الكاتب: SMcsjzv5kL

عقدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، مؤخرا بالرباط، جلسات عمل مع المهنيين والحرفيين في مجالي السياحة والصناعة التقليدية، تمحورت حول السبل الكفيلة بالنهوض بهذين القطاعين. والتقت فتاح العلوي، على التوالي، بكل من الكنفدرالية الوطنية للسياحة، وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها، وفدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وجميع المؤسسات العمومية التابعة لها. وذكر بلاغ للوزارة أن هذه اللقاءات خصصت للإنصات إلى انشغالات المهنيين واقتراحاتهم في ما يخص النهوض بالقطاعين، خاصة وأن الوزارة تعتبر المهنيين هم الشريك الأول والأساسي في جميع برامجها. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاتفاق، في متم جلسات العمل، على “وتيرة منتظمة للعمل المشترك وأسس وطريقة التنسيق لرفع تحديات هذه القطاعات التي تعتبر فاعلا أساسيا في تنمية البلاد ومشغلا بامتياز”.

تميزت الدورة العاشرة من الملتقى الدولي للتمر بأرفود المنظمة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري، بتنظيم حفل، مساء أمس الجمعة، تم خلاله تقديم جوائز استحقاق تقديرية وتشجيعية لعدد من العارضين المشاركين في هذه التظاهرة الفلاحية. وتم خلال هذا الحفل، الذي حضره والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ابراهيم حافيدي، والعديد من المهتمين والفاعلين في المجال الفلاحي وممثلي المصالح الخارجية، منح جائزة الاستحقاق التقديرية بالنسبة للمشاركة الأجنبية في المعرض. وقدمت بالمناسبة جائزة أحسن رواق للمقاولات الناشئة، وجوائز أحسن أروقة لعرض التمر، وجوائز أحسن منتجي ومثمني التمر، وجائزة أحسن رواق للمنتوجات المجالية، وجائزة خاصة للفضاء الثقافي. ومنحت جائزة الاستحقاق التقديرية للمشاركة الأجنبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حين عادت جائزة الاستحقاق التقديرية لأحسن رواق بالجهات الأربع المشاركة لكل من تعاونية الإخلاص (فجيج) بالجهة الشرقية، وتعاونية عرسة النخيل (جهة درعة-تافيلالت)، وتعاونية “أفرا” (جهة سوس ماسة)، وتعاونية “نخلة تغجيجت” (جهة كلميم واد نون). وتم بالمناسبة تثمين المجهودات التي بذلتها التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي “للرقي بعرض التمر المغربي والذي يعرف تحسنا في الكم والجودة وما فتئ يشرف المغرب في مختلف المحافل الدولية”. من جهة أخرى، وفي سياق الإجراءات الرامية إلى مواكبة سلسلة التمر في إطار تفعيل مضامين مخطط المغرب الأخضر، نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عملية انتقاء أحسن منتجي ومثمني التمر بالجهات الأربع المنتجة بالمملكة. وتندرج هذه العملية ضمن المبادرات المهمة التي سنها قطاع الفلاحة لتحفيز وتشجيع المنتجين مكافأة لهم على المجهودات التي بذلوها لإنتاج وتثمين التمر بالمغرب بتبني التقنيات الحديثة في مختلف مراحل المسار الزراعي لنخيل التمر. وأسفرت عملية انتقاء أحسن منتجي ومثمني التمر بالجهات الأربع المنتجة بالمغرب، عن اختيار 17 منتجا ومثمنا للتمر. وينتمي 10 منهم إلى جهة درعة-تافيلالت، ضمنهم مشاركون من الرشيدية وزاكورة وورزازات وتنغير، وثلاثة من جهة كلميم واد نون، وآخران من الجهة الشرقية، واثنان من جهة سوس ماسة. ومنحت جائزة الاستحقاق التقديرية لأحسن رواق للمنتوجات المجالية لمركز تسويق المنتوجات المحلية بالرشيدية، في حين عادت جائزة أحسن رواق للمقاولات الناشئة لتعاونية “عباقرة” من إقليم طاطا (جهة سوس ماسة) المختصة في التسويق الرقمي للمنتوجات الفلاحية، وخاصة التمر، بالإضافة إلى منح جائزة خاصة للفضاء الثقافي. ويهدف هذا الموعد الاقتصادي، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع جمعية المعرض الدولي للتمر بالمغرب والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وشركاء آخرين، إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي لقطاع زراعة التمور في تنمية اقتصاد الواحات. كما يروم هذا الملتقى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعم اقتصاد الواحات من أجل تطوير فلاحة منصفة ومستدامة في المغرب، حيث يشكل مناسبة للتعريف بتمور جهات المملكة وبحث سبل تسويقها محليا ووطنيا. ويضم الملتقى، المنعقد تحت شعار، وذلك تحت شعار “نخيل التمر، رافعة للتشغيل ودعامة لاقتصاد الواحات”، ثمانية أقطاب موضوعاتية، تتوزع بين قطب الجهات، وقطب المؤسساتيين والشركاء، والقطب الدولي، وقطب اللوازم الفلاحية والخدمات، وقطب رحبة التمر، وقطب المنتوجات المحلية، وقطب الآلات الزراعية وفضاء للعروض الثقافية.

