الكاتب: SMcsjzv5kL

في سابقة هي الأولى من نوعها، وقع رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت، عبد الله غازي، اتفاقية شراكة تفاصيلها مكتوبة باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغتين العربية والفرنسية. ويتعلق الأمر باتفاقية تجمع المجلس مع تجمع بلدان أسوار الفرنسي AGGLOMÉRATION DES PAYS D ISSOIRE، وقعت أمس الأربعاء بمقر المجلس الإقليمي، تهدف للتعاون بين الجانبين في مجالات الطفولة والشباب والاقتصاد التضامني والحكامة والتسيير، والتكوين والتربية، ومجال البيئة والنفايات المنزلية. وتأتي هذه الخطوة، تنزيلا للقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وقال غازي إن الأمر لا يتعلق بمجرد وثيقة إدارية عادية، ولكنها رسالة لها وقع واعتبار مؤسساتي وقانوني بحرف تيفيناغ. وأضاف غازي أنها رسالة لجعل التعاون اللامركزي وسيلة لتفعيل القانون ولتسليط الضوء على الهوية والثقافة المغربيتين. ورحب عدد من النشطاء بهذه الخطوة، معتبرين أنها تخدم القضية الأمازيغية، وتسرع من تفعيل مضامين القانون التنظيمي على أرض الواقع، واشادوا بمبادرة المجلس الإقليمي لتزنيت، داعين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخاصة إلى إصدار وثائقها ومطبوعاتها ومعاملاتها الإدارية اليومية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية والفرنسية. كما طالب عدد من النشطاء بتنظيم دورات تكوينية لموظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخاصة باللغة الأمازيغية، وخاصة الموظفين المعنيين بالاستقبال ومركز الاتصال والشكايات.

دعا وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الخميس بالرباط، إلى إرساء البنيات التحتية الضرورية لتنزيل الانتقال الرقمي في إفريقيا. وأكد العلمي خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الدولي للابتكار الرقمي (أيتيكس) أن “إفريقيا تمتلك شبابا متعطشا للمعرفة والحرية الرقمية التي تحتاج إلى البنيات التحتية للمضي قدما”، داعيا الدول إلى إرساء بنيات تحتية عالية الجودة قادرة على دعم الأجيال القادمة. كما حث على دعم الابتكار على جميع المستويات، خاصة لفائدة الشركات الناشئة والمقاولات الكبرى من خلال مسرعات التطوير، معربا في هذا الصدد عن أمله في تغيير برمجيات التكوين في القارة، والتي حسب رأيه تعتبر “متجاوزة بالنسبة للغالبية العظمى”. وأضاف أن المجال الرقمي يساهم في صعود القارة من خلال تعزيز الإدماج الاجتماعي والمالي ويمثل قفزة نوعية بالنسبة لإفريقيا. وأشار في هذا السياق، إلى أن القارة تملك فرصا هائلة في المجال الرقمي، مبرزا رغم ذلك، أن التأخيرات الملاحظة في هذا المجال يمكن اعتبارها فرصا “ستسمح بإحراز تقدم في مجالات يمكن أن تصبح غدا مجالات خاصة بنا”. وتقترح دورة 2019 لهذا الحدث البارز في قطاع الابتكار الرقمي، والتي تنظمها فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأوفشورينغ (APEBI) تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، آخر ما جد في عالم الابتكار والتكنولوجيات المتقدمة والتجارب غير المسبوقة. وستحمل هذه التظاهرة الدولية التي تعقد تحت إشراف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، شعار “التكنولوجيا الرقمية محرك التنمية في إفريقيا”. وستكون كل من جمهورية الكونغو وجمهورية الصين الشعبية ضيفتي الشرف في هذه الدورة. وتسلط “أيتيكس” هذه السنة الضوء على أربعة محاور رئيسية، هي “التركيز على المواطن كموضوع محوري”، و”مستقبل قطاع الشغل”، و”الابتكار المعكوس”، و”التكنولوجيا العميقة”. كما ستتم مناقشة مواضيع أخرى في شكل ورشات عمل، مثل Blockchain والأمن الحاسوبي (السيبراني) والبنك الرقمي. وبالإضافة إلى الجلسات، تقترح “أيتيكس” عدة لحظات قوية، خاصة معرض Tech Village ،”واجهة التكنولوجيا والابتكارات العالمية، حيث سيقدم العارضون والشركات الناشئة منتجاتهم وتكنولوجياتهم وخدماتهم.

