين الجهوي والدولي، من أجل مواكبة الدول الافريقية في جهودها لتجاوز مختلف الصدمات الناجمة عن جائحة كوفيد 19.

ومن جهته، أبرز الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، محمد كمال منير، أن سنة 2020 طبعتها الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة، التي أثرت بقوة على المغرب، شأنه شأن باقي الدول، مضيفا أن المملكة أبانت عن صمود كبير بفضل انضباط المواطنين وتعبئة جميع القوى الحية.

وقال ان مجموعة البنك المركزي الشعبي انخرطت بشكل طبيعي في هذا المجهود الجماعي لمواكبة جميع الفاعلين الاقتصاديين ومساعدتهم على تجاوز الظرفية الاستثنائية من خلال ضمان استمرارية خدماتها على مختلف المستويات والمشاركة في تنزيل الميكانيزمات التي أقرتها الحكومة، على غرار توزيع المساعدات على الأسر والعمال وتأجيل سداد القروض وتوزيع مساعدات “اوكسجين” ودعم المقاولين الذاتيين من خلال عرض “انطلاقة”.

وتابع أن سنة 2021 تبدو سنة بداية استئناف النمو، واعدة بالآمال، بفضل حملة التلقيح المنظمة بشكل دقيق وموسم فلاحي جيد وبداية استئناف أنشطة جميع القطاعات الاقتصادية، وخصوصا السياحة، أساسا من خلال السياحة الداخلية.

أما المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس، ياسين التازي، فأوضح أن الانطلاقة الاقتصادية على صعيد الجهة، على السكة وستتم بشكل تدريجي من خلال تدابير الدعم المعتمدة وطنيا وجهويا، مفيدا بأنه تم ضخ مبلغ 5 مليارات درهم كاستثمار في 2020 وخلق حوالي 12 ألف منصب شغل.

واستعرض المسؤول جملة من المزايا التي تتوفر عليها الجهة خصوصا على مستوى الرأسمال البشري المؤهل معددا بعض التدابير الرامية الى تحسين مناخ الأعمال من قبيل رقمنة المساطر الإدارية وتطوير منصة لاستقبال الاستثمارات المنتجة وبلورة إطار جاذب للاستثمار.

يذكر أن الجولة الجهوية للاستثمار التي ستتواصل الى 8 يوليوز المقبل، تشمل 10 محطات عبر المملكة، وهي فاس، الرباط، مراكش، الدار البيضاء، طنجة، العيون، الداخلة، أكادير، وجدة والناظور.

وتعرف الجولة مشاركة عدد من الفاعلين العموميين والخواص من قطاعات وزارية والصندوق الوطني للضمان والوكالة المغربية للفعالية الطاقية و”مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة” والمراكز الجهوية للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا اتحادات وجمعيات مهنية.

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء 19 ماي 2021 بتمارة، تدشين المركب البيداغوجي للصناعات الغذائية بالمدرسة الفلاحية بتمارة وحفل تسليم جائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي في دورتها الثانية عشر.

وقال بلاغ للوزارة إن هذا الحدث عرف مشاركة شخصيات علمية ومهنيون من القطاع بالإضافة إلى وفد كبير من مسؤولي الوزارة.
وبخصوص مركب بيداغوجي للصناعات الغذائية بتجهيزات مهمة، أوضح البلاغ أنه تم تجهيز المدرسة الفلاحية بتمارة بمركب بيداغوجي للصناعات الغذائية بمساحة مغطاة تبلغ 452 متر مربعً، ومجهزا بمعدات مهمة لتحويل المنتجات الغذائية ومختبرات.
باستثمار إجمالي يبلغ 11 مليون درهم، يضيف المصدر ذاته أن هذا الأخير يهدف إلى الرفع من جودة التكوين، ومنح المستفيدين كفاءات مهنية في مجالات تحويل وتثمين المنتجات ذات الأصل الحيواني والنباتي وتبادل الخبرات مع مؤسسات التكوين الفلاحي والتعليم العالي وخلق شراكات “رابح ـ رابح” مع الوحدات الصناعية.

وسيستفيد من المركب سنويًا، ما يفوق 100 مستفيد وحامل لمشاريع في الصناعات الغذائية، كما سيسمح بتكوين ومواكبة تعاونيات تثمين المنتجات الفلاحية، ويندرج هذا المشروع في إطار الرؤية الشاملة لتكوين جيل جديد من المقاولين الشباب في القطاع الفلاحي بحلول سنة 2030 في إطار الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر.

وتُمكن المدرسة الفلاحية بتمارة من الحصول على دبلوم تقني متخصص في الصناعات الغذائية ودبلوم تقني تجاري متخصص في الإنتاج البستني و باكالوريا مهنية فلاحية في تسيير الضيعات الفلاحية، وتنتمي المدرسة إلى شبكة من 9 مؤسسات للتكوين الفلاحي لجهة الرباط – سلا – القنيطرة.