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن مشروع قانون المالية 2020 حمل تدابير جد مهمة لمواكبة الصناعات الوطنية. وقال العلمي، في تصريح للصحافة، إن مشروع قانون المالية الجديد حمل مستجدات مهمة بالنسبة لقطاع الاستثمار والصناعة والاقتصاد الرقمي، وفي مقدمتها التدابير المتعلقة بالضريبة على الشركات لمواكبة الصناعة الوطنية، حيث انخفضت من 31 في المائة إلى 28 في المائة، مع الالتزام بتخفيضها إلى 20 في المائة قبل انصرام السنوات الخمس القادمة. واعتبر الوزير أن هذا الإجراء القاضي بتخفيض الضريبة على الشركات لتصبح 20 في المائة، والذي كان حلما طالما انتظر الفاعلون تحققه، صار اليوم حقيقة لكل الصناعات في المغرب”. وبالنسبة للمقاولات المستقرة حاليا بالمناطق الحرة، أشار العلمي إلى أنه لا تغيير في معدل الضريبة على الشركات، حيث ستبقى ثابتة في 8,7 في المائة، مضيفا أنه “لن يتم إجراء أي تعديل على التزامات المغرب». أما المقاولات الجديدة الموجودة بالمناطق الحرة، التي ستحمل منذ الآن اسم ” مناطق التسريع الصناعي، أبرز الوزير أنه “سيتم تخفيض الضريبة على الشركات بالنسبة إليها من 8,7 إلى 15 في المائة، لكن بعد مضي مدة خمس سنوات عن استقرارها بالمنطقة، إذ في الخمس سنوات الأولى ستكون الضريبة 0 في المائة، وبعد خمس سنوات ستصبح 15 في المائة”. وأعرب، في هذا الإطار، عن يقينه بأن مجموع هذه التدابير سيلقى ترحيبا من قبل الفاعلين المحليين والدوليين، معتبرا أن الغاية منها دعم الاستثمار لخلق فرص الشغل والنهوض بالتصدير. وشدد على أنه، عملا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتشغيل الشباب، تسعى الوزارة إلى تسريع وتيرة نمو القطاعات المنتجة، التي تزخر بفرص شغل واعدة للشباب”، مسجلا أن هذه الخطوات، مصحوبة بحماية الحقوق الجمركية، ستسهم في خلق دينامية داخل سوق الشغل وخلق المزيد من فرص الشغل لفائدة الشباب. وفي ما يخص المقاولات الصغرى والمتوسطة، ذكر السيد العلمي أن مشروع قانون المالية يتضمن إحداث صندوق لمواكبة هذه المقاولات، ستخصص له ميزانية سنوية تقدر ب ملياري درهم على مدى ثلاث سنوات، أي بغلاف إجمالي يبلغ ست ملايير درهم. وتابع أن هذا إحداث هذا الصندوق يروم مرافقة هذه الفئة من المقاولات الوطنية، التي تواجه صعوبات بفعل التحولات الاقتصادية العالمية، لمساعدتها على تجاوز تلك الصعوبات. ونوه العلمي إلى أن مشروع قانون المالية الجديد يأخذ في الاعتبار التوصيات التي تمخضت عن المناظرة الضريبية الأخيرة، مشيرا إلى أهمية التوصيات الصادرة عن مناظرة التجارة.