افتتحت، اليوم الخميس بمدينة أرفود، فعاليات الدورة العاشرة من الملتقى الدولي للتمر، الذي ينظم إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، وذلك تحت شعار “نخيل التمر، رافعة للتشغيل ودعامة لاقتصاد الواحات”. ويهدف هذا الموعد الاقتصادي، الذي ترأس افتتاحه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رفقة والي جهة درعة-تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، والعديد من الفاعلين الاقتصاديين والمهتمين بالمجال الفلاحي، إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي لقطاع زراعة التمور في تنمية اقتصاد الواحات. كما يروم هذا الملتقى، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعم اقتصاد الواحات من أجل تطوير فلاحة منصفة ومستدامة في المغرب. ويشكل هذا الملتقى، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع جمعية المعرض الدولي للتمر بالمغرب والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وشركاء آخرين، مناسبة للتعريف بتمور جهات المملكة وبحث سبل تسويقها محليا ووطنيا. وتتضمن فعاليات الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمر بالمغرب برمجة متنوعة وغنية بالعديد من الأنشطة الثقافية والعلمية، والمحاضرات والعروض الفولكلورية، وحصص لتذوق المنتجات المحلية وبعض المسابقات. وستتطرق الورشات إلى مواضيع تهم التقنيات الحديثة والري بتقنية النانو، وتقنيات تثمين المنتجات الثانوية لنخيل التمر، والتبريد والطاقة الشمسية، مع تنظيم جولات استكشافية للزوار تبرز تنوع وثراء المنطقة. ويضم الملتقى ثمانية أقطاب موضوعاتية، تتوزع بين قطب الجهات، وقطب المؤسساتيين والشركاء، والقطب الدولي، وقطب اللوازم الفلاحية والخدمات، وقطب رحبة التمر، وقطب المنتوجات المحلية، وقطب الآلات الزراعية وفضاء للعروض الثقافية. ويخصص فضاء المعرض الثقافي للواحات في المملكة، ومساحة موضوعاتية للمقاولات الناشئة، بغية منح الفلاحين الشباب منبرا لعرض مشاريعهم وابتكاراتهم. ويتوقع المنظمون أن يستقطب الملتقى أزيد من 80 ألف زائر، فضلا عن أكثر من 200 عارض و15 بلدا أجنبيا، حيث سيشكل الملتقى فرصة لإظهار مدى انخراط جميع الفاعلين في تطوير قطاع التمور، مع التذكير بالدور المحرك لهذا النشاط في اقتصاد الواحات وفي الترويج وخلق فرص الشغل.

تم، اليوم الخميس بأرفود، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، وذلك على هامش فعاليات الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمر. وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعت بحضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة درعة-تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، والعديد من الفاعلين الاقتصاديين والمهتمين بالمجال الفلاحي، “في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر وتنزيلا لعقد برنامج تنمية سلسلة النخيل”. كما تعتبر هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إبراهيم الحافيدي، ومدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، فوزي بكاوي، كتتمة للدراسة المتعلقة بتوصيف وإحصاء وإعداد خرائط النخيل والواحات. وتتعلق هذه الاتفاقية، التي تمتد إلى ثلاث سنوات 2020-2022 بمبلغ 3 ملايين درهم، بثلاثة محاور أساسية، حيث يهم الأول تحليل ورسم خرائط خصوبة تربة الواحات المغربية التي تأتي استكمالا للدراسة المتعلقة بتحديد الحالة الصحية للواحات المغربية من حيث درجة ومناطق الإصابة بمرض البيوض. ويهدف المحور الثاني إلى ترشيد استعمال الموارد المائية من خلال إعداد دليل تقني خاص لاحتياجات شجر النخيل حسب الأعمار والإنتاجية، في