ومن جهة أخرى، أكد بلاغ الوزارة على أن جائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي، تهدف إلى تشجيع الاختراع والابتكار في المجال الفلاحي.

ويتم تنظيم الجائزة كل سنتين، وتشمل الجائزة الكبرى ثلاث فئات، وهي الاختراعات والتقنيات التطبيقية، والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وإصدارات الأعمال العلمية والمؤلفات العلمية والتقنية.

وتأتي الجوائز التسع الممنوحة خلال حفل الدورة الثانية عشر كالتالي:

فئة: المؤلفات العلمية والتقنية

• الجائزة الأولى: قطاع المبيدات في المغرب: قضايا وتحديات وآفاق
  الأستاذ حرمة الله عبد الرحيم والأستاذ شطينة نورالدين – معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
• الجائزة الثانية: تكاثر المجترات الصغيرة المجلد الأول: الذكر
  الأساتذة بوخليق رشيد ، أحمد تيباري وخالد العلالي – معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
• الجائزة الثالثة : دليل الإجراءات السريرية الأساسية عند الخيول.
  الأستاذ محمد بيرو، د. زينب ريس والأستاذ محمد دلإي – معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

فئة العلوم والتكنولوجيا المتقدمة

• الجائزة الأولى: تحديد المصادر الأولى لمقاومة الصبار ضد الحشرة القرمزية «Dactylopius opuntiae» في المغرب.
  فريق بتنسيق د.السباغي محمد – المعهد الوطني للبحث الزراعي
• الجائزة الثانية: استنباط صنفان من الشوفان السداسي الصيغة الصبغية ذا قيمة غذائية عالية للحبوب مخصص للاستهلاك البشري
  الدكتورة نزهة سعيدي – المعهد الوطني للبحث الزراعي
• الجائزة الثالثة: اختيار المخصبات الحيوية الطبيعية المعتمدة على المتعضيات المجهرية المحلية والسماد العضوي من أجل فلاحة مستدامة وذكية لمواجهة الإكراهات الإحيائية و اللاإحيائية
  الأستاذ مديش عبدالاله – كلية العلوم سملالية بمراكش

فئة الاختراعات والتقنيات التطبيقية

• الجائزة الأولى: دمج تقنيات البيوتكنولوجيا النباتية في إستراتيجية جديدة للتحسين الوراثي للحبوب الخريفية. نتائج و آفاق.
  د. جمال الهدوري – المعهد الوطني للبحث الزراعي
• الجائزة الثانية: اختيار وتسجيل الأصناف الأولى من أشجار الماندرين ثلاثية الصبغيات (27 = 3x =2n) ، معقمة وبلا بذور لتنمية زراعة الحمضيات المغربية: HANA وAYA صنفين جديدين من الماندرين بدون بذور.
  الدكتورة نجاة هندجي – المعهد الوطني للبحث الزراعي
• الجائزة الثالثة: براءة الاختراع MA 41534: إنتاج و صياغة و إعادة تدوير مبيد مضاد للفطريات و محفز للنمو بالاعتماد على فطر Trichoderma asperellum
  الأستاذة الباحثة وزاني تهامي أمينة – جامعة ابن طفيل القنيطرة.

وأشرفت لجنة مكونة من 23 خبيرا على دراسة 28 ملفا مودعا في المجموع، تم انتقاء تسع جوائز منها، منذ إطلاق الجائزة في 2003، تم منح 47 جائزة، ضمنها 10 جوائز أولى.

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، في سؤال موجّه لوزير الشغل والإدماج المهني، بتحسين وضعية حراس الأمن الخاص ببلادنا.

وقال محمد البكوري، رئيس الفريق، الذي طرح السؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن حراس الأمن الخاص بمختلف جهات وأقاليم المملكة، يعيشون معاناة اجتماعية حقيقية، بسبب الاستغلال والعبودية والتمييز القانوني اتجاه هذه الفئة.

وأضاف البكوري “خصوصا وأنهم يشتغلون لأكثر من 12 ساعة في اليوم مقابل نصف الحد الأدنى للأجور، بعطلة سنوية لا تتجاوز 10 أيام، ودون تعويضات عائلية، علما أن هناك شركات تشتغل بشكل غير مهيكل”، مطالبا بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات المستعجلة من أجل إنصاف هذه الفئة من المجتمع، وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية بمختلف ربوع المملكة.

وأشار رئيس الفريق في تعقيبه على جواب الوزير إلى أن مجهودات الوزارة لا تكفي أمام تفاقم حجم المعاناة، مضيفا أن هذه الشركات تشتغل وفق دفتر للتحملات، تتنافس فيه على الصفقات وفق القانون المنظم، والأكيد أنها شركات منظمة، داعيا إلى ضرورة تأهيل دفاتر التحملات، لتكون إحدى الآليات الضرورية والمهمة لتحسين أوضاع هذه الشغيلة.