افتتحت أمس الخميس أشغال المنتدى الإقليمي الأول للصحة بتزنيت تحت شعار “الصحة بإقليم تيزنيت واقع وآفاق”. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار البرنامج الذي سطرته منظمة مهنيي الصحة التجمعيين بجهة سوس ماسة، خلال الموسم 2019-2020 واستمراراً للدينامية الجديدة التي يعرفها حزب التجمع الوطني على الصعيد الوطني. ونُظم هذا الملتقى بشراكة مع التنسيقية الاقليمية للحزب بتزنيت، وحضره كل من عضو المكتب السياسي والنائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، عبد الله الغازي، ومحمد الشيخ بلا، منسق محلي للحزب بتيزنيت، ونائب رئيس المجلس الجماعي بتيزنيت، ولحسن السعدي، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة سوس ماسة، وأعضاء المنظمة الجهوية لمهنيي الصحة بسوس ماسة ومناضلي ومناضلات الحزب، ومختلف اطر الصحة في القطاعين الخاص و العام، ورؤساء المنظمات الموازية بالحزب بإقليم تيزنيت. وعرف المنتدى نقاشاً حول قطاع الصحة في برنامج الحزب “مسار الثقة”، وتشخيصاً للوضعية الصحية بالإقليم. و تناول المنتدى أيضا، عرضاً حول تجربة المجلس الاقليمي حول التحفيزات الممنوحة لتشجيع أطر الصحة بالمناطق النائية بالاقليم، سعيا لتحقيق عيش كريم وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطنين من الوصول إلى العلاج، ودعا إلى ضرورة تعميم هذه التجربة في عدد من الأقاليم بالمملكة. وشدّد محمد بيزران رئيس المنظمة الجهوية لمهنيي الصحة بجهة سوس ماسة، على ضرورة العمل على التعريف بمقترحات الحزب الهادفة إلى النهوض بقطاع الصحة، خاصة بالمناطق النائية. وأكد بيزران على مواصلة المسار والعمل على نهج سياسة القرب والإنصات للمواطنين من جهة ولمهنيي الصحة من جهة أخرى، سعياً لوضع برنامج عمل شامل للمنظومة الصحية مستقبلا. من جهة أخرى، انتخب خلال هذا اللقاء رشدي ابوكريم، رئيساً للتمثيلية الإقليمية لمهنيي الصحة التجمعيين بإقليم تزنيت.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن سلسلة نخيل التمر تساهم اليوم بـ 60 في المائة من تركيبة الدخل الفلاحي للواحات، وتوفر 3,6 ملايين يوم عمل لأزيد من مليونين من الساكنة. وأوضحت الوزارة في بلاغ بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للمعرض الدولي للتمر بالمغرب الذي انطلقت فعالياته أمس الخميس بأرفود، أن هذه السلسلة تحقق رقم معاملات سنوي يصل إلى ملياري درهم، ومكنت الفاعلين في سلسلة قطاع نخيل التمر من تأمين قيمة مضافة متوسطة قدرها 1.42 مليار درهم بين 2015 و 2018، مسجلة أن منظومة الواحات تستفيد بشكل كامل من نشاط سلسلة نخيل التمر، التي تعد اليوم رافعة أساسية لاقتصادها. وأضاف المصدر ذاته أنه تم اعتماد عدد من التدابير لتحسين هيكلة القطاع، مشيرا إلى أن مخطط المغرب الأخضر استطاع إضفاء الطابع المهني على هذا النشاط، الذي طالما شكل نمط عيش سكان الواحات. وأشار البلاغ إلى أنه تم اليوم تجميع جميع الفاعلين في إنتاج التمور في إطار مهني، إذ تم توقيع عقد-برنامج رصد له غلاف مالي يقدر بـ 7.8 مليار درهم بين الدولة والمهنيين للفترة 2010-2020، لتطوير القطاع وتنسيق جميع الإجراءات المتخذة لتنميته، مسجلا أنه تم