حين يهم المحور الثالث تحديد الظروف المثلى للتخزين وحفظ الأصناف الرئيسية من التمور المغربية. وقد انطلقت في وقت سابق فعاليات الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمر، الذي ينظم إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، وذلك تحت شعار “نخيل التمر، رافعة للتشغيل ودعامة لاقتصاد الواحات”. ويهدف الملتقى الدولي للتمر، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي لقطاع زراعة التمور في تنمية اقتصاد الواحات من أجل تطوير فلاحة منصفة ومستدامة في المغرب. ويشكل هذا الموعد الاقتصادي، المنظم من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع جمعية المعرض الدولي للتمر بالمغرب والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وشركاء آخرين، مناسبة للتعريف بتمور جهات المملكة وبحث سبل تسويقها محليا ووطنيا. وتتضمن فعاليات الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمر بالمغرب برمجة متنوعة وغنية بالعديد من الأنشطة الثقافية والعلمية، والمحاضرات والعروض الفولكلورية، وحصص لتذوق المنتجات المحلية وبعض المسابقات. ويضم الملتقى ثمانية أقطاب موضوعاتية، تتوزع بين قطب الجهات، وقطب المؤسساتيين والشركاء، والقطب الدولي، وقطب اللوازم الفلاحية والخدمات، وقطب رحبة التمر، وقطب المنتوجات المحلية، وقطب الآلات الزراعية وفضاء للعروض الثقافية.

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس بأرفود، إن قطاع التمور بالمغرب يعرف تطورا هاما، خاصة في مجال الاستثمار. وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة بمناسبة افتتاح الدورة العاشرة من الملتقى الدولي للتمر، الذي ينظم إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، تحت شعار “نخيل التمر، رافعة للتشغيل ودعامة لاقتصاد الواحات”، أن “قطاع التمور بالمغرب في صحة جيدة” وتعتبر السنة الجارية “متميزة”، بتسجيل زيادة بـ40 في المائة من إنتاج التمور. وأكد الوزير، الذي كان مرفوقا بوالي جهة درعة-تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، والعديد من الفاعلين الاقتصاديين والمهتمين بالمجال الفلاحي، أن قطاع التمور بالمغرب يزخر بمؤهلات “جد إيجابية”. وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن هدف زراعة 3 ملايين نخلة، الذي حدد في سنة 2020 ضمن مخطط المغرب الأخضر، سيتحقق قبل انتهاء سنة 2019. وأبرز أن كمية التمور المعبئة للتخزين والتبريد بلغت 25 ألف طن، مضيفا أن المساحة المزروعة قد سجلت ارتفاعا لتصل إلى 63 ألف هكتار، لاسيما أنها كانت تبلغ عند بداية مخطط المغرب الأخضر 47 ألف هكتار. ويهدف الملتقى الدولي للتمر، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي لقطاع زراعة التمور في تنمية اقتصاد الواحات من أجل تطوير فلاحة منصفة ومستدامة في المغرب. ويشكل هذا الملتقى، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع جمعية المعرض الدولي للتمر بالمغرب والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وشركاء آخرين، مناسبة للتعريف بتمور جهات المملكة وبحث سبل تسويقها محليا ووطنيا. وتتضمن فعاليات الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمر بالمغرب برمجة متنوعة وغنية بالعديد من الأنشطة الثقافية والعلمية، والمحاضرات والعروض الفولكلورية، وحصص لتذوق المنتجات المحلية وبعض المسابقات. ويضم الملتقى ثمانية أقطاب موضوعاتية، تتوزع بين قطب الجهات، وقطب المؤسساتيين والشركاء، والقطب الدولي، وقطب اللوازم الفلاحية والخدمات، وقطب رحبة التمر، وقطب المنتوجات المحلية، وقطب الآلات الزراعية وفضاء للعروض الثقافية.

