الكاتب: SMcsjzv5kL

ينعقد، بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2024، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات 2025-2027.

وأبرز البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة، والثاني باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، والثالث بالمشرفين على التداريب والمؤطرين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية لفائدة الطلبة في المهن الصحية.

ويتعلق مشروع المرسوم الرابع، يضيف البلاغ، باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، فيما يقضي مشروع المرسوم الأخير بتتميم الملحق بالمرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كما ستعقد الحكومة، حسب المصدر نفسه، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

 أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، السبت بمكناس، على إطلاق مشاريع تنموية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بغلاف مالي إجمالي يفوق 51 مليون درهم.

فعلى مستوى الجماعة الترابية عين الجمعة التابعة لعمالة مكناس، اطلع الوزير على تقدم المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر لعمالة مكناس.

وبهذه المناسبة، أطلق الوزير الذي كان مرفوقا بعامل عمالة مكناس، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس-مكناس ومهنيين ومنتخبين، أشغال بناء وحدة لعصر الزيتون في إطار مشروع تنمية قطاع الزيتون لفائدة صغار الفلاحين.

ويغطي هذا المشروع، الذي رصد له مبلغ إجمالي قدره 23 مليون درهم بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، مساحة 2120 متر مربع.

وسيساهم المشروع في تحسين جودة إنتاج زيت الزيتون وانخفاض الأسعار وتثمين وتكثيف الإنتاج المحلي لزيت الزيتون، وكذا في الرفع من الدخل الفردي لأكثر من 160 فلاح مستفيد، بالإضافة إلى خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة شباب ونساء الجهة.

وعلى مستوى قطب الجودة الغذائية بمكناس، قام صديقي بتدشين قسم التكنولوجيا الغذائية. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية قدرها 7200 م2، بما في ذلك 765 م2 مبنية باستثمار قدره 28.20 مليون درهم. ويتضمن برنامج تجهيز قسم التكنولوجيا الغذائية وحدة للفواكه والخضروات ووحدة لمنتجات اللحوم ووحدة للحبوب.

وقسم التكنولوجيا الغذائية هو منشأة صناعية تهدف إلى دعم الابتكار ونقل المعرفة والتقنيات من خلال البحث والابتكار والتكوين المعرفي والتكنولوجي.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير منتجات مقاولات الصناعات الغذائية، خاصة الناشئة، ودعم الابتكارات في مجال الصناعات الغذائية، مما سيمكن من رفع تنافسية مقاولات هذا القطاع على المستوى الوطني والإفريقي والخارجي بصفة عامة.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أفاد صديقي بأن الزيارة الميدانية لعمالة مكناس تندرج في إطار تتبع تنزيل مشاريع استراتيجية الجيل الأخضر الرامية إلى “إبراز طبقة وسطى جديدة واعتماد فلاحة مستدامة”.

وبخصوص إطلاق أشغال بناء وحدة لعصر الزيتون، أكد الوزير أنه سيكون لهذا المشروع “أثر إيجابي” على منطقة “مهمة جدا”، من خلال الرفع من قيمة المنتوج والحفاظ على المعايير الصحية وتسهيل تسويقها، مضيفا أن هذه الوحدة التي ستغطي سلسلة الإنتاج بكاملها إلى غاية التغليف والتسويق، تستهدف بالخصوص صغار الفلاحين وتندرج في إطار الفلاحة التضامنية.

بخصوص قسم التكنولوجيا الغذائية، أكد صديقي أن هذه الوحدة تضطلع بدور هام في تنظيم سلاسل الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتوج الوطني، مشيرا إلى أن “هذا القطب سيكون مفتوحا في وجه المهنيين لابتكار منتوجات جديدة”، موضحا أن الأمر يتعلق ببرنامج نموذجي على الصعيد الوطني.

كما أشرف صديقي على توزيع أربع بذارات دقيقة لفائدة التعاونيات المنتجة للخضروات بجهة فاس- مكناس، والتي ستستفيد من التدريب على تشغيل هذه البذارات.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا أمس الجمعة 19يوليوز 2024، وذلك برئاسة النائب لحسن السعدي رئيس اللجنة وحضور محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خصص لإنهاء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار .

وفي هذا الصدد، أوضح تقرير اللجنة أن النواب  أبدوا مجموعة من الملاحظات والاستفسارات همت بالدرجة الأولى تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار وكيفيات تطبيق النصوص التنظيمية بشأنها، كما تمت المطالبة بتوضيح بعض الغموض الذي يحيط ببعض المقتضيات الواردة في مواد المشروع قانون المذكور، كما طالب بعض المتدخلين بشرح المقتضيات المتعلقة بالبت في طلبات تفويت الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص أو كرائها، مشددين في نفس الوقت على ضرورة كراء هذه الأخيرة وعدم تفويتها ضمانا لاستقرار الاستثمار وتجنب المضاربة.

وانتقل المتدخلون، وفق التقرير، إلى التطرق إلى كيفية اتخاذ القرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية، وكذلك كيفية معالجة الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية، ودور والي الجهة بشأنها .

وفي جوابه على استفسارات النواب، شكر الوزير المنتدب كل المتدخلين، منوها بالمستوى العالي سواء في شقه التقني أو القانوني، والذي أبانوا عليه من خلال مناقشتهم المستفيضة لمواد مشروع القانون قيد الدرس، مبرزا أن هذا سيعزز القيمة المضافة التي يضطلع بها نواب الأمة لإغناء النصوص التشريعية المعروضة عليهم في إطار مهامهم النيابية.

 وأوضح أن مشروع القانون هذا يستلهم فلسفته من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية الاستثمار ببلادنا والرفع من فرص الشغل وجلب المستثمرين من خارج أرض الوطن،

وفي جوابه على بعض التساؤلات، يضيف التقرير، أشار الوزير إلى أن نص المشروع يشجع على كراء الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص مع الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة، مبرزا أنه فيما يتعلق بالقرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية ملزمة لجميع أعضائها وللإدارة والهيئات الممثلة في حظيرتها.

وأشار أيضا إلى أن والي الجهة هو الذي يبث في الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية وغالبا ما يتخذ هذا الأخير قرارا لصالح المشتكي، وأنتقل إلى القول ان كل ملفات الاستثمار تعالج بطريقة إلكترونية داخل الآجال المنصوص عليها قانونا كما أن ضمانات المشتكين تتجلى كذلك في إحداث لجنة وزارية للطعون تحت رئاسة رئيس الحكومة.

وفي نهاية هذا الاجتماع، أشار التقرير إلى أن رئيس اللجنة ذكّر بمواعيد وضع التعديلات المزمع إدخالها على مشروع قانون رقم 22.24 وهي من يوم الاثنين 22 يوليوز إلى يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2024 على الساعة السادسة مساء ، مضيفا أن التصويت على التعديلات وعلى مشروع قانون رقم 22.24 سيكون يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة الثالثة مساء.

أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، الأربعاء بمكناس، على تدشين منتزه “كوكو بارك” بمكناس الذي كلف إنجازه استثمارا إجماليا يقدر ب 200 مليون درهم.

ويأتي هذا المشروع، الذي سيخلق أكثر من 480 منصب شغل مباشر وغير مباشر ليعزز بشكل كبير العرض الترفيهي لجهة فاس-مكناس، وكذا الدينامية التي أطلقها توقيع عقد التطبيق الجهوي لخارطة طريق السياحة في جهة فاس-مكناس يوم 30 يناير 2024، الذي يسلط الضوء على التجربة السياحية.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكدت عمور أن هذا المشروع يعتبر “رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية الجهوية”، مضيفة أن “مشاريع من قبيل كوكوبارك تكتسي أهمية كبيرة في توفير تنشيط يتسم بالجودة قادر على استقطاب الأسر وهواة الترفيه، وتتيح أيضا الرفع من متوسط مدة الإقامة”.

وأكدت الوزيرة التي كانت مرفوقة بعامل عمالة مكناس عبد الغني صبار، و رئيس مجلس جهة فاس-مكناس عبد الواحد الأنصاري، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية والسيد عماد برقاد، أن الحكومة تدعم بشكل كبير الاستثمار في ميدان الترفيه، من خلال برنامجي ” Go سياحة ” و”مقاولة سياحية”، والميثاق الجديد للاستثمار.

ويقدم هذا المنتزه الذي يمتد على مساحة تزيد عن 10 هكتارات تجربة فريدة مستوحاة من الأمازون. ومن خلال أزيد من 50 نشاطا لجميع الأعمار، بما في ذلك ألعاب الفيديو والإثارة و الكثير من الألعاب الأخرى الجديدة في المغرب، يعد المنتزه بخلق تجربة لا ت نسى.