تحقيق العديد من أهداف هذا البرنامج، خاصة في مجال الضيعات الفلاحية، وهو ما يتجلى خصوصا في بلوغ هدف غرس ثلاثة ملايين نخلة بحلول نهاية 2019، أي بسنة واحدة قبل الموعد المحدد. وسجلت الوزارة أنه على مستوى الإنتاج، استطاع المغرب الحفاظ على مكانته عالميا، حيث يحتل الرتبة 12 ضمن مصاف أكبر منتجي التمور، ومن المنتظر أن يعزز موقعه بتوقعات إنتاج قياسية تناهز 143 ألف طن برسم الموسم 2019-2020، أي بزيادة 41,3 في المائة مقارنة بموسم 2018 – 2019، مبرزة أنه من المرتقب ارتفاع هذه المؤشرات في سنة 2022، مع دخول جميع أشجار النخيل المزروعة دورة الإنتاج. وتتواصل فعاليات الدورة العاشرة من المعرض الدولي للتمر بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، تحت شعار “نخيل التمر، رافعة للتشغيل ودعامة لاقتصاد الواحات”. ويعتبر هذا المعرض موعدا لا محيد عنه لمهنيي سلسلة نخيل التمر من خلال تسليط الضوء على دور وحجم مساهمة القطاع في انبثاق طبقة متوسطة من الفلاحين. وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ترأس أمس حفل افتتاح هذه الدورة، مرفوقا بوالي جهة درعة ـ تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إبراهيم الحافيدي، إلى جانب وفد مهم من مسؤولي الوزارة.

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، بدر الطاهري أن الاجتماعات والأشغال مستمرة منذ فترة في سياق التحضير للمنتدى الاقتصادي لجهة فاس مكناس المنتظر عقده في الفترة ما بين 4 و6 دجنبر المقبل بمدينة فاس. وجاء ذلك خلال ترأس الطاهري لإجتماع الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، أمس الخميس، والتي صودق فيها على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تتعلق بجملة من المشاريع. وتداول ووافق أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالإجماع، على مشروع الملحق رقم 3 للاتفاقية الخاصة ببناء قصر المعارض بإقليم تازة، وهي اتفاقية تجمع الغرفة بووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، حيث تم اعتماد تعديل في الفصل الأول من الاتفاقية التي تهدف إلى تحديد طرق إنجاز وتمويل مشروع تهيئة قصر المعارض. وتمت المصادقة في الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، على تعديل مقرر الجمع العام المتعلق بشركة مركز تدبير المحاسبة المعتمدة بمكناس، وعلى مقرر تشكيل لجنة خاصة لتتبع تنفيذ توصيات المناظرتين الوطنيتين للتجارة والجبايات والتفويض لرئيس الغرفة صلاحية تشكيل أعضاء اللجنة. وناقش الجمع العادي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات موضوع تحسين وتسهيل الولوج للتمويلات البنكية من طرف المستثمرين وتطوير العرض البنكي، وتم كذلك تقديم التقرير النهائي للافتحاص الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية، بالإضافة إلى تقديم تقرير أدبي لأنشطة الغرفة ما بين دورة يونيو وأكتوبر. وسجل بدر الطاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس أن مجمل النقط المدرجة بجدول أعمال الغرفة في دورتها العادية، ذات أهمية إذ تتعلق بتتبع تنزيل مقتضيات المخطط الاستراتيجي للغرفة، وتفعيل برنامج عملها للسنة الحالية.