وتابع: “هناك إشكال حقيقي تعيشه بلادنا في توفير فرص الشغل، والذي تفاقم جراء أزمة كوفيد 19، حيث تشير المعطيات إلى أن نسبة البطالة في ارتفاع مضطرد، إذ تم فقدان حوالي 600 ألف منصب شغل”، مؤكدا أن مثل هاته الشركات ضرورية لتحسين مؤشرات التشغيل، لكن يجب تحسين ظروف العمل وتحسين معدلات الأجور، على الأقل الحفاظ على الحد الأدنى من الأجور SMIG، مشيرا إلى أن أجر 1600 درهما غير كافٍ تماما ولا يليق بمستوى بلادنا والأوراش الإصلاحية الكبرى التي فتحتها.

لذلك، يضيف البكوري، “وجب الاشتراط في دفاتر التحملات تحسين أوضاع شغيلة شركات الحراسة والأمن الخاص، واستفادتها من كل الحقوق التي تضمنتها مدونة الشغل، لأن الأمر يتعلق بفئات عريضة نجدها اليوم في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، تشتغل في ظروف مزرية وبشروط مجحفة، خصوصا وأنها تتواجد في بنيات الاستقبال والتوجيه، المفروض أن تكون في أوضاع أحسن حتى يتسنى لها أداء وظائفها بالشكل اللائق والمطلوب، وتساهم من موقعها في تحسين أداء المرفق العمومي الذي يعاني من ظروف الاستقبال والتوجيه، والتي تبقى إلى حدود اليوم دون طموحاتنا، والمستوى المطلوب واللائق ببلادنا وموقعها المتميز على الصعيد الدولي”.

مثل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بباريس، في قمة حول تمويل الاقتصادات الإفريقية.

وذكر بلاغ لمديرية الخزينة والتمويلات الخارجية التابعة للوزارة أن هذه القمة الدولية تندرج في إطار استمرارية المبادرات التي تم إطلاقها على الصعيدين الإقليمي والدولي لمواكبة بلدان إفريقيا في جهودها للتغلب على الصدمات المتعددة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه القمة المنظمة تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استهدفت بالأساس تعبئة دعم المجتمع الدولي حول شراكة مشتركة للتمويل المستدام لإفريقيا، وذلك من أجل وضع الاقتصادات الإفريقية على مسار النمو المتين والدامج، مع تجنب دورات جديدة من المديونية المفرطة.

وفي كلمته بالمناسبة، رحب بنشعبون بمبادرة تنظيم هذه القمة في سياق تواجه فيه الاقتصادات الإفريقية التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة وبائية غير مسبوقة.

وجدد الوزير، في هذا الصدد، دعم المملكة المغربية لهذه المبادرة ولجميع جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى تجسيد طموحات التنمية وبروز القارة الإفريقية، طبقا للرؤية المستنيرة لجلالة الملك من أجل إفريقيا مزدهرة ومستقلة.

وعلاوة على ذلك، أكد بنشعبون على الطبيعة الهيكلية لإشكالية تمويل الاقتصادات الإفريقية والحاجة إلى تقديم إجابات ملموسة ودائمة.

كما شدد على الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات التمويلية للبلدان الإفريقية ذات الدخل المتوسط، وذلك بالنظر إلى الدور الجوهري الذي يمكن أن تضطلع به هذه البلدان كأقطاب للنمو على المستوى الإقليمي.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير تأييد المغرب للتوصيات الواردة في إعلان القمة، والتي ركزت بشكل أساسي على تلبية الاحتياجات التمويلية للبلدان الإفريقية، ودعم القطاع الخاص كفاعل رئيسي في دينامية النمو وخلق فرص العمل وظهور/تمويل مشاريع البنيات التحتية ذات الجودة.

وقد تميزت هذه القمة بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأوروبية، فضلا عن مسؤولين في الاتحادين الأوروبي والإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. كما حضر القمة رؤساء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الرئيسية والمنظمات متعددة الأطراف، لاسيما صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

طالب محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بضرورة وضع آليات لمراقبة توافق مسالك التخصص في مستوى الماستر، التي يتم فتحها وخصاص سوق الشغل المغربي.

وقال البكوري خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية إن مجال الدراسة الجامعية في السنين الأخيرة يعرف تعددا في مسالك التخصص على مستوى سلك الماستر، حيث لا تتوفر أحياناً مناصب الشغل والتكوين، الشيء الذي ينتج عنه تفاقم ظاهرة البطالة لدى حملة الشواهد العليا، ناهيك أن العديد من مباراة التوظيف المعلن عنها من طرف الحكومة تحدد مسالك دون غيرها، الشيء الذي يضرب في مبدأ تكافئ الفرص وتقليص الاختيارات لدى حاملي الشواهد، حسب المتحدث ذاته.