كما يقترح المنتزه الذي سيفتح أبوابه رسميا للزوار يوم 20 يوليوز 2024 على الزوار محطة للتجديف، وسينما 5D، ومحطة للانزلاق على الحبل تمتد على 300 متر.

وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بعروض ترفيهية رائعة، والألعاب المائية، والعديد من الأنشطة الترفيهية، مما يخلق أجواء استوائية فريدة.

ويقترح المنتزه الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 7000 زائر يوميا، أيضا، مطاعم و متاجر للهدايا والذكريات لتكملة تجربة الزوار.

وبفضل سهولة الوصول إليه عبر الطريق السيار، يطمح منتزه كوكو بارك أن يصبح وجهة ترفيهية رئيسية في المغرب وشمال إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن عقد التطبيق الجهوي لخارطة طريق السياحة بجهة فاس-مكناس يشتمل على خمسة عشر مشروعا كبيرا، بما في ذلك مبادرات ترفيهية و مشاريع للإيواء، بالإضافة إلى خطة للتسويق و تعزيز الربط الجوي بالجهة.

ترأس عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أول أمس الأربعاء 17 يوليوز 2024، بمقر الجهة بطنجة، اجتماعا لمكتب المجلس، خصص لدراسة مجموعة من النقط.

وذكر بلاغ لمجلس الجهة، أن الأمر يتعلق بكل من عرض ومناقشة إعداد عقد البرنامج بين الدولة والجهة، ومناقشة إعداد حصيلة مجلس الجهة 2021-2024، ومناقشة تنظيم الدورة الثانية لندوة نيكسوس، والمناظرة الجهوية حول الإعاقة.

وتم كذلك، وفق المصدر ذاته، تقديم عرض مفصل من طرف المدير العام لمصالح الجهة، حول مضامين دورية وزير الداخلية رقم 731 بتاريخ 31مايو 2024، المتعلقة بمنهجية إعداد العقود بين الدولة والجهات من أجل تنفيذ برامج التنمية الجهوية.

وتمت مناقشة الإجراءات التي يتعين على المجلس اتخاذها، والمنهجية التي يتعين اتباعها، لضمان نجاح عملية إعداد العقد-برنامج بين الدولة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

كما تمت مناقشة منهجية إعداد حصيلة نصف ولاية مجلس الجهة 2021-2024، التي ستتضمن منجزات المجلس في جميع القطاعات، وتنزيل البرامج والمشاريع التي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس منذ انتدابه.

انعقدت أمس الخميس 18 يوليوز 2024 أشغال اللجنة الجهوية الرابعة عشر لمدينة الابتكار سوس ماسة، بمشاركة كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وترأس أشغال هذه اللجنة سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان.

وركزت أشغال اللجنة على الاستماع إلى العديد من رواد الأعمال الشباب الذين يحملون مشاريع مبتكرة في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك لمناقشة إمكانية إدماجهم في حاضنة الشركات الناشئة ومنصة البحث والتطوير في مدينة الابتكار سوس ماسة.

وحضر أشغال هذه اللجنة كذلك كل من عبد العزيز بنضو رئيس جامعة ابن زهر أكادير، ولمياء بنمخلوف المديرة العامة تكنوبارك المغرب، وكنزة كصيب مديرة المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، والبشير أحشموض نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة.

 عقدت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، مؤخرا بأكادير، اجتماع الدورة العادية الثانية لمجلس جمعيتها العامة برسم سنة 2024.

وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة التي ترأسها رئيس الغرفة، يوسف الجبهة، مجموعة من النقاط، أهمها المصادقة على محضر الدورة العادية الأولى برسم سنة 2024، وقراءة التوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللجان القطاعية.

كما ناقش أعضاء الغرفة، مشروع الميزانية التعديلية الأولى للتسيير والاستثمار وبرنامج العمل برسم سنة 2024 و المصادقة عليه.

وفي إطار تتبع إنجاز استراتيجية الغرفة الفلاحية للفترة 2022 -2027، تمت المناقشة والمصادقة على تعديل هذه الاستراتيجية، بعد ذلك تم عرض حالة تقدم الاستعدادات للمعرض الوطني للمنتوجات المحلية 2024 “SIPTA”.