قال توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 أعطى أولية لدعم السياسة الاجتماعية وخلق الثقة في الاستثمار. وأضاف كميل أن هذا المشروع جاء في سياق دولي مضطرب نتيجة توترات بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن سياق داخلي يتميز بارتفاع الناتج الداخلي الخام الغير السياحي من 2,2 في المائة إلى 3,3 في المائة في 2019. وأوضح كميل أن مشروع قانون المالية تحمل الآثار المالية للحوار الاجتماعي، وواصل التحكم في عجز الميزانية، ومن المنتظر أن تمكن تدابيره من تقليص عجز الميزانية من 4.8 إلى 3.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام. وشدد كميل على أن مشروع قانون المالية بنيّ على التوجيهات الملكية السامية، واعتمد ثلاث أولويات، أولها مواصلة الدعم الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومنح دينامية جديدة للاستثمار والمقولة. وتابع رئيس الفريق أن مشروع قانون المالية فعلّ القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي وخصص له 72,4 مليار درهم، واقترح إحداث 16 ألف منصب شغل مالي. كما جاء مشروع القانون، حسب المتحدث، دعم مخطط الصحة في أفق سنة 2025 وأحدث له 4000 منصب مالي وخصص له 18 مليار درهم. كما جاء مشروع قانون المالية، حسب كميل لدعم المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، عبر إحداث “صندوق دعم وتمويل المبادرة المقاولاتية”، رصد له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات في إطار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك، وهو موجه بالأساس للخريجين الشباب. وأضاف كميل أن مشروع قانون المالية، سيوثق لعلاقة ثقة بين الملزم وإدارة الضرائب عبر التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة، وهي وسيلة لإبراء للشخص الذاتي المعني من أداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها والمترتبة عن الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، مقابل أداء 5 في المائة لخزينة الدولة، معتبرا أنها جرأة سياسية كبيرة. من جهة أخرى، سجل رئيس فريق التجمع الدستوري أن المشروع لم يتضين توصيات المناظرة الثالثة للجبايات، وأيضا توصيات مناظرة التجارة. ودعا كميل إلى ضرورة فتح النقاش حول المادة 9 المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، والتي تنص على عدم مطالبة الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة، المطالبة بالأداء، كما تنص أنه « لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية ».

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الثلاثاء بالرباط، أن مشروع قانون المالية 2020 يتضمن عددا من المقتضيات التي من شأنها تقوية الثقة القائمة بين الدولة والمواطن، من خلال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة. وقال بنشعبون، خلال ندوة صحفية حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، إن هذا المشروع يقترح إحداث إقلاع اقتصادي حقيقي، من خلال إيلاء الأهمية لتنزيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وإحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة مع تقليص آجال الأداء. وأكد الوزير، في هذا الصدد، على أهمية إحداث “سمول بيزنيس أكت”، باعتباره منصة إلكترونية تطلع الفاعلين الاقتصاديين وخاصة المقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، على مختلف أدوات وآليات الدعم الموضوعة رهن إشارتهم، مع السهر على إصلاح هذه الآليات وتحسين فعاليتها. ولفت إلى أن مشروع قانون المالية يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المئة برسم رقم معاملاتها المحلي، مع استثناء تلك التي تحقق أرباحا تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم. ويتعلق الأمر أيضا، بالتخفيض التدريجي للسعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المئة، مع تطبيق معدل 0,75 في المئة للمقاولات التي توجد في وضعية عجز مزمن، عندما يظل الناتج الجاري المصرح به من طرف المقاولة، خارج فترة الإعفاء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، سلبيا لمدة سنتين ماليتين متتاليتين. ومن بين التدابير المحفزة على الاستثمار، تطرق الوزير إلى مواكبة تحول الجمعيات الرياضية إلى شركات من خلال الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى من الاستغلال وتطبيق معدل محدد في 20 في المئة بعد هذه الفترة. وفيما يتعلق بتحسين علاقة الثقة مع دافعي الضرائب، أوضح الوزير أن مشروع قانون المالية ينص على إحداث، بصفة استثنائية، آلية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، بهدف إعفاء دافعي الضرائب من المراقبة الجبائية القائمة على تقييم الدخل انطلاقا من مؤشرات النفقات، مقابل خصم 5 في المئة من السيولات المودعة لدى مؤسسات القروض البنكية. وقال إن “مشروع قانون المالية يطمح إلى تدشين عهد جديد للثقة مع دافعي الضرائب توسع من مجال تطبيق طلبات الاستشارة الجبائية القبلية، بهدف ضمان أمن قانوني للمستثمرين واستقرار للعقيدة الجبائية”. من جهة أخرى، أشار السيد بنشعبون إلى التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية والتي ستدر حوالي 16 مليار درهم. ويتعلق الأمر بالتحكم في النفقات المرتبطة بالسير العادي للإدارة، من خلال تقليص هذه النفقات بـ1 مليار درهم، اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية مع القطاع الخاص والتدبير النشيط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية ومواصلة عمليات الخوصصة. ويهدف مشروع قانون المالية 2020 إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.