اطلع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الخميس بمنطقة أوفوس (إقليم الرشيدية)، على تقدم إنجاز البرنامج الوطني لتنقية أعشاش النخيل. وقدمت لأخنوش، الذي كان مرفوقا بوالي جهة درعة-تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، والعديد من الفاعلين الاقتصاديين والمهتمين بالمجال الفلاحي وممثلي المصالح الخارجية، شروحات حول مراحل تنفيذ هذا البرنامج والإنجازات المحققة على الصعيدين الوطني والجهوي. ويروم البرنامج الوطني لتنقية أعشاش النخيل إلى تقديم المساعدة والاستشارة للمستفيدين، واحترام البيئة والمحافظة على النخيل، وخلق الثروة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للواحات. كما يهدف إلى تحسين إنتاج وجودة التمور، وتوسيع مساحة الزراعات التحتية وتسهيل عمليات خدمة التربة، والمساهمة في خلق وتحسين الممرات لتسهيل عملية التنقل والولوج داخل الواحة، وتسهيل عمليات تنقية قنوات الري، وتوفير مجموعة من الفسائل التي يتم غرسها داخل الواحات، والمساهمة في تقليص مصادر الحريق داخل الواحة. وقدمت للوزير أيضا معلومات حول حصيلة الإنجازات الجهوية للاستشارة الفلاحية في إطار نفس البرنامج، الذي يتضمن إحداث المقاولات الفلاحية الخدماتية لجهة درعة تافيلالت، وبرنامج تنقية الأعشاش برسم الفترة 2019-2021، وعمليات الاستشارة الفلاحية المنجزة خلال الموسم الفلاحي 2018-2019. وتم الاطلاع أيضا على معطيات تهم المجالات الطبيعية والفلاحية بواحة آيت منصور بجهة سوس ماسة المستهدفة من قبل هذا البرنامج. وقدمت معطيات أخرى تتعلق بحالة ومؤشرات الحرائق بالواحات المغربية للفترة 2010-2019، حيث وصلت المساحة المتضررة، خلال السنوات العشر الماضية، 672 هكتارا، وعدد النخيل المتضرر 90 ألف و190 نخلة خلال نفس الفترة، ونسبة الإحياء 78 في المائة. وتضمنت الشروحات التدابير المتخذة من أجل تخفيف أضرار الحرائق التي لحقت بالواحات، وكذا مضامين برنامج التدخل للمساهمة في الحد من الحرائق والرفع من نجاعة التدخل، الذي يهم الفترة من 2020 إلى 2022، والهادف إلى تعزيز المعدات ووسائل التدخل، والتحسين والرفع من نجاعة التدخل، وتطوير أدوات التنبؤ وتوقع مخاطر الحريق، وتكييف وتعزيز أدوات الإعلام والتوعية. وبالمناسبة، أشرف أخنوش بقصر البلاغمة بمنطقة أوفوس (إقليم الرشيدية) على توزيع معدات لدعم التعاونيات الخدماتية في سلسلة نخيل التمر ومجموعة من الشتائل على الفلاحين المتضررين من الحرائق التي عرفتها المنطقة. ويندرج ذلك في إطار مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تنمية سلسلة التمر بالواحات المغربية. وأشرف أخنوش بمقر الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بأرفود، خلال لقاء مع فلاحات وفلاحي سلسلة التمر، على توزيع العديد من الجوائز على التعاونيات النموذجية المنتمية للجهات المهتمة بسلسلة النخيل. وهمت هذه الجوائز، على الخصوص، عددا من التعاونيات النسوية والتعاونيات الفلاحية الشبابية، والتعاونيات الفلاحية المقاولاتية. وبالمناسبة، قال المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جواد باحجي، إن مخطط المغرب الأخضر أعطى أهمية كبيرة للتنظيم الفلاحي والفلاحة التضامنية. وأكد باحجي أن هذه المجهودات أدت إلى تحقيق نتائج جيدة على المستوى الكمي والنوعي، خاصة على مستوى ارتفاع عدد التعاونيات.

