الكاتب: SMcsjzv5kL

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مساء أمس الاثنين، إنه سيتم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية” ترصد له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات في إطار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك. وأبرز بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2020 خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن هذا الصندوق، الذي يأتي تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، سيخصص بالأساس لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي . من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن مشروع قانون المالية يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المئة برسم رقم معاملاتها المحلي، موازاة مع تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المئة. وشدد على أنه ستتم مواصلة تفعيل الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال التي كان لها أثر كبير في تحسين ترتيب المغرب في تقارير السنوات الأخيرة لممارسة الأعمال للبنك الدولي، موازاة مع العمل على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. وسيتم أيضا، حسب المسؤول الحكومي، إيلاء أهمية قصوى لإصلاح الإدارة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك من خلال إخراج القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خاصة في ما يتعلق بتحديد الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذه الآجال يعد بمثابة موافقة من قبلها. وبعد أن أكد أن الحكومة ستولي عناية خاصة لدعم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، من خلال مواصلة التدابير الرامية إلى تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال السنوات الماضية، وتسريع آجال استرجاع هذه الضريبة وتقليص آجال الأداء وتحسين الولوج للتمويل، أشار إلى أنه تم وضع إطار مرجعي يمكن المقاولات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة من التعرف على كل آليات وتدابير الدعم التي تضعها الدولة رهن إشارتها، فضلا عن إصلاح هذه الآليات والرفع من نجاعتها وتبسيط مساطرها، مبرزا في هذا السياق أنه تمت المصادقة من طرف الحكومة على مشروع قانون التمويلات التعاونية. وسجل أن الحكومة، موازاة مع كل هذه التدابير والمجهودات لدعم القطاع الخاص، ستواصل المجهود الإرادي لدعم الاستثمار العمومي الذي ستسجل الاعتمادات المخصصة له ارتفاعا بـ 3 ملايير درهم ليبلغ 198 مليار درهم. وسيتم في هذا الإطار توطيد وتوسيع الشراكة المؤسساتية التي شرعت الحكومة في بلورتها هذه السنة، من خلال تطوير آليات جديدة ومبتكرة لتمويل المشاريع الاستثمارية المبرمجة في إطار الميزانية العامة للدولة، وهو ما يندرج، حسب الوزير في إطار تفعيل مقاربة جديدة لتدبير الاستثمارات العمومية بشكل عام، تنبني على النجاعة وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص. وذكر في هذا السياق بمراجعة الإطار القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تشجيع اللجوء إلى هذا النوع من الشراكات في تمويل المشاريع الاستثمارية للدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، حيث يوجد مشروع القانون المعني طور مسطرة المصادقة لدى المؤسسة التشريعية. كما تعتزم الحكومة، يشير الوزير، إطلاق إصلاح هيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية بما يمكنها من المساهمة بشكل فعال في دعم دينامية النمو وخلق فرص الشغل، وذلك موازاة مع مواصلة تنزيل مقتضيات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وتكريس الترابط بين نجاعة الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة. وأبرز أن سنة 2020 ستتميز بدخول مجموعة من المقتضيات حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر بإدراج مساهمات الدولة في التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي ضمن نفقات الموظفين، وتصديق المجلس الأعلى للحسابات على مطابقة حسابات الدولة للقانون، وإعداد التقرير السنوي حول نجاعة الأداء الذي يلخص التقارير المعدة من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات.

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مساء أمس الاثنين بالرباط، أن الحكومة خصصت ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة. وأوضح بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، أن هذا الدعم سيتم من خلال تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، التي يبلغ أثرها المالي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2020 ما مجموعه 11.3 مليار درهم. وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أنه سيتم تخصيص 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق. وموازاة مع ذلك، يقول المسؤول الحكومي، سيتم تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، حيث تم تخصيص 630 مليون درهم لدعم الأرامل، و200 مليون درهم لمساعدة الاشخاص في وضعية إعاقة. ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الحكومة حرصت على تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم من أجل تقليص الفوارق مجاليا واجتماعيا في الولوج للصحة والتعليم وكل الخدمات الاجتماعية الأساسية. وأشار إلى أنه تم في هذا الإطار إيلاء أهمية خاصة لتعميم التغطية الصحية، عبر تخصيص 1.7 مليار درهم لبرنامج المساعدة الطبية “راميد”، موازاة مع بداية تفعيل التأمين الصحي للمستقلين، وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية للطلبة. وتم أيضا، حسب بنشعبون، تخصيص ما يفوق 3.5 مليار درهم في إطار تعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس بهدف تجاوز المعيقات التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة أو تتسبب في انقطاعهم عن الدراسة، خاصة بالعالم القروي. وسجل أنه تم أيضا تخصيص 2.2 مليار درهم لدعم المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق التوجه الجديد لبرامجها التي تهدف إلى إطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. كما ستعمل الحكومة، يضيف الوزير، على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص هذه الفوارق، عبر تخصيص ما قدره 7.4 مليار درهم ما بين اعتمادات الأداء والالتزام، مع اتخاذ كافة التدابير من أجل تعزيز نجاعة وفعالية هذا البرنامج.