واعتبر المتحدث ذاته أن تعدد مسالك الماستر يطرح اليوم إشكاليات كبيرة مرتبطة بالتأطير البيداغوجي من جهة، ومن جهة أخرى عدم ملاءمة هذا التعدد مع سوق الشغل. وبالتالي، يتبين أن هذا التفريخ غير مقبول وغير منطقي، ويسيء اليوم لمنظومة التعليم العالي، لأن المهم ليس الحصول على الشهادة فقط، بقدر ما يهم مستوى التحصيل والتكوين، وملاءمته مع سوق الشغل، وهذا ما ننتظره من الجامعة المغربية ككل.

وأضاف البكوري أنه بقدر ما خلق هذا التعدد تنافسية كبيرة على مستوى التكوينات حيث رفع الضغط والاكتظاظ على الجامعة، بقدر ما طرح إشكاليات أخرى خصوصا بالنسبة للتكوينات التي طرحتها الكليات بالأداء، مضيفاً أنه تنافس غير مفهوم جعل هذه التكوينات تُحدث بشكل عشوائي وفوضوي، وتطرح إشكاليات إضافية مرتبطة بولوج سوق الشغل من خلال المشاركة في المباريات التي تعلن عنها مختلف الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة.

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الثلاثاء بالرباط ، أن حوالي 229 مشروعا استفاد سنة 2020 من الدعم عند الاستثمار في إطار برنامج استثمار ، الذي أطلقته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة).

وأوضح العلمي خلال ندوة صحافية خصصت لعرض حصيلة الجيل الجديد من برامج الدعم التي تنفذها مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة أن هذه المشاريع مكنت من القيام باستثمار اجمالي ب 2.8 مليار درهم وخلق 25357 منصب شغل مباشر وغير مباشر ، من ضمنها 15.960 فرصة عمل مباشرة .

وأضاف أن هذه المشاريع سجلت زيادة بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2019 (152 مشروعا) وبنسبة 138 قي المائة مقارنة ب 2018 (96 مشروعا) .

وبالنسبة لبرنامج دعم الخبرة التقنية والاستشارية “مواكبة” ، ارتفع عدد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي استفادت خلال سنة 2020 بنسبة 98 في المائة مقارنة ب 2019 وبنسبة 78 في المائة مقارنة بعام 2018 ، بحسب السيد العلمي.

كما أشار الوزير إلى أن مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة يشكل “عنصرا أساسيا” في تنفيذ خطة الإنعاش الصناعي ، مبرزا أن الجيل الجديد من برامج الدعم التي أطلقتها الوكالة ، تأتي في إطار تنفيذ التوجهيات الملكية السامية . وأكد على ضرورة تحديث برامج الدعم الموجهة للمقاولات ، ولا سيما تلك التي تهدف إلى تسهيل وصولها إلى التمويل وزيادة الإنتاجية .

من جانبه، قال إبراهيم ارجدال، المدير العام لمؤسسة مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة ، إن الأنشطة التي قامت بها الوكالة لمواجهة تداعيات كوفيد -19 خلال سنة 2020 همت 77 مشروعا استثماريا برسم التجهيزات الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة .

وأشار إلى أن الأخيرة استفادت من دعم مالي للوكالة ولد استثمارات إجمالية بلغت 544 مليون درهم ، بالإضافة إلى إحداث 4325 منصب شغل مباشر وغير مباشر في خضم الأزمة الصحية.

وفضلا عن ذلك، تم القيام ب 624 إجراء يهم المواكبة في مجال الاستشارة والخبرة التقنية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة لدعمها في استئناف أنشطتها خلال فترة ما بعد الحجر الصحي .

وفي ما يتعلق بمناخ الأعمال ، أشار ارجدال إلى أن عدد المقاولين الذاتيين المسجلين سجل زيادة سنة 2020 بنسبة 120 في المائة ليصل إلى 286،020 ، مقاولا ذاتيا ، موضحا أن هذا المنحى التصاعدي تواصل خلال سنة 2021 ليصل إلى 307 ألف و 937 مقاولا ذاتيا في نهاية مارس 2021.

وبالإضافة إلى ذلك، تم، وفق ارجدال، اعتماد جيل جديد من برامج الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال الوكالة في إطار مخطط الإنعاش الصناعي، والذي يهم برنامج “نواة” ، وبرنامج “تطوير النمو الأخضر” ، وبرنامج “تطوير-ستارت اب” .

وتعمل “مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة”، الأداة العملية للسلطات العمومية لتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة ، على دعم المقاولات من خلال مجموعة واسعة من المنتجات التي تمكنت من تطويرها وإثرائها منذ إنشائها في 2002 الى جانب مواكبة المقاولين ومختلف هياكل الدعم في مسلسل تحديث التنافسية.

عقد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يوم الاثنين 17 ماي 2021 لقاءً بالمقر المركزي للحزب بالرباط، حضره ثلة من الفنانين المغاربة خصص لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالشأن الثقافي.

وحضر هذا اللقاء كل من الفنانون فاطمة خير وبنعيسى الجيراري وسعد التسولي وسعيد أيت باجا ‎وفريد الركراكي وفضيلة بن موسى، ومحمد نجاح وحسن هموش رئيس الفيدرالية الوطنية للفرق المسرحية. كما حضر اللقاء الأخ عضو المكتب السياسي راشيد الطالبي العلمي، وعضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية يوسف شيري.