قال عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن الحزب يعطي الفرصة للكفاءات، النسائية والشابة على وجه الخصوص، لخدمة بلادها محليا، إقليميا ووطنيا. وأوضح، في حوار أجراه مع يومية “الصباح”، أن رئيس الحزب، عزيز أخنوش، حريص على جعل المواطن في صلب المشروع السياسي، الذي يجمع بين الاهتمام بالفئات الهشة، وتشجيع المبادرة الفردية لتوفير فرص الشغل. وشدّد اليزيدي على أن الحيوية التي يلاحظها المتتبعون للحزب هي إحدى تجليات التحول العميق الذي يعرفه التجمع الوطني للأحرار، والذي يقطع مع الصورة النمطية التي التصقت بالحزب طيلة الأربعين التي تلت تأسيسه. وأكد اليزيدي على أن المشاركة أو العزوف ليسا مرتبطين بإرادة حزب واحد مهما كان مدفوعا بكل النوايا الحسنة، مسترسلا أن “ميزتنا هي الواقعية والعملية، فنحن نريد أن نكون قريبين من هموم الناس في كل المناطق، وأن نكون تعبيرا صادقا عن أصوات المغاربة في المغرب المنسي أو المغرب غير النافع، وأن نكون صوتا لانتظارات الفئات الاجتماعية الهشة والطبقات الاجتماعية الوسطى المتآكلة”. لهذا قرّر الحزب، يسجّل اليزيدي، الذهاب للقاء المواطنين في كل مناطق المغرب في 100 مدينة صغيرة ومتوسطة، من أجل الإنصات إلى انتظارات وطموحات الناس، لبناء مشروع جديد خاص بكل واحدة من تلك المدن بطريقة تشاركية مع السكان. وحول الحريات الفردية، الموضوع الذي عاد لساحة النقاش العمومي مؤخرا، قال اليزيدي إنه لا يمكن عزله عن الدينامية التي أفرزت دستور 2011 ومدونة الأسرة والقانون الإطار للتعليم وقانون تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وغيرها من النصوص التي تحاول تقليص الفجوة بين النصوص القانونية وطموحات المجتمع وشبابه. واعتبر أن خصوصية هذا الموضوع تكمن في أنه يتقاطع فيها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والقانوني والديني والحقوقي، مردفا أن أحسن سبيل لمعالجته هو عدم استحواذ أي جهة عليه، مع قبول النقاش وانخراط كل القوى الحية السياسية والحقوقية والمدنية في نقاش هادئ ورصين بدون تشنج أو إقصاء للآخر، وأن تجد خلاصات هذا الحوار طريقها إلى المسار التشريعي، لتصبح قانونا يؤطر المجتمع.

افتتح المؤتمر الدولي السادس “محيطنا” أشغاله اليوم الأربعاء في أوسلو، بمشاركة 500 مندوب من مائة بلد، منها المغرب، والذين سيتقاسمون، على مدى يومين، تجاربهم بخصوص إيجاد حلول والعمل من أجل محيطات نظيفة وسليمة ومنتجة. ويشارك المغرب في هذا التجمع الكبير بوفد يرأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ويتألف على الخصوص من لمياء راضي، سفيرة المغرب في النرويج، وزكية دريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، وماجدة معروف، مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، وعبد المالك فرج، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وتشكل هذه الدورة، التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية النرويجية، فرصة لتسليط الضوء على أهمية المعرفة كأساس للإجراءات والسياسات الرامية إلى ضمان الحماية للمحيطات، وتدبير مسؤول للموارد البحرية والنمو الاقتصادي المستدام. وسيتم خلال هذا المؤتمر توقيع شراكات بين الحكومات والشركات الصناعية والمجتمع المدني، من أجل توظيف المعارف والتكنولوجيا والتمويلات لرفع التحديات التي تواجهها المحيطات، والتمكين من المزاوجة بين حمايتها واستخدامها بطريقة مستدامة، وكذا من ضمان استمرارها في تلبية حاجيات الأجيال المقبلة. يشار إلى أنه تم عقد أول دورة من مؤتمر “أور أوشن” (محيطنا) في عام 2014 في الولايات المتحدة، لمواجهة تدهور البيئة البحرية على نطاق واسع. فبعد بالي في إندونيسيا عام 2018، يتم تنظيم هذه النسخة من قبل وزارة الشؤون الخارجية النرويجية، بمشاركة العديد من الشخصيات من بينها صاحب السمو الملكي ولي العهد النرويجي، الأمير هاكون، والرئيس السنغالي ماكي سال، و المبعوث الخاص للأمم المتحدة للمحيط، بيتر طومسون، ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، ووزراء يمثلون أزيد من 30 دولة، من بينها المغرب بالإضافة الى مدراء مقاولات كبرى. وعلى هامش هذه النسخة، سينظم تحالف المحيط المستدام بشراكة مع جامعة ترومسو، القمة الرابعة لقيادة الشباب التي ستعرف مشاركة أزيد من 100 مشاركا من 46 دولة، تم دعوتهم جميعا بالنظر إلى انخراطهم في النهوض بالاستدامة.

سلط وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بأوسلو، الضوء على النهج المغربي في التدبير المستدام لقطاع الصيد البحري وجهود المملكة في مجال مكافحة تغير المناخ. وقال أخنوش، متحدثا خلال حلقة نقاش حول موضوع “مواجهة التحديات.. اتخاذ مبادرات ضد التغيرات المناخية”، المنعقدة في إطار المؤتمر السادس “آور أوشن” (محيطنا) بالنرويج، “إن المغرب وضع الاستدامة في قلب إستراتيجيته القطاعية للصيد البحري، وعمل على تشجيع تحول نموذجي في الإنتاج، مسجلا انتقالا هاما من الوضع الكمي إلى الوضع النوعي”. وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أن الإنتاج السمكي بالمملكة يصل إلى 1.4 مليون طن سنويا، بينما ارتفعت الصادرات لتبلغ 2.4 مليار دولار في 2018، مضيفا أن الصيد البحري يشكل مصدر رزق ما مجموعه 200 ألف شخص، 50 ألف منهم يعتمدون أساسا على الصيد التقليدي. وأضاف أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، تم اعتماد وسائل هامة لتعزيز البحث في مجال الصيد البحري الوطني، بما في ذلك وضع سلسلة من خطط تهيئة مصايد الأسماك، ومراقبة سفن الصيد بواسطة “في إم إس” وتتبعها، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الجهود، يتم تدبير 96 في المائة من سفن الصيد بالمغرب بشكل مستدام وفقا لمجموعة من الإجراءات، لاسيما عن طريق نظام الحصص. وسجل أنه بفضل هذا النظام المعتمد في التدبير، شهد المغرب إعادة تكوين كمية هامة من الرصيد السمكي بطريقة غير مسبوقة، لاسيما مخزون الطحالب الكبيرة التي لها دور مهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، مبرزا أن الكتلة الإحيائية ارتفعت، في غضون 5 سنوات، بأزيد من 30 في المائة. وأوضح أخنوش أن المغرب، ولنفس الأسباب، يعمل على تطوير