أكد فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، أن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تراهن على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة هي التي جعلت نواب للأمة يصادقون عن وعي على القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في دجنبر 2022، مضيفا “وهو ما يجعلنا اليوم نرفع القبعة عاليا للحكومة التي تمكنت من إخراج مجموع الترسانة التنظيمية التي تمكن من تنزيله على أفضل وجه”.
في هذا الصدد، نوّه الفريق في مداخلته التي قدمها لرئيس مجلس النواب، خلال المناقشة العامة للقانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بالعرض الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول الخطوط العريضة لمشروع القانون هذا.
وأكد الفريق على أن هدف الميثاق الجديد للاستثمار هو الرفع من آثار الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بإحداث مناصب شغل مستقرة والتنمية العادلة للأقاليم، وإعطاء الأولوية للقطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، فإنه بذلك يحدد الأهداف الأساسية للدولة، ويحدد مختلف آليات دعم الاستثمار، ويحدد مبادئ تسييرها، ويشرف على المشاريع الإصلاحية المقرر تنفيذها لتسهيل عملية الاستثمار.
فإذا كان الاستثمار يعتبر محركا أساسيا للنمو ومصدرا لإنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل، يضيف الفريق، فإنه يعتبر أيضا مكونا أساسيا للرفع من الطلب والعرض معا وهو أيضا عنصر أساسي في تكوين الرأس المال الثابت، مردفا “طبعا لا يخفى على أحد أهمية الاستثمار في التأثير على مختلف المناحي الاقتصادية والاجتماعية وتكوين الرأسمال المادي واللامادي للبلاد”.
وأشار إلى أن المغرب حسب المعطيات التي سبق وأن تقدم بها والي بنك المغرب أمام هذه اللجنة، في نفس الموضوع، خلال سنة 2022 يعتبر من البلدان التي تشكل نسبة الاستثمار بها جد مرتفعة وتعتبر كافية لتحقيق آمال الالتحاق بالركب الاقتصادي للدول المتقدمة.
في هذا الإطار، أكد فريق الأحرار أن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة اليوم مكنت وستزيد من تدعيم الآثار الإيجابية للاستثمار سواء العمومي، الذي تم الرفع من قيمته بنسبة كبيرة، سواء الاستثمار الخاص الذي تهدف الحكومة، من خلال الإجراءات التي تتخذها، إلى مضاعفته في أفق 2035 تنزيلا للنموذج التنموي الجديد.
واعتبر الفريق أن السياسة الاستثمارية تعتبر التجسيد الأمثل للسياسة العمومية العرضانية التي لا يمكن إنجاحها من طرف قطاع لوحده بل يستلزم نجاح تنزيلها وتحقيق أهدافها تضافر جهود جميع القطاعات المعنية سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية أو سواء على مستوى القطاع الخاص وخصوصا القطاع البنكي، مشددا على أنها سياسة مترابطة الأطراف ومتعددة المتدخلين، وسياسة تستلزم التعاون والتكامل والإبداع.
وتابع: “فالقطاعات الحكومية، كما الجماعات الترابية، ملزمة بإنتاج الترسانة القانونية والتنظيمية، والتحفيزات الضريبية والمالية، والتسهيلات المسطرية وتعبئة الأوعية العقارية الضرورية التي تمكن القطاع الخاص من الاستثمار. والقطاع الخاص بدوره ملزم بالمبادرة والإبتكار وتطوير آلياته وبنياته والإستفادة مما تتيحه المشاريع والبرامج الوطنية من إمكانيات لإنجاح مشاريعه سواء على مستوى التجهيز أو الاستثمارات الجديدة. كما أن القطاع البنكي مطالب في إطار هذه السياسة بتعبئة الإدخار وتسهيل التمويل والوصول الى الإقتراضات من اجل الاستثمار”.
وشدد على أن قيام كل طرف بما يلزم وفق خطط منسقة وفي إطار سياسات متجانسة والتقائية، هو مدخل أساسي لإنتاج استثمار موصل للتنمية ومحقق لمناصب الشغل.