وأكد الأخ الرئيس في كلمة له بالمناسبة على اهتمام التجمع الوطني للأحرار بالشأن الثقافي والفني بالمغرب، وعلى الدور المهم المنوط بمهنيي هذا القطاع في الرقي بالذوق العام، وفي طرح القضايا الراهنة والتنشئة الاجتماعية وفي تكوين الفكر النقدي والمبتكر والمبدع، والتنمية البشرية، وصقل المواهب وتنميتها، مشدداً على ضرورة دعم الفنان بالمغرب وتمتيعه بحماية اجتماعية، بالنظر للأوضاع الصعبة التي يعيشها عدد منهم خاصة في ظل جائحة كوفيد-19 وتبعاتها.

من جهتهم، استعرض الفنانون الحاضرون في هذا اللقاء مجموعة من القضايا في مجال عملهم، وأكدوا على ضرورة انخراط الفنانين في السياسة، وذلك للإسهام في تنصيص القوانين الخاصة بالقطاع، والمشاركة في تقديم مقترحات للنهوض بوضعية الفن والفنانين، وعبروا عن دعمهم لمشروع حزب التجمع الوطني للأحرار، و ثمنوا مبادراته التي أشركت عدداً منهم في طرح مقترحات وتقديم وجهات نظرهم حول السياسات العمومية، وذلك في إطار الجولات الجهوية واللقاءات مع المهنيين التي نظمها الحزب منذ 2016.

وأعلن الحاضرون استعدادهم للمساهمة في التغيير من داخل المؤسسة الحزبية، وانخراطهم لتفعيل مضامين مسار الثقة والترافع عنه، كما قدموا مقترح تأسيس منظمة موازية للحزب تعنى بالمجال الثقافي والابداعي تحت اسم “الفيدرالية المغربية للفنانين التجمعين “، تسعى إلى إقناع الفنانين من مختلف جهات المملكة بمشروع التجمع الوطني للأحرار وتأطيرهم في المجال السياسي وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في السياسة، فضلا عن تقديم وثيقة مشروع إطار، تضم تصورات أولية للقضايا الثقافية والفنية، وتعزيز الرؤية الاستراتيجية للحزب وتقديم مقترحات عقلانية وواقعية للرقي بالثقافة والفن ببلادنا.

‎وخلص هذا اللقاء للعمل معا على تقديم مشاريع تهم بالأساس الرفع والإسهام في تحقيق إقلاع فني وثقافي، مع الرقي بالوضعية الاعتبارية للفنان المغربي.

ندد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بالهجمة الشعواء التي تقودها الآلة القمعية المتغطرسة الإسرائيلية ضد شعب فلسطيني أعزل منذ أكثر من عشرة أيام، والتي خلفت أكثر من 200 شهيدا وشهيدة، وجرحى، وخراب ودمار في المباني الآهلة بالسكان.

واعتبر الفريق خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء أن تلك الهجمات لم تُراعِ حرمة الأيام المباركة التي لها رمزيتها لدى المسلمين في جميع بقاع العالم، ونوه الفريق في هذا الإطار بالمجهودات التي تبذلها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك حفظه الله رئيس لجنة القدس، حيث سارع إلى إدانة هذا العدوان وتقديم مساعدات إنسانية، طبية وغذائية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر جسر جوي متواصل من أجل تخفيف المعاناة على ضحايا هذا العدوان.

ودعا الفريق كل أحرار العالم، للتحرك لوقف هذا العدوان والجلوس على طاولة الحوار من جديد من أجل قيام الدولتين والتعايش معا في أمن وسلام وطمأنينة، مؤكداً أن “القضية الفلسطينية هي قضية أمة، ولا ينبغي أن نزايد في ذلك فيما بيننا”.

واسترسل الفريق في كلمته التي ألقاها محمد البكوري “يجب ألا نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، رافضين معالجة القضية بالتعصب والتطرف من كلا الأطراف، ولا بخطب المنابر الرنانة، بل وجب علينا إيجاد الحلول لها باستحضار الحكمة والعقل عبر تعايش الدولتين، مطالبين بالإسراع في الوقف الفوري للعدوان على المنشآت المدنية، ورفع الحصار على غزة، مبرزين أنه لا صواريخ كاتيوشا ستحرر الأرض، ولا الطائرات الحربية المتطورة، ولا المدفعيات قادرة اليوم على إسكات صوت الحرية والتحرير وحسم المعركة”.

وأكد المصدر ذاته، على ضرورة لم شمل الجبهة الداخلية الفلسطينية، وترصيد مكتسباتها، والدخول في الحوار مع إسرائيل بشكل موحد، وتجاوز منطق الفصائل وجعل الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، هو الهدف، والمبتغى.

سلط مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الثلاثاء بطنجة، الضوء على قدرة المغرب على إنتاج سيارات عالية الجودة وبمعدل تصنيع (اندماج) محلي يصل إلى 60 في المائة.