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مساء الاثنين، أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتسريع تنزيل الجهوية. وأبرز بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2020، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن هذه الأولوية تاتي اعتبارا لكون الجهوية رافعة لتغيير هياكل الدولة وتحسين الحكامة الترابية، ورافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية وتحقيق التوزان المنشود بين المجهود التنموي العام وبين خصوصية كل جهة. وسجل أنه سيتم في هذا الإطار رصد ما مجموعه 9.6 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020، بزيادة 1 مليار درهم مقارنة مع سنة 2019، سيتم تحويلها للجهات لمواكبتها في ممارسة اختصاصاتها الذاتية والاضطلاع بأدوارها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وأضاف أنه سيتم تخصيص 10 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة صندوق التضامن بين الجهات، في إطار التقليص التدريجي للتفاوتات بين الجهات. وسيتم أيضا إعطاء الاولوية لتفعيل آلية التعاقد بين الدولة والجهات عبر مواكبتها في إعداد برامجها المتعلقة بالتنمية الجهوية، وتفعيلها في إطار عقود برامج بين الدولة والجهات، ومواصلة المشاورات مع كافة الشركاء لتمكين الجهة من ممارسة اختصاصاتها الذاتية والمشتركة. واعتبر أن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية 2016-2021 يشكل نموذجا رائدا على مستوى التنمية الجهوية المندمجة التي تتظافر فيها مجهودات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص. وذكر بأنه تم في إطار هذا البرنامج إنجاز 87 مشروعا بغلاف مالي يبلغ 7 ملايير درهم، في حين يوجد حوالي 305 مشاريع في طور الإنجاز بغلاف مالي يقدر ب 48 مليار درهم، مضيفا أن سنة 2020 ستعرف إطلاق مشاريع هامة كميناء الداخلة المتوسطي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 10 ملايير درهم، والمركز الاستشفائي الجامعي بالعيون بغلاف مالي يقدر ب 1.2 مليار درهم، إلى جانب المشاريع المندمجة للطاقة الريحية بكل من تيسكراد وبوجدور بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 6.8 مليار درهم. وخلص الوزير إلى أنه في إطار مواكبة تنزيل الورش الاستراتيجي للجهوية، سيتم العمل على التفعيل السريع لميثاق اللاتمركز الإداري، خاصة في ما يخص نقل الاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية والموارد البشرية والمادية إلى المصالح اللاممركزة.

نظمت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، لقاءً للانصات والتواصل بإقليم بني ملال جماعة تيزي نسلي، وذلك يوم السبت 19أكتوبر. ويأتي هذا اللقاء في إطار برنامج المنظمة المتعلق بالقافلة الجهوية للانصات والتواصل، التي ستزور 20جماعة قروية بجهة بني ملال خنيفرة،  وقررت أن تكون انطلاقة القافلة الجهوية للانصات والتواصل من إقليم بني ملال وتحديدا جماعة تيزي نسلي. وقالت حنان غزيل في كلمة لها إن الهدف من هذه القافلة، هو التواصل والإنصات بإمعان لهموم ومشاكل المرأة التجمعية على صعيد الجهة، وفق مقاربة تشخيصية لايجاد حلول جذرية التي تجد مصدرها بمسار الثقة الذي يعتبر خارطة الطريق لحزب التجمع الوطني للأحرار. من جهتها، أكدت لطيفة العدناني المنسقة الإقليمية للمرأة التجمعية بإقليم بني ملال على أن المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية ماضية في وضع الأسس المتينة لتمكين للمرأة القروية باعتبارها الخلية الأساسية التي تتألف منها الاسرة داخل المجتمع، وشددت على أن المنظمة اليوم تشتغل بطريقة نوعية عن طريق حملات طبية ودعم النساء المعوزات والإسهام التام في التنمية. ويذكر أن هذا اللقاء حضرته حوالي 150 إمرأة تجمعية قروية إتفقن جميعا على مواصلة المسار، وتعزيز سبل الثقة وتظافر الجهود لإنجاح المشروع التجمعي.

تعززت أسرة شبيبة الأحرار بعمالة أكادير إدوتنان بميلاد التمثيلية المحلية للشبيبة بجماعة إيموزار في جمع عام حضره شباب ايموزار وممثلوا جماعات اكادير ادوتنان. وأنتخب عبد الله المسعودي رئيسا للشبيبة المحاية بايموزار، في جمع عام حضره النائب البرلماني عبد الله المسعودي ولحسن السعدي رئيس الشبيبة الجهوية . وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على مواصلة العمل بمبدأ القرب، والتواصل المباشر مع المواطنين، وخدمة الصالح العام.

نظمت الكتابة المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار والشبيبة المحلية للحزب بجماعة “امي نفاست” إقليم سيدي إفني يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري دورة تكوينية تحت عنوان “آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي” من تأطير لحسن اوتسلمت. وتأتي هذه الدورة في إطار البرنامج السنوي للكتابة المحلية والمنظمات الموازية للحزب من أجل تقوية قدرات أعضاء المكاتب المحلية لإعداد خطة استراتيجية منظمة الاشتغال عليها خلال الفترة القادمة. وقال المنظمون إن التخطيط الاستراتيجي له أهمية كبيرة في واقع العمل، كونه يساعد على التعريف بالأهداف الخاصة بالعمل، كما أنه يعد مرشدا لاتخاذ القرارات المناسبة كما يساهم في توزيع المسؤوليات بين الأفراد. وحتى يتم تطبيق التخطيط الاستراتيجي بطريقة صحيحة، يوصي المنظمون باعتماد مرحلة الإعداد والتي تهدف إلى وضع كافة الأدوات والوسائل والأمور التي سيتم استخدامها قبل المباشرة في وضع الاستراتيجية الخاصة بالتخطيط. ثم مرحلة التحليل، وهي المرحلة التي تحرص على وضع توقعات وتخمينات حول مدى نجاح الإعداد في توفير كافة الوسائل التي تساهم في تطبيق الاستراتيجية في التخطيط، وتأتي بعدها مرحلة التنفيذ، وهي المرحلة التي يتم فيها تطبيق الاستراتيجية ضمن بيئة العمل، وتهدف إلى تنفيذ كافة الخطوات التي يحتوي عليها التخطيط الاستراتيجي، ويعتمد التنفيذ على فترة زمنية يتم تحديدها مسبقا. وفي الأخير، مرحلة الرقابة والتي تقوم بمتابعة ومراقبة العمل المرتبط بالخطّة الاستراتيجية بعد تنفيذه واقعيا. ونظمت الكتابة المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورشات تطبيقية ليتم الاشتغال في شكل فرق من أجل تطبيق وتنزيل كل ما تم عرضه على المستفيدين.

احتضن المقر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للٲحرار بطانطان الجمعة 18 أكتوبر، لقاءا تواصياً مع مجموعة من مهنيي الصيد التقليدي بميناء طانطان. وترأس اللقاء المنسق الإقليمي للحزب ناهي ابوسيف مرفوقا الكاتب الإقليمي للحزب عبداتي أبلاغ، وحضره أحمد الخروبي ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسي الوسطى. وجاء هذا اللقاء في إطار سياسة التواصل والانفتاح اللذان تعرفهما التنسيقية الإقليمية للحزب بمدينة طانطان، كما يأتي هذا الاجتماع لإبراز مجموعة من المستجدات التي سيعرفها ميناء الإقليم، وفي مقدمتها إيجاد حل للرصيف العائم بالميناء، بناءا على طلب لبحارة الصيد التقليدي بالميناء، على إثر مجموعة من التدخلات للمنسقة الجهوية للحزب امباركة بوعيدة، و تواصل مستمر مع كل من المديرة العامة لوكالة الموانئ والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد . وأكدت تنسيقية الحزب أن أبوابها مفتوحة في وجه الجميع، لبحث حلول للمشاكل المطروحة، وذلك لاعتماده سياسة التواصل والقرب.

نظمت الإدارة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي مساء الأحد 20 أكتوبر الجاري، لقاءً تواصليا بالمقر الجهوي للحزب بمراكش، احتفالا بمناسبة مرور سنة على افتتاحه. واستهل اللقاء التواصلي بتقديم عرض مقتضب لحصيلة الإدارة الجهوية من طرف فهد البردعي مدير المقر الجهوي، فضلا عن تقديم وشرح المنهجية الإدارية المتبعة داخل المقر الجهوي وطريقة استغلال المرافق والقاعات سواء بالنسبة للمنسقيات المحلية او الاقليمية او المنظمات الموازية والهيئات المنضوية تحت لواء الحزب. وتميز اللقاء بمداخلات عدد من أطر الحزب ومناضليه بمراكش، واثنى المناضلون على الدينامية الكبيرة التي يعيشها حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش والمحطات التي قادها خلال الأيام القليلة الماضية مرورا بلقاء شبيبة المهجر بألمانيا واللقاء الجهوي الأخير بمدينة طنجة. ودعا الجميع، خلال هذا اللقاء، إلى تكثيف الجهود والتواصل اليومي مع المواطنات والمواطنين .