أحرز المغرب تقدما هاما بسبع مراتب في تقرير ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي لسنة 2020، الذي صدر اليوم الخميس، ليرتقي لأول مرة إلى المرتبة 53 من بين 190 بلدا شملها التقرير. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المغرب سجل بهذه النتيجة الإيجابية تقدما هاما نحو تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الحكومي والمتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق سنة 2021. فعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ المغرب على صدارته لدول شمال إفريقيا وحل ثالثا على صعيد المنطقة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 16 عالميا ومملكة البحرين التي حلت بالمرتبة 43، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 62، متبوعة بسلطنة عمان (68) والأردن (75) وقطر (77) وتونس (78) والكويت (83) ومصر (114). وعلى الصعيد الإفريقي، أبرز التقرير أن المغرب حافظ على مركزه الثالث خلف كل من جزر موريس التي ارتقت للمرتبة 13 عالميا ورواندا التي حلت في المرتبة 38، في حين احتلت كينيا المرتبة 56 عالميا، تلتها جنوب إفريقيا (84) والسنغال (123) ونيجيريا (131). وأوضح البلاغ أن النتيجة الإيجابية التي سجلها المغرب في هذا التصنيف العالمي الجديد تعزى إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة المتعلقة بمجال الأعمال ونشاط المقاولة المغربية، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال. كما أن الكتابة الدائمة لهذه اللجنة لعبت دورا هاما في التعريف لدى خبراء البنك الدولي بالإصلاحات التي تم تنزيلها في مجال تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، والمتعلقة أساسا بتطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وتبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة، فضلا عن إحداث منصات إلكترونية للخدمات وشبابيك وحيدة. ويعد إصلاح القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة من بين الإصلاحات الهامة التي دخلت حيز التنفيذ خلال هذه السنة، حيث مكن هذا الإصلاح من إدخال بعض التعديلات والمستجدات التي همت أساسا تعزيز حماية المستثمرين الأقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة بالاستناد إلى المعايير الدولية في هذا المجال. ونتيجة لذلك انتقل تصنيف المغرب في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 64 عالميا في التصنيف السابق إلى المرتبة 37 حاليا، حسب المصدر ذاته. وحل المغرب في الرتبة 16 عالميا فيما يخص مؤشر تسليم رخص البناء، من خلال إطلاق نسخة جديدة للمنصة الإلكترونية للتدبير الرقمي لرخص التعمير. كما تحسن ترتيب المغرب المتعلق بمؤشر الربط بشبكة الكهرباء (34 عالميا مقابل 59 السنة الماضية) بفضل تيسير عملية الربط الكهربائي للمقاولات بالدار البيضاء عبر إطلاق منصة إلكترونية لإيداع وتتبع طلبات الربط بالجهد المتوسط وكذا تطور استعمال محطات التحويل مسبقة الصنع. و تطرق تقرير ممارسة الأعمال الى مجموعة من الإصلاحات الأخرى التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب وكذا تصنيفه الدولي، ومن بينها إنشاء نظام آلي يتعلق بإسناد القضايا للقضاة ونشر تقارير عن أداء المحاكم، والذي مكن من تسهيل تنفيذ العقود وتقدم المغرب إلى المرتبة 60 عالميا في المؤشر. كما شملت هذه الإصلاحات التمكين من الدفع الإلكتروني لرسوم الميناء، وحذف الطابع الورقي لإجراءات التعشير، وتمديد ساعات العمل داخل الميناء، ما ساهم في تسريع عمليات التجارة الخارجية وتقدم المغرب إلى المرتبة 58 عالميا؛ فضلا عن تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على الشركات عبر اعتماد نظام تصاعدي على الضريبة على الشركات، ما سمح بارتقاء المغرب إلى المرتبة 24 عالميا في مؤشر أداء الضرائب. وفي إطار الجهود الرامية إلى بلوغ هدف المملكة المتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مجال تحسين مناخ الأعمال في أفق سنة 2021، يتم العمل على إتمام إصلاحات أخرى، كإحداث سجل وطني للضمانات في إطار تنزيل القانون المتعلق بالضمانات المنقولة والذي سيمكن من تيسير حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويلات الضرورية، وكذا تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الحصول على التمويل. يشار إلى أن تقرير ممارسة الأعمال يسعى إلى قياس أداء 190 دولة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشرة مجالات مختلفة تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، وهي إنشاء المقاولة والتجارة الخارجية وأداء الضرائب وتراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائية ونقل الملكية والحصول على التمويل وتنفيذ العقود وحماية المستثمرين الأقلية، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة.