وقال العلمي، في تصريح عقب حفل الإطلاق الرسمي لسيارتين جديدتين من علامة “رونو”، “نوفيل إكسبريس” و”نوفيل إكسبريس فان”، إن قطاع صناعة السيارات صدر خلال سنة 2019 حوالي 80 مليار درهم، وحوالي الرقم نفسه سنة 2020، بالرغم من جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن صناعة السيارات تعتبر القطاع التصديري الأول بالمغرب.

وتابع “أنه القطاع الأول أيضا فيما يتعلق بالقيمة المضافة”، معربا عن الأمل في أن تبلغ قطاعات أخرى قيمة مضافة عالية، لأن هذا هو هدف سياسة تصنيع المغرب، كما رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

بالإضافة إلى ذلك، توقف الوزير عند التحول الذي يشهده مصنع رونو بطنجة، لكونه يعتبر مصنعا من الجيل الجديد حيث تنجز الروبوتات 40 في المائة من أعمال التلحيم الضرورية للاستجابة إلى الدقة والجودة العالية المطلوبتين، كما يسير وفق خطوط إلكترونية لتزويد الفاعلين بالتجهيزات وقطع التغيير التي يركبونها في سياراتهم.

وأوضح أن المصنع كان يصنع بعض العربات من علامة “داسيا” والتي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي ما اقتضى التغيير، مؤكدا أنه بالرغم من الجائحة، كان من الممكن إيجاد التقنيين الضروريين لمواكبة نقل المهارة والمعرفة، ما توج بالتوفر على تقنيين ومهندسين مغاربة يقومون حاليا بمهام الروبوتات.

وأضاف أنه بالرغم من هذا التحول العميق الذي شهده المصنع، فإنه يتوفر الآن على 9100 متعاون، مبرزا أن رونو تمكنت من مضاعفة عدد المتعاونين والارتقاء بمستوياتهم، وهو ما يتماشى تماما مع الاستراتيجية التي وضعها المغرب.

فضلا عن ذلك، تطرق العلمي إلى المناخ الاجتماعي السائد بالمصنع، منوها بالعمل الذكي الذي يقوم به العمال والإدارة والمساهمون، مع الأخذ بعين الاعتبار آفاق المملكة المغربية، التي تعتبر مهد تطور هذه الصناعة.

يذكر أن مجموعة رونو المغرب كشفت رسميا عن نموذجين جديدين من عرباتها، ويتعلق الأمر ب “رونو إكسبريس الجديدة” و”رونو إكسبريس فان” خلال حفل تميز على الخصوص بحضور مولاي حفيظ العلمي، وسفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لو غال، والمدير العام للمجموعة، مارك ناصيف، والمدير العام لمصنع رونو طنجة، محمد بشيري، والمدير العام لعلامة رونو المغرب، محمد بناني.

عقد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين لقاءً حضره عدد من الفنانين المغاربة خصص لمناقشة عدد من القضايا الثقافية والسياسية المرتبطة بالشأن الثقافي بالمغرب.

وحضر هذا اللقاء، كل من رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي راشيد الطالبي العلمي، ويوسف شيري، عضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ومنسق الحزب بإقليم ورزازات.

في حين حضر من جانب الفنانين، كل من فاطمة خير، وبنعيسى الجيراري، وسعد التسولي، وسعيد أيت باجا، ‎وفريد الركراكي، وفضيلة بن موسى، ومحمد نجاح، وحسن هموش، رئيس الفيدرالية الوطنية للفرق المسرحية.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس في كلمة له بالمناسبة على اهتمام التجمع الوطني للأحرار بالشأن الثقافي والفني بالمغرب، وعلى الدور المهم المنوط بمهنيي هذا القطاع في الرقي بالذوق العام، وفي طرح القضايا الراهنة والتنشئة الاجتماعية، وفي تكوين الفكر النقدي والمبتكر والمبدع، والتنمية البشرية، وصقل المواهب وتنميتها.

كما شدّد أخنوش على ضرورة دعم الفنان بالمغرب وتمتيعه بحماية اجتماعية، بالنظر للأوضاع الصعبة التي يعيشها عدد منهم خاصة في ظل جائحة كوفيد19 وتبعاتها.

من جهتهم، استعرض الفنانون الحاضرون في هذا اللقاء مجموعة من القضايا في مجال عملهم، وأكدوا على ضرورة انخراط الفنانين في السياسة، وذلك للإسهام في تنصيص القوانين الخاصة بالقطاع، والمشاركة في تقديم مقترحات للنهوض بوضعية الفن والفنانين.

كما عبر الفنانون المشاركون في هذا اللقاء، عن دعمهم لمشروع حزب التجمع الوطني للأحرار، مثمّنين مبادراته التي أشركت عدداً منهم في طرح مقترحات وتقديم وجهات نظرهم حول السياسات العمومية، وذلك في إطار الجولات الجهوية واللقاءات مع المهنيين التي نظمها الحزب منذ 2016.