وأشار إلى أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تعزيز مهام ودور المراكز الجهوية للاستثمار، والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار، واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وأيضا، تنزيل الحكامة الموحدة واللامركزية للاستثمار.
في هذا الشأن، اعتبر فريق الأحرار يعتبر أن ما تضمنه مشروع القانون هذا، يعتبر تطورا نوعيا في منهجية العمل ومسارا تحديثيا استراتيجيا في اتجاه تبسيط مساطر خلق المقاولات وتدعيم الاستثمار الخاص، كما يعتبر الآليتين، المراكز الجهوية واللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، اللتين أنتجهما القانون رقم 47.18 ويدعمهما ويحدثهما مشروع القانون هذا بالإضافة الى اللجنة الوطنية، هما آليتين أساسيتين للتنزيل الأمثل للقانون الإطار.
وأضاف: “علاوة على أن ما تضمنه مشروع القانون من تقليص للآجال و من تحسين لنجاعة مسطرة الطعون واللامركزية في النظر في ملفات الاستثمار التي تقل عن 250 مليون درهم وتحديد للمسؤوليات في إطار نظام حكامة تدبيرية للفاعلين على المستوى الجهوي، يعتبر من وجهة نظرنا ثورة تدبيرية ستساهم لا محالة في تحقيق الأهداف المرجوة”.
وكذلك، يضيف الفريق، أن فريق الأحرار يعتبر تدعيم دور الولاة، من منطلق مهامهم الدستورية وأدوارهم على المستوى الجهوي، لن يكون إلا داعما وميسرا لمبتغى الرفع من الاستثمار على المستوى الترابي، مشيرا إلى أن ما اقترحه الفريق من تعديلات يرمي إلى جعل الفضاء المحلي مجالا لتلاقي الفاعلين الترابيين اللامركزيين (المنتخبين) واللامتمركزين (المعينين) هو إضافة نوعية هدفها الأسمى هو تقوية المجال وتقليص الهوة وإدماج المعطى المحلي ضمن المشاريع الاستثمارية والتنموية لبلادنا.
وفي هذا الصدد، يرى الفريق أن تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، وجعلها محركا للتنمية على المستوى المحلي، وفاعلا أساسيا للترويج للمؤهلات التي تزخر بها مجالاتنا الترابية وتمكينها من هامش العمل وملاءمة تنظيمه مع خصوصيات مجال نفوذه الترابي والتنصيص على أن يتضمن التنظيم الداخلي على قطب يهتم بالتحفيز الاقتصادي والعرض الترابي، هو أمر لا يمكن الا أن ندعمه من منطلق قناعاتنا كحزب التجمع الوطني للأحرار”.
وأكد على أهمية جعل منظومة الحكامة مرتكزا لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الذي جاء به مشروع القانون رقم 22.24، مضيفا أن مرتكز الحكامة هم المراكز الجهوية في مختلف مناحيها كما هم أيضا اللجان الجهوية الموحدة أيضا، مبرزا أنه على مستوى المراكز الجهوية فإن التغييرات المقترحة تهم البنيات الثلاث للمركز: البنية التدبيرية، والبنية التنظيمية الهيكلية وبنية المراقبة.
وأشار إلى أنه بالقدر الذي يتوخى مشروع القانون، تجاوز الكثير من المعيقات السابقة فإنه يبني على التراكم الإيجابي لما حققته المراكز الجهوية للاستثمار، مشددا على أن فريق الأحرار يرى أنه ومن خلال توسيع اختصاصاتها لتشمل التأكيد على تتبع الاتفاقيات والعقود الاستثمارية والتدخل لدى الهيئات العمومية من أجل التسوية الودية للخلافات التي قد تنشأ بينها وبين المستثمرين وجعل هذه التسوية اختصاصا أصيلا لمدير المركز الذي أصبح، بالإضافة إلى الوالي، شخصية محورية في تنمية الاستثمارات على المستوى الجهوي، معتبرا كذلك أن إسناد رئاسة مجلس إدارة المركز الجهوي لرئيس الحكومة أو من يفوضه لهذا الغرض تعتبر تعزيزا وتقوية لمكانة هذه المؤسسة على مستوى نفوذها الترابي.