تم، اليوم الخميس بأرفود، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، وذلك على هامش فعاليات الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمر. وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعت بحضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة درعة-تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، والعديد من الفاعلين الاقتصاديين والمهتمين بالمجال الفلاحي، “في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر وتنزيلا لعقد برنامج تنمية سلسلة النخيل”. كما تعتبر هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إبراهيم الحافيدي، ومدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، فوزي بكاوي، كتتمة للدراسة المتعلقة بتوصيف وإحصاء وإعداد خرائط النخيل والواحات. وتتعلق هذه الاتفاقية، التي تمتد إلى ثلاث سنوات 2020-2022 بمبلغ 3 ملايين درهم، بثلاثة محاور أساسية، حيث يهم الأول تحليل ورسم خرائط خصوبة تربة الواحات المغربية التي تأتي استكمالا للدراسة المتعلقة بتحديد الحالة الصحية للواحات المغربية من حيث درجة ومناطق الإصابة بمرض البيوض. ويهدف المحور الثاني إلى ترشيد استعمال الموارد المائية من خلال إعداد دليل تقني خاص لاحتياجات شجر النخيل حسب الأعمار والإنتاجية، في حين يهم المحور الثالث تحديد الظروف المثلى للتخزين وحفظ الأصناف الرئيسية من التمور المغربية. وقد انطلقت في وقت سابق فعاليات الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمر، الذي ينظم إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، وذلك تحت شعار “نخيل التمر، رافعة للتشغيل ودعامة لاقتصاد الواحات”. ويهدف الملتقى الدولي للتمر، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي لقطاع زراعة التمور في تنمية اقتصاد الواحات من أجل تطوير فلاحة منصفة ومستدامة في المغرب. ويشكل هذا الموعد الاقتصادي، المنظم من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع جمعية المعرض الدولي للتمر بالمغرب والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وشركاء آخرين، مناسبة للتعريف بتمور جهات المملكة وبحث سبل تسويقها محليا ووطنيا. وتتضمن فعاليات الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمر بالمغرب برمجة متنوعة وغنية بالعديد من الأنشطة الثقافية والعلمية، والمحاضرات والعروض الفولكلورية، وحصص لتذوق المنتجات المحلية وبعض المسابقات. ويضم الملتقى ثمانية أقطاب موضوعاتية، تتوزع بين قطب الجهات، وقطب المؤسساتيين والشركاء، والقطب الدولي، وقطب اللوازم الفلاحية والخدمات، وقطب رحبة التمر، وقطب المنتوجات المحلية، وقطب الآلات الزراعية وفضاء للعروض الثقافية.

دعا وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء إلى مواصلة تطوير قطاع الصناعات التحويلية لخلق المزيد من القيمة المضافة. وقال العلمي في افتتاح المؤتمر الأفريقي الثاني للتدبير المسؤول للمواد الكيماويات، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،” نحن بحاجة إلى تطوير المزيد من الصناعات التحويلية، والتي توفر قيمة مضافة إضافية وتسهم في خلق الثروة” . وأضاف العلمي في هذا السياق، أن خلق القيمة المضافة مرادف للوظائف والثروة، مشيرا إلى أنه، كجزء من مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، تم إطلاق منظومتين صناعتين سنة 2015 في قطاع الصناعات الكيماوية التي تهدف إلى خلق 12 ألف و 430 وظيفة مباشرة جديدة بحلول 2020، تولد رقم مبيعات إضافية بقيمة 14,6 مليار درهم وقيمة مضافة تناهز 3,8 مليار درهم. و أكد الوزير أن تفعيل هذه المنظومة الصناعية أتاح ، خلال الفترة 2014- 2019 دعم 43 مشروعا باستثمارات إجمالية بلغت 2,5 مليار درهم وخلق 5940 وظيفة، أي ما يقرب من 50 في المائة من الوظائف المخطط لها في هذا القطاع. وخلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار “إفريقيا من أجل صناعة كيمائية مستدامة”، بمبادرة من فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء و بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواد الكيمياء، جدد الوزير التزام المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للعمل مع الدول الأفريقية من أجل تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي للقارة. وتميز هذا الاجتماع بتوقيع شهادة الانضمام إلى “الرعاية المسؤولة”، من قبل ثلاث دول أفريقية (تونس ، كوت ديفوار وجمهورية غينيا) وكذلك من قبل الشركة المغربية Midipeinture . وقد تم قبول المغرب، من خلال فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، رسميا كعضو في “الرعاية المسؤولة” سنة عام 1998، مع العلم أن 36 شركة مغربية انخرطت حاليا إلى ميثاق “الرعاية المسؤولة”.