وأعلن الحاضرون استعدادهم للمساهمة في التغيير من داخل المؤسسة الحزبية، وانخراطهم لتفعيل مضامين مسار الثقة والترافع عنه، كما قدموا مقترح تأسيس منظمة موازية للحزب تعنى بالمجال الثقافي والإبداعي تحت اسم “الفيدرالية المغربية للفنانين التجمعين “، تسعى إلى إقناع الفنانين من مختلف جهات المملكة بمشروع التجمع الوطني للأحرار وتأطيرهم في المجال السياسي وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في السياسة، فضلا عن تقديم وثيقة مشروع إطار، تضم تصورات أولية للقضايا الثقافية والفنية، وتعزيز الرؤية الاستراتيجية للحزب وتقديم مقترحات عقلانية وواقعية للرقي بالثقافة والفن ببلادنا .

‎وخلص المشاركون في هذا اللقاء، إلى ضرورة العمل معا على تقديم مشاريع تهم بالأساس الرفع والإسهام في تحقيق إقلاع فني وثقافي، مع الرقي بالوضعية الاعتبارية للفنان المغربي.

استعرضت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الاثنين، خطة عمل الوزارة لتنزيل مخططات الإنعاش القطاعية.

وأبرزت نادية فتاح، في جواب تلته نيابة عنها وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن القطاع السياحي تأثر كثيرا بالجائحة على غرار جميع الوجهات السياحية العالمية، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على المملكة إلى متم شهر مارس الأخير، 430 ألف سائحا، أي بتراجع نسبته 78 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بالنسبة للعائدات السياحية، تضيف الوزيرة، فقد سجلت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية 5.3 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 69 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.

وذكرت، بهذه المناسبة، بالبرنامج التعاقدي لدعم وإنعاش قطاع السياحة 2020-2022، والذي يروم المحافظة على الوظائف وعلى النسيج الاقتصادي وتحفيز الطلب، وإحداث تحول هيكلي في القطاع السياحي، مشيرة إلى أن هذا العقد – البرنامج، يضم العديد من الإجراءات، تهم المؤسسات السياحية المصنفة، ووكالات الأسفار، والمطاعم السياحية، والمرشدين السياحيين وأرباب النقل السياحي.

وسجلت أن من بين أهم الإجراءات استفادة أجراء المقاولات السياحية المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمرشدين السياحيين، وشركات المناولة والمطاعم السياحية، من تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم، مبرزة أنه وإلى غاية نهاية أبريل 2021، فقد وضعت 5518 مقاولة سياحية، تصريحها لاستفادة أجراء القطاع من الدعم، والتي تهم أزيد من 79 ألف أجير.

كما اتخذت الوزارة، تقول المسؤولة الحكومية، تدابير أخرى تهم تعزيز قدرات الفاعلين السياحيين، حيث تم إعداد منصة إلكترونية تمكنهم من تتبع دورات تدريبية إلكترونية مجانية في مجالات متعددة.

وأضافت أنه في إطار دعم السياحة الداخلية تم اقتراح آلية الشيكات السياحية، تأخذ شكل قسائم غير مادية مزودة بمبلغ يمنحه المشغل، معفى من الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية، حيث يوجد المرسوم الخاص بهذه الآلية في طور المصادقة، مضيفة أن الوزارة بصدد إعداد دراسات معمقة، وأبحاث ميدانية استعدادا لإعادة انطلاقة النشاط السياحي، همت الأسواق الأجنبية وكذلك السوق الداخلية، وتم إعداد حملات ترويجية في هذا الاتجاه.

وبالنسبة لقطاع النقل الجوي، تشير الوزيرة، فقد سجلت حركة النقل الجوي بمجموع المطارات المغربية، إلى متم شهر مارس من سنة 2021، انخفاضا بنسبة 70،16 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020، وبنسبة 73،90 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في الحركة الجوية من 2021 إلى 2023، وأن تعود حركة الطيران سنة 2024 إلى المستوى الذي كانت عليه في 2019.

وبالنسبة لشركة الخطوط الملكية المغربية، فأشارت إلى أنه تم تجميد حركة معظم الطائرات، ويتوقع أن يستمر هذا التجميد بنسبة 30 بالمائة خلال السنوات القادمة، لكنه، ووفقا للتوقعات، قد يتم تشغيل 40 بالمائة من حركة الطيران هذه السنة.

قدّمت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الإثنين17 ماي2021، خطة عمل الوزارة حول تنزيل مخططات الإنعاش التي تتعلق بالقطاعات التي تشرف عليها، وعلى رأسها القطاع السياحي.