وفي ختام هذه الجلسة، تم فتح باب التدخلات للأعضاء للتطرق للقضايا والتحديات التي تواجه القطاع الفلاحي في جهة سوس ماسة.

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل على تأطير الحق في الإضراب، تنظيميا وقانونيا، في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال حول مشروع القانون المتعلق بالإضراب، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه بعد تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، سيتم اليوم الشروع في مناقشته من أجل المضي في هذا الأفق التشاركي، والاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان.

وذكّر بايتاس بأن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب يأتي في طليعة مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، مشددا على أن هذا المشروع يندرج ضمن أوراش الإصلاحات التي تشتغل عليها الحكومة.

وأشار الوزير إلى أن مأسسة الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة تروم مناقشة قضايا أساسية ومهمة جدا، والأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات التي تهم، بالأساس، الطبقة الشغيلة وظروف اشتغالها.

دعا عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تثمين الثروات المعدنية ومحاربة مظاهرة العشوائية في القطاع.

وقال أبليلا في تعقيبه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على سؤاله حول “الإصلاحات الاستراتيجية للنهوض بقطاع المعادن بالمغرب”، إن فريق الأحرار سبق وطرح مجموعة من الأسئلة مرتبطة بهذا القطاع وجزء منها يتعلق بتثمين الثروات المعدنية في بلادنا.

وأضاف أن ذلك، يأتي في إطار الرغبة التي تحذو الفريق إلى الرفع من القيمة المضافة من هذه الثروات المعدنية في بلادنا، مذكّرا بأنه معلوم أن المعدن المحول المصدر قيمته المضافة تكون أكبر من المعدن الخام المصدر.

وطالب المستشار البرلماني بتنافسية حقيقية مع البلدان الأخرى التي عندها نفس الثروة، وبمحاربة مظاهر العشوائية التي تطبع هذا القطاع، داعيا إلى تحقيق صناعة تعدينية تحويلية تخلق مناصب الشغل وتساهم في الوعاء الضريبي.

ودعا أبليلا إلى جعل قطاع المعادن ببلادنا من مرتكزات الاستراتيجية البديلة للاقتصاد والتنمية، مردفا: “ولهذا نشجع الاستثمار الحقيقي في هذا القطاع، الذي يتوفر على برامج ورؤية، مع ضرورة حمايته من المنافسة غير المشروعة”، داعيا في نفس الوقت على ضرورة إحداث غرفة مهنية خاصة بالمهنيين التعدينيين.

طالب عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بتبسيط المساطر الإدارية للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر، مع ضرورة تعبئة كل الشركاء للانخراط في هذه الدينامية التي يعرفها القطاع.

وأضاف بادل في تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على سؤاله حول أفاق الاستثمار في صناعة الهيدروجين الأخضر، أن ذلك من شأنه أن يعزز السيادة الطاقية الوطنية مما يضمن النجاعة الطاقية التي ستخفض من الفاتورة الطاقية للمملكة.

وأعرب المستشار البرلماني عن ثقته في الحكومة، في تنزيل مختلف الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحقيق كل الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار في الطاقات بشكل عام.

وأشار إلى أن الحكومة تحت القيادة الرشيدة فتحت استراتيجية جديدة للاستثمار في الطاقات المتجددة لتوفير السيادة الطاقية لا سيما المشاريع المتعلقة بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر بهدف جعل المملكة تتصدر الدول الرائدة في هذا القطاع الواعد.

وفي إطار الرؤية الملكية المستنيرة، يضيف بادل، قامت الحكومة بإعداد عرض المغرب وهو عرض عملي وتحفيزي يشمل مجموع سلسلة القيمة للهيدروجين الأخضر الذي يتماشى مع احتياجات المستثمرين.

ودعا إلى سنّ سياسة تنبني على العدالة المجالية في تعبئة الوعاء العقاري اللازم للاستثمار في هذا القطاع تحقيقا للتوازنات المجالية المطلوبة ولتحفيز المستثمرين في هاته الجهات لتطوير المناطق التي لم تنل بعد حظها في مخططات الإقلاع الاقتصادي بغية خلق فرص جديدة للشغل للتخفيف من حدة البطالة في هذه المناطق، ولتحريك الدورة الاقتصادية بشكل عام ولتعزيز المكانة الريادية للمملكة في هذا القطاع الواعد.