في سابقة هي الأولى من نوعها، وقع رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت، عبد الله غازي، اتفاقية شراكة تفاصيلها مكتوبة باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغتين العربية والفرنسية. ويتعلق الأمر باتفاقية تجمع المجلس مع تجمع بلدان أسوار الفرنسي AGGLOMÉRATION DES PAYS D ISSOIRE، وقعت أمس الأربعاء بمقر المجلس الإقليمي، تهدف للتعاون بين الجانبين في مجالات الطفولة والشباب والاقتصاد التضامني والحكامة والتسيير، والتكوين والتربية، ومجال البيئة والنفايات المنزلية. وتأتي هذه الخطوة، تنزيلا للقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وقال غازي إن الأمر لا يتعلق بمجرد وثيقة إدارية عادية، ولكنها رسالة لها وقع واعتبار مؤسساتي وقانوني بحرف تيفيناغ. وأضاف غازي أنها رسالة لجعل التعاون اللامركزي وسيلة لتفعيل القانون ولتسليط الضوء على الهوية والثقافة المغربيتين. ورحب عدد من النشطاء بهذه الخطوة، معتبرين أنها تخدم القضية الأمازيغية، وتسرع من تفعيل مضامين القانون التنظيمي على أرض الواقع، واشادوا بمبادرة المجلس الإقليمي لتزنيت، داعين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخاصة إلى إصدار وثائقها ومطبوعاتها ومعاملاتها الإدارية اليومية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية والفرنسية. كما طالب عدد من النشطاء بتنظيم دورات تكوينية لموظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخاصة باللغة الأمازيغية، وخاصة الموظفين المعنيين بالاستقبال ومركز الاتصال والشكايات.

دعا وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الخميس بالرباط، إلى إرساء البنيات التحتية الضرورية لتنزيل الانتقال الرقمي في إفريقيا. وأكد العلمي خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الدولي للابتكار الرقمي (أيتيكس) أن “إفريقيا تمتلك شبابا متعطشا للمعرفة والحرية الرقمية التي تحتاج إلى البنيات التحتية للمضي قدما”، داعيا الدول إلى إرساء بنيات تحتية عالية الجودة قادرة على دعم الأجيال القادمة. كما حث على دعم الابتكار على جميع المستويات، خاصة لفائدة الشركات الناشئة والمقاولات الكبرى من خلال مسرعات التطوير، معربا في هذا الصدد عن أمله في تغيير برمجيات التكوين في القارة، والتي حسب رأيه تعتبر “متجاوزة بالنسبة للغالبية العظمى”. وأضاف أن المجال الرقمي يساهم في صعود القارة من خلال تعزيز الإدماج الاجتماعي والمالي ويمثل قفزة نوعية بالنسبة لإفريقيا. وأشار في هذا السياق، إلى أن القارة تملك فرصا هائلة في المجال الرقمي، مبرزا رغم ذلك، أن التأخيرات الملاحظة في هذا المجال يمكن اعتبارها فرصا “ستسمح بإحراز تقدم في مجالات يمكن أن تصبح غدا مجالات خاصة بنا”. وتقترح دورة 2019 لهذا الحدث البارز في قطاع الابتكار الرقمي، والتي تنظمها فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأوفشورينغ (APEBI) تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، آخر ما جد في عالم الابتكار والتكنولوجيات المتقدمة والتجارب غير المسبوقة. وستحمل هذه التظاهرة الدولية التي تعقد تحت إشراف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، شعار “التكنولوجيا الرقمية محرك التنمية في إفريقيا”. وستكون كل من جمهورية الكونغو وجمهورية الصين الشعبية ضيفتي الشرف في هذه الدورة. وتسلط “أيتيكس” هذه السنة الضوء على أربعة محاور رئيسية، هي “التركيز على المواطن كموضوع محوري”، و”مستقبل قطاع الشغل”، و”الابتكار المعكوس”، و”التكنولوجيا العميقة”. كما ستتم مناقشة مواضيع أخرى في شكل ورشات عمل، مثل Blockchain والأمن الحاسوبي (السيبراني) والبنك الرقمي. وبالإضافة إلى الجلسات، تقترح “أيتيكس” عدة لحظات قوية، خاصة معرض Tech Village ،”واجهة التكنولوجيا والابتكارات العالمية، حيث سيقدم العارضون والشركات الناشئة منتجاتهم وتكنولوجياتهم وخدماتهم.