وكشفت في كلمتها، التي تلتها جميلة مصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بمجلس النواب، الخطزط العريضة لهذه الخطة، ففي فيما يخص قطاع السياحة، أوضحت أنه تأثر كثيرا بهذه الجائحة على غرار جميع الوجهات السياحية العالمية، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على المملكة إلى متم شهر مارس الأخير، 430.000 سائحا، أي بتراجع نسبته 78% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وهكذا سجّلت العائدات السياحية، خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2021: 5.3 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 69% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020، أوضحت الوزيرة أنه تم التوقيع على البرنامج التعاقدي لدعم وإنعاش قطاع السياحة 2020-2022، والذي يروم المحافظة على الوظائف وعلى النسيج الاقتصادي وتحفيز الطلب، وإحداث تحول هيكلي في القطاع السياحي، مضيفة أنه يضم العديد من الإجراءات، تهم المؤسسات السياحية المصنفة، ووكالات الأسفار، والمطاعم السياحية، والمرشدين السياحيين وأرباب النقل السياحي.
ووتهم هذه التدابير، بحسب الوزيرة، الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل ومصادر دخل المستخدمين؛ وضمان الولوج إلى التغطية الاجتماعية لكافة مهنيي القطاع؛ وتسهيل وتسريع إعادة إقلاع القطاع؛ ووضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة بالمغرب.
كما كشفت عن أهم الإجراءات، التي تضم استفادة أجراء المقاولات السياحية المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمرشدين السياحيين، وشركات المناولة والمطاعم السياحية، من تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم.
وأضافت أنه إلى غاية نهاية أبريل 2021، فقد وضعت 5518 مقاولة سياحية، تصريحها لاستفادة أجراء القطاع من الدعم، والتي تهم 79014 أجير، مشيرة إلى أن الوزارة وافت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعطيات المتعلقة بـ 3226 مرشد سياحي، من أصل 3390، وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الصحية ومن الدعم، مؤكدة أن 2972 مرشد سياحي، قاموا بتسوية وضعيتهم قبل الأجل المحدد في المرسوم الخاص بصرف التعويضات لقطاع السياحة، وبالتالي سيتمكنون من الاستفادة من التغطية الصحية ومن الدعم.

كما تهم، وفق الوزيرة، تأجيل أداء استحقاقات المساهمات الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2020 إلى 30 يونيو 2021، بالنسبة للمقاولات السياحية، وتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل على أساس التعويضات الإضافية لفائدة الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية 30 يونيو 2021، واستفادة المرشدين السياحيين من التغطية الاجتماعية.

وأيضا، تضيف الوزيرة، إصدار القانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، يسمح لمقدمي الخدمات، بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم عن طريق وصل بالدين، وذلك على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة، ووضع الشارة ” مرحبا بكم بأمان ” (Welcome Safely) لتعزيز تنافسية مؤسسات الإيواء السياحي، وتنزيل اتفاقية الشراكة التي تم إبرامها بتاريخ فاتح أكتوبر 2020، مع مجموعة من الشركاء، والمتعلقة بإحداث “إنماء سياحة”، وهي آلية لمواكبة وتسريع تطوير المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بجهة سوس ماسة.

كما اتخذت الوزارة تدابير أخرى تهم تعزيز قدرات الفاعلين السياحيين، حيث تم إعداد منصة إلكترونية تمكنهم من تتبع دورات تدريبية إلكترونية مجانية في مجالات متعددة، وإبرام اتفاقية شراكة بتاريخ 05 فبراير 2020، مع مجموعة من الشركاء، متعلقة بتجديد وإعادة تأهيل الوحدات الفندقية بجهة سوس ماسة، كتجربة نموذجية، سنعمل على تعميمها مستقبلا، كما تم بخصوص النهوض بالقطاع السياحي ببلادنا على المستوى الترابي، التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات، همت جهات الشرق، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، بني ملال خنيفرة، فاس مكناس، وجهة سوس ماسة، في حين يستمر العمل بالنسبة لباقي الجهات.

كما وضعت الوزارة برنامجا لدعم المقاولات السياحية المتوسطة والصغرى، يشمل آليات لدعم القدرات التمويلية لهذه الفئة من الفاعلين الاقتصاديين. ونسعى من خلاله إلى تحسين مسار المستثمر، وتقديم الدعم طوال عملية الاستثمار، مما سيمكن من خلق مناصب شغل إضافية، والرفع من مردودية الوجهات السياحية المغربية.

وفي إطار دعم السياحة الداخلية أيضا، تم اقتراح آلية الشيكات السياحية، تأخذ شكل قسائم غير مادية مزودة بمبلغ يمنحه المشغل، معفى من الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية. ويوجد المرسوم الخاص بهذه الآلية في طور المصادقة، مشيرة على أنه تم إطلاق خطة تتعلق بالأيام الجهوية للسياحة، بهدف إعادة تحديد استراتيجية الترويج الجهوية، وإرساء العلامات التجارية الجهوية للسياحة ببلادنا، بالإضافة إلى إعداد دراسات معمقة، وأبحاث ميدانية استعدادا لإعادة انطلاقة النشاط السياحي، همت الأسواق الأجنبية وكذلك السوق الداخلية، وتم إعداد حملات ترويجية في هذا الاتجاه.