زراعة الطحالب الكبيرة على طول الخط الساحلي لإنتاج مستهدف يبلغ 40 ألف طن، مضيفا أن مشروعا آخر لإنتاج الطحالب الدقيقة، الذي لا يقل طموحا، تم تفعيله سابقا في جنوب المغرب، والذي يهدف في نهاية المطاف إلى إنتاج سنوي قدره 150 ألف طن من الطحالب الدقيقة موجهة لصناعة أغذية الأسماك. وبالإضافة إلى دوره الواضح في امتصاص ثاني أكسيد الكربون والتخفيف من تغير المناخ، يضيف الوزير، فإنه سوف يقدم مساهمة مهمة للغاية في تغذية السمك لإنتاج الأعلاف السمكية، وبالتالي سيلعب دورا حاسما من أجل بلوغ الاستدامة. وأشار إلى أن المغرب، بصفة عامة، استثمر بكثافة خلال السنوات الأخيرة في تطوير الزراعة المائية، من خلال وضع خطط تهيئة في هذا المجال قصد توفير إطار وعرض لمشاريع الاستثمار، مبرزا مؤهلات الزراعة المائية البالغة 350 ألف طن، “والتي يتعين تطويرها”. وقال “من الآن فصاعدا، يمكن اعتبار الزراعة المائية مصدرا تنويع اقتصادي كبير وحقيقي، خاصة بالنسبة للمناطق الساحلية. ولتسريع هذه العملية، تم تنفيذ العديد من المشاريع الرامية إلى مساعدة التعاونيات الصغيرة، لاسيما في استزراع الأعشاب البحرية والمحار”. وفما يخص الجهود المبذولة من أجل التكيف مع تغير المناخ وتدهور المخزونات السمكية، أشار الوزير إلى أن المغرب يدعم الصيادين الصغار التقليدين والساحليين، خاصة من هم في وضعية هشة، مشيرا إلى أنه قد تم الإلتزام باستثمار مهم للغاية من أجل تحسين أدائهم وأنظمة إنتاجهم عبر نقاط التفريغ المهيأة وقرى الصيد الممتدة على طول الساحل كل 50 كلم. وأوضح أن هذه البنى التحتية تعمل على تحسين ظروف عمل الصيادين وتسمح لهم بتثمين صيدهم عن طريق بيعها في أسواق حديثة، مشيرا إلى أن المواقع الـ 43 التي تم إنشاؤها تركز على أزيد من 60 في المائة من مبيعات الصيد التقليدي. كما استهدف عمل المغرب، وفقا للوزير، تحسين دخل الصيادين الصغار من خلال تجهيز القوارب بمعدات، منها الصناديق المكيفة مع الحرارة، مما يسمح بالحفاظ على المصايد وتحسين تثمينها، والغاية هي تعزيز الجودة قبل الكم والمساهمة في استدامة الثروة السمكية. وأعلن أخنوش، خلال هذا المؤتمر، عن اقتناء سفينة جديدة خاصة بالأبحاث الٲوقيانوغرافية بـ 61 مليون دولار، موضحا أن هذه السفينة التي يبلغ طولها 48 مترا مخصصة للبحث متعدد التخصصات حول النظم الإيكولوجية البحرية وقضايا تغير المناخ، سيتم تسلمها في العام 2021 ويمكنها شحن أكثر من 15 عالما، بقدرة طاقية ذاتية تدوم لمدة 30 يوما. وفيما يتعلق بالتحديات التي يفرضها تغير المناخ، أبرز الوزير أن هذه القضية تعد “ذات أهمية محورية بالنسبة للمملكة، التي تعد منتجا في مجال الصيد البحري، مما يجعل بلادنا أكثر اهتماما بهذه المشكلة التي يكمن تحديها الرئيسي في ضمان استدامة هذا القطاع”. وقال إنه “يتعين علينا أن نكون واعين بأن محيطا محميا هو محيط سيستمر في الاضطلاع بدوره كضابط للمناخ، وهو امتصاص فائض الحرارة وثاني أوكسيد الكربون الذي ينبعث نتيجة للأنشطة البشرية”، مضيفا أن الأمر يتعلق، بعبارة أخرى، بالحفاظ على المحيط مأهولا بأحيائه النباتية والحيوانية، وبكل مخزوناته البحرية في صحة جيدة”، وذلك ليتمكن من تخفيف وقع التغير المناخي. وأبرز أن عمل المغرب لا يقتصر على الصعيد الوطني، وإنما يمتد إلى الصعيد الإقليمي، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق مبادرة الحزام الأزرق خلال مؤتمر (كوب 22)، التي تروم إرساء آليات للتعاون وتعبئة الدعم التقني والمالي من أجل الاستجابة بشكل متزامن لتحديات التغيير المناخي والحفاظ على المحيطات وتطوير مستدام للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وكلها عناصر أساسية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم. وأضاف الوزير أنه تم إطلاق العديد من المشاريع، وهي الآن في طور التجريب على المستوى المحلي قبل استنساخها على المستوى الإقليمي في إطار مبادرة الحزام الأزرق، مشيرا على سبيل المثال إلى مشروع المحميات البحرية الذي يوجد