استعرضت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الاثنين، خطة عمل الوزارة لتنزيل مخططات الإنعاش القطاعية.
وأبرزت نادية فتاح، في جواب تلته نيابة عنها وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن القطاع السياحي تأثر كثيرا بالجائحة على غرار جميع الوجهات السياحية العالمية، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على المملكة إلى متم شهر مارس الأخير، 430 ألف سائحا، أي بتراجع نسبته 78 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بالنسبة للعائدات السياحية، تضيف الوزيرة، فقد سجلت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية 5.3 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 69 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
وذكرت، بهذه المناسبة، بالبرنامج التعاقدي لدعم وإنعاش قطاع السياحة 2020-2022، والذي يروم المحافظة على الوظائف وعلى النسيج الاقتصادي وتحفيز الطلب، وإحداث تحول هيكلي في القطاع السياحي، مشيرة إلى أن هذا العقد – البرنامج، يضم العديد من الإجراءات، تهم المؤسسات السياحية المصنفة، ووكالات الأسفار، والمطاعم السياحية، والمرشدين السياحيين وأرباب النقل السياحي.
وسجلت أن من بين أهم الإجراءات استفادة أجراء المقاولات السياحية المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمرشدين السياحيين، وشركات المناولة والمطاعم السياحية، من تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم، مبرزة أنه وإلى غاية نهاية أبريل 2021، فقد وضعت 5518 مقاولة سياحية، تصريحها لاستفادة أجراء القطاع من الدعم، والتي تهم أزيد من 79 ألف أجير.
كما اتخذت الوزارة، تقول المسؤولة الحكومية، تدابير أخرى تهم تعزيز قدرات الفاعلين السياحيين، حيث تم إعداد منصة إلكترونية تمكنهم من تتبع دورات تدريبية إلكترونية مجانية في مجالات متعددة.
وأضافت أنه في إطار دعم السياحة الداخلية تم اقتراح آلية الشيكات السياحية، تأخذ شكل قسائم غير مادية مزودة بمبلغ يمنحه المشغل، معفى من الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية، حيث يوجد المرسوم الخاص بهذه الآلية في طور المصادقة، مضيفة أن الوزارة بصدد إعداد دراسات معمقة، وأبحاث ميدانية استعدادا لإعادة انطلاقة النشاط السياحي، همت الأسواق الأجنبية وكذلك السوق الداخلية، وتم إعداد حملات ترويجية في هذا الاتجاه.
وبالنسبة لقطاع النقل الجوي، تشير الوزيرة، فقد سجلت حركة النقل الجوي بمجموع المطارات المغربية، إلى متم شهر مارس من سنة 2021، انخفاضا بنسبة 70،16 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020، وبنسبة 73،90 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في الحركة الجوية من 2021 إلى 2023، وأن تعود حركة الطيران سنة 2024 إلى المستوى الذي كانت عليه في 2019.
وبالنسبة لشركة الخطوط الملكية المغربية، فأشارت إلى أنه تم تجميد حركة معظم الطائرات، ويتوقع أن يستمر هذا التجميد بنسبة 30 بالمائة خلال السنوات القادمة، لكنه، ووفقا للتوقعات، قد يتم تشغيل 40 بالمائة من حركة الطيران هذه السنة.