استقبلت مابيل غوميز أوليفر سفيرة جمهورية المكسيك بالمغرب، مصطفى الميسوري، رئيس لجنة التعاون والصداقة المغربية المكسيكية، بمقر السفارة المكسيكية بالرباط.

وقد شكل اللقاء مناسبة تم خلالها التأكيد على دور جلالة الملك محمد السادس، والرئاسة المكسيكية في تطوير العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، كما تم التأكيد أيضا، على متانة وعمق العلاقات المكسيكية والمغربية، التي ترجع إلى أكثر من 60 سنة من العلاقات المتينة والقوية.

وفي هذا الإطار، دعا الميسوري إلى استثمار هاته الدينامية السياسية والدبلوماسية في تطوير العلاقات الثنائية لترقى إلى مستوى تطلعات البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والثقافية والعمل البرلماني المشترك.

من جانبها، أكدت السفيرة على متانة الشراكة التي تجمع بين البلدين، وعلى دورهما الريادي في محيطهما الإقليمي والدولي، مشددة على الاشتغال معا للاستفادة من الخبرات والتجارب التي راكمها البلدين.

دعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بالرباط، إلى صناعة تقليدية تنافسية، أصيلة، ومبتكرة.

ووفق بلاغ للوزارة فإن عمور قالت خلال انعقاد مجلس إدارة دار الصانع: “علينا أن نحفاظ على تقدمنا من أجل صناعة تقليدية دائمة، تنافسية، ومتألقة على المستوى الدولي، مع الحفاظ على الأصالة التي تعتبر من مصادر قوتها”، مؤكدة أن “الصناعة التقليدية المغربية ليست فقط دعامة اقتصادية، بل هي جزء مهم من هويتنا. جهودنا المشتركة تؤتي ثمارها، الأرقام المحصلة تؤكد ذلك. وطموحنا لا يتوقف هنا”.

وجددت الوزيرة التأكيد على الأهمية البالغة للصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني والمحافظة على التراث الثقافي المغربي، مذكرة في هذا السياق بالأداء المميز للقطاع سنة 2023، حيث بلغ حجم المعاملات 147 مليار درهم وتجاوزت الصادرات المباشرة عتبة 1 مليار درهم ، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا للسنة الثانية على التوالي.

كما سلطت الضوء على الأثر الكبير للسياحة على القطاع، مشيرة إلى أن مشتريات منتجات الصناعة التقليدية من قبل السياح في المغرب بلغت 10 مليار درهم.

وأكدت الوزيرة على أهمية المجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي سيلعب دورا فعالا في تسريع تطوير القطاع، مشددة على ضرورة العمل التشاركي بين جميع الفاعلين، بما في ذلك غرف الصناعة التقليدية والفيدراليات والشركاء المؤسساتيين.

وقد أولى المجلس اهتماما خاصا لبرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار البلاغ إلى أنه تمت إلى حد الآن معالجة 87 في المائة من الطلبات بشكل كامل أو جزئي، مما مكن أكثر من 1000 صانع تقليدي من الاستفادة من الدفعات الأولى من الدعم المادي لإعادة إطلاق أنشطتهم.

بدوره، قدم المدير العام لمؤسسة لدار الصانع، طارق صديق، أهم إنجازات النصف الأول من سنة 2024، وفي مقدمتها الإطلاق الناجح لثلاثة برامج للمواكبة (للمصدرين والمجمعين والتميز)، وتنظيم النسخة الثامنة من الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، التي حضر انطلاقها أكثر من 400 مهني قدموا من 21 دولة.

كما يتعلق الأمر بالمشاركة في معارض مهنية دولية رفيعة المستوى مثل ” معرض الأثاث” “Salone Del Mobile ” في ميلانو و “ICFF”” المعرض الدولي للأثاث المعاصر”في نيويورك.

و تساهم هذه المعارض في تعزيز مكانة المنتجات التقليدية المغربية على المستوى العالمي, وتمثل مصدر إلهام للابتكار لملائمة الخبرة التقليدية للاتجاهات المعاصرة في مجالي التصميم والديكور، مع الحفاظ على الأصالة والهوية الثقافية الفريدة للصناعة التقليدية المغربية.

وناقش المجلس أيضا المشاريع الجارية للنصف الثاني من سنة 2024، التي تشمل تطوير شراكات تجارية مع علامات دولية والتعاون مع مصنفين مشهورين لتحسين حضور الصناعة التقليدية المغربية على وسائل التواصل الاجتماعي.