في طور التجريب حاليا، والذي يساهم فيه الصيادون التقليديون والصناعيون من خلال جمع معلومات ومراقبة المحيطات، قصد تزويد مرصد وطني للصيد البحري. ويعرف المؤتمر الدولي السادس “محيطنا”، الذي تنظمه السلطات النرويجية، مشاركة 500 مندوب من مائة بلد، منها المغرب، والذين سيتقاسمون، على مدى يومين، تجاربهم بخصوص إيجاد الحلول والعمل من أجل محيطات نظيفة وسليمة ومنتجة. ويشارك المغرب في هذا التجمع الكبير بوفد يرأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ويتألف على الخصوص من لمياء راضي، سفيرة المغرب في النرويج، وزكية دريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، وماجدة معروف، مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، وعبد المالك فرج، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعها الدوري يوم السبت 19 أكتوبر 2019، بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، حيث تم التطرق في البداية لمستجدات الساحة السياسية الوطنية، وتمت الإشادة من قبل جميع أعضاء الفيدرالية بالمضامين العميقة للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي حث من خلاله جلالته مؤسسات التمويل الوطنية على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، لاسيما في الجانب المتعلق بتمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل، إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى، لتعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة. ومن جانب آخر، توقفت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عند مخرجات التعديل الحكومي الأخير، مشيدة بحكمة القيادة السياسية للحزب لإنجاح المفاوضات بما يخدم المصلحة العليا للوطن، ويستجيب لدعوة صاحب الجلالة نصره الله، بتقديم كفاءات وطنية لتولي المسؤوليات الحكومية. وهي الدعوة الكريمة التي استجاب لها التجمع بتقديمه لوزراء يتوفر فيهم شرط ومعيار الكفاءة بعيدا عن أي منطق حزبي أو سياسوي ضيق. هذا وقد نوهت الشبيبة التجمعية بالأداء المشرف لوزراء الحزب وحصيلتهم الإيجابية في القطاعات التي دبروها بروح وطنية ونكران للذات. كما هنئت الفيدرالية الوزراء الذين تم تجديد الثقة المولوية فيهم، وكذا الوزيرة نادية فتاح علوي التي حظيت بثقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، متمنية لهم التوفيق والنجاح في المهام المنوطة بها، خدمة للصالح العام. في سياق آخر، أشاد أعضاء الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بالنجاح الباهر الذي حققته الجامعة الصيفية للشبيبة المنعقدة يومي 20 و21 شتنبر 2019 بمدينة أكادير، والتي شهدت حضور أزيد من 5800 شابة وشاب من مختلف ربوع المملكة، تفاعلوا بشكل عفوي وتلقائي مع كلمة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، كعنوان بارز على تلاحم العائلة التجمعية حزبا وشبيبة، وهي مناسبة دعا من خلالها أعضاء الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية كافة الشباب التجمعي للاستمرار في الانخراط في الدينامية المتواصلة للشبيبة، لاسيما فيما يرتبط بتكوين وتأطير الشباب في أفق صناعة نخب سياسية قادرة على تسيير الشأن العام، وفقا لبرنامج محكم خلفيته الأساسية “مسار الثقة”. وفي السياق ذاته، أكد أعضاء الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية تجندهم وانخراطهم المطلق واللامشروط لإنجاح برنامج “100 يوم.. 100 مدينة”، مع دعوة كافة شباب التجمع الوطني للأحرار الانخراط في هذا البرنامج الذي يجسد قناعة الحزب والشبيبة، ويكرس سياسة القرب من المواطنين. كما توقف أعضاء الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية على الالتفاتة المولوية الإنسانية، مشيدين بالقرار الملكي الحكيم القاضي بالعفو على الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي، داعين كافة الهيئات ذات الصلة إلى التقاط العبر والإشارات، وفتح نقاش حقيقي وفعال يليق بمغرب القرن الواحد